متولی اموالی که وقف خاص شده، چه کسی است؟

مدیریت اموال وقفی و امور موقوفه اقدامات و کارهایی است که مرتبط با وقف و مال وقفی است. متولی کسی است که امور مربوط به تولیت یا اموال وقفی را به عهده می گیرد. متولی وقف را واقف اموال تعیین می کند و وی اموال موقوفه را مدیریت می کند و در مالکیت آن ها اختیار تام دارد. متولی وقف طبق ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف به عنوان امین اموال وقفی است و تمامی مسئولیت های مربوط به اموال را بر عهده دارد و اگر تصمیمی خلاف بر منافع این اموال اتخاذ کند وی پاسخگو خواهد بود و در صورت لزوم ممکن است از تولیت عزل شود. واقف اموال وقفی نیز مختار است شرایطی را برای متولی اموال مشخص کند که متولی می بایست آن ها را مدنظر قرار داده و به آن ها پایبند باشد. (1)

معانی لغوی و مفهومی وقف و متولی

در فرهنگ لغت دهخدا واژه وقف به معنی «ایستادن» و «اقامت کردن» است و معنی مفهومی و فقهی آن «نگه داشتن و حبس کردن عین ملکی است بر ملک واقف آن [ نه ملک خدا ] و مصرف کردن منفعت آن را در راه خدا، و بعضی از فقهاء گویند وقف حبس عین است بر ملک خدای تعالی، پس بنابراین ملکیت مالک آن به خداوند منتقل می شود.»

واژه متولی از نظر لغوی به معنی «کار پذیرنده»، «کسی که کاری به خود گیرد و به کار کسی اقدام نماید و امری را به گردن گیرد» و از نظرگاه فقه و معنی مفهومی آن «در فقه اسلامی متولی کسی است که برحسب صفات و مشخصاتی که واقف در وقف نامه ذکر کرده است و در هر عصر و زمانی به اداره امور وقف موافق نظر واقف می پردازد.» (2)

اما معنی دقیق تر وقف از دیدگاه فقها و حقوقدانان در حوزه فقه و حقوق اسلامی جای نظرات و دیدگاه های متفاوت است. بنابر شهید اول در لمعه: «وقف، عبارت است از تحبیس اصل و اطلاق منفعت». اما فقهای امامی از «تسبیل منفعت» به جای «اطلاق منفعت» استفاده کرده اند: «الوقف هو تحبیس العین و تسبیل المنفعه؛ وقف همان عین و تسبیل منفعت است.» (3) و (4)

مالکیت وقف به چه صورت است؟

وقف در قانون اسلامی و در فقه اسلامی از جمله عقودی است که برای مالکیت و یا انتقال آن به فرد دیگری شامل شرایطی اختصاصی است که باید مدنظر قرار گیرند. یکی از شرایط مختص وقف که شرط صحت در عقد وقف نیز محسوب می گردد خارج نمودن اموال وقفی از مالکیت واقف است؛ بنابراین مالکیت وقف همیشه باید در عقد قرارداد معین و مشخص باشد. (5)

در فقه اسلامی، فقها در بحث مالکیت اموال موقوفه اختلاف نظر دارند. بعضی فقها مالکیت موقوفه را به موقوف علیهم نسبت داده اند. من جمله شیخ طوسی بر این باور است که زمانی واقف مالی را به شخصی وقف می کند مالکیت آن مال به موقوف علیه منتقل می شود. فقها در این مسئله اجماع نظر دارند و در مورد اینکه واقف هیچ حقی در دخل و تصرف مال و منفعت آن ندارد توافق نظر دارند. از این رو مالکیت فرد واقف پس از وقف مال باطل می گردد. (6)

نظارت و تولیت در وقف چگونه است؟

بنا بر نظریه فقها فردی که واقف او را در زمان عقد وقف به عنوان مدیر و ناظر اموال وقفی معرفی کند اداره و نظارت در اموال موقوفه بر عهده وی خواهد بود و به عنوان «متولی منصوص» از او نام برده خواهد شد. در عین حال واقف اختیار دارد خود را متولی مادام العمر اموال عنوان کند و در این حالت واقف عهده دار امور موقوفه نیز خواهد ماند. (7)

