احسان؛ منبع مسئولیت
نويسنده:سید مصطفی مصطفوی
● مقدمه
دومین حوزه، بررسی قاعدهٔ احسان در مورد اثبات ضمان است. یكی از مباحث مرتبط به قاعدهٔ احسان در این حوزه، مسئلهٔ "مبنای احكام" اداره و نگهداری بدون اجازهٔ اموال دیگران است. (مادّهٔ ۳۰۶ قانون مدنی)
سؤال اساسی در این قسمت این است كه آیا از منظر فقه اسلامی، مثبتِ ضمان بودن قاعدهٔ احسان پذیرفتنی است. آیا شخصی كه برای كمك نمودن و احسان به دیگری اقداماتی را انجام می‌دهد كه در اثر آن مخارجی بر او تحمیل می‌شود یا خساراتی به او وارد می‌گردد، می‌تواند بنا بر قاعدهٔ احسان مطالبهٔ خسارات نماید و مخارج خود را از محسن الیه دریافت كند؟
مسئلهٔ اثبات ضمان توسط قاعدهٔ احسان، به خصوص در مورد مبنای احكام اداره ونگهداری بدون اجازهٔ اموال دیگران حائز اهمیت است. توضیح اینكه مادّهٔ ۳۰۶ قانون مدنی مقرر می‌دارد:
اگر كسی اموال غایب یا محجور وامثال آنها را بدون اجازهٔ مالك یا كسی كه حق اجازه دارد اداره كند، باید حساب زمان تصدی خود را بدهد. در صورتی كه تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است، حق مطالبهٔ مخارج نخواهد داشت، ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت كننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود كه برای اداره كردن لازم بوده است.
سؤال این است: مبنای اینكه اداره كنندهٔ مال غیر، استحقاق اخذ مخارج، و صاحب مال مسئولیت پرداخت آنها را دارد چیست؟ آیا محسنانه بودن عمل وی، می‌تواند مبنای این مسئولیت باشد؟
از آنجا كه در كتب فقهی از قاعدهٔ احسان در رابطه با سقوط ضمان تا حدی بحث شده است، آنچه در این نوشتار محور تحقیق قرار می‌گیرد، بررسی قاعدهٔ احسان در حوزهٔ اثبات ضمان است. در واقع اثبات قاعدهٔ احسان به عنوان یكی از منابع ایجاد مسئولیت، شاكلهٔ این جستار را تشكیل می‌دهد.
مطالب مقالهٔ حاضر را در چهار قسمت پی می‌گیریم. ابتدا به تبیین ماهیت احسان و شخص محسن (الف) می‌پردازیم، سپس به آرای موجود در این زمینه (ب) اشاره می‌كنیم، آن‌گاه به تبیین رأی مورد نظر، یعنی مثبت ضمان بودن قاعدهٔ احسان (ج) می‌پردازیم. در نهایت، چون جایگزینهای دیگری برای اثبات ضمان در مورد افعال محسنانه به طور كلی و ادارهٔ فضولی مال غیر به طور ویژه مطرح شده است، همچون استفاده از قاعدهٔ حسبه و قاعدهٔ الضرورات و قاعدهٔ لاحرج، به بحث و بررسی موارد مزبور (د) می‌پردازیم. در نتیجه روشن خواهد شد كه قواعد جایگزین نمی‌توانند ضمانِ منتفع (محسن الیه) را به طور كلی و صاحب مال را در مسئلهٔ ادارهٔ فضولی مال غیر، اثبات نمایند؛ لذا چاره‌ای نیست جز اینكه از راه احسان، ضمان منتفع را اثبات كنیم.
الف) تبیین ماهیت احسان وشخص محسن
۱) ماهیت احسان
احسان به معنای انجام دادن عمل نیك در مورد دیگری است. سؤالی كه در این زمینه مطرح می‌شود این است كه آیا ماهیت احسان دفع ضرر است یا ایصال نفع. (حسینی مراغی،۱۴۱۷: ۴۷۷) به نظر می‌رسد احسان هم شامل دفع ضرر می‌گردد و هم شامل جلب منفعت، زیرا از واژهٔ احسان همین مفهوم اعم به ذهن متبادر می‌شود و به همین جهت اكثر محققان همین مبنا را پذیرفته‌اند. (همان: ۴۷۶ و بجنوردی، ۱۳:۱۳۷۱) همان‌گونه كه بیان خواهد شد، حكم به نفی سبیل شخص محسن، یك حكم عقلی است و امور عقلی استثنا پذیر و تخصیص بردار نیستند؛ لذا هم جلب منفعت به یك شخص، احسان است وهم دفع ضرر از او. البته گاهی در نظر عرف، دفع ضرر مصداق بارزتر احسان محسوب می‌گردد تا جلب منفعت. بنابراین ماهیت احسان عبارت است از كاری كه باعث ایصال منفعت یا دفع ضرر در مورد دیگری می‌شود، اعم از آنكه ایصال و دفع نفع و ضرر محض یا ایصال و دفع نفع و ضرر اهم باشد.
۲) شخص محسن
دربارهٔ شخص محسن سه احتمال وجود دارد:
▪ محسن كسی است كه به قصد خیر و خوبی كاری را انجام دهد، هر چند در واقع عملش زیان‌بار باشد.
▪ محسن كسی است كه عملی انجام دهد كه در واقع سودمند باشد، هر چند قصد خیر و احسان نداشته باشد.
▪ محسن كسی است كه علاوه بر قصد خیر و نیكی، عملش هم در واقع سودمند باشد.
