امام رضا (ع) و مسائل اصول فقه (2)

تعارض اخبار و مسأله تقيه

آنچه در بند پيشين در باب مسأله اختلاف الحديث بيان شد، از حيث مبناي اعتقادي ارتباط نزديکي با مسأله تقيه دارد؛ مي دانيم که آن حضرت نيز همچون پدرانش بارها درباره ي تقيه و ضرورت سخن گفته است (مثلاض ابن بابويه، 1390 ق، ص 371؛ طوسي، 1363 ش، ج 2، ص 221؛‌ همو؛ 1364 ش، ج 5، ص 115). اما آنچه در اين بخش از سخن مورد تأکيد است، کيفيت ارتباط ميان مبناي تقيه و الگوي رفتار با احاديث متعارض است. در سطور پيش، از حديث احمد بن حسن ميثمي ياد شد که در آن بر الگوي تخيير ميان دو حديث متعارض در صورت صحيح بودن هر دو سخن آمده بود. الگوي تخيير افزون بر آن، در حديثي از حسن بن جهم هم به نقل از آن حضرت ديده مي شود، آنجا که مي گويدک
"الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام: قال: قلت للرضا عليه السلام: تجيئنا الأحاديث عنکم مختلفه؟. قال: ما جاءک عنا فقسه علي کتاب الله عز و جل و أحاديثنا، فإن کان يشبهما فهو منا، و إن لم يشبهما فليس منا. قلت: يجيئنا الرجلان و کلاهما ثقه بحديثين مختلفين، فلا نعلم أيهما الحق. فقال: إذا لم تعلم فموسع عليک بأيهما أخذت" (طبرسي، 1386 ق، ج 2، ص 108).
در برخي از احاديث الگوي تخيير با تعابير ديگري آمده است؛ به عنوان نمونه در حديثي به نقل داوود بن فرقد فارسي از امام رضا عليه السلام چنين آمده است:
"أقرأني داود بن فرقد الفارسي کتابه إلي أبي الحسن الثالث عليه السلام و جوابه بخطه، فقال: نسألک عن العلم المنقول إلينا عن آبائک و أجدادک قد اختلفوا علينا فيه، کيف العمل علي اختلافه إذا نرد إليک، فقد اختلف فيه. فکتب عليه السلام و قرأته: ما علمتم أنه قولنا فالزموه، و ما لم تعلموا فردوه إلينا" (صفار، 1404 ق، ص 544-545، حسن بن سليمان، 1369 ق، ص 75).
همين مضمون در پاسخ سؤال محمد بن علي بن عيسي از همان امام نيز آمده است (ابن ادريس 1410 ق، ج 3، ص 584). ظاهر عبارت در اين احاديث حکايت از آن دارد که در صورت تعارض احاديث، آنچه مي دانيد ما گفته ايم بگيريد و آنچه نمي دانيد به ما بازگردانيد؛ بازگرداندن به اهل بيت عليهم السلام در اين احاديث معنايش هرچه باشد،‌ در تقابل با التزام قرار گرفته و معنايش عدم التزام به حديثي است که انتساب آن دانسته نيست. اين الگوي مواجهه، با نوعي رويکرد کمينه گرا به حديث و مبناي سخت گيرانه در پذيرش آن همراه است.
در فهم اين دست احاديث، قطعاً معنا اين نيست که در صورت تعارض، از ميان احاديث متعارض آن حديثي که معلوم باشد از ائمه عليهم السلام صادر شده، پذيرفته شود و آن حديثي که صدور آن ثابت نيست، کنار نهاده شود؛ زيرا اين امر که از بديهيات است و مخالفي ندارد؛ معلوم است اگر حديثي انتساب صحيحي نداشته باشد و در تقابل با حديثي با انتساب معلوم قرار گيرد،‌ بايد کنار نهاده شود. زماني که گفته مي شود آنچه مي دانيد از ماست، يعني در صورتي که هر دو حديث متعارض از حيث صدور قابل انتساب به ائمه باشند، اما از حيث معنا قابل جمع نباشند و معناي التزام به آنها، عمل به تخيير است و معناي بازگرداندن به اهل بيت عليهم السلام آن است که دو حديث متعارض، هيچ يک انتساب معلومي ندارند و براساس احتمالات عرفي، همچنان احتمال قوي آن است که يکي از آن دو حديث مضمون صحيحي داشته باشند، اما هر دو حديث بايد کنار نهاده شوند، از حيث عمل در وضعيت تعليق قرار گيرند و صرفاض به احترام نام معصومين عليهم السلام علم آنها به ائمه احاله شود؟
پيشتر گفتيم که در جانب مخالف با اخبار ياد شده، احاديثي قرار دارند که الگوي پيشنهادي آنها تخيير، بلکه نوعي ترجيح بر مبناي بيرون از احاديث است و واضح ترين نمونه، حديث محمد بن عبدالله اشعري است که مخالفت با رأي عامه را مبناي ترجيح نهاده است (راوندي، "رساله في احوال الاحاديث"، به نقل حر عاملي، 1398 ق، ج 18، ص 85-86).
اين نکته در خوز توجه است که اين حديث، به روايت محمد بن موسي بن المتوکل، از علي بن حسين سعدآبادي از احمد بن ابي عبدالله برقي از پدرش از محمد بن عبدالله اشعري نقل شده که همگي از رجال اصحاب حديث در قم بوده اند و مي دانيم که انديشه ي غالب بر محافل اصحاب حديث در قم، آموزه هاي مکتب هشام بن سالم در تقابل با هشام بن حکم بوده است.
در کنار حديث محمد بن عبدالله مي توان از حديث ديگري ياد کرد که از علي بن اسباط از امام رضا عليه السلام نقل شده و در سند آن، روايت احمد بن محمد برقي از احمد بن محمد سياري - از رجال پرمسأله عصر خود - از ابن اسباط ديده مي شود. در اين حديث، آنچه مسأله است نه تعارض ميان احاديث بلکه تحير مکلف و عدم دسترسي او به فقيه قابل وثوق است و از او خواسته مي شود به فقيه شهر از عامه مراجعه کند و هر فتوايي از او شنيد، فتواي خلاف آن را براي عمل برگزيند (ابن بابويه، 1385 ق، ص 531؛ همو، 1984 م، ج 1، ص 249).
در مقام تحليل، بايد توجه داشت هم الگوي تخيير و هم الگوي مخالفت عامه هر دو برآمده از احتمال تقيه در حديث است؛ الگوي تخيير از آن رو مطرح مي شود که احتمال مي رود ائمه از باب تقيه اقوال متعارضي را به مراجعان القا کرده باشند و از انجا که قول امام حجت است - چنان که اين مطلب در حديث ميثمي به وضوح آمده است - مکلف به هر يک از اقوال عمل کند، به تکليف خود عمل کرده است. الگوي مخالفت با عامه از آن رو مطرح مي شود که فقيه تصميم دارد با کشف وجه تقيه نشان دهد يکي از اقوال، قول حقيقي امام است و قول ديگر سخني که از باب تقيه صادر شده است و از آنجا که معناي تقيه اقتضا دارد، آن سخني که مخالف عامه است، نمي تواند صادر شده از تقيه باشد. اگر بازگشت اين دو الگو به دو مکتب ياد شده را پذيرفته فرض کنيم، مي توان گفت در مواجهه با اختلاف الحديث، مکتب هشام بن حکم قول امام را به هر حال حجت مي انگارد و از مصداق تقيه تفحص نمي کند و از همين رو به سوي تخيير مي رود. در مقابل مکتب هشام بن حکم، قول امام را در صورت صدور از تقيه،‌ غير مقصود مي انگارد و از حجيت ساقط مي کند؛ به همين دليل، از مخالفت با عامه به عنوان يک ابزار کشف بهره مي جويد و قول مخالف عامه را به عنوان قول راجح برمي گزيند. همان گونه که ديده مي شود پيروان هر دو مکتب احاديثي از امام رضا عليه السلام در تأييد روش خود نقل مي کرده اند که اکنون بدون اين ملاحظات در جوامع حديثي مانند کتاب القضاء از مجموعه وسائل الشيعه، در کنار هم جاي گرفته اند (نک: حر عاملي، 1398 ق، ج 18، ص 75 به بعد).
در مکتب هشام بن حکم، رخداد ديگري هم درباره ي تقيه ديده مي شود که آن را بيشتر در تقابل با مکتب هشام بن سالم قرار مي دهد، رخداد نقل احاديث است با اين مضمون که ائمه عليهم السلام از باب تقيه از شيعيان خود خواسته اند تا نقل آنچه را براي مخاطبان عامه غير قابل پذيرش و "نشناختي" است، ترک کنند و به نقل روايتي روي آورند که عامه آن را مي شناسند؛ بديهي است چنين رويکردي به احاديث اهل بيت عليهم السلام نوعي همگرايي ميان شيعه و اهل سنت را ايجاد مي کرده است. مي دانيم که احاديث متعددي از اين سنخ، از رجال مکتب هشام بن حکم نقل شده است، امالي به عنوان شاخص مي توان به حديث زير، به روايت جعفر بن عيسي بن عبيد يقطيني در خصوص مکالمه اي ميان يونس بن عبدالرحمان، مهم ترين شاگرد هشام بن حکم و امام رضا عليه السلام اشاره کرد:
"جعفر بن عيسي، قال: کنا عند أبي الحسن الرضا عليه السلام و عنده يونس بن عبدالرحمن، إذ استأذن عليه قوم من أهل البصره، فأومي أبوالحسن عليه السلام إلي يونس: أدخل البيت، فإذا بيت مسبل عليه ستر، و إياک أن تتحرک حتي تؤذن لک. فدخل البصريون و أکثروا من الوقيعه و القول في يونس، و أبو الحسن عليه السلام مطرق، حتي لما أکثروا وقاموا فدعوا و خرجوا، فأذن ليونس بالخروج، فخرج باکيا فقال: جعلني الله فداک أني أحامي عن هذه المقاله، و هذه حالي عند أصحابي. فقال له أبو الحسن عليه السلام: يا يونس و ما عليک مما يقولون إذا کان امامک عنک راضيا. يا يونس، حدث الناس بما يعرفون، و ارتکهم مما لا يعرفون، کأنک تريد أن تکذب علي الله في عرشه" (کشي، 1348 ش، ص 487؛ حديثي نزديک به آن از امام رضا عليه السلام: ابن بابويه، 1387 ق، ص 95).

مواجهه با رويکردهاي اصولي عامه

فارغ از آنچه در بخش هاي پيشين مقاله گفته شد، امام رضا عليه السلام با برخي از مباحثات اصولي که در آن عصر در محافل فقهي عامه مطرح بوده، نيز مواجه بوده است و انتظار مي رود که در آن باره موضع هايي گرفته باشد. يکي از مباحثي که در طول سده ي دوم هجري در محافل فقهي قوام گرفت و در عصر امام رضا عليه السلام صورت نسبتاً ساخت يافته اي به خود گرفته بود، مطرح شدن اجماع به عنوان يک دليل فقهي است؛ مطالعات نشان مي دهد که در نيمه ي اخير سده ي دوم هجري، مسأله اجماع به جدش در محافل عامه مطرح بوده و گروه هاي متنوعي از اصحاب حديث تا متکلمان در اين باره سخن گفته اند (نک: پاکتچي 1373 ش، ص 618-620).
آن اندازه که به ائمه اماميه عليهم السلام و شخص امام رضا عليه السلام مربوط مي شود، نمونه هاي اشاره به اجماع در سده ي دوم واقعاً انگشت شمار است. مشخصاً درباره امام رضا عليه السلام، در يک مورد استناد به اجماع مسلمانان در احاديث حضرت ديده مي شود که موضوع آن مسأله اي مربوط به حوزه ي عقايد و نه فقه است، و کيفيت استناد نيز به نحوي آشکار جدلي است و در راستاي الزام خصم به معتقدات خودِ اوست. اين مطلب در حديثي متضمن مناظره ي امام رضا عليه السلام با ابوقره ي محدث اين گونه آمده است:
"قال ابوالحسن عليه السلام: فإذا رأته الابصار، فقد أحاطت به العلم ووقعت المعرفه. فقال أبو قره: فتکذب بالروايات؟ فقال أبو الحسن عليه السلام: إذا کانت الروايات مخالفه للقرآن کذبتها، و ما أجمع المسلمون عليه أنه لا يحاط به علما و لا تدرکه الابصار و ليس کمثله شئ" (کليني، 1391 ق، ج 1، ص 96؛ ابن بابويه، 1387 ق، ص 111-112).
مسأله قياس فقهي نيز در طول سده ي دوم در محافل عامه مطرح بوده و به خصوص در محفل ابوحنيفه و شاگردان او کوشش هاي بسياري در راستاي استفاده از قياس و سامان دادن به الگوهاي کاربرد آن ديده مي شد. روايات مشهوري از امام صادق عليه السلام و ديگر ائمه عليهم السلام وجود دارد که نشان مي دهد آن حضرات با قياس به طور عام، و قياس مورد استفاده ي ابوحنيفه به طور خاص برخوردهايي تند و شکننده داشته اند (مثلاً نک: کليني، 1391 ق، ج 1، ص 56، 57، و بسياري صفحات ديگر). اين در حالي است که در ميان عالمان متقدم کسي مانن ابن جنيد اسکافي بر اين باور بود که در خصوص قياس و موضع ائمه عليهم السلام درباره ي آن، براي شيعه نوعي ناآگاهي و بدفهمي پديد آمده که حاصل تقلب و پرده پوشي يک گروه در اين باره بوده است؛ اين نگرش ابن جنيد کاملاً از عنوان اثر يافت نشده ي او، يعني کشف التمويه و الالباس علي اغمار الشيعه في امر القياس (نجاشي، 1407 ق، ص 387)، آشکار مي گردد. مي دانيم که ابن جنيد خود نيز به عنوان يک عالم امامي، صراحتاً به قياس عمل مي کرده است (نک: همان اصر، ص 388).