فردی که تولیت اموال وقفی را تقبل می کند بر وی واجب و لازم است که تولیت را به طور مستمر ادامه داده و حق رد کردن آن را ندارد. اما متولی حق تفویض تولیت خود به فرد دیگری ندارد مگر اینکه واقف اجازه چنین کاری را به متولی داده باشد و در عقد وقف ذکر شده باشد. (8)

نظارت در وقف با تولیت فرق دارد. ناظر تنها مسئولیت نظارت بر متولی اموال را بر عهده دارد و در مدیریت و اداره وقف هیچگونه دخالت مستقیمی ندارد. نظارت بر دو نوع است: نظارت استصوابی و نظارت اطلاعی. نظارت استصوابی با اینگونه است که متولی مسئول است پیش از هر اقدامی در امور موقوفه از ناظر اجازه کسب کند و در صورت موافقت ناظر، به آن بپردازد.

در حقیقت ناظر استصوابی و متولی مسئولیت مشترک دارند و در تصمیم گیری اختیار مشورت را دارند اما اجرای تصمیمات اخذ شده بر عهده متولی است. در نظارت اطلاعی، متولی باید اقدامات انجام شده را به اطلاع ناظر برساند اما در تصمیم گیری های مربوط به اموال موقوفه لزومی برای مشورت با ناظر نیست. (9) و (10)

هر دو نوع نظارت بر متولی در ماده 78 قانون مدنی ذکر شده و به رسمیت شناخته می شوند: «واقف می تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد».

محدوده وظایف و اختیارات متولی چه میزان است؟

واقف می تواند در حین عقد قرارداد محدوده وظایف و اختیارات متولی را تعیین کند و متولی حق ندارد خارج از این حدود در اموال وقفی تصرف کرده و یا از منافع آن استفاده کند. این امر هم در وقف عام و هم وقف خاص صحیح است.

متولی اموال وقفی بدون موافقت واقف حق دخل و تصرف در مال و حتی کیفیت مصرف مال و مکان و زمان و دیگر شرایط وقف را ندارد. اما متولی اجازه دارد آنگونه که واقف حدود کیفیت مصرف و موقوف علیهم و سهم هر یک از افراد را به اختیار متولی گذاشته است، در اموال موقوفه دخل و تصرف داشته باشد.

از آنجا که واقف و قانونگذار مالکیت وقف، دائمی بودن آن و محدودیت اختیارات متولی را معین می کنند، متولی اختیار نقل و انتقال مالی وقفی را به شخص دیگری ندارد. بنابراین متولی طبق تعریف «تحبیس اصل» و «اطلاق منفعت» در تعریف وقف، حق نقل و انتقال مال را ندارد اما می تواند براساس اختیارات معین در آن دخل و تصرف داشته باشد.

اجاره اموال وقفی یکی از راه های انتفاع از وقف است که شرایط خود را دارد و تنها عقدی است که با ماهیت حقوقی وقف و با نیت واقف همخوانی دارد. بنابراین تبدیل و فروش اموال وقفی به دلیل حبس عین جایز نیست و انتفاع موقوف علیهم مورد نظر واقف است. طبق ویژگی «قابلیت بقا در برابر انتفاع» ذکر شده در ماده 58 قانون مدنی مال وقفی از اموال غیرمنقول محسوب می شود و با اجاره دادن موقوفات عین وقف باقی خواهد ماند و واقف اختیار مصرف منافع حاصل از آن را دارد. (1)

بر متولی واجب است که در حفظ امانت اموال وقفی کوشا باشد و هیچگونه دخل و تصرفی خارج از محدوده مشروط و تعیین شده در وقف نداشته باشد و اگر تعدی و تفریط داشته باشد و یا خیانت در امانت نماید، از امانت برکنار خواهد شد و به او نسبت غاصب خواهند داد. پس از آن امین منظم امور نظارت و اداره را بر عهده خواهد گرفت.

