نويسنده: فاطمه سليماني پورلک
اين مقاله به بررسي استراتژي امنيت ملي آمريکا بر پايه سند استراتژي امنيت ملي اين کشور در سال2006 مي پردازد که خود مقدمه اي براي ورود به بحث بعدي است. چرا که اين سند خاستگاه استراتژي خاورميانه اي آمريکا محسوب مي شود. سپس استراتژي نرم افزاري آمريکا در خاورميانه در قالب سياست اشاعه دموکراسي مورد بررسي قرار مي گيرد.
استراتژي امنيت ملي آمريکا، آرمان گرا در اهداف، عمل گرا در ابزار
استراتژي امنيت ملي به عناصر قدرت ملي و کاربرد آن براي دفع تهديدات خارجي و داخلي نسبت به ارزش هاي بنيادي و دستيابي به امنيت ملي معطوف است. مطابق اين تعريف، استراتژي امنيت ملي با استراتژي نظامي که ناظر بر چگونگي به کارگيري قدرت نظامي براي صيانت از امنيت ملي به ويژه امنيت نظامي است، تفاوت دارد. زيرا استراتژي نظامي تابعي از استراتژي کلان امنيت به شمار مي آيد؛ بدين معنا که استراتژي نظامي به چگونگي توزيع و اعمال ابزار نظامي براي تحقق اهداف امنيت ملي مي پردازد که در استراتژي کلان امنيت ملي تعريف و تعيين شده است. به سخن ديگر، استراتژي امنيت ملي اعم از استراتژي نظامي است و به بکارگيري قدرت نظامي و زور محدود نمي شود. بر اين اساس، استراتژي امنيت ملي آمريکا ضمن تشريح هدف ها، در شيوه ها و طرق بکارگيري ابزارهاي مختلف براي دفع تهديدات خارجي و داخلي نسبت به ارزش هاي بنيادي اين کشور و در نتيجه تأمين امنيت ملي آن کشور معنا و هويت مي يابد. از آنجا که عمده تهديدات امنيتي آمريکا پس از حوادث11سپتامبر از ويژگي « عدم تقارن استراتژيک » برخوردار است، استراتژي امنيت ملي آمريکا در قرن21 نيز بر اين مبنا تنظيم و تدوين شده است. سند استراتژي امنيت ملي آمريکا که در مارس2006 انتشار يافت در بخش هاي مختلف بر تهديدات نامتقارن دولتي و غيردولتي در قالب تروريسم اشاره مي کند. بنابراين استراتژي آمريکا را در دوران جنگ بر همين مبنا معرفي مي کند و ضرورت آن را ناشي از چالش بزرگ گسترش تروريسم که منشاء آن ايدئولوژي خصمانه نفرت و جنايت است، مي داند. برپايه چنين ادراکي از تهديد، اولويت هاي تفکيک ناپذير سياست آمريکا، مبارزه و غلبه بر تروريسم و گسترش آزادي به عنوان جايگزيني براي استبداد و نااميدي شناسايي شده است. (1)بنابراين، آنگونه که از متن اين سند استنباط مي شود امروزه آمريکا خود را در برابر آسيب پذيري هاي امنيتي ناشي از تهديد هايي مي بيند که عاملان آن قدرت هاي بزرگ نظام بين الملل که کانون اصلي منازعات بزرگ بين المللي طي تاريخ بوده اند، نيستند. (2) به بيان ديگر اين تهديدها نه از بالا، بلکه از پايين بوده و مهمترين وجه تمايز آن از تهديدهاي گذشته، نامتقارن بودن آن است. بازيگران عامل تهديد اعم از دولتي و غيردولتي از عدم تقارن استراتژيک براي مقابله با آمريکا بهره مي برند. عدم تقارن استراتژيک عبارت است از عدم تقارن اقدامات و تلاش ها در جهت تحت الشعاع قرار دادن قدرت و توانمندي هاي طرف مقابل از طريق حداکثر بهره برداري از آسيب پذيري هاي آن و بکارگيري شيوه هايي متمايز از شيوه هاي آن.
رويکرد نامتقارن با اين شيوه به دنبال ايجاد اثرات عظيم رواني در دشمن مانند وارد کردن شوک و مختل کردن اراده و ابتکار و آزادي عمل است. راهکارهاي نامتقارن متضمن گسترش دامنه آسيب پذيري ها و نقاط ضعف دشمن است که معمولاً از تکنولوژي ها، تاکتيک ها و تسليحات نامتعارف بهره مي گيرد که از قابليت بکارگيري در تمامي سطوح راهبردي، تاکتيکي و عملياتي را به طور گسترده برخوردار است. (3) سند استراتژي امنيت ملي آمريکا بر مبناي يافتن ارتباط ميان سه مقوله « تروريسم، کشورهاي ياغي و تسليحات کشتار جمعي، مهمترين منابع تهديد نامتقارن عليه امنيت ملي و جهاني را تبيين مي کند. » (4)
تهديدهاي نامتقارن عليه منافع آمريکا، از يک طرف در ابعاد سخت افزاري هويت مي يابند. همان گونه که گفته شد، ارتباط ميان تروريست ها و دولت هاي ياغي و بهره برداري آنها از تکنولوژي هاي پيشرفته با کاربرد نظامي از جمله تسليحات کشتار جمعي و به ويژه سلاح هاي هسته اي، منابع عمده تهديد امنيتي محسوب مي شوند. مطابق سند مذکور، تسليحات هسته اي خطرناک ترين تسليحات جهان هستند که دولت آمريکا متعهد است آن را از دسترس خطرناک ترين افراد و کشورهاي جهان- تروريست ها و کشورهاي ياغي- دور نگاه دارد.
بر اين اساس، راهبرد آمريکا مبتني بر کنترل مواد شکافت پذير با دو اولويت عيني است: اول، جلوگيري از دسترسي کشورها به توان توليد مواد شکافت پذير لازم براي ساخت تسليحات اتمي و دوم پيشگيري، رهگيري يا ممانعت از هرگونه جابجايي اين مواد از کشورهايي که داراي اين قابليت هستند به کشورهاي ياغي يا تروريست ها. (5) آمريکا در اين زمينه نگراني خود را از به ويژه برنامه هاي هسته اي ايران مطرح کرد و ايران را جدي ترين چالش دولتي عنوان کرد. در سند مذکور، اين نگراني ها به ساير دغدغه هاي گسترده تر آمريکا از سياست خارجي ايران مانند تهديد اسرائيل، اخلال در روند صلح خاورميانه، اخلال در روند دموکراسي در عراق و محروميت مردم ايران از آزادي مرتبط شده است. (6)
مطابق سند استراتژي امنيت ملي آمريکا، تهديدهاي نامتقارن در ابعاد نرم افزاري نيز تحقق مي يابند. تروريسمي که امروزه مشاهده مي شود چند علّت دارد: از خودبيگانگي سياسي ناشي از عدم مشارکت مردم در حکومت ها و نبود راه هاي قانوني براي اعمال تغييرات در برخي کشورها، تشديد اعتراضات، خرده فرهنگ هاي توطئه و ارائه اطلاعات غلط و ايدئولوژي توجيه کننده جنايت. به موجب سند مذکور، ماهيت دموکراسي است که براي هر يک از موارد فوق يک عامل مخالف فراهم مي کند. دموکراسي دربردارنده مشارکت مردم در تعيين سرنوشت و آينده خود، حاکميت قانون، حل مسالمت آميز اختلافات، پيشبرد منافع از طريق مصالحه، آزادي بيان، رسانه هاي مستقل براي تبادل عقايد و احترام به شأن انساني است. (7)
بر همين اساس، استراتژي امنيت ملي آمريکا بر دو رکن مبتني است: رکن اول، ارتقاء دموکراسي، عدالت و شأن انساني است، تلاش براي نابودي استبداد، ارتقاء دموکراسي هاي کارآمد و گسترش سعادت از طريق تجارت آزاد و منصفانه و سياست هاي توسعه اي عقلاني [ ! ]
رکن دوم، مقابله با چالش هاي عصر خود از طريق رهبري اجتماع در حال رشد دموکراسي هاست. بسياري از مشکلات مانند بيماري هاي مسري، توليد و گسترش سلاح هاي کشتار جمعي و... مستلزم تلاش هاي چند مليتي به رهبري آمريکاست. (8) بنابراين، رويکردي که در سياست گزاري آمريکا وجود دارد، نيز در دو بعد هويت مي يابد. در همين راستا جورج دبليو بوش در مقدمه اين سند مي گويد:
« مسيري که ما انتخاب کرده ايم از هماهنگي با سنت گرانقدر سياست خارجي آمريکا برخوردار است. رويکرد ما مانند سياست هاي هري ترومن و رونالد ريگان مبتني بر نگاهي آرماني به اهداف ملي و نگاهي واقع گرا به ابزارهاي موجود براي کسب اين اهداف است. ما براي حرکت در اين مسير بايد قدرت ملي خود را حفظ کنيم و گسترش دهيم تا بتوانيم قبل از اينکه تهديدات و چالش هاي کنوني، خساراتي را بر مردم ما وارد کنند، با آنها مقابله کنيم. ما بايد ارتشي ايجاد کنيم که نظيرش وجود نداشته باشد. البته قدرت ما صرفاً بر توان نظامي مبتني نيست، بلکه بر رونق اقتصادي و دموکراسي پرشور مبتني است. اين قدرت بر ائتلاف ها، روابط و نهادهاي بين المللي قدرتمندي متکي است که به ما امکان مي دهد با همکاري ديگران، آزادي، سعادت و صلح را گسترش دهيم. » (9)
بنابراين، تحقق اين اهداف استراتژيک آمريکا با اتخاذ استراتژي پيشگيرانه در دو بعد نظامي و غيرنظامي و از طريق راهکارهاي ذيل تعقيب مي شود:
1- حمايت از آرمان شأن و منزلت انساني [ ! ]
2- تقويت ائتلاف ها براي نابودي تروريسم جهاني و همکاري براي جلوگيري از حملات عليه ما ( آمريکا ) و دوستانمان.
3- همکاري با ديگران براي رفع تنش هاي منطقه اي.
4- جلوگيري از اقدام دشمنان براي تهديد ما، هم پيمانانمان و دوستانمان با تسليحات کشتار جمعي.
5- ايجاد دوره تازه اي از رشد اقتصاد جهاني از طريق بازارهاي آزاد و تجارت آزاد.
6- گسترش چرخه توسعه از طريق ايجاد فضاي باز در جوامع و بنا کردن زيرساخت هاي دموکراسي.
7- گسترش برنامه هاي همکاري با ديگر مراکز مهم قدرت جهان.
8- تغيير نهادهاي امنيت ملي آمريکا براي برخورد با چالش ها و فرصت هاي قرن21.
9- بهره گيري از فرصت ها و مقابله با چالش هاي جهاني شدن. (10)
بر پايه سند استراتژي امنيت ملي آمريکا، کانون تهديدات نامتقارن، اعم از سخت افزاري و نرم افزاري و اعم از دولتي و غيردولتي، منطقه خاورميانه است. (11) به همين دليل طرح خاورميانه بزرگ بر پايه اشاعه دموکراسي، بخش اصلي استراتژي پيشگيرانه امنيت ملي آمريکا براي مقابله با تهديدات نامتقارن، به ويژه مبارزه با تروريسم محسوب مي شود که در قسمت هاي مختلف سند مزبور بدان اشاره شده است.
