نرم افزارگرايي آمريکا در خاورميانه (2)

سياست خاورميانه اي آمريکا در دوران پس از 11سپتامبر؛ نرم افزارگرايي بر محور استراتژي مقابله با تروريسم

پس از حوادث11سپتامبر2001، مبارزه با تروريسم به مثابه گفتمان امنيتي غالب، نقش هادي و سامان دهنده سياست خارجي و استراتژي امنيت ملي آمريکا را ايفا کرده است. با توجه به تحولات متعاقب 11سپتامبر، مانند حمله به افغانستان و سپس عراق، نقطه آغازين اين استراتژي را مي توان سخت افزارگرايي تلقي کرد، اما دستمايه آن بي ترديد به مقولات نرم افزاري مربوط مي شود که به تدريج شاهد قوت يافتن آن هستيم. در اين بخش، هدف آن است تا ضمن بررسي عوامل نافذ و اثرگزار در استراتژي نرم افزاري آمريکا بعد از 11سپتامبر که البته در عين تغيير در اين زمينه، تداوم روندهايي از دوره هاي پيشين را نيز شاهد هستيم، اين موضوع تبيين شود که چرا و چگونه سياست نرم افزاري آمريکا در خاورميانه پس از 11سپتامبر متحول شد؟ در نتيجه اين تحول، جايگاه نرم افزارگرايي در سياست خاورميانه اي آمريکا را چگونه مي توان ارزيابي کرد؟

عوامل تأثيرگزار در نرم افزارگرايي سياست خاورميانه اي امريکا

پس از 11سپتامبر، خاورميانه به مهمترين موضوع در سياست گزاري خارجي و استراتژيک آمريکا تبديل شد و با توجه به ارائه تعريفي جديد از دشمن و منابع ناامني و تهديدزا، علاوه بر رويکرد سخت افزاري نسبت به مقوله امنيت، رويکرد نرم افزاري نيز مورد توجه واقع شد. عوامل اثرگزار در نرم افزارگرايي سياست خاورميانه اي آمريکا را در چند سطح مي توان بررسي کرد.

گونه شناسي منافع آمريکا در خاورميانه

استراتژي، ترجمان اهداف و منافع ملي کشورهاست و بر همين اساس، تعيين منافع ملي و اولويت بندي آن، از عناصر اصلي و سازنده استراتژي به شمار مي آيد. امنيت در راس منافع ملي قرار دارد و از اين رو، نزديک ترين رابطه را با استراتژي برقرار مي کند. بنابراين، اهداف و منافع به طور رسمي در قالب استراتژي امنيت ملي مشخص مي شود. سند استراتژي امنيت ملي آمريکا که در سپتامبر2002 منتشر شد، پايه و اساس اين استراتژي را ملي گرايي آمريکايي که همگرايي ارزش هاي آمريکايي است، عنوان و در مورد هدف استراتژي اذعان مي کند که « هدف ما نه تنها کمک به ساختن جهاني امن تر بلکه جهاني بهتر است. هدف آمريکا دستيابي به آزادي سياسي و اقتصادي، روابط صلح آميز با ديگر دولت ها و حفظ حرمت انساني است. » براي رسيدن به اين اهداف مواردي چون حمايت از شأن انساني، تقويت اتحادها، خنثي کردن منازعات منطقه اي، بازداشتن دشمنان از بکارگيري سلاح هاي کشتار جمعي، گسترش اقتصاد بازار آزاد و ايجاد فضاي باز سياسي، گسترش برنامه اقدام جمعي و تغيير برخي نهادهاي امنيت ملي آمريکا را در دستور کار قرار داد. (1)
از آنجا که استراتژي امنيت ملي آمريکا بر پايه منافع ملي تعريف مي شود، درک اين استراتژي منوط به شناخت منافع است. کميسيون تدوين استراتژي امنيت ملي آمريکا در قرن21 در اين زمينه اظهار مي دارد که: « استراتژي امنيت ملي آمريکا بايد بر پايه منافع ملي باشد. اين منافع بايد براي رفاه و آسايش جامعه آمريکا حفظ و پيش برده شود. اين منافع را مي توان به سه سطح تقسيم کرد:

1- منافع مربوط به حفظ بقاء:

بدون حفظ اين منافع، آمريکا وجود خارجي نخواهد داشت.

2- منافع حياتي:

منافعي که يک درجه از منافع حفظ بقا پائين تر است.

3- منافع مهم:

منافعي که به گونه اي چشمگير عرصه جهاني را که آمريکا بايد در آن فعاليت کند، تحت تأثير قرار خواهد داد. » (2)
اين کميسيون سپس مصاديق هر يک از انواع منافع را مشخص مي کند. اولين مورد از منافع مربوط به حفظ بقاء، امنيت آمريکا در برابر حمله مستقيم کشورهاي ديگر يا تروريست ها با استفاده از سلاح هاي کشتار جمعي است. دومين مورد، حفظ نظم مبتني بر قانون اساسي آمريکا و نقاط قوت آن از جمله تعليم و تربيت، صنعت، دانش و فن آوري است که موجب تقويت موقعيت سياسي، اقتصادي و نظامي آمريکا در جهان خواهد شد. موارد منافع حياتي آمريکا عبارتند از: استمرار و امنيت نظام هاي کليدي بين المللي از جمله انرژي، اقتصاد، ارتباط، حمل و نقل و بهداشت که آسايش آمريکا به تأمين آنها بستگي دارد. (3)
دومين مورد از منافع حياتي اين است که هيچ قدرت مهاجم و متخاصمي در مرزهاي آمريکا مستقر نباشد و هيچ قدرتي نبايد توانايي اين را داشته باشد که مانع کنترل آمريکا بر زمين، هوا، دريا يا خطوط ارتباطي خود باشد. سومين مورد منافع حياتي اين است که هيچ نوع سلطه گري و سلطه جويي مخالف آمريکا در هيچ نقطه اي از جهان نبايد وجود داشته باشد. نبايد رقيبي جدي بوجود آيد و کشورهاي مختلف در قالب ائتلاف و به صورت رقيب درآيند. چهارمين مورد منافع حياتي است امنيت دوستان و متحدان آمريکا تأمين شود. پنجمين نوع اين است که کشورهاي مخالف يا بالقوه، مخالف آمريکا نبايد به سلاح هاي تخريبي و کشتار جمعي و سلاح هسته اي مجهز شوند. (4)
نوع ديگر اين منافع عبارتند از: تعميق و نهادينه کردن دموکراسي و حکومت قانون در کشورهاي خارجي مبتني بر اقتصاد بازار و احترام به حقوق بشر. منافع ملي مهم آمريکا نيز عبارتست از رشد اقتصادي کشورهاي ديگر. بدين ترتيب و با ارتقاي سطح زندگي کشورهاي فقير، بحران ها و معضلات اقتصادي و سياسي نيز تعديل مي شود. مورد ديگر از منافع مهم اين است که تروريسم و بزهکاري جهاني به حداقل برسد. (5)
در واقع، پس از حملات 11سپتامبر، تغييرات عمده اي در اولويت بندي منافع ملي، مصاديق آن و حوزه بهره گيري از نيروهاي مسلح به وجود آمد. دفاع از سرزمين آمريکا به هدفي اساسي و حياتي نه در برابر موشک هاي دوربرد قدرت هاي بزرگ بلکه اقدامات تروريستي و حملات دولت هاي ياغي تبديل شد. مقابله با حملات تروريستي سازمان يافته فراملي جايگاه بسيار بالايي در استراتژي نظامي آمريکا پيدا کرد. حوزه مداخله نظامي از منافع حیاتی به منافع مهم تقليل يافت. (6)
در مجموع چهار منفعت ملي اساسي براي آمريکا ترسيم مي شود: دفاع از سرزمين، رفاه اقتصادي، نظم بين المللي مناسب ( امنيت بين الملل ) و ارتقاء ارزش هاي آمريکايي ( ايدئولوژي ) که در چهار درجه تقسيم بندي مي شوند: حفظ بقا، حياتي، مهم ( عمده ) و فرعي. (7) بر اين اساس مي توان تغيير اولويت بندي و دامنه منافع آمريکا در منطقه خاورميانه را در چهار سطح مذکور در يک فرآيند تاريخي و در دوره هاي مختلف بررسي کرد. درک تحول در طبقه بندي منافع ملي آمريکا راه را براي درک اين نکته هموار مي کند که چگونه منابع نرم قدرت و اعمال آن در کشورهاي خاورميانه در برنامه تصميم گيرندگان سياست خارجي و امنيتي آمريکا قرار گرفته است. ماتريس منافع ملي آمريکا در خاورميانه طي دوره هاي مختلف به شرح ذيل است. (8)
« ماتريس منافع ملي آمريکا در خاورميانه در عصر جنگ سرد »

