نقد استدلالهاي تقلب در انتخابات
نويسنده: شهاب اسفندياري
بنا به آمار رسمي، در جريان راهپيمايي ها و اعتراضات به نتايج انتخابات رياست جمهوري تا امروز عده زیادی كشته و زخمي شده اند. حجم خسارت به اموال عمومي و خصوصي و همچنين هزينه سنگين سياسي كه اين اجتماعات بعضا خشونت آميز و خصوصا سركوب خشونت بار آنها توسط پاره اي از نيروهاي انتظامي و شبه انتظامي، بر كشور ما و منافع ملي آن تحميل كرده قابل احصا نيست. از آنجا كه ريشه همه اين حوادث بدون شك به ادعاي رقيب اصلي و شكست خورده در اين انتخابات در خصوص «تقلب گسترده» و «دستكاري در آراء» باز مي گردد – كه اتهامي بسيار سنگين است – اين نوشتار بر آن است تا به مهمترين و اصلي ترين متني كه تاكنون توسط جناب آقاي ميرحسين موسوي جهت شكايت از نتايج انتخابات نوشته شده مراجعه نموده و با بررسي و تحليل دقيق اين متن، به شالوده شكني و يا واسازي (Deconstruction) دلايل و استدلالهاي ارائه شده در آن بپردازد.
اميد است كه در فرايند واكاوي اين متن، قوت و استحكام و پشتوانه استدلال هاي ارائه شده در آن مبني بر وجود «تقلب گسترده» در انتخابات - كه عملاً به معني جابجا شدن بالغ بر 10 ميليون راي است – تا حدوي روشن شود. آشكار شدن وزن اين استدلالها مشخص مي كند كه آيا آنها اين اندازه پايه و اساس داشته است كه خون هفت انسان به پاي آنها ريخته شود؟
1. آقاي ميرحسين موسوي در اولين بند نامه اش به شوراي نگهبان - كه قاعدتاً بايد حاوي محكم ترين استدلال او مبني بر وجود «تقلب گسترده» در انتخابات باشد – بر خلاف تصور خواننده اصلا به موضوع «تقلب» در انتخابات اشاره نمي كند. ايشان در اين بند به موضوعي اشاره مي كند كه هيچگونه ارتباط مستقيمي به موضوع «تقلب» ندارد. تاكيد كردن بر محتواي مناظره هاي انتخاباتي در بند اول نامه موسوي به نظرم از چند جهت بسيار معنادار و حتي برملا كننده است.
1.1: شايد منظور آقاي موسوي اين است كه سخنان مطرح شده توسط محمود احمدي نژاد در مناظره ها عليه برخي شخصيتها و آقازاده ها، به تحريك و «اغفال» گسترده مردم منجر شد و باعث شد آنها هيجاني شده و فوج فوج به احمدي نژاد تمايل پيدا كنند. در اين صورت كه آقاي موسوي پذيرفته است كه رقيب ايشان راي بسيار بالايي در انتخابات آورده است. واقعاَ اگر مهندس موسوي قائل بوده است كه مطالب عنوان شده در مناظره ها اينچنين تأثير دگرگون كننده اي در نتيجه انتخابات داشته است چرا در همان روز پس از مناظره در اعتراض به طرح اين مطالب از اين رقابت «ناعادلانه» خارج نشد؟ چرا ايشان به حضور در اين مناظره ها ادامه داد؟ و از همه مهمتر چرا ايشان علي رغم همه مطالب مطرح شده در مناظره ها، در آخرين ساعات روز انتخابات بطور قاطع خود را برنده اين انتخابات اعلام كرد؟
1.2: اينكه اولين بند نامه موسوي با ذكر نام به تجليل و دفاع از «مظلوميت» آقاي هاشمي رفسنجاني و آقاي ناطق نوري در مناظره ها اختصاص مي يابد، ناخواسته بازگوكننده ريشه ها و علتهاي اصلي راه اندازي راهپيمايي ها و اعتراضات در چند روز گذشته است. همان «جوشش آتشفشاني» و «بنزين» و «دود و آتش» كه قبلا هشدارش داده شده بود. واقعا چه نسبتي ميان آن نامه آقاي هاشمي و اين نامه جناب موسوي وجود دارد؟ آيا مير حسين موسوي در بند اول نامه اش دارد اذعان مي كند كه اعتراض اصلي او و حاميان او در اين اجتماعات و راهپيمايي ها به برده شدن اسم هاشمي و ناطق و فرزندان آنها در مناظره هاي انتخاباتي است؟ اگرنه چه لزومي داشته كه اين موضوع در سرلوحه نامه او قرار گيرد؟
1.3: فرض مي كنيم كه احمدي نژاد در اعلام اسامي اشخاص در مناظره ها و نسبت دادن تخلفات مالي به آنها مرتكب تخلف در تبليغات انتخاباتي شده باشد. آيا اين تخلف در تبليغات به معناي «تقلب» در نتايج است؟ روشن است كه افرادي كه حقي از آنها ضايع شده مي توانند خواستار پخش پاسخ خود از صدا و سيما باشند و يا حتي موضوع را بطور قانوني پيگيري كنند. اما حتي در اين صورت نيز هيچ خللي بر نتيجه انتخابات وارد نيست. اينها دو موضوع جدا از هم هستند.
2. در بند دوم نامه، باز انتظار ما براي بيان مستنداتي از «تقلب گسترده» توسط ميرحسين موسوي به نتيجه نمي رسد. در اين بند موسوي دوباره به مناظره ها رجوع كرده و طرح «مطالب خلاف امنيت ملي» و «زير سوال بردن بنيانگذار جمهوري اسلامي» توسط احمدي نژاد را به عنوان دليل وجود «تقلب گسترده» در انتخابات مطره مي كند. در اين خصوص چند مطلب قابل بيان است:
2.1: آقاي موسوي به عنوان يك نامزد هيچگونه مسئوليت قانوني در قبال تشخيص و مراقبت از «امنيت ملي» ندارند. طبعا رييس جمهور به عنوان «رييس شوراي عالي امنيت ملي» بيش از ديگران در اين خصوص به اطلاعات دسترسي داشته و جهت مراقبت از امنيت ملي مسئوليت و اختيار قانوني دارد. در سالهاي گدشته ديده ايم كه چگونه اشخاصي امنيت و منافع شخصي خود را به «منافع و امنيت ملي» گره مي زنند و خواستار سلب آزادي ها و حقوق مردم مي شدند. ايا آقاي موسوي هم مي خواهد با چنين شيوه اي راي 24 ميليون شهروند را باطل كند؟
2.2: ادعاي «زيرسوال بردن بنيانگذار انقلاب اسلامي» نيز ادعاي بسيار قابل توجهي است. ظاهرا آقاي موسوي كليه اقدامات دولت خود و دوستان خود در دهه شصت را عينا مورد تاييد امام خميني (ره) مي داند. در سالهاي گذشته ديده بوديم كه برخي از متعصبين جناح راست حتي انتقاد به يك آبدارچي بنياد مستعضفان را ضديت با ولايت فقيه مي دانستند چون معتقد بودند كه رييس اين بنياد توسط رهبري منصوب مي شود و آن آبدارچي هم در سلسله مراتبي توسط آن رييس منصوب مي شود پس آن آبدارچي منصوب ولي فقيه است و هركس با آن آبدارچي مخالف باشد مخالف ولايت فقيه است!
آيا عجيب نيست كه شخصيت فرهيخته اي چون آقاي موسوي به چنين استدلالي براي دفاع از تماميت عملكرد خود در دهه شصت دست يازد؟ چرا ايشان انتقاد از مواردي چون گزينش هاي بسيار سخت گيرانه، ارعاب 99 نماينده مجلس مخالف دولت و يا حتي بخشنامه لباس مشكي و قهوه اي - كه آشكارا امروز غير قابل دفاع هستند - را «زير سوال بردن امام خميني» مي داند؟ بديهي است كه اينها اعمال دولت ايشان و يا دوستان و حاميان ايشان بوده است و نه اقدامات امام راحل (ره).
