نويسنده: فاطمه سليماني پورلک
سياست نرم افزاري آمريکا عرصه را بر ديدگاه ايدئولوژيک سنتي و فرهنگي رسمي، از بيرون تنگ تر و در مقابل، مجال بيشتري براي بروز و گسترش فرهنگ غيررسمي فراهم مي کند: خصوصاً که جهاني شدن در بعد سياسي، « حصار تنگ دولت ها را شکسته و در جامعه اي بر بستر آزادي بوجود آورده است، به طوري که افراد مستقيماً در عرصه گفتمان واقع مي شوند و به قول رابرتسون عنصر خودآگاهي جهاني شدن نشان دهنده فشردگي و تشديد آگاهي از آن به عنوان يک کل است. »(1) فراتر از اين پروسه، قدرت نرم نيز به عنوان پروژه يا نشانه رفتن لايه هاي سه گانه فرهنگي کشور، يعني فرهنگ عمومي به عنوان لايه بيروني، فرهنگ بنيادي به عنوان لايه دروني، و شالوده نظام ارزشي و اخلاقي جمعي، با هويت دين محور و به خصوص در بعد سياسي با رويکرد ايدئولوژيک جمهوري اسلامي در تضاد قرار مي گيرد. مسلماً ايدئولوژي جمهوري اسلامي به تقابل با ابعاد ليبراليستي آن مي پردازد و برهويت پيش ساخته خود تاکيد مي کند. درنتيجه، ابزارها و منابع سنتي همچنان درصدد هويت سازي برمي آيند، بازسازي هويت نيز راهي جز بازسازي خاص گرايانه با ويژگي هاي زير ندارد.
اولين ويژگي اين خاص گرايي نفي و ضديت با مضامين و آموزه هاي قدرت نرم است. دومين ويژگي آن در جمهوري اسلامي، بازسازي مرزها و تفکيک خودي و غيرخودي است. در اين چارچوب، هويت مذهب محور جامعه ايراني مفاهيم اخلاقي و ارزش ليبراليستي را به عنوان ديگري، طرد مي کند تا بدين طريق، هويت اصيل و ناب جامعه اسلامي استمرار يابد. همراه با برتري ايدئولوژي سنتي، تاکيد بر جريان ضد انقلاب و ضدديني وابسته به ليبراليسم در داخل و خارج از کشور جهت تأکيد بر هويت سازي سنتي وجود دارد، به طوري که اخيرا با طرح مباحث مربوط به بکارگيري منابع قدرت نرم در ايران، اين امر بسيار رايج شده و به عنوان يک جريان غالب تفکيک خودي و غيرخودي درآمده است. در مقابل، سياست نرم افزاري آمريکا با بهره گيري از فضامند شدن زندگي اجتماعي، فرهنگ و هويت ديني و ملي ما را به لحاظ احساس متمايز بودن از ديگران دستخوش تغيير و دگرگوني مي کند. تأکيد بر زمان، ويژگي سوم هويت سازي خاص گرا در جمهوري اسلامي را تشکيل مي دهد. تاکيد بر تاريخ اسلام و حوادث صدر اسلامي در اين چارچوب قابل توجه است منبع اصلي هويت ديني و اسلامي در کشور ما، گذشته و سنت اسلامي و باور به تداوم و پيگيري خطي تاريخي و زماني، و پيوند زدن امروز به گذشته است. با درک مفهوم جديد زمان، باور سنتي ما در خصوص زمان، تاريخ و سنت با چالش روبرو مي شود.
فشارهاي فرهنگي ناشي از قدرت نرم در جهان شمول شدن برخي از اصول فرهنگي که بعضاً داراي تعارضات بنيادين با نظام ارزشي، هنجاري حاکم بر جامعه اسلامي است، يکي ديگر از ويژگي هاي خاص گرايي را در جمهوري اسلامي ترسيم مي کند. تاکيد بر ارزش ها و اصول اسلامي بدون توجه به ارزش ها و هنجارهاي جهاني و حقوق بشر، واکنش هويت سنتي به هويت در حال شکل گيري است. مطلق گرايي فرهنگي در جمهوري اسلامي در اين زمينه قابل تبيين است. تاکيد بر خالص بودن و نفي هر نوع آميزش و اختلاط، در تفسير تک بعدي از دين، جامعه و حکومت در جمهوري اسلامي قابل رويت است و اين ويژگي ديگري از خاص گرايي هويتي جمهوري اسلامي است اين در حالي است که پويش هاي فرهنگي در سطح جهاني نسبي هستند. با اين وصف، الگوي رفتاري آمريکا مبتني بر قدرت نرم در فضاي فارغ از اصول عام و مطلق مي تواند بنيادهاي هر گونه تعين و قطعيت معناساز و فرهنگ ساز را متزلزل کند. اين تزلزل در واقع، تزلزل پايه هاي باور و ايمان است نسبي شدن فرهنگ و انديشه و شک و ترديد نسبت به اصول عام، مطلق و جهان شمول، قرائت ايدئولوژيک از دين را در کشور ما- که مروج خلوص گرايي در عرصه فرهنگ و هويت و مدعي عرضه اصول و چارچوب هاي عام و مطلق است- به چالش مي کشد.