سياست نرم افزاري اشاعه دموکراسي در کشورهاي منطقه
بعد از11سپتامبر، تئوري « هژموني تهاجمي » در انديشه هاي سياسي و استراتژيک آمريکا از منزلت و موقعيت ويژه اي برخوردار شد و نقش منطقه اي آمريکا از « وضعيت موازنه دهنده » به « وضعيت مداخله گر تهاجمي » تغيير يافت. در اين روند، آمريکا تا کنون دو عمليات نظامي را عليه کشورهاي خاورميانه و جنوب غربي آسيا انجام داده است. احتمال عمليات ديگري نيز وجود داشت اما عمليات نظامي به عنوان محور اصلي هژموني محسوب نمي شود. اقدامات نظامي، ابزاري جهت تحقق اهداف کوتاه مدت استراتژيک تلقي مي شود و نقشي مقطعي براي تثبيت موقعيت بين المللي آمريکا خواهد داشت. از اين رو الگوهاي پايدارتري در رفتار سياسي و اهداف استراتژيک آمريکا در حوزه خاورميانه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اين امر در جهت « هژموني تهاجمي » و تثبيت نقش سياسي و بين المللي آمريکا در محيط بي ثبات جهاني انجام مي گيرد. در اين مسير، دوران مداخلات نظامي آمريکا به گونه اي تدريجي پايان مي يابد. نيروهاي تهاجمي در شرايط اعتدال قرار مي گيرند. اما نياز آمريکا به هژموني بين المللي تداوم خواهد يافت. (12)براي تحقق اين امر، سياست خارجي آمريکا بر اساس قدرت نرم افزاري سازماندهي خواهد شد. چرا که مداخله گري را با هزينه هاي کمتري همراه خواهد کرد. در اين ارتباط، الگوي جديدي از کنترل منطقه اي در حال ظهور است. اين امر بر مبناي « کنترل درون ساختاري » انجام خواهد شد. کنترل درون ساختاري به تغيير در جهت گيري رفتاري آمريکا و همچنين تغيير در الگوي مداخله آمريکا در خاورميانه منجر مي شود. در روند جديد، عرصه هاي درون ساختاري در کشورهاي خاورميانه در معرض دگرگوني قرار دارند. در اين دوران، آمريکا در قالب ديپلماسي عمومي، سطح تعامل خود را از حوزه دولت ملي به عرصه فروملي منتقل خواهد کرد.
تصميم گيرندگان آمريکا با يافتن ارتباط ميان بنيادگرايي اسلامي با تروريسم در خاورميانه هم به نيروي نظامي و قوه قهريه براي مقابله با تروريست ها متوسل شدند و هم در صدد برآمدند از طريق مهندسي سياسي، اجتماعي، فرهنگي جوامع خاورميانه به عنوان خاستگاه تروريسم بين الملل، اصلاحات مورد نظر را انجام دهند. بدين ترتيب تعامل سياست خارجي آمريکا با محيط خاورميانه در سطوح ملي و فروملي هويت يافته است. چرا که حوادث11سپتامبر توجه سياست گزاران آمريکايي را به اين نکته معطوف کرد که طرفداري از وضع موجود در خاورميانه مي تواند پيامدهاي نامطلوبي براي اين کشور به همراه داشته باشد. در فضاي تحليلي چند لايه اي که در اين چارچوب شکل گرفت، به عوامل بروز چنين رويدادهاي راديکاليستي از زواياي گوناگون پرداخته شد که در ميان آنها نبود دموکراسي در جوامع خاورميانه اي جايگاه ويژه اي دارد. در واقع، ماهيت سنتي دولت هاي منطقه به گسترش دامنه آسيب پذيري جوامع نسبت به تروريسم، مکانيزم ها و شعارهاي آن منجر مي شود و اين در تعارض با منافع آمريکاست.
