نويسنده: فاطمه سليماني پورلک

شاخص هاي سياست نرم افزاري آمريکا در خاورميانه

هنجاري سازي (1)

يکي از شاخص هاي مهم سياست نرم افزاري آمريکا در خاورميانه هنجارسازي است که در قالب « حمايت از هنجارهاي مطلوب و تخطئه قواعد نامطلوب براي ايجاد تداعي زمينه تغييرات » (2) هويت مي يابد. بر اين اساس تصميم گيرندگان آمريکايي اعتبار خاصي براي هنجارها و ايده ها و ظرفيت اثرگزاري آنها براي دگرگون سازي محيط امنيتي خاورماينه قائلند، چرا که اين محيط تحت تأثير گسترش بنيادگرايي در چارچوب تحرکات تروريستي به شدت متحول و ترتيبات سنتي قدرت در آن مختل شده است. در چنين شرايطي که تلقي آمريکا از رويدادهاي داخلي کشورهاي خاورميانه، امنيتي است، جهت گيري و خط مشي آمريکا در حوزه سياست خارجي براي شکل دهي به محيط منطقه اي تغيير کرده است که تجلي آن را مي توان در پرتو هنجارسازي ليبرال دموکراسي ديد. از اين ديدگاه، افراط گراي و خشونت ورزي در منطقه خاورميانه مبناي ارزشي و هنجاري دارد. بر همين اساس هنجارسازي در چارچوب تز « صلح دموکراتيک » مورد توجه واشنگتن واقع شد.
سياست هنجارسازي آمريکا درصدد تغيير فرهنگ ها، باورها و ارزش هايي است که زمينه ساز تروريسم به شمار مي آيند. (3) اين امر نيز با تکيه بر قدرت نرم تحقق پذير است. قدرت نرم در تصويرسازي، روابط عمومي يا محبوبيت آفريني خلاصه نمي شود، بلکه به عنوان منبع قدرت به ابزاري براي نيل به اهداف و نتايج مطلوب در حوزه سياست خارجي و امنيتي اطلاق مي شود که در فرهنگ، ارزش ها و سياست هاي داخلي و خارجي ريشه دارد. (4) بنابراين هنجارسازي از طريق قدرت سخت نظامي و اقتصادي کمتر قرين موفقيت است اما قدرت نرم فرهنگي و ارزشي مي تواند ضمن تغيير ذائقه ها و سلائق در جوامع مختلف به امر قاعده و هنجارسازي اهتمام ورزد. اگر القاعده و قدرت سخت افزاري نظامي و امنيتي مستلزم تغيير رژيم سياسي و دولت سازي در افغانستان و عراق مستلزم بود، تغيير باورها، ارزش ها و هنجارها در جهان اسلام و خاورميانه فقط از طريق قدرت نرم در قالب مذهب، فرهنگ و ملت سازي امکان پذير است. (5)
سياست منطقه اي آمريکا از دور دوم رياست جمهوري بوش از پذيرش استدلال فوق، حکايت مي کند. بدين معنا که مي توان سياست خارجي آمريکا را درقالب صورتبندي « قدرت نرم افزاري+ قدرت سخت افزاري » تعريف کرد. برخلاف دوره اول که اين صورتبندي کاملاً معکوس بود: « قدرت سخت افزاري+ قدرت نرم افزاري ». البته اين به معناي آن نيست که قدرت سخت و کنش استراتژيک مبتني بر آن در دستور کار سياست گزاري خارجي آمريکا قرار ندارد، بلکه اشاره به آن مي کند که در شرايط کنوني قدرت نرم افزاري و سياست مبتني بر آن، نقطه شروع تصميم گيري هاي دولت آمريکا محسوب مي شود. سياست هنجارسازي اين کشور در قالب دموکراسي سازي و حقوق بشرگرايي نيز در همين چارچوب قابل درک است که در ادامه به آن پرداخته مي شود. گسترش دموکراسي و حقوق بشر که در دوران جنگ سرد جزء منافع فرعي و غير مهم محسوب مي شد، در دوران پس از جنگ سرد در زمره منافع مهم قرار گرفت و پس از 11 سپتامبر به منافع حياتي تبديل شد.

دموکراسي سازي

صلح و نظم در خاورميانه پيوند تنگاتنگي با سياست منطقه اي آمريکا دارد. اين کشور بواسطه مبارزه عليه تروريسم، حمله به عراق و مطالبه دموکراسي در جهان غرب، در تحولات منطقه تأثيرگزار است. (6) آمريکا سياست خود را در منطقه خاورميانه در چارچوب مقابله با تروريست ها تعريف و براي تکميل آن استراتژي ترويج دموکراسي را در جوامع مختلف طراحي کرد. اين استراتژي، جايگاه خاصي در فرهنگ گفتاري تصميم گيرندگان آمريکا دارد. رايس، وزير خارجه وقت اين کشور، در سفر به خاورميانه در ژوئن 2005، بر تعهد آمريکا به ايجاد حکومت هاي ليبرال- دموکراتيک به عنوان عامل کليدي تأمين ثبات بلندمدت تأکيد کرد او اظهار کرد:
« ما همگي به آينده اي چشم دوخته ايم که تمامي حکومت ها به اراده شهروندان شان احترام مي گذارند. چرا که آرمان دموکراسي، جهاني است. ايالات متحده بيش از 60 سال ثبات را به بهاي دموکراسي در خاورميانه تعقيب کرد و چيزي بدست نياورد. اکنون، ما مسير متفاوتي انتخاب مي کنيم. ما از مطالبات دموکراتيک کليه ملت ها حمايت به عمل مي آوريم » (7)
بوش، رييس جمهور پيشين آمريکا نيز در سخنراني 28 ژوئن 2005 در فورت براگ (8) اين سياست منطقه اي را مورد تأييد قرار داد:
« استراتژي ما دفاع از خودمان و گسترش آزادي است. ظهور آزادي در اين منطقه حياتي به از بين رفتن بستر راديکاليسم و ايدئولوژي هاي خشونت بار منتهي خواهد شد و امنيت بيشتري براي ملت ما به ارمغان خواهد آورد. با رشد دموکراسي، ترقي و اميد در خاورميانه، تروريست ها حاميان خود را از دست خواهند داد، اميد خود را براي تبديل کردن منطقه به پايگاهي براي حمله به آمريکا و متحدان مان در سراسر جهان بر باد رفته خواهند ديد. » (9)
اين قبيل اظهارات و اسناد مربوط به استراتژي امنيت ملي آمريکا و همچنين دکتر بوش بيان کننده آن است که درک استراتژيک نخبگان آمريکايي متحول شده است و اولويت بخشي به خاورميانه، ماهيت استراتژي کلان امريکا را تشکيل مي دهد. رويکرد ثبات محور آمريکا به خاورميانه که براساس آن سياست داخلي و رويدادهاي داخلي کشورهاي منطقه چندان محل توجه نبود، امروز پاسخگوي شرايط متحول بين المللي نيست. ماهيت سنتي دولت هاي منطقه به لحاظ فراهم کردن زمينه هاي آسيب پذيري جوامع در برابر تروريسم، در تعارض با منافع آمريکا قرار دارد. تروريسم به عنوان منشأ تهديدات امنيتي آمريکا و در نتيجه منبع هويت بخش سياست هاي اين کشور به لحاظ مرتبط ساختن « اهداف سياسي با انگيزه و شور ايدئولوژيک » (10) مخاطب اصلي سياست منطقه اي آمريکاست. ريچارد هاس به روشني به اين موضوع اذعان مي کند:
« آمريکا به دنبال آن است تا با پيشبرد دموکراسي در خاورميانه از رشد راديکاليسم که سياست هاي آمريکا را در تعارض با ارزشهاي خود مي بيند، ممانعت به عمل آورد ». (11)
بنابراين براساس درکي که تصميم گيران آمريکا از بستر حيات دهنده اين تهديد بزرگ و همچنين از منافع چند لايه آمريکا در منطقه دارند، دموکراسي سازي را استراتژي مناسب يافته اند، چرا که موجبات شکل گيري نهادها و هنجارهاي متناسب با منافع اين کشور را در منطقه فراهم مي کند. در واقع، استراتژي دموکراسي سازي آمريکا در منطقه خاورميانه در دو سطح مکمل هنجاري و نهادي دنبال مي شود. در فضاي تحليلي پژوهش حاضر، آمريکا استراتژي منطقه اي خود را در دو سطح تأسيس هنجارهاي ليبراليستي و نهادهاي دموکراتيک تعريف کرده است که بر همين اساس هم استراتژي دموکراسي سازي با دو استراتژي دولت سازي و ملت سازي که متعاقباً بررسي خواهد شد، پيوند تنگاتنگ دارد.

