نويسنده: محمدحسن نجفي
اجماع
آخرين دليلي که بر گسترش حکم آورده شده، اجماع است.صاحب جواهر آن را به عنوان نخستين دليل ياد کرده بود:
فلا يجوز أن يدخلوا المسجد الحرام إجماعاً من المسلمين محصّلاً و محکيّاً مستفيضاً مضافاً إلي قوله تعالي ( إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ... )؛ (1)
روا نيست کافران وارد مسجدالحرام شوند، به اجماع به دست آمده و فراوان حکايت شده از مسلمانان. افزون بر آن سخن خداوند: « مشرکان نجس اند... ».
با توجّه به سخن صاحب جواهر، شايد بتوان گفت: اجماع مهم ترين دليل، بلکه تنها دليل بر گستردن ناروايي ورود به مسجدالحرام از مشرکان به ديگر کافران است، هر چند اين دليل نيز خالي از چند شبهه نيست؛ زيرا:
1. با وجود مخالفي همچون ابو حنيفه و يپروان وي، نمي توان گفت اجماع مسلمانان.
2. بر مبناي کساني که اهل کتاب را پاک مي دانند ورود آنان به مسجد الحرام بي اشکال خواهد بود، ولي مي توان گفت، چون در مقام فتوا نظريه روشني بر جايز بودن ورود اهل کتاب نيست، تنها وجود مبنا، به اجماع ضرري نخواهد زد.
3. احتمال اين که مدرک اين اجماع، همين آيه شريفه باشد، هست. بنابراين، اجماع مدرکي است و چنين اجماعي کاشف از ديدگاه معصوم (عليه السلام) نيست و اعتباري ندارد.
ولي با اين حال، با توجّه به موقعيت ويژه ي مسجدالحرام در ميان ديگر مکان ها به خاطر داشتن احکام فراوان مخصوص به خود، نمي توان به سادگي از کنار اتفاق نظرها گذشت. بنابراين، براي ناروايي کافران از ورود به مسجدالحرام، مي توان اجماع مسلمانان و دست کم شيعيان را دليل دانست.
ورود کافران به ديگر مساجد
پيداست که اين قسم، به لحاظ آن که بيشتر مورد نياز است، محور اصلي بررسي و تحقيق ما را تشکيل مي دهد، ولي از آن جا که پايه و اساس حکم ناروايي، ابتدا از مسجدالحرام بوده، آن گاه به ديگر مسجدها سريان داده شده است، بدون بررسي دليل هاي ناروايي ورود به مسجدالحرام، تحقيق و بررسي دليل هاي اين موضوع دشوار مي نمود.در هر صورت، براي ناروايي ورود کافران به مسجدها، دليل هايي از قرآن، حديث، اجماع و... آورده اند که اکنون آنها را نيز مورد بررسي قرار مي دهيم.
1. قرآن
از قرآن کريم، همان آيه ي شريفه ( إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ ... ) را مورد استناد قرار داده اند، البته به دو گونه:الف) شيخ طوسي، نجس بودن کافران را از آيه شريفه بهره مي گيرد و آن را صغرا براي يک کبراي کلي قرار مي دهد:
... دليلنا قوله تعالي: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ... ) فحکم عليهم بالنجاسة، و إذا ثبت نجاستهم فلايجوز أن يدخلوا شيئاً من المساجد؛ لأنّه لاخلاف في أنّ المساجد يجب ان تجنّب النجاسات... ؛ (2)
دليل ما اين سخن خداوند است: ( إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ ... ) که حکم شده به نجس بودن کافران و اگر ثابت شد ناپاکي آنان، روا نيست بر هيچ مسجدي وارد شوند، چون خلافي نيست که مسجد بايد از ناپاکي ها به دور باشد.
اين که ايشان مي نويسد: « فحکم عليهم بالنجاسة »، در مباحث گذشته نادرستي آن را روشن ساختيم؛ زيرا آيه ي شريفه نظر به نجس بودن بدني مشرکان ندارد، تا چه رسد به ديگران کافران.
و اما کبراي سخن ايشان که مي نويسد: « مسجدها بايد از ناپاکي ها به دور نگه داشته شوند » مقصود چيست؟ اگر مقصود اين است که مسجد را نبايد نجس کرد، سخني است بجا و درست، ولي ورود کافر به مسجد، اگر نجس هم باشد، سبب نجس کردن مسجد نمي شود، اگر سرايتي در کار نباشد. اگر مقصود آن است که حتي چيز نجس هم نبايد وارد مسجد شود، درست نيست؛ زيرا دست کم، مشهور فقها برآنند که ورود چيز نجس به مسجد، در صورتي که نجاست، سرايت کننده نباشد که سبب نجس شدن مسجد شود، جايز است.
صاحب حدائق مي نويسد:
حتي نسبت به بردن نجاست سرايت کننده به مسجد، غير از اجماع دليلي نداريم؛ زيرا روايت « جنّبوا مساجدکم النجاسة » از نظر سند، ضعيف است.
البته اگر سبب هتک مسجد باشد، جايز نخواهد بود، ولي هتک مسجد، موضوع ديگري است.
ب) گونه ي ديگر از استدلال به آيه ي شريفه، برداشتن ويژگي از مسجدالحرام است. به اين معنا، که آن چه مشرکان را از ورود به مسجدالحرام باز مي دارد، مسجد بودن آن است. جايگاه والا و بالاي خانه خداست که مشرک نمي تواند در آن وارد شود. اين نقطه ي مشترکي است ميان مسجدالحرام و ديگر مسجدها. همين نقطه ي اشتراک سبب مشترک بودن آنها در حکم ناروايي ورود شده است.
شيخ محمد حسن نجفي مي نويسد:
... مضافاً إلي مايستفاد من التفريع في الآية المفيد للاشتراک بينه و بين غيره من المساجد أيضاً خصوصا مسجد النبيّ (صلي الله عليه و آله و سلم) و غيره من المساجد ضرورة اعتبار التعظيم فيها أجمع؛ (3)
افزون بر اين، از تفريع ( نرفتن به مسجد را بر ناپاکي ) در آيه مي توان نقطه اشتراکي را بين مسجدالحرام و ديگر مسجدها استفاده کرد، به ويژه مسجدالنبي چرا که بزرگداشت همه ي مسجدها ضروري است.
بايستگي بزرگداشت مسجدها، نقطه ي اشتراکي است که کافران را از ورود به مسجدها باز مي دارد. علامه نيز، بر همين نکته تکيه کرده است:
لأنّه مسجد، فلايجوز لهم الدخول کالحرم؛ (4)
در مسجد بودن بين مسجدالحرام و ديگر مساجد، فرقي نيست و بايد در حکم ناروايي نيز يکسان باشند.
همين سخن را شيخ محمد جواد مغنيه، با بيان ديگري تقرير مي کند. وي پس از طرح اين پرسش: که آيا اين جمله آيه ( فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ) دليل درستي ديدگاه شافعي نيست که مي گويد: ناروايي ورود، ويژه مسجدالحرام است، مي نويسد:
الجواب أنّ مجموع الآيه يدلّ علي العموم، لا علي الخصوص؛ لأنّ المتبادر إلي الأذهان من الآيه مجموعها أنّ علّة المنع من الدخول هي النجاسة، و احترام المسجد عندالله و ليس من شکّ أن کلّ مسجد هو محترم عند الله؛ لأنّه منسوب إليه جلّت عظمته...؛ (5)
مجموع آيه دلالت بر همگاني بودن حکم دارد، نه خصوصي بودن آن؛ چرا که از مجموع آيه ي نخست چنين به ذهن مي آيد که انگيزه ي جلوگيري از ورود، ناپاکي و احترام مسجد در پيشگاه خداوند است و بدون شک، هر مسجدي در پيشگاه خداوند، محترم است، چون منسوب به اوست.
خلاصه ي سخن اين بزرگان اين است که: جايگاه والا و محترم بودن مسجد، ملاک حکم ناروايي ورود است و اين ملاک، در همه ي مسجدها، به گونه ي يکسان وجود دارد.
اين استدلال نيز به ثابت کردن دو نکته بستگي دارد.
1. براي مسجد الحرام ويژگي ديگري غير از عنوان مسجد بودن که دخالت در حکم ناروايي ورود داشته باشد نيست و تنها معيار اين حکم، مسجد بودن آن است.
2. ورود کافران به مساجد، به هر انگيزه اي که باشد، برخلاف حفظ حرمت مساجد و قداست شکني است.