توضیح اینكه بعضی از محققان معتقدند كه آنچه مدار احسان است، واقعیت خارجی، یعنی سودمند بودن عمل در واقع است، هرچند شخص عامل قصد احسان نداشته باشد؛ زیرا ظاهر عناوین و مفاهیم كه به صورت موضوع درحكم شرعی به كارمی‌روند، معنای واقعی آنها مراد است و اعتقاد و قصد دخالتی در آنها ندارد. (بجنورد?, همان: ۱۴)
ولی به نظر می‌رسد كه احسان به خلاف عناوینی چون خمر و امثال آن، كه به صورت موضوع در احكام شرعی به كار می‌روند، از عناوین قصدیه باشد. (حسینی مراغی، همان: ۴۷۸؛ محقق داماد، ۱۳۷۴: ۲۷۴) لذا در صدق لفظ "محسن"، مجرد سودمند بودن عمل در واقع كافی نیست و شهود عرفی هم این مطلب را تأئید می‌كند. مضافاً تنها فارق اعمال محسنانه و غاصبانه در بعضی از حالات فقط قصد و انگیزهٔ اشخاص است، والا هر شخص غاصبی برای اینكه خود را از عهدهٔ جبران خسارات برهاند، ممكن است عملش را در واقع به نفع صاحب مال نشان دهد. علاوه بر این، اگر نتوانیم از طریق اصول لفظی این مطلب را حل كنیم، مقتضای اصل عملی (استصحاب) هم نتیجهٔ فوق را تائید می‌كند، زیرا به موجب ادلهٔ اثبات ضمان، تصرف بدون اجازه در مال غیر، موجب مسئولیت و ضمان است. حال اگر در تأثیر احسان به عنوان مسقط ضمان شك داشته باشیم كه آیا قصد احسان مسقط ضمان است یا احسان واقعی، حالت سابق استصحاب می‌گردد و به ضمان این شخص حكم می‌شود.
باید توجه داشت ماهیت عمل هم عرفاً باید مصداق احسان باشد، هر چند برحسب اتفاق مصادفت با واقع پیدا نكند. همین مطلب در عكس مسئله هم صادق است. به بیان دیگر، بنا برحسن و قبح عقلی، آنچه معیار حسن و قبح محسوب می‌شود ممدوح و یا مذموم بودن فاعل نسبت به عملكردش می‌باشد، اما تحقق یافتن عمل در خارج مناط مدح و ذم محسوب نمی‌گردد. بنابراین اگر سرپرست یتیمی طفل مورد تكفل را جهت تأدیب تنبیه نماید، عمل او نیكو و محسنانه شناخته می‌شود، هر چند طفل در خارج مؤدب نشود. (اصفهانی، ۱۴۰۹: ۳۵؛ خوانساری، ۱۳۹۴: ۲۵۸؛ روحانی، ۱۴۱۴: ۳۷۲)
با این توضیحات باید بگوییم: احسان از دو عنصر تشكیل شده است: ۱. قصد نیكی و احسان. ۲. سودمند بودن ماهیت عمل از نظر عرف. (بجنوردی، همان: ۱۰؛ فاضل لنكرانی، ۱۴۱۶: ۲۸۸) بنابراین، احسان عبارت است از دفع ضرر یا جلب منفعت، با قصد خیر و نیكی و سودمند بودن عمل در واقع، چه با واقع مصادفت كند و چه مصادفت نكند.
البته همان گونه كه احسان امر ممدوح و مورد پسند عقلاست، دخالت در امور دیگران هم امری مذموم است. لذا هیچ كس را نمی‌توان مجبور كرد به سلیقهٔ دیگری زندگی كند و طرف مقابل او هم از ضمان هر آنچه انجام می‌دهد معاف باشد، هر چند دخالت او موجب فایده هم شده باشد. پس احسان، چه در ناحیهٔ ایصال نفع و چه دفع ضرر، باید در اموری باشد كه مصداق "تجاوز و دخالت مذموم" محسوب نگردد. در نتیجه احسان فقط در دخالتهای ضروری و لازم مؤثر است.
ب) آرا و نظریات
۱) بیان چند نكته
▪ از آنجا كه كه ادارهٔ فضولی مال غیر یكی از بارزترین مصادیق اعمال محسنانه محسوب می‌گردد، آرای محققان در نقض و ابرامِ تأثیر قاعدهٔ احسان در مورد اثبات ضمان، در حول این مسئله طرح شده است. بنابراین ذكر این موضوع در این بخش از مقاله به مناسبت ارتباط تنگاتنگ تأسیس حقوقی ادارهٔ فضولی مال غیر و قاعدهٔ احسان است. طرح این مسئله نیز تا جایی كه با محور اصلی بحث ما مرتبط باشد لازم و ضروری است، و الا تفحص در مبانی ادارهٔ فضولی مال غیر، خود بحثی جداگانه است كه تحقیقی مستقل می‌طلبد.
▪ نظریه‌های مطرح شده در نقد قاعدهٔ احسان در اثبات ضمان، از دو بخش تشكیل شده است:
بخش اول ناظر به عدم توانایی قاعدهٔ احسان در مورد اثبات ضمان است. با اینكه این موضوع مطلبی بسیار مهم است، اكثر مخالفان قاعدهٔ احسان درحوزهٔ اثبات ضمان، از كنار آن به آسانی گذشته‌اند و آن را مطلبی مسلّم دانسته‌اند و دلیل متقنی در این باره ارائه نكرده‌اند.
بخش دوم ناظر به قواعد جایگزین دربارهٔ مبنای حق رجوع محسن به محسن الیه در مواردی مثل ادارهٔ فضولی مال غیر است كه اكثر نظریات مخالفان با مثبت ضمان بودن قاعدهٔ احسان، در این بخش متمركز شده است.
