نويسنده: فاطمه سليماني پورلک

اصلاحات نهادي دموکراتيک

آمريکا در مسير ايجاد تغييرات بنيادين در ساختار سياسي کشورهاي خاورميانه، با مشکل قدرت يابي نيروهاي اسلامي روبرو است. رهبران آمريکا در واکنش به اين سناريوي احتمالي، رويکردي دو وجهي دربرابر فعالان اسلام گرا در پيش گرفته اند که براساس آن بين اسلام گرايان اصلاح طلب و مدرن که از اصلاحات مبتني بر ارزش هاي دموکراتيک حمايت مي کنند و اسلام گرايان افراطي و تندرو که مخالف اصلاحات دموکراتيک هستند و بر بهره گيري از خشونت براي دستيابي به اهداف ضد دموکراتيک خود پافشاري مي کنند، تفکيک قائل مي شوند.
از اين ديدگاه، اکثريت گروه هاي فعال اسلامي به گروه اول- اصلاح طلبان- تعلق دارند و تقويت اين گروه در برنامه سياست خارجي آمريکا قرار گرفته است.(1) اين سياست که بر مبناي همکاري با اسلام گرايان ميانه رو تعريف شده، بيان کننده چرخش سياست حذفي دهه 90 آمريکا در برابر تمامي گروه هاي اسلام گرا است مقايسه واکنش آمريکا به پيروزي نيروهاي اسلامي در الجزاير- جبهه نجات اسلامي- در دهه 90 که به حمايت از رژيم کودتايي در سرکوب اسلام گرايان پيروز در انتخابات روي آورد، با سياست نوين آمريکا مبني بر حمايت از پيروزي اسلام گرايان در انتخاب پارلماني بسياري از کشورهاي منطقه مانند بحرين و ترکيه به خوبي گوياي اين مسئله است. علاوه بر اين، مواضع اعلاني مقامات دولتي آمريکا نيز بر تفکيک قائل شدن ميان اسلام گرايان تأکيد مي کند.
در همين رابطه، جورج بوش در اولين گزارش رسمي به کنگره در مورد استراتژي امنيتي آمريکا بعد از 11 سپتامبر مي گفت:
« دولت آمريکا قصد دارد در کشورهاي اسلامي از دولت هاي ميانه رو و مدرن حمايت به عمل آورد و بدين طريق مانع فراهم شدن زمينه فعاليت اجتماعي و عقيدتي تروريست ها در اين کشورها شود ».(2)
داگلاس فيس مسئول سياست گزاري پنتاگون نيز به ضرورت تقويت گروه هاي ميانه رو اسلامي اذعان مي کند که:
« قرائت افراطي از اسلام از منابع مهم ايدئولوژيکي تروريسم در جهان اسلام است که تساهل مذهبي را در مي کند و موضع گيري شديدا ضدغربي دارد. اما درون اسلام گراها، نيروهايي هستند که با افراط گراي مخالف هستند و بر آموزه هاي مدرن و صلح جوي اسلام تاکيد مي کنند چنين تفسير مدرن و ميانه رويي از اسلام در برخي کشورها مانند ترکيه و اندونزي حاکم است... منافع دنياي غرب اقتضا مي کند صداي اسلام گرايان مدرن را بشنود و از آنها در برابر اسلام گرايان افراطي حمايت کند ».(3)
بنابراين، با توجه به شرايط خاصي که در عرصه هاي سياسي، فرهنگي، ايدئولوژيک و اجتماعي بر کشورهاي منطقه حاکم است، استقرار ساختار سياسي ليبرال- دموکراتيک(4) به عنوان مطلوب ترين گزينه در اين کشورها، هدفي دراز مدت محسوب مي شود. براي تحقق اين گزينه مطلوب، آمريکا يک استراتژي دو سطحي- در سطوح کوتاه مدت و بلند مدت- طراحي کرده است. پذيرش اسلام گرايان ميانه رو و مدرن و مشارکت دادن آنها در نظام سياسي جديد از طريق همکاري احزاب فعال در اين طيف، در استراتژي کوتاه مدت دولت سازي آمريکا جاي مي گيرد. چرا که رهبران آمريکا بي توجهي به نقش مذهب در منطقه و مخالفت با گروه هاي فعال اسلامي را در منطقه از عوامل اصلي مقاومت در برابر سياست هاي خود مي دانند. از اين رو، سياست جلب همکاري احزاب اسلام گراي ميانه رو را به عنوان بديلي در برابر اسلام گرايان افراطي و همچنين سياست تشويق افراط گرايان به ميانه روي را برگزيده اند.
بنابر آنچه گفته شد، مي توان سياست دولت سازي بر پايه اصلاحات نهادي دموکراتيک در کشورهاي خاورميانه را به خوبي از نوع برخورد آمريکا با نتايج انتخابات برگزار شد در منطقه يا از تلاش اين کشور براي بازسازي ساختار سياسي کشورهايي مانند افغانستان و عراق استنباط کرد. استقبال آمريکا از شرايط ترکيه نشان دهنده يکي ازمولفه هاي اصلي استراتژي دولت سازي آمريکا در منطقه خاورميانه از طريق همکاري با اسلام گرايان ميانه رو است. سياست آمريکا در زمينه ميانه رو کردن احزاب اسلامي افراطي در مورد حماس و قدرت يابي آن در نتيجه انتخابات مصداق مي يابد. آمريکا در فرآيند دولت سازي در افغانستان و عراق نيز اين نکته را به اثبات رساند. واگذاري مسئوليت بيشتر وزارتخانه هاي افغانستان به مجاهدين با موافقت آمريکا صورت گرفت. همچنين پذيرش مشارکت احزاب اسلامي ميانه روي عراق - اعم از شيعه و سني- در فرآيند دولت- ملت سازي به اضافه جلب مشارکت احزاب اسلامي تندرو اين کشور با هدف تعديل گرايشات افراطي و تشويق آنها به ميانه روي نيز در همين زمينه قابل درک است.
فراتر از ان، آمريکا سعي مي کند اين تغييرات را در چارچوب قوانين اساسي نوين نهادينه کند. در قانون اساسي افغانستان و عراق به عنوان نمونه هايي در اين زمينه، هم نشيني ارزش هاي مذهبي با ارزش هاي ليبرال- دموکراسي به خوبي قابل مشاهده است. هر چند برتري از آن ارزش هاي مدرن ليبراليستي است در واقع آمريکا از اين طريق به دنبال نوع جديدي از نظام سياسي در چارچوب فرايند دولت سازي در کشورهاي خاورميانه است که با توجه به بافت مذهبي حاکم، ارزش هاي مذهبي مورد مخالفت رسمي و آشکار قرار نگيرد، ضمن اينکه مانند رژيم طالبان جهت گيري افراطي در اجراي احکام افراطي نداشته يا مانند جمهوري اسلامي به تنيدگي دين و سياست و مداخله دين در حکومت قائل نباشد. در اين نظام سياسي جديد، ضمن احترام به ارزشهاي مذهبي به مضامين ليبراليستي مانند دموکراسي و حقوق بشر نيز ارزش نهاده مي شود.
بنابراين يک وجه سياست دولت سازي آمريکا در خاورميانه مبتني بر انجام دادن اصلاحات دموکراتيک نهادي و نهايتاً تحقق گزينه نظام سياسي « ليبرال دموکراسي شبه مذهبي »(5) يا به عبارتي« دموکراسي اسلامي معتدل »(6) به جاي رژيم هاي اسلام گراي تندرو يا آمريکا ستيز است. شاخص هاي اين نوع نظام سياسي عبارتست از: انتخابي بودن رئيس قوه مجريه، انتخابي بودن مجلس، تلاش براي شکل گيري قوه قضائيه مستقل، آزادي اقتصادي و نظام اقتصادي بازار، تدوين قانون اساسي با تصويب مردم و امکان تجديدنظر مردم در آن، احترام به ارزش هاي اسلامي و عدم ستيز با احکام اسلام، عدم واگذاري مسئوليت ها به خاطر تعلقات مذهبي، تکثرگرايي مذهبي، قومي و نژادي. لذا نظام سياسي مورد نظر آمريکا در کشورهاي خاورميانه حد وسط نظام هاي شديداً مذهبي و نظام هاي شديداً غيرمذهبي است. دولت و ساختار سياسي جديدي که در عين توجه به ارزش هاي فرهنگي و مذهبي بومي، ارزش مدرن را نيز مدنظر قرار دهد و نقش تعيين کننده اي براي مذهب در طراحي ساختار سياسي قائل نباشد.