دامنه منافع
منافع اساسی	حفظ بقا	حیاتی	مهم	فرعی
دفاع از سرزمین				*
رفاه اقتصادی			*
نظم جهانی مناسب		*
ارتقاء ارزش ها ( گسترش دموکراسی و حقوق بشر)				*

« ماتریس منافع ملی آمریکا در خاورمیانه در عصر پساجنگ سرد ( تا 11 سپتامبر ) »

دامنه منافع
منافع اساسی	حفظ بقا	حیاتی	مهم	فرعی
دفاع از سرزمین			*
رفاه اقتصادی			*
نظم جهانی مناسب				*
ارتقاء ارزش ها ( گسترش دموکراسی و حقوق بشر)			*

« ماتریس منافع ملی آمریکا در خاورمیانه بعد از11 سپتامبر 2001 ) »

دامنه منافع
منافع اساسی	حفظ بقا	حیاتی	مهم	فرعی
دفاع از سرزمین		*
رفاه اقتصادی			*
نظم جهانی مناسب				*
ارتقاء ارزش ها ( گسترش دموکراسی و حقوق بشر)		*

ماتريس هاي فوق نشان مي دهد در اولويت بندي منافع آمريکا در خاورميانه بعد از حوادث 11سپتامبر تغييراتي ايجاد شده است. در نتيجه اين حوادث گرچه بقاء آمريکا در معرض خطر و تهديد قرار نگرفت، منافع حياتي اين کشور در سرزمين اش مورد حمله واقع شد. از اين رو منابع تهديدزا و مهار آنها در حوزه منافع حياتي آمريکا جاي مي گيرد. تروريسم و سلاح هاي کشتار جمعي اين منافع حياتي را تهديد مي کند و کانون اصلي اين تهديدها نيز منطقه خاورميانه به شمار مي آيد. علاوه بر اين، منطقه مورد نظر از جهت ديگري نيز منافع حياتي آمريکا را با خطر روبرو مي کند و آن نوع نظام سياسي حاکم بر کشورهاي منطقه است که به لحاظ مستعد بودن براي پرورش عمليات تروريستي، تهديدي معنادار براي منافع حياتي آمريکا محسوب مي شود. از اين رو، بعد از 11سپتامبر2001 ارتقاء ارزش هاي ليبراليستي در قالب اشاعه نظام ليبرال دموکراسي که از منابع نرم قدرت آمريکا محسوب مي شود، به منافع حياتي اين کشور تبديل شد. در حالي که همان گونه که ماتريس هاي فوق نشان مي دهد، در دوره هاي قبل با توجه به فضاي رقابتي- ايدئولوژيکي جنگ سرد ارتقاء ارزش هاي ليبراليستي با منافع فرعي و کم اهميت آمريکا مرتبط بود و پس از تحولات نظام بين الملل در نتيجه فروپاشي اتحاد شوروي، اين منافع در جايگاه منافع مهم قرار گرفت. به طور کلي، منافع آمريکا براساس گونه شناسي ارائه شده، با چالش هاي محيطي ناشي از وضعيت خاورميانه مواجه است که بدانها پرداخته مي شود.

چالش هاي امنيتي آمريکا در خاورميانه

خاورميانه محيطي است که اصلي ترين حوزه هاي جدال استراتژيک عليه غرب و فرآيندهاي غربي شدن را درون خود جاي داده است و الگوهاي ضد دولت و ضد هژموني در اين منطقه معنا و مفهوم خاص خود را دارد. امروزه فرآيندهاي بين المللي که مبتني بر قالب هاي ضدهژمونيک است، بر ابزارهاي خشونت آميزي که در خاورميانه وجود دارد، متکي است. در چنين شرايطي آمريکايي ها به گونه اجتناب ناپذيري با نيروهاي مقاومت گرا روبرو هستند و مقاومت به عنوان جلوه اصلي چهره خاورميانه تلقي مي شود. بنابراين، آمريکا امنيت خود را در معرض چالش هايي مي بيند که در خاورميانه هويت مي يابند. منشاء اين چالش ها از يکسو وضعيت داخلي کشورهاي منطقه است و از سوي ديگر به « علايق متعدد و متنوع غرب و برخورد آنها با مفاهيم اسلامي مربوط مي شود که سبب شده است اسلام به موضوعي محوري در سطح بين المللي و به ويژه در مباحث امنيتي غرب تبديل شود. » (9) بنابراين چالش هاي امنيتي که خاورميانه فراروي آمريکا قرار مي دهد، از خاستگاه هاي داخلي و خارجي برخوردارند. اما در يک تقسيم بندي ماهوي ديگر مي توان اين چالش ها را بر اساس ماهيت موضوعات امنيتي سخت و نرم، در دو بخش چالش هاي امنيتي سخت افزاري و چالش هاي امنيتي نرم افزاري بررسي کرد. (10)

چالش هاي امنيتي سخت افزاري

مهمترين چالش هاي سخت افزاري امنيت در منطقه خاورميانه عبارتند از: تروريسم و گسترش تسليحات هسته اي.

تروريسم

در دوران جنگ سرد، کشورهاي جهان که در قالب دو بلوک شرق و غرب تقسيم شده بودند، تهديد را در چارچوب هاي استراتژيک و نظامي، مانند تهديد مرزهاي يکديگر بر پايه موشک هاي دوربرد و تسليحات پيشرفته نظامي تعريف مي کردند و بر همين اساس نيز استراتژي نظامي وجه غالب تصميم گيري ها به شمار مي آمد. اما حملات11سپتامبر2001 نشان داد دولت ها با تهديدهاي امنيتي جديدي روبرو هستند که استراتژي موجود نمي تواند به شکل مناسبي با آن برخورد کند. به عبارت ديگر، ماهيت خطراتي که امنيت کشورها از جمله آمريکا را تهديد مي کند، متحول شده است. امروزه تهديدهاي امنيتي که مؤلفه هاي موجوديت امريکا را هدف قرار داده اند، نه از بالا- قدرت هاي بزرگ- بلکه از پايين يعني، از بازيگران غيردولتي ( فراملي يا فروملي ) برمي خيزد. مطابق سند استراتژي امنيت ملي آمريکا، تروريست ها به گونه اي سازماندهي شده اند که بتوانند در جوامع باز نفوذ کنند و قدرت تکنولوژي مدرن را به خدمت بگيرند. (11) بر همين اساس از تروريسم کشتار جمعي (12) و تروريسم هسته اي (13) به عنوان اشکال تهديدهاي نامتقارن پس از 11سپتامبر و جدي ترين تهديد عليه صلح و امنيت بين المللي نام برده مي شود. (14) بنابراين، تروريسم هزاره سوم بيش از دوران قبل، تروريسم تکنولوژيک است.
از ديدگاه دکترين بوش، تروريسم ضدآمريکايي دو منشاء دارد: گروه هاي تروريستي و دولت هاي حامي تروريسم. اين دو چند وجه مشترک دارند. نخستين وجه مشترک آنها تضادي است که با آمريکا دارند، وجه دوم اعتقاد به ايدئولوژي هاي افراطي است، وجه سوم اعتقادشان به لزوم همکاري و هماهنگي تلاش هايشان با يکديگر است و وجه چهارم اشتراک آنها استفاده از ابزار مشترک يعني سلاح هاي کشتارجمعي است. وجود اهداف مشترک، تشابهات ايدئولوژيک و لزوم يک تلاش مشترک، اين دو پديده سياسي مجزا را به يکديگر پيوند مي دهد. (15)
بنابراين آمريکا با توسل به سازوکار مبارزه با خطر تروريسم، متخاصمين را به حمايت از تروريسم متهم مي کند. در اين چارچوب تفاوتي ميان گروهاي تروريستي و دولت هاي حامي آنها وجود ندارد. خاستگاه هر دو منبع تهديد از ديد آمريکا نيز خاورميانه است. اين مسئله در مورد رژيم طالبان، دولت هاي ايران، عراق- دوران صدام- و سوريه مصداق مي يابد. همان گونه که رويدادهاي اخير نشان داد، چنين رويکردي در نهايت به اقدام نظامي در مورد طالبان و عراق انجاميد و حتي سخن از مقدمه چيني براي حمله به ايران نيز به ميان آمد. اما در هر صورت اين واقعيتي انکارناپذير است که يکي از چالش هاي عمده امنيتي آمريکا در خاورميانه، حملات مسلحانه به اهداف و منافع آمريکا آن را در حوزه تروريسم مي گنجاند.

تهديد گسترش سلاح هاي هسته اي

بروز تهديدهاي نامتقارن عليه منافع آمريکا در خاورميانه بعد از حوادث11سپتامبر، سياست خارجي اين کشور را تحت تأثير قرار داد، به گونه اي که اقدام جدي عليه تروريسم، سلاح هاي کشتارجمعي و دولت هاي ياغي مستبد را، براي برقراري صلح و امنيت بين المللي ضروري دانست. يک سال بعد استراتژي جديدي براي مقابله با سلاح هاي کشتار جمعي طراحي شد. مطابق استراتژي ملي مبارزه با سلاح هاي کشتارجمعي مصوب دسامبر2002، تملک سلاح هاي هسته اي توسط کشورهاي دشمن و گروه هاي تروريستي يکي از چالش هاي امنيتي مهم آمريکا محسوب مي شود. دشمنان با استفاده از اين سلاح ها مي توانند به آمريکا و نيروهاي نظامي آن در داخل و خارج اين کشور و دوستان و متحدان آن آسيب جدي وارد کنند. (16)
بر همين اساس آمريکا هدف خود را پاکسازي منطقه از سلاح هاي هسته اي ذکر مي کند که البته اسرائيل از اين قاعده کلي مستثني و تأکيد اصلي روي برنامه ها و فعاليت هاي هسته اي ايران، است. مقام هاي آمريکايي معتقدند ايران داراي سلاح هاي شيميايي و احتمالاً بيولوژيک است و به تلاش خود در جهت دستيابي به سلاح هاي هسته اي ادامه مي دهد. از ديد کارشناسان، دلايل اصلي گرايش کشورهاي منطقه خاورميانه به سلاح هاي مذکور حفظ اعتبار و پرستيژ، بهره گيري از اين سلاح ها در هنگام جنگ، شروع يک مسابقه تسليحاتي در بين کشورهاي منطقه، ناتواني در مشخص کردن دشمن آتي، بازدارندگي و حراست، ايجاد رعب وحشت، جبران ناتواني تأمين هزينه سلاح هاي متعارف و محدود کردن حضور آمريکا در منطقه است. (17)
بنابراين، قدرت هاي بزرگ خصوصاً آمريکا در بين سلاح هاي کشتارجمعي، بيش از همه نگران گسترش سلاح هاي هسته اي و دستيابي ساير کشورها به ويژه کشورهاي خاورميانه به اين سلاح ها است. چرا که اولاً در اين منطقه رژيم هاي بي ثبات و غيردموکراتيک حاکم هستند و ثانياً متفاوت بودن منطقه به لحاظ فرهنگ و ايدئولوژي اسلامي از غرب که در کنار تجارب تاريخي ناشي از حضور و مداخله قدرت هاي بزرگ به نوعي روحيه ستيزه جويي در منطقه منجر شده است. از نظر قدرت هاي بزرگ به ويژه امريکا اين نگراني وجود دارد که سلاح هسته اي، در اختيار تروريست ها قرار گيرد. لذا از توانايي هسته اي کشورهاي اسلامي به ويژه ايران اظهار نگراني مي کنند.
بزرگترين مشکلي که در حال حاضر آمريکا با ايران دارد و احتمالاً دامنه آن به طور فزاينده اي گسترش خواهد يافت، [ ادعاي خويش ساخته ] تمايل و تلاش احتمالي ايران براي دستيابي به سلاح هسته اي است. (18) بر همين اساس، در آمريکا ميان مقامات دولت، رهبران کنگره و کارشناسان حوزه عدم گسترش سلاح هاي هسته اي اتفاق نظر وجود دارد که هرگونه برنامه غني سازي به تهران اجازه مي دهد به دانش غني سازي اورانيوم در سطوح بالا دست يابد و فعاليت هاي ساخت سلاح هسته اي را تحت پوشش برنامه انرژي صلح آميز تعقيب کند. مقامات آمريکايي دستمايه نگراني ها از فعاليت هاي هسته اي ايران را سياست هاي قبلي اين کشور در زمينه حمايت از گروه هاي نظامي و مخالفت با فرآيند صلح اعراب- اسرائيل قرار داده اند. (19) بنابراين ماهيت بحران هسته اي جاري بيشتر از اين که به مسائل فني و نظامي مرتبط باشد به چگونگي رابطه ميان سلاح هاي هسته اي و سياست هاي ايران مربوط است.
به طور کلي، دغدغه آمريکا از برنامه هاي هسته اي ايران اين است که دستيابي ايران به سلاح هسته اي به افزايش احساس امنيت ايران در مقابل تهديدات آمريکا منجر شود و در نتيجه چنين احساسي، سياست خارجي تندروانه و ضد آمريکايي ايران از سرگرفته خواهد شد. دومين نگراني آمريکا در اين زمينه، تأثير پيشرفت برنامه هاي هسته اي ايران در تقويت سير گسترش سلاح هاي هسته اي در منطقه خاورميانه است. (20) طبعاً، به دنبال موفقيت ايران ساير کشورهاي منطقه مانند مصر يا عربستان نيز به اقداماتي در زمينه دستيابي به اين سلاح ها مبادرت خواهند ورزيد و بدين ترتيب، بي ثباتي منطقه وارد مرحله جديدي خواهد شد. (21) بنابراين، رويکرد غالب مقامات آمريکا در قبال برنامه هاي هسته اي ايران آن است که اگر ايران در دستيابي به سلاح هسته اي موفق شود، آنگاه بازدارندگي و مهار يک ايران هسته اي به منظور جلوگيري از تبديل توانايي هسته اي آن به نفوذ و قدرت سياسي، به مهمترين چالش فراروي سياست گزاري خارجي و امنيتي آمريکا تبديل خواهد شد. (22)

چالش هاي امنيتي نرم افزاري

مهمترين چالش هاي نرم افزاري امنيت در منطقه خاورميانه، مطابق ادراک تصميم گيرندگان آمريکايي از چهار بعد سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قابل بررسي است.

چالش هاي سياسي

روندهاي سياسي جاري در جوامع خاورميانه اي از آن رو، توجه آمريکايي ها را به خود جلب کرده است که طبق رويکرد آنها، اوضاع سياسي حاکم بر اين جوامع، بستر لازم را براي رشد و گسترش تروريسم به عنوان عمده ترين منبع تهديد عليه امنيت بين المللي فراهم مي کند. بارزترين نمونه عيني اين شرايط نيز حوادث11سپتامبر2001 تلقي مي شود. اين حوادث هشداري براي سياست گزاران آمريکا بود مبني بر اينکه حمايت از وضع موجود در خاورميانه مي تواند پيامدهاي نامطلوبي براي اين کشور دربرداشته باشد. در اغلب کشورهاي خاورميانه نظام هاي سياسي، منتخب مردم نيستند و از اين جهت شکاف عميقي ميان مردم و حاکميت وجود دارد. نتيجه طبيعي چنين روندي، بحران مشروعيت و مشارکت است. « در تضعيف مشروعيت رژيم هاي فعلي... عدم حل مشکلات داخلي، تمايلات سرکوبگرانه آنها، فساد و ضعف مکانيسم تعادل و ترمز نيز سهم عمده اي دارند. » (23)
مطابق برآورد فوق از روندهاي سياسي جوامع خاورميانه، نبود دموکراسي در اين جوامع به عنوان مهمترين عامل پرورش افراط گري و تروريسم تلقي مي شود. شرايط ايجاد کننده تروريسم در مناطقي مانند جوامع غيرليبرال (24) و دولت هاي بي قانون و غيردموکراتيک هويت مي يابد که دشمن مي تواند بهشت امن خود را در آنجا برقرار کند. در مجموع کشورهايي که ساختارهاي قانوني کارآمد و مؤثر ندارند، سرزمين هايشان فضاي بي قانوني مناسبي براي عمليات تروريستي فراهم مي کند. (25) فراتر از آن، نبود آزادي سياسي در اين جوامع، مانعي در برابر توسعه رفاه و اشاعه افکار مدرن محسوب مي شود. ضمن اينکه روابط نزديک واشنگتن با رژيم هاي غيردموکراتيک منطقه موجبات سرخوردگي بيشتر مردم از اوضاع جاري را فراهم مي کند. (26)
بنابراين، از اين منظر، اظهارات جورج دبليو بوش در سخنراني سالانه ژانويه2004 در کنگره آمريکا مبين وجود بستر فعاليت هاي تروريستي در خاورميانه و در نتيجه ضرورت مبارزه با آن از طريق دموکراسي سازي است:
« مادامي که خاورميانه، منطقه اي استبداد زده و سرشار از خشم و نااميدي است، همچنان کانوني براي پرورش انسان ها و جنبش هايي خواهد بود که امنيت آمريکا و دوستانش را با تهديد مواجه مي کند. بر همين اساس است که آمريکا استراتژي گسترش آزادي در خاورميانه بزرگ را تعقيب مي کند. » (27)
همچنين، بوش در سخنراني سالانه بيانيه وحدت (28) بار ديگر بر وجود رابطه ميان ساختار سياسي کشورهاي منطقه و ناامني جهاني ناشي از تروريسم تأکيد کرد:
« ديکتاتورها به تروريست ها پناه مي دهند و از آنها حمايت مي کنند، به خشم و راديکاليسم دامن مي زنند و به دنبال سلاح هاي کشتار جمعي هستند. در حالي که دموکراسي ها اميدواري را جايگزين خشم مي کنند، حقوق شهروندان و همسايگانشان را محترم مي شمارند و به جنگ عليه تروريسم مي پيوندند. هرگامي به سوي آزادي، کشور ما را امن تر مي کند- بنابراين، با شهامت در راه آزادي تلاش مي کنيم. » (29)
در چنين فضايي مقامات آمريکايي نبود دموکراسي را علت حوادث 11سپتامبر، دانستند و به دنبال آن سياست اشاعه دموکراسي در خاورميانه به عنوان راه حل مقابله با تروريسم ارائه کردند. (30) ليکن سياست مزبور محدوديت هايي نيز براي منافع آمريکا در منطقه به همراه دارد. در واقع، بار ديگر معضل قدرت يابي اسلام گرايان به گزينه اي تبديل شده است که بسيار محتمل به نظر مي رسد.
بر همين اساس، گراهام فولر از ميان چالش هاي سياسي آمريکا در خاورميانه به دموکراسي و حقوق بشر اشاره مي کند که به اعتقاد وي از چالش هاي نرم آمريکا در منطقه به شمار مي آيند. بعد از فروپاشي شوروي اين فرصت پيش آمد که ارزش هاي مورد نظر غرب از جمله دموکراسي و حقوق بشر فراگير شوند. مشکل دموکراسي غرب فقط در نبود آن در کشورهاي خاورميانه نيست، بلکه حرکت غرب براي دموکراسي، ممکن است به پيروزي افراد يا گروه هايي منجر شود که به آنها بنيادگرايان اسلامي اطلاق مي شود. به عبارت ديگر، مشکل غرب اين است که در هنگام اشاعه دموکراسي، حرکت هاي سياسي اسلامي به عنوان اپوزيسيون مطرح رژيم هاي مستقر ظهور کرده اند. (31) همين مسئله در مورد حقوق بشر هم وجود دارد. اگر آمريکا کشورهاي منطقه را براي اجراي حقوق بشر تحت فشار قرار دهد، اين به معناي ايجاد فضاي باز براي گروه هاي اسلامي و اسلام گرايان نيز مي باشد. (32)