این بخش از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا وقتی توان اثباتی قاعدهٔ احسان خدشه‌دار شود، لامحاله ادله‌ای دیگر باید بتوانند به عنوان جایگزین آن قاعده، منبع اثبات مسئولیت و ضمان واقع گردند تا خلأ نبودِ قاعدهٔ احسان احساس نشود. در این صورت بررسی این قواعد امری ضروری است، زیرا اگر قاعده‌ای دیگر بتواند تمامی موارد اعمال محسنانه را در زمینه حق رجوع محسن به محسن الیه پوشش دهد، نیاز به وجود قاعدهٔ احسان كمرنگ می‌گردد و اثبات آن با وجود قواعد دیگر در این باره لازم نمی‌نماید. اما اگر این نظرها نتوانند حق رجوع مدیر به صاحب مال را تثبیت نمایند، قهراً طرح و اثبات قاعدهٔ احسان ضروری می‌گردد. پس این آرا و نظریات دربارهٔ قاعدهٔ احسان باید مورد نقادی كامل قرار گیرند.
▪ در مباحث مربوط به قاعدهٔ احسان (چه اسقاط وچه اثبات ضمان) همیشه دو مسئله مطرح می‌گردد: یكی در ارتباط با دلیلِ جواز تصرف ضروری در اموال غیر، در مواردی كه عمل محسنانه مبتنی بر تصرف در مال غیر باشد؛ و دیگری در مورد احكام وضعی ضمان یا عدم ضمان ناشی از تصرف مذكور، چه دربارهٔ شخص محسن و چه دربارهٔ شخص محسن الیه.
باید توجه داشت كه پاسخ به مسئلهٔ اول لزوماً پاسخ به مسئلهٔ دوم محسوب نمی‌شود، چون هیچ محظوری وجود ندارد كه از یك طرف تصرف در اموال دیگران مجاز باشد و از طرفی هم شخص متصرف ضامن همهٔ خسارات ایجاد شده محسوب گردد. همین امكان ثبوتی تفكیك بین این دو موضوع نشان دهندهٔ این است كه با دو مسئلهٔ جدا از هم مواجه هستیم. لذا بعد از اثبات جواز تصرف در اموال دیگران، باید مسئلهٔ احكام وضعی ناشی از این حكم تكلیفی مستقلاً بررسی و ارزیابی شود. پس هم امكان دارد كه نظریهٔ واحد مبنای هر دو مسئله واقع گردد و هم امكان دارد دلیل مسئلهٔ اول جدا از مبنای مسئلهٔ دوم باشد. بنا بر همین موضوع معتقدیم قواعد جایگزین مطرح شده فقط پاسخگوی مسئلهٔ اول است.
آنچه در این نوشتار تفصیلاً به آن پرداخته می‌شود، بررسی مسئلهٔ دوم یعنی حكم وضعی ناشی از حكم تكلیفی است. به همین علت در مقدمهٔ این نوشتار در بیان سؤال قاعدهٔ احسان در حوزهٔ ثبوت ضمان، یكی از مباحث قابل طرح در این حوزه را احكامِ مترتب بر ادارهٔ مال غیر و نه مبنای این نهاد حقوقی معرفی كردیم.
۲) آرا و اقوال
بنا بر دیدگاه اول، مفاد قاعدهٔ احسان فقط اسقاط ضمان است و به هیچ عنوان توان اثبات ضمان را ندارد. لذا در مواردی مثل اداره و نگهداری اموال دیگران كه از مصادیق بارز اعمال محسنانه است، مبنای احكام مترتب بر آن را باید در دیگر نظریات فقهی جست‌وجو كرد.در تبیین این دیدگاه دو نظر بیان شده است:
▪ در نظر اول (محقق داماد، همان: ۲۷۶) مبنای حقوقی ادارهٔ فضولی مال غیر و احكام مندرج در آن، "قواعد حسبه" است كه در توجیه فقهی آن می‌نویسند:
با دقت در م ۳۰۶ ق.م. و مباحثی كه در قاعدهٔ احسان بیان شد، روشن می‌شود فرض ذیلِ مادّه از مصادیق قاعدهٔ احسان نیست؛ چون احسان از مسقطات ضمان است وفقها به آن تصریح كرده‌اند و بنا بر نظریهٔ آنان، در مورد عملی كه از روی احسان انجام شده و منجر به خسارت می‌شود، شخص عامل ضامن خسارات نیست، نه اینكه مخارجی را كه متحمل شده است، طلبكار شود.
به سخن دیگر، قاعدهٔ احسان مسقط ضمان است نه موجب آن.... ادارهٔ اموالِ غیر در صورت عدم امكان دسترس به صاحب مال، به عهدهٔ حاكم شرع است و چنانچه امكان دسترس به حاكم وجود نداشته باشد یا تأخیر در دخالت موجب ضرر شود، به استناد "قواعد حسبه" به عهدهٔ مؤمنان عادل است و در صورت حاضر نبودن آنان، عامهٔ مردم عهده‌دار این وظیفه خواهند بود و ذیل مادّهٔ ۳۰۶ ق.م. بیانگر فرض اخیر است. بنابراین چون عمل اداره كننده با دستور شرع انجام گرفته، چنین فرض می‌شود كه او به نمایندگی از صاحب مال اقدام كرده و مالك مال در مورد مخارجی كه مدیر متحمل شده است، مسئول حساب می‌شود.
▪ در نظر دوم (عامری،۱۳۸۱: ۴۸) مبنای ادارهٔ مال غیر واحكام آن، قاعدهٔ فقهی "الضرورات تبیح المحظورات" است كه در توضیح آن نوشته‌اند:
قاعدهٔ "الضرورات تبیح المحظورات" در فقه اسلام منشأ بسیاری از احكام قرار گرفته و می‌گیرد. در حقوق اسلام، انسانها در صورتی مكلف هستند كه در شرایط عادی به سر برند و هیچ گونه ضرورتی بر شرایط حكم‌فرما نباشد. بنابراین درهنگام ضرورت، با امور ممنوع مانند امور جایز برخورد می‌شود و نه تنها حرمت تكلیفی برداشته، بلكه درحكم وضعی هم تغییراتی حاصل می‌گردد.