مولفه هاي اثرگزار در استراتژي دموکراسي سازي خاورميانه

در محيط بين المللي و منطقه اي پس از 11 سپتامبر، فرصت استراتژيک لازم براي آمريکا فراهم شد تا دگرگوني هاي بنيادين را در خاورميانه ايجاد کند. در چنين فضايي، منافع آمريکا در منطقه و همچنين ويژگي هاي خاص حاکم بر منطقه که تهديد کننده منافع مورد نظر آمريکا بود، انگيزه اصلي سياست هاي منطقه اي نوين اين کشور به شمار مي آيد.

منافع آمريکا در خاورميانه

استراتژي دموکراسي سازي در خاورميانه به عنوان اولويت اول سياست خارجي آمريکا بعد از حوادث 11 سپتامبر، با هدف تأمين منافع امنيتي اين کشور در منطقه طراحي شد (12) اين موضوع جديدي نيست، چرا که تجربه واشنگتن نشان مي دهد، ترويج دموکراسي در مناطق مختلف مانند آمريکاي لاتين فقط يک هدف اخلاقي نبود، بلکه به دستاوردهاي روشن و محسوسي براي امنيت ملي آمريکا منتهي شد. (13) همين نکته را در مورد خاورميانه نيز مي توان به نظاره نشست.
آمريکا پس از حوادث 11 سپتامبر طي تجربه يک فرآيند دگرگوني در سلسله مراتب منافع منطقهاي منافع خود را در خاورميانه در سطوح حياتي و مهم تعريف کرده است که عبارتند از: مبارزه با تروريسم و عمده ترين مصداق آن يعني بنيادگرايي اسلامي، جلوگيري از اشاعه تسليحات کشتار جمعي، تأمين امنيت اسراييل، تثبيت موقعيت رهبري هژمونيک آمريکا، تحقق ليبراليسم سياسي و اقتصادي، غلبه بر چالش هاي فرهنگي، مقابله با چالش هاي اجتماعي از طريق کنترل روندهاي مهاجرتي و تأمين منافع اقتصادي.
تأمين اين منافع زماني امکان پذير است که ساختارهاي سياسي و فرهنگي جوامع منطقه به ساختارهاي دموکراتيک تبديل شوند. از اين رو، گسترش دموکراسي به عنوان پيش شرط دستيابي به ساير منافع، خود در زمره منافع حياتي آمريکا قرار گرفت. در حاليکه در دوره هاي قبلي، اين مقوله در سطح منافع فرعي آمريکا در خاورميانه تعريف شده بود که ناشي از توجه به منافع ديگري مانند مقابله با نفوذ کمونيسم و حفظ امنيت کشورهاي دوست و متحد به منظور جلوگيري از غلتيدن آنها به دامن کمونيسم به عنوان منافع حياتي بود.

ريچارد هاس به خوبي به اين نکته اشاره مي کند، وقتي مي گويد:

« آمريکا در اغلب اوقات براي تأمين منافع خود از جمله تضمين جريان مداوم نفت، کنترل اتحاد شوروي، ممانعت از قدرت گيري ايران و عراق، کنترل منازعه اعراب- اسراييل و مقابله با کمونيسم در مناطق مختلف يا حفظ پايگاه هاي نظامي خود از دخالت در امور داخلي کشور ( استقرار دموکراسي )
اجتناب ورزيده است. ما با برخورد دوگانه خود در زمينه گسترش دموکراسي و خودداري از مهيا ساختن مسير دموکراسي در بسياري از روابط مهم خود با برخي از کشورها، فرصت کمک به آنها را براي برقراري دموکراسي و حرکت به سوي صلح، ثبات و رفاه از دست داديم، نه به نفع ماست و نه به نفع مسلمانان که آمريکا سياست تبعيض آميز در زمينه گسترش دموکراسي را تداوم بخشد. بنابراين سياست امريکا از اين پس، حمايت از جنبش هاي دموکراتيک در کشورهاي خاورميانه خواهد بود. » (14)
ويليام جي برنز، معاون وقت وزير خارجه آمريکا در امور خاور نزديک نيز به ارتباط يابي ميان دموکراسي سازي در منطقه و منافع آمريکا اشاره مي کند:
« فقط موضوع ارزش هاي آمريکايي يا تضمين حقوق اساسي انساني مطرح نيست، گرچه از اهميت خاصي برخوردارند. موضوع مهم منافع آمريکاست که از آن دفاع مي کنيم. ثبات پديده اي پوياست و يک سيستم سياسي که به دنبال انطباق تدريجي خود با مطالعات مردم جهت مشارکت نباشد، متزلزل و شکننده خواهد بود. » (15)
بنابراين، در شرايط نوظهور تأسيس نظام هاي دموکراتيک در کشورهاي خاورميانه در جهت منافع آمريکا تعريف شده است. چرا که نگراني مقامات امريکايي از آن است که تداوم نظام هاي سياسي ماهيتاً سنتي در منطقه و سياست هاي مبتني بر بي اعتنايي به مطالبات و درخواست هاي جامعه، به بي ثباتي منتهي شود که نتيجه اي جز ناامني براي آمريکا در بر نخواهد داشت. از اين رو، نخبگان آمريکا با قائل بودن به فرضيه « صلح دموکراتيک » سياست خود را بر افزايش ضريب امنيتي از طريق گسترش ارزش هاي ليبرال- دموکراسي مبتني کرده اند.

شرايط داخلي کشورهاي منطقه

رويدادهاي جاري در کشورهاي منطقه خاورميانه تهديدهايي را در ابعاد امنيتي فراروي آمريکا قرار مي دهد. چالش هاي سياسي از جمله بي ثباتي سياسي که عمدتاً از عدم رضايت مندي جامعه از سيستم سياسي موجود به دليل انسداد مشارکت مردم و وجود فساد گسترده در دستگاه دولت نشأت مي گيرد، سبب شد ساختار سياسي و به تبع آن ساختار اجتماعي، فرهنگي جوامع منطقه در کانون توجه تصميم گيرندگان آمريکايي قرار گيرد. چرا که از اين ديدگاه منبع ناامني، ماهيت سنتي و غيردموکراتيک نظام هاي سياسي حاکم بر منطقه است که ظرفيت و مکانيزم لازم را براي پاسخگويي به تقاضاهاي سياسي گروه هاي اجتماعي از جمله اسلام گرايان ندارد. در چنين شرايطي تنها راه حل، استقرار نظام هاي سياسي دموکراتيک است که قادر باشد مشارکت فعالان سياسي، اجتماعي از جمله فعالان اسلام گرا را جذب و جلب کند. مطابق اين رويکرد، اسلام گرايان افراطي و تندرو نيز با جذب نظام سياسي جديد مي شوند يا در صورت مقاومت در اقليت قرار مي گيرند و زمينه فعاليت خود را از دست مي دهند.
ساختار سياسي موجود در کشورهاي منطقه علاوه بر به وجود آوردن چالش هاي فرهنگي- ايدئولوژيک و همچنين سياسي از جمله اسلام گرايي موجود شرايط اقتصادي نابساماني نيز شده است که هيچگونه نسبتي با اقتصاد آزاد ندارد. ضمن اينکه، نظام هاي سياسي منطقه خود منبع فساد اقتصادي نيز محسوب مي شوند. بنابراين، ساماندهي به اوضاع اقتصادي و ارتقاء سطح رفاه عمومي نيز در کنار ثبات سياسي، مورد توجه سياستمداران آمريکايي در امر دموکراتيک سازي قرار دارد. چرا که از اين ديدگاه، نارضايتي مردم منطقه از وضعيت اقتصادي جوامع خود، يکي از دلايل مخالفت با آمريکاست. از اين رو برقراري دموکراسي با هدايت آمريکا مي تواند زمينه هاي اين نارضايتي را از بين ببرد. به عبارت ديگر، پيوند ليبراليسم سياسي و اقتصادي و در نتيجه ايجاد زمينه هاي سياسي لازم براي تأمين منافع امنيتي و اقتصادي آمريکا، از انگيزه هاي مهم اين کشور براي پيشبرد دموکراسي در کشورهاي خاورميانه محسوب مي شود. اظهارات ريچارد هاس در اين رابطه قابل توجه است:
« حکومت مردم سالارانه با گسترش رفاه در يک جامعه ارتباط نزديکي دارد. ما اغلب در سياست هاي خارجي خود بر چگونگي توسعه اقتصادي بر اساس بازار تأکيد مي کنيم که اين وضع طي زمان به تحکيم حکومت مردم سالاري منجر مي شود. حکومت شفاف قانون و برابري بيشتر فرصت ها در نظام هاي مردم سالار نيز به خودي خود رشد و رونق اقتصادي را بر مي انگيزد ». (16)
در مجموع، شرايط داخلي کشورهاي منطقه، مقامات آمريکايي را به اين نتيجه رسانده است که تنها راه حل، ايجاد تغييرات بنيادين در ساختار سياسي- فرهنگي اين کشورها است. چرا که از اين ديدگاه، ماهيت خاص نظام هاي سياسي حاکم و ساختار اقتصادي مبتني بر آن به گسترش سطح آسيب پذيري جوامع منطقه منجر شده است، به گونه اي که حاضر هستند تغييرات برون زا را نيز بپذيرند. براساس چنين رويکردي نسبت به ساختار سياسي منطقه است که نخبگان اجرايي آمريکا با قرار دادن دولت هاي منطقه در برابر ملت هاي منطقه و تفکيک قائل شدن ميان آنها، سياست خود را در جهت حمايت از مردم منطقه در برابر نظام هاي سياسي مستبد تبيين مي کنند که نمونه آن را مي توان در جريان حمله به افغانستان و عراق مشاهده کرد.