چالش هاي اقتصادي

از ديگر چالشهاي امنيتي آمريکا در خاورميانه، وجود ساختارهاي اقتصادي ضعيف و توسعه نيافته است. اکثر جوامع خاورميانه اي از ساختار و وضعيت اقتصادي نامطلوبي در مقايسه با بخش هاي پيشرفته تر جهان برخوردارند. مشکلات اقتصادي مي تواند زمينه ساز انواع بحران هاي سياسي، اجتماعي باشد. مسائل اساسي دنياي عرب در متون غربي به مسائل اقتصادي، اجتماعي تقليل مي يابد و عناصري همچون بي عدالتي اجتماعي و توزيع نامتوازن درآمد منشاء اصلي معضلات خاورميانه محسوب مي شود و بدين ترتيب ضرورت نوسازي و دموکراسي سازي در اين منطقه مطرح مي شود. بسياري از نويسندگان غربي، اعراب را مسئول اين وضعيت نابسامان اقتصادي- اجتماعي مي دانند و زيربناي همه مشکلات و مسائل منطقه را مشکلات اقتصادي- اجتماعي تلقي مي کنند. (33) از اين ديدگاه آمار و ارقام مربوط به جمعيت، برآورده نشدن مطالبات اجتماعي و دشواري هاي اقتصادي موجب تضعيف ساخت اقتصادي- اجتماعي جوامع منطقه شده است.
اقتصاد نابسامان کشورهاي منطقه به اين جهت در استراتژي منطقه اي آمريکا حائز اهميت است که به اعتقاد نويسندگان غربي منبعي براي حرکت هاي خشونت آميز و رشد بنيادگرايي اسلامي به شمار مي آيد. بنابراين حفظ منافع آمريکا تا حد زيادي به ساختارهاي اقتصادي مناسب و با ثبات در کشورهاي خاورميانه، به ويژه کشورهاي اسلامي بستگي دارد. برخي سعي کرده اند چالش هاي اقتصادي کشورهاي اسلامي با غرب و آمريکا را نيز در زمره چالش هاي اقتصادي منطقه خاورميانه قرار دهند و آن را در چارچوب مفهوم شمال- جنوب تبيين کنند.
بنابراين، چالش اقتصادي کشورهاي اسلامي با غرب به معناي رابطه کشورهاي فقير با غني وجهه مذهبي و فرهنگي هم پيدا کرده است. لذا، کشورهاي غربي در سياست گزاري هاي خود، بين سياست کمک هاي اقتصادي و سياست مبارزه با اسلام گرايي دچار تناقض هستند و به نظر مي رسد در مواردي قطع کمک ها به برخي جوامع اسلامي با استناد به جريان اسلام گراي غالب، نشانه هايي از اولويت و برتري سياست ضد اسلام گرايي در برابر سياست کمک رساني اقتصادي به چشم مي خورد. (34) آمريکا با يافتن ارتباط ميان ساختارهاي اقتصادي و ساختارهاي سياسي به اين نتيجه رسيده است که ساختارهاي سياسي موجود در کشورهاي منطقه خاورميانه مهمترين متغير تعيين کننده در وضعيت اقتصادي آنهاست. بنابراين، تغيير ساختار سياسي اين کشورها مقدمه اي براي تغيير ساختار اقتصادي و همراه کردن اقتصاد منطقه با تحولات جهاني است.

چالش هاي فرهنگي

چالش نرم افزاري ديگر در ابعاد فرهنگي قابل بررسي است که پيامدهاي امنيتي گسترده اي را به همراه دارد. تفاوت ميان آموزه هاي فرهنگي منطقه خاورميانه که عمدتاً در چارچوب اسلام هويت مي يابند، با آموزه هاي فرهنگي مورد نظر آمريکا و غرب که در چارچوب ليبراليسم تعين مي يابند، در همين زمينه قابل بررسي است. اين تقابل در يک فرآيند تاريخي و تحت تأثير تحولات منطقه اي نمود عيني يافت. در واقع، افول جريانات مارکسيستي و ناسيوناليستي از يک طرف و ظهور قدرت اسلام سياسي ناشي از پيروزي انقلاب ايران از طرف ديگر، سبب شده است مسلمانان که اکثريت قريب به اتفاق جمعيت منطقه خاورميانه را تشکيل مي دهند، تنها راه حل مناسب براي رهايي از گرفتاري ها و مشکلات را رجوع به هويت اسلامي خويش تلقي کنند. به عبارت ديگر، در شرايط خلاء ايدئولوژيک، اسلام گرايان به عنوان تنها نيروي مخالف جدي در برابر رژيم هاي حاکم، انحصار را از آن خود کرده اند. بنابراين، ظهور و گسترش اسلام گرايي در منطقه با قابليت هاي سياسي، چالش فرهنگي، سياسي ميان نيروهاي اسلام گرا و غرب را وارد مرحله جديدي کرد.
در همين زمينه در تاريخ معاصر جهان اسلام، انديشه هايي شکل گرفته است که همگي به نحوي انعکاسي از شرايط سياسي- اجتماعي جهان اسلام در پاسخ به انديشه هاي غربي را نسبت انطباق يا نسبت تضاد دانست. ابعاد اصلي اين واکنش ها بي ترديد فکري و سياسي بوده است. از گذشته تاکنون مي توان اين دو گرايش رد کننده و تأييد کننده در قبال غرب و انديشه هاي آن را در جهان اسلام مشاهده کرد، اما غالب شدن هر يک از اين گرايش ها تا حد زيادي محصول شرايط سياسي- اجتماعي مختلفي بوده است. در نتيجه در حال حاضر سه جريان عمده فکري را در جهان اسلام مي توان مشاهده کرد که عبارتند از:

1 - راديکاليسم اسلامي:

از اخوان المسلمين آغاز و در سير تحول خود اکنون به انديشه غالب سازمان هايي چون القاعده تبديل شده است. تفاوت راديکاليسم از نوع اخوان المسلمين با نوع القاعده اي آن در اين است که هدف اخوان المسلمين بيشتر مبارزه با حکومت هاي جاهلي درون کشورهاي اسلامي و تلاش براي تشکيل حکومت اسلامي بوده است. در حالي که جريان افراطي چون القاعده ظاهراً به دنبال ستيز با غرب و به ويژه آمريکاست و اوضاع جاري جهان اسلام را ناشي از سياست هاي غرب مي داند که بايد با آن مبارزه شود. (35) از اين گروه، تحت عنوان بنيادگرايان اسلامي تعبير مي شود. بنيادگرايي اسلامي به عنوان جنبشي احياگرانه، به دنبال حفظ هويت اسلامي است. از اين منظر است که برخي معتقدند اسلام گرايي سياسي بيشتر داراي وجه عقيدتي است تا سياسي، چرا که اسلام گرايان راه و روش نجات بخش را در پيش مي گيرند و اطلاق عنوان اسلام سياسي به اسلام گرايان به لحاظ سياسي بودن ايدئولوژي آنان نيست. زيرا ايدئولوژي آنان اساساً سياسي نيست. (36)
تلقي ديگر از اين جنبش ها آنها را اساساً سياسي تلقي مي کند. چرا که فعاليت بنيادگراها هميشه به صورت واکنش با رجوع به گذشته صورت مي گيرد. همين واکنش، وجه سياسي بسيار مهمي پيدا مي کند. بنيادگرايي اسلامي هم در واقع نوعي از تفکر اسلامي است که در قرن بيستم، دنياي مدرن را با تمام مظاهرش مانند عقل گرايي طرد و نفي مي کند. موضع اين گروه رد مطلق غرب و تمام مظاهر مادي و فرهنگي آن مانند دموکراسي و حقوق بشر است. (37) آنها در جهت گيري هاي خود بسيار راديکال هستند و به اتخاذ انواع خشونت اعم از انقلابي و تروريستي اعتقاد دارند. در مجموع علل افراط گرايي و راديکاليسم در منطقه از يکسو واکنشي طبيعي عليه فشارها و بي عدالتي ها و از سوي ديگر واکنش برضد سياست هاي غرب براي تحميل فرهنگ خود بر کشورهاي منطقه است. (38)

تجددگرايي اسلامي:

نوع ديگري از جريان فکري که در جهان اسلام همواره وجود داشته است و اکنون نيز وجود دارد، تجددگرايي اسلامي است که در واقع راه ميانه اي بوده که راديکال ها را از غرب گراها تفکيک کرده است. اکنون اين جريان در وجوه متعدد خود در جهان اسلام در حال قوت گرفتن است. (39) اين گروه براي اصلاح جوامع و دولت هاي اسلامي تلاش مي کنند و به سوي دموکراسي گام برمي دارند ميانه رو و داراي مواضع معتدل سياسي هستند و به رقابت هاي سياسي معمول در جوامع مختلف گرايش دارند. (40) آنها بسياري از مظاهر تمدن جديد را نه تنها قبول مي کنند، بلکه آن را از ديدگاه تفکر ديني قابل استنباط مي دانند. براي نمونه، نظام شورا، انتخابات پارلمان، آزادي ها و مسائل ديگر را تحت عناوين اسلامي تحليل مي کنند.

سکولاريسم اسلامي:

گرايش سوم گرايش سکولاريسم اسلامي است که هيچگاه در جهان اسلام جريان نيرومند و اثرگزاري نبوده است و با وجود اينکه همواره طرفداراني داشته، نتوانسته اقبال عمومي را به خود جلب کند. (41)
ديدگاه غربي ها در مورد جريان ها و جنبش هاي اسلام گرا در منطقه متفاوت يا حتي متعارض است. گروهي از انديشمندان غربي مسئوليت، برخي از احساسات ضدغربي اسلام گرايان را به گردن سياست هاي غرب مي اندازند و عده اي نيز منشاء آن را ويژگي هاي ذاتي اسلام مي دانند و بدين ترتيب غرب را از هرگونه مسئوليتي مبرا مي کنند. گروه نخست که از لحاظ فلسفي به سنت جهان سومي دانش غربي نزديکتر است و مي توان آن را « جهان سومي هاي نو » ناميد، دشمني يا برخورد بين اسلام و غرب را پرهيزناپذير يا حتمي تلقي نمي کنند. گروه ديگر تحليلگران وجه اشتراک بيشتري با شرق شناسان دارند که مي توان آنها را « نوشرق شناسان » ناميد. اين دو گروه نه تنها درباره ی عوامل شکل گيري و گسترش جنبش هاي اسلام گرا نظرات متفاوتي دارند، بلکه در مورد ويژگي ها و هدف هاي اصلي اين جنبش ها نيز، از جمله اينکه آيا پديده اسلام گرايي يکپارچه يا پراکنده است، عقايد غربي متفاوت است. (42)
اين موضوع براي چشم انداز آتي روابط بين اسلام و غرب از اهميت به سزايي برخوردار است. انديشمنداني- « نوشرق شناسان » - که جنبش اسلامي را يکپارچه تلقي مي کنند، عقيده دارند همه جنبش ها به استثناي اسلام « سنت گرا » يا « مستقر » برنامه پويايي دارند و مي خواهند منش دولت هاي موجود مسلمان را تغيير دهند و هدف هايي را دنبال کنند که در نهايت ضد منافع غرب است. اين انديشمندان خاطر نشان مي کنند که همه اين جنبش ها خواهان برپايي حکومت هاي اسلامي، تضمين حکومت مطلقه شريعت و نابودي نفوذ اقتصادي، سياسي و فرهنگي غرب در جهان اسلام هستند. طبق اين ديدگاه، تنها تفاوت ميان جنبش هاي اسلامي به زمان بندي و روش شناسي مربوط است؛ يعني تغيير فوري و خشونت بار باشد، يا تدريجي و مسالمت آميز. بدين ترتيب، آنان نتيجه مي گيرند که واقعيت تفاوت بين گروه هاي اسلامي بر سر مسائلي خاص نمي تواند باعث آرامش خاطر غرب شود. (43)
در مقابل اين ديدگاه، بيشتر انديشمندان- « جهان سومي هاي نو » - وجود گرايش هاي مختلف را در جنبش هاي اسلامي مي پذيرند. براي نمونه تفاوتهايي قائل شده اند بين اسلام « سنت گرا » و « انقلابي » يا آنچه جيمزبيل اسلام « مستقر » در برابر « مردمي » ناميده است. ديگر تحليلگران بر اساس تاکتيک هاي کسب قدرت، گروه هاي مختلف اسلامي را طبقه بندي کرده اند و آنها را به تدريجي گرايان- طرفداران اصلاحات از طريق روندهاي انتخاباتي- و طرفداران اقدام سريع و در صورت لزوم خشونت آميز براي سرنگوني دولت هاي موجود و استقرار حکومت هاي اسلامي تقسيم مي کنند. اما تقسيم بندي ديگري وجود دارد بين آن دسته از گروه هاي اسلامي که معتقدند مي توان برخي افکار و انديشه هاي خارجي- غربي- را به اسلام افزود و آناني که باور دارند اسلام همه پاسخ ها را فراهم مي کند. (44)
ديدگاه اخير بر اساس سنخ شناسي فکري جنبش هاي اسلامي، عامل اصلي توسل اين جنبش ها را به اقدامات تروريستي، سياست هاي غرب و سرکوب آزادي سياسي در جهان اسلام مي داند. اين رويکرد مورد پذيرش سازش گرايان در غرب و سرکوب آزادي سياسي در جهان اسلام مي داند. اين رويکرد مورد پذيرش سازش گرايان در غرب از جمله گراهام فولر است. آنها معتقدند تروريسم از ذات اسلام نشأت نمي گيرد، بلکه نتيجه سياست هاي غرب و به ويژه آمريکا در جهان اسلام است. از اين منظر، سياست حمايت گرايانه آمريکا از دولت هاي اقتدارگرا در جهان اسلام زمينه ظهور گروه هاي اسلامي مسالمت جو را از بين مي برد. به گونه اي که فولر بر اين عقيده است که حتي اگر خاورميانه اسلامي هم نبود و فقط يک فرهنگ محلي منطقه اي در آنجا حاکم بود، باز هم در نتيجه تفاوتي ايجاد نمي شد. چرا که برخورد منافع منطقه اي مقدم بر برخورد ايدئولوژيک است و در واقع تضاد منافع خود را در قالب توجيهات ايدئوژيک نشان مي دهد. (45)
بنابراين از اين ديدگاه، محدود کردن گستره و نفوذ گروه هاي تروريستي مستلزم استراتژي سياسي دوجانبه است، استراتژي اي که متضمن ايجاد زمينه هاي لازم براي رشد گروه هاي سياسي در جهان اسلام باشد و متضمن تلاش آمريکا و متحدانش براي تقويت نهادهاي دموکراتيک در جوامع اسلامي از طريق فرآيندهاي تأثير گزار در دولت ها و تحقق ارزش هاي پلوراليستي باشد. (46) چرا که به زعم اين گروه از تحليلگران، روند غالب در بين جنبش هاي اسلام گرا حرکت به سوي اعتدال است که ضرورتاً غرب بايد آن را تقويت کند. اين ديدگاه يکي از ديدگاه هايي است که در حال غالب شدن در جهان غرب است.
مواضع آمريکا در قبال اسلام سياسي و جنبش هاي اسلام گرا نيز متأثر از رويکردهاي نظري فوق قابل بررسي است. در محافل فکري و روشنفکري آمريکا در قبال اسلام سياسي، دو گروه تقابل گرايان و سازش گرايان قرار دارند. تقابل گرايان ديدگاه تندي نسبت به اسلام دارند و آن را ذاتاً غيردموکراتيک مي دانند. آنها براي مهار اسلام آن را با کمونيسم مقايسه مي کنند. در مقابل، سازش گرايان اسلام را ذاتاً ضدغربي يا ضددموکراتيک نمي دانند و تهديد اسلام را ارسطوره اي غربي تلقي مي کنند که با واقعيت تاريخي مسلمانان و اصول اسلام فاصله بسيار دارد. به طور کلي برخي مؤلفه هاي اثرگزار بر مواضع آمريکا در قبال اسلام سياسي عبارتند از: عدم تمايل آمريکا به دشمني صريح با اسلام گرايان، بدگماني عميق درباره جهت گيري و دستورالعمل فعالان اسلام گرا و ترديد در مورد امکان سازش ميان اسلام و دموکراسي. (47)
براين اساس، استراتژي آمريکا در قبال تعارضات فرهنگي در منطقه خاورميانه برمبناي تفکيک ميان اسلام گرايان تندرو و ميانه رو- مدرن- است. در اين چارچوب، سياست همکاري و سازش با ميانه روها و سياست مقابله جويي با تندروها و راديکال ها اتخاذ شده است. در واقع، سياست گزاران آمريکايي مخالف تلقي موج اسلام گرايي به عنوان نيروي يکپارچه و درگير مبارزه مرگ و زندگي با غرب هستند و در مقابل بر تنوع اين جنبش ها تأکيد مي کنند. بر همين اساس نيز ميان مسلمانان تندرو و ميانه رو تفاوت قائل مي شوند و معتقدند تنها تندروها مشکل ايجاد مي کنند. (48)
با وجود اين، آمريکا همچنان با تناقض ديرينه در اين زمينه روبرو است. اگر با اسلام گرايان وارد تعامل شود ناچار است خطر تضعيف دوستان عرب خود را بپذيرد و اگر چنين تعاملي برقرار نکند، فرصت اعمال نفوذ در اين گروه ها را براي سوق دادن آنها به سوي مواضع معتدل تر از دست مي دهد. آمريکا زماني در وضعيت نامطلوب تري قرار مي گيرد که اسلام گرايان به قدرت برسند. (49)
مجموع چالش هايي که از خاورميانه نشأت مي گيرند، طي فرآيند امنيتي سازي از سوي آمريکا ابعاد امنيتي يافته اند. اين امر به ويژه درباره ی آن گروه از کشورهاي منطقه با شدت بيشتري دنبال مي شود که در استراتژي آمريکا در جايگاه دشمن يا تهديد نشسته اند. ايران يکي از آن کشورهاست که موقعيت جغرافياي سياسي، اقتصادي و فرهنگي اش و همچنين شرايط به وجود آمده پس از 11سپتامبر، جايگاه حساسي بدان بخشيده است. نگاهي به انواع چالش هاي امنيتي آمريکا اعم از نرم افزاري و سخت افزاري در خاورميانه، نشان مي دهد ايران مصداق کليه چالش ها و تهديد ها محسوب مي شود. بر اين اساس، مسائل اصلي ميان ايران و آمريکا را مي توان بدين شکل فهرست کرد: حمايت همه جانبه ايران از جنبش هاي آزادي بخش و گروه هاي مخالف اسرائيل نظير حزب الله لبنان و گروه هاي فلسطيني و از اين رو قرار گرفتن جمهوري اسلامي در ليست کشورهاي حامي تروريسم، توليد سلاح هاي کشتار جمعي و برنامه تقويت موشک هاي دوربرد و سلير توانمندي هاي نظامي ايران، برنامه هاي هسته اي ايران، مقابله ايران با نظم نوين منطقه اي مورد نظر آمريکا، رويکرد ايران نسبت به ارزش هاي ليبرال دموکراسي.
بنابراين، از ديدگاه آمريکا، ايران يکي از کشورهاي مهم تجديد نظر طلب منطقه است که بايد آن را مهر و کنترل کرد. سياست مهار ايران مي تواند نرم افزاري يا سخت افزاري باشد. اين نکته را مي توان به خوبي از بررسي سند استراتژي امنيت ملي آمريکا که در مارس2006 انتشار يافت، استنباط کرد. اين سند در حالي که اهدافي آرمان گرايانه را مطرح مي کند، بر ابعاد عمل گرايانه ابزارهاي دست يابي به اين اهداف نيز تأکيد مي کند. از اين جهت مي توان آن را مکمل طرحي دانست که قبل از آن تحت عنوان طرح خاورميانه بزرگ ارائه شد و عمدتاً بر اهداف آرماني و ابزارهاي نرم در قالب دموکراسي سازي متمرکز است.