لذا در بحث ما، موردی را شامل می‌شود كه شخص بدون داشتن سمت قانونی و مسئولیت رسمی، به قصد احسان وخیر خواهی، به حفظ و ادارهٔ مال غیر بپردازد، در حالی كه تصرفات او در نظر عرف برای حفظ اموال ضروری و لازم بوده باشد. پس اگر اموال شخصی در معرض تلف باشد ومالك به دلیل غیبت یا حجر و ناتوانی قادر به ادارهٔ اموال خود نباشد، واز طرفی امكان استیذان از حاكم یا كسی كه حق اجازه دارد وجود نداشته باشد، هرشخصی می‌تواند به منظور مصلحت و به استناد ضرورت ادارهٔ مال غیر، اقدام به اداره اموال نماید و محدودهٔ این جواز تصرف به اندازهٔ همان ضرورت است و پس از رفع ضرورت، حق تصرف زائل می‌گردد. بدین ترتیب مبنای این دخالت ربطی به بحث ولایت عدول مومنین وحسبه ندارد، چون همین كه پای عنصر ضرورت به میان آید، دیگر لازم نیست برای توجیه جواز دخالت به دنبال نظریات دیگر باشیم.
چون این جواز مادام كه ضرورت باقی است وجود دارد وآن‌گاه كه ضرورت دخالت بر طرف شود، جواز تصرف در مال غیر نیز منتفی می‌گردد. به بیان دیگر دخالت در امور حسبه هم به اعتبار اینكه این امور مطلوب شارع بوده و نباید مهمل بماند، خود بر نوعی ضرورت استوار است كه بدون احراز آن دخالت در امور مربوط به دیگران تجویز نمی‌گردد و این ضرورت چیزی جدای از ضرورت مورد نظر در قاعدهٔ "الضرورات تبیح المحظورات" نمی‌باشد.
از شرایطی كه مادّهٔ ۳۰۶ ق.م. برای امكان رجوع مدیر فضولی به مالك، معیّن كرده و از اصل عدم ولایت بر دیگران بر می‌آید، این است كه مدیر در صورتی می‌تواند مخارجی را كه برای ادارهٔ اموال مالك هزینه كرده است مطالبه نماید كه به قصد احسان و یاری او اقدام كرده باشد. در این صورت جزای چنین احسانی را جز به احسان نمی‌توان داد، وگرنه هیچ كس‌حق دخالت در امور دیگران را ندارد، هرچند برای آنان مفید باشد... . بنابراین شرایط تحقق نهاد حقوقی ادارهٔ فضولی اموال غیر، دو شرط اصلی است: یكی دخالت فضولی، دوم قصد احسان یا قصد ادارهٔ مال برای دیگری.
قصد احسان عامل روانی است كه آن را از استیلای نامشروع خارج كرده و در زمرهٔ اعمال مباح و محترم در می‌آورد. به بیان دیگر، همان گونه كه هیچ كس نباید مال دیگری را به باطل بخورد و به هزینهٔ او ثروتمند شود، كسی كه در اندیشهٔ خیرخواهی و احسان به دیگران است نباید از این راه زیان ببیند. پس وقتی وظیفهٔ اخلاقی هر انسان است كه به هنگام ضرورت به یاری دیگران بشتابد، اگر كسی بدین وظیفهٔ اخلاقی عمل كند، نباید كار او را ناشایست وخطا شمرد. در این صورت اقدام مدیر كاری مباح است كه باید محترم داشته شود و اجرت آن به عهدهٔ كسی است كه از آن سود می‌برد. (كاتوزیان، ۱۳۷۴: ۱۶۸ و ۱۷۱)
ج) تبیین نظریهٔ اثبات ضمان توسط قاعدهٔ احسان
وقتی نتوان اصل مشروعیت ادارهٔ مال غیر را با قاعدهٔ احسان اثبات كرد، آثار ادارهٔ مال غیر را نیز نمی‌توان به قاعدهٔ احسان مستند نمود، چون مفاد قاعدهٔ احسان تنها سقوط ضمان است و از ادلّهٔ نافی ضمان به شمار می‌رود. بنا براین حداكثر چیزی كه بتوان به استناد قاعدهٔ احسان برای ادارهٔ مال غیر ثابت كرد، همان عدم ضمان مدیر است، زیرا عنوان محسن بر او صدق می‌كند. اما اینكه حق رجوع مدیر به مالك برای هزینه‌های ضروری اداره را مستند به قاعدهٔ احسان نماییم، به هیچ روی امكان پذیر نیست.
لذا آنهایی كه خواسته‌اند ضمان مالك در برابر مدیر را با تأكید بر قاعدهٔ احسان ثابت نمایند مورد انتقاد قرار گرفته‌اند، به این دلیل كه مفاد قاعدهٔ احسان فقط اسقاط ضمان شخص محسن است و نمی‌تواند ضمان مالك در برابر مدیر را ثابت كند. بنا براین ذیل مادّهٔ ۳۰۶ ق.م. نمی‌تواند مستند به قاعدهٔ احسان باشد، همچنان كه اصل مادّهٔ ۳۰۶ ق.م. و جواز دخالت در مال غیر نیز مستند به این قاعده نیست. (عامری، همان: ۶۳، ۶۵)
ولی به نظر می‌رسد دلیل عمده در این موضوع، ظاهر ادبی دلیل احسان باشد، زیرا محدودهٔ عملكرد یك قاعده را ساختار بیانی و لفظی دلیلِ آن قاعده مشخص می‌كند. به طور مثال، اگر در گسترهٔ مفاد یك قاعده در مورد مصادیقی شك و تردید پیدا شود، اثبات عموم در دلیل آن می‌تواند رافع نزاع باشد و بی‌شك وجود عموم از خصوصیات لفظی آن دلیل محسوب می‌شود. بنا براین بررسی ساختار و واژگان ادبی هر دلیلی در تشخیص محدودهٔ كاركرد قاعدهٔ مستنبط از آن، بسیار موثر است.