2.3: اگر استدلال آقاي موسوي را بپذيريم، قاعدتا انتقادهاي شديد و بي رحمانه ايشان و ديگر كانديداها از عملكرد دولت نهم نيز «زير سوال بردن ولايت فقيه كنوني» است. چون همانطور كه اما راحل در دهه شصت بطور آشكار از دولت موسوي حمايت مي كرد، رهبري فعلي نيز در سالهاي گذشته از دولت نهم حمايت كرده است. آيا آقاي موسوي مي پذيرد كه اعمال خودش در اين انتخابات زيرسوال بردن ولايت فقيه بوده است؟
2.4: به فرض كه آقاي احمدي نژاد «مطالب خلاف امنيت ملي» در مناظره ها بيان كرده باشد و حتي امام راحل (ره) را زير سوال برده باشد. آيا اين دليل بر وجود «تقلب گسترده» در انتخابات است؟ دوباره سوال مي كنيم اگر اينقدر حرمتها و قداستها شكسته شده بود، اصلا چرا آقاي موسوي حاضر شد در چنين انتخاباتي حاضر شود و حتي پيشاپيش خود را پيروز آن اعلام كند؟ نكند آقاي موسوي بر اين باور است كه چون حرمتها شكسته شدن ومقدسات زير سوال رفت راي آقاي احمدي نژاد به 24 ميليون رسيد؟
3. بالاخره در بند سوم نامه آقاي موسوي به موضوعي اشاره مي كنند كه ارتباط به روز انتخابات دارد. در اين بند ايشان از عدم صدور كارت براي تعدادي از ناظرين ايشان و آقاي كروبي اعتراض مي كند. در خصوص اين بند نيز چند نكته گفتني است:
3.1: در اينجا آقاي موسوي به اصطلاح به نيمه خالي ليوان اشاره كرده اند. طبعا وزرات كشور بايد در اين مورد پاسخگو باشد كه چرا به تعداد درخواست شده كارت صادر نشده است. البته آنها نيز در پاسخ به مواردي همچون ناقص بودن مدارك ارسالي ناظرين اشاره كرده اند كه بنده نمي توانم قضاوتي درباره ادعاي طرفين داشته باشم. اما سوال اين است كه چرا جناب موسوي كه با قاطعيت هرچه تمام از «تقلب گسترده» در انتخابات سخن گفته اند به جاي آنكه ابتدا لااقل به يك گزارش مستند و دقيق از يكي از چند هزار ناظر خود بر سر صندوق ها اشاره كنند، مبناي اعتراض خود را بر يك موضوع «عدمي» قرار داده اند. قاعدتا اگر تقلبي به گستردگي 10 ميليون راي در سطح كشور رخ مي داد لااقل دهها نفر از ميان چند هزار ناظر آقاي موسوي مي بايست به شواهدي در اين خصوص دست يافته باشند. چرا آقاي موسوي بجاي استناد به آنها به «عدم وجود ناظر» در برخي صندوقها اشاره مي كند كه حتي در فرض صحت هم نمي توان آنرا في نفسه دليلي بر وجود قطعي تقلب دانست. آيا آقاي موسوي اخلاقا مي تواند مدعي شود كه هرجا ناظر من نبوده قطعا تقلب شده است؟
3.2: قابل قبول است كه آقاي موسوي در مورد صندوقهايي كه ناظر نداشته اند داراي شك و شبهه باشد. اين شك كاملا معقول و منطقي است. اما راه حل برطرف شدن آن اين است كه ايشان خواستار بازشماري تعدادي از اين صندوقها بصورت تصادفي شوند و نتايج آنها را با صندوقهايي در همان منطقه و شهر مقايسه كنند كه در آنجا ناظر داشته اند و ببينند كه آيا چنان تفاوت فاحشي وجود دارد يا خير. قطعا ايشان مي دانند كه براي آنكه 10 ميليون راي جابجا شود بطور متوسط 10 هزار صندوق مي بايست كاملا داراي آراء واژگون شده باشد. شناسايي و پيدا كردن اين 10 هزار صندوق اصلا كار دشواري نيست. خصوصا براي جناب آقاي محتشمي رييس كميته صيانت آقاي موسوي كه خود در زمينه تخلف انتخاباتي در مقام وزير كشور داراي سوابق قابل توجه هستند.*
3.3: اين پرسش مهمي است كه چرا آقاي موسوي در اين نامه بطور مشخص به هيچ حوزه اي كه در آن «تقلب گسترده» صورت گرفته باشد اشاره نمي كنند؟
4. در بند چهارم آقاي موسوي نسبت به استفاده از كامپيوتر و شيوه آنلاين در اعلام نتايج آرا هر صندوق به ستاد مركزي انتخابات اعتراض مي كند. اين اعتراض البته در جاي خود قابل بررسي است اما هيچ عقل سليمي نمي پذيرد كه به صرف اينكه نتايج هر صندوق در حضور همه اعضاي هيات اجرايي و نظارت و ناظرين كانديداها (در صورت حضور) وارد كامپيوتر شده و به طور آنلاين به ستاد انتخابات اعلام شده ، پس در انتخابات «تقلب گسترده» صورت گرفته است. شايد اين شيوه جديد و استفاده از فناوري نوين ابهاماتي داشته باشد، اما قطعا صورتجلسه هاي همه صندوقها موجود است و بنا به اعلام وزارت كشور نيز قبل از اعلام نتيجه نهايي همه صورت جلسه هاي مكتوب با آمار اعلام شده كامپيوتري مجددا تطبيق داده شده است. اگر هم شكي و شبهه اي هست قطعا با مراجعه به صورت جلسه ها قابل رفع است. پس چه حجتي داريم كه اينگونه با قاطعيت بگوييم چون در اعلام نتايج از كامپيوتر استفاده شده حتما «تقلب گسترده» صورت گرفته است؟
5. در بند پنج آقاي موسوي به موضوع كمبود تعرفه اشاره كرده اند كه به ادعاي ايشان در برخي حوزه ها موجب توقف راي گيري شده است. اولا نفس كمبود تعرفه با توجه به مشاركت 85 درصدي در انتخابات امر عجيبي نيست. ضمن اينكه بنا به اعلام وزارت كشور به هر شعبه اعلام شده بود كه به محض اينكه استفاده از آخرين بسته صد برگي راي را شروع كردند اعلام اتمام تعرفه كنند تا در اين فاصله تعرفه هاي جديد براي انها ارسال شود. لذا اعلام اتمام تعرفه به معني تعطيلي راي گيري نيست. آقاي موسوي اشاره اي به هيچ صندوقي كه در آن راي گيري متوقف شده باشد نكرده اند اما بنا به اعلام ستاد انتخابات هيچ صندوقي به دليل اتمام تعرفه راي گيري را تعطيل نكرده است. اما باز اينجا فرض را بر صحت قول جناب موسوي مي گذاريم كه واقعا در برخي صندوقها تعرفه تمام و راي گيري متوقف شده است. در اينجا چند پرسش پيش مي آيد:
5.1: آيا اتمام تعرفه در يك يا چند صندوق دليل بر «تقلب گسترده» در انتخابات است؟ واقعا معلوم نيست تعريف آقاي موسوي از تقلب چيست؟
5.2: چرا با آنكه آقاي موسوي در مبارزه انتخاباتي اينهمه «احساس خطر» كرده بود و هشدار داده بود و با اينكه به زعم ايشان در مناظره ها «استوانه هاي نظام» مورد هتك حرمت قرا گرفته بودند و «مقدسات» زير سوال رفته بود، چرا طرفداران ايشان آنقدر همت نداشتند كه در ساعات آغازين راي گيري براي مشاركت در اين انتخابات حساس و جلوگيري از تداوم اين «فاجعه» پاي سر صندوقها حاضر شوند؟
5.3: آقاي موسوي از كجا مي دانند كه همه آن افرادي كه در حوزه هاي تعطيل شده موفق به دادن راي نشدند طرفدار ايشان بوده اند؟ از كجا معلوم كه بسياري از آنها قصد نداشتند به آقاي احمدي نژاد راي دهند؟ در اينجا نيز استدلال آقاي موسوي مبتني بر يك مقوله عدمي و موهوم است. شبيه همان شعار غيبي است كه اصلاح طلبان سالها مي دادند و طي استدلالي غريب مدعي بودند كه همه آنهايي كه در انتخاباتها راي نمي دهند در دلشان طرفدار اصلاح طلبان هستند!
6. همانطور كه در ارزيابي بندهاي بالا مشاهده شد آقاي موسوي هيچ استدلال محكم و قابل اعتنايي براي اثبات وجود «تقلب گسترده» در انتخابات ارائه نكرده اند. بجاي چنين استدلالهايي، ايشان گاه به موارد بي ارتباط با روز انتخابات و روند شمارش آرا اشاره كرده اند، يا به مواردي كه ممكن است بي ربط نباشد اما يا صرفا در حد شك و شبه است و يا در اصل اعتراض به مواردي غير از «تقلب» است. از اين رو عجيب است كه در بند ششم نامه، ايشان مي گويد كه «علاوه بر موارد فوق» 80 مورد تخلف ديگر نيز در روز انتخابات به شوراي نگهبان اعلام شده است. در مورد اين بند نيز چند نكته گفتني است:
6.1: در اينجا ايشان ارجاع به مواردي مي دهد كه براي خواننده مبهم و مجهول است. واقعا پرسش اينجا است كه چرا ايشان لااقل چند مورد از اين تخلفات را همچون موارد ذكر شده در بندهاي بالا در متن نامه خود به شوراي نگهبان ذكر نكرده است.
6.2: بر هر آشناي با الفباي سياست و حتي هر عقل سليمي كاملا واضح و روشن است كه اگر جناب موسوي در ميان اين 80 مورد حتي يك مورد را پيدا مي كرد كه بر ملا كننده تخلفي چشمگير و افشاگر وجود «تقلب گسترده» در انتخابات مي بود، قاعدتا مي بايست آنرا در اين نامه، كه مهمترين متن و سند اعتراض او به اين انتخابات است، مورد اشاره قرار مي داد. نمي تون پذيرفت كه ايشان مثلا ايثار كرده اند و يا براي حفظ مصالح مملكت از بيان برخي تخلفات خودداري كرده اند! امروز خون هفت انسان پاي ادعاي «تقلب» در انتخابات ريخته شده است. طبعا آقاي موسوي كه تا اينجا جلو آمده نمي توانسته در نوشتن نامه اش ملاحظه مصلحت داشته باشد. نتيجه آنكه اين 80 مورد هم به احتمال به قريب يقين هيچ مورد قابل ملاحظه و تاثيرگذاري نبوده كه بتوان بر آن تكيه كرد و نتايج انتخابات را زير سوال برد.