پي‌نوشت‌ها:

1- The National Security Strategy of the United States of America (june 2002) in:http://www. whitehouse. gov
2-کاخ سفيد، « استراتژي امنيت ملي آمريکا، محمد حسن خاني و علي آدمي، ضميمه فصلنامه مطالعات راهبردي، تابستان 1382، شماره 20، ص 11-10
3- کميسيون تدوين استراتژي امنيت ملي آمريکا، / استراتژي امنيتي آمريکا، در قرن 21، مؤسسه ابرار معاصر، ( تهران: مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهران، 1381)، ص 272.
4- همان، ص 272.
5- همان.
6- همان، ص 273.
7- The White House. The National Security Strategy of the United States of America Op. Cit
8- مرتضي نعمتي، آمريکا و انديشه بازسازي ساختار سياسي کشورهاي اسلامي، مطالعه موردي افغانستان، رساله دکتري، واحد علوم و تحقيقات، 3-1382، ص 149-148.
9- ابراهيم متقي، پيشين، ص 5.
10- اين طبقه بندي با الهام از ديدگاه فولر در اثري با عنوان "ژئوپوليتيک اسلام و غرب" ارائه شده است.
11-Richard N. Rosecrance War and Peace World Politics Vol 55. October 2002. p. 161
12-WMD Terrorism
13-Nuclear Terrorism
14- The National Security Strategy of the United States of America Op. Cit
15- John Parachin Putting WMD-Terrorism into perspective The Washington Quarterly Vol No. 2 Autumn 2003. p. 2
16- Robert Kagan and William Kristol The Bush Doctrine unfolds Weekly Standard Vol. 007. Issues 24. 2002. p. 4
17- National Strategy to Combat Weapons of Mass Destruction U. S. Government December 2002. in http:/www. gsinstitute. org/ docs/national-wmd-strategy-02. pdf
18- آنتوني کوردزمن، موازنه نظامي در خليج فارس و خاورميانه، مرکز مطالعات و تحقيقات دفاعي نيروي درياي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ( ناسا )، ( تهران، سايه روشن، 1382 )، ص 16-315.
19- Kenneth M. Pollak. The Persian Puzzle: The Conflict Between Iran and America (New York: Random House. 2004) p. 376
20- ادعاي توقيت سير گسترش سلاحهاي هسته اي در منطقه خاورميانه، ادعايي سالبه به انتقاع موضوع است. جمهوري اسلامي ايران پيگير حق هسته اي صلح آميز است و آن خود را موجب شکوفايي و پيشرفت کشور مي داند و پيگيري حق هسته اي صلح آميز توسط ساير کشورهاي مسلمان منطقه نيز نه تنها قابل تفسير به گسترش سلاحهاي هسته اي نيست بلکه اقدامي مثبت و توسعه محور را ارزيابي مي شود.
21- Crisis Group Iran Is There a Way out of the Nuclear Impasse? Crisis Group Middle East Report No. 51. 33 February 2006. p. 11 in: http:// www. crisis. group. org
22- Kenneth M.Pollak, Op. Cit,p.376
23- Michael Eiesenstadt Delay Deter and Contain Roll-Back Toward a strategy for Dealing with Iran" s Nuclear Ambitions The Nixon Center March 2004. p. 64. in: http:// www. nixoncenter. org/
24-Illiberal Societies
25- سرهارت ارکمن، « ايالات متحده خاورميانه بزرگ و ترکيه » جليل يعقوب زاده فرد، گزارش پژوهشي، پژوهشکده مطالعات راهبردي، 1384، ص 12.
26- Paula j. Dobriansky Henry A. Crumpton and F. Gregory Gause Tyranny and Terror" foreign Affairs "January/ February 2006. in http://www. Foreignaffirs. org/
27- Jenifer L. Windsor Promoting Democratization Can Combat Terrorism? The Washington Quarterly Summer 2003. in http:/ Washington. quarterly. com/
28- David T. Johnson. American Foreign Policy and the Global Expansion of Democracy The Royal Institute for International Affairs January 22. 2004. p. 1. in: http:// riia. org/
29- براي مطالعه متن کامل سخنراني مراجعه کنيد به:
- http:// www. whitehouse. gov/ Stateoftheunion/2006/index. html
30- F. Gregory Gause. Beware of What You Wish For", Foreign Affairs February 8 2006. in: http:// www. foreignaffairs. org/
31- Thomas Carothers. Democracy: Terrorism" s Uncertain Antidote. Current History December 2003. p. 403 in http://www. ceip. org/
32-سياست آمريکا در برابر اين وضعيت پارادوکسيکال به طور مبسوط در مبحث دموکراسي در بهره نهايي تبيين شده است.
33- Graham Fuller and Ian O. Lesser Op. Cit p. 47
34- Judith S. Yaphe The Middle East 2015: an overview (Washington: the National Defense University Press 2002) p. p. 2-15
35-. Graham Fuller and Ian O. Lesser Op. Cit p. 58
36-مقصود رنجبر، « آينده بنيادگرايي اسلامي » ، گزارش پژوهشي، پژوهشکده مطالعات راهبردي، 1384، ص 6.
37- رضوان السيد، اسلام سياسي در کشاکش سنت و تجديد، مجيد مرادي ( تهران: مرکز بازشناسي ايران و اسلام، 1383 )، ص 38- داود فيرحي، چشم انداز فرهنگ ديني در قرن 21، ( تهران، انتشارات تحقيقات و توسعه علوم انساني، 1383 )، ص 2-31.
39- براي مطالعه بيشتر در اين زمينه رجوع کنيد به:
-Rachid Ghannouchi Islamic Movement and the Dilemma of Choosing Between State and Society in http://www. ghannouchi. net/statesociety. htm/
40- مقصود رنجبر، پيشين.
41 - مقصود رنجبر، « جريان شناسي بنيادگرايي اسلامي و نسبت آن با جمهوري اسلامي ايران »، گزارش پژوهشي، پژوهشکده مطالعات راهبردي، 1384، ص 7.
42- همان.
43- شيرين هانتر، « اسلام گرايي: نقش سياسي جنبش هاي اسلام گرا در خاورميانه معاصر، فصلنامه مطالعات خاورميانه، سال نهم، شماره 1، بهار 1381، ص 155-149.
44- همان.
45- همان.
46- Graham Fuller and Ian O. Lesser Op. Cit p. 91-2
47- Ali Banu Azizy Rerflection on political Islam After September Arailable: http://www. bc. edu/bc-orginin in:
48-فواز اي. جرجيس، آمريکا و اسلام سياسي، سيد محمد کمال سروريان، ( تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردي، 1382 )، فصل دوم.
49- شيرين هانتر، پيشين، ص 177.

منبع مقاله :
سليماني پورلک، فاطمه؛ (1389)، قدرت نرم در استراتژي خاورميانه اي آمريکا، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي، چاپ اول