بررسي:
اين که بگوييم در حکم، ناروايي ورود به مسجدالحرام هيچ ويژگي ندارد، ادعايي بيش نيست. احتمال خصوصيت کافي است براي يکسان ندانستن حکم؛ زيرا اصل، حرام نبودن ورود است. افزون بر اين که شواهد فراوان وجود دارد بر ويژگي هايي براي مسجدالحرام که هر کدام از آنها کافي است بر ويژه بودن حکم به مسجدالحرام و دست کم احتمال ويژگي حکم، از جمله:الف) با توجّه به ظاهر آيه و شأن نزول آن، مشرکان نسبت به مسجدالحرام توجّه ويژه اي داشته اند. آنان، همه ساله روزهاي حج، براي انجام مراسم بت پرستي و اعمال حج غير توحيدي، به مسجدالحرام مي آمدند و در کنار مرکز توحيد، اعمال مشرکانه انجام مي داده اند:
( وَ مَا کَانَ صَلاَتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُکَاءً وَ تَصْدِيَةً )؛ (6)
نماز آنان در کنار کعبه، جز صوت کشيدن و کف زدن نبود.
بنابراين، خداوند اگر آنان را از ورود به مسجدالحرام، بازداشت، براي جلوگيري از انجام اعمال مشرکانه آنان بوده است.
آيا مي توان اين را سنجيد با آن مسجدي که اگر کافري در آن پاي مي گذارد. براي شنيدن کلام خداست و سخنان مبلغان دين و يا ديدن آثار باستاني و جلوه هاي تمدّن اسلامي؟
ب) در فقه براي مسجدالحرام احکام ويژه اي از مستحب ها، حرام ها و مکروه ها بيان شده است که در ديگر مسجدها جاري نيست. به عنوان مثال، ورودِ شخص جنب به مسجدالحرام، به هيچ روي جايز نيست و... بنابراين، احتمال اين که اين حکم نيز از ويژگي هاي مسجدالحرام باشد، احتمالي است عقلاني و چنين احتمالي براي يکسان ندانستن حکم کافي است.
ج) بسياري از علما بر اين باورند که مقصود از مسجدالحرام در آيه ي شريفه، حرم است. در قرآن کريم مورد ديگري نيز وجود دارد که مسجدالحرام گفته شده، ولي مقصود حرم است: ( سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ). (7)
بي گمان پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) از خانه ي اُم هاني به معراج رفته است؛ يعني از حرم، نه از مسجدالحرام. ذيل همين آيه، نيز قرينه است بر اين که مقصود از مسجدالحرام، تمامي حرم است: ( وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً ... ) ترس از تنگناي زندگي در صورتي است که مشرکان از آمدن به مکه نيز باز داشته شده باشند و گرنه، ناروايي ورود به مسجدالحرام، با آمدن براي تجارت و بازرگاني به مکه، ناسازگاري ندارد. اگر مقصود از مسجدالحرام در اين آيه، حرم باشد و مشرکان از ورود به آن باز داشته شده باشند که مسجدالحرام هم جزء آن است. در اين صورت، احتمال ويژه بودن حکم، به مراتب بيشتر است؛ زيرا براي منطقه ي حرم، احکام ويژه اي است که هيچ مکان مقدسي آن احکام را ندارد.
و امّا نکته دوم: ورود کافران به هر انگيزه اي که باشد، بي احترامي به مسجد است، سخن درستي نيست و آن را نمي پذيريم. چگونه مي توان گفت جايي که تشنگان حقايق، مي خواهند با اسلام آشنا شوند و پيام وحي را بشنوند و تنها مرکز رسمي و جايگاهي که مسلمانان مي توانند پيام خود را به ديگران برسانند، ورود کافران به آن نارواست؟ چگونه مي توان گفت: آمدن کافران به مسجد براي شنيدن پيام وحي، بي احترامي به مسجد است؟ آيا در سرزمين کفر و در چنان شرايطي، اگر نامسلماني به مسجد آمد، هتک مسجد شده است؟ يا آن که راه ندادن به چنين انساني و دست رد به سينه ي او زدن، خلاف فلسفه وجودي نخستين مسجدي است که در اسلام بنا شده است؟ اگر مسجدي که نمايشگاه آثار فرهنگي، و اوج ظرافت هاي هنري مسلمانان در طول تاريخ است و بيانگر عشق و علاقه آنان به دين و مذهب و نشاني از تمدّن اصيل آنان، اگر کافي بخواهد اين مظاهر را ببيند و آفرينندگان آن را تحسين و عشق و علاقه آنان را به عقيده و باورهاي ديني شان بستايد، اين توهين به مسجد و مقدسات مسلمانان است؟
بنابراين، استدلال به اين آيه بر ناروايي ورود کافران به همه ي مساجد، ناتمام است و شايد سخن علامه ي مجلسي اشاره به همين نکته باشد:
( فلا يقربوا المسجد الحرام... ) استدلّ به علي عدم جواز إدخال النجاسة المسجد الحرام، وهو غير بعيد؛ للتفريع و إن أمکن المناقشة فيه. و أمّا الاستدلال به علي عدم جواز دخلوهم شيئاً من المساجد، فهو ضعيف؛ (8)
به اين آيه ي بر ناروايي وارد کردن چيز نجس به مسجدالحرام استدلال شده است. دور هم نيست، هر چند جاي مناقشه دارد. امّا استدلال به آن بر ناروايي ورود کافران به هر مسجدي، ضعيف است.