بنابراين، از آنجا که نبود آزادي در کشورهاي منطقه به ويژه جهان عرب، توسعه انساني را به ضعف و زوال مي کشاند، (13) رويکرد تصميم گيرندگان آمريکا بر نفي اقتدارگرايي و اشاعه دموکراسي در خاورميانه ابتنا يافته است که اساس سياست خاورميانه اي آمريکا را تشکيل مي دهد. استراتژي دموکراسي سازي خاورميانه که در چارچوب استراتژي مبارزه با تروريسم معنا مي يابد، بر اين منطق استوار است که تروريسم با وجود تجليات عيني سخت افزاري، از بنيان ها و شالوده هاي نرم افزاري غيرمادي و ذهني- رواني برخوردار است. بنابراين مکانيزم هاي نظامي و سخت افزاري فقط بخشي از استراتژي مبارزه با تروريسم را مي تواند تشکيل دهد، بخش ديگر آن متحول کردن ايده هاي زيربنايي تروريسم از طريق ايده هاي ليبراليستي است.
بدين ترتيب آمريکاييان با دگرگون کردن بنيادي چارچوب هاي حاکم در محيط هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي خاورميانه، « در کنار بکارگيري چهار ساختار بنيادين قدرت، يعني قدرت ساختاري امنيتي، قدرت ساختاري مالي، قدرت ساختاري فن آوري و قدرت ساختاري توليد، در بازتعريف اساسي از اهداف آمريکا به قدرت ساختاري ارزشي هم توجه کرده اند. » (14) آنها معتقدند اگر دموکراسي در خاورميانه تحقق يابد- چون چشم اندازهاي واحد، ارزش هاي همسو و الگوهاي يکسان در بين رهبران و مردم کشورهاي منطقه به وجود خواهد آمد- منازعات بين بازيگران منطقه مديريت و ريشه هاي افراط گرايي خشک خواهد شد. (15)
بر اين اساس، دولت بوش براي تعميق و اثربخشي بيشتر استراتژي مبارزه با تروريسم، استراتژي ترويج دموکراسي در خاورميانه را طراحي کرد. طرح هاي دموکراسي آمريکا در منطقه با تغيير رژيم طالبان در افغانستان و تغيير رژيم صدام در عراق برسخت افزارگرايي مبتني بود. از ديدگاه واشنگتن، تبديل کردن عراق به صحنه عملي بهره گيري از سياست تغيير رژيم به عنوان نقطه آغازين استراتژي تقويت روند ترويج دموکراسي در خاورميانه تلقي شده است. اين سياست علاوه بر کاربري هاي نرم افزاري داخلي ( در داخل عراق ) از کار ويژه هاي خاص نيز در بعد تحول نرم در منطقه برخوردار خواهد بود. به کلام ديگر، از نظر دولتمردان آمريکا، عراق مجراي ورود به صحنه گسترده خاورميانه و فعال سازي طرح هاي ليبراليستي مربوط به اين منطقه قلمداد مي شود. عراق، آزمايشگاه هنجارسازي در اين منطقه بود و تأسيس عراق آزاد در قلب خاورميانه، نقطه عطفي در انقلاب جهاني دموکراتيک محسوب شد. ضمن اينکه اميدواري دولت بوش اين بود که تغيير رژيم عراق، ساير رژيم هاي نامطلوب منطقه مانند ايران و سوريه را تحت تأثير قرار دهد و موجبات آزادسازي فضاي سياسي اين کشورها را فراهم کند. (16)
با انتقال قدرت به دموکرات ها، سياست خاورميانه اي جمهوري خواهان به رغم تمامي تغييرات همچنان ادامه خواهد يافت. استراتژي مبارزه با تروريسم همانند گذشته اهميت خود را حفظ مي کند، اما استراتژي مکمل آن، برچيدن دولت هاي شکست خورده خواهد بود. بر اساس اين استراتژي، مبارزه عليه تروريسم با تمرکززدايي از عراق، کشورهايي نظير افغانستان و پاکستان را به منظور حراست از سپهر امنيتي آنها در برابر تروريسم هدف قرار خواهد داد. به نظر مي رسد چشم انداز اين تغييرات از هماهنگي لازم با مضامين ليبراليستي و رويکرد نرم افزاري دموکرات ها برخوردار شد.