در مورد قاعدهٔ احسان هم این قانون صادق است، زیرا آیهٔ "نفی سبیل" متشكل از یك قضیهٔ سلبی است و منفی بودن نسبت گزاره در دلیل احسان، موجب آن شده كه مسقط ضمان بودن قاعده، نتیجهٔ لاینفك ساختار سلبی آیهٔ نفی سبیل محسوب گردد. با توجه به این موضوع، حوزهٔ عملكرد قاعدهٔ احسان به حسب ظاهر ادبی آن محدود به مواردی است كه همخوان با لسان دلیل باشد كه در این صورت قاعدهٔ احسان فقط مسقط ضمان است .
نمونهٔ این استدلال دربارهٔ قاعدهٔ لاضرر و لاحرج هم بیان شده است. كسانی‌كه معتقدند (خوانساری، ۱۴۱۸: ۴۱۸) این دو قاعده شامل احكام عدمی نمی‌شوند و فقط ناظر به احكام وجودی هستند، می‌گویند: شاكلهٔ دستوری این دو قاعده، سلبی و نفی ضرر و حرج است و محدودهٔ كارایی آن در حوزهٔ احكام وجودی است، زیرا حكم وجودی قابل نفی است؛ پس باید ابتدا حكمی موجود باشد و از تشریع آن ضرر وحرجی پدید بیاید، سپس به حسب ساختار ادبی دلیل لاضرر و لاحرج، دامنهٔ آن تا مرز ضرر وحرج برچیده شود. اما نمی‌توان بنا بر این دو قاعده حكمی را در احكام شرعی اثبات نمود. به همین جهت استناد بعضی از خیارات، مانند خیار غبن، به لاضرر نادرست است.
در قاعدهٔ احسان هم این نظر حاكم است، زیرا نفی سبیل ناظر بر احكام وجودیه است. بنا براین باید از ناحیهٔ وجود حكم شرعی برای شخص محسن سبیلی تحقق یابد تا بنا بر قاعدهٔ احسان، آن سبیل از پیامدهای عمل او نفی گردد. لذا جریان قاعده متوقف بر وجود سبیلِ ناشی از اعمال محسنانه برای محسن است. پس باید محسن عملی انجام بدهد و عمل او به ضمان شرعی منجر شود، سپس قاعدهٔ احسان به حسب محسن بودن این شخص، از او نفی سبیل نماید و مسقط مسئولیت او گردد. طبیعی است این موضوع فقط با اسقاط ضمان سازگار است نه با اثبات آن.
با توجه به برهان مذكور، در نقد نظریهٔ مخالفان اثبات ضمان توسط قاعدهٔ احسان باید گفت: ادعای عدم اثباتِ موضوعی توسط یك دلیل باید از ناحیهٔ عدم شمول حكم مندرج در آن دلیل بر آن موضوع باشد، و الا ادعای عدمِ اثبات، مطلبی غیر منطقی خواهد بود. بنابراین رد قاعدهٔ احسان به این استدلال كه "مفاد قاعدهٔ احسان فقط ناظر به اسقاط ضمان شخص محسن است نه اثبات ضمان مالك در برابر مدیر، و در نتیجه كاربرد قاعدهٔ احسان در ارتباط با ادارهٔ مال غیر تنها در عدم ضمان مدیر در قبال تلف بدون تعدی وتفریط اموال غیر می‌باشد" (عامری، همان: ۶۲ ) مصادره به مطلوب است.
شمول دلیل قاعدهٔ احسان در مورد اثبات ضمان با وجود احراز موضوع آن، امری ممكن وفرض مثبت ضمان بودن قاعدهٔ احسان، مسئله‌ای پذیرفتنی است. برای توضیح این مسئله لازم است ابتدا اصل ادلهٔ قاعدهٔ احسان بیان شود وسپس چگونگی تطبیق این ادله بر اثبات ضمان تبیین گردد.
از آنجا كه مفاد ادلهٔ قاعدهٔ احسان از نگاه فقها به حسب مسقط ضمان بودن آن قاعده تشریح شده، به بررسی مفاد قاعده پرداخته می‌شود و سپس نتیجهٔ آن در مسئلهٔ مورد نظر تطبیق می‌گردد.
۱) تبیین ادلهٔ قاعدهٔ احسان
▪ دلیل نقلی: آیهٔ شریفهٔ ۹۱ سورهٔ توبه "و ما علی المحسنین من سبیل"، یكی از ادلهٔ مهم در این زمینه است. شأن نزول آیه در مورد چند نفر از یاران پیامبر اكرم (ص) است كه ساز و برگ جنگ نداشتند و نتواستند در غزوهٔ تبوك شركت كنند و غمناك و نگران بودند كه در ردیف كسانی قرار گیرند كه با عذرهای غیر موجه از رفتن به جبهه خودداری می‌كردند. آنچه در این آیهٔ شریفه حائز اهمیت است عموم مفاد آن است و به خصوصیت مورد ـ شأن نزول ـ چندان توجه نمی‌گردد. لذا در اصول فقه بیان شده است كه در چنین مواردی، مورد مخصِّص عموم نیست. بنا بر همین قاعده، فقها به كثیری از آیات و روایات كه در موارد خاص نازل شده‌اند، در فروعات فقهی دیگر استدلال نموده‌اند. البته عموم هر دلیلی باید شامل مورد خود بشود، چون تخصیص مورد غیر منطقی است.
دربارهٔ واژگان این آیهٔ شریفه باید گفت: اولاً، واژهٔ "محسنین" در آیه كلمه‌ای مُحَلَّی به "الف" و "لام" است كه بنا بر مبانی اصولی مثبت عموم می‌باشد. (مظفر،۱۳۷۰: ۱۲۹)
ثانیاً، واژهٔ "سبیل" كلمه‌ای نكره در سیاق نفی است كه آن هم بنا بر برهان عقلی مفید عموم است. (مظفر، همان:۱۳۰) این واژه در لغت به معنای سب، حرج و زحمت و حجت آمده. (ابن‌منظور، ۱۳۶۲: ۱۶۲) و روشن است كه معانی حرج و زحمت با آیه هماهنگ است.