بازسازي زير ساخت هاي فرهنگي- اجتماعي کشورهاي منطقه خاورميانه

همان گونه که گفته شد، يکي از موانع مهم فراروي آمريکا در کشورهاي منطقه چالش هاي فرهنگي، ايدئولوژيک است که مقابله با آن مستلزم برنامه ريزي هاي بلند مدت است. به همين منظور آمريکا اولين مرحله عملياتي سازي سياست منطقه اي خود را در جهت ترويج دموکراسي، تغيير ساختار سياسي کشورهاي خاورميانه برگزيده است، اما محقق و نهادينه شدن آن را در گرو متحول سازي زير ساخت هاي فرهنگي و اجتماعي يافته است چرا که يکي از شاخص هاي مهم جوامع خاورميانه، نقش تعيين کننده عامل مذهب است که در چارچوب ها و تعاريف سنتي در تعارض با ارزش ها و آموزه هاي ليبراليستي است.
سياست گزاران آمريکايي براي حل اين رابطه تعارض گونه، يک استراتژي دو وجهي برگزيده اند. يک وجه اين استراتژي که از جنبه کوتاه مدت برخوردار است، غلبه بر مشکلات از طريق پذيرش ارزش هاي اسلامي و گروه هاي اسلام گرا و درگير سازي اين گروه ها در سير تغيير ساختار سياسي است. مانند مورد افغانستان و عراق وجه ديگر اين استراتژي را که بلند مدت و زيربنايي است تلاش براي بازسازي زيرساخت هاي فرهنگي- اجتماعي کشورهاي منطقه تشکيل مي دهد، تا با دگرگوني خصايق فرهنگي، ايدئولوژيک جوامع و در نتيجه نهادينه شدن هنجارهاي دموکراتيک، شالوده هاي فرهنگي و ارزشي لازم براي دگرگوني سازي ساختارهاي سياسي فراهم شود.
براساس وجه دوم استراتژي آمريکا، از آنجا که « منطقه خاورميانه و شمال آفريقا به طور خاص و جهان اسلام به طور عام با باورها و ارزش هاي ديني و الهي گروه خورده اند و اين امر با فرهنگ جهان سکولار- ليبراليسم در تعارض و تقابل است، تغيير و تعديل در نظام باورها، گفتارها و رفتارهاي جوامع مسلمان مستلزم عمليات پيش دستانه و تغيير رژيم در بطن خود اسلام است. » (17) چرا که از منظر نومحافظه کاران، مقابله با چالش هاي امنيتي فراروي آمريکا مستزطم نبرد در عرصه انديشه و فکر است تا در مذهب سازي يا شبيه سازي مذهبي، اسلام ميانه رو يا نرم را جايگزين اسلام تندرو يا سخت کند. « اسلام نرم، پوستيني اسلام گونه، اما محتوايي متفاوت دارد که امکان و فرصت همزيستي مسالمت آميز با سياست هاي نومحافظه کارانه را فراهم خواهد کرد ». (18)
آنچه تصميم گيرندگان آمريکايي را به دگرگون سازي بافت فرهنگي، ارزشي جوامع خاورميانه برانگيخته است، نگراني از قدرت يابي اسلام گراياني است که تمايلات شديداً ضد غربي دارند. به عبارت ديگر، ايجاد فضاي دموکراتيک، فرصت لازم را براي درگيري فعال گروه هاي اسلامي در رقابت بر سر قدرت فراهم کرده است و با توجه به فضاي ايدئولوژيک و مذهبي حاکم بر جوامع منطقه احتمال موفقيت آنها نيز وجود دارد. يکي از دلايلي که آمريکا در گذشته به استقرار دموکراسي در کشورهاي خاورميانه توجه نشان نداده و آن را کاملاً خارج از دستور کار سياست گزاري خارجي و امنيتي قرار داده بود، همين نگراني ها بوده است. امروزه اين دل مشغولي وجود دارد که تلاش براي حل مشکل جوامع خاورميانه خود به شکل بزرگتري يعني به قدرت رسيدن اسلام گرايان افراطي منجر شود. در واقع، آمريکا با يک وضعيت پارادوکسيکال روبرو است. سياست اصلاحات دموکراتيک ممکن است به قدرت يابي نيروهاي اسلامي تندرو منتهي شود و مقابله با اين نيروها به جريان اصلاحات لطمه وارد مي کند، چرا که محدود سازي و سرکوب آنها با اهداف بلندمدت دموکراسي سازي و آزادسازي جوامع منطقه در تضاد است.