تغيير رژيم (7)

در تبيين سياست دولت سازي بر پايه اصطلاحات نهادي دموکراتيک مي توان از مفهوم « تحول رژيم »(8) بهره برد که براساس آن زمينه هاي بروز نوعي « تغيير سياسي » در ساختارهاي داخلي کشور يا کشورهاي هدف فراهم مي آيد. در حاليکه دولت سازي از طريق تغيير رژيم عبارتست از: « حل و فصل چالش هاي فراروي يک دولت در روابط با دولت ديگر از طريق حذف رژيم تهاجمي مزبور و جايگزيني آن با رژيم ديگري که در مقايسه با رژيم قبلي از ويژگي تهاجمي کمتري برخوردار است. »(9)
اين تهديدهاي تهاجمي از سير تحولات داخلي برخي رژيم هاي سياسي نشات مي گيرد که با تسري به حوزه هاي فراملي با منافع دولت عامل سياست تغيير رژيم- عمدتاً قدرت هاي بزرگ- برخورد مي کند. از اين رو « تغيير رژيم به معناي سرنگوني يک حکومت از طريق نيروي نظامي خارجي است که در نتيجه چنين اقدامي، حکومتي جديد براساس تفکرات و خواسته هاي نيروي سرنگون کننده شکل مي گيرد و جايگزين حکومت قبلي مي شود.(10)
بر مبناي اين تعريف، سياست تغيير رژيم از ارتباط محتوايي خاص با فرايند ملت سازي و دولت سازي برخوردار است؛ به اين معنا که بعد از حذف رژيم سياسي نامطلوب، زمينه سازي براي ايجاد و تقويت نهادهاي حکومتي جديد در دستور کار قرار خواهد گرفت. بايد توجه کرد که ملت سازي بر انجام دادن سه وظيفه مرتبط به هم و در عين حال متفاوت تاکيد مي کند که عبارتند از: وحدت آفريني ميان گروه هاي قومي متفاوت، دموکراسي و بازسازي اقتصادي. در حالي که دولت سازي به طور کلي بازسازي در ابعاد سياسي و اقتصادي را دربر مي گيرد.(11) که نقطه شروع سياست تغيير رژيم محسوب مي شود. برون داد مورد انتظار نيز استقرار رژيم سياسي مطلوب و در گفتمان امروزي مقامات آمريکايي برپايي رژيم دموکراتيک است.
در بررسي سير تحول سياست خارجي آمريکا در زمينه بهره گيري از ابتکار تغيير رژيم به تجربه هايي در « هاوايي(1893)، پاناما و کلمبيا(1903)، (12) برخورد مي کنيم اما مهمتر از اينها، تجربه هاي مربوط به سال هاي بلافاصله بعد از جنگ جهاني دوم است که دولت آمريکا از سياست تغيير رژيم در مورد دو کشور آلمان و ژاپن بهره برد. انگيزه اصلي آمريکا از اشغال نظامي سرزمين اين دو کشور، ايجاد زمينه براي رژيم سياسي مطلوب بود که در سالهاي بعد در چارچوب سياست دولت- ملت سازي دنبال شد. در تمام دوران جنگ سرد تحت تأثير الزامات ساختار دو قطبي نظام بين الملل آمريکا فقط تلاش هاي محدودي براي تکرار اين تجربه ها انجام داد. اقدامات مداخله جويانه آمريکا در مناطقي مانند دومينيکن، لبنان، گرانادا و پاناما صرفاً براي ساقط کردن رژيم هاي غيردوست و جايگزيني آنها با رژيم هاي دوست و طرفدار انجام پذيرفت و ايجاد تغييرات اساسي اجتماعي در اين جوامع مورد توجه واقع نشد.(13) به عبارت ديگر، سياست تغيير رژيم فقط در مرحله دولت سازي باقي ماند، بدون اينکه برنامه اي در زمينه ملت سازي طرح و عملي شود.
بعد از جنگ سرد، مفهوم تغيير رژيم، با روي کار آمدن جورج بوش، در اشاره به رژيم صدام حسين در عراق بيشتر مورد استفاده قرار گرفت. در اين خصوص توانمندي رژيم صدام در سلاح هاي کشتار جمعي در عنوان عاملي براي تأکيد بر بهره گيري از سياست تغيير رژيم مورد توجه قرار گرفت که در تعارض با ديدگاه شوراي امنيت سازمان ملل بود که مکانيزم « تغيير رفتار » را تجويز مي کرد.(14)1 در دوره رياست جمهوري کلينتون، به دليل تأثيرپذيري سياست خارجي اين کشور از گرايشات ويلسونيستي بر محور پيشبرد دموکراسي، آن گروه از رژيم هاي سياسي که با چارچوب آرماني و رفتار عملي آمريکا در زمينه ترويج الگوي دموکراسي و ليبراليسم سبک آمريکايي، همگامي لازم را نداشتند و به ويژه در تعارض و ضديت با آن بودند، به عنوان مخاطبين اصلي سياست تغيير رژيم مورد توجه قرار گرفتند. دولت هاي شکست خورده جلوه ديگري از ابتکار تغيير رژيم در دستگاه سياست گزاري خارجي آمريکا در اين دوران بود، چرا که اين دولت ها نه تنها منبع بالقوه منازعات داخلي محسوب شدند، بلکه موجبات ناامني براي منافع امنيتي منطقه اي آمريکا را نيز فراهم مي کردند.
