نويسنده: جوزف هالوي (1) و يانيس واروفاکيس (2)
مترجم: احسان شاقاسمي

اکنون ديگر در اروپا و ژاپن به رسميت شناختن آمريکا به عنوان يک مدل اقتصادي که بايد از آن تقليد کرد کاملاً معمول شده است. (3) در حالي که ژاپن و اروپا همچنان در مسير طولاني رکود اقتصادي گام بر مي دارند، مفسران جريان اصلي (4) در اروپا و ژاپن با مقايسه ي خرده ساختارهاي خود با خرده ساختارهاي آمريکا به شدت مشغول يافتن راهي براي رهايي از بيماري اقتصادي خود هستند. حتي کسادي بازار هم که اخيراً در آمريکا روي داد ظاهراً در رويه ي آن ها تغييري ايجاد نکرده است. در اروپا هم مثل ژاپن مفسران مطرح دائماً از موفقيت هاي آمريکا داد سخن مي دهند: انعطاف پذيري بازار کار در آمريکا و فرهنگ کارآفريني فرد گرا ( در برابر صنف گرا ) که گفته مي شود عميقاً در ذهن دسته جمعي مردم آمريکا ريشه دوانده است. چنين روايت هايي بنيان تبيين هاي جريان اصلي را از پويايي نسبي اقتصاد ايالات متحده در برابر اقتصادهاي معجزه آميز اما رام نشدني ديروز تشکيل مي دهند.
البته به نظر نمي رسد که کسي از اين فاصله ي دور علاقه داشته باشد بگويد چرا ژاپن و اروپا به دليل اين ويژگي هاي شان ( بازار کار قانون مند و صنف گرايي ) به سمت اين مخمصه هاي شوم رانده شدند، حال آنکه همين ويژگي ها عامل موفقيت اقتصادي آن ها در دهه هاي شصت، هفتاد و هشتاد ميلادي بود. انگار هيچ کس به ياد نمي آورد که چگونه داستان موفقيت هاي ژاپن و آلمان دهها سال در دانشکده هاي کسب و کار آمريکا تدريس مي شد تا مشخص شود در آمريکا کجاي کار مشکل دارد. بهترين تحليل هايي که ما از اين کج انديشي به دست آورده ايم غرزدن هايي در اين مورد بوده که تغيير پارادايمي ناشي از فناوري نوين و « اقتصاد نو » (5) چگونه مدل صنفي ژاپني - اروپايي توسعه را به زباله دان تاريخ اقتصاد انداخته است.
بنابراين ما با دو پرسش روبه روايم، اول: چه اتفاقي افتاد که داستان موفقيت هاي ژاپن و آلمان اگر به زبان بي ادبانه آن را مطرح کنيم تبديل به داستان هاي [ اقتصادهاي ] دست و پا چلفتي (6) شدند؟ اقتصاد آمريکا چگونه از چنبره ي حرکت بيمار گونه ي خود رها شد تا توانايي رقابتي خود را باز يابد؟ پرسش دوم ما کاملاً نا مرتبط است: چرا آلمان و فرانسه پيش از جنگ خليج [ فارس ] و در حين آن از جنبش صلح استقبال کردند؟
ما با اين پيش فرض آغاز کرديم که هيچ يک از اين دو پرسش نمي توانند با روايت هاي جريان اصلي اقتصاد و سياست درک شوند. ما معتقديم که دلايل وضعيت کنوني را نه بايد در خرده اقتصادهاي سه منطقه ي اقتصادي اصلي جهان ( آمريکا، اروپا و ژاپن ) و نه بايد در فضاي ديپلماسي و اخلاق سياسي جستجو کرد. بر اساس اثر هري مگداف با نام امپرياليسم: از عصر استعمارگري تاکنون (7) معتقد بوده ايم که آگاهي هاي مفيد در مورد اين مسائل مهم را تنها زماني مي توان به دست آورد که نگاه وسيع اقتصاد سياسي اي داشته باشيم که به صورت جدي به شکلي از جهاني سازي توجه کند که اقتصاد بين المللي را هدايت مي کند که در آن آمريکا بيش از هميشه دست بالا را داشته و به عنوان يک قدرت مسلط در سرمايه داري غربي پديدار شده است.(8)

يک کلان طرح جهاني

آمريکا از دل خاکستر جنگ جهاني دوم و به عنوان تنها - به استثناي سوئيس- کشور بستانکار جهان سر بر آورد. براي اولين بار از زمان بر آمدن سرمايه داري، همه ي تجارت جهان متکي به يک ارز بود و از يک کانون مالي هدايت مي شد. آمريکا که متوجه اهميت اين فرصت براي دست يابي به سلطه ي بي چون و چرا ( و به چالش کشيدن اتحاد شوروي؛ کشوري غير سرمايه داري که در آن زمان بهترين اقتصاد دانان غربي آن را معجزه اي ساخته ي دست بشر مي دانستند ) شده بود نقش بازسازي جهان سرمايه داري را به خود واگذار کرد.
اول، سياستگذاران آمريکا دوست داشتند به انحصار دلار به عنوان تنها ارز قابل تبديل جهان پايان دهند. اين انحصار به اين دليل نامطلوب بود که وابستگي نظام جهاني تجارت به يک ارز ( که به وسيله ي تک اقتصاد واقعي حمايت مي شد که خود تنها زير مجموعه ي اقتصاد جهاني به شمار مي آمد ) ذاتاً نا پايدار و مستعد تلاطم هاي شديد در چرخه هاي نا مطلوب کسب و کار بود. در ابتدا آن ها به اين فکر مي کردند که پوند استرلينگ را تقويت کنند و از آن به عنوان ضربه گيري بالقوه براي منطقه ي دلار استفاده کنند. البته، با فروپاشي استرلينگ در سال 1947 مسئولان آمريکا اين ايده را به فراموشي سپردند.
در عوض، آن ها به دو ستون ديگر براي دلار علاقه مند شدند، از آن ها پشتيباني کردند و به بازيشان گرفتند. اين دو ستون يکي در اروپا ( مارک آلمان ) و ديگري در ژاپن ( ين ) بود. