شيعه و حكومت در زمان غيبت

ديدگاه فقه شيعه در مسئله ي تشكيل حكومت در زمان غيبت معصوم ( عليه السلام )

فقه امامي نسبت به حكومت هاي اسلامي در دوران ظهور امام معصوم ديدگاهي منطقي دارد كه منطبق با اعتقاد شيعه در مسئله ي امامت است. مسئله ي تعامل و عمل با نظام موجود و مشكل حفظ وحدت امت و حفظ نظام كلي جامعه و يكپارچگي آن را حل كرده است و در همه ي مراحل نيازهاي عمومي و خصوصي شيعيان را به عنوان معارضان نظام براساس اين ديدگاه دوگانه رعايت نموده است:
1- جواز عمل و تعامل با نظام هاي موجود مشروط بر عدم اعتراف مطلق بر مشروعيت نظام، ملاك هايي كه پيشتر به آنها اشاره كرديم، مبناي آن است.
2- در جهت پيروي از رهنمودهاي ديني ائمه ي معصومين ( عليه السلام ) در باب عبادات و معاملات.
لكن مسئله اي كه از منظر فقه شيعي قابل بررسي است ديدگاه فقه شيعه در مسئله ي حكومت اسلامي در عصر غيبت كبراي امام زمان ( عجل الله تعالي فرجه الشريف ) است كه از سال 329ه. ق. با درگذشت آخرين تن از سفيران چهارگانه در غيبت صغرا شروع شد. آخرين سفير حضرت مهدي ( عجل الله تعالي فرجه الشريف ) علي بن محمد السمري بوده است (1) كه از آن تاريخ هرگونه ارتباط مستيم و غيرمستقيم با امام دوازدهم ( عجل الله تعالي فرجه الشريف ) قطع شد.
مشكل تأسيس حكومت در زمان غيبت كبرا از دو منظر و در دو مرحله ي تاريخي خودنمايي مي كند:

منظر اوّل از ديدگاه تاريخي، مرحله ي تاريخي نخست

اين مرحله با آغاز غيبت كبرا و قطع ارتباط مستقيم و غيرمستقيم مردم با امام دوازدهم ( عليه السلام ) آغاز شد و اين مرحله ي تاريخي در همه ي دوران هاي برپايي حكومت ها به نام اسلام و در مناطق حضور شيعه در قلمرو اسلامي ( دارالاسلام ) برپا گرديد ادامه يافت.
اين مرحله ي تاريخي دنباله ي خلافت عباسيان كه همزمان و معاصر با خلافت امويان اندلس و فاطميان ( شمال آفريقا ) مصر و سوريه را دربرمي گيرد، همچنين دوره ي خلافت سلاطين عثماني را كه مدعي خلافت موروثي عباسيان بوده اند و لقب خليفه را يدك مي كشيده اند و شعار اسلام را در تأسيس دولت و فقه اسلامي را در قانونگذاري سر مي داده اند شامل مي شود. اين گروه موفق شدند تا نفوذ سياسي خود را به طور عملي و صوري در اغلب قلمرو اسلامي پياده كنند و در قلمرو خويش با شعار اسلام و ادعاي اجراي قوانين اسلامي به پيش تاختند.
ديدگاه فقهي شيعي در اين مرحله ي تاريخي نسبت به مشروعيت اين گونه حكومت ها كه به نام اسلام برخاسته اند، تقريباً با ديدگاه فقهي شيعه نسبت به حكومت هايي كه در زمان حضور و ظهور امام معصوم ( عليه السلام ) برپا شده بود شباهت دارد.
تفاوتي كه ميان اين دو ديدگاه وجود دارد اين است كه جز مسائل حكومتي و دولتي و حفظ نظام جامعه مرجع همه ي مسائل - در مرحله ي غيبت كبرا - فقيه جامع الشرايط و صلاحيت در اصدار فتوا و قضا در منازعات و ساير امور حسبيه است مانند توليت موقوفات بي توليت، ولايت بر ايتام و صغار بدون ولي و ساير اقسام ولايت هايي كه در ولايت فقيه درباره ي آن بحث مي كنيم.
ديدگاه فقهي مذاهب سني با ديدگاه ايشان در مسئله ي تصدي حكومت از راه هاي مشروع و برحسب رأي فقهي معتبر انسجام دارد، يعني تصدي حكومت بايد از طريق بيعت از راه اهل حل و عقد يا از راه غلبه و قوه ي قهريه به دست آيد. در اين مرحله در فقه سني مشكل حكومت اميران مسلط و حكومت هاي سلطاني پيش آمد كه با حضور خليفه ي قانوني با قيام مسلحانه و قلدري عليه خليفه اي كه جز عنوان صوري خلافت را ندارد سلطه را به دست گرفته اند.
اين مشكل مانند شباهت همان مشكلي است كه شيعيان در زمان خلفاي اموي و عباسي و در زمان ظهور معصوم ( عليه السلام ) با آن مواجه بوده اند.
فقهاي اهل سنت براي حل اين مشكل فقهي خود چاره انديشي هايي كرده اند. مشهورترين فقيه سياسي كه در راستاي حل آن تلاش كرده است ابوالحسن ماوردي در كتاب « الاحكام السلطانية » است.

مرحله ي تاريخي دوم

اين مرحله نيز در زمان غيبت امام معصوم ( عليه السلام ) و قطع ارتباط مستقيم و غيرمستقيم با ايشان است.
تفاوت اين مرحله با مرحله ي نخست در اين است كه در اين مرحله ي تاريخي حكومت و نظام اسلامي چه از لحاظ شكل و محتوا و چه از لحاظ شعار به طور مطلق از جامعه برچيده شد و دولت هايي برپا گرديد كه به هيچ وجه مشروعيت خود را از ديدگاه اسلام كسب نكرده اند.
چه بسا اين حكومت ها بر پايه ي عصبيت قبيله اي يا بر اصول و ايدئولوژي مخالف آشكار و به لحاظ نفي هرگونه طرح و برنامه ي تشكيل حكومت و جامعه ي سياسي از دشمنان سرسخت اسلام باشند.
همان گونه كه در حكمراني دسته اي از اميران سلطه گر كه از اطاعت خلافت صوري مركزي سرباز زدند و همچنين در پايان عصر دوم عباسي و پس از آن هريك از سرداران، حكومت ناحيه اي را به خود اختصاص دادند. همچنين پيش از آغاز جنگ اوّل جهاني و پس از آن حكومت هايي در قلمرو اسلامي مانند مصر و هندوستان برپا گرديد كه از نظر نظام و قوانين به روش حكومت هاي غربي رفتند. بنابراين در زمان غيبت امام معصوم ( عليه السلام ) و قطع ارتباط مستقيم و غيرمستقيم مردم با ايشان و عدم حضور حكومت هاي اسلامي، نه واقعي و نه ادعايي، حكم فقهي و ديدگاه شارع مقدس اسلام در اين شرايط چيست؟
اين پرسش - با اين خصوصيت ها - نه تنها متوجه شيعيان است، بلكه متوجه همه ي مسلمين جهان مي باشد.
در اين باره از لحاظ اينكه در برابر حكومت هاي موجود چه موضعي بايد اتخاذ نمود دو ديدگاه وجود دارد:
اوّل: ‌ديدگاه شارع مقدس نسبت به حكومت هاي موجود غيراسلامي در ارتباط با حفظ نظام كلي جامعه ي اسلامي و حفظ پيوستگي و وحدت جامعه.
دوم- ديدگاه شارع نسبت به تشكيل حكومت اسلامي و جايگزين كردن آن به جاي حكومت هاي موجود ( نامشروع ).