در دوره حاکميت کابينه جورج دبليو بوش، بررسي جايگاه سياست تغيير رژيم، به تأثير حادثه 11 سپتامبر ارتباط مي يابد. اين در حالي است که نگرش نو واقع گرايانه بوش و گروه هاي همکار وي در جريان مبارزه انتخاباتي و نيز در ماه هاي اوليه قدرت يابي، بر ضرورت رها سازي آمريکا از دغدغه هايي چون « ايفاي نقش مددکاري اجتماعي بين المللي » به ويژه ملت سازي پافشاري مي کرد. اما با وقوع حوادث 11 سپتامبر ابتکار تغيير رژيم در قالب تدابير امنيتي- استراتژيک دولت آمريکا هويت يافت. سياست تغيير رژيم به عنوان بخش محوري استراتژي کلان اين کشور با مقوله هاي « پيشبرد دموکراسي » و « گسترش سلاح هاي کشتار جمعي » ارتباط برقرار کرده است.
در واقع حادثه 11 سپتامبر دولتمردان آمريکا را با فرصتي مناسب براي پيوند آفريني ميان فعاليت هاي تروريستي و ملاحظات استراتژيک معطوف به اشاعه توانمندي هاي کشتار جمعي به ويژه هسته اي روبرو کرد. از اين زاويه، اولين برخورد بوش با سياست تغيير رژيم نيز در چارچوب پيشبرد آرمان « جلوگيري از دستيابي تروريست ها به جنگ افزارهاي کشتار جمعي قابل ارزيابي است. »(15) رابطه بين اين دو متغير با مطالع سند استراتژي امنيت ملي آمريکا به عنوان تجلي استراتژي کلان اين کشور، قابل درک است.(16)
بر اين اساس وضعيت داخلي برخي رژيم هاي سياسي در خاورميانه، به يافتن ارتباط ميان مبارزه با تروريسم و سياست تغيير رژيم در استراتژي منطقه اي آمريکا منجر شد. سياست تغيير رژيم در تداوم سياست کلينتون به دولت هاي شکست خورده مانند افغانستان معطوف است که به دليل حاکميت ناکار آمد و ضعف اقتدار داخلي، زمينه هاي مستعدي براي اقدامات تروريستي فراهم مي کند و نيز دولت هايي را هدف قرار داده است که به دليل برخورداري از سلاح هاي کشتار جمعي، تهديدي امنيتي در سطوح منطقه اي و فرامنطقه اي محسوب مي شوند- مانند مورد عراق، از اين رو دولت آمريکا سياست دولت سازي از طريق تغيير رژيم را در مورد دولت هاي شکست خورده افغانستان- و دولت هاي مسلح به سلاح هاي کشتار جمعي- عراق- برگزيد.
علاوه بر دو مورد فوق که نخستين تجربه هاي سياست دولت سازي از طريق تغيير رژيم توسط آمريکا بعد از حوادث 11 سپتامبر محسوب مي شوند، دولتمردان آمريکا بهره گيري از سياست مزبور را در جهت ترويج دموکراسي از طريق متحول سازي رژيم هاي استبدادي و جوامع غيرمدرن و به عنوان مقدمه اي براي برقراري رژيم هاي نوين دموکراتيک در نظر دارند. از اين منظر، تحقق چنين سياستي مستلزم بهره گيري از توانمندي هاي نظامي است.(17)
بنابراين ملاحظه مي شود که در چارچوب استراتژي مبارزه با تروريسم پس از 11 سپتامبر، بر اهميت حکومت و رژيم داخلي کشورها به عنوان رکن مهمي در استراتژي امنيتي آمريکا تأکيد شد. عراق پس از افغانستان، دومين صحنه عملياتي سازي سياست تغيير رژيم پس از 11 سپتامبر محسوب مي شود. « در نظر دولتمردان آمريکا، بهره گيري از سياست تغيير رژيم در مورد عراق علاوه بر کارهاي نرم افزاري داخلي ( در داخل عراق، ) از کار ويژه هاي خصوصي نيز در بعد تحول نرم در منطقه برخوردار خواهد بود. »(18) به عبارت ديگر، از اين منظر عراق نقطه آغازين فعال سازي طرح هاي ليبراليستي آمريکا و مدلي براي تقويت ترويج دموکراسي در کل منطقه محسوب مي شود.