آيه ي ديگري که شايد به آن استدلال شود، اين آيه شريفه است.
( مَا کَانَ لِلْمُشْرِکِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْکُفْرِ ) (9)
با اين بيان، عمران در لغت به دو معنا آمده است: 1. ساخت و ساز 2. زيارت و رفت و آمد. بنابراين، مشرکان هم از ساختن وا داشته شده اند و هم از زيارت و رفت و آمد به مسجدها.
پاسخ: هر چند عمران، به معناي زيارت و رفت و آمد هم آمده، ولي معناي رايج و شايع آن نيست و در قرآن کريم هر جا واژه ي عمران به کار رفته به معناي شايع آن آمده که ساخت و ساز باشد.
افزون بر اين، بر فرض درستي اين ادعا، آيه ويژه ي مشرکان است و بر گسترش آن به ديگر کافران، همان اشکال هايي که در آيه قبل بدان اشاره شد وجود دارد.
روايات
شيخ طوسي، علامه، صاحب جواهر و... که در مقام استدلال بر مدعي بوده اند، به حديثي در اين موضوع استدلال نکرده اند. تنها صاحب حدائق، دو روايت نقل مي کند که مضمون هر دو يکي است: يکي از دعائم الإسلام و ديگري از راوندي. علامه مجلسي نيز هر دو روايت را در بحارالانوار آورده است.شايان يادآوردي است که صاحب حدائق، غير از همين دو روايت، به هيچ دليل ديگري، حتي آيه شريفه، که همگان استدلال کرده اند، استناد نمي کند:
نوادر الراوندي بإسناده عن موسي بن جعفر (عليه السّلام) عن آبائه قال: قال رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) « ليمنعنّ أحدکم مساجدکم يهودکم، و نصاراکم، وصبيانکم، أو ليمسخنّ الله تعالي قردة و خنازير رکّعاً و سجداً...؛ (10)
موسي بن جعفر (عليه السّلام) از پدران بزرگوارش نقل مي کند: رسول خدا فرمود: يهوديان، مسيحيان و کودکان را از ورود به مساجد باز داريد و گرنه خداوند به صورت بوزينگان و خوکان را مسخ مي کند.
در دعائم الاسلام نيز، به همين مضمون آمده است با افزودن کلمه « مجانينکم » بعد از « صبيانکم ».
اين دو روايت هم، از نظر سند و از نظر دلالت ضعيف هستند. در ضعف سند اين دو روايت، همين بس که در هيچ کتاب فقهي مورد استناد واقع نشده اند.
و اما از نظر دلالت:
در اين دو روايت، بچّه مسلمان و نيز ديوانه ي مسلمان در روايت دعائم، در کنار يهود و نصارا قرار گرفته است و از آن جا که ورود بچه ي مسلمان به مسجد، بي گمان حرام نيست، نهايت آن که کراهت خواهد داشت، اين خود قرينه است بر اين که جلوگيري از ورود يهود و نصارا به مسجد نيز، واجب نخواهد بود. شايد نقطه ي اشتراک اين سه دسته در مکروه بودن ورودشان به مسجد، بي مبالاتي و بي توجهي به مسائل شرعي و رعايت نکردن پاکيزگي و تميزي ظاهري باشد. البته در صورتي که براي ورود بچه ي مسلمان، عنوان قوي تر وجود داشته باشد، مانند آگاه شدن از برنامه هاي اسلام، تعليم و تعلم و يادگيري مسائل عبادي، ورود آنان مستحب نيز خواهد بود.صاحب حدائق، بر اين باور است که هر چند ورود ديوانه و بچه مسلمان به مسجد مکروه است، ولي اين مانع آن نيست که ورود براي يهود و نصارا به مسجد، حرام باشد؛ زيرا نهايت يک لفظ « نهي » در دو معنا به کار رفته است؛ معناي حقيقي ( حرام بودن ) و معناي مجازي ( مکروه بودن ) و به کار رفتن يک کلمه در دو معنا، نه تنها بدون اشکال است که مواردي در اخبار و احاديث نيز وجود دارد:
و يکون النهي هنا مستعملاً في التحريم و الکراهة. استعمالُ اللفظ في حقيقتة و مجازه کثير في الأخبار...؛ (11)
نهي اين جا، در حرام و مکروه بودن، هر دو، به کار رفته است و به کار رفتن واژه اي هم در معناي حقيقي و هم مجازي، در اخبار ما فراوان است.