7. در بند هفتم مجددا آقاي موسوي براي اثبات وجود «تقلب گسترده» در انتخابات به يك موضوع پيشا-انتخاباتي اشاره كرده است. از نظر ايشان اينكه آقاي احمدي نژاد قبل از انتخابات از پيروزي خود سخن گفته «في نفسه» دليل روشن و آشكاري است بر وجود «قصد» دستكاري در آراء. آقاي موسوي همچنين انعكاس پيشاپيش پيروزي احمدي نژاد در برخي رسانه ها را تاييدي بر اين موضوع دانسته است. در اين مورد نيز چند مطلب قابل ذكر است:
7.1: آقاي احمدي نژاد تنها كانديدايي نبودند كه در روند تبليغات انتخاباتي از پيروزي خود در انتخابات سخن گفتند. نه تنها ستاد آقاي موسوي بطور مكرر از پيروزي چشمگير ايشان خبر مي داد بلكه شخص ايشان حتي قبل از شروع شمارش آرا با اطميناني بي سابقه و منطقي شگفت اعلام كرد كه پيروز قاطع انتخابات است و هرنتيجه اي غير از اين، به معني دستكاري در انتخابات است! اگر استدلال بند هفتم ايشان درست باشد خود ايشان نيز متهم به «تقلب» هستند.
7.2: حتي اگر فرض كنيم كه سخن آقاي احمدي نژاد بيانگر «قصد» دست كاري در انتخابات بوده باشد. در چنين وضعي هر دانشجوي سال اول حقوق هم مي داند كه چنين «قصد» و يا «نيت مجرمانه اي» براي اثبات «وقوع جرم» - كه در اينجا وجود «تقلب گسترده» در انتخابات است – كفايت نمي كند. در هر محكمه اي علاوه بر «نيت» مي بايست «مستندات» كافي براي محكوم كردن متهم وجود داشته باشد. به نظر مي رسد اقاي موسوي چون در ارائه اسناد و مدارك كافي براي اثبات «تقلب» دستشان خالي است به «نيت خواني» و «قضاوت داوودي» روي آورده اند.
8. در بند هشتم آقاي موسوي به «نقض ماده 40 جرائم نيروهاي مسلح» و «نقض ماده 68 قانون انتخابات» اشاره كرده اند. در مورد اول منظور ايشان «حضور نيروهاي نظامي و بسيج در انتخابات و در ميتينگ ها است»، و در مورد دوم اشاره ايشان به استفاده رييس جمهور و وزرا از امكانات دولتي براي سفر به استانها در ايام تبليغات انتخاباتي است. در اين دو مورد نيز چند مطلب قابل ذكر است:
8.1: معلوم نيست منظور ايشان از «حضور» نيروهاي نظامي در انتخابات چيست؟ روشن است كه مطلق حضور در انتخابات براي نظاميان در قانون منع نشده است. اگر منظور ايشان حضور در ستادهاي انتخاباتي و فعاليت به نفع يك كانديدا باشد كه اين قطعا ممنوع است. اما ايشان بايد براي اين ادعاي خود سند و مدرك داشته باشند. ايكاش لااقل به يك مورد از زمانها و يا مكانهايي كه چنين نيروهايي در انتخابات مداخله كرده اند اشاره مي كردند.
8.2: با توجه به اينكه ستاد آقاي موسوي از جمله ستادهايي بود كه با به كارگيري يك سردار بازنشسته به تاسيس شاخه بسيجيان اقدام نمود و رسما به عضو گيري از بسيجيان مي پرداخت، اعتراض ايشان به حضور بسيجيان در ميتينگهاي رقيب كمي عجيب به نظر مي رسد.
8.3: مجددا فرض را بر آن مي گذاريم كه ادعاي آقاي موسوي در اين بند نيز صحيح بوده و واقعا حضور نظاميان در ميتينگهاي انتخاباتي آقاي احمدي نژاد رخ داده باشد. اما آيا اين مسئله دليل بر وجود «تقلب گسترده» در انتخابات مي شود؟
8.4: حتي اگر نظامياني در تبليغات انتخابات حضور يافته باشند رسيدگي به جرائم آنها بر عهده دادگاه ويژه نيروهاي مسلح است. اين «جرم» حتي در صورت وقوع ربطي به وزارت كشور و دولت - كه از نظر آقاي موسوي متهم رديف اول «تقلب گسترده» در انتخابات هستند – ندارد. شايد هم آقاي موسوي براين باور باشند كه حضور چند هزار بسيجي در يك ميتينگ انتخاباتي باعث دگرگوني 10 ميليوني درنتيجه آرا شده باشد!
8.5: اشاره آقاي موسوي به استفاده كردن دولتمردان از امكانات دولتي براي سفر به شهرستانها نيز از جنس بسياري مواردي مورد اشاره بالا است. روشن است كه در اين موضوع اگر تخلفي از قانون صورت گرفته باشد بايد به آن توسط مراجع قانوني رسيدگي شود. اما اولا اين اعتراض نيز مستلزم ارائه مستندات دقيق است و نه صرفا كلي گويي. ثانيا ربط اين مورد نيز به وجود «تقلب گسترده» در نتايج انتخابات معلوم نيست. آيا چون رييس جمهور از هواپيماي دولتي براي سفر به فلان شهرستان استفاده كرده مي توان نتيجه گرفت كه 10 ميليون راي جابجا شده است؟! ثالثا روشن نيست كه آيا منظور آقاي موسوي اين است كه رييس جمهور قانوني كشور براي سفر به شهرستان يا رفتن به ميتينگ انتخاباتي در ايام تبليغات انتخاباتي بايد از وسيله شخصي خود استفاده كند؟! آيا در انتخابات هاي گذشته رييس جمهور و وزرا براي تبليغ به شهرستانها سفر نمي كردند؟ آيا آنها با وسيله و امكانات شخصي سفر مي كردند؟
9. در حالي كه آقاي موسوي در نامه خود به شوراي نگهبان، همانطور كه در بالا مشخص شد هيچ گونه استدلال محكمه پسندي مبتني بر وجود «تقلب گسترده» در انتخابات ارائه نكرده است، ايشان در بند پاياني نامه بدون آنكه خواهان رسيدگي به موارد شك و شبهه خود شود، و يا آنكه مثلا خواستار بازشماري آرا در صندوقها شود، و يا حتي خواهان تشكيل كميته مستقل حقيقت ياب شود، در جا تقاضاي ابطال كل نتايج انتخابات را مطرح كرده است. چنين رويكردي در نوع خود بي سابقه و از نظر نگارنده بر ملا كننده حقيقت نهفته در پشت اين نامه و حرفهاي ناگفته در لابلاي سطر هاي آن است.
آن حقيقت اين است كه جناب موسوي و دوستان ايشان، همچنان همان راديكالهاي سياسي و اقتصادي دهه شصت هستند. اين دوستان در دهه شصت هرگز شعار دموكراسي و آزادي نمي دانند و بلكه حتي براي نيروهاي انقلابي و منتقداني چون نويسندگان روزنامه رسالت نيز قائل به آزادي نبودند.
اگر در دوراني آنها به شعار دموكراسي و آزادي روي آوردند صرفاً از اين رو بود كه چنين شعارهايي از نظر سياسي به نفع آنها بود. آنچه به عنوان مطبوعات مستقل و آزاد دوران دوم خرداد از آن ياد مي شود، آيا چيزي بود جز مطبوعاتي كه توسط عوامل و بستگان مقامات دولتي، با وامهاي دولتي و كاغذ دولتي و آگهي هاي دولتي در راستاي حمايت از دولت راه افتاده بودند؟
اگر درباره «دموكرات نمايي» اين حضرات كوچكترين ترديدي داشتيم، با نوع برخورد آنها به نتايج اين انتخابات و نقش آنها در برانگيختن حوادث پسا- انتخاباتي ديگر جاي هيچ ترديدي باقي نمانده است. تن دادن به دموكراسي يعني تن دادن به شكست در انتخابات. شكافها و تناقضهاي متن آقاي موسوي برملاكننده اين واقعيت است كه ايشان در سپيدي هاي نامه اش به راي بالاي رقيب خود اذعان دارد اما از تن دادن به آن در سياهي هاي نوشته اش خودداري مي كند.
10. پرسش آخر من از جناب موسوي و همه آنهايي كه گمان مي كنند در اين انتخابات «تقلب گسترده» رخ داده است، مبتني بر جستجوي «انگيزه» چنين جرمي است. با توجه به اينكه جابجا كردن 10 ميليون راي بدون اطلاع و همكاري هيات هاي نظارت شوراي نگهبان عملا ناممكن است، بي شك كساني كه معتقد به وجود «تقلب گسترده» هستند بايد نه تنها وزارت كشور بلكه شوراي نگهبان را نيز در اين واقعه «شريك جرم» بدانند. بدين ترتيب معترضان در واقع دارند «نظام» را به تقلب در انتخابات متهم مي كنند.