ملت سازي(19)

سياست ملت سازي دولت بوش واجد خصيصه تداوم و تغيير نسبت به سياست دولت هاي سلف خود است، دولت کلينتون، سياست ملت سازي را در رابطه با دولت هاي ضعيف تعريف کرده بود که در اطراف نظام هاي سياسي با شکاف هاي تمدني بودند. اما دولت بوش با بلندپروازي اين سياست را براي منطقه اي- خاورميانه- تعريف کرده است که از جوامعي مايوس و سرخورده و دولت هايي مقاوم در برابر تغيير و تحول و داراي هويت ديني قوي تشکيل شده است.(20) با اين اهداف که به الگوسازي براي ايجاد تغييرات دموکراتيک در منطقه بپردازد. بنابراين در اين فراز از پژوهش، سياست ملت سازي آمريکا در خاورميانه طي چند سطح مورد بررسي قرار مي گيرد.

فرايند و مفهوم ملت سازي

واژه « ملت » به اجتماعي از مردم اشاره مي کند که به واسطه احساس تعلق مشترک به خاطرات تاريخي، سنت ها، زبان، مذهب، فرهنگ و تمايلات سياسي به يکديگر پيوند خورده اند. به علاوه وفاداري تک تک اعضا به گروه به عنوان يک کل بايد فراتر از وفاداري متعارض باشد. نکته مهم در اين زمينه اين است که علاوه بر آنکه ملت متضمن فرهنگ، نمادها و ديدگاه هاي جهاني مشترک است و بر اين اساس از ساير گروه هاي اجتماعي، فرهنگي و قومي متمايز مي شود، بر وحدت سرزميني و جغرافيايي نيز استوار است. در مقابل برخي معتقدند همان گونه که تجربه سياسي مردم در جامعه مدني به بلوغ مي رسد، احساس تعلق مشترک آنها به پيوندهاي زباني، قومي يا مذهبي کمتر و بيشتر به ارزش هاي خاص مرتبط با مفاهيم سياسي، آرمان ها و نهادهاي دموکراتيک معطوف شود. اين امر فقط هنگامي روي مي دهد که مردم بياموزند وفاداري نهايي خود را به دولتي اختصاص دهند که آرمان ها و خواسته هاي آنها را در قالب نهادها و حاکميت مشروع محقق مي کند.(21) چنين مفهومي از ملت شرط لازم تشکيل دولت به شمار مي آيد، گرچه اين دو مقوله از ويژگي هاي متمايز برخوردارند. به عبارت ديگر، دولت سازي و ملت سازي لازم و ملزوم يکديگر مي باشند.
ملت سازي عبارتست از فرايند تغيير و تعديل هويت ها، ارزش ها، آرمانها و عملکردهاي ملل گوناگون جهان از طرق مختلف در فرايندهاي برون به درون ( اشاعه دموکراسي و ليبراليسم، کمک به احزاب و نهادهاي غيردولتي، عمليات رواني و ديپلماسي عمومي ) و همچنين رويکرد ايجاد اشتراکات گوناگون هويتي در قالب يک حوزه جغرافيايي مشخص توسط نخبگان و نهادهاي حکومتي در بسترهاي دروني يک جامعه.(22) در تعريفي ديگر مي توان گفت ملت سازي به معناي ايجاد و بازسازي همه پيوندهاي فرهنگي، اجتماعي و تاريخي است که گروهي از مردم را در چارچوب يک ملت به هم مرتبط مي کند. براي اين سير کلي ملت سازي مي توان سه عنصر اساسي يعني طرح ايدئولوژي انسجام بخش، يکپارچه کردن جامعه و ايجاد تشکيلات دولتي کارآمد را مدنظر قرار داد.(23)
سياست ملت سازي آمريکا بعد از 11 سپتامبر در پيوند با دو استراتژي ترويج دموکراسي و تغيير رژيم سياسي مطرح شد. بنابراين سياست مزبور به فرايند از پايين و همچنين از فرايند تلقي از پايين به بالا و از بالا به پايين مربوط مي شود. هر يک از اين فرايندها تابع الزامات خاص خود است که نماينده رويکرد سياسي خاصي در دستگاه تصميم گيري آمريکا به شمار مي آيد. البته مطابق هر دو فرايند، « مفهوم ملت سازي، رويکرد و فرايندي در جهت توسعه فرهنگي- اجتماعي، سياسي و اقتصادي و به مفهوم قطع و ترک سنت ها و ارزش هاي روستايي، قبيله اي، عشيره اي و نهادها و ساختارهاي حاکميت و مشروعيت بخشي تعريف مي شود. »(24)
براساس سياست ملت سازي به عنوان فرايند از پايين، الگوهاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي آمريکا بايد مدل و سرمشق جهان به ويژه دولت ها و ملت هاي خاورميانه، شمال آفريقا و جهان اسلام قرار گيرد. فرايند تغيير خاورميانه و به ويژه جهان اسلام قطعي و اجتناب ناپذير است. اين امر مي تواند تدريجي و از پايين به بالا صورت گيرد. فرهنگ و مذهب، رکن اصلي و اساسي اين منطقه را تشکيل مي دهد. بنابراين، ايجاد هر گونه تغيير در کشورهاي منطقه مستلزم دگرگون سازي فرهنگ و نظام ارزشي- فکري، اخلاقي و عملي- حاکم بر اين جوامع است، از اين رو، اساس تغيير رژيم در کشورهاي خاورميانه، به ويژه کشورهاي اسلامي تغيير « رژيم فرهنگي » است چرا که بدون ايجاد تغيير فرهنگ و مذهب در اين جوامع نمي توان انتظار بروز تحول در ساير حوزه ها- سياسي، اقتصادي و نظامي، امنيتي- را داشت.
اين رويکرد از آن نئوليبرال ها است که معتقدند، تغييرات فرهنگي در جوامع اسلامي، مستلزم زمان و فرايند ملت سازي است که بالطبع امري آرام و تدريجي خواهد بود. در اين فرايند به تدريج از طريق ذائقه ها، هنجارها، ارزش ها، آمال و آرمان ها و با افزايش تعامل، ارتباط و درهم تنيدگي و بکارگيري ابزارقدرت نرم افزاري، سنت ها و ارزش هاي مانده از گذشته در ميان جوامع اسلامي به ارزش ها و معيارهاي ليبرال دموکراسي تغيير مي يابند. برخي نيز در اين ميان بر لزوم وجود يک دوره انتقالي حد فاصل اين دو جريان تأکيد مي کردند: (25)

