مسأله ي شرطي هاي خلاف واقع

چکيده

شرطيهاي خلاف واقع (2) يکي از مسائل مهم و مخاطره آميز فلسفه ي علم به شمار مي آيد که در علوم و زندگي روزمره کاربرد فراواني دارد. اين مسأله با تئوري تأييد مسأله قانون، استقراء، واژه هاي حاکي از استعداد و ذوات ممکن و مسائلي از اين دست ارتباط وثيقي دارد. مسائل فوق به لحاظ مشکل و راه حل وضعيت يکساني دارند، به گونه اي که در نهايت همگي به اين مسأله احاله مي شوند که چه چيزي گزاره هاي قانون وار را از گزاره هاي اتفاقي متمايز مي کند. اين مسأله علي رغم هم انديشيها و چاره جوييهاي ارباب انديشه تاکنون ره به جايي نبرده است و همچنان به قوت خود باقي است.
كليدواژه ها: شرط، قانون، اتفاق، فلسفه ي علم

مقدمه ي مترجم:

« شرطيهاي خلاف واقع » به شرطيهايي گفته مي شود که مقدم آنها کاذب است، ولي خود شرطي صادق مي باشد. البته صدق آنها به علت کذب مقدم نيست، زيرا اين شرطيها از جدولهاي ازرش شرطيهاي متداول در منطق جمله ها تبعيت نمي کنند. شرطي خلاف واقع، قضيه اي است بدين صورت که: « اگر A برقرار باشد يا برقرار مي بود، B هم برقرار مي بود » و حال آن که در واقع A برقرار نيست. واژه هايContray-to-Fact ، CounterfactualوUnfulfilled، هر گاه به گزاره هاي حملي اطلاق گردند، کذب واقعي آنها منظور است، ولي اگر به گزاره هاي شرطي حمل شوند، به اين معنا خواهند بود که مقدم يا گزاره ي نخست آنها کاذب است. اين کذب صراحتاً بيان نشده است بلکه بطور ضمني از سياق کلام فهميده مي شود. به عنوان مثال؛ « اگر کوزه مي افتاد مي شکست » بطور ضمني بيان مي کند که کوزه نيفتاده است. معمولاً چنين گزاره هايي صادق هستند و براي بيان بخش از دانش، راهي طبيعي و مناسب به شمار مي آيند.
شرطيهاي خلاف واقع اغلب به وسيله ي مورخان براي ارزيابي يا تأکيد بر يک استدلال يا معرفي مورد خاص بکار مي روند. به عنوان نمونه اين گزاره که « اگر هيتلر در سال 1940 به انگلستان تجاوز مي کرد آن کشور را فتح مي کرد »، گزاره اي است که اغلب در تبيين جنگ جهاني دوم به کار مي رود. اين نوع شرطيها در علوم و زندگي روزمره کاربرد فراواني دارند.
بازشناختن قوانين علمي از کلي هاي عرضي و اتفاقي و نيز تحليل مفهوم قانون علمي تنها در صورتي مطلوب و رضايت بخش خواهد بود که تحليلي از شرطيهاي خلاف واقع ارائه گردد. « نلسون گودمن »، از فلاسفه علم در آمريکا، پس از ذکر اقسام مختلف خلاف واقعها به تبيين مشکلات آنها مي پردازد. از نظر او، در ابتدا بايد معيار صدق شرطيهاي خلاف واقع را تعيين کرد، زيرا ارزش صدق يک شرطي خلاف واقع، از ارزش صدق مؤلفه هاي آن بدست نمي آيد. نظر به اين که هر دو مؤلفه و يا دست کم، مقدم هر شرطي خلاف واقع کاذب است، آنها از ارزش صدق يکساني برخوردارند . لذا بايد شرايطي را فراهم آورد که ارتباط ميان مقدم و تالي شرطي خلاف واقع را تضمين کند و اين ارتباط نمي تواند يک ارتباط منطقي و قياسي باشد، بلکه براي برقراري ارتباط فوق بايد به قوانين فيزيکي روي آورد.

1- کليات

تجزيه و تحليل شرطيهاي خلاف واقع يک تمرين دستور زباني کم اهميت نيست. در واقع اگر امکانات لازم براي تفسير شرطيهاي خلاف واقع در اختيار نباشند، به هيچ وجه نمي توان مدعي فلسفه ي علم قابل قبولي بود. ارائه ي تعريفي مناسب از قانون علمي و نظريه ي رضايت بخشي از تأييد (1) يا اصطلاحات حاکي از استعداد (2) ( که اين اصطلاح نه تنها شامل محمولات مختوم به «ible» و «able» بلکه شامل هر محمول عيني نظير « قرمز است » نيز مي شود )، بخش زيادي از معضل شرطيهاي خلاف واقع را حل خواهد کرد و در مقابل، ارائه راه حلي براي مسأله ي شرطيهاي خلاف واقع پاسخ سؤالات انتقاديِ مربوط به قانون تأييد و معناي استعداد، را در اختيار ما خواهد گذاشت.
من اصلاً مدعي نيستم که مسأله ي شرطيهاي خلاف واقع در ميان مسائل مرتبط و بهم پيوسته ي فوق به لحاظ منطقي يا روانشناختي، نخستين مسأله است؛ چرا که اگر بتوانيم در حل اين معضل پيشرفتي حاصل کنيم، نقطه ي شروع بحث چندان مهم نخواهد بود؛ و اگر تحقيق درباره ي شرطيهاي خلاف واقع تاکنون موفقيتي در اين آزمون عملي به همراه نداشته باشد، رويکردهاي بديل هم چندان وضعيت خوبي نخواهند داشت.
مشکل شرطيهاي خلاف واقع چيست ؟(3) بياييد بحث را به شرطيهايي محدود کنيم که مقدم و تالي آنها همواره کاذب هستند؛ مثلاً به هنگام صحبت از قالب کره اي که روز گذشته خورده شده و هرگز حرارت نديده است مي توان گفت: « اگر آن قالب کره 150 فارنهايت حرارت مي ديد، آب مي شد ».
اگر شرطيهاي خلاف واقع را به علت کاذب بودن مقدمشان، ترکيبهاي تابع ارزشي به حساب آوريم، البته همه صادق خواهند بود. از اين رو، شرطي خلاف واقع « اگر قالب کره 150 فارنهايت حرارت مي ديد آب نمي شد » نيز صادق خواهد بود. اما روشن است که منظور ما چيزي غير از اين است. ما به دنبال تعيين شرايطي هستيم که تحت آن شرايط، هر شرطي خلاف واقع مفروضي صادق باشد و در عين حال شرطي مخالفش که تالي آن نقيض تالي قضيه ي مفروض است صادق نباشد. اما با وجود اين واقعيت که شرطي خلاف واقع را هرگز نمي توان ماهيتاً از طريق تحقق مقدمش در معرض هر گونه آزمون تجربي مستقيم قرار داد، بايد اين معيار صدق را به کار بست.
به يک معنا عنوان « مسأله شرطيهاي خلاف واقع » گمراه کننده است، براي اين که اين معضل مستقل از صورتي است که در آن گزاره ي مفروض بيان مي شود. مشکل شرطيهاي خلاف واقع عيناً مشکل شرطيهاي واقعي نيز هست. زيرا هر شرطي خلاف واقعي را مي توان به شرطيي با مقدم و تالي صادق تبديل کرد. به عنوان مثال، « چون آن قالب کره آب نشد، پس 150 درجه فارنهايت حرارت نديده است » امکان چنين تبديلي جز روشن ساختن ماهيت مسأله ي شرطيهاي خلاف واقع، اهميت چندان ديگري ندارد.
کلمه ي « چون » که در عکس نقيض وجود دارد نشان مي دهد که نوع خاصي از ارتباط ميان دو مولفه ي آن جمله مورد نظر است. صدق گزاره هايي از اين دست، چه به صورت شرطيهاي خلاف واقع يا شرطيهاي واقعي يا به هر صورت ديگري که باشند، بر صدق يا کذب مؤلفه هاي آنها متکي نيست، بلکه به دريافت يا عدم دريافت ارتباط مورد نظر مبتني است. شناخت امکان تبديل شرطيهاي خلاف واقع به شرطيهاي واقع به شرطيهاي واقعي عمدتاً از اين جهت که توجه را به مسأله اصلي معطوف مي کند و از نظريه پردازي درباره ي ماهيت خلاف واقعها باز مي دارد، خدمت زيادي مي کند. اگرچه بايستي پژوهش خود را با پرداختن به شرطيهاي خلاف واقع از آن حيث که شرطي خلاف واقع هستند آغاز کنم، اما بايد به خاطر داشت که راه حل عام، نوع رابطه مستلزمه را، بدون توجه به مفروضات مربوط به صدق يا کذب مؤلفه ها، تبيين مي کند.
تأثير جابجايي براساس شرطيهاي نوع ديگر که از آن به شرطي « نيمه واقعي » تعبير مي کنم، تا حدودي شايان توجه است اگر مي گفتيم « حتي اگر کبريت زده مي شد باز هم روشن نمي شد » بطور ناخواسته يک تعبير به همان اندازه مناسب را از معناي عکس نقيض آن يعني گزاره ي « حتي اگر کبريت روشن مي شد، با اين وصف زده نشده بود » رد کرده بوديم. مقصود اصلي ما صرفاً تصديق اين نکته نبود که روشن نشدن را مي توان از زدن استنتاج کرد، بلکه صرفاً اين بود که روشن شدن کبريت را نمي توان از کبريت زدن استنتاج کرد. معمولاً با يک شرطي نيمه واقعي مي توان مفاد قضيه ي مخالف آن يعني شرطي کاملاً خلاف واقع را نفي کرد، مثلاً اين جمله که « حتي اگر کبريت زده مي شد، روشن نمي شد » معمولاً به معناي نفي مستقيم گزاره ي « اگر کبريت زده مي شد، روشن مي شد » به حساب مي آيد. به عبارت ديگر، شرطيهاي کاملاً خلاف واقع عملاً اظهار مي دارند که گونه اي ارتباط ميان مقدم و تالي برقرار است، در حالي که شرطي نيمه واقعي آن ارتباط را نفي مي کند. (4) لذا دليل اين که چرا شرطي نيمه واقعي بطور کلي با عکس نقيضش به يک معنا نيست روشن است.
گونه هاي متفاوت و خاصي از شرطيهاي خلاف واقع وجود دارند که مشکلات ويژه اي را نشان مي دهند. « شرطيهاي خلاف اين هماني » نمونه اي از اين شرطيها هستند که مي توان با گزاره هاي زير نشان داد:
« اگر من ژوليوس سزار بودم، در قرن بيستم نمي زيستم » و « اگر ژوليوس سزار به جاي من مي بود، در قرن بيستم مي زيست ».
با اين که مقدم در هر دو گزاره از يک نوع اين هماني حکايت مي کند ولي، ما براساس همان فرض اين هماني، دو تالي متفاوت را ضميمه مي کنيم که سازگارند.
« خلاف مقايسه اي (5)» با مقدمي نظير « اگر پول بيشتري مي داشتم... » طبقه خاص ديگري از خلاف واقعها هستند. مشکل اين نوع شرطي اين است که اگر بخواهيم آن را به گزاره اي تبديل کنيم که درباره ي رابطه ي ميان دو جمله ي بي زمان و ناموجهه است، به مقدمي مانند: جمله ي « اگر من پولي بيش از آنچه دارم مي داشتم » صادق بود،... مي رسيم، اما اين مقدم به غلط مقدم اصلي ما را متناقض با خود نشان مي دهد. علاوه بر شرطي فوق، شرطيهاي « خلاف قانون » (6) نيز وجود دارند. (7) شرطيهايي که مقدم آنها يا قوانين کلي را مستقيماً نفي مي کنند نظير « اگر مثلثها مربع مي بودند... » و يا فرضي را درباره ي يک واقعيت خاص مطرح مي کنند که نه تنها کاذب است، بلکه محال مي باشد. نظير مقدم اين شرطي که « اگر اين حبه ي قند چهارگوش کروي شکل هم بود... »
تمام اقسام شرطيهاي خلاف واقع، مشکلات جالب توجهي را دامن مي زنند، ليکن همه ي آنها به نحوي قابل حل اند. براي اينکه بطور کلي بر مشکلات اصلي مربوط به همه ي خلاف واقع ها متمرکز شويم، مثال ها را معمولاً به گونه اي انتخاب کرده ام که از دامن زدن به مشکلات اختصاصي تر و ويژه ي هر يک احتراز شود.
به اعتقاد من دو مسأله ي اصلي وجود دارد، گرچه آنها مستقل نيستند و حتي شايد دو جنبه از يک مسأله تلقي شوند: يک شرطي خلاف واقع در صورتي صادق خواهد بود که ارتباط خاصي ميان مقدم و تالي موجود باشد. اما همان گونه که از مثالهاي قبل معلوم شد، تالي را به ندرت مي توان تنها به مدد منطق از مقدم استنتاج کرد.
1- اظهار اين که فلان رابطه برقرار است، بر اين پيش فرض مبتني است که شرايط معيني وجود دارد که در مقدم ذکر نشده است. وقتي مي گوييم: « اگر کبريت زده مي شد، روشن مي شد » مقصود ما اين است که شرايطي از قبيل « اين کبريت خوب ساخته شده، به اندازه ي کافي خشک است، اکسيژن به اندازه کافي وجود دارد و شرايط ديگر به گونه اي هستند که تالي يعني « روشن شدن کبريت » را مي توان از ( مقدم ) يعني « از زدن کبريت » استنتاج کرد. بدين ترتيب مي توان ارتباط مزبور را ارتباطي دانست که تالي را به ترکيب عطفي مقدم و ساير گزاره هايي که حقيقتاً شرايط مناسب را بيان مي کنند پيوند مي دهد. تاييد شرطي خلاف واقع، مشروط به تحصيل شرايط نيست. نگفته ايم که اگر آن شرايط حاصل باشند شرطي خلاف واقع صادق است؛ بلکه برعکس، با تأييد اين شرطي خود را ملتزم کرده ايم به اين که گزاره هايي که شرايط مناسب لازم را بيان مي کنند در واقع امر صادقند. نخستين مشکل عمده ي ما تعيين شرايط مناسب است؛ يعني بايد مشخص شود چه گزاره هايي را مي خواهيم به مقدم عطف کنيم تا مبناي استنتاج تالي قرار گيرند.
2- ولي حتي پس از تعيين شرايط مناسب خاص، ارتباط موجود معمولاً ارتباط منطقي نخواهد بود. قاعده اي که استنتاج قضيه ي « اين کبريت روشن است » را از قضاياي- « اين کبريت زده شده است »، « کبريت به اندازه ي کافي خشک است »، « اکسيژن به اندازه ي کافي داريم » و قضايايي مانند اينها- اجازه مي دهد، قانوني از قوانين منطق نيست، بلکه چيزي است که نزد ما به قانون طبيعي يا فيزيکي و يا علّي معروف است. دومين مشکل عمده ي ما به تعيين چنين قوانيني مربوط مي شود.

2- مسأله ي شرايط مناسب

اين پيشنهاد که تالي طبق قاعده از مقدم و توصيفي از وضعيت واقعي امور جهان منتج مي گردد به نظر طبيعي مي رسد و از آن جا که وجود شرايط نامربوط خالي وارد نمي سازد، به هيچ وجه مجبور نيستيم شرايط مناسب را تعيين کنيم. اما اگر بگوييم تالي قانوناً از مقدم و همه ي گزاره هاي صادق استنتاج مي شود با توجه به اين که يکي از گزاره هاي صادق نقيض مقدم است، بي درنگ با اين مشکل رو به رو مي شويم که از مقدم و همه ي گزاره هاي صادق هر چيزي استنتاج مي شود. بي گمان اين نظر هيچ راهي را به ما نشان نمي دهد تا براساس آن شرطيهاي خلاف واقع صادق را از شرطيهاي کاذب متمايز کنيم.
بديهي است با گفتن اين که تالي بايد از آن دسته گزاره هاي صادقي استنتاج شود که به مقدم عطف شده اند، وضعيت بهتري نخواهيم داشت. چرا که هر مقدم خلاف واقع مفروضي داراي مجموعه ي S است؛ يعني مجموعه اي که شامل A نيز مي شود به گونه اي که از عطف A و S ( يعني از عطف مقدم و شرايط مربوطه )، هر تاليي استنتاج مي شود. ( من از اين به بعد حرف A را براي مقدم، C را براي تالي وS را براي مجموعه گزاره هايي که درباره ي شرايط مناسبند و يا با تسامح براي عطف اين گزاره ها بکار خواهم برد. )
نتيجه آن که ما بايد گزاره هايي را که منطقاً با مقدم ناسازگارند حذف کنيم. اما اين کافي نيست، زيرا مشکل مشابهي در مورد گزاره هاي صادقي که نه به لحاظ منطقي بلکه از ساير جهات با مقدم ناسازگارند رخ مي نمايد؛ مثلاً فرض کنيد: « اگر آن رادياتور يخ مي زد، مي ترکيد. » از جمله گزاره هاي صادقي که مي توانند بخوبي S باشند اين گزاره است که « آن رادياتور هرگز به دماي 33 درجه فارنهايت نمي رسد » اکنون ما به عنوان تعميمهاي صادق هم قضيه ي « تمام رادياتورهايي که يخ مي زنند اما هرگز به دماي زير 33 درجه نمي رسند، مي ترکند » را داريم و هم قضيه ي « تمام رادياتورهايي که يخ مي زنند و به دماي زير 33 درجه نمي رسند، نمي ترکند » را داريم، زيرا چنين رادياتورهايي وجود ندارند. بنابراين از مقدم شرطي خلاف واقع و S مفروض مي توانيم هر تاليي را استنتاج کنيم.
قاعده اين است که براي رفع اين مشکل بايد مقرر داشت: شرطيهاي خلاف واقع نمي توانند بر قوانين تهي و استيفا شده متکي باشند و اين که اين رابطه را تنها با اصلي در صورت « همه ي Xها، Yاند » اگر Xاي رد کار باشد، مي توان برقرار ساخت. لکن اين پيشنهاد کارساز نيست، چرا که اگر اصول تهي استثناء شوند، اصول غير تهي ذيل را مي توان با همان نتيجه در اين مورد خاص بکار برد.
« هر چيزي که يا رادياتوري است که يخ زده اما به دماي زير 33 درجه فارنهايت نرسيده است يا حباب است متلاشي مي شود ».
« هر چيزي که رادياتور است که يخ مي زند اما به دماي زير 33 درجه فارنهايت نمي رسد يا پودر است، متلاشي نمي شود ».
با اين اصول مي توانيم هر تاليي را ازA و S مورد نظر استنتاج کنيم.
ظاهراً تنها راهي که براي ما باقي مي ماند اين است که شرايط مناسب به عنوان مجموعه ي تمام گزاره هاي صادقي تعريف شوند که هر عضوي از آن هم به لحاظ منطقي و هم به لحاظ غيرمنطقي با A سازگارند، البته اين در صورتي است که ناسازگاري غير منطقي بمعناي نقض قانون غيرمنطقي باشد (8) اما بي درنگ مشکل ديگري رخ خواهد نمود. در گزاره ي خلاف واقع ذيل:
« اگر جونز در کارولينا مي بود... » مقدم با گزاره هاي- « جونز در کاروليناي جنوبي است »، « جونز در کاروليناي شمالي نيست » و نيز گزاره ي « کاروليناي شمالي و جنوبي با کارولينا يکي است »- کاملاًسازگار است.
اما اگر آنها را يکجا با مقدم در نظر بگيريم، مجموعه ي متناقضي را بوجود خواهد آورد، بطوري که باز امکان استنتاج هر تاليي خواهد بود.
بديهي است با گفتن اين که تنها برخي از گزاره هاي صادق مجموعه ي S لازم است که عطف A و S سازگار بوده و قانوناً به تالي ختم شوند، هيچ کمکي به حل معضل فوق نمي کند، چرا که اين باعث مي شود شرطيهاي خلاف واقع صادقي از قبيل:
« اگر جونز در کارولينا مي بود، در کاروليناي جنوبي مي بود » و « اگر جونز در کارولينا مي بود، در کاروليناي شمالي مي بود. »
هر دو نتوانند صادق باشند.
ظاهراً بايد معيارمان را همچنان بسط دهيم، براي اين که يک شرطي خلاف واقع در صورتي صادق دانسته مي شود که اگر و تنها اگر مجموعه اي از S ( يعني گزاره هاي صادق ) به گونه اي باشند که عطف Aو S خود سازگار بوده و طبق قاعده به تالي منتج شود و در عين حال مجموعه ي S اي در بين نباشد، به گونه اي که عطف A و Sَ خود سازگار بوده و طبق قاعده به تالي ختم شود. (9) متأسفانه اين کافي نيست، زيرا يکي از گزاره هاي صادق، نقيض تالي (C) است. آيا C با A سازگار است يا نه ؟ اگر سازگار نيست، پس A بايد به تنهايي و بدون انضمام شرايط اضافي طبق قاعده به تالي بينجامد. اما اگرC با A سازگار باشد ( چنانکه در اغلب موارد اين گونه است ) در اين صورت، اگر C را بعنوان S در نظر بگيريم عطفA وC,S را نتيجه خواهد داد. از اين رو، معيار پيشنهادي ما به هيچ روي مطلوب نخواهد بود، زيرا با توجه به اينکه C معمولاً با A سازگار است، همانگونه که لزوم معرفي شرايط مناسب بر اين امر گواهي مي دهد. معمولاً S ( يعنيC ) به گونه اي خواهد بود که عطف A و S خود سازگار بوده و قانوناً به C ختم شود.
بخشي از مشکل به دليل عقيده ي بسيار تنگ نظرانه اي است که در اين مورد اين مسأله اتخاذ شده است. ما مي کوشيم شرايطي را مطرح کنيم که تحت آن شرايط A معلوم الکذب بهC بيانجامد، لکن به همين ميزان حصول اطمينان از اين که معيارمان رابطه ي مشابهي ميان A و نقيض صادق C برقرار نمي سازد مهم است. بنظر مي رسد اثبات سازگاري S با C بي جهت است، زيرا S در کنار A بايد به گونه اي انتخاب شود که C را به ما نشان دهد و از آنجا که صدق C مفروض است، S ضرورتاً با آن سازگار خواهد بود. ما به تجربه در مي يابيم که معيارمان نه تنها شرطيهاي خلاف واقع صادق را که در اين جا با آنها سروکار داريم شامل مي شود، بلکه شرطيهاي متضاد را نيز حذف مي کند.
به عبارت ديگر، جامع افراد و مانع اغيار است. بر اين اساس بايد با اثبات سازگاري S با Cو C هر دو، معيارمان را اصلاح کنيم. (10) به عبارت سوم، S نبايد به تنهايي ميان CوC به نتيجه اي برسد، بلکه S بهمراه A بايد به C ختم مي شد نه C ما لازم نيست بدانيم که C صادق است يا کاذب، (11) از اين رو، قاعده ي ما از اين قرار است که يک شرطي خلاف واقع در صورتي صادق است اگر و فقط اگر مجموعه اي از S يعني گزاره هاي صادق چنان باشند که S با C و C سازگار باشد و عطف A وS خود سازگار بوده و طبق قاعده به C ختم شود و در عين حال مجموعه ي َS در آنجا نباشد بگونه اي که با Cو C سازگار باشد و نيز عطف A و َS. خود سازگار بوده و طبق قاعده به C ختم شود، لذا همانگونه که بيان شد اين قاعده مشمل بر حشو و زوائد است، ولي پيراستن و حذف زوائد آن در اينجا مناسب نيست، زيرا هنوز اين معيار ناقص است، براي مثال اين شرط که عطف A و S بايد خود سازگار باشند، مبناي موجه و محکمي ندارد، زيرا S ممکن است مشتمل بر گزاره هاي صادقي باشد که در عين سازگاري با A، صادق بودن آنها بايد منوط به صدق A باشد. به همين دليل بسياري از گزاره هايي را که طبق تعريف کاذب مي دانستيم، براساس معيار پيش گفته صادق خواهند بود؛ بعنوان نمونه، مثال قبلي را که درباره ي کبريت مفروض (m) بود در نظر بگيريد: گزاره ي
« اگر کبريت m زده مي شد، روشن مي گشت ».
را تصديق مي کنيم و گزاره ي
« اگر کبريت m زده مي شد، روشن نمي شد »
را انکار مي کنيم (12) و حال آنکه بر طبق معيار موقتي ما، گزاره ي دوم مانند گزاره ي نخست صادق است؛ زيرا در مثال دوم جمله ي صادقِ « کبريت m روشن نمي شد » را عضوي از مجموعه ي s مي دانيم که احتمالاً با A سازگار است، وگرنه براي رسيدن به نقيض آن به عنوان تالي گزاره ي شرطي خلاف واقع صادق نخست به چيزي غير از A نياز نمي بود، اگر ما کبريت m زده شده است- روشن نيست، خوب ساخته شده است، به اندازه ي کافي خشک است، اکسيژن کافي موجود است- و جز آن را به عنوان مجموع A وS داشته باشيم بمدد قانون موجه کلي از عطف آن دو، جمله ي کبريت m خشک نبوده است را استنتاج خواهيم کرد. و اين در صورتي است که در آنجا مجموعه ي مناسبي از گزاره هاي Sَ نباشد به گونه اي که عطف A وSَ طبق قاعده به نقيض اين تالي بيانجامد. از اين رو، بنابر قاعده ي پيشنهادي ما شرطي خلاف واقع فاقد شرايط هم تأييد مي شود. علت بروز اين مشکل اين است که ما در مجموعه ي S، گزاره ي صادقي را گنجانده ايم که به رغم اين که با A سازگارست، اگر A مي بود، صادق نخواهد بود. بر اين اساس ما بايد علاوه بر احراز ساير شرايطي که قبلاً مطرح شد، گزاره هايي از اين دست را از مجموعه ي شرايط مناسب (S) حذف کنيم. اين گزاره ها نه تنها بايد با A سازگار باشند بلکه بايد ملازم آن هم باشند. (13)
به عنوان جمله ي معترضه مي توان متذکر شد که ثبات و دوام نسبي شرايط غالباً روشن نيست، بطوري که گوينده يا نويسنده ناچار است قيود اضافي را ذکر کند يا راهنمائيهاي لفظي مناسبي در مورد معناي آن ارائه دهد. به عنوان مثال، هر يک از دو شرطي خلاف ذيل:
« اگر نيويورک سيتي در جرجيا مي بود، در جنوب واقع مي شد »،
« اگر جرجيا، نيويورک سيتي را در بر مي گرفت، کاملاً در جنوب واقع نمي شد ».
بطور معمول پذيرفته مي شوند، با اين که مقدم آن دو به لحاظ منطقي يکي هستند، ولي نحوه ي بيان آنها معنادار است، زيرا مثال نخست بدين معناست که اگر نيويورک سيتي در جرجيا مي بود و حدود جرجيا بدون تغيير مي ماند پس... در حالي که معناي مثال دوم اين است که اگر جرجيا داخل نيويورک سيتي مي بود و ثغور نيويورک سيتي بدون تغيير باقي مي ماند، پس... در فرض تغيير نظم و ترتيب کلمه ي خاص ما بدون اشاره ي اين چنيني به معنا کاملاً مردد خواهيم بود که به کدام يک از دو تالي مورد نظر واقعاً مي توان دست يافت. همين نوع تبيين، علت زوجهاي پارادکسيکال خلاف اين هماني را که پيشتر ذکر شد، بيان مي کند.
من اکنون با برگشت به قاعده ي پيشنهادي نه درصدد ارائه ي اصطلاحات جزئي بيشتري هستم و نه مي خواهم در اين باره بحث کنم که آيا اين شرط که S بايد با A ملازم باشد. برخي از شرايط ديگر اين معيار را غير ضروري و زائد مي سازد يا نه، زيرا اين موضوعات در کنار مشکلات واقعاً جديي که اينک پيش روي ماست چندان مهم نيستند.
براي اثبات صدق شرطي خلاف واقع خاص ظاهراً بايد از ميان ساير امور اين را مشخص کنيم که آيا S مناسبي که با A ملازم باشد و ساير شرايط معين را برآورده سازد وجود دارد يا نه. اما براي اثبات اين که فلان S با A ملازم است يا نه، بايد ثابت کنيم که آيا شرطي خلاف واقع « اگر A صادق مي بود،S صادق نمي بود » خودش صادق است يا نه.
منظور اثبات اين نکته است که آيا S1 مناسبي وجود دارد که با A ملازم باشد و به S ختم شود يا نه و از اين قبيل. بدين ترتيب ما خود را گرفتار تسلسل بي پايان يا دور مي کنيم، چرا که تلازم برحسب شرطيهاي خلاف واقع تعريف مي شود و در عين حال معناي شرطيهاي خلاف واقع برحسب تلازم مشخص مي شود. به عبارت ديگر، ما براي اثبات هر شرطي خلاف واقعي ظاهراً ابتدا بايد صدق شرطي ديگر را اثبات کنيم و در اين صورت تبيين يک خلاف واقع ميسر نخواهد بود جز بحسب ساير شرطيها و در نتيجه مسأله ي شرطيهاي خلاف واقع لاينحل باقي خواهد ماند.
من با اين که رغبتي به پذيرش اين نتيجه ندارم، فعلاً هيچ راهي براي حل اين مشکل سراغ ندارم. بطور طبيعي انسان گمان مي کند کل بحث شرطيهاي خلاف واقع را مي توان بنحو ذيل اصلاح کرد: بدين ترتيب که ابتدا شرطيهاي خلاف واقعي که بجز مقدم بر هيچ شرايطي مبتني نيستند پذيرفته شوند و بعد همين خلاف واقعها به عنوان معيار تلازم شرايط مناسب با مقدمهاي ساير خلاف واقعها قرار گيرند و هکذا. ولي اين نظر با توجه به اين که چنين روش گام به گامي مشکلات حادي حتي براي خلاف واقعهاي ساده اي از قبيل « اگر کبريت زده مي شد، روشن مي شد » پيش مي آورد، در ابتدا بسيار نااميد کننده به نظر مي رسد.