طبعا براي هر جرمي بايد انگيزه اي بايد وجود داشته باشد. «نظام» نيز مي بايد براي چنين «تقلب گسترده اي» انگيزه بسيار بالايي داشته باشد. اكنون پرسش اينجا است كه آن «نظامي» كه هشت سال دوران آقاي خاتمي را تحمل كرد و نه در انتخابات سال 1376 و نه در انتخابات سال 1380 چنين مداخله ايي نكرد و حتي انتخابات مجلس ششم را علي رغم عدم تاييد از سوي شوراي نگهبان و اعتراض شديد آقاي هاشمي رفسنجاني با حكم ولايي مورد تاييد قرار داد و حضور تندرو ترين عناصر دوم خرداد را در يكي از مهم ترين اركان قانوني كشور به مدت چهار سال تحمل كرد، چرا مي بايست اكنون در انتخابات اخير رياست جمهوري محتاج چنين «تقلب گسترده» اي باشد؟
مگر اين نبود كه همه كانديداهاي اين انتخابات به صراحت از تبعيت از اصول انقلاب و خط امام (ره) و جايگاه ولايت فقيه سخن گفته بوده و حتي از همراهي و هماهنگي خود با رهبري جهت رفع مشكلات قانوني سخن گفته بودند؟ مگر اين نبود كه رابطه شخصي جناب موسوي با مقام معظم رهبري تا بدانجا نزديك بود كه برخي از حاميان آقاي خاتمي همچون محمد علي ابطحي حتي آمدن موسوي به ميدان را نتيجه يك هماهنگي و برنامه ريزي در سطوح بالا مي دانستند؟ واقعا رييس جمهور چنين فردي چه خطري مي توانست براي «نظام» داشته باشد كه نياز به چنين «تقلب گسترده» باشد؟ حتي اگر به فرص محال انجام چنين تقلب 10 ميليوني را در عمل ممكن بدانيم عقلا و منطقا نمي توان هيچ دليل و انگيزه سياسي براي آن يافت. و مگر نه آنكه سالهاي سال اصلاح طلبان به مردم گفتند كه اگر مشاركت در انتخابات بالاي 70 درصد باشد امكان هرگونه تقلب در آن سلب مي شود؟ چه شده است كه امروز آنها حرف سابق خود را پس گرفته اند؟
* در انتخابات سومين دوره مجلس شوراي اسلامي، جناح حامي دولت مهندس موسوي با سوار شدن بر موج تبليغاتي بر محور دوتايي «اسلام ناب – اسلام آمريكايي» كه بطور كلي توسط حضرت امام (ره) بيان شده بود، جمع كثيري از روحانيون باسابقه انقلاب را به داشتن «اسلام آمريكايي» متهم كردند تا بتوانند فهرست مجمع روحانيون مبارز تازه تاسيس را بجاي فهرست جامعه روحانيت مبارز به مجلس بفرستند.
در اين انتخابات كه آقاي محتشمي – رييس كنوني كميته صيانت آراء آقاي موسوي – وزير كشور و مجري انتخابات بود، گزارشهاي فراواني مبني بر تخلف در صندوقهاي راي وجود داشت. شوراي نگهبان از تاييد انتخابات خودداري كرد و به بازشماري برخي صندوقها پرداخت كه در موارد زيادي تخلف مجريان محرز شد.
دولت آقاي موسوي با مراجعه به رهبر انقلاب خواستار مداخله ايشان در انتخابات و استفاده از حكم ولايي جهت تاييد انتخابات شد. با توجه به «شرايط حساس كشور» در نهايت امام راحل (ره) با صدور حكمي خواستار پايان يافتن بازشماري آراء شده و پرونده رسيدگي قانوني شوراي نگهبان به تخلفات انتخاباتي مختومه شد. بدنبال حكم حضرت امام (ره)، آيت الله صافي گلپايگاني دبير وقت شوراي نگهبان كه امروز از مراجع تقليد هستند از مقام خود استعفا داده و به قم مراجعت نمودند. اينكه امروز آقاي موسوي در اعتراض به نتيجه انتخابات به مراجعي چون آيت الله صافي نامه مي نويسد اما پاسخي نمي شنود، شايد چندان بي نكته نباشد.
شوراي محترم نگهبان
سلام عليكم
پيرو دهها مكاتبه ستاد انتخاباتي اينجانب با آن شورا داير بر تخلفات صريح انتخاباتي عوامل اجرايي وزارت كشور و نيز يكي از نامزدها كه قطعاً در نتيجه انتخابات 22 خرداد ماه مؤثر بوده است و ذيلاً به مواردي از آنها اشاره مي‌شود، عدم صحت انتخابات محرز است و رسيدگي و ابطال آن درخواست مي‌گردد:
1 - در ايام تبليغات خصوصاً در مناظره آقاي احمدي نژاد، اتهامات بزرگي عليه بعضي از شخصيت‌هاي حقيقي ازجمله آيت الله هاشمي رفسنجاني، رياست محترم مجلس خبرگان و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و نيز آقاي ناطق نوري عضو محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيس بازرسي ويژه مقام معظم رهبري، در رسانه ملي مطرح شد كه بنا به اظهار صريح رياست محترم قوه قضاييه و دادستان محترم كل كشور مصاديق روشن عمل مجرمانه بوده است. اين اتهامات خوراك اصلي تبليغات انتخاباتي آقاي احمدي نژاد عليه ساير نامزدها، خصوصاً اينجانب قرار گرفت.
2 - ايشان در مناظره‌هاي انتخاباتي اقدام به بيان مطالب خلاف امنيت ملي نمود كه نتيجه آن زير سؤال بردن بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني سلام الله عليه بود. به علاوه عمل ايشان در افشاي بعضي از موضوعات محرمانه و سري با تلفيق موارد نادرست، ازجمله متهم كردن دولت جمهوري اسلامي و وزارت كشور به سازماندهي اوباش براي حمله به جوانان و مردم و بريدن كراوات‌ها و تراشيدن موي سر جوانان اتهاماتي واهي است كه در هيچ مرجع قضايي مورد رسيدگي قرار نگرفته و بديهي است كه عملي مجرمانه محسوب مي‌شود.
3 - كارشكني‌هاي عديده مسئولانه وزارت كشور و بسياري از فرمانداري‌ها، ازجمله فرمانداري تهران در ارائه كارت‌هاي نمايندگان جناب حجت الاسلام والمسلمين كروبي و اينجانب منجر به عدم امكان حضور تعداد قابل توجهي از نمايندگان ما دو نفر در محل شعب اخذ رأي و محل‌هاي شمارش و تجميع آرا گرديد و نمايندگان نامزدها هيچگونه نظارتي بر انتخابات نداشته‌اند.
4 - برخلاف اعلام كتبي قبلي مبني بر اينكه شمارش آرا و تجميع آن دستي خواهد بود، ستاد انتخابات كشور در حالي كه هنوز تعدادي از شعب در حال شمارش آراي مردم بودند اقدام به اعلام نتايج در حجم انبوه نمود. اين در حالي بود كه هنوز صورت جلسه‌هاي موسوم به فرم‌هاي 22 و 28 از هيات‌هاي اجرايي دريافت نشده و تنها ملاك ارائه آمار ارقام موجود در سيستم‌هاي رايانه‌اي بود كه هيچگونه وجاهت قانوني ندارد و موجب التهاب اجتماعي و نگراني در جامعه براساس آمارهاي فاقد مبناي قانوني مي‌شود.
5 - صدها شعبه اخذ رأي در مناطق مختلف كشور ازجمله شيراز، تبريز، تهران و... در ساعات قبل و بعد از ظهر دچار كمبود تعرفه اخذ رأي شدند و اين امر موجب توقف چند ساعته رأي گيري در آنها گرديد. با توجه به اينكه تعداد تعرفه‌هاي چاپ شده با فرض بالاترين تعداد متصوره شركت‌كنندگان به گونه‌اي بوده است كه بيش از 17 ميليون تعرفه اضافي مي‌توانست در اختيار وزارت كشور باشد تعلل شديدي كه در جريان توزيع تعرفه‌هاي انتخاباتي به چشم مي‌خورد كاملاً ابهام برانگيز بود و نشان مي‌داد كه اين تعلل و نيز اعلام توقف زمان رأي‌گيري، در حالي كه هنوز تعداد قابل توجهي از مردم خواستار شركت در انتخابات بودند از سر نگراني نسبت به افزايش تعداد آراي ماخوذه از مرز 100 درصد افراد واجد شرايط بوده است. طبيعي است كه چنين اموري شائبه وقوع اقدامات غيرقانوني گسترده و وجود تعداد بي‌شمار آراي تقلبي در صندوقها را تحكيم مي‌كند.
6 - علاوه بر موارد فوق تخلفات فراوان صورت گرفته در روز و زمان اخذ رأي طي بيش از 80 مورد نامه خطاب به آقاي كدخدايي سخنگوي محترم شوراي نگهبان توسط رابط اينجانب به آن شورا تقديم شده است.
7 - آقاي احمدي نژاد در وقت تبليغات اضافي كه سازمان صدا و سيما به صورت غيرقانوني به ايشان اهدا كرد وقوع اقدامات ضد امنيتي را پيش‌بيني كرد و به طور ضمني موفقيت خود را مسلم دانست و رقبا را متهم به توطئه چيني نمود، كه تمامي اينها حاكي از برنامه‌ريزي‌هاي پشت پرده براي دستكاري نتايج انتخابات است. به همين ترتيب تيتر خبر پيروزي آقاي احمدي نژاد در سايت رجانيوز، فارس و ايرنا كه چند ساعت قبل از پايان اخذ رأي رويداد و نيز تعيين تيتر روزنامه كيهان با همين عنوان طراحي قبلي اعلام چنين نتيجه‌اي را مشخص مي‌سازد.
8 - نقص ماده 40 قانون جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي و مداخله نظاميان و بسيج در انتخابات و شركت در ميتينگهاي تبليغاتي آقاي احمدي‌نژاد و استفاده گسترده از امكانات دولتي و نقض ماده 68 قانون انتخابات ازجمله تورگردي وزرا در استانها و شهرستانها (تا جايي كه پس از سخنراني معاون اول رياست جمهوري در گيلان به ستاد اينجانب حمله شد) و حضور آقاي وزير خارجه در شهرهاي مختلف ايلام، كرمانشاه، سمنان، گيلان و... در جلسات تبليغاتي و استفاده آقاي احمدي‌نژاد از هواپيماي اختصاصي دولت براي حضور در ميتينگهاي تبريز و اروميه و اصفهان و... نمونه‌هاي ديگري از تخلفات از فصول مختلف قانون مذكور به ويژه فصل هفتم آن بوده است.