سياست ملت سازي را به مثابه فرايند از بالا به پايين و از پايين به بالا که به طور توامان دولت سازي و ملت سازي را در بر مي گيرد، دولت و نظام اشغالگر خارجي تعقيب مي کند.(26) در واقع، بازيگر خارجي با نقش آفريني در شکل گيري ساختارهاي حکومتي و انتخاب نخبگان، عامل ملت سازي، مکانيزم ها، ساختارها و نيروهاي تاثيرگزار در ملت سازي يک جامعه را تحت تاثير قرار مي دهد، بدين طريق با مداخله در فرايند ملت سايز يک کشور نفوذ چشمگيري در مسائل داخلي آن بدست مي آورد، تجارت تاريخي در اين زمينه نشان مي دهد استفاده از نيروي نظامي، بخش مهمي از اين شيوه ملت سازي است.
اين دکترين و راهبرد مورد تأکيد نومحافظه کاران است که معتقدند تغيير رژيم ها در حوزه هاي سياسي و فرهنگي از طريق عمليات پيشدستانه نظامي بايد گفتمان غالب در آمريکا تلقي شود (27) و اين کشور نظم جديدي با اتکا به قدرت بلامنازع نظامي استقرار بخشد. آنها بر لزوم تغيير رژيم هاي سياسي در مرحله اول ( دولت سازي ) و سپس تغيير ذائقه ها، خواست ها، آمال و ارزش ها( ملت سازي )، در يک فرايند ترکيبي و توأمان تأکيد مي کنند. از ديدگاه نومحافظه کاران زمان آن فرا رسيده است تا با اتکا به قدرت نظامي آمريکا، رقبا و چالش گران خاورميانه و جهان اسلام سرنگون شوند و تغيير يابند.(28)
اين روند ملت سازي پس از کاربرد نيروي نظامي شامل دو مرحله است: مرحله نخست، مرحله ثبات سازي، ارائه کمک هاي بشردوستانه، بازسازي زير ساختارها و به گردش درآوردن چرخ هاي اقتصادي کشور هدف است. مرحله دوم، مرحله نهادسازي سياسي و اقتصادي به منظور برقرار حکمراني دموکراتيک و نيل به رشد اقتصادي در کشور هدف است.(29) از آنجا که پروژه ملت سازي مطابق رويکرد دوم از جايگاه ويژه اي در سياست خارجي آمريکا بعد از 11 سپتامبر برخوردار شد، در ادامه بحث ابعاد بيشتري از آن مورد تجزيه تحليل قرار خواهد گرفت.