3- مسأله ي قانون

مسأله دوم حتي از مسائلي که پيشتر ذکر شد جدي تر است. اين مسأله به ماهيت گزاره هاي کليي مربوط مي شود که ما را قادر مي سازند بر اساس مقدم و شرايط مناسب، تالي را استنتاج کنيم. تمايز ميان اصول رابط و شرايط مناسب غير دقيق و تحکمي است. اصول رابط را مي توان به گزاره هاي شرطي عطف کرد و بدين ترتيب ارتباط عطف مقدم ( عطف A و S ) با تالي موضوعي منطقي مي گردد. اما همين مسائل در مورد آن نوع اصلي نيز مطرح مي شود که مي توانند شرطي خلاف واقع را تقويت کند. منتهاي امر مناسب است که اصول رابط مستقلاً بررسي شوند.
براي اين که تالي يک شرطي خلاف واقع را از مقدم (A) و گزاره ي مناسبي از شرايط مناسب (S) استنتاج کنيم، بايد از گزاره ي کلي يعني تعميم (14) شرطيي که عطف A و S را به عنوان مقدم و C را به عنوان تالي دارد استفاده کنيم؛ مثلاً اصول رابط در مورد « اگر کبريت زده مي شد، روشن مي شد » از اين قرار است:
هر کبريتي که زده شود، خوب ساخته شده باشد، به اندازه ي کافي خشک باشد و از اکسيژن کافي برخوردار باشد و جز آن روشن مي شود. لازم بذکر است که هر شرطي خلاف واقعي که با اصلي بدين ترتيب به دست مي آيد، واقعاً تقويت نمي شود حتي اگر آن اصل صادق باشد. به عنوان مثال، فرض کنيد اگر همه ي پولهايي که در روز فتح اروپا (VE) در جيب راستم بود يک مشت سکه ي نقره مي بودند، اما در شرايط عادي نخواهيم توانست در مورد پني مفروض (P) ثابت کنيم که : « اگرP در روزVE در جيب من مي بود، نقره مي بود ».(15)
هر چند از « P روزVE در جيب من بود » مي توانيم بوسيله ي گزاره ي کلي « همه ي چيزهاي داخل جيب من در روز VE نقره بود » تالي را استنتاج کنيم.
برعکس ادعا مي کنيم که اگرP در جيب من مي بود، گزاره ي کلي کلي فوق صادق نخواهد بود. اين گزاره ي کلي بما اجازه نمي دهد تالي مفروض را از اين شرايط خلاف واقع که « P در جيب من بود » استنتاج کنيم، زيرا گزاره ي کلي به تنهايي نمي تواند در مقابل اين فرض خلاف واقعي ايستادگي کند. در واقع با اين که اصل رابط کلي مفروضي، صادق و حتي شايد با مشاهده ي تمام موارد کاملاً تأييد شود، اما به دليل اين که يک امر اتفاقي را توصيف مي کند و نه يک قانون را، نمي تواند شرطي خلاف واقع را تقويت کند. از اين رو، به نظر مي رسد صدق شرطي خلاف واقع مبتني بر قانون بودن يا نبودن گزاره ي کلي اي است که براي استنتاج مورد نياز است. در اين فرض مسأله ي مورد بحث بايد بطور دقيق بين قوانين علّي و وقايع علّي تفاوت قائل شود. (16)
اين مسأله که با مثال سکه ها توضيح داده شد، ارتباط وثيقي با مسأله اي دارد که پيشتر ما را به ضرورت تلازم مقدم و شرايط مناسب رهنمون مي ساخت تا از ابتناء خلاف واقع برگزاره هايي که در فرض صدق مقدم صادق نيستند احتراز شود. براي اين که تصميم در مورد تلازم دو جمله تا حدودي وابسته به قانون بودن يا نبودن گزاره هاي کلي مفروض دارد، ما اينک با همين مسأله بطور مستقيم سرو کار داريم. آيا طريقي وجود دارد از ميان گزاره هاي کلي صادق از نوع مورد بحث که قوانين را به گونه اي از غير قوانين، متمايز سازد که قوانين به عنوان اصولي به شمار آيند که شرطيهاي خلاف واقع را تقويت مي کنند ؟
هر تلاشي که اين تمايز را با مراجعه به مفهوم جبر علّي ترسيم کند، مي تواند به عنوان تلاش غير علمي طرد شود. بديهي است هيچ معيار دستوري صرفي نمي تواند براي اين کار مناسب باشد، زيرا حتي اختصاصي ترين اوصاف وقايع خاص را مي توان در صورت و قالبي ريخت که درجه ي مطلوبي از عموميت دستوري را داشته باشد؛ به عنوان مثال « کيف B کوچک است » را مي توان در قالب دستوري ذيل بيان کرد: اگر Q معرف محمولي باشد که فقط بر B اطلاق مي گردد، در اين صورت « هر چيزي که Q باشد کوچک خواهد بود ».
بنابراين، چه چيز قانوني نظير « همه ي کره ها در 150 درجه فارنهايت آب مي شوند » را از اصل کلي صادقي نظير « همه ي سکه هاي جيب من نقره اند » متمايز مي سازد ؟ در ابتدا مايلم پاسخ ذيل را پيشنهاد کنم. گزاره ي نخست به رغم اين که صدق و کذب موارد بسياري از آن ثابت نشده است، به عنوان گزاره ي صادق پذيرفته مي شود و موارد بررسي نشده و ديگر بر اساس آن پيش بني مي شوند. برعکس، گزاره ي دوم حتي پس از تعيين صدق و کذب تمام موارد بعنوان توصيفي از يک امر محتمل پذيرفته مي شود و هيچ يک از نمونه هايش را نمي توان براساس آن پيش بيني کرد.
اين پيشنهاد به مسائل بيشماري دامن مي زند که اينک به برخي از آنها خواهم پرداخت؛ لکن انديشه اي که پشت آن نهفته اين است که فقط آن اصلي که درباره ي موارد خلاف واقع را حکم مي کند، اصلي است که مايليم در تعيين موارد نامعيني که همچنان در معرض مشاهده ي مستقيم قرار دارند خود را به آن ملزم کنيم.