بر پايه مطالب فوق مي توان استدلال کرد سياست خاورميانه اي آمريکا پس از11 سپتامبر بر آميزه اي از منابع نرم و سخت قدرت مبتني بوده است. در دو دوره رياست جمهوري جورج دبليو بوش، صورت بندي اين منابع از جهت تقدم و تأخر متفاوت بوده است. سياست خارجي آمريکا در دوره اول بوش، نشان دهنده آن است که قدرت سخت افزاري از تجلي بيشتري نسبت به قدرت نرم افزاري برخوردار بوده و اين اولويت بندي در دور دوم جابجا شده است. اين تغيير را مي توان به ترتيب تحت عنوان القاعده- قاعده و قاعده- القاعده شناسايي کرد.
رويکرد القاعده- قاعده که عبارتست از تخريب، تغيير و سپس جايگزين کردن هنجارهاي مطلوب و مورد نظر. رويکرد قاعده- القاعده، که عبارت است از حمايت و تقويت هنجارهاي مطلوب و مورد نظر تا در مقابل اين عوامل و هنجارها شرايط تغيير بنيادين القاعده حاصل شود. دولت بوش، رويکرد قاعده- القاعده به معناي حمايت از هنجارهاي مطلوب و تخطئه قواعد نامطلوب ( قدرت نرم افزاري ) القاعده را براي ايجاد تدريجي زمينه تغييرات قاعده، جايگزين رويکرد القاعده- قاعده به معناي کاربرد قدرت سخت افزاري مانند حمله به افغانستان و عراق براي استقرار نظام هاي سياسي و قواعد مطلوب- که در دوره اول مورد استفاده قرار گرفت- کرد. (17)
در قالب اين دو رويکرد زمينه براي تغييرات بنياديني فراهم مي شود که در طرح استراتژيک آمريکا براي تغيير جغرافياي سياسي، فرهنگي،ملي، مذهبي و نخبگي جهان اسلام به نحو عام و منطقه خاورميانه به نحو خاص منظور نظر است. اين تغييرات بنيادين در قالب يک پنج ضلعي به نام پنتاگون قابل درک و تشريح است. ابعاد اين پنج ضلعي عبارتند از: دولت سازي، ملت سازي، نخبه سازي، فرهنگ سازي و مذهب سازي. (18)
با وجود اين، از آنجا که سياست خاورميانه اي آمريکا در دوران نومحافظه کاران از تجليات استراتژيک و سخت افزاري بارزتري برخوردار بود، پيدايش بحران ها در سطوح داخلي و خارجي منجر گرديد که به عقيده بسياري افول هژموني آمريکا را در پي داشته است. با اين وصف، بازسازي جايگاه رهبري يا موقعيت هژمونيک افول يافته آمريکا مهمترين مسئوليتي است که تيم ليبرال کابينه اوباما بر عهده دارد. احياء قدرت ملي آمريکا به احياء قدرت اين کشور در سطح بين المللي بستگي دارد و اين نيز مستلزم اتکاء بيشتر به منابع نرم قدرت و مضامين ليبراليستي سياست گزاري خارجي و امنيتي و به ويژه کاربست و تعميم اين منابع و مضامين به بسياري از کشورهاي خاورميانه نظير ايران، افغانستان، پاکستان و... مي باشد.