منابع نرم قدرت، دنياها و مرجع هاي اجتماعي- فرهنگي متفاوتي را در مقابل ديدگان جامعه به نمايش مي گذارد. بنابراين، اندک و حتي واحد بودن مراجع اجتماعي در جوامع سنتي که نياز فرهنگي و هويتي انسان ها به تعلق و همبستگي اجتماعي را به آساني تامين مي کند، از بين مي رود و فرد ناگزير مي شود با مراجع و واحدهاي اجتماعي ديگر و حتي متعارض با مراجع اوليه و پيشين هويت پيدا کند. به اين ترتيب، مرجع هاي اجتماعي و در نتيجه، هويت ها و فرهنگ ها نسبي مي شوند. اين نسبيت فراگير، هويت سازي و فرهنگ سازي را به مسئوليت دشوار فردي و زندگي اجتماعي را به عرصه اي تعارض گونه تبديل مي کند. تنوع منابع و مراجع متعارض هويت و فرهنگ در جهان جديد، خلوص و يکدستي هويت فرهنگي را- که عده اي تحت لواي مليت و ملي گرايي ايراني به دنبال آن هستند و به انکار مذهب مبادرت مي ورزند يا تحت عنوان هويت ديني و مذهبي، به طرد و انکار مليت و تمدن مبادرت مي ورزند- به چالش مي کشد.
ويژگي آخر هويت سازي خاص گرا تاکيد بر جماعت گرايي يا توده گرايي است يکي از ويژگي هاي اساسي هويت ايدئولوژيک در جمهوري اسلامي تاکيد بر توده اي بودن است. هويت توده اي معمولا هويتي است که از بالا و از جانب نخبگان به توده ها جاري مي شود و اين خود يکي از ويژگي هاي بارز جمهوري اسلامي است. طي اين کنش و واکنش ما زماني با بحران روبرو هستيم که ايدئولوژي با تمام ابزارها و منابع قدرت به نهادينه کردن نوعي هويت همگون و همسان در سطح جامعه بپردازد. در حاليکه قدرت نرم به دنبال خلق تصوير ديگري در جامعه است به ويژه آنکه در چارچوب فضامند امروز با توجه به افزايش مراودات فرهنگي و اجتماعي توده ها با بيرون از مرزها و در نتيجه افزايش سطح توقعات و نبود سازمان ها و مراکزي که به اين سطح توقعات جواب دهد، تفکيک درون از بيرون و حفظ و تحکيم اقتدار اصيل در داخل با چالش روبرو خواهد شد. به عبارت ديگر، تعاملات و ارتباطات جديد، هويت هاي جديد به وجود مي آورد که جمهوري اسلامي از آن به « تهاجم فرهنگي »(2) تعبير و با آن مقابله مي کند. اين در حاليست که اعمال سياست نرم افزاري، مشروعيت فضايل سنتي را آماج قرار داده است و نوعي محدوديت ناشي از واقعيات سياسي و اجتماعي را بر بازيگران معارضي چون ايران تحميل مي کند. از اين رو، مي توان گفت سياست نرم افزاري آمريکا با تغيير و تحول در بسياري از ابزارها و منابع هويت ساز جمهوري اسلامي، چالش آفريني يا تهديدزايي را در ابعاد امنيت اجتماعي دنبال مي کند. اين تحول در حالي صورت مي گيرد که در دنياي جديد، مردم کشورها از جمله کشورهاي در حال توسعه يا در حال گذار از خودآگاهي بيشتري برخوردارند و به علت ارتباطات گسترده، نيازها و مشکلات بزرگتري پيدا مي کنند، به گونه اي که به عقيده روزنا دولت ها از حل آن عاجزند.
به عقيده بسياري از انديشمندان سياسي، خودآگاهي اثربخش در جوامع در حال گذار، خودآگاهي اي است که در طبقه متوسط شکل مي گيرد. طبقه متوسط مدرن در کشورهاي در حال توسعه به طور عمده يک نيروي مترقي و سازنده است که ريمون آرون سه خصلت مهم و اساسي براي آن ذکر مي کند: اين طبقه بومي و سنتي بودن را قبول ندارد. از اين رو، ضد سنت است و مي خواهد هر چه سريع تر و تقليدي تر به شيوه توليد صنعتي و شرايط زندگي دولت مدرن و جامعه مدني دست يابد. اين طبقه، گروهي را در خود جاي مي دهد که عمدتاً باسواد و تحصيل کرده هستند. بر اين اساس، موقعيت طبقه متوسط مدرن در ايران از دو بعد اقتصادي و فرهنگي قابل بررسي است.