محدوده اختیارات حکومت در امور وقفی

میزان دخالت و اختیارات حاکم، زمانی که واقف متولی خود را معرفی نکرده باشد، در اموال وقفی به چند وضعیت متفاوت است: اینکه وقف عام باشد یا خاص و در وقف خاص چگونگی نوع رابطه حقوقی بین موقوف علیهم و مال وقفی مهم است. تفاوت ها ناشی از آن است که فقها و حقوقدانان دیدگاه جامعی در مورد مالکیت عین و منافع مالی وقفی ندارند. و همینطور دیدگاه ها و نظرات متفاوتی در مورد اختیارات حاکم و ولی مسلمین در اموال وقفی وجود دارد.

در وقف عام دخالت حاکم در امور موقوفه زمانی که متولی منصوص وجود ندارد برای ممانعت از تصرف در وقف و جلوگیری از غرض واقف الزامی است. اما در وقف خاص حتی در صورت عدم وجود متولی، موقوف علیهم اختیار تولیت را دارد و حاکم حق هیچ دخالتی در موقوفه ندارد. (3)

دخالت در امور وقف خاص هنگامی که متولی منصوص وجود ندارد شرایط متفاوتی ایجاد می کند. تعدادی از فقها بر این باورند که مالک وقف خاص موقوف علهیم است، بنابراین مالکیت و مدیریت اموال وقفی به موقوف علیهم واگذار شده و حق هرگونه تصرف و انتفاع را در اموال وقفی دارند. با این حال برخی دیگر از فقها معتقدند که تنها منافع اموال وقفی در اختیار موقوف علیهم قرار می گیرد و عین آن بدون مالک است و مالکیت آن متعلق به خداوند متعال است.

نتیجه گیری و جمع بندی

از مطالب بحث شده در این مقاله چند نکته قابل بازگویی است. در صورتی که موقوفه ملک، موقوف علیهم محسوب می شود، مدیریت وقف حق موقوف علیهم است. و اگر موقوفه فاقد مالک حقیقی باشد، مدیریت آن به هیچ فردی تعلق ندارد و تنها با نمایندگی و شرایط خاصی قابل اداره خواهد بود. نظر حاکم در موقوفات عام و خاص لازم الاتباع است و اداره امور بر طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.

دو دیدگاه متفاوت در قانون مدنی و قانون اوقاف در مورد وقف موجب نحوه مدیریت وقف و صلاحیت افرادی که متصدی آن هستند تاثیرگذار بوده است؛ به خصوص زمانی که متولی منصوص تعیین نشده باشد. از این رو انتظار می رود قوانین جامع تری تدوین شود و مسائل و خلاءهای موجود برطرف گردد.

پی نوشتها

جعفری لنگرودی، جعفر (1336) ، شرح قانون مدنی، جلد 1، تهران، مشعل آزادی،
دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، چاپ اول، تهران، سازمان لغت نامه دهخدا،
عاملی، زین الدین محمد ابن مکی [شهید اول] (1384) ، اللمعه الدمشقیه، جلد 1، ترجمه حمید مسجدسرایی، تهران، خط سوم.
سبزواری، سید عبدالاعلی (1413) ، مهذب الاحکام، جلد 22، چاپ چهارم، قم، موسسه المنار.
عاملی، زین الدین محمد ابن مکی [شهید ثانی]، الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه،
طوسی، محمد ابن حسن (1407) ، التهذیب، جلد 9، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
مرعشی نجفی، سید شهاب الدین (1406) ، منهاج المومنین، جلد 2، چاپ اول، قم، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی،
اصفهانی، سید ابولحسن (1422) ، وسیله النجاه (مع حواشی الامام الخمینی) ، چاپ اول، قم، موسسه تنظیم و نشر آثار امام قدس سره.
کاتوزیان، ناصر (1369) ، حقوق مدنی عقود معین، جلد 3، تهران، نشر یلدا.
امامی، حسن (1340) ، حقوق مدنی، جلد 1، بی جا، چاپ سوم، کتابفروشی اسلامیه.