بنابراين، در شرايط موجود که نرم افزارگرايي در دستور کار برنامه سياست خاورميانه اي آمريکا قرار گرفته است، بررسي پيامدهاي آن براي کشورهاي منطقه ضروري به نظر مي رسد. قدرت نرم به لحاظ ماهيت و جوهره آن که تأثيرگزاري در ايده ها و ساختارهاي داخلي اعم از سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و مذهبي جوامع هدف است، تبعاتي براي اين کشورها به همراه خواهد داشت که در ابعاد امنيتي معنا مي يابد. همان گونه که قبلاً نيز بر اساس ديدگاه نظريه پردازان امنيتي جنوب اشاره شد، عمده چالش ها و معضلات امنيتي کشورهاي جنوب از جمله خاورميانه، بيش از آنکه برون زا باشد درون زا است. به تعبير ديگر، امنيت اين کشورها در چارچوب هاي مدرن معنا مي يابد که در سطوح داخلي و با ابزارهاي غيرنظامي مورد تهديد قرار مي گيرد، نه ضرورتاً از منابع خارجي و با ابزارهاي نظامي. از اين رو، بررسي بستر ساختاري که سياست نرم افزاري آمريکا در آن اعمال مي شود و در واقع، تشکيل محيط امنيتي داخلي کشورهاي خاورميانه را مي دهد، ضروري است. به عبارت ديگر، تا اينجا تهديدهاي امنيتي فاعل محور که در نتيجه سياست نرم افزاري آمريکا متوجه کشورهاي منطقه است، مورد بررسي قرار گرفت. مبحث بعدي به عنوان بخش مکمل، تهديدهاي امنيتي ساختارمحور را که زمينه اثربخشي تهديدهاي فاعل محور به شمار مي آيد، به تفصيل مطرح مي کند. مطالعه منابع ناامني بر اساس اين تقسيم بندي در نهايت زمينه را جهت بررسي پيامدهاي امنيتي قدرت نرم براي کشورهاي خاورميانه از جمله ايران مهيا مي کند.
پي‌نوشت:
1- ريچارد اچ. شولنز، « مطالعات امنيت ملي قبل از جنگ سرد، در : اصغر افتخاري، مطالعات امنيت ملي ( تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردي، 1381 )، ص 18.
2-The National Security Stategy of the United States of America in http:www. whitehouse. gov/nsc,html. p. 1
3- John J. Mearsheimer Tragedy of Great power Politics (New York: w. w. norton. 2001) p. 106
4- The Joint Staff Joint Strategy Review, (Washington, D.c.1999),p.106.
5- The National Security Stategy of the United States of America op. cit p. 12
6- Ibid. p. 20
7- Ibid
8- Ibid p. p. 10-11
9- Ibid Introduction
10- Ibid
11- اين سند در بخش هاي مختلف در زمينه تشريح تهديدها و چالش هاي امنيتي به کرات و به صراحت به کشورهايي مانند ايران و سوريه اشاره مي کند در ضمن نقل اين مطالب با هيچ تاييدي همراه نيست.
12- ابراهيم متقي، « کنترل درون ساختاري در فرآيند جنگ نرم آمريکا در خاورميانه جديدتر »، همايش مسائل و چشم اندازهاي خاورميانه، بررسي طرح خاورميانه بزرگ، دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، 22 و 23 خرداد 1384.
13- Unitied
Nation Development program and Arab Human Funder for Economic and Social Development Arab Human Development Report 2002. Greating Opportunity for future Generations( New York: United Nation Publication 2002) p. 2
14- حسين دهشيار، پيشين، ص 9-8.
15- همان، ص 22.
16- اصغر کيوان حسيني، « نرم افزار گرايي در صحنه عراق »، پيشين، ص 40.
17- حسن حسيني، « نظم نوين جهاني در قرن 21، دموکراسي هاي غيرليبرال يا ليبرال دموکراسي در خاورميانه و شمال آفريقا »، فصلنامه مطالعات راهبردي، سال هشتم، شماره دوم، تابستان 1384، ص 360.
18- همان.
سليماني پورلک، فاطمه؛ (1389)، قدرت نرم در استراتژي خاورميانه اي آمريکا، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي، چاپ اول