در ايران، طبقه اي که حامل پيام ها و خصلت هاي طبقه متوسط يعني نوگرايي، عقل گرايي ( محاسبه گري ) و مدرنيزاسيون باشد، وجود دارد، اما آنها در موقعيت تعيين کننده اجتماعي، اقتصادي و سياسي نيستند. قبل از انقلاب، طبقه متوسط جديد، دانشجويان، آموزگاران، کارمندان، پزشکان، وکلا و دانشگاهيان بودند که در موقعيت تعيين کننده اقتصادي، اجتماعي قرار داشتند و از اين رو آينده نگر، ترقي خواه و بالنده بودند، در حالي که در شرايط فعلي اين بخش از طبقه متوسط حتي تحصيل کردگان به لحاظ از دست دادن موقعيت شغلي، نزول وضعيت مالي و سقوط موقعيت اجتماعي خود از آينده نگري، ترقي خواهي و انرژي نوسازي خالي شده اند.
در اين ميان، بخش کوچکي از طبقه متوسط جديد که به سيستم رانت اجتماعي و قدرت تعيين کننده در نظام سهميه بندي و پست هاي کليدي دولتي راه يافته اند، سير تغيير و تحول به سوي « اشرافيت دولتي جديد » را شروع کرده و در حال جدايي و تفاوت و تضاد منافع و موقعيت اجتماعي خود با اکثريت عظيم طبقه متوسط جديد و نزديکي و همسويي با گروه غالب برآمده و متقابلا در يک رابطه همسو و مبتني بر اشتراک منافع و بقاي اجتماعي با آنان قرار گرفته اند. مسيري که به پايان نرسيده و هنوز در حال تطور و تکوين خود است. قسمتي از طبقه متوسط وابسته به دولت است که بخش اعظم آن جواناني هستند که قسمت عمده جمعيت را تشکيل مي دهند، 70 درصد اين گروه سني زير 30 سال است که بيشترشان از لحاظ اقتصادي جزء طبقه متوسط نيستند. درست است که تحصيلات افزايش پيدا کرده است، اما گروه تحصيل کردگان به دليل مشکلات بيکاري و تورم به لحاظ اقتصادي، طبقه متوسط محسوب نمي شوند.
اينگونه استنباط مي شود که از منظر اقتصادي نمي توان از گسترش طبقه متوسط مدرن در ايران صحبت کرد اين واقعيتي ترديدناپذير است و زماني قاطعيت مي يابد که طبقه متوسط به صورت تک بعدي مورد توجه قرار گيرد اما اين موضوع نيازمند رويکردي فراگير و همه سونگر است. به عبارتي، نبايد طبقه متوسط را صرفا يک پديده اقتصادي تلقي کرد بلکه بايد آن را واقعيتي اجتماعي داراي ابعاد مختلف به ويژه بعد فرهنگي در نظر گرفت خصوصاً که فرهنگ از ويژگي ماندگاري برخوردار است هويت يک قشر اجتماعي حتي با از دست رفتن پايگاه اقتصادي تا مدت ها باقي خواهد ماند.
بنابراين، مي توان گفت طبقه متوسط ايران گسترش يافته است. به عبارتي، فرهنگ اين طبقه گسترش يافته و بي ترديد همين فرهنگ اثرساز است. عمده ترين عامل گسترش فرهنگ طبقه متوسط در جامعه ايران نيز ارتقاء سطح آموزش عالي به ويژه سطح کمي آن است.(3) در دو دهه اخير مراکز آموزش عالي در کشور گسترش چشمگيري داشته است. هر چند تعداد بسيار زيادي از دانش آموختگان اين مراکز، از دستيابي به موقعيت شغلي و طبعاً اقتصادي، اجتماعي مناسب و باثبات ناتوان مانده اند، با وجود تعلق به پايگاه هاي خانوادگي متفاوت، خود را در طبقه متوسط قرار مي دهند. بنابراين، مي توان انتظار داشت که همپاي گسترش فرهنگي طبقه متوسط ايران، نقش اين طبقه در عرصه سياسي نيز پررنگ تر شود.
