وقف در ایران باستان

در ایران باستان موضوع وقف و هبه و هدایا هم به مانند دوران اسلامی از ابواب فقه و یا حقوق (داتستان) بوده است. در تمهید از برای بیان مطلب، نویسنده ناگریز از اشاره و ارجاع به یک رساله‏ ی خود در تاریخچه‏ ی علم اصول، با عنوان «رابطه‏ ی عقلی و نقلی در فقه» است،

که چند سال پیش در کنگره‏ ی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری - رحمة الله علیه - ارائه نموده و تاکنون چندین بار به طبع رسیده؛ از جمله این نکته بیان شده که اسلام شناسان اروپایی در مبادی رومی و یهودی مکاتب فقه اسلامی فحص بلیغ کرده و داد سخن داده‏ اند که گاه خالی از مبالغه یا شوائب اغراض نیست.

وقف در بلاد متمدن
آنان بر این عقیده‏ اند که اعراب بدوی صدر اسلام چون بلاد متمدن سوریه، روم و میان رودان (بین النهرین) را فتح کردند، ناچار شدند در امور تشریعی هم، خود را با شرایط جوامع متمدن مغلوب تطبیق دهند.

به عبارت دیگر، قوانین و شرایع تمدن‏ های قدیم ممالک مزبور بر امر شریعت گذاری آن مردم بدوی تأثیر قوی و تعیین‏ گر داشته؛ مطالعه‏ ی تطبیقی فقه اسلامی با قوانین رومی و یهودی را مؤید این نظر دانسته ‏اند. تصدیق اعتباری این نظر مبنی بر این واقعیت است که سرزمین‏های سوریه و شام قبل از فتوحات اسلامی جزو ممالک امپراتوری روم محسوب می‏شد و طبیعی است.

که قوانین رومی در آن نواحی جاری و معمول باشد. بنابراین منطقی است که در خصوص سرزمین‏های شرقی خلافت اسلامی، با قیاس به سرزمین‏های غربی آن (روم) و هم بنا بر امور واقع تاریخی نتیجه گرفت که برخی از اصول و فروع فقهی در این نواحی نیز مشابه با قوانین ایرانی و متأثر از شرایع مزدیسنایی بوده باشد.

دانسته است که سرزمین میان رودان بالتمام جزو امپراتوری ایران باستان بوده، فلذا مکتب فقهی «عراقی» در مبادی خود متضمن وجوه اختصاص برجسته به ایران است. متأسفانه درباره‏ی سرچشمه‏های ایرانی فقه اسلامی - که قسمت اعظم مبادی فقهی مذاهب بزرگ شیعی، حنفی و شافعی بدان انتماء می‏یابد -

تاکنون هیچ مطالعه‏ی تطبیقی صورت نگرفته است ما سبب قصور عملی محققان خودمان را در این خصوص طی رسالة پیش گفته تا حدی بیان کرده‏ایم، هم اینکه تنها دانشمند ایرانی استاد فقید آیت الله مرتضی مطهری - رحمة الله علیه - در کتاب ناتمام خود خدمات متقابل اسلام و ایران اشارات چندی از جمله به مبادی ایرانی فقه مذاهب اسلامی دارد.

مهمترین منابع ایرانی  عهد ساسانی
اما مهمترین منابع ایرانی موجود برای مطالعات تطبیقی، خصوصا مظان فروع فقهی فرق شیعه تنها در متون پهلوی دینی باقی از عهد ساسانی عبارتند از:

1. دینکرد، نوشته‏ی موبد آذرفرنبغ که علاوه بر احتوا بر مسائل فلسفی و کلامی، کتاب هشتم متضمن مباحث فقهی و حتی بعضی خلافات مربوط به کیش‏های مانوی و مسیحی است. بخش‏های داتیک (قوانین و احکام) شامل آیین‏ها و مقررات و قوانین زندگی در این جهان است.

2. داتستان دینیک (آرا و فتاوای فقهی) نوشته‏ی منوش جیهر برادر موبد آذرفرنبع (نویسنده‏ی دینکرد) که یک کتاب قانون در عهد ساسانی به شمار می‏رود، از جمله شامل مباحث مربوط به ارث و قیمومت و تولیت اموال و سایر مسائل حقوقی و شرعی است.

3. ماتیکان هزار داتستان (مجموعه‏ی آرا و فتاوای فقهی و حقوقی) که در واقع یک «شرایع الاحکام» مفصل و عمده‏ ترین کتاب قوانین عهد ساسانی، متضمن مسائل تشریعی، احکام قضائی، اجرای احکام و جز اینهاست، که جامع و مدون آن فرخ و مردوهرامان بوده است.