اما نسبت به ديدگاه اوّل

برحسب ظاهر، آنچه كه مورد اتفاق فقهاي اسلامي مي باشد اين است كه چون حفظ نظام كلي و وحدت و پيوستگي جامعه ي اسلامي واجب است، لذا بنابر پاره اي از ملاك هاي سابق، همكاري با حكومت هاي نامشروع و موجود را در حد ضرورت مجاز كرده است. اين نظريه به دو لحاظ اتخاذ شده است:
1- به لحاظ اعطاي وجه شرعي به سلطه ي نامشروع حكام در راستاي تحقق اهداف فوق.
2- به لحاظ اعطاي وجه شرعي به تصرفات و معاملات مسلمانان به سلطه گران نامشروع در حد تحقق هدف هاي بالا.
شق دوم نه تنها برحسب ظاهر با ادله ي شرعي سازگارتر است، بلكه طبق فقه شيعي امامي اين شق از شكل حكومت هاي اسلامي سمتگرا و نامشروع [ كه به آنان مشروعيت تزريق شده است ] اولي است.
اگر توهم شود كه اعطاي صورت شرعي به حكام جور در دولت هاي اسلامي به بهانه ي اينكه با نام اسلام برخاسته و شعار اسلامي سر داده و منادي تطبيق شريعت است مجاز و مشروع باشد، اما چنين توهمي درباره ي حكومت هايي كه از لحاظ شكل و محتوا و شعار و عمل بر پايه ي غيراسلامي نهاده شده است مطلقاً بي مورد است.