آمريکا پاسخگويي به اين وضعيت را در بازسازي زير ساخت هاي فرهنگي- اجتماعي منطقه يافته است و با توجه به ويژگي مذهبي و ايدئولوژيک جوامع خاورميانه اي، سياست بازسازي فرهنگي را در چارچوب پديده مذهب سازي طراحي و تنظيم کرده است. بر اين اساس، اسلام مورد نظر آمريکا- اسلام اروپايي يا اسلام نرم « به جريان سومي اشاره مي کند که ميان اسلام سخت و سکولار ليبراليسم غربي، حد وسط و گزينه متفاوتي تلقي مي شود. در اين اسلام، سياست- حکومت و دولت- در دين دخالت و حدود و ثغور فعاليت هاي مطلوب و خطوط قرمز آن را تعيين مي کند، اما دين حق ورود در حوزه سياست را نداشته است و ندارد. » (19)
به اين ترتيب، بستر تحرک و قدرت يابي اسلام گرايان افراطي و ضدغربي از بين مي رود. تحقق اين مسئله مستلزم سرمايه گذاري در زمينه هاي فرهنگي و آموزشي است که مورد توجه تصميم گيران آمريکا واقع شده است زيرا آنها به اين نتيجه رسيده اند که به موازات تغييرات سريع و کوتاه مدت، برنامه ريزي، براي تغييرات تدريجي و بلند مدت نيز از ضرورت حياتي برخوردار است. جورج بوش پيشنهادات خود را در اين زمينه بدين شرح بيان مي کند:
- گسترش همکاري هاي موفق خود با مراکش و يمن براي گسترش برنامه هاي سوادآموزي دختران و زنان به ساير کشورهاي علاقمند،
- مشارکت با ساير کشورها براي تقويت والدين، و جوامع محلي در جهت داشتن حق بيشتر در تعيين چگونگي تعليم و تربيت کودکان خود و عرضه فرصت هاي تشويقي، از قبيل تأمين کمک هزينه براي خانواده هايي که دختران شان را به مدرسه مي فرستند، بر مبناي برنامه هاي موفق در مراکش و مصر،
- انجام اصلاحات قضايي در کشورهاي منطقه،
- سازماندهي انتخابات در مدارس منطقه به منظور تأمين کادر آموزشي مهارت هاي رهبري و سازماندهي براي زنان خواستار تصدي مقامات انتخاباتي،
-آموزش مسئولين رسانه هاي عمومي،
- ارائه دوره هاي آموزشي براي اعضاي پارلمان ها و طرفداران حکومت پارلماني و حمايت از سازمان هاي جامعه مدني.
بنابراين، آمريکا تغيير بافت و بازسازي فرهنگي- اجتماعي جوامع خاورميانه را به عنوان شالوده سياست دموکراسي سازي و تغيير ماهيت سنتي دولت هاي منطقه به ماهيت دموکراتيک دنبال مي کند. به عبارت ديگر، فرهنگ سياسي و رفتارهاي اجتماعي مردم منطقه بايد به معيارهاي فرهنگ غرب نزديک شود و اين مستلزم اشاعه فرهنگ سياسي و اجتماعي مورد نظر آمريکا در بافت اسلامي و مذهبي جامعه است، به گونه اي که فرهنگ اسلامي مردم منطقه با فرهنگ ليبرال- دموکراسي غربي سازش يابد. بنابراين سياست آمريکا مبني بر تغيير ساختار سياسي کشورهاي منطقه بر اساس رويکرد فرهنگي مستلزم تغيير ساختار فرهنگي، ارزشي اين جوامع نيز هست، چرا که موفقيت نهايي در امر دموکراسي سازي منطقه در گوه دگرگوني هاي بنيادين فرهنگي براي آشنايي مردم منطقه با ارزش هاي غربي و پذيرش يا حداقل عدم مخالفت فعالانه با آن است.