بر اين اساس، در شرايط موجود به نظر مي رسد پتانسيل فرهنگي طبقه متوسط مي تواند هدف سياست نرم افزاري آمريکا واقع و سازنده اي مطلوب آمريکا به دست آنان ساخته شود. از آنجا که جامعه ايران جنبش هاي طبقاتي متشکل و منسجم ندارد، از اين رو، آمريکا براي اعمال قدرت نرم، به دنبال توليد جنبش هاي اجتماعي در داخل است که کانون آن را جوانان طبقه متوسط و دانشگاهيان تشکيل مي دهند. هدف آن است که هويت و توانايي اجتماعي، فرهنگي اين طبقه به هويت و توانايي سياسي تبديل شود و از آنجا که ساختار قدرت در کشور ظرفيت جذب چنين توانايي را ندارد، طبعاً امنيت سياسي نظام را در معرض خطر قرار خواهد داد.
علاوه بر اين به نظر مي رسد. تحولات سياسي و گفتماني نيمه دوم دهه 1370 در ايران، در پاسخ به چالش هاي موجود، برخي از شرايط لازم را براي تشکيل هويت سياسي جديدي پديد آورده است. اين گفتمان بر اهميت تکثرگرايي، قانون گرايي و حقوق مدني تاکيد مي کند. اگرچه وحدت گرايي ايدئولوژيک جمهوري اسلامي به دنبال يک هويت فراگير با مشخصات و ويژگي هاي ذکر شده بود اما اينک کثرت گرايي لازم براي پذيرش هويت هاي گوناگون نيازمند بستر متنوع تر است به عبارت ديگر، تکثر و تنوع پيش آمده در هويت فقط از نقطه نظر ايدئولوژي وحدت گرا به معني بحران هويت است. هنگامي که اين ايدئولوژي ها بر هويت هاي خود تاکيد و در برتري آن از ابزار قدرت استفاده مي کنند، در تقابل با هويت هاي ديگر قرار مي گيرند و ساختارهاي داخلي آنها بي ثبات و چالش هاي امنيتي آنها از همين نقطه آغاز مي شود.
بي ثبات سازي عمودي ساختارهاي هويتي
همان گونه که بوزان اذعان مي کند، تهديدات اجتماعي را نمي توان از تهديدات سياسي جدا کرد، ناامني اجتماعي زماني به وجود مي آيد که هر جامعه اي اعم از ملي، قومي، نژادي يا مذهبي، يک تحول يا ترتيبات جديد را به عنوان تهديد عليه بقاء خويش( هويت اجتماع ) تعريف کند. وي معتقد است هويت ملي اغلب از داخل کشور چند قومي مورد تهديد قرار مي گيرد. با وجود چنين چالش هايي ، بوزان بر اين باور است که تهديدات اجتماعي از نشانه هاي وجود دولت ضعيف است و نمي توان آن را يک مسئله امنيت ملي محسوب کرد اما واقعيت اين است که در جوامع چند قومي در حال توسعه که مراحل عالي ملت سازي را طي نکرده اند و در آنها شکاف هاي اجتماعي منبع منازعات و فعاليت هاي ضد حاکميتي است، تهديدات اجتماعي ممکن است به اندازه تهديدات سياسي يا بيشتر از آن، امنيت ملي را دچار خدشه کند. بر اين مبنا اولي ويور با انتقاد از بوزان، امنيت اجتماعي را فراتر از امنيت سياسي، نظامي و اقتصادي مي داند، چرا که امنيت اجتماعي در شرايط کنوني مرجع امنيت ملي قلمداد مي شود در حالي که امنيت ملي به تهديد عليه حاکميت و امنيت اجتماعي به تهديد هويت اجتماعي معطوف است که چه دولت باشد چه نباشد، وجود دارد.(4)بر اين اساس، بخش ديگري از چالش هاي امنيتي فراروي جمهوري اسلامي در بخش اجتماعي و هويتي امنيت ملي، حاصل شکاف هاي تصادفي( تاريخي ) و رقابت عمودي در جامعه و ناشي از هويت هاي فروملي و خرده فرهنگ هاي بومي خواهد بود که سياست هنجارسازي آمريکا و تلاش آن براي تغيير هنجارها به اين وضعيت دامن مي زند. همان گونه که اشاره شد، در اين نوع رقابت بر خلاف فعال سازي شکاف ها، رقابت هاي افقي، يکپارچگي هويتي و وحدت ملي کشور دستخوش تغييرات بنيادي و ماهوي مي شود که ممکن است به نقض تماميت ارضي و وحدت سرزميني نيز بيانجامد. شکل گيري هويت هاي فروملي با گرايشات تجزيه طلبانه و استقلال خواهانه در حوزه هاي جغرافيايي محل سکونت اقليت هاي قومي و نژادي در اثر شيوع خودآگاهي هاي هويتي فروملي در سطح منطقه، امکان چنين تغيير و تحولي را فراهم مي کند در اين فراز از اين بحث، درصدد هستيم به اين سوال پاسخ دهيم که الگوي رفتاري مبتني بر قدرت نرم آمريکا در چه بستري و چگونه در شکل گيري هويت هاي فروملي و در نتيجه به چالش کشيدن امنيت هويتي و اجتماعي ايران ايفاي نقش مي کند؟