نظر به موارد فوق انتظار دارم درخواست اينجانب در مورد ابطال انتخابات 22 خرداد ماه مورد رسيدگي و اقدام قرار گيرد.
ميرحسين موسوي
منبع: مركز اسناد انقلاب اسلامي
/خ
اميد است كه در فرايند واكاوي اين متن، قوت و استحكام و پشتوانه استدلال هاي ارائه شده در آن مبني بر وجود «تقلب گسترده» در انتخابات - كه عملاً به معني جابجا شدن بالغ بر 10 ميليون راي است – تا حدوي روشن شود. آشكار شدن وزن اين استدلالها مشخص مي كند كه آيا آنها اين اندازه پايه و اساس داشته است كه خون هفت انسان به پاي آنها ريخته شود؟
1. آقاي ميرحسين موسوي در اولين بند نامه اش به شوراي نگهبان - كه قاعدتاً بايد حاوي محكم ترين استدلال او مبني بر وجود «تقلب گسترده» در انتخابات باشد – بر خلاف تصور خواننده اصلا به موضوع «تقلب» در انتخابات اشاره نمي كند. ايشان در اين بند به موضوعي اشاره مي كند كه هيچگونه ارتباط مستقيمي به موضوع «تقلب» ندارد. تاكيد كردن بر محتواي مناظره هاي انتخاباتي در بند اول نامه موسوي به نظرم از چند جهت بسيار معنادار و حتي برملا كننده است.
1.1: شايد منظور آقاي موسوي اين است كه سخنان مطرح شده توسط محمود احمدي نژاد در مناظره ها عليه برخي شخصيتها و آقازاده ها، به تحريك و «اغفال» گسترده مردم منجر شد و باعث شد آنها هيجاني شده و فوج فوج به احمدي نژاد تمايل پيدا كنند. در اين صورت كه آقاي موسوي پذيرفته است كه رقيب ايشان راي بسيار بالايي در انتخابات آورده است. واقعاَ اگر مهندس موسوي قائل بوده است كه مطالب عنوان شده در مناظره ها اينچنين تأثير دگرگون كننده اي در نتيجه انتخابات داشته است چرا در همان روز پس از مناظره در اعتراض به طرح اين مطالب از اين رقابت «ناعادلانه» خارج نشد؟ چرا ايشان به حضور در اين مناظره ها ادامه داد؟ و از همه مهمتر چرا ايشان علي رغم همه مطالب مطرح شده در مناظره ها، در آخرين ساعات روز انتخابات بطور قاطع خود را برنده اين انتخابات اعلام كرد؟
1.2: اينكه اولين بند نامه موسوي با ذكر نام به تجليل و دفاع از «مظلوميت» آقاي هاشمي رفسنجاني و آقاي ناطق نوري در مناظره ها اختصاص مي يابد، ناخواسته بازگوكننده ريشه ها و علتهاي اصلي راه اندازي راهپيمايي ها و اعتراضات در چند روز گذشته است. همان «جوشش آتشفشاني» و «بنزين» و «دود و آتش» كه قبلا هشدارش داده شده بود. واقعا چه نسبتي ميان آن نامه آقاي هاشمي و اين نامه جناب موسوي وجود دارد؟ آيا مير حسين موسوي در بند اول نامه اش دارد اذعان مي كند كه اعتراض اصلي او و حاميان او در اين اجتماعات و راهپيمايي ها به برده شدن اسم هاشمي و ناطق و فرزندان آنها در مناظره هاي انتخاباتي است؟ اگرنه چه لزومي داشته كه اين موضوع در سرلوحه نامه او قرار گيرد؟
1.3: فرض مي كنيم كه احمدي نژاد در اعلام اسامي اشخاص در مناظره ها و نسبت دادن تخلفات مالي به آنها مرتكب تخلف در تبليغات انتخاباتي شده باشد. آيا اين تخلف در تبليغات به معناي «تقلب» در نتايج است؟ روشن است كه افرادي كه حقي از آنها ضايع شده مي توانند خواستار پخش پاسخ خود از صدا و سيما باشند و يا حتي موضوع را بطور قانوني پيگيري كنند. اما حتي در اين صورت نيز هيچ خللي بر نتيجه انتخابات وارد نيست. اينها دو موضوع جدا از هم هستند.
2. در بند دوم نامه، باز انتظار ما براي بيان مستنداتي از «تقلب گسترده» توسط ميرحسين موسوي به نتيجه نمي رسد. در اين بند موسوي دوباره به مناظره ها رجوع كرده و طرح «مطالب خلاف امنيت ملي» و «زير سوال بردن بنيانگذار جمهوري اسلامي» توسط احمدي نژاد را به عنوان دليل وجود «تقلب گسترده» در انتخابات مطره مي كند. در اين خصوص چند مطلب قابل بيان است:
2.1: آقاي موسوي به عنوان يك نامزد هيچگونه مسئوليت قانوني در قبال تشخيص و مراقبت از «امنيت ملي» ندارند. طبعا رييس جمهور به عنوان «رييس شوراي عالي امنيت ملي» بيش از ديگران در اين خصوص به اطلاعات دسترسي داشته و جهت مراقبت از امنيت ملي مسئوليت و اختيار قانوني دارد. در سالهاي گدشته ديده ايم كه چگونه اشخاصي امنيت و منافع شخصي خود را به «منافع و امنيت ملي» گره مي زنند و خواستار سلب آزادي ها و حقوق مردم مي شدند. ايا آقاي موسوي هم مي خواهد با چنين شيوه اي راي 24 ميليون شهروند را باطل كند؟
2.2: ادعاي «زيرسوال بردن بنيانگذار انقلاب اسلامي» نيز ادعاي بسيار قابل توجهي است. ظاهرا آقاي موسوي كليه اقدامات دولت خود و دوستان خود در دهه شصت را عينا مورد تاييد امام خميني (ره) مي داند. در سالهاي گذشته ديده بوديم كه برخي از متعصبين جناح راست حتي انتقاد به يك آبدارچي بنياد مستعضفان را ضديت با ولايت فقيه مي دانستند چون معتقد بودند كه رييس اين بنياد توسط رهبري منصوب مي شود و آن آبدارچي هم در سلسله مراتبي توسط آن رييس منصوب مي شود پس آن آبدارچي منصوب ولي فقيه است و هركس با آن آبدارچي مخالف باشد مخالف ولايت فقيه است!
آيا عجيب نيست كه شخصيت فرهيخته اي چون آقاي موسوي به چنين استدلالي براي دفاع از تماميت عملكرد خود در دهه شصت دست يازد؟ چرا ايشان انتقاد از مواردي چون گزينش هاي بسيار سخت گيرانه، ارعاب 99 نماينده مجلس مخالف دولت و يا حتي بخشنامه لباس مشكي و قهوه اي - كه آشكارا امروز غير قابل دفاع هستند - را «زير سوال بردن امام خميني» مي داند؟ بديهي است كه اينها اعمال دولت ايشان و يا دوستان و حاميان ايشان بوده است و نه اقدامات امام راحل (ره).