پروژه ملت سازي در سياست خارجي آمريکا پس از 11 سپتامبر

برنامه هاي ملت سازي آمريکا در آلمان و ژاپن، از نخستين برنامه هاي آمريکا در بازسازي جوامع خارجي با بهره گيري از نيروي نظامي بود. بعد از آن نيز تلاش چنداني براي ادامه اين سياست صورت نگرفت. چرا که استراتژي آمريکا در اين مقطع زماني بر بازدارندگي و حفظ وضع موجود متکي بود. در حاليکه سياست ملت سازي تغيير وضع موجود در کشور با منطقه موردنظر را دنبال مي کند. البته در اين زمان، دولت آمريکا سياست نرم افزاري گسترش ليبرال دموکراسي را در دستور کار داشت، اما از توسل به مکانيزم اجبار و فشار در اين زمينه اجتناب مي کرد. در مواردي هم که از نيروي نظامي در جهت دولت سازي بهره گرفته شده به معناي سرنگون کدرن دولت غيردوست و برقراري دولت دوست مانند مورد لبنان، پاناما و گرانادا بود.
با پايان يافتن جنگ سرد و از بين رفتن خطر رقيب ايدئولوژيک، حفظ وضع موجود از اولويت سياست خارجي آمريکا خارج شد و بر اين اساس، سياست بي تفاوتي در برابر بسياري از بي ثباتي ها در مناطق و سرزمين هاي مختلف انخاذ شد. چرا که اهميت ژئوپليتيک و ژئواستراتژيک تحت تاثير تغييرات ساختاري نظام بين الملل تنزل يافته بود. اما به تدريج اين ايده تغييريافت و به ويژه در زمان کلينتون سياست ملت سازي در برخي مناطق دنبال شد.
به طور کلي در دهه90، سه تحول عمده بر طرح هاي ملت سازي در سياست خارجي آمريکا تأثير گذاشته است: اول، ظهور آمريکا به عنوان تنها ابرقدرت جهان که قدرت آن دست کم در عرصه هاي نظامي و تکنولوژيک بي رقيب بود. دوم، ظهور پديده اي به نام دولت هاي شکست خورده و فروپاشيده که به بروز يک
رشته بي ثباتي هاي منطقه اي منجر شد. سوم، فراهم شدن شرايط مساعدتر در عرصه بين المللي براي مداخله در مناطق بحران زده و بي ثبات که مي توانست، اجراي برنامه هاي ملت سازي را به دنبال داشته باشد و با وقوع رويداد 11 سپتامبر وارد مرحله جديدي شود. حوادث 11 سپتامبر نقطه عطفي در زمينه سياست ملت سازي دولت آمريکا محسوب مي شود، چرا که اين دولت در زمان رقابت انتخاباتي و پس از آن به شدت مخالفت خود را با سياست ملت سازي دولت کلينتون اعلام کرده بود. اما رويدادهاي 11 سپتامبر، اين سياست را با اولويت بالاتري نسبت به قبل در دستور کار سياست خارجي آمريکا قرار داد. تاثير عمده حوادث 11بر پروژه ملت سازي اين بود که دولت بوش، دو استراتژي تغيير رژيم و ترويج دموکراسي را آشکارا به برنامه ملت سازي پيوند زد. پيوند خوردن استراتژي تغيير رژيم به پروژه ملت سازي بدين معنا بود که برخلاف رويه دولت کلينتون، ملت سازي تنها در دولت هاي شکست خورده مدنظر قرار نمي گرفت، بلکه همان گونه که در مورد عراق به اجر گذاشته شد، پروژه ملت سازي مي توانست در کشوري که دولت تا حدي کارآمد اما ناخواسته و نامطلوب داشت، نيز عملي شود.
دولت بوش همچنين استراتژي ترويج دموکراسي در خاورميانه را به پروژه ملت سازي پيوند زد. به رغم اينکه در برنامه هاي سابق ملت سازي در دولت آمريکا، ترويج دموکراسي در کشور هدف به عنوان يکي از اهداف عمده سازي مطرح مي شد، اما اين بار ترويج دموکراسي در سطح يک منطقه و نه محدود به يک کشور، به عنوان يک استراتژي مدنظر قرار گرفته و به پروژه ملت سازي پيوند خورده است. هر دو استراتژي تغيير رژيم و ترويج در خاورميانه در واکنش به حملات 11 سپتامبر در دستور کار سياست خارجي دولت بوش قرار گرفتند و هدف نهايي آنها مبارزه با تروريسم اعلام شده است.(30)
بنابراين، ملت سازي در سياست خارجي آمريکا از خاستگاه و درون مايه امنيتي برخوردار است، به عبارت ديگر، به تبع رويکرد تحليلي دولت آمريکا به وقايع 11 سپتامبر، انجام دادن يک سلسله تغييرات اساسي و گسترده در جوامع خاورميانه اي ضروري به نظر رسيد تا بدين طريق ريشه هاي ترويسم خشکانده شود. استراتژي مبارزه با تروريسم در سرلوحه سياست امنيتي آمريکا قرار گرفت و استراتژي هايي نظير تغيير رژيم و ترويج دموکراسي نيز در اين چارچوب هويت يافتند. با اعتقاد تحليلگران آمريکايي، بر اين اساس مبارزه با تروريسم هم در جبهه نظامي صورت پذيرفت و هم راه حل هاي ريشه اي و عميق تر براي از بين بردن شرايط پرورش تروريسم در منطقه خاورميانه از نظر دور نماند. در اين ميان، به ويژه جناح نومحافظه کار معتقدند که براي پيشبرد تغييرات عظيم و گسترده در خاورميانه، ايالات متحده بايد الگوهايي از تغييرات را در معرض ديد مردم منطقه قرار دهد. در نتيجه موج هاي بزرگي از تغييرات به ويژه از جانب جمعيت جوان، با هدف حرکت به سوي فضاي باز سياسي، اقتصادي و دموکراسي، سراسر منطقه خاورميانه را در بر خواهد گرفت که از آن تحت عنوان « تسونامي دموکراسي »( موج بزرگ دموکراسي ) ياد مي شود.(31) از اين ديدگاه، با اجراي برنامه هاي ملت سازي در يک يا چند کشور، الگوهايي براي تغييرات دموکراتيک به ديگر جوامع منطقه ارائه مي شود. بنابراين، هدف از اجراي برنامه هاي ملت سازي، در واقع، الگوسازي براي تغييرات در خاورميانه است.

ارزيابي برنامه هاي دولت- ملت سازي آمريکا

با در نظر گرفتن آلمان و ژاپن به عنوان اولين و مهمترين اهداف سياست دولت- ملت سازي آمريکا بعد از جنگ جهاني دوم، از اين زمان به بعد، اين کشور در شش مورد ديگر نيز برنامه هاي دولت- ملت سازي را دنبال کرده است که عبارتند از: سومالي، هائيتي، بوسني، کوزو، افغانستان و عراق. از ميان اين برنامه ها فقط دو مورد نخست- آلمان و ژاپن- به موفقيت کامل و قطعي منتهي شد، در مورد سومالي و هائيتي به شکست انجاميد. در بوسني و کوزو با موفقيت نسبي همراه شد و در افغانستان و عراق نيز با چالش ها و دشواري هاي متعددي روبرو شده است. موسسه تحقيقاتي رند ارزيابي جامعي از عملکرد برنامه هاي دولت- ملت سازي آمريکا در هفت مورد فوق الذکر انجام داده است که در قالب جدول زير ارائه مي شود.

کشور	سال	حداکثرتعداد نیرهای آمریکایی	میزان همکاری بین المللی	ارزیابی
آلمان غربی	1952-1945	1/6میلیون نفر	اجرای برنامه های مشترک با انگلیس، فرانسه و در نهایت ناتو	بسیار موفقیت آمیز، ایجاد دموکراسی باثبات و اقتصاد پیشرفته، عضویت در ناتو
ژاپن	1952-1945	350 هزار نفر	وجود نداشت	بسیار موفیت آمیز، ایجاد دموکراسی باثبات اقتصادی و امنیت سازی منطقه ی
سومالی	1994-1992	28 هزار نفر	با نظارت سازمان ملل در زمینه فعالیت های بشردوستانه	ناموفق، تنها در حد ارائه کمک های بشردوستانه محدود
هائیتی	1996-1994	21 هزار نفر	با کمک سازمان ملل در زمینه تامیل امنیت	ناموفق، کمک به تصدی قدرت توسط رئیس جمهور منتخب و ترک کشور پیش از تثبیت نهادهای دموکراسی
بوسنی	1995 به بعد	20 هزار نفر	با همکاری سازمان ملل، ناتو، سازمان امنیت و همکاری اروپا	موفقیت نسبی، برگزاری انتخابات، اما ناکامی در برخی حوزه ها همچون وجود دولت ضعیف
کوزوو	1999 به بعد	15 هزار نفر	همکاری نظامی ناتو و حمایت سازمان ملل	موفقیت نسبی و محدود: برگزاری انتخابات، نیل به رشد اقتصادی بالا، اما عدم یک راه حل نهایی
افغانستان	20001 به بعد	10 هزار نفر	مشارکت سازمان ملل و ناتو در سطح متوسط	ارزیابی زودهنگام خواهد بود؛ ساختار ضعیف دموکراتیک و نبود مرجع قدرت واقعی فراتر از کابل