همانگونه که در فراز ديگري پيش از اين اشاره شد، کشور ايران دراي اقوام متعددي است که طي تاريخ، همزيستي مسالمت آميز اما پرفراز و فرودي داشته اند. با وجود اينکه در مقاطعي از تاريخ، بحران ها و تنش هايي ميان گروه هاي مختلف قومي رخ داده، چسبندگي و انسجام ملي در چارچوب سرزمين ايران حفظ شده است. اما هويت يابي جديد قومي به صورتي متکثر، پراکنده، غيرمتمرکز و چند پاره در قالب جنبش هاي نوين اجتماعي به سازمان يابي دست مي زند و با توسيل به بسترهاي عيني و ذهني جهان شمول همچون بهره گيري از امکانات ارتباطاتي و رسانه اي جديد و توسل به ارزش هاي جهان شمول همچون دموکراسي و حقوق بشر به طرح خواسته ها، بسيج نيروها و کسب حمايت از اهداف و آرمان ها مي پردازد. جنبش هاي اجتماعي نوين هويت طلب از نوع قومي با به چالش کشيدن اصول، قالب و الگوهاي عمل سياسي مرسوم، جمعي جديد از امر سياسي را به ميدان رقابت قدرت سياسي وارد کرده و با دامن زدن به تفاوت و حقوق متفاوت بودن، به دگرگوني مفهوم شهروند و حقوق شهروندي به ويژه حقوق قومي ياري رسانده اند.(5) اما در سطحي فراتر، گرايشات تجربه طلبانه در ميان سردمداران برخي جريانات قومي مشاهده مي شود. اگرچه با توجه به توان اين گونه جريانات و شرايط موجود، امکان توفيق آنها در تجزيه طلبي وجود ندارد. با گذشت زمان اين مسئله به چالش و بحراني براي کشور تبديل خواهد شد.
با اين وصف، ويژگي بارز بستر اجتماعي ايران را نوعي ضعف درون ساختاري تشکيل مي دهد که مي تواند به سطح موضوعي امنيتي ارتقاء يابد. چالش هاي امنيتي اجتماعي در ابعاد ساختاري هنگامي که با انواع فاعل محور در مي آميزند، تهديدات بسياري جدي براي وحدت ملي و تماميت ارضي کشور به وجود مي آورند. تاريخ ايران نشان ميد هد همواره گرايش ها و حرکت هاي تجزيه طلبانه قومي مورد حمايت و سوء استفاده بازيگران خارجي، به ويژه همسايگان قرار گرفته است. در شرايط فعلي نيز اين احتمال وجود دارد که طراحان طرح خاورميانه بزرگ در چارچوب سياست نرم افزاري از رقابت هاي عمودي در جامعه ايران در جهت تحريک اقدامات استقلال طلبانه هويتي و سرزميني استفاده کنند. نگاهي به شرايط جهاني و منطقه اي، ضرورت بررسي جدي تر اين احتمال را نشان مي دهد.
سياست هاي منطقه اي آمريکا با تعابيري مانند « دموکراتيزاسيون در خاورميانه » و « سياست حقوق بشر » جبهه جديدي از فشارهاي بيروني را پيش روي جمهوري اسلامي قرار خواهد داد. رابرت ماندل در تبيين تعامل گسترش دموکراسي و جنبش هاي قومي معتقد است همگام با گسترش سياسي دموکراسي، شاهد ظهور جنبش هاي فروملي هستيم که از نظر فرهنگي طالب خودمختاري هستند، هر چه مردم کشورها، آزادي بيشتري براي بيان عقايد و عمل به سنت هاي خود پيدا مي کنند، طبيعي است که اقليت هاي قومي، زباني و مذهبي که سابقاً فرصت طرح خواسته هاي خود را نداشته اند، تمايل خود را به داشتن خودمختاري و حق تعيين سرنوشت ابراز کنند.(6)