اين که يک واژه در بيشتر از يک مورد به کار مي رود يا نه؟ از مباحث مهم اصولي است. محققان از اصوليان بر اين نظرند که به کار بردن يک لفظ در بيش از يک معنا جايز نيست. (12)
افزون بر اين، شخص پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) نصارا و يهود را از ورود به مسجد النبي باز نداشته است و شواهدي از عصر پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و امامان معصوم خواهيم آورد که آنان در مسجد با يهود و نصارا و حتي از دين برگشتگان به گفت و گوي علمي پرداخته اند.
بنابراين، اشکال مهم اين دو روايت، ضعف سند و دلالت آنهاست که همين نيز، سبب عمل نکردن فقيهان به آن دو شده است.
حديث ديگري که گاه به آن استناد مي شود اين فرموده رسول گرامي اسلام است:
« جنّبوا مساجدکم النجاسة ».
علامه در تذکرة آن را يکي از دليل ها قرار داده است: ولقوله (عليه السّلام): « جنّبوا مساجدکم النجاسة ». (13)
به اين روايت هم نمي شود استناد کرد؛ زيرا:
نخست اين که:
سند اين روايت، ضعيف است. در وسائل الشيعه چنين آمده است:روي جماعة من أصحابنا في کتب الاستدلال عن النبي (صلي الله عليه و آله و سلم) أنّه قال: « جنّبوا مساجدکم النجاسة؛ (14)
گروهي از اصحاب ما، در کتاب هاي استدلالي خود از پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) روايت کرده اند که فرمود: مساجد خود را از ناپاکي به دور داريد.
شيخ يوسف بحراني نيز، اين حديث را ضعيف و غير در خور استناد دانسته است.
دوم اين که:
از نظر محتوا، روايت اطلاق دارد: مسجد بايد از آلودگي دور نگه داشته شود، چه آلودگي سرايت کننده باشد و چه نباشد. به اين اطلاق، کسي عمل نکرده است؛ چرا که دست کم مشهور فقها برآنند که بردن چيز نجس به مسجد، که سبب آلوده شدن و بي احترامي به مسجد نشود، اشکالي ندارد و کافر، به فرض آن که نجس باشد، از آن گونه آلودگي هايي است که سرايت کننده نيست و سبب آلوده شدن مسجد نمي شود.سوم:
استدلال به اين روايت، آن گاه تمام خواهد بود که نجس بودن همه ي کافران امر قطعي و مسلم باشد و حال آنکه چنين نيست. دست کم نجس بودن اهل کتاب از کافران مورد مناقشه است و شماري باور به پاکي آنان دارند.اجماع
سومين دليلي که فقيهان بر ناروايي ورود کافران به مسجدها اقامه کرده اند، اجماع است.محقق حلّي مي نويسد:
فلا يجوز أن يدخل المسجد الحرام إجماعاً و لا غيره من المساجد عندنا؛ (15)
علما، همه بر اين نظرند که روا نيست کافر وارد مسجدالحرام شود و هم چنين ديگر مساجد، به نظر فقهاي شيعه.
محقّق حلي، تعبير به « عندنا » دارد. صاحب جواهر در شرح آن مي نويسد:
اين تعبير در تحرير و کنزالعرفان نيز آمده و مقصود از آن، جماعت اماميه است.
اين تعبير در تحرير و کنزالعرفان نيز آمده و مقصود از آن، جماعت اماميه نيست، چنان که در مسالک تصريح به اجماع شده و در منتهي، به مذهب اهل بيت نسبت داده شده است.
مقصود آن است که اين اجماع، با تعبيرهاي گوناگوني در سخنان فقها آمده و تنها در مسالک، تصريح به اجماع شده است.
لايجوز دخول الذمّي المسجد بإجماع الإماميّة؛ (16)
همه ي فقهاي اماميه بر اين نظرند که کافر ذمي روا نيست وارد مسجد شود.