Source: Theodore Karasik etal. America s Role in Nation Building From Germany to Iraq. (Santa Monica: Rand Co. 2003) P. P. xvii-xxi in: http:www.rand. org/
سياست هاي دولت- ملت سازي آمريکا در افغانستان و عراق همچنان در حال اجراست، از اين رو ارزيابي ميزان موفقيت آنها زود هنگام است، با اين حال با توجه به معيارهاي سنجش ميزان توفيق اين سياست ها مي توان به گمانه زني در مورد آنها پرداخت.(32)

اوضاع در افغانستان	اوضاع در عراق	عوامل موفقیت در سیاست های دولت- ملت سازی
چند پارگی قومی	چند پارگی قومی	وجود هویت قوی ملی
ظرفیت پائین و کمبود تجربه اداره امور	ظرفیت پایین به ویژه پس از اخراج بعثی ها از مراکز دولتی	کارآیی و ظرفیت بالای دولت
منفی	منفی	تجربیات سابق در زمینه برقراری حکومت قانون
مورد تردید	مورد تردید	میزان همگرایی منافع نخبگان با منافع آمریکا
مرود تردید	مورد تردید	توانایی در جذب موثر کمک های اقتصادی خارجی و هموار کردن مسیر توسعه اقتصادی
تا حدز زیادی مثبت	تا حد کمی مثبت به ویژه به سبب تهاجم بدون مجوز بین المللی به عراق	مشروعیت بین المللی تلاش های دولت- ملت سازی
فاقد ثروت زیرزمینی قابل توجه	وجود ثروت هنگفت نفت	منابع ثروت داخلی که می توان برای توسعه اقتصادی به کار گرفت.

منبع: سعيد مير ترابي، « چشم انداز سياست ملت سازي آمريکا در خاور ميانه » ، گزارش پژوهشي، پژوهشکده مطالعات راهبردي، 1383، ص 28.
همان طور که اين جدول نشان مي دهد، بخش عمده عوامل موثر در موفقيت پروژه دولت- ملت سازي در اين دو کشور يا منفي يا مورد ترديد است. به همين دليل است که بسياري از صاحبنظران اساساً به سرانجام پي گيري اين سياست ها در افغانستان و عراق خوش بيني زيادي ندارند. اين جدول حاکي از آن است که دست کم هزينه ها و مخاطرات مربوط به دولت- ملت سازي در افغانستان و عراق بسيار بالا است. اين مسئله که آمريکا و هم پيمانان آن و در مرحله بعد جامعه بين المللي تا چه ميزان حاضر خواهد بود، تعهدات و هزينه هاي مربوط به ملت سازي در افغانستان و عراق را بپذيرند، نقش کليدي در سرنوشت نهايي اين سياست ها در دو کشور ياد شده ايفا خواهد کرد.(33) در سند استراتژي پيروزي آمريکا در عراق نيز يک فرايند سه مرحله اي- کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت - براي به نتيجه رسيدن پروژه دولت- ملت سازي در اين کشور در نظر گرفته شده است. در سطح حداقلي به نظر مي رسد که اين سياست در مرحله کوتاه مدت موفق نبوده است. در ميان مدت هم، گرچه سند مزبور فرايند زماني آن را مشخص نکرده است، بين 5 تا 10 سال آينده چشم انداز روشني براي آن قابل ترسيم نيست.
فاکتورهاي موجود در جداول قبلي و همچنين آمارهاي وزارت دفاع آمريکا و گزارش هاي کاخ سفيد بر اين دلالت مي کنند که امنيت سازي در عراق به کندي پيش مي رود و بازسازي زير ساخت هاي اقتصادي، به خصوص صنعت با مشکلات عديده اي از جمله کمبود سرمايه روبرو است. نتيجه چنين شرايطي، افزايش نارضايتي عمومي و جذب ناراضيان، به ويژه خيل بيکاران- 25 تا 0/030 جمعيت- در گروه هاي شورشي و افزايش تمايل مردم به مهاجرت از عراق(34) است. بر اين مبنا، دور باطلي پيش مي آيد که بازسازي ساختار اقتصادي در عراق به ايجاد امنيت بستگي پيدا مي کند و ايجاد امنيت نيز به بازسازي اقتصادي.
علاوه بر اين، موقعيت ژئوپليتيک عراق هم آمريکا را در روند دولت- ملت سازي با مانع روبرو مي کند. در واقع، در گيري بازيگران منطقه اي و منافع آنها، سبب مي شود طرح هاي آمريکا در اين زمينه با چالش همراه شود. در حاليکه، در افغانستان بازيگران منطقه اي حساسيت کمتر و در نتيجه مداخله کمتري داشته اند. به همين دليل، در تحليل نهايي مي توان گفت دولت- ملت سازي در افغانستان با وجود فاکتورهاي منفي، در مقايسه با عراق از موفقيت نسبي برخوردار بوده است. هر چند اشاره به اين نکته ضروري است که دولت- ملت سازي يک فرايند زمان مند و بلند مدت محسوب مي شود فراتر از اين، سيرتحولات منطقه، به ويژه عراق بيان کننده آن است که اعمال منابع سخت افزاري قدرت يا پي گيري آرمان هاي ليبراليستي با ابزارهاي رئاليستي، چالش هاي جدي در ابعاد مختلف براي آمريکا به همراه دارد. اما اين به معناي متوقف شدن سياست ملت سازي آمريکا نخواهد بود.
براساس مطالب اين فصل مي توان اينگونه استدلال کرد که در فضاي پس از 11 سپتامبر و به ويژه در دور دوم رياست جمهوري جورج دبليو بوش، ملاحظات نرم افزار گرايانه از جايگاه و هويت نويني در سياست امنيتي آمريکا در برابر کشورهاي خاورميانه، به منظور دگرگوني نظام منطقه اي و نه دگرگوني در نظام منطقه اي برخوردار شد. چرا که درک نرم افزاري از محيط امنيتي خاورميانه فضاي لازم را براي توجه به عوامل نرم افزاري در شکل دهي به سياست هاي آمريکا به وجود آورد. اين امر به معناي توجه به بستر شکل دهنده عملکرد حکومت هاي خاورميانه و تلقي آمريکا از رويدادهاي داخلي کشورهاي منطقه به عنوان نگراني امنيتي است که مبناي تعيين سياست خارجي نوين آمريکا محسوب مي شود.
البته، به اين نکته بايد توجه کرد که درک محيط امنيتي خاورميانه براساس مولفه هاي سخت افزاري همچنان در ميان رهبران آمريکا جايگاه خود را حفظ کرده است. چرا که استراتژي شکل دهي به جهان با قدرت و کنش استراتژيک، در اقدام نظامي عليه افغانستان يا عراق خود را به خوبي نشان داد. هر چند بنيان هاي توجيهي اين سياست در ملاحظات نرم افزاري هويت مي يابد. ايران يکي از کشورهاي مهم منطقه است که آماج سياست هاي نرم افزاري و سخت افزاري آمريکا واقع شده است. طبعاً، گستره وسيعي از امنيت ملي کشورمان در مفهومي که نظريه پردازان نئوليبرال و انتقادي تعريف مي کنند. تحت الشعاع قرار مي گيرد و چالش هايي را تجربه مي کند يا خواهد کرد. اين پيامدهاي امنيتي در فصل بعدي مورد بررسي قرار مي گيرد.