همچنين با توجه به اينکه سياست حقوق بشر خواهي آمريکا در چارچوب رژيم جهاني حقوق بشر با ميثاق ها و کنوانسيون هاي متعدد درصدد است حقوق و آزادي هاي فرهنگي اقليت هاي قومي و مذهبي را حفظ کند، لذا جمهوري اسلامي با توجه به تسلط رويکردهاي سنتي، در زمينه وحدت و هويت ملي و سيستم يکپارچه ساز، بيشتر در تنگناي تحقق خواسته هاي حاميان و نهادهاي حقوق بشر در اين خصوص قرار خواهد گرفت. رويه شکل گرفته در سطح بين المللي طي چند سال اخير که به موجب آن مسائل اقليت هاي قومي و مذهبي يکي از اتهامات رو به فزوني گزارش ها و قطعنامه هاي نهادهاي حقوق بشر عليه جمهوري اسلامي ايران بوده است، نشانه هايي ازاين سياست محدودسازي را منعکس سازد.(7)
در چنين شرايطي به نظر مي رسد حمايت هاي فراملي آمريکا به طور يک جانبه يا در قالب رژيم ها و نهادهاي جهاني حقوق بشري از فعاليت ها و مطالبات فرهنگي ناراضيان سياسي و اجتماعي در ايران به خصوص تاکيد آنها بر اجراي برخي ميثاق ها و کنوانسيون هاي مرتبط با حقوق فرهنگي و قومي مي تواند فرصت هاي جديد براي حرکت هاي هويت گرا فراهم و چالش هاي جديدي در سير فعلي تعاملات فرهنگي و سياسي بين دولت و بخش هايي از جامعه ايجاد کند. در واقع، رويکرد هنجارسازي آمريکا با بهره گيري از قدرت نرم افزاري در قالب سياست دموکراسي سازي و حقوق بشر خواهي که ارتباط تنگاتنگي با استراتژي ملت سازي دارد، مي تواند همانند کاتاليزور در جهت شکل گيري هويت هاي فروملي کشور ايفاي نقش و امنيت هويتي ايران را با چالش ساختاري روبرو کند.
بدين سان، سياست نرم افزاري و کارکرد آن در حوزه فعال سازي شکاف هاي تاريخي و رقابت هاي عمودي، در ساحت عيني و ذهني، فرايندي متعارض است که در قالب آن پويش هاي داخلي کشور را به گروه ها و نيروهاي جهان شمول و عام گرا پيوند مي دهد، در عين حال در بستر جهان شمول گرايي و عام گرايي مجالي فراهم مي کند تا تقاضاها و درخواست هاي ناهمساز سياسي، اجتماعي با تکيه بر تفاوت هاي هويتي به طرح داعيه هاي خاص گرايانه بپردازند. ظهور هويت هاي مقاومت گرا با تکيه بر وجوه تفاوت و فعال سازي هويت سازي هويت هاي فروملي که در قالب آن هويت قومي جايگاه مهمي به خود اختصاص مي دهد، به صف آرايي در برابر ناسيوناليسم کلان منجر مي شود.
همسو شدن منافع و اهداف برخي گروه هاي راديکال قومي با اهداف و سياست هاي آمريکا مي تواند اين فشارها را جهت پاسخ به مطالبات هويتي و فرهنگي دو چندان کند. همچنين، ارتباطات نوين رسانه اي مانند اينترنت، شبکه هاي تلويزيوني ماهواره، مطبوعات منطقه اي و دانشجويي موجب تحريک و تقويت مقاومت فرهنگي در برابر سياست هاي هويت سازي جمهوري اسلامي خواهد شد. در واقع، در نتيجه شکل گيري چنين روندي، گروه هاي قومي در قالب جنبش ها به عنوان عوامل رقيب هويت ساز در برابر دولت به عنوان منبع ملت سازي و هويت سازي قرار مي گيرند. به عبارت ديگر، هويت ملي و هويت قومي به دو منبع رقيب هويت ساز تبديل مي شوند.
تصميم گيران آمريکايي با آگاهي از اين ضعف درون ساختاري اجتماعي(- سياسي) است که تحقيقات گسترده اي در اين زمينه انجام داده اند و مي دهند. يکي از آخرين خبرهاي منتشره در اين زمينه، به گزارش روزنامه بريتانيايي فايننشال تايمز در فوريه 2006، تحقيقات گسترده شاخه اطلاعاتي تفنگداران دريايي آمريکا درباره اقوام ايراني و اختلافات آنها با حکومت مرکزي است. اين تحقيقات که با افزايش ناآرامي هاي قومي و مذهبي در عراق همزمان بود، باب تحليل هاي مختلف را در زمينه نوع بهره گيري آمريکا از تنوع قومي در ايران باز کرد. همچنين، اين روزنامه اضافه کرد که تحقيقات مشابهي نيز در سال 2003، شش ماه پس از حمله به عراق، روي قوميت هاي اين کشور انجام شده بود.