اما نسبت به ديدگاه دوم

بر پايه ي آنچه در فصل هاي گذشته بيان كرديم و براساس دلايل عقلي و نقلي و اجماع، تلاش و كوشش براي تشكيل حكومت اسلامي واجب است، زيرا طبق شريعت و عقيدت اسلامي و به مقتضاي ايمان مسلمانان، امتثال و اجراي خطابات عموم الهي به مسلمانان به عنوان امت و جماعت اين تلاش بر همه واجب است. چون امتثال اين عمومات جز با تأسيس حكومت اسلامي امكان پذير نيست، بنابراين اقامه ي حكومت [ از باب مقدمه ي واجب ] واجب است، نه، بلكه اقامه ي آن بدون لحاظ وجوب مقدمي مستقلاً و ذاتاً واجب مي باشد. در مطالب گذشته روشن كرديم كه امتثال و تطبيق دستورات كلي مانند جهاد، قضا، اجراي حدود، جمع و خرج بيت المال در حد خود اقامه ي يك حكومت اسلامي است و اقتدار و حكومت، صرف نظر از جنبه هاي تشريفاتي آن كه ربطي با ماهيت حكومت و سلطه ندارد جز اجرا و تنفيذ احكام چيز ديگري نيست.
در اينجا ديدگاه فقهي سني از ديدگاه فقهي متداول و معروف شيعي جدا مي شود، زيرا مبناي فقهي سني در يكي از شقوق فقهي كلامي در تعيين حاكم اسلامي در دولت اسلامي كه اگر از راه غلبه و قوه قهريه و موروثي نباشد، تنها با ملاك اصل شورا معين مي شود كه اصل شورا خود دو ساختار دارد:
1- شوراي عمومي - به اصطلاح ما - يا رفراندوم و مراجعه به افكار عمومي در تداول عامه.
2- شوراي خصوصي يا به اصطلاح فقها شوراي اهل حل و عقد با توجه به اختلافاتي كه در ماهيت آن دارند.
مسلمانان سني بر پايه ي يكي از اين دو مبناي فقهي در مسئله ي شورا مي توانند حاكمي را معين ( منصوب ) يا انتخاب نمايد و حكومتي را تشكيل بدهند. حكمران انتصابي يا انتخابي اگر جامع شرايط معتبر باشد، بر مبناي ولايتي كه امت به وي واگذار كرده حاكم قانوني و اصيل است.
برخي از فرق اسلامي قيام مسلحانه را براي برپايي حكومت عدل اسلامي جايز دانسته است. اشعري به نقل از معتزله، زيدبه، خوارج و بسياري از مرجئه، قيام مسلحانه را در صورت امكان بركناري ياغي و اقامه ي حق واجب كرده اند و به اين آيه استدلال نموده اند:
« و تعاونوا علي البرّ و التقوي » ( 2/5 ) و قوله تعالي:
« فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِي‌ءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ » ( 9/49 ) « لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ‌ » را تعليل آورده اند. ابوبكر اصم و پيروان او گفته اند: « چنانچه امام عادل بر قيام مسلحانه توانايي داشت، بايد با او خروج كنند و اهل بغي را بركنار نمايند. » اشعري به نقل از اصحاب حديث از اهل سنت گويد: « به كار بردن شمشير باطل است حتي اگر مردان را بر خاك افكند، خانواده را به اسارت كشد، امام چه عادل باشد و چه عادل نباشد... حق بر كناري او را نداريم حتي اگر فاسق باشد، اصحاب حديث از اهل سنت خروج بر سلطان را روا نمي دارند. » (2)
اما ديدگاه فقهي معروف و مشهور شيعي با ديدگاه فقهي سني در اين مسئله اختلاف بنيادي دارد و بر مبناي كلام شيعي، امام معصوم ( عليه السلام ) زنده است و او امام زمان است و خَلَأ در اقتدار و سلطه ي اسلامي نه به جهت عدم وجود امام است بلكه به علت غيبت اوست و غيبت او به سبب شرايطي است كه با تسلط حُكام جائر بر امت اسلامي پديد آمده است.
جمهور فقهاي شيعي در اصل شورا مناقشه دارند و آن را براي مشروعيت دادن به حاكم انتخابي يا انتصابي پايه و اساس درست نمي دانند و لذا اقتدار وي از ديدگاه فقهي كلامي اسلامي نامشروع است و جمهور فقهاي شيعي آنچه را كه در دو آيه ي شورا و ‌آنچه را كه درباره ي آن در سنت نقل شده است دليل متقن و شرعي در راستاي اثبات شورا نمي بينند.
در مسئله ي تأسيس حكومت در زمان غيبت امام ميان فقهاي شيعه دو ديدگاه پديد آمده است:
ديدگاه اوّل: نظر فقهايي است كه تأسيس حكومت اسلامي را در زمان غيبت كبرا حرام مي دانند، زيرا كه مقتضاي تشكيل حكومت و نصب حاكم اِعمال و كاربري ولايت مطلقه و تصرف در مال و جان مسلمانان به موجب همين ولايت مطلقه است.
اصل اولي در مسئله ي ولايت اين است كه ولايت در اصل از آنِ خداي تعالي است واحدي را بر احدي ولايت نيست و قدر متيقن كه از اين اصل اولي خارج شده است فقط ولايت مطلقه ي تصرف پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) و امام معصوم ( عليه السلام ) بر مسلمين است. همه ي افراد جز پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) و امام معصوم ( عليه السلام ) مشمول اصل اولي هستند كه ولايت ديگري را بر ديگري نفي كرده است.
اما ولايت فقيه جامع شرايط پاره اي از ولايت هاي خاص به طور محدود و تحديدكننده در بعضي موارد طبق ادله براي او ثابت شده است كه در مقام شكِ مازادِ بر آن ولايت هاي محدود بايد اكتفا به قدرِ متيقن كنيم تا چه رسد به ولايت مطلقه.
نتيجه ي اين ديدگاه فقهي - به گونه اي كه پيشتر گفتيم - عدم مشروعيت تلاش براي تشكيل حكومت اسلامي در زمان غيبت كبراست، چه بسا اين قول رأي مشهور و معروف ميان فقهاي متقدمين از شيعه اماميه باشد. ما در بحث از ولايت مطلقه فقيه از بعد نشأت تاريخي آن و قائلين به آن، به تفصيل به اين موضوع مي پردازيم.
گويا قول به عدم مشروعيت تلاش براي تأسيس حكومت اسلامي در عصر غيبت طبق اعتقاد شيعي در محافل مخالفان شيعه نيز شهرت داشته است. ابوالحسن اشعري ( ف 324ه. ق. ) مي گويد:
« رافضيان خروج را ابطال نموده و قيام مسلحانه را انكار كرده اند. حتي اگر كشته شوي تا آنكه امامشان ظاهر شود و به آن دستور دهد » (3).
ديدگاه دوم: ديدگاه فقهايي است كه تأسيس حكومت اسلامي را در زمان غيبت كبرا مشروع مي دانند. معناي مشروع در اين مورد به مفهوم وجوب است زيرا برپايي حكم اسلامي از قضايايي است كه در فقه از آن به « اذا جازت وَجَبَتْ » تعبير شده است [ يعني اگر مشروع شد واجب مي شود]. مسلمانان بايد در راستاي برپايي حكومت اسلامي كه احكام اسلامي را در جامعه ي اسلامي پياده نموده و زندگاني مسلمانان را بر ساختار آن پي ريزي مي كند تلاش و كوشش نمايند.
دليل بيشتر فقهايي كه بر اين عقيده اند مصطلح دليل « ولايت فقيه » است، زيرا بر اين باورند كه طبق ادله، فقيه جامع شرايط در عصر غيبت كبرا به عنوان ولي مطلق و ولايت تصرف بر مسلمين از ناحيه ي امام منصوب به نصب عام شده است و به موجب اين ولايت هر ولايتي كه براي امام معصوم ثابت است براي فقيه نيز همان ولايت ثابت است و فقيه جامع الشرايط حاكم منصوب بر مسلمانان به نصب عام است و مبناي اصطلاح « ولايت فقيه » اين است. بنابراين تأسيس حكومت اسلامي در عصر غيبت براساس ولايت فقيه - با ولايت عامه اي كه در تصرف دارد - به همه ي تصرفاتي كه بر تأسيس دولت اسلامي و برپايي حكومت اسلامي و استمرار و اعمال اقتدار خود بر اموال و جان مردم مشروط شده است، مانند ساير حكومت ها - اما بر پايه ي تطبيق شريعت اسلامي - مشروعيت مي دهد.