پس، به عنوان برآورد اوليه مي توان گفت: قانون جمله ي صادقي است که براي پيش بيني کردن بکار مي رود، البته اين که قوانين بطور پيش گويانه بکار برده مي شوند، مطلب بسيار آسان و پيش پا افتاده اي است که من آن را به عنوان يک مطلب جديد پيشنهاد نمي کنم. من فقط مي خواهم بر اين انديشه ي هيومي تأکيد کنم که از نظر او به جاي اين که بگوييم جمله چون براي پيش بيني بکار مي رود، قانون ناميده مي شود، بهتر است بگوييم يک جمله به دليل اين که قانون است براي پيش بيني بکار مي رود، همچنين بجاي اين که بگوييم معناي رابطه ي علّي بحسب قوانين پيش گويانه تفسير مي شود، بهتر است بگوييم که قانون چون رابطه ي علّي را توصيف مي کند براي پيش بيني بکار مي رود.
مقصود من از تعيين همه ي موارد صرفاً اين است که بمدد ساير ابزار، اشيائي که مقدم را استيفاء کرده اند بررسي کنيم تا ثابت شود که آيا تالي را نيز استيفاء کرده اند يا نه. مسائل مشکلي درباره ي معناي « نمونه » وجود دارد که پرفسور « همپل » بسياري از آنها را بررسي کرده است و ما با توجه به اين که در تحقيق فعلي با مجموعه ي بسيار محدودي از نمونه ها سرو کار داريم از بيشتر اين مسائل احتراز کرده ايم. اما منظورم از « اثبات »، کشف نهايي صدق گزاره نيست، بلکه مقصودم صرفاً آزمايش و بررسي کافي گزاره هاست تا در خصوص اين که آيا گزاره ي مفروض يا نقيض آن را بايد به عنوان شاهد مساعد فرضيه ي مورد نظر پذيرفت يا نه به قطعيت برسيم.
طبق معيار ما اصول تهي قانون به شمار نمي آيند. تعميمهايي که براي تقويت شرطيهاي خلاف واقع مورد نياز هستند نمي توانند تهي باشند. زيرا بايد بوسيله ي شاهد و قرينه تقويت شوند. (17) قلمرو محدود مسأله ي فعلي، معيار ما را بي اهميت ساخته است. اگر معيار ما به طور کلي بر همه ي گزاره ها اطلاق شود، بسياري از گزاره ها مانند پيش بينيهاي منفرد صادقي که معمولاً قانون ناميده نمي شوند، به عنوان قانون دسته بندي خواهند شد.
بجاست واژه ي « قانون وار » را براي جملاتي بکار بريم که اعم از اين که صادق باشند يا نباشند، ساير شرايط تعريف قانون را برآورده مي کنند. بنابراين قانون، جمله اي است که هم قانون وار و هم صادق باشد، اما يک جمله بي آنکه قانون وار باشد مي تواند صادق باشد، چنانکه در مورد پيش بينيهاي منفرد توضيح دادم و يا قانون وار باشد اما صادق نباشد، همانگونه که همواره [ به دليل اين که ممکن است اين جملات صادق نباشند ] احساس نگراني مي کنيم.
اکنون اگر تعريفمان را در همين وضعي که هست رها کنيم، قانون واري بيشتر يک خاصيت و وصف ناپايدار و اتفاقي خواهد بود. گزاره هايي که واقعاً براي پيش بيني بکار برده مي شوند، قانون وار خواهند بود و جمله ي صادقي که بطور پيش گويانه بکار برده مي شود، اگر کاملاً مورد آزمون قرار گيرد، يعني صدق و کذب تمام نمونه هايش مشخص شود، قانون به شمار نخواهد رفت. لذا بايد تعريف را بطريق ذيل بيان کرد: گزاره ي کليي قانون وارست که اگر و فقط اگر قبل از تعيين تمام نمونه هايش قابل قبول باشد. اين تعريف بي درنگ خدشه پذيرست، براي اين که خود واژه ي « قابل قبول » يک واژه ي حاکي از استعداد است، لکن من درصددم بطور موقت آنرا بکار ببرم با اين تصور که سرانجام با ارائه ي تعريقي که واژه استعدادي در بر نداشته باشد حذف خواهد شد. اما قبل از تلاش براي انجام اين کار بايد با مشکل ديگر معيار غيرقطعي قانون واري رو به رو شويم.
فرض کنيد يک قضيه ي کلي و تعميم مناسب در عين صادق بودن به دليل عدم قانون واري نتواند خلاف واقع مفروضي را تقويت کند، همانگونه که گزاره ي « هر چيزي که در جيب من هست نقره است » اين گونه است. در اين فرض، عمده نياز ما براي دست يافتن به قانون اين خواهد بود که مقدم را بطور راهبردي بسط و گسترش دهيم؛ به عنوان مثال، گزاره ي ذيل را در نظر بگيريد: « هر چيزي که در جيب من هست يا يک سکه ي ده سنتي است، نقره است ». اين گزاره با توجه به اين که همه ي ده سنتيها را بررسي نکرده ايم، يک گزاره ي پيش گويانه است و چون احتمالاً صادق است، قانون خواهد بود، ولي اگر ما شرطي خلاف واقع اصلي را در نظر بگيريم و S را به گونه اي انتخاب کنيم که عطف A و S گزاره ي ذيل باشد: « P در جيب من است »، « P در جيب من است يا يک سکه ي ده سنتي است »، آنگاه اين قانون مجعول و کاذب را مي توان براي استنتاج اين جمله که « P نقره است » بکار برد، بدين ترتيب کذب خلاف واقع ثابت مي شود. اگر کسي ترجيح بدهد از يک گزاره ي شرطي انفصالي احتراز کند، همين نتيجه را مي توان از طريق يک قضيه ي حملي و با استفاده از محمول جديدي از قبيل «dimo» به معناي « در جيب من است يا يک ده سنتي است » بدست آورد. (18)
به گمان من اين تغيير ايجاب مي کند قانون واري بطريق ذيل تعريف شود: گزاره اي قانون وار است که قبول آن بر تعيين نمونه ي مفروضي مبتني نباشد. (19) طبيعي است که تعريف فوق نمي گويد قبول يک گزاره بايد بکلي مستقل از تعيين نمونه ها باشد، بلکه تنها در صدد بيان اين نکته است که هيچ نمونه ي خاصي وجود ندارد که قبول گزاره بر آن مبتني باشد. اين معيار گزاره هايي از قبيل گزاره ي « آن کتاب سياه است و پرتقال کروي شکل است » را از زمره ي قوانين خارج مي سازد. بر اين اساس که پذيرش آن مستلزم شناخت سياه بودن يا نبودن کتاب است. همچنين اين گزاره را که « هر چيزي که در جيب من هست يا يک ده سنتي است، نقره مي باشد » قانون بشمار نمي آورد. براي اين که قبول آن مستلزم بررسي تمام اشياي داخل جيب است.