مجموعه‏ های فقهی ایران باستان
به طور کلی می‏توان گفت که مجموعه‏ های فقهی ایران باستان :

اولا با اصول منسجم و مبانی موسع به مراتب کاملتر و جامع‏تر از مجموعه قوانین یا به اصطلاح «کد» های مشهور روم باستان و امپراتوری بیزانس می‏باشد،

ثانیا مجموعه قوانین ایرانی (زردشتی - مغانی) علی التحقیق بر قوانین معروف «تلمودی» یهودان تأثیر قوی و نافذ داشته است؛ حتی می‏توان و باید گفت که خود احبار یهود حین تحریر اسفار و کتب تورات در عهد هخامنشی، سخن از انسجام قوانین مادان و پارسان (یعنی آرای فقهی و احکام شرعی مغان و موبدان آن زمان) رانده‏ اند که قوانین ثابت و تغییر ناپذیری است.

الحق که مجموع آرای فقهی و قوانین ایران باستان، یکی از مجموعه‏ های جامع و جالب در جهان و از مواریث حقوقی گرانبار نوع بشر است، که محصول تمدن و حیات اجتماعی چند هزار ساله‏ ی ملت کهنسال ایران می‏باشد؛ ولی متأسفانه این فقره در حوزه‏ ی مطالعات ایران شناسی چندان محل عنایت و توجه محققان نبوده است.

نویسنده کوشیده است (و خواهد کوشید) تا در بخش حقوقی و مدنیات کتاب فهرست ما قبل الفهرست خود، حتی الامکان حق این مطلب را ادا کند و تا حد میسور جبران مافات نماید.

اکنون که باب «وقف» را از کتاب ماتیکان هزار داتستان اشارت‏وار گزارش می‏کند، مایل است که نکته‏ ای در مورد این مجموعه‏ ی فقهی سترگ بیفزاید، اینکه متن پهلوی آن خوشبختانه یکجا چاپ شده و گویا قرار بود که زبان شناسان پهلوی‏دان آن را به فارسی ترجمه کنند،.

اما متن متداول اثر که بسیار هم نایاب است، ترجمه‏ ی انگلیسی دانشمند پارسی شادوران سهراب جمشید جی بولسارا می‏باشد، که به سال 1936 در بمبئی چاپ شده و همراه با یک حروف گردانی لاتینی منسوخ (طی صفحات مقابل هم) و نیز به نثری نارسا و دشوار است.

این نویسنده حین بررسی آن لزوم ترجمه ‏ی فوری کتاب را دریافت، پس به دوست دانشمند عزیزم آقای الهی خراسانی پیشنهاد کردم این کار را در جزو انتشارات بنیاد پژوهش‏های آستان قدس قرار دهد. ایشان کار ترجمه‏ی کتاب را بر خود این جانب تکلیف فرمود،.

که البته با همه ‏ی علاقه‏مندی بدان اذعان دارد از عهده‏ ی بنده برنمی‏آید، یکی به سبب تعهدات قبلی در کارهای بسیار و تألیفات جاری؛ و دیگر چون در حیطه‏ی تخصص این جانب نمی‏باشد. صواب و مقتضی آن است که یکی از فضلای (فقیه) حوزوی که انگلیسی را نیک بداند، بدین کار بزرگ همت گمارد.

باری، تنها در حدود موضوع وقف در ایران باستان با بهری از مقدمه‏ ی مرحوم بولسارا بر کتاب ماتیکان هزار داتستان، (MATIKAN E HAZAR DATASTAN translated by S.J. Bulsara Bombay 1937) که به معنای مجموعه‏ی هزار فتاوای فقهی و «هزار» به مفهوم عدد کثیر می‏باشد، فصل هیجدهم را در این باب ملخصا همراه با بعضی فقرات در باب هدایا و هبه و برخی یادداشت‏های بولسا را گزارش می‏نماید:

وقف عام و خاص در ایران باستان
وقف در ایران باستان، هم به گونه‏ ی خاص بود و هم به گونه‏ ی عام؛ و اما خاص چنان بود که مال برای مدتی محدود یا مدت حیات شخص و پس از آن جهت اولاد وقف می‏شد.