ادامه دارد...

پي‌نوشت‌ها:

1-Norm Change
2-American Enterprise Institiute. Winning Hearts and Minds Information Warfare in the Global War on Terror. American Enterprise Institute December 2004. in : http://www.aei.org/
3-Ibid
4- Joseph s. Nye. Soft Power and American Foreign Policiy Political Science Quarterly. Summer 2004. p.p 255-70
5-حسن حسيني، پيشين، ص 365.
6-Madeleine K. Albright and Vin Weber. In Support of Arab Democracy: Why and How Council on Foreign Relations 2001. p. 99 in://www.did.ir/ attachments/f4620 pdf
7- Secretary Rice"s Speech. in htt://www.state.gov
8-Fort Bragg
9- President Bush"s Speech. in: http://www.Whitehouse. gov
10- Audrey Kurth Croin Rethinking Sovereignty: American Strategy in the Age of Terrorism Survival Vol. 44. Summer 2002 p. 122
11- Richard N. Haass Toward Greater Democracy in the Muslim World The Washington Quarterly Vol. 26. Summer 2003. p. 143
12- براي مطالعه بيشتر در اين زمينه رجوع کنيد:
-Colin Powell. A Strategy of Partnerships Foreign Affairs January/Februay 2004. in: Http//www.foreignaffairs.org
13- Mc Faul Adesnilk Engaging Autocratic Allies to Promote Democracy The Washington Quarterly. Vol. 29. No 2. Spring 2006. p. 20
14- Gary Schmit Democracy in the Muslhm World. in: http:// www. new american century.org
15-تغيير دموکراتيک و سياست آمريکا در خاورميانه، سايت ارتباطي ايران و آمريکا، وزارت امور خارجه آمريکا ، 2003/5/23
16- ريچارد هاس، « به سوي استقرار دموکراسي بيشتر در جهان اسلام » سايت بازتاب، 1382/1/24
17- حسن حسيني، طرح خاورميانه بزرگتر، القاعده و قاعده در راهبرد امنيت ملي آمريکا، ( تهران: مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهران، 1383) ص 11.
18-همان، ص 133.
19- همان.