يادآوري:
توجّه به چند نکته، نادرستي و بي پايه بودن اجماع را مي نماياند:1. شيخ طوسي، نه در خلاف و نه در مبسوط، به اجماع تمسک نکرده است، با آن که روش ايشان، به ويژه در کتاب خلاف، بر اين است که به خاطر رويارويي با ديدگاه فقيهان اهل سنت، همانند آنان به اجماع تمسک مي جويد. از اين روي، ادعاي اجماع در خلاف زياد به چشم مي خورد و به همين سبب، شماري از فقها به اجماع هاي خلاف، اعتبار زيادي نمي دهند و مي گويند اينها اجماع هاي علي القاعده اند، چون شيخ برابر اهل سنت قرار داشته، مي خواسته برابر روش خود آنان برخورد کند.
با اين حال، در اين موضوع نامي از اجماع فقهاي شيعه به ميان نمي آورد، که درخور درنگ و توجّه است.
2. بسياري از پيشينيان، اين مسئله را مطرح نکرده اند، تا اظهار نظر کنند، به ويژه آناني که به تعبير آيت الله بروجردي، روش شان اين بوده است که مسائل را هم چنان که از معصومان (عليهم السّلام) مي گرفته اند، دست نخورده براي ما نقل کنند، مانند: شيخ صدوق در هداية و مقنع، شيخ مفيد در مقنعه، شيخ طوسي در نهايه، سلاربن عبدالعزيز در مراسم و ابي الصلاح حلبي در کافي و... نخستين بار شيخ طوسي اين مسئله را در کتاب هاي استدلالي خود مطرح کرد و ديگران به پيروي از ايشان، به اجمال و تفصيل به موضوع پرداخته اند. بنابراين، چگونه مي توان ادعاي اجماع کرد؟
3. علامه مجلسي ناروايي ورود يهود و نصارا به مسجد را به مشهور نسبت مي دهد: « أمّا منع اليهود و النصاري، فهو علي الوجوب علي المشهور ». (17)
افزون بر اين، به فرض وجود چنين اجماعي، مدرک آن معلوم است. دست کم، احتمال دارد که مدرک داشته باشد ( محتمل المدرک ) و آن همان آيه ي کريمه يا حديث شريف است که بيان شد و طبيعي است که در اين صورت، اجماع، اعتباري نخواهد داشت.
محقق اردبيلي، با توجّه به همين نکته پس از آن که ادعاي اجماع مذهب اهل بيت را از منتهي نقل مي کند، مي نويسد: « والمستند في الجملة هو الآية ». (18)
ممکن است مقصود ايشان از اين جمله، بي توجهي به اجماع باشد و يا گوشه زدن به اين که اجماع مدرکي است و مدرک آن هم، همان آيه ي شريفه است.
پي‌نوشت‌ها:
1. محمد حسن نجفي، جواهر الکلام، ج 21، ص 278.
2. شيخ طوسي، خلاف، ج 1، ص 518.
3. محمد حسن نجفي، جواهر الکلام، ج 21، ص 278.
4. علامه، تذکرة الفقهاء، ج1، ص 445.
5. محمد جواد مغنيه، تفسير کاشف، ج 4، ص 28.
6. انفال (8) آيه 35.
7. اسراء (17) آيه 1.
8. علامه مجلسي، بحار الانوار، ج80، ص 44، مؤسسه ي الوفاء، بيروت.
9. توبه (9) آيه 18.
10. شيخ يوسف بحراني، حدائق الناضرة، ج7، ص 279؛ مؤسسه نشر اسلامي وابسته، به جامعه مدرسين قم.
11. همان.
12. محمد کاظم خراساني، کفاية الاصول، ج 1، ص 54، علميه اسلاميه، تهران.
13. علامه، تذکرة الفقهاء، ج 1، ص 45.
14. حر عاملي، وسائل الشيعه، ج 3، ص 504.
15. محقق حلي، شرايع الاسلام، ج2، ص 33، دارالأضواء، بيروت.
16. شهيد ثاني، مسالک الأفهام، ج3، ص 80، مؤسسه ي معارف اسلامي.
17. علامه مجلسي، بحار الانوار، ج 8، ص 350.
18. مجمع الفائده، ج 7، ص 521.
جمعي از نويسندگان مجله فقه، (1388)، جهان گردي در فقه و تمدن اسلامي، قم: مؤسسه بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم )، چاپ سوم