2.3: اگر استدلال آقاي موسوي را بپذيريم، قاعدتا انتقادهاي شديد و بي رحمانه ايشان و ديگر كانديداها از عملكرد دولت نهم نيز «زير سوال بردن ولايت فقيه كنوني» است. چون همانطور كه اما راحل در دهه شصت بطور آشكار از دولت موسوي حمايت مي كرد، رهبري فعلي نيز در سالهاي گذشته از دولت نهم حمايت كرده است. آيا آقاي موسوي مي پذيرد كه اعمال خودش در اين انتخابات زيرسوال بردن ولايت فقيه بوده است؟
2.4: به فرض كه آقاي احمدي نژاد «مطالب خلاف امنيت ملي» در مناظره ها بيان كرده باشد و حتي امام راحل (ره) را زير سوال برده باشد. آيا اين دليل بر وجود «تقلب گسترده» در انتخابات است؟ دوباره سوال مي كنيم اگر اينقدر حرمتها و قداستها شكسته شده بود، اصلا چرا آقاي موسوي حاضر شد در چنين انتخاباتي حاضر شود و حتي پيشاپيش خود را پيروز آن اعلام كند؟ نكند آقاي موسوي بر اين باور است كه چون حرمتها شكسته شدن ومقدسات زير سوال رفت راي آقاي احمدي نژاد به 24 ميليون رسيد؟
3. بالاخره در بند سوم نامه آقاي موسوي به موضوعي اشاره مي كنند كه ارتباط به روز انتخابات دارد. در اين بند ايشان از عدم صدور كارت براي تعدادي از ناظرين ايشان و آقاي كروبي اعتراض مي كند. در خصوص اين بند نيز چند نكته گفتني است:
3.1: در اينجا آقاي موسوي به اصطلاح به نيمه خالي ليوان اشاره كرده اند. طبعا وزرات كشور بايد در اين مورد پاسخگو باشد كه چرا به تعداد درخواست شده كارت صادر نشده است. البته آنها نيز در پاسخ به مواردي همچون ناقص بودن مدارك ارسالي ناظرين اشاره كرده اند كه بنده نمي توانم قضاوتي درباره ادعاي طرفين داشته باشم. اما سوال اين است كه چرا جناب موسوي كه با قاطعيت هرچه تمام از «تقلب گسترده» در انتخابات سخن گفته اند به جاي آنكه ابتدا لااقل به يك گزارش مستند و دقيق از يكي از چند هزار ناظر خود بر سر صندوق ها اشاره كنند، مبناي اعتراض خود را بر يك موضوع «عدمي» قرار داده اند. قاعدتا اگر تقلبي به گستردگي 10 ميليون راي در سطح كشور رخ مي داد لااقل دهها نفر از ميان چند هزار ناظر آقاي موسوي مي بايست به شواهدي در اين خصوص دست يافته باشند. چرا آقاي موسوي بجاي استناد به آنها به «عدم وجود ناظر» در برخي صندوقها اشاره مي كند كه حتي در فرض صحت هم نمي توان آنرا في نفسه دليلي بر وجود قطعي تقلب دانست. آيا آقاي موسوي اخلاقا مي تواند مدعي شود كه هرجا ناظر من نبوده قطعا تقلب شده است؟
3.2: قابل قبول است كه آقاي موسوي در مورد صندوقهايي كه ناظر نداشته اند داراي شك و شبهه باشد. اين شك كاملا معقول و منطقي است. اما راه حل برطرف شدن آن اين است كه ايشان خواستار بازشماري تعدادي از اين صندوقها بصورت تصادفي شوند و نتايج آنها را با صندوقهايي در همان منطقه و شهر مقايسه كنند كه در آنجا ناظر داشته اند و ببينند كه آيا چنان تفاوت فاحشي وجود دارد يا خير. قطعا ايشان مي دانند كه براي آنكه 10 ميليون راي جابجا شود بطور متوسط 10 هزار صندوق مي بايست كاملا داراي آراء واژگون شده باشد. شناسايي و پيدا كردن اين 10 هزار صندوق اصلا كار دشواري نيست. خصوصا براي جناب آقاي محتشمي رييس كميته صيانت آقاي موسوي كه خود در زمينه تخلف انتخاباتي در مقام وزير كشور داراي سوابق قابل توجه هستند.*
3.3: اين پرسش مهمي است كه چرا آقاي موسوي در اين نامه بطور مشخص به هيچ حوزه اي كه در آن «تقلب گسترده» صورت گرفته باشد اشاره نمي كنند؟
4. در بند چهارم آقاي موسوي نسبت به استفاده از كامپيوتر و شيوه آنلاين در اعلام نتايج آرا هر صندوق به ستاد مركزي انتخابات اعتراض مي كند. اين اعتراض البته در جاي خود قابل بررسي است اما هيچ عقل سليمي نمي پذيرد كه به صرف اينكه نتايج هر صندوق در حضور همه اعضاي هيات اجرايي و نظارت و ناظرين كانديداها (در صورت حضور) وارد كامپيوتر شده و به طور آنلاين به ستاد انتخابات اعلام شده ، پس در انتخابات «تقلب گسترده» صورت گرفته است. شايد اين شيوه جديد و استفاده از فناوري نوين ابهاماتي داشته باشد، اما قطعا صورتجلسه هاي همه صندوقها موجود است و بنا به اعلام وزارت كشور نيز قبل از اعلام نتيجه نهايي همه صورت جلسه هاي مكتوب با آمار اعلام شده كامپيوتري مجددا تطبيق داده شده است. اگر هم شكي و شبهه اي هست قطعا با مراجعه به صورت جلسه ها قابل رفع است. پس چه حجتي داريم كه اينگونه با قاطعيت بگوييم چون در اعلام نتايج از كامپيوتر استفاده شده حتما «تقلب گسترده» صورت گرفته است؟
5. در بند پنج آقاي موسوي به موضوع كمبود تعرفه اشاره كرده اند كه به ادعاي ايشان در برخي حوزه ها موجب توقف راي گيري شده است. اولا نفس كمبود تعرفه با توجه به مشاركت 85 درصدي در انتخابات امر عجيبي نيست. ضمن اينكه بنا به اعلام وزارت كشور به هر شعبه اعلام شده بود كه به محض اينكه استفاده از آخرين بسته صد برگي راي را شروع كردند اعلام اتمام تعرفه كنند تا در اين فاصله تعرفه هاي جديد براي انها ارسال شود. لذا اعلام اتمام تعرفه به معني تعطيلي راي گيري نيست. آقاي موسوي اشاره اي به هيچ صندوقي كه در آن راي گيري متوقف شده باشد نكرده اند اما بنا به اعلام ستاد انتخابات هيچ صندوقي به دليل اتمام تعرفه راي گيري را تعطيل نكرده است. اما باز اينجا فرض را بر صحت قول جناب موسوي مي گذاريم كه واقعا در برخي صندوقها تعرفه تمام و راي گيري متوقف شده است. در اينجا چند پرسش پيش مي آيد:
5.1: آيا اتمام تعرفه در يك يا چند صندوق دليل بر «تقلب گسترده» در انتخابات است؟ واقعا معلوم نيست تعريف آقاي موسوي از تقلب چيست؟
5.2: چرا با آنكه آقاي موسوي در مبارزه انتخاباتي اينهمه «احساس خطر» كرده بود و هشدار داده بود و با اينكه به زعم ايشان در مناظره ها «استوانه هاي نظام» مورد هتك حرمت قرا گرفته بودند و «مقدسات» زير سوال رفته بود، چرا طرفداران ايشان آنقدر همت نداشتند كه در ساعات آغازين راي گيري براي مشاركت در اين انتخابات حساس و جلوگيري از تداوم اين «فاجعه» پاي سر صندوقها حاضر شوند؟
5.3: آقاي موسوي از كجا مي دانند كه همه آن افرادي كه در حوزه هاي تعطيل شده موفق به دادن راي نشدند طرفدار ايشان بوده اند؟ از كجا معلوم كه بسياري از آنها قصد نداشتند به آقاي احمدي نژاد راي دهند؟ در اينجا نيز استدلال آقاي موسوي مبتني بر يك مقوله عدمي و موهوم است. شبيه همان شعار غيبي است كه اصلاح طلبان سالها مي دادند و طي استدلالي غريب مدعي بودند كه همه آنهايي كه در انتخاباتها راي نمي دهند در دلشان طرفدار اصلاح طلبان هستند!
6. همانطور كه در ارزيابي بندهاي بالا مشاهده شد آقاي موسوي هيچ استدلال محكم و قابل اعتنايي براي اثبات وجود «تقلب گسترده» در انتخابات ارائه نكرده اند. بجاي چنين استدلالهايي، ايشان گاه به موارد بي ارتباط با روز انتخابات و روند شمارش آرا اشاره كرده اند، يا به مواردي كه ممكن است بي ربط نباشد اما يا صرفا در حد شك و شبه است و يا در اصل اعتراض به مواردي غير از «تقلب» است. از اين رو عجيب است كه در بند ششم نامه، ايشان مي گويد كه «علاوه بر موارد فوق» 80 مورد تخلف ديگر نيز در روز انتخابات به شوراي نگهبان اعلام شده است. در مورد اين بند نيز چند نكته گفتني است:
6.1: در اينجا ايشان ارجاع به مواردي مي دهد كه براي خواننده مبهم و مجهول است. واقعا پرسش اينجا است كه چرا ايشان لااقل چند مورد از اين تخلفات را همچون موارد ذكر شده در بندهاي بالا در متن نامه خود به شوراي نگهبان ذكر نكرده است.
6.2: بر هر آشناي با الفباي سياست و حتي هر عقل سليمي كاملا واضح و روشن است كه اگر جناب موسوي در ميان اين 80 مورد حتي يك مورد را پيدا مي كرد كه بر ملا كننده تخلفي چشمگير و افشاگر وجود «تقلب گسترده» در انتخابات مي بود، قاعدتا مي بايست آنرا در اين نامه، كه مهمترين متن و سند اعتراض او به اين انتخابات است، مورد اشاره قرار مي داد. نمي تون پذيرفت كه ايشان مثلا ايثار كرده اند و يا براي حفظ مصالح مملكت از بيان برخي تخلفات خودداري كرده اند! امروز خون هفت انسان پاي ادعاي «تقلب» در انتخابات ريخته شده است. طبعا آقاي موسوي كه تا اينجا جلو آمده نمي توانسته در نوشتن نامه اش ملاحظه مصلحت داشته باشد. نتيجه آنكه اين 80 مورد هم به احتمال به قريب يقين هيچ مورد قابل ملاحظه و تاثيرگذاري نبوده كه بتوان بر آن تكيه كرد و نتايج انتخابات را زير سوال برد.
7. در بند هفتم مجددا آقاي موسوي براي اثبات وجود «تقلب گسترده» در انتخابات به يك موضوع پيشا-انتخاباتي اشاره كرده است. از نظر ايشان اينكه آقاي احمدي نژاد قبل از انتخابات از پيروزي خود سخن گفته «في نفسه» دليل روشن و آشكاري است بر وجود «قصد» دستكاري در آراء. آقاي موسوي همچنين انعكاس پيشاپيش پيروزي احمدي نژاد در برخي رسانه ها را تاييدي بر اين موضوع دانسته است. در اين مورد نيز چند مطلب قابل ذكر است:
7.1: آقاي احمدي نژاد تنها كانديدايي نبودند كه در روند تبليغات انتخاباتي از پيروزي خود در انتخابات سخن گفتند. نه تنها ستاد آقاي موسوي بطور مكرر از پيروزي چشمگير ايشان خبر مي داد بلكه شخص ايشان حتي قبل از شروع شمارش آرا با اطميناني بي سابقه و منطقي شگفت اعلام كرد كه پيروز قاطع انتخابات است و هرنتيجه اي غير از اين، به معني دستكاري در انتخابات است! اگر استدلال بند هفتم ايشان درست باشد خود ايشان نيز متهم به «تقلب» هستند.