وقف عام برای خیریه یا مؤسسه‏ ی مذهبی، ترحیم سالانه، خیر اموات، اولد بیوه زنان و نگهداری از آنان و مقاصدی شبیه بدان، خلاصه برای اجرای یک نیت خاص اوقاف برقرار می‏باشد. باید گفت که موقوفات در مورد زنان هم به مانند مردان بود، یعنی زنان هم مثل مردان از وظیفه‏های اوقاف بهره‏مند می‏شدند؛

و آنان نیز بایستی پیش از واگذاری رقبات، آیین سوگند برای امانت داری نسبت به وظایف خویش بجای آرند؛ زن یا مرد نسبت به تودیع رقبه حسب نوبت‏های مقرر و بر طبق شرایط عام شرعی مذکور در وقف‏نامه مکلف می‏بود. مال موقوف کلا نباید فروخته شود، مگر وقتی که خصوصا وقف از برای هزینه و کاربرد بر طبق حکم دایر شده باشد.

در مورد مصرف مال البته بنیاد وقف می‏تواند درآمد جاری را برای نیت واقف به کاربرد؛ استفاده‏ی بد از مال وقف، بنیاد را ملزم به اصلاح هر گونه نقص و عیب نموده، که بادی متولی امر آن را صحیح و سالم به جانشین شرعی تحویل دهد.

اگر متولی موقوفه‏ ای درگذشت یا تولیت خود را به دلیلی از دست داد، بنیان وقف به جانشین (نایب) شرعی او واگذار می‏شود؛ و اگر این جانشین موجب خسارت به مال وقف شود، باید نسبت به جبران و رد عین به واقف اقدام کند[مقدمه، 80. P].

هر گاه موقوف ه‏ای به فسخ رسید، می‏تواند به وقف دیگری حتی بدون وقف‏نامه تبدیل شود، البته اگر تکلیف خاص و معینی بر ذمه نداشته باشد. وقف می‏تواند در غیر آتشکده، یعنی به صورت عرفی هم، جهت خیرات و ترحیم و شخص بوده باشد،.

و در مورد وقف خاص از جمله موقوف علیهم بزرگترین دختر زن قانونی شخص تواند بود، اموال صغار توسط پدر یا مراجع شرعی مادام که به سن قانونی نرسیده‏اند در حیطه‏ ی ضبط می‏باشد، سهم پسر توسط پدر تا ده سال و مال زن بیوه از برای فرزندان او؛ هم چنین اگر موقوف علیه زنی شوی ناکرده باشد، باید سهم خود را به واقف یا جانشین او جهت امر تزویج خود تودیع نماید.[ 754. P ]

تلخیص کامل 13 بند فصل هیجدهم
اینک تلخیص کامل 13 بند فصل هیجدهم در باب خیرات و مبرات که در نهاد آتشکده ثبت شود و رقبات اوقاف از برای ترحیمات:
1. برای ترحیم اگر از عایدات شرعی باشد، و اگر از این مقوله نباشد باید مبلغ معتنابهی به مصرف هبات برسد.

2. شخص باید برای خیرات و مبرات وقف‏نامه بنویسد، مراتب را اعلام نماید و کسی را متولی سازد، که مال را به جهت همان نیات به مصرف رساند.
3. واقف باید مال موقوفه را که خاص باشد یا عام رسما اعلام کند.

4. واقف باید بنویسد که موقوفه‏ی خاص چقدر از عواید کل وقف باشد و چقدر صرف ترحیمات شود.
5. واقف چون کسی را متولی موقوفه کرد، نمی‏تواند از او بخواهد که چیزی از عواید موقوفه را به او دهد؛ حتی اگر عایداتی بیشتر از آنچه معین شده به حاصل آید.

6. وقتی صیغه‏ی وقف جاری شد، واقف دیگر نمی‏تواند از آن نکول کند، زیرا برای نیت خیر مال را وقف کرده است.
7. واقف مال از برای امر خیر، باید ذکر کند (بنویسد) که آن قابل انتقال است، یا اعتباری برای غیر هم دارد یا نه.

8. اما اگر اعتباری از برای غیر ندارد، شروط امر باید قید گردد.
9. واقف باید اعلام کند که مال موقوفه‏اش را برای خیرات، شرعا نمی‏توان به فروش رساند یا از دست داد، هر چند که می‏توان محصول آن را شرعا به فروش رساند؛ لذا اصل مال شرعا از دست نمی‏رود و البته می‏توان آن را به جانشین شرعی‏اش رد کرد.