افزون بر اين، گزاره اي نظير گزاره ي « همه ي تيله هاي اين کيف بجز عدد 19 قرمزند و عدد 19 سياه است » را بر اين مبنا که قبول آن به بررسي يا کسب آگاهي در مورد ساير جهات تيله ي 19 بستگي دارد، طرد مي کند. در واقع، اصلي که در معيار پيشنهادي نهفته يک اصل نسبتاً قويي است که به نظر مي رسد اکثر موارد مخاطره آميز و مشکل ساز را از ميان برمي دارد.
با اين همه، باز بايد مفهوم قابل قبول بودن يک گزاره، يا مفهوم وابسته بودن يا نبودن قبول آن گزاره به اطلاعاتي خاص را با تعريف مثبتي از اين نوع وابستگي تعويض کنيم. پيداست که گفتن اين که قبول گزاره ي مفروضي وابسته به نوع و تعداد خاصي از شواهد و قرائن است به اين معناست که به فرض وجود چنين شواهد و قرائني، قبول آن گزاره با برخي معيارهاي کلي درباب قبول گزاره هايي که بطور کامل تست نشده اند، مطابق است.
بنابراين، انسان براي شناختن عوامل يا شرايط برجسته اي که مشخص مي کنند يک گزاره بدون قرينه ي کامل قابل قبول است يا نه، بطور طبيعي به تئوريهاي استقراء و تأييد روي مي آورد. اما آثار موجود در زمينه ي تأييد نه تنها نمي توانند ميان گزاره هاي تأييدپذير و غيرتأييدپذير تمايز قائل شوند، بلکه درباره ي اصل اين مسأله اطلاع چنداني در اختيار قرار نمي دهند. (20) با وجود اين، بوضوح در مورد گزاره هايي نظير : « هر چيزي که در جيب من است، نقره مي باشد » يا « طول قد هيچ کدام از روساي جمهور ايالات متحده بين شش فوت و يک اينچ و 6 فوت و 1 1/2 اينچ نيست » حتي تست و بررسي نتايج مثبت همه ي موارد به جز يک مورد ما را به قبول آن جمله رهنمون نمي سازد و نمي توان پيش بيني کرد که نمونه ي باقيمانده آن را تأييد خواهد کرد.
در حاليکه در مورد ساير گزاره ها از قبيل: « همه ي ده سنتي ها نقره اند » يا « همه ي کره ها در دماي 120 درجه ي فارنهايت آب مي شوند » يا « همه ي شکوفه هاي گياهاني که از اين بذر روييده اند، زرد خواهند شد ».
حتي با اثبات چند نمونه مي توان با طيب خاطر به قبول آن تن داد و تا موارد باقيمانده را براساس آن پيش بيني کرد.
تنها نقطه ي اميدي که وجود دارد اين است که بتوان مواردي نظير موارد فوق را با تئوريهاي رايج تأييد بررسي کرد، اما عدم توجه به مسأله ي تمايز ميان گزاره هاي تأييدپذير و غيرتأييد پذير در اکثر تئوريهاي تأييد، راه را بر روي نمونه هاي خلاف واقعي که زيانبار از نوع ابتدائي هستند، نبسته است.
اما ما 25 تيله را به ترتيب حروف الفبا در کيفي بريزيم و آنها را صرفاً به عنوان اسامي خاصي که اهميت ترتيبي ندارند، بکار ببريم در اين صورت، اگر همه ي تيله ها را به استثناي تيله ي d قرمز بدانيم و از رنگ d سخني به ميان نياوريم، براساس نظريه ي متداول تأييد، قرينه ي فوق تأييد محکم و موجهي براي گزاره ي rd, Rz, Rd, Rc, Rb. Ra بدنبال خواهد داشت. زيرا 25 مورد از 26 مورد مساعد تشخيص داده شده اند و در ضمن هيچ موردي غير مساعد شناخته نشده است. ولي متأسفانه همين دليل نشان مي دهد که اين شاهد و قرينه گزاره ي rd, Rz, Rd, Rc, Rb. Ra را نيز تأييد مي کند زيرا در اين جا نيز 25 مورد مساعد داريم و هيچ موردي نامساعدي وجود ندارد. بنابراين rd, rd، بطور يکسان و باقوت و استحکام با قرينه ي واحد تأييد مي شوند. و اگر در مثال دوم لازم باشد به جاي R و R محمول واحدي را بکار ببريم، محمول P را با اين مضمون که « در کيف است و يا D نيست ولي قرمز است يا D است اما قرمز نيست » بکار خواهيم برد. در اين صورت 25 مورد مثبت، قرينه خواهد بود بر اين که « همه تيله ها P هستند » و از آن نتيجه مي شود که d، p است و از اين رو، d قرمز نيست. اين که چه گزاره هايي تأييدپذيرند، صرفاً با اين مسأله معادل است که چه محمولهايي از موارد معلوم به موارد نامعلوم تسري پذير و قابل اسناد هستند. تاکنون هيچ راهي براي رويارويي با اين مشکلات نيافته ام با وجود اين همانگونه که ديديم، با توجه به اهداف فعلي به يک راه حل فوري نياز است. زيرا گزاره اي که در برگيرنده ي پيش بينيهايي در مورد نمونه هاي تست پذير است فقط در صورتي مي توان آن را پذيرفت که قبول آن چنان اعتباري، به گزاره ببخشد که بر موارد خلاف قاعده اي که مستقيماً نمي توانند مورد آزمون قرار گيرند نافذ باشد.
پس در نتيجه، برخي از مسائل خلاف واقعها بر تعريف تلازم مبتني اند و ظاهراً تعريف تلازم نيز مبتني بر ارائه ي راه حل قبلي در مورد آن مسائل است. بقيه ي مسائل نيز مستلزم تعريف کامل و مناسبي از تأييد است. معيار موقتي که در اين جا درباره ي قانون پيشنهاد شد، به لحاظ اين که گونه هايي از گزاره هاي فاقد شرايط را استثناء مي کند عقلاً رضايت بخش است. در نتيجه، يک جنبه از اين مسأله به اين سؤال احاله مي شود که چگونه شرايطي را تعيين کنيم که تحت آن شرايط قابل قبول بودن يک گزاره منوط به تعيين هيچ نمونه ي خاصي نباشد، ولي من نحوه ي پاسخ دادن به آن را نمي دانم.