پي‌نوشت‌ها:

1. غيبت صغرا در سال 260ه. ق شروع شد و اتصال با شيعيان و امام (عجل الله تعالي فرجه الشريف ) از طريق سفراي چهارگانه عثمان بن سعيد العمري، محمد بن عثمان العمري، حسين بن نوح نوبختي و علي بن محمد سمري انجام مي شد. غيبت صغرا تا سال 329ه. ق. طول كشيد و با درگذشت چهارمين سفير پايان يافت و غيبت كبرا آغاز گرديد. غيبت كبرا با آخرين نامه اي كه چهارمين سفير از امام دريافت نمود شروع شد. اين نامه چنين است: « بسم الله الرحمن الرحيم: اي علي بن محمد سمري خداوند در سوگ تو به برادرانت اجر دهاد. تو تا شش روز ديگري خواهي مرد. كارهاي خود را انجام بده و پس از مرگت كسي را به جانشيني خود معين مكن كه غيبت كبرا روي داده است و با اذن خداوند ظهوري رخ نخواهد داد و كساني قبل از خروج سفياني و صيحه ادعاي رؤيت مرا مي كنند، كه او دروغگو و افترازن است » سمري در ظرف همان شش روز كه در نامه ي امام ( عجل الله تعالي فرجه الشريف ) معين شده بود درگذشت.
2. مقالات الاسلاميين، صص 451، 452، 466، 467.
3. همان، صص 451، 467، چاپ دوم، 1400ه. ق.، 1980م.

منبع مقاله :
شمس الدين، محمد مهدي؛ ( 1380 )، جامعه ي سياسي اسلامي: « مباني فقهي و تاريخي »، دكتر سيد مرتضي آيت الله زاده شيرازي، تهران: مؤسسه ي انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.