با این توضیح، آیهٔ شریفه بنا بر ساختار ظاهری خود بر نفی هر چیزی كه سبب مؤاخذهٔ شخص محسن شود، دلالت می‌نماید. به بیان دیگر، آیهٔ شریفه به صورت یك قضیهٔ حقیقیه (بجنوردی، همان: ۱۲) كه منحل به قضایای متعدد می‌گردد، به طور مطلق تمام موجبات حرج و مؤاخذهٔ شخص محسن را، اعم از اینكه مجازات و عقاب باشد یا ضمان مالی، نفی می‌كند (فاضل لنكرانی، همان: ۲۸۹) و او را از هر نوع مسئولیتی مبرا می‌دارد. كبرایی كه این آیهٔ شریفه ثابت می‌كند، دلیل و حجت در جمیع فروعات فقهی است. به فرض هم كه ظاهر آیه بر عموم و اطلاق دلالت نكند، تعلیق حكم بر وصف احسان، بیانگر تعمیم حكم بر آن وصف است، لذا حكم نفی سبیل به هر محسنی ساری وجاری است.(حسینی مراغی، همان: ۴۷۴ )
مفاد این آیهٔ شریفه در بعضی از روایات هم مشاهده می‌شود كه می‌توان به عنوان مؤید بیان كرد. روایت سكونی از آن جمله است:عن جعفر عن ابیه ـ علیهما السلام ـ : ان رجلاً شرد له بعیران فاخذهما رجل فقرنهما فی حبل فاختنق احدهما و مات فرفع ذلك الی علی ـ علیه السلام ـ فلم یضمنه و قال: انما اراد الاصلاح. (عاملی، ۱۴۱۳: ۲۷۴)
در این روایت دربارهٔ شخصی سؤال شده است كه هر دو شتر او فرار كرده‌اند و شخص دیگر آنها را می‌یابد و در یك ریسمان می‌بندد، ولی یكی از آن دو شتر در اثر كشش ریسمان خفه می‌شود. حضرت می‌فرماید شخص یابنده ضامن نیست، زیرا كار او عملی مصلحانه در مورد مال باخته محسوب می‌شود. بنا بر این حضرت به خاطر عمل اصلاح طلبانهٔ شخص یابنده، او را از پرداخت هرگونه خسارتی معاف می‌نماید. به بیان دیگر، حضرت با جملهٔ "انما اراد الاصلاح" به یك قاعدهٔ كلی اشاره می‌نماید كه اگر عملی مصداق اعمال مصلحانه باشد، هر چند موجب خسارت شود، شخص محسن از ضمان مالی معاف است.
▪ دلیل عقلی: عقلا مؤاخذهٔ شخصی را كه عمل او با قصد نیكوكاری منجر به زیان دیگری شده است قبیح می‌دانند، زیرا او با اقدام خود قصد خدمت و نیكی داشته است. به بیان دیگر، عمل نیك شخص نیكوكار، مصداق نعمت است و محسن، منعِم محسوب می‌شود. شكر منعم هم عقلاً خوب و نزد اندیشمندان پسندیده است.
بنابراین تشكر و قدردانی از محسن شایسته است؛ همچنان كه كفران نعمت او هم زشت و قبیح است، بدیهی است كه سرزنش شخص نیكوكار و ضامن دانستن او از آن جهت كه نیكی و احسان كرده، كفران نعمت در حق اوست. لذا آیات و روایاتی هم كه در این زمینه نقل شده‌اند، بیانی ارشادی دارند و در واقع تأیید حكم عقل محسوب می‌شوند. آیهٔ شریفهٔ "هل جزاء الاحسان الا الاحسان" (رحمن: ۶۰) نیز از آن جمله است. آنچه در این آیه آمده، نوعی استفهام انكاری است و گویی پاسخ آن از سوی تمام عقلا منفی است و همه معترف‌اند كه برای احسان هیچ پاداشی جز احسان نیست. (محقق‌داماد، همان: ۲۶۷) همچنین فرمایش حضرت امیرالمومنین(ع) به مالك اشتر هم تأیید این نظر عقلایی است:
ولا یكونن المحسن والمسئ عندك بمنزلهٔ سواء فان فی ذلك تزهیداً لاهل الاحسان فی الاحسان وتدریباً لاهل الاساءهٔ علی الاساءهٔ (نهج البلاغه: ۴۳۰)؛ نیكوكار و بدكار نباید نزد تو مساوی باشند، زیرا دراین صورت به نیكوكاران به خاطراحسان آنان سختگیری شده و بر بدكاران در مورد بدكاری آنان آسان گرفته می‌شود.
بنا بر این روایت، اگر محسن در مورد عمل نیك خود مسئول باشد، با فرد غیر محسن یكسان محسوب شده، حال آنكه این حالت به موجب آن حدیث نهی شده است. همچنین از امیرالمؤمنین(ع) منقول است كه فرمودند: "الجزاء علی الاحسان بالاسائهٔ كفران (غرر الحكم و درر الكلم)؛ پاداش احسان را به بدی دادن، نادیده گرفتن نعمت است." پس مسئول دانستن محسن در مورد اعمالی كه به قصد خیر انجام داده است اسائه محسوب می‌شود و مشمول این حدیث است كه به روشنی این حالت را ناپسند شمرده است.
آنچه می‌توان به عنوان نتیجهٔ این مباحث تا به اینجا مطرح كرد این است كه قاعدهٔ احسان مسقط ضمان است.