10. اگر متولی مرتکب جرمی شود که ادامه‏ی کارش ممکن نگردد، تولیت امر منقضی نگردد و در این مورد جانشین شرعی او نیابت یابد.
11. در این گونه موارد باید تمام وجوه شرعیه‏ی وقف بر خیرات و مبرات، بنا بر آیین‏های مزد یسنایی طی ایام و شهور معین و مقدس به مصارف منظور واقف برسد.

12. متولی می‏تواند برای امور وقفیه یک تن را به نیابت از خود بگمارد.
13. هر گاه کسی روزی - معمولا هرمزدروز از هر ماه - را برای خیر اموات قرار دهد، باید همان روز برای آمرزش و رحمت وی آیین را برگزار نماید.[ 214. P ]
 

موقوفات معین برای انجام خیرات یا امر مذهبی

پیداست که شخص متولی تعیین شده برای اجرای خیرات یا امر مذهبی در ترحیم کسی، باید یک خویشاوندی نسبی یا سمت قایم مقامی شخص که وقف را معین نموده داشته باشد؛

پس توقع از وی چنان است که مال منقول در وقف را برای قصد و نیت موقوفه یا موقوفات به کار برد، باید در اجرای امر خیر با هدایا و سهمیه‏ها اقدام کند. در بهر 26 (هدایا و هبات) گوید وقتی ممکن است این امر فسخ شود، که غیر شرعی بوده باشد یا اینکه هر از گاه تغییر یابد؛ ولی تمام هبات خاص در وقف معین خود مقبول می‏باشد.

هدایا ممکن است به زن شخص و اولادش، به طور واقعی یا به صورت مجسم به پدر و مادر شخص، بردار و خواهر و دیگر منسوبان داده شود. نیز ممکن است به آشنایان و بیگانگان و به خیریه داده، یا در مقاصد مذهبی صرف شود.

هدیه یک بار داده می‏شود و نباید به طور ثابت آن را داد، نیز نمی‏توان آن را به استثنای موارد غیر شرعی نقض کرد؛ و هم به استثنای وقتی که به زن و دختر داده شود، تغییر نکند و پس گرفته نشود، زیرا که در این مورد راهی جز کسر کردن از جهیزیه‏ی دختر ندارد.
 

چگونه هدایا داده می‏شود، هدایای غیر شرعی و محدود

هدیه باید رسما اعلام شود، با یک هبه نامه یا یک وصیت‏نامه، که اعلام این دو بدون صیغه است؛ اما اینها می‏تواند با وصایا تغییر یافته یا با وصایای بعدی فسخ شود. اگر هدایای غیر مشروع به زن یا فرزندان شخص زن بر حسب ارث شرعی داده شود،

بهای آنها ذمه‏ای است که دعوی حقوقی بر طلبکار معتبر باشد. هدایا فقط باید برای یک دوره‏ی معین یا تا مدتی که دهنده مایل است ادامه یاید؛ و شرایط هدیه کننده این است که تصرف وی برمال محرز شود، هر چند که در موارد عادی این امر معمول نباشد؛ دیگر آنکه هویت مهدی الیه معلوم و خواهان دریافت آن باشد.[ 215. P ]

در خاتمه مناسب است که اشارتی هم به امر وقف در نزد مانویان برود، آنان چنان که دانسته است بر دو گروه بودند: یکی گزیدگان (صدیقون) و دیگر نغوشاکان (سماعون) که هر دو گروه کار می‏کردند؛ یعنی، اهل حرفت و فنی بودند؛

اما خیریه‏ ی گزیدگان از برای نغوشاکان در زبان پهلوی «روانگان» نام داشته - یعنی - آنچه ناظر بر امر روح می‏باشد A Reader in Manichaean M.Boyce P.11 البته باید عرض کنم که همین نهاد روانگان برای مزدیسنان هم که یک مؤسسه‏ی مذهبی بوده (از جهت مرحومان یا در پهلوی «بهشت بهرگان»، که امروزه «جنت و رضوان آشیان» .

یا «رضوان الله علیهم»، تعبیر می‏شود) در عهد ساسانی جنبه‏ ی رسمی و دولتی هم داشته، دارای وزیر و 1. مقامات ذی ربط مرکزی و محلی با ساختاری شبیه به سازمان اوقاف امروزین، که بهری از آیین‏ها و قوانین مربوطه هم پیشتر گذشت.

منبع:
میراث جاویدان
نویسنده: پرویز اذکائی
این مقاله در تاریخ 1403/6/17 بروز رسانی شده است