در اندیشه معاصر بر اساس دموکراسی به مفهوم غربی آن، حاکمیت مردم مبنای حاکمیت قانون و حاکمیت قانون، مبنای اصلی مشروعیت در هر دو مرحله عام و خاص است.

نظام اداری بیشترین شباهت را به نظام تکوین دارد و الگو پذیری آن از نظم آفرینش، بیش از هر نوع نظام اجتماعی متصور است.

در اصل دوم قانون اساسی، استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری به عنوان دومین منبع کشف مسئولیت‌های انسان در برابر خدا ذکر شده، و این یعنی معیار دیگری نیز جز قانون شرع برای مشروعیت پذیرفته شده است.

نقش حق و عدالت در قواعد حقوقی مربوط به نظام‌های اجتماعی به مثابه نقشی است که قوانین طبیعی در پدیده‌ها دارند.

ملاک مشروعیت تنها در انطباق رفتار اداری با قانون منطبق با موازین شرعی خلاصه می شود.

مشروعیت نظام اداری را قانون تعیین می کند و ناگزیر باید تمامی تصرفات و امور مربوط به نظام اداری بر اساس قانون انجام شود.

هر گاه صفت قانونی بر یک قانون اطلاق شود، به آن معنا است که صدور آن از یک مرجع قانونی مطرح شده و خواه ناخواه این خود باید اثبات شود.

یکی از مشکلات قانونی که در عمل به انجام فعالیت‌های موازی دستگاه‌های نظارتی و صرف هزینه‌های گزاف منجر می شود و در نهایت موجبات تضعیف نقش دیوان محاسبات را به دنبال دارد، فقدان هماهنگی میان دیوان و سازمان...

نکته قابل توجه در این بحث، سابقه طولانی مسئله عدالت اداری و رسیدگی انتظامی به کارکنان دولت در تاریخ اسلام است که به صورت یک سیره مستمر اداری تحت عنوان دیوان مظالم همواره مورد توجه فقها، قضات و امرا بوده...

بی گمان از آنجا که تصویب بودجه با مجلس شورای اسلامی است، به طور طبیعی نظارت بر کیفیت اجرا و عملیات آن هم بر عهده مجلس و از اختیارات آن محسوب می شود.