لذا اگر شخصی قصد احسان داشته باشد و عمل او طبق موازین عقلی و عرفی احسان محسوب شود واقدام كننده نیز در سنجش و بررسی عمل خود بدون هیچ‌گونه تقصیر و تسامحی، فقط به قصد جلب منفعت به دیگری و یا دفع ضرر از او، اقدام نموده باشد ولی اتفاقاً قصد او با واقعیت منطبق نگردد و در اثر عملش به محسن الیه ضرری برسد، نه تنها ضامن نیست، بلكه درخور هرگونه مدح و تحسین است؛ چه رسد به شخصی كه عمل مضرِ محسنانهٔ او باعث جلب منفعت و یا دفع ضرر در مورد شخص دیگر شود.
۲) تطبیق ادلهٔ قاعدهٔ احسان بر اثبات ضمان
حال كسی كه برای دفع ضرر و یا جلب منفعت برای دیگری عملی انجام می‌دهد كه مصداق شخص محسن محسوب و اقدامش عملی محسنانه قلمداد می‌شود، ولی در نتیجهٔ عملش متحمل خسارات مالی شده كه برای تحقق آن اقدام محسنانه اجتناب ناپذیر بوده است، نباید در اثر اقدام محسنانه‌اش دچار زحمت شود. پس این سختی وحرج ناشی از عمل چنین فردی باید به حسب حكم نفی سبیل در آیه، از او رفع گردد كه تنها راه منطقی رفع آن، ضامن بودن محسن الیه در قبال او و حق مراجعهٔ محسن برای دریافت خسارات و مخارج خود به اوست.
مثلاً فردی می‌بیند كشتی حامل بار دچار طوفان شده و به علت سنگینی در معرض غرق شدن است، به جای اینكه بگذارد تمام محمولهٔ كشتی از بین برود، با نیت نیكی نمودن به دیگران، تمام اجناس خود را كه در آن موقعیت فقط آنها در دسترس‌اند به دریا می‌ریزد تا مابقی محمولهٔ كشتی سالم بماند. در مثال دیگر، شخصی برای حفظ خانهٔ همسایهٔ خود از تخریب به وسیلهٔ سیل، از اموال خود مانعی می‌سازد تا از نفوذ آب جلوگیری كند و یا فردی برای نجات شخص آتش گرفته قالیچهٔ خود را بر روی او می‌اندازد تا موجب اطفای حریق شود و جان او حفظ گردد. به یقین، تمامی این اعمال و رفتارها مصداق بارز رفتار محسنانه است، چون به جز خیر و نیكی و احسان ماهیت دیگری ندارند.
حال اگر در این میان ما بگوییم چنین فردی حق ندارد برای خساراتی كه به او وارد شده به طرف مقابل خود كه از عمل او منتفِع گشته، مراجعه نماید و طرف مقابل او ضامن خسارات و ضررهای او نیست، قطعاً این امر با وجود عدم كارایی قواعد پیشنهادی برای اثبات ضمان، موجب حرج و زحمت و تنگنا بر چنین شخصی می‌گردد؛ درحالی كه بنابر آیهٔ شریفه كه به صورت قاعده‌ای كبروی بیان شده، نباید بر شخص محسن هیچ حرج و مشقتی وارد شود و یا از ناحیهٔ عمل محسنانهٔ خود در تنگنا قرار گیرد؛ چه این تنگنا وسختی به خاطر مسئول شناختن او در برابر ضررها و زیانهای ایجاد شده از عملش در مورد دیگران باشد و چه به سبب محق ندانستن او برای مطالبهٔ خسارات وارد شده بر او به سبب اعمال نیكوكارانه‌اش.
پس "نفی سبیل" به حسب نحوهٔ ماهیت اقدام شخص محسن متفاوت است و نمی‌توان در همه جا نفی سبیل را در حكمی واحد و ثابت در نظر گرفت. لذا گاه نتیجهٔ منطقی نفی سبیل، حكم به سقوط ضمان و عدم مسئولیت محسن است و گاه نیز نتیجهٔ منطقی آن، اثبات ضمان و مسئولیت برای محسن الیه است. بنابراین نمی‌توان گفت نفی سبیل منحصر در اسقاط ضمان است، چون اسقاط ضمان یكی از وجوه نفی سبیل برای محسن محسوب می‌شود. پس آنچه مهم و اساسی است، تشخیص نحوهٔ حكم "نفی‌سبیل" برای محسن است كه گاهی مستلزم حكم سلبی وگاهی مستلزم حكم ایجابی است. این تحلیل، تفسیری منطقی و عقلایی از مفاد آیهٔ شریفه است. لذا عدم جواز حق مطالبهٔ خسارات برای چنین فرد محسنی قبیح و مذموم است و پاداش احسان او جز احسان نیست. با این توضیح دربارهٔ مفاد حكم "نفی سبیل" در آیهٔ شریفه، پاسخ این اشكال روشن می‌شود كه گفته‌اند: ساختار ادبی و ظاهری آیه قضیهٔ سلبی است و در نتیجه مفاد آیه ناظر به اسقاط ضمان است نه اثبات ضمان، چون نفی با سقوط ضمان سازگار است. البته این مسئله در مباحث فقهی چندان مورد توجه قرار نگرفته و همچون قسم مسقط ضمان بودن احسان، نظریات متعدد دربارهٔ آن وجود ندارد، به گونه‌ای كه در متون فقهی در این زمینه سخنی به میان نیامده و مسئله مسكوت مانده است. اما با تتبع در آرای فقهی می‌توان نشانه‌هایی از این نظریه را یافت كه دلیل پذیرش اصل این قاعده است و سپس با تنقیح قطعی مناط، آن مبنا را در دیگر موارد فقهی تسری داد و به حسب آن به ضمان و مسئولیت حكم كرد. حال به دو نظر در این باره اشاره می‌شود:
▪ یكی از مهم‌ترین و بارزترین این فتاوا در مسئلهٔ "لقطه وضاله" وجود دارد، یعنی در بارهٔ اموال و حیوانات و اشخاص گمشده‌ای كه فرد دیگر پیدا می‌كند. یكی از مسائلی كه در این موضوع مطرح است، بحث هزینه‌ها و مخارجی است كه شخص یابنده برای آن مال یا حیوان و یا فردی كه می‌یابد مصرف می‌كند. آیا چنین فردی می‌تواند این هزینه‌ها را از صاحب مال یا حیوان و یا ولی آن فرد مطالبه كند و آیا طرف مقابل او ملزم به تأدیهٔ این مخارج است یا نه؟
بعضی از فقها به عدم ضمان قائل شده‌اند (ابن ادریس،۱۴۱۰: ۱۰۷) و بیان داشته‌اند چون دلیلی بر اشتغال ذمه وجود ندارد، پس اصل برائت حاكم است و در نتیجه رجوع به چنین فردی جایز نیست. ولی اكثر فقها در این زمینه به ضمانت شخص مستفید قائل شده‌اند و حق رجوع به این شخص را برای واجد منفق موجه شناخته‌اند. (ابن فهد، ۱۴۰۷: ۳۰۳؛ شیخ مفید، ۱۴۱۰: ۶۴۹)
در این مسئلهٔ فقهی قطعاً عمل یابنده در پیدا نمودن و حفظ و نگهداری مال دیگری عملی محسنانه است. حال اگر چنین فردی كه این عمل خیر و نیك را انجام داده، نتواند مخارج و هزینه‌هایی را كه صرف نموده باز پس بگیرد و طرف مقابل او هیچ الزامی به تأدیهٔ آن نداشته باشد، قطعاً این شخص در اثر عمل محسنانهٔ خود دچار سختی و حرج می‌شود و این امر خلاف حكم "نفی سبیل" در آیهٔ شریفه و بنای عقلاست. لذا شهید ثانی در تعلیل این نظر و بیان جواز حق رجوع یابندهٔ مال، به صراحت مبنای آن را قاعدهٔ احسان اعلام می نماید:
اذا وجد فی كلاء وماء صحیحاً ترك ولا یجوز اخذه حینئذ بنیهٔ التملك مطلقاً وفی جوازه بنیهٔ الحفظ لمالكه قولان … و علی التقدیرین فیضمن بالاخذ حتی یصل الی مالكه او الی الحاكم مع تعذره ولا یرجع آخذه بالنفقهٔ حیث لا یرجع آخذ...... اما مع وجوبه او استحبابه فالاجود جوازه مع نیته لانه محسن. (شهید ثانی،۱۴۱۰ : ۸۳)
▪ مرحوم صاحب جواهر در مقابل نظر ابن‌ادریس كه معتقد به عدم حق رجوع به صاحب مال است* می‌نویسد: این نظر با قاعدهٔ احسان منافات دارد.** این بیان نشانهٔ این است كه برای این فقیه مسلّم بوده كه قاعدهٔ احسان مثبت ضمان است و از این رو حكم به عدم ضمان را منافی با آن می‌داند. چنین مطلبی از نطاق روایات دیگر هم استفاده می‌شود. (نجفی، ۱۳۶۷: ۲۶۴) در صحیح ابی ولاد آمده است:
جعلت فداك قد علفته بدارهم فلی علیه علفه، فقال(ع): لا لانك غاصب. (عاملی، همان:۱۲۰)
راوی از حضرت (ع) سؤال می‌كند: آیا اگر من مخارجی مانند خرید علوفه برای حیوان دیگری كه در تصرف من است صرف نمایم، می‌توانم آن مخارج را از صاحب حیوان باز پس بگیرم؟
حضرت پاسخ منفی می‌دهد و علت حكم را غاصب بودن متصرف بیان می‌نماید. مقتضای تعلیل این است كه اگر متصرف در مال غیر غاصب نباشد و چنین مخارجی را انجام دهد، حق رجوع به صاحب مال دارد و قطعاً یكی از مصادیق غیر غاصب، شخص محسن است، هر چند تصرف او بدون اذن است. به همین دلیل اگر چنین حیوانی در دست او تلف شود، ضامن نیست. بنابراین چون این فرد مشمول تعلیل روایت نمی‌شود، حكم عدم رجوع به صاحب مال برای او منتفی است و می‌تواند مخارج خود را از او مطالبه نماید. در پایان این قسمت بیان نكاتی پیرامون مثبت ضمان بودن قاعدهٔ احسان ضروری است :
▪ قصد احسان نباید با قصد تبرع اشتباه شود، چون مقصود این نیست كه شخص محسن قصد داشته باشد به رایگان كارهایی برای غیر انجام دهد.
▪ قصد احسان با بهره‌مندی شخص محسن از عمل خود منافاتی ندارد. اما اگر از این حد بگذرد و انگیزهٔ حفظ منافع شخصی به طور كامل عملكرد او را توجیه كند، به طوری كه بتوان گفت این فرد برای خود اقدام كرده، مورد از بحث احسان خارج می شود.
▪ در رفتارهای محسنانه، امر منحصر به مطالبهٔ مخارج و هزینه‌ها نیست و شخص می‌تواند اجرت عمل خود را در صورتی كه قصد تبرع نداشته مطالبه نماید، چون كاركردن در برابر اجرت منافاتی با احسان ندارد.
▪ احسان تأثیری در رابطهٔ بین محسن واشخاص ثالث (غیر محسن الیه) نمی‌گذارد. مثلاً اگر شخص محسن برای تعمیر ضروری بام خانهٔ همسایهٔ غایب خود با معماری قرارداد ببندد، دستمزد معمار به عهدهٔ خود اوست. چون حد كارایی احسان اسقاط یا اثبات ضمان در مورد محسن و محسن الیه است. البته محسن می‌تواند تمام مخارج و هزینه‌های صرف شده را بعد از پرداخت، از محسن الیه مطالبه نماید.
منبع: فصلنامه فقه و حقوق
.jpg "چگونه ماهی تازه را پاک کنیم؟")