7.2: حتي اگر فرض كنيم كه سخن آقاي احمدي نژاد بيانگر «قصد» دست كاري در انتخابات بوده باشد. در چنين وضعي هر دانشجوي سال اول حقوق هم مي داند كه چنين «قصد» و يا «نيت مجرمانه اي» براي اثبات «وقوع جرم» - كه در اينجا وجود «تقلب گسترده» در انتخابات است – كفايت نمي كند. در هر محكمه اي علاوه بر «نيت» مي بايست «مستندات» كافي براي محكوم كردن متهم وجود داشته باشد. به نظر مي رسد اقاي موسوي چون در ارائه اسناد و مدارك كافي براي اثبات «تقلب» دستشان خالي است به «نيت خواني» و «قضاوت داوودي» روي آورده اند.
8. در بند هشتم آقاي موسوي به «نقض ماده 40 جرائم نيروهاي مسلح» و «نقض ماده 68 قانون انتخابات» اشاره كرده اند. در مورد اول منظور ايشان «حضور نيروهاي نظامي و بسيج در انتخابات و در ميتينگ ها است»، و در مورد دوم اشاره ايشان به استفاده رييس جمهور و وزرا از امكانات دولتي براي سفر به استانها در ايام تبليغات انتخاباتي است. در اين دو مورد نيز چند مطلب قابل ذكر است:
8.1: معلوم نيست منظور ايشان از «حضور» نيروهاي نظامي در انتخابات چيست؟ روشن است كه مطلق حضور در انتخابات براي نظاميان در قانون منع نشده است. اگر منظور ايشان حضور در ستادهاي انتخاباتي و فعاليت به نفع يك كانديدا باشد كه اين قطعا ممنوع است. اما ايشان بايد براي اين ادعاي خود سند و مدرك داشته باشند. ايكاش لااقل به يك مورد از زمانها و يا مكانهايي كه چنين نيروهايي در انتخابات مداخله كرده اند اشاره مي كردند.
8.2: با توجه به اينكه ستاد آقاي موسوي از جمله ستادهايي بود كه با به كارگيري يك سردار بازنشسته به تاسيس شاخه بسيجيان اقدام نمود و رسما به عضو گيري از بسيجيان مي پرداخت، اعتراض ايشان به حضور بسيجيان در ميتينگهاي رقيب كمي عجيب به نظر مي رسد.
8.3: مجددا فرض را بر آن مي گذاريم كه ادعاي آقاي موسوي در اين بند نيز صحيح بوده و واقعا حضور نظاميان در ميتينگهاي انتخاباتي آقاي احمدي نژاد رخ داده باشد. اما آيا اين مسئله دليل بر وجود «تقلب گسترده» در انتخابات مي شود؟
8.4: حتي اگر نظامياني در تبليغات انتخابات حضور يافته باشند رسيدگي به جرائم آنها بر عهده دادگاه ويژه نيروهاي مسلح است. اين «جرم» حتي در صورت وقوع ربطي به وزارت كشور و دولت - كه از نظر آقاي موسوي متهم رديف اول «تقلب گسترده» در انتخابات هستند – ندارد. شايد هم آقاي موسوي براين باور باشند كه حضور چند هزار بسيجي در يك ميتينگ انتخاباتي باعث دگرگوني 10 ميليوني درنتيجه آرا شده باشد!
8.5: اشاره آقاي موسوي به استفاده كردن دولتمردان از امكانات دولتي براي سفر به شهرستانها نيز از جنس بسياري مواردي مورد اشاره بالا است. روشن است كه در اين موضوع اگر تخلفي از قانون صورت گرفته باشد بايد به آن توسط مراجع قانوني رسيدگي شود. اما اولا اين اعتراض نيز مستلزم ارائه مستندات دقيق است و نه صرفا كلي گويي. ثانيا ربط اين مورد نيز به وجود «تقلب گسترده» در نتايج انتخابات معلوم نيست. آيا چون رييس جمهور از هواپيماي دولتي براي سفر به فلان شهرستان استفاده كرده مي توان نتيجه گرفت كه 10 ميليون راي جابجا شده است؟! ثالثا روشن نيست كه آيا منظور آقاي موسوي اين است كه رييس جمهور قانوني كشور براي سفر به شهرستان يا رفتن به ميتينگ انتخاباتي در ايام تبليغات انتخاباتي بايد از وسيله شخصي خود استفاده كند؟! آيا در انتخابات هاي گذشته رييس جمهور و وزرا براي تبليغ به شهرستانها سفر نمي كردند؟ آيا آنها با وسيله و امكانات شخصي سفر مي كردند؟
9. در حالي كه آقاي موسوي در نامه خود به شوراي نگهبان، همانطور كه در بالا مشخص شد هيچ گونه استدلال محكمه پسندي مبتني بر وجود «تقلب گسترده» در انتخابات ارائه نكرده است، ايشان در بند پاياني نامه بدون آنكه خواهان رسيدگي به موارد شك و شبهه خود شود، و يا آنكه مثلا خواستار بازشماري آرا در صندوقها شود، و يا حتي خواهان تشكيل كميته مستقل حقيقت ياب شود، در جا تقاضاي ابطال كل نتايج انتخابات را مطرح كرده است. چنين رويكردي در نوع خود بي سابقه و از نظر نگارنده بر ملا كننده حقيقت نهفته در پشت اين نامه و حرفهاي ناگفته در لابلاي سطر هاي آن است.
آن حقيقت اين است كه جناب موسوي و دوستان ايشان، همچنان همان راديكالهاي سياسي و اقتصادي دهه شصت هستند. اين دوستان در دهه شصت هرگز شعار دموكراسي و آزادي نمي دانند و بلكه حتي براي نيروهاي انقلابي و منتقداني چون نويسندگان روزنامه رسالت نيز قائل به آزادي نبودند.
اگر در دوراني آنها به شعار دموكراسي و آزادي روي آوردند صرفاً از اين رو بود كه چنين شعارهايي از نظر سياسي به نفع آنها بود. آنچه به عنوان مطبوعات مستقل و آزاد دوران دوم خرداد از آن ياد مي شود، آيا چيزي بود جز مطبوعاتي كه توسط عوامل و بستگان مقامات دولتي، با وامهاي دولتي و كاغذ دولتي و آگهي هاي دولتي در راستاي حمايت از دولت راه افتاده بودند؟
اگر درباره «دموكرات نمايي» اين حضرات كوچكترين ترديدي داشتيم، با نوع برخورد آنها به نتايج اين انتخابات و نقش آنها در برانگيختن حوادث پسا- انتخاباتي ديگر جاي هيچ ترديدي باقي نمانده است. تن دادن به دموكراسي يعني تن دادن به شكست در انتخابات. شكافها و تناقضهاي متن آقاي موسوي برملاكننده اين واقعيت است كه ايشان در سپيدي هاي نامه اش به راي بالاي رقيب خود اذعان دارد اما از تن دادن به آن در سياهي هاي نوشته اش خودداري مي كند.
10. پرسش آخر من از جناب موسوي و همه آنهايي كه گمان مي كنند در اين انتخابات «تقلب گسترده» رخ داده است، مبتني بر جستجوي «انگيزه» چنين جرمي است. با توجه به اينكه جابجا كردن 10 ميليون راي بدون اطلاع و همكاري هيات هاي نظارت شوراي نگهبان عملا ناممكن است، بي شك كساني كه معتقد به وجود «تقلب گسترده» هستند بايد نه تنها وزارت كشور بلكه شوراي نگهبان را نيز در اين واقعه «شريك جرم» بدانند. بدين ترتيب معترضان در واقع دارند «نظام» را به تقلب در انتخابات متهم مي كنند.
طبعا براي هر جرمي بايد انگيزه اي بايد وجود داشته باشد. «نظام» نيز مي بايد براي چنين «تقلب گسترده اي» انگيزه بسيار بالايي داشته باشد. اكنون پرسش اينجا است كه آن «نظامي» كه هشت سال دوران آقاي خاتمي را تحمل كرد و نه در انتخابات سال 1376 و نه در انتخابات سال 1380 چنين مداخله ايي نكرد و حتي انتخابات مجلس ششم را علي رغم عدم تاييد از سوي شوراي نگهبان و اعتراض شديد آقاي هاشمي رفسنجاني با حكم ولايي مورد تاييد قرار داد و حضور تندرو ترين عناصر دوم خرداد را در يكي از مهم ترين اركان قانوني كشور به مدت چهار سال تحمل كرد، چرا مي بايست اكنون در انتخابات اخير رياست جمهوري محتاج چنين «تقلب گسترده» اي باشد؟
مگر اين نبود كه همه كانديداهاي اين انتخابات به صراحت از تبعيت از اصول انقلاب و خط امام (ره) و جايگاه ولايت فقيه سخن گفته بوده و حتي از همراهي و هماهنگي خود با رهبري جهت رفع مشكلات قانوني سخن گفته بودند؟ مگر اين نبود كه رابطه شخصي جناب موسوي با مقام معظم رهبري تا بدانجا نزديك بود كه برخي از حاميان آقاي خاتمي همچون محمد علي ابطحي حتي آمدن موسوي به ميدان را نتيجه يك هماهنگي و برنامه ريزي در سطوح بالا مي دانستند؟ واقعا رييس جمهور چنين فردي چه خطري مي توانست براي «نظام» داشته باشد كه نياز به چنين «تقلب گسترده» باشد؟ حتي اگر به فرص محال انجام چنين تقلب 10 ميليوني را در عمل ممكن بدانيم عقلا و منطقا نمي توان هيچ دليل و انگيزه سياسي براي آن يافت. و مگر نه آنكه سالهاي سال اصلاح طلبان به مردم گفتند كه اگر مشاركت در انتخابات بالاي 70 درصد باشد امكان هرگونه تقلب در آن سلب مي شود؟ چه شده است كه امروز آنها حرف سابق خود را پس گرفته اند؟
* در انتخابات سومين دوره مجلس شوراي اسلامي، جناح حامي دولت مهندس موسوي با سوار شدن بر موج تبليغاتي بر محور دوتايي «اسلام ناب – اسلام آمريكايي» كه بطور كلي توسط حضرت امام (ره) بيان شده بود، جمع كثيري از روحانيون باسابقه انقلاب را به داشتن «اسلام آمريكايي» متهم كردند تا بتوانند فهرست مجمع روحانيون مبارز تازه تاسيس را بجاي فهرست جامعه روحانيت مبارز به مجلس بفرستند.