پي‌نوشت‌ها:

1- Scott W. Hibbard and David Little. Islamic Activism and U. S. Foreign Policy. Washington d. c. United States Institute of peace Press. 1997) p. VII.
2- « دکترين جورج بوش براي حفظ امنيت ايالات متحده » سايت ايران امروز، 81/6/31
3- Douglas J. Feath. Speech Under Secretary of Defense for policy U.S. Department of Defense 9/6 2003. in http://www.defenselink.mil/
4- نوعي از ساختار سياسي است که دو ويژگي عمده دارد؛ نخست آنکه حکومت منتخب مردم بوده و مشروعيت خود را از آنها کسب مي کند و بايد در مقابل آنها پاسخگو باشد. دوم آنکه، آزادي هاي اساسي و از جمله آزادي هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و مذهبي را به رسميت بشناسد.
5- مرتضي نعمتي، پيشين.
6- ارمغان کول اوغلو، « پروژه خاورميانه بزرگ و ترکيه، سلسله مقالات خاورميانه شناسي، مرکز پژوهش هاي علمي و مطالعات استراتژيک خاورميانه، زمستان 1383، ص 8.
7- Regime Change.
8- Regime Evolution.
9- Richard Hass Regime Changeand Its Limits. Foreign Affairs in http://www.did.ir/.
10- محمود يزدان فام، « گزينه آمريکا در مورد تغيير رژيم در جمهوري اسلامي ايران »، گزارش پژوهشي، پژوهشکده مطالعات راهبردي، 1384، ص 4.
11- اصغر کيوان حسيني، « جايگاه سياست تغيير رژيم در رويکرد امنيتي آمريکا » سياست دفاعي، سال سيزدهم، شماره 3، تابستان 1384، صص 35-34.
12- همان، ص 35.
13- Theodore Karasik and James F. Dobbins. America s Rle in Nation Building. From Germany to Iraq(Stnta Monica: Rand Co 2003) P. xxiii in:http:// www. rand.org/.
14- اصغر کيوان حسيني، پيشين، صص 38-37.
15- همان، ص 42-41.
16- مراجعه کنيد به:
- The National Security Strategy of the United States America(2006( in Http:/www. whitehouse.gov.
17- Ken jowitt. Rage Hubris and Regime Change. Policy Review April/may 2003.p.37.
18- اصغر کيوان حسيني، پيشين، ص 45.
19- Nation-Building.
20- Rachel Bonson . Reconstructing the Middle East. Brown Journal of World Affairs Vol x. Issue I Summer /Fall 2003. p. 271.
21- Ali-Asghar Kazemi The Dilemma of Nation-Buildin and State Formation in post-Saddam Iraqin Middle East Academic Forum November 17. 2004. in: http:// aaka-emi.blogspot/2004/11/dilemma-of-and-state.htm.
22- حسن حسيني، طرح خاورميانه بزرگتر، القاعده و قاعده در راهبرد امنيت ملي آمريکا، همان، ص 10.
23- سعيد ميرترابي، « چشم انداز سياست ملت سازي آمريکا در خاورميانه، گزارش پژوهشي، پژوهشکده مطالعات راهبردي، 1383، ص 9
24- حسن حسيني، پيشين، ص 115.
25- همان، ص 118.
26- همان، ص 105.
27- همان.
28- همان، ص 119.
29- Francis Fukuyama Nation Buinding The Atlantic Monthly Vol. 2003. No. I. January/February 2003. p. 160.
30- سعيد ميرترابي، پيشين، ص 20.
31- همان، ص 22.
32- همان، ص 28.
33 - همان، ص 29.
34- اين روند را با بازگشت نسبي افغاني ها به سرزمين خود مقايسه کنيد.