علاوه بر اين، موسسه مطالعاتي و پژوهشي « امريکن اينترپرايز »(8) که اتاق فکر نومحافظه کاران آمريکايي محسوب مي شود، در سال هاي اخير مطالعات گسترده اي درباره شيوه هاي « براندازي نرم » و انقلاب هاي رنگي تدارک ديده است. اين موسسه اخيرا در يک آگهي رسمي و عمومي از صاحبنظران مختلف دعوت کرده است تا در همايشي تحت عنوان « ايران ناشناخته »،طرحي براي فدراليسم (9) شرکت کنند. در اين طرح به تحريک قوميت ها با وعده فدراليسم و دامن زدن به ناامني در مناطق مرزي ايران توجه ويژه اي شده است. در بخشي از متن دعوت نامه اين موسسه آمده است:
« مسئله مهم اين واقعيت است که گرچه ايران داراي گوناگوني قومي و نژادي و شاخه هاي مختلف مذهبي است، افراد بسيار اندکي هستند که به اين امر واقفند که فارس ها احتمالا اقليتي از جمعيت ايران را تشکيل مي دهند. اکثريت جمعيت کشور متشکل از آذري ها، کردها، بلوچ ها، ترکمن ها و عرب هاي خوزستان اهواز هستند. در مقطعي که رژيم کنوني ساقط شود، اين گروه ها، بدون شک نقش بسيار مهمي در آينده کشور بازي خواهند کرد برگزاري اين پانل در انستيتو آمريکن اينترپرايز، نمايندگان اين عناصر ناشناخته از مردم ايران را معرفي خواهد کرد؛ يعني تمام آن کساني که درجات مختلفي از سرکوب بي سابقه در دوران جمهوري اسلامي را تجربه کرده اند. آنها وضعيت مصيبت بار و اميدهاي خود را براي آينده يک ايران دمکراتيک به بحث و گفتگو مي گذارند. (10)
در توضيح اين مطلب بايد افزود سياست قوميت محور آمريکا در برابر ايران ضرورتا به معناي اهتمام رهبران آمريکا به تجزيه ايران از طريق فعال کردن شکاف هاي قومي، مذهبي در کشور نيست. حداقل مي توان گفت مورد عراق تاييد کرده اين مدعاست. ولي وجود اقليت هاي ناراضي در کشور مکانيزم لازم را براي فعال شدن سياست هاي قوم گرايانه آمريکا فراهم مي کند. در اين رهگذر، با توجه به وجود برخي تمايلات خرده ناسيوناليستي شديد، زمينه براي مطالبه حداقل حق تعيين سرنوشت و حداکثر استقلال يا خودمختاري فراهم مي شود. اين موضوع به لحاظ ابعاد سياسي و امنيتي، چالشي جدي براي کشور و نظام جمهوري اسلامي ايران به همراه دارد.
علاوه بر اين، استراتژي هاي جديد ملت سازي که در کشورهاي همجوار منطقه مانند افغانستان و عراق در جريان است، بر مطالبات و انتظارات هويت هاي قومي تاثير کمي و کيفي خواهد داشت. به ويژه که يکي از توجيهات حمله آمريکا به عراق و اشغال آن، استقرار دولت سرمشق در عراق جهت گسترش ليبرال دموکراسي و ارزش هاي ليبرالي در منطقه بوده است.(11) فراتر از اين، شکل گيري دولت فدرالي در عراق و اعطاي خودمختاري جغرافيايي و قومي به کردها در شمال اين کشور، خودآگاهي قومي در مناطق کردنشين ايران را بر مي انگيزد که ممکن است با مداخله عوامل خارجي به فعال شدن گرايشات گريز از مرکز منجر شود. هم نشيني تهديدهاي ساختار محور و تهديدهاي فاعل محور به خوبي از همراهي و همکاري نيروهاي اپوزيسيون قومي با نيروهاي ائتلاف خارجي در افغانستان و عراق آشکار است. سياست نرم افزاري آمريکا که بر محور اصلاح ساختاري و ايجاد تغييرات از درون کشورهاي منطقه با تکيه بر بسيج نيروهاي سياسي با هويت هاي مختلف استوار است، به تقويت و به کارگيري اپوزيسيون داخلي از جمله اپوزيسيون قومي معطوف است بر اين اساس، جوامع چند قومي که دولت هاي حاکم، امکان يا اهتمام کافي براي پاسخگويي به تقاضاها و خواست هاي گروه هاي متنوع قومي، فرهنگي را نداشته اند، با تهديد امکان بهره گيري و بسيج نيروهاي سياسي رقيب داخلي از جانب چالش گران خارجي روبرو هستند. مطابق اين چشم انداز، به اعتقاد تصميم گيرندگان آمريکايي، « اقوام ايراني و موقعيت جغرافيايي آنها و مسئله حقوق بشر و دموکراسي، به منزله پاشنه آشيل و از نقاط ضعف و آسيب پذيري نظام جمهوري اسلامي هستند و به منظور بهره گيري از راهبرد نامتقارن عليه اين نظام و تضعيف آن، بهترين گزينه ممکن به حساب مي آيند. اين سطح از آسيب پذيري در شرايط کنوني بيشتر از آن روست که اپوزيسيون قوم گراي جمهوري اسلامي، امکان و توانمندي بيشتري براي بسيج افکار عمومي و گروه هاي مختلف جمعيت نسبت به اپوزيسيون صرفاً ايدئولوژيک دارد. در واقع، ظرفيت مخالفين ايدئولوژيک براي اقناع و بسيج گروه هاي اجتماعي تا حد زيادي کاهش يافته است و از اين رو، تاکيد بر مخالفين قوم گرا براي ضربه زدن به جمهوري اسلامي، گزينه و امکان مناسب تري به شمار مي رود ».(12) بنابراين، چالش هاي امنيتي هويتي نه تنها بعد اجتماعي امنيت ملي را تهديد مي کنند، بلکه عامل بروز تهديدات جدي در ساير ابعاد امنيت ملي نيز هستند.