فراتر از آن، بر پايه عنوان کتابي از حميري که پيشتر هم از آن نام برده شد، مي دانيم که يکي از چهار موضوع اصلي که محل اختلاف ميان هشام بن حکم و هشام بن سالم بوده، مسأله قياس بوده است (همان اثر، ص 220). براساس برآوردهاي صورت گرفته از خلال منابع متقدم، اين را نيز مي دانيم که پيروان مکتب هشام بن حکم مانند يونس بن عبدالرحمان و فضل بن شاذان کاربرد قياس را در سطوحي بسيار نزديک به ابن جنيد و نزديک به مکتب حنفي مي پذيرفتند (پاکتچي، 1365 ش، ص 20-22) و بديهي است که آن را در راستاي تعليم اهل بيت عليهم السلام مي انگاشتند. در خصوص تعلقات مکتبي، اين را نيز بايد افزود رديه اي که ابن جنيد اسکافي بر زجاجي نيشابوري نوشته و در آن از مواضع فضل بن شاذان دفاع کرده است (نجاشي، 1407 ق، ص 388)، به خوبي ميزان وابستگي ابن جنيد به افکار فضل و مکتب هشام بن حکم را آشکار مي سازد.
اکنون با اين مقدمه مي توان به نحو معناداري به روايات توجه کرد؛ به چز يک استثنا، عموم رواياتي که از امام رضا عليه السلام در باب قياس و مذمت آن نقل شده، به روايت احمد بن محمد بن ابي نصر بزنطي است که يکي از چهره هاي محوري در مکتب هشام بن سالم محسوب مي شود. روايات منقول از طريق وي اينهاست:
"البزنطي قال:... و قلت: للرضا عليه السلام: جعلت فداک، إن بعض أصحابنا يقولون: نسمع الأثر يحکي عنک و عن آبائک عليه السلام، فنقيس عليه و نعمل به. فقال: سبحان الله، لا والله ما هذا من دين جعفر عليه السلام. هؤلاء قوم لاحاجه بهم إلينا، قد خرجوا من طاعتنا و صاروا في موضعنا، فأين التقليد الذي کانوا يقلدون جعفرا و أبا جعفر عليه السلام؟ قال جعفر: لا تحملوا علي القياس، فليس من شئ يعدله القياس إلا و القياس يکسره..." (حميري، 1413 ق، ص 356-357). در ادامه ي اين حديث پس از نقد قياس، به نقد وصف خداوند به اوصافي پرداخته مي شود که موهم تشبيه است و همچون آنچه در باب قياس در اين روايت ديده مي شود، پرسش به نحوي است که جمعي از پيروان اماميه به چنين اقوالي باور داشته اند.
"البزنطي قال: وسمعت الرضا عليه السلام يقول: قال أبو حنيفه لأبي عبدالله عليه السلام: أيش فرق ما بين ظلال المحرم و الخباء؟ فقال له أبو عبدالله عليه السلام: إن السنه لا تقاس" (همان اثر، ص 359).
"البزنطي قال: قال رجل من أصحابنا لأبي الحسن عليه السلام نقيس علي الأثر، نسمع الروايه فنقيس عليها، فأبي ذلک و قال: قد رجع الأمر إذا إليهم، فليس معهم لأحد أمر" (برقي، 1331 ش، ص 213-214).
يک روايت مستثنا هم وجود دارد که به نقل ريان بن صلت از امام رضا عليه السلام است و همانند حديث اول از بزنطي، در اين حديث نيز موضوع قول به قياس و رأي در کنار موضوع تشبيه تخطئه شده است؛ با اين عبارت:
"الريان بن الصلت عن علي بن موسي الرضا عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم: قال الله جل جلاله: ما أمن بي من فسر برأيه کلامي، و ما عرفني من شبهني بخلقي، و ما علي ديني من استعمل القياس في ديني" (ابن بابويه، 1387 ق، ص 68؛ همو، 1417 ق، ص 56؛ همو، 1984 م، ج 1، ص 107).
روايت اخير از حيث نقد محتوايي به جد قابل تأمل است؛ زيرا مطلب در قالب حديث قدسي بيان شده و براساس تحقيقات تاريخي مي دانيم که گفتمان تفسير به رأي و قياس در عصر حيات پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم مطرح نبوده است. با وجود آن که ريان بن صلت را نمي توان به آساني از پيروان مکتب هشام بن سالم دانست، اما منشأ اين روايت هر شخصي باشد و در هر طبقه اي اين روايت پديد آمده باشد،‌ هم در بخش مربوط به قياس و رأي و هم در حمله اي که به تشبيه دارد، فضاي گفتماني مشابه خبر اول بزنطي داشته است.
در تقابل با رأي و قياس که دست کم طيفي از اماميه در عصر امام رضا عليه السلام بدان قائل بوده اند، آنچه نزد جناح مقابل - يعني جناح هشام بن سالم - مورد تأکيد قرار گرفته و به عنوان يک آموزه محوري مطرح شده است، مضموني روايي از ائمه عليهم السلام است که در آن وظيفه ي ائمه ارائه اصول شريعت، و وظيفه ي عالمان تفريع فروع از آن اصول دانسته شده است. اين آموزه در حديثي کوتاه نقش بسته است با اين تعبير: "علينا القاء الاصول و عليکم التفريع". در حالي که چنين مضموني از ائمه ي پيشين همچون امام باقر عليه السلام (ابن ابي جمهور، 1403 ق، ج 4، ص 64) و امام صادق عليه السلام (ابن ادريس 1410، ج 3، ص 575؛ ابن ابي جمهور، همانجا)، احمد بن محمد بزنطي از رجال مکتب هشام بن سالم، در کتاب خود با عنوان الجامع، همين مضمون را از شخص امام رضا عليه السلام نيز نقل کرده است (ابن ادريس، 1410 ق، ج 3، ص 575). گفتني است در طي سده هاي بعد، اين احاديث از مهم ترين زمينه هاي براي اماميه در حوزه ي نظريه پردازي براي اجتهاد و بيان حدود و ثغور آن بوده است.
به عنوان تتمه اي بر بحث رأي و قياس، بجاست به موضوع علل الشرايع نيز اشاره اي شود. البته مي دانيم که انديشيدن به علل احکام و شرايع، تلازم مستقيمي با کاربرد قياس ندارد، ولي به عکس، هر آن کس که به دنبال کاربرد قياس باشد، به موضوع علل توجهي ويژه خواهد داشت. در همين راستا، بجاست به طيف وسيعي از روايات اشاره شود که در آنها، به نقل از امام رضا عليه السلام پاره اي از احکام به صورت معلل بيان شده اند و بالقوه اين تعليل مي تواند زمينه ي تعميم حکم را نيز فراهم آورد. به عنوان نمونه مي توان به حديثي اشاره کرد که در آن گفته مي شود آب چاه نجس نمي شود مگر به تغيير بو و مزه، و گفته شده دليل اين حکم آن است که آب چاه "ماده" دارد:
"محمد بن إسمايل عن الرضا عليه السلام قال: ماء البئر واسع لا ينجسه شئ، إلا أن يتغير ريحه أو طعمه، فينزح حتي يذهب الريح و يطيب طعمه، لأن له ماده" (طوسي، 1363 ش، ج 1، ص 33؛ همو، 1364 ش، ج 1، ص 234؛ بدون ذکر علت: کليني، 1391 ق، ج 3، ص 5).
به اينها بايد طيف گسترده اي از احاديث را علاوه کرد که توسط فضل بن شاذان نيشابوري از رجال مکتب هشام بن حکم (ابن بابويه، 1984 م، ج 2، ص 106 به بعد)، و محمد بن سنان زاهري داراي گرايشي متفاوت، از امام رضا عليه السلام نقل شده است (همان اثر، ج 2، ص 95 به بعد) و همين نشان مي دهد که نقل علل شرايع از آن حضرت،‌ مربوط به مکتب خاصي نبوده است.

دعوت عالمان به تفريع و افتاء

در تقابل با رأي و قياس که دست کم طيفي از اماميه در عصر امام رضا عليه السلام بدان قائل بوده اند، آنچه نزد جناح مقابل - يعني جناح هشام بن سالم - مورد تأکيد قرار گرفته و به عنوان يک آموزه محوري مطرح شده است، مضموني روايي از ائمه عليهم السلام است که در آن وظيفه ائمه ارائه اصول شريعت، و وظيفه عالمان تفريع فروع از آن اصول دانسته شده است. اين آموزه در حديثي کوتاه نقش بسته است با اين تعبير: "علينا القاء الاصول و عليکم التفريع". در حالي که چنين مضموني از ائمه پيشين همچون امام باقر عليه السلام (ابن ابي جمهور، 1403 ق، ج 4، ص 64) و امام صادق عليه السلام (ابن ادريس 1410، ج 3، ص 575؛ ابن ابي جمهور، همانجا)، احمد بن محمد بزنطي از رجال مکتب هشام بن سالم، در کتاب خود با عنوان الجامع، همين مضمون را از شخص امام رضا عليه السلان نيز نقل کرده است (ابن ادريس، 1410 ق، ج 3، ص 575). گفتني است در طي سده هاي بعد، اين احاديث از مهم ترين زمينه ها براي اماميه در حوزه ي نظريه پردازي براي اجتهاد و بيان حدود و ثغور آن بوده است.
اما فراتر از آن، بايد به احاديثي اشاره کرد که در آن امام رضا عليه السلام مشخصاً افرادي از معاصران خود را به فعاليت به عنوان يک فقيه و نشستن در جايگاه افتاء فراخوانده و تشويق کرده، و از دگر سو از شيعيان نيز خواسته است که به اين عالمان رجوع کنند. مي دانيم که پيشتر نيز از سوي ائمه عليهم السلام چنين اقداماتي صورت گرفته بود، مثال مشهور او ابان بن تغلب بود که مطابق روايات امام باقر عليه السلام از او خواسته بود تا در مسجد مدينه بنشيند و براي مردم فتوا دهد (نجاشي، 1407 ق، ص 10).
در خصوص امام رضا عليه السلام، دو تن از کساني از اصحاب که چنين نگاهي به آنها وجود دارد،‌ يونس بن عبدالرحمان و زکريا بن آدم قمي است. با وجود آن که به سبب اختلافات موجود ميان دو مکتب هشام بن حکم و هشام بن سالم، شخصيت يونس بن عبدالرحمن به عنوان يکي از اصلي ترين عالمان مکتب نخست بسيار جنجالي و بحث انگيز بوده است، اما طيفي از روايات وجود دارد، مبني بر اينکه امام رضا عليه السلام شيعيان را براي استفتاء به يونس احاله کرده است. از جمله مي توان به حديثي اشاره کرد که هم عبدالعزيز بن مهتدي از رجال قمي و هم حسن بن علي بن يقطين از رجال عراقي آن را نقل کرده اند، مبني بر اين عبدالعزيز از امام رضا عليه السلام درخواست کرده است از آن رو که در سرزميني دور مي زيد و دائماً مراجعه به امام براي او ميسر نيست، کسي را براي استفتاء معرفي کند تا "معالم دين خود را از او برگيرد"، و حضرت، يونس بن عبدالرحمان را معرفي کرده است (کشي، 1348 ش، ص 490، 491؛ نجاشي، 1407 ق، ص 447). همچنين نجاشي يادآور شده است که امام رضا عليه السلام در خصوص علم و فتوا به وي ارجاع مي داده است (همان اثر، ص 446).
همچنين روايتي بسيار نزديک به روايت عبدالعزيز بن مهتدي وجود دارد که در آن، فردي به نام علي بن مسيب، به سبب بعد مسافت درخواست مشابهي از امام رضا عليه السلام کرده و حضرت او را براي گرفتن معالم دينش به زکريا بن آدم قمي احاله کرده است (کشي، 1348 ش، ص 594-595؛ الاختصاص، ص 87). در نظر گرفتن اين که عبارات اين حديث دقيقاً عين عبارات حديث عبدالعزيز بن مهتدي است و اين که برخلاف يونس، زکريا بن آدم از رجال مورد احترام در مکتب هشام بن سالم بوده است، دور نيست اگر احتمال داده شود حديث مربوط به زکريا بن آدم باز تحليل حديث ابن مهتدي درباره يونس بوده باشد.
مواردي نيز در احاديث منقول از امام رضا عليه السلام وجود دارد که در آنها بدون نامبري از شخص معين، اما رضا عليه السلام شيعيان خود را به رجوع به عالمان ذي صلاح فراخوانده است. از جمله مي توان به حديث ابوالصلت هروي به نقل از امام رضا عليه السلام اشاره کرد که در آن احياي امر اهل بيت عليهم السلام آن دانسته شده است که کسي که علوم آنان را بياموزد و به مردم آموزش دهد و حضرت بر اين کسان درود فرستاده است؛ با اين عبارت:
"عبدالسلام بن صالح الهروي، قال: سمعت أباالحسن علي بن موسي الرضا عليه السلام يقول: رحم الله عبدا أحيا أمرنا، فقلت له: و کيف يحيي أمرکم؟ قال: يتعلم علومنا و يعلمها الناس، فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا" (ابن بابويه، 1984 م، ج 1، ص 275).
در عبارتي در باب علل از زبان فضل بن شاذان يکي از اهداف حج تفقه و نشر اخبار ائمه عليهم السلام دانسته شده و در نهايت فضل اصل اين سخن را به امام رضا عليه السلام نسبت داده است؛ عبارت اين است:
"فإن قال: فلم أمر بالحج؟ قيل: لعله الوفاده إلي الله عز و جل و طلب الزياده و الخروج من کل ما اقترف العبد... مع ما فيه من التفقه، و نقل أخبار الأئمه عليهم السلام إلي کل صقع و ناحيه، کما قال الله تعالي "فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ" (توبه، 122/9) و "لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ" (حج، 28/22)" (ابن بابويه، 1385 ق، ص 273؛ همو، 1984 م، ج 2، ص 126).
در حديثي از علي بن اسباط هم به گونه اي سخن گفته شده که گويي امام رضا عليه السلام استفتاء از اهل ولايت آن حضرت در سرزمين هاي مختلف را تأييد مي کرده است (ابن بابويه، 1385 ق، ص 531؛ همو، 1984 م، ج 1، ص 249).
به مجموع اين روايات، بايد احاديث از حسن بن جهم، عالمي از آل اعين را علاوه کرد که در آنها نوعي تعليم استدلال و استنباط حکم به حسن ديده مي شود. از جمله در حديثي آمده است که حسن بن جهم از امام عليه السلام در خصوص مسأله اي مي پرسد و حضرت از باب تمرين پاسخ را به خود او وامي گذارد و با لبخند خود درست بودن پاسخ را تأييد مي کند؛ با اين عبارت:
"عن الحسن بن جهم قال: قال لي أبوالحسن الرضا عليه السلام. يا أبامحمد، ما تقول في رجل يتزوج نصرانيه علي مسلمه؟ قلت: جعلت فداک و ما قولي بين يديک. قال: لتقولن، فإن ذلک يعلم به قولي. قلت: لايجوز تزويج النصرانيه علي مسلمه و لا غير مسلمه. قال: و لم؟ قلت: لقول الله عز و جل "وَلاَ تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ" (بقرع، 221/2). قال: فما تقول في هذه الآيه: "وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ" (مائده، 5/5)؟ قلت: فقوله "وَلاَ تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ" (بقره، 221/2) نسخت هذه الآيه، فتبسم ثم سکت" (کليني، 1391 ق، ج 5، ص 357؛ طوسي، 1363 ق، ج 3، ص 178؛ همو، 1364 ق، ج 7، ص 297).
منابع تحقيق:
1. قرآن کريم.
2. ابن ابي جمهور، محمد بن علي (1403 ق)، غوالي اللئالي، به کوشش مجتبي عراقي، قم: مطبعه سيدالشهداء عليه السلام.
3. ابن ادريس، محمد (1410 ق)، السرائر، قم: مؤسسه النشر الاسلامي.
4. ابن بابويه، محمد بن علي (1417 ق)، الامالي، قم، مؤسسه بعثت.
5. همو (1387 ق)، التوحيد، به کوشش هاشم حسيني تهراني، تهران: مکتبه الصدوق.
6. همو، (1385 ق)، علل الشرايع، نجف: المکتبه الحيدريه.
7. همو (1984 م)،‌ عيون اخبار الرضا عليه السلام، بيروت، مؤسسه الاعلمي.
8. همو (1390 ق)، کمال الدين، به کوشش علي اکبر غفاري، تهران: مکتبه الصدوق.
9. همو (1361 ش)، معاني الاخبار، به کوشش علي اکبر غفاري، قم: مؤسسه النشر الاسلامي.
10. همو (1404 ق)، من لايحضره الفقيه،‌ به کوشش علي اکبر غفاري، قم: جماعه المدرسين.
11. ابن سعد، محمد (1904 م)، کتاب الطبقات الکبير، به کوشش زاخاو و ديگران، ليدن: بريل.
12. ابن شعبه، حسن بن علي (1376 ق)، تحف العقول، به کوشش علي اکبر غفاري، تهران: مکتبه الصدوق.
13. ابن عبدالبر، يوسف بن عبدالله (1398 ق)، جامع بيان العلم و فضله، بيروت: دار الکتب العلميه.
14. ابن قتيبه، عبدالله بن مسلم (1393 ق)، تأويل مختلف الحديث، به کوشش محمد زهري نجار، بيروت: دار الجيل.