در اين انتخابات كه آقاي محتشمي – رييس كنوني كميته صيانت آراء آقاي موسوي – وزير كشور و مجري انتخابات بود، گزارشهاي فراواني مبني بر تخلف در صندوقهاي راي وجود داشت. شوراي نگهبان از تاييد انتخابات خودداري كرد و به بازشماري برخي صندوقها پرداخت كه در موارد زيادي تخلف مجريان محرز شد.
دولت آقاي موسوي با مراجعه به رهبر انقلاب خواستار مداخله ايشان در انتخابات و استفاده از حكم ولايي جهت تاييد انتخابات شد. با توجه به «شرايط حساس كشور» در نهايت امام راحل (ره) با صدور حكمي خواستار پايان يافتن بازشماري آراء شده و پرونده رسيدگي قانوني شوراي نگهبان به تخلفات انتخاباتي مختومه شد. بدنبال حكم حضرت امام (ره)، آيت الله صافي گلپايگاني دبير وقت شوراي نگهبان كه امروز از مراجع تقليد هستند از مقام خود استعفا داده و به قم مراجعت نمودند. اينكه امروز آقاي موسوي در اعتراض به نتيجه انتخابات به مراجعي چون آيت الله صافي نامه مي نويسد اما پاسخي نمي شنود، شايد چندان بي نكته نباشد.
نامه ميرحسين به شوراي نگهبان
شوراي محترم نگهبان
سلام عليكم
پيرو دهها مكاتبه ستاد انتخاباتي اينجانب با آن شورا داير بر تخلفات صريح انتخاباتي عوامل اجرايي وزارت كشور و نيز يكي از نامزدها كه قطعاً در نتيجه انتخابات 22 خرداد ماه مؤثر بوده است و ذيلاً به مواردي از آنها اشاره مي‌شود، عدم صحت انتخابات محرز است و رسيدگي و ابطال آن درخواست مي‌گردد:
1 - در ايام تبليغات خصوصاً در مناظره آقاي احمدي نژاد، اتهامات بزرگي عليه بعضي از شخصيت‌هاي حقيقي ازجمله آيت الله هاشمي رفسنجاني، رياست محترم مجلس خبرگان و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و نيز آقاي ناطق نوري عضو محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيس بازرسي ويژه مقام معظم رهبري، در رسانه ملي مطرح شد كه بنا به اظهار صريح رياست محترم قوه قضاييه و دادستان محترم كل كشور مصاديق روشن عمل مجرمانه بوده است. اين اتهامات خوراك اصلي تبليغات انتخاباتي آقاي احمدي نژاد عليه ساير نامزدها، خصوصاً اينجانب قرار گرفت.
2 - ايشان در مناظره‌هاي انتخاباتي اقدام به بيان مطالب خلاف امنيت ملي نمود كه نتيجه آن زير سؤال بردن بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني سلام الله عليه بود. به علاوه عمل ايشان در افشاي بعضي از موضوعات محرمانه و سري با تلفيق موارد نادرست، ازجمله متهم كردن دولت جمهوري اسلامي و وزارت كشور به سازماندهي اوباش براي حمله به جوانان و مردم و بريدن كراوات‌ها و تراشيدن موي سر جوانان اتهاماتي واهي است كه در هيچ مرجع قضايي مورد رسيدگي قرار نگرفته و بديهي است كه عملي مجرمانه محسوب مي‌شود.
3 - كارشكني‌هاي عديده مسئولانه وزارت كشور و بسياري از فرمانداري‌ها، ازجمله فرمانداري تهران در ارائه كارت‌هاي نمايندگان جناب حجت الاسلام والمسلمين كروبي و اينجانب منجر به عدم امكان حضور تعداد قابل توجهي از نمايندگان ما دو نفر در محل شعب اخذ رأي و محل‌هاي شمارش و تجميع آرا گرديد و نمايندگان نامزدها هيچگونه نظارتي بر انتخابات نداشته‌اند.
4 - برخلاف اعلام كتبي قبلي مبني بر اينكه شمارش آرا و تجميع آن دستي خواهد بود، ستاد انتخابات كشور در حالي كه هنوز تعدادي از شعب در حال شمارش آراي مردم بودند اقدام به اعلام نتايج در حجم انبوه نمود. اين در حالي بود كه هنوز صورت جلسه‌هاي موسوم به فرم‌هاي 22 و 28 از هيات‌هاي اجرايي دريافت نشده و تنها ملاك ارائه آمار ارقام موجود در سيستم‌هاي رايانه‌اي بود كه هيچگونه وجاهت قانوني ندارد و موجب التهاب اجتماعي و نگراني در جامعه براساس آمارهاي فاقد مبناي قانوني مي‌شود.
5 - صدها شعبه اخذ رأي در مناطق مختلف كشور ازجمله شيراز، تبريز، تهران و... در ساعات قبل و بعد از ظهر دچار كمبود تعرفه اخذ رأي شدند و اين امر موجب توقف چند ساعته رأي گيري در آنها گرديد. با توجه به اينكه تعداد تعرفه‌هاي چاپ شده با فرض بالاترين تعداد متصوره شركت‌كنندگان به گونه‌اي بوده است كه بيش از 17 ميليون تعرفه اضافي مي‌توانست در اختيار وزارت كشور باشد تعلل شديدي كه در جريان توزيع تعرفه‌هاي انتخاباتي به چشم مي‌خورد كاملاً ابهام برانگيز بود و نشان مي‌داد كه اين تعلل و نيز اعلام توقف زمان رأي‌گيري، در حالي كه هنوز تعداد قابل توجهي از مردم خواستار شركت در انتخابات بودند از سر نگراني نسبت به افزايش تعداد آراي ماخوذه از مرز 100 درصد افراد واجد شرايط بوده است. طبيعي است كه چنين اموري شائبه وقوع اقدامات غيرقانوني گسترده و وجود تعداد بي‌شمار آراي تقلبي در صندوقها را تحكيم مي‌كند.
6 - علاوه بر موارد فوق تخلفات فراوان صورت گرفته در روز و زمان اخذ رأي طي بيش از 80 مورد نامه خطاب به آقاي كدخدايي سخنگوي محترم شوراي نگهبان توسط رابط اينجانب به آن شورا تقديم شده است.
7 - آقاي احمدي نژاد در وقت تبليغات اضافي كه سازمان صدا و سيما به صورت غيرقانوني به ايشان اهدا كرد وقوع اقدامات ضد امنيتي را پيش‌بيني كرد و به طور ضمني موفقيت خود را مسلم دانست و رقبا را متهم به توطئه چيني نمود، كه تمامي اينها حاكي از برنامه‌ريزي‌هاي پشت پرده براي دستكاري نتايج انتخابات است. به همين ترتيب تيتر خبر پيروزي آقاي احمدي نژاد در سايت رجانيوز، فارس و ايرنا كه چند ساعت قبل از پايان اخذ رأي رويداد و نيز تعيين تيتر روزنامه كيهان با همين عنوان طراحي قبلي اعلام چنين نتيجه‌اي را مشخص مي‌سازد.
8 - نقص ماده 40 قانون جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي و مداخله نظاميان و بسيج در انتخابات و شركت در ميتينگهاي تبليغاتي آقاي احمدي‌نژاد و استفاده گسترده از امكانات دولتي و نقض ماده 68 قانون انتخابات ازجمله تورگردي وزرا در استانها و شهرستانها (تا جايي كه پس از سخنراني معاون اول رياست جمهوري در گيلان به ستاد اينجانب حمله شد) و حضور آقاي وزير خارجه در شهرهاي مختلف ايلام، كرمانشاه، سمنان، گيلان و... در جلسات تبليغاتي و استفاده آقاي احمدي‌نژاد از هواپيماي اختصاصي دولت براي حضور در ميتينگهاي تبريز و اروميه و اصفهان و... نمونه‌هاي ديگري از تخلفات از فصول مختلف قانون مذكور به ويژه فصل هفتم آن بوده است.
نظر به موارد فوق انتظار دارم درخواست اينجانب در مورد ابطال انتخابات 22 خرداد ماه مورد رسيدگي و اقدام قرار گيرد.
ميرحسين موسوي
/خ