تا اينجا به تهديدهاي نرم افزاري پرداخته شد که از طريق سياست خاورميانه اي آمريکا، امنيت جمهوري اسلامي ايران را به چالش مي کشد. اما مطابق مطالب پيش گفته، سياست آمريکا در برابر کشورهاي خاورميانه به ويژه ايران به ابعاد نرم افزاري آن محدود نمي شود، بلکه کنش استراتژيک مبتني بر قدرت سخت افزاري را با تعابير جديدي مانند دفاع پيش دستانه و حملات پيش گيرانه نيز شامل مي شود. همان گونه که ناي اشاره مي کند قدرت هوشمند، قدرتي است که به هر دو دسته از ابزارهاي نرم و سخت مجهز باشد. به عبارتي، قدرت نرم و قدرت سخت در ارتباط متقابل با يکديگر به سر مي برند. در نتيجه، با وجود هويت يابي نوين ملاحظات نرم افزار گرايانه در سياست خاورميانه اي آمريکا، مکانيزم هاي سخت افزار گرايانه نيز جايگاه خود را حتي گاه با تجلي بيشتري نسبت به سياست نرم افزاري، در فرهنگ گفتاري و الگوي رفتاري آمريکا حفظ کرده اند. سياست آمريکا در برابر ايران، نمونه بارزي از اين آميزه قدرت محسوب مي شود.
پي‌نوشت‌ها:
1- احمد گل محمدي، جهاني شدن فرهنگ و هويت، ( تهران: نشر ني، 1381) ص 58.
2- نخستين بار هربرت شيلر دهه 1960 صحبت از امپرياليسم فرهنگي کرد. فرهنگي که با خود نوعي استعمار و استثمار فرد مقابل- در قالب مصرف زدگي و حاکم کردن فرهنگ مصرفي کالاي غربي- را به همراه مي آورد. نظريه تهاجم فرهنگي نيز در قالب وسيع تر نظريات فرهنگي/ اقتصادي- سياسي، گسترش باورها و تفکرات طرف مقابل را که غير خودي تلقي مي شود- شامل مي گردد.
3- داده هاي ارائه شده در جدول صفحات بعدي به روشني گوياي اين نکته است.
4- مير قاسم بني هاشمي، « شان قوميت و ناسيوناليسم قومي در مطالعات امنيت ملي »، فصلنامه مطالعات راهبردي در:
-http://www.did.ir.
5- فرامرز تقلي لو، « تنوع قومي، سياست چند فرهنگي و الگوي شهروندي، بررسي موردي ايران معاصر »، فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره 1، بهار 1386، صص 24-23.
6- رابرت ماندل، پيشين، صص 158-155.
7- ميرقاسم بني هاشمي، « رژيم حقوق بشر و حاکميت ملي جمهوري اسلامي ايران »، پيشين، ص24.
8- American Enterprise Institute.
9- Unknown Iran. Another Case For Federalism.
اين کنفرانس در 26 اکتبر 2006 در محل انستيتو امريکن اينترپرايز در شهر واشنگتن برگزار شد و مايکل لدين، استراتژيست معروف آمريکايي و از مسئولان اين موسسه اداره و رياست جلسه را بر عهده داشت.
10- http: www. aei.org/.
11- سيد جلال الدين دهقاني فيروزآبادي، پيشين، 405.
12- فرزاد پورسعيد، " گوناگوني و انسجام ملي در جامعه ايراني، فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره اول، بهار 1386، ص 41.
سليماني پورلک، فاطمه؛ (1389)، قدرت نرم در استراتژي خاورميانه اي آمريکا، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي، چاپ اول