15. ابن نديم، محمد بن اسحاق (1350 ش)، الفهرست، به کوشش رضا تجدد، تهران: کتابخانه اسدي.
16. ابوداوود سجستاني، سليمان بن اشعث (بي تا)، مسائل احمد، به کوشش محمد رشيد رضا، بيروت: دارالمعرفه.
17. برقي، احمد بن محمد (1331 ش)، المحاسن، به کوشش جلال الدين محدث، تهران: دارالکتب الاسلاميه.
18. پاکتچي، احمد (1372 ش)، «ابوحنيفه»، دائره المعارف بزرگ اسلامي، ج 5، تهران: مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامي.
19. همو (1373 ش)، «اجماع»، دائره المعارف بزرگ اسلامي، ج 6، تهران: مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامي.
20. همو (1365 ش)، «گرايشهاي فقه اماميه در سده دوم و سوم هجري»، نامه فرهنگستان، سال 3، شم 4.
21. حرعاملي، محمد بن حسن (1398 ق)، وسائل الشيعه، به کوشش عبدالرحيم رباني شيرازي و ديگران، تهران: المکتبه الاسلاميه.
22. حسن بن سليمان حلي (1369 ق)، مختصر بصائر الدرجات، نجف: المکتبه الحيدريه.
23. حميري، عبدالله بن جعفر (1413 ق)، قرب الاسناد، قم: مؤسسه ي آل البيت عليهم السلام.
24. خطيب بغدادي، احمد بن علي (1405 ق)، الکفايه في علم الروايه، به کوشش احمد عمر هاشم، بيروت: دار الکتاب العربي.
25. خوارزمي، محمد بن محمود (1332 ق)، جامع مسانيد ابي حنيفه، حيدرآباد دکن: دائره المعارف العثمانيه.
26. دارمي، عبدالله بن عبدالرحمان (1407 ق)، السنن، به کوشش فواز احمد زمرلي و خالد السبع العلمي، بيروت: دارالکتاب العربي.
27. زرکشي، محمد بن عبدالله (1421 ق)، البحر المحيط، به کوشش محمد محمد تامر، بيروت: دار الکتب العلميه.
28. سبط ابن جوزي، يوسف (1383 ق)، تذکره الخواص، به کوشش محمد صادق بحر العلوم، نجف: المکتبه الحيدريه.
29. شافعي، محمد بن ادريس (1405 ق)، اختلاف الحديث، به کوشش عامر احمد حيدر، بيروت: مؤسسه الکتب الثقافيه.
30. همو (1358 ق)، الرساله، به کوشش احمد محمد شاکر، قاهره: مکتبه مصطفي البابي الحلبي.
31. صفار، محمد بن حسن (1404 ق)، بصائر الدرجات، تهران: مکتبه الاعلمي.
32. طبرسي، احمد بن علي (1386 ق)، الاحتجاج، به کوشش محمدباقر موسوي خرسان، نجف: دارالنعمان.
33. طوسي، محمد بن حسن (1363 ش)، الاستبصار، به کوشش حسن موسوي خرسان،‌تهران: دارالکتب الاسلاميه.
34. همو (1364 ش)، تهذيب الاحکام، به کوشش حسن موسوي خرسان، تهران: دارالکتب الاسلاميه.
35. همو (1356 ق)، الفهرست، به کوشش محمد صادق آل بحرالعلوم، نجف: المکتبه المرتضويه.
36. عياشي، محمد بن مسعود (1380-1381 ق)، التفسير، تهران: کتابخانه علميه اسلاميه.
37. کتاب سليم بن قيس (1415 ق)، به کوشش محمدباقر انصاري، قم: چاپخانه نگارش.
38. کشي، محمد بن عمر (1348 ش)، معرفه الرجال، اختيار طوسي، به کوشش حسن مصطفوي، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسي.
39. کليني، محمد بن يعقوب (1391 ق)، الکافي، به کوشش علي اکبر غفاري، تهران: دارالکتب الاسلاميه.
40. نجاشي، احمد بن علي (1407 ق)، الرجال، به کوشش موسي شبيري زنجاني، قم: مؤسسه النشر الاسلامي.
41. نعماني، محمد بن ابراهيم (1422 ق)، الغيبه، به کوشش فارس حسون، قم: انوار الهدي.
42. نوري، حسين (بي تا)، مستدرک الوسائل، قم: مؤسسه ي آل البيت عليهم السلام.
منبع مقاله :
هوشنگي، حسين؛ (1392)، ابعاد شخصيت و زندگي حضرت امام رضا (عليه السلام)، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، اول