یاد داشت :

1-Confirmation
2- Disposition.
3- دين من در بسياري از اين موضوعات به کتاب شرطيهاي خلاف واقع سي.آي.لوئيز چنان واضح است که نياز به توضيح نيست.
4- بدين ترتيب اهميت عملي نيمه واقعي با اهميت لفظي آن تفاوت دارد. يک شرطي نيمه واقعي لفظي و شرطي خلاف واقع متناظر با آن متناقض نيستند بلکه متعارضند و کذب هر دو ممکن است ( به يادداشت 9 از بخش يک مراجعه کنيد ). احتمالاً حضور واژه هاي کمکي « حتي » و « بار هم » يا هر دوي آنها حکايت خاصي است بر اين که معناي کاملاً لفظي مقصود نيست.
5- Conter Compartives
6- Counter Legals
7- من از ميان انواع مختلف خلاف واقع هايي که ذکر آنها رفت، بعداً مطالبي درباره ي خلاف اين هماني ها و خلاف قانونها خواهم گفت. اما شيوه ي تبيين ذيل اختصاص به خلاف مقايسه ايها دارد. اگر داشته باشيم « اگر يک دقيقه ديرتر مي رسيدم، به ترن نمي رسيدم » ابتدا به اين جملات تجزيه مي شود. « من در وقت معيني رسيدم. اگر يک دقيقه ديرتر از وقت معين مي رسيدم، به ترن نمي رسيدم » شرطي خلاف واقعي که فراز پاياني اين ترکيب را تشکيل مي دهد، مي توان به طريق عادي تحليل کرد. ترجمه ي آن به اين که « اگر و من يک دقيقه بعد از وقت معين مي رسيدم، درست باشد آنگاه و به ترن نمي رسيدم، درست مي بود » ترکيب متناقضي را به ما ارائه نمي کند.
8- البته اين فرض علاوه بر مشکلات فعلي، مشکلات بسيار جديي در مورد ماهيت قانون غيرمنطقي دامن مي زند.
9- بياد داشته باشيد که شرط سازگاري عطف A و S تنها در صورتي احراز مي شود که مقدم سازگار باشد. لذا تمام شرطيهايي که من شرطيهاي خلاف قانون ناميده ام، کاذب خواهند بود. بررسي خلاف واقعهايي که خلاف قانون نيستند، با اهداف فعلي ما مناسب دارد. اگر بعداً ملاحظه ي همه يا برخي از خلاف قانونها مطلوب باشد، ممکن است شرايط خاصي ارائه شود.
10- به دلايل مشابه طرح اين پرسش طبيعي است آيا ما بايد شرط کنيم که S مي بايست هم با A و هم A سازگار باشد يا نه. اما اين شرط لازم نيست. زيرا اگر S با A ناسازگار باشد، A از S منتج خواهد شد. بنابراين، اگر S با Cو C هر دو سازگار باشد، عطف A و S قانوناً نمي تواند به يکي دون ديگري رهنمون شود. از اين رو، جمله اي که با A ناسازگار است نمي تواند بقيه ي شرايط مناسب S را احراز کند.
11- دبليو. تي. پاري بعد از نخستين ويرايش اين کتاب، اين نکته را خاطر نشان کرد که هيچ خلاف واقعي فرمول فوق را برآورده نمي سازد بر اينکه انسان مي توان همواره ( C و A ) را S و ( C و A ) را Sَ در نظر بگيريد. از اين رو، ما بايد اين شرط را بيفزاييم که S وSَ هيچيک قانوناً از A منتج نمي شوند. البته اين شرط از حجم مشکلات ديگري که در پاراگرافهاي بعدي اين متن بيان شده است نخواهد کاست ( نگاه کنيد به « بررسي دوباره ي مسأله ي شرطيهاي خلاف واقع »، پاري، مجله ي فلسفه، شماره ي 54 (1957 )، صص 94-85. و به مقاله ي من در همان مجله صص 50-442 ذيل « نظر پاري در باب شرطيهاي خلاف واقع... )
12- البته برخي از جملاتي که مشابه جمله ي دوم اند يعني کبريت هاي ديگري که تحت شرايط خاص قرار دارند، مي توانند صادق باشند اما اين ايراد به معيار پيشنهادي ما وارد است که ما را درگير جملات زيادي از اين دست مي کند که آشکارا کاذبند. من در باب شرح اين موضوع خود را مديون وايت. جي. مارتون مي دانم.
13- اين نقض مضاعف را نمي توان در اين جا رفع کرد. زيرا « ...اگر S صادق مي بود در فرض صادق بودن A » واقعاً شرط قوي تري را تشکيل مي دهد. همانگونه که پيشتر متذکر شدم ( يادداشت 2 بخش 1 ) اگر دو شرطي که داراي مقدم خلاف واقع يکساني هستند به گونه اي باشد که تالي يکي، نقيض تالي ديگر باشد آن دو متضادند و کذب هر دوي آنها ممکن است همينطور خواهد بود اگر في المثل مجموعه هاي مناسب ديگر شرايط مربوط که به مقدم عطف مي شوند قانوناً يا به تالي خاصي بيانجامد يا نقيض آن به تالي ديگري ختم شود.
14- معناي تعميم را مرهون توضيحاتي هستم که همپل ذيل « تعريف دستوري محض » در مجله ي منطق رمزي، ج 8 ( 1943 ) صص 43- 122 ارائه کرده است به يادداشت سوم از بخش سوم نيز نگاه کنيد.
15- مقدم در اين مثال به اين معناست که « اگر P، به رغم اين که با اشيائي که در روز پيروزي اروپا (VE) در جيب من بوده متفاوت است. همچنان در جيب من مي بود آنگاه... » و نه بمعناي خلاف اين هماني « اگرP با يکي از اشيائي که در روز VEدر جيب من بوده يکي مي بود » که کاملاً با آن متفاوت است. هر چند مقدمهاي اکثر خلاف واقعها ( مانند خلاف واقع قبلي که درباره ي کبريت بود ) مستعد هر دو تفسيرند، ولي اگر معناي خلاف اين هماني مورد نظر باشد، استعمال متداول معمولاً نيازمند به يک قرينه ي صريح خواهد بود.
16- از ارزش و اهميت تمايز قوانين از غير قوانين غالباً غفلت شده است. اگر تمايز قاطعي بتوان ترسيم کرد نه تنها در به کار اهدافي خواهد آمد که در مقاله ي فعلي تبيين شد، بلکه همچنين به کار بسياري از چيزهايي مي آيد که لزوم تمايز بطور فزاينده به مشکوک ميان گزاره هاي تحليلي و ترکيبي معمولاً براي آنها مفروض است.
17- گرچه در فصل قبل صرف لزوم سازگاري A و S کفايت مي کرد، اکنون آن به نفع آن شرطي که مي گويد: تعميم شرطيي که عطف A و S را به عنوان مقدم و C را به عنوان تالي دارد نبايد تهي و استيفاء شده باشد حذف مي شود اما اين شرط، تلازم ذاتي A و S را تضمين نمي کند.
18- گفتني است گذشته از مجموعه ي خاصي از اصول رابط که با آنها سر و کار داريم، طبق معيار قانون واري که بيان شد، هر گزاره اي را مي توان با يک گزاره ي قانون وار شرح و تفصيل داد. به عنوان مثال، اگر داشته باشيم « اين کتاب سياه است » براي اين که اثبات شود سياهي اين کتاب نتيجه ي يک قانون است، اين جمله ي پيش گويانه را مي توانيم بکار بريم که « اين کتاب سياه است و همه ي پرتقالها گردند. »
19- همانگونه که بيان شد تعريف فوق اصول تهي و استيفاء شده را قانون به حساب مي آورد. اگر در عوض بگوييم « مجموعه ي مفروضي از نمونه ها » در اين صورت اصول تهي قانون به شمار نخواهند آمد، زيرا قبول آنها به بررسي مجموعه ي نمونه هاي بي اعتبار و پوچ وابسته است. براي اهداف فعلي ما اين صورتبندي و تقرير همانقدر مناسب است که ساير تقريرها.
20- نکاتي که در اين پاراگراف و پاراگراف بعدي مورد بحث قرار گرفت. با تفصيل بيشتري در مقاله ي « تحقيقي درباره ي تأييد » بررسي شده است.

پي‌نوشت‌ها:

1- کارشناسي ارشد رشته فلسفه دانشگاه تهران.
2- اين نوشته ترجمه بخش نخست کتابFact, Fiction and forcast مي باشد. نلسون گودمن در اين کتاب با دامن زدن به مسائل جديد و ابتکاري، انديشمندان بسياري از جمله کارناپ، کواين، پوپر و جز آن را به چاره انديشي واداشته است. اين کتاب از زمره معدود کتبي است که در اين چند دهه اخير توجه ارباب انديشه را به خود جلب کرده است و هريک به فاخور حال خود در راه تبيين و نقد آن گام نهاده اند.

منبع مقاله :
نويسنده: گودمن، نلسون؛ مترجم: گندمي نصر آبادي، رضا نامه مفيد: زمستان 1379- شماره 24 از 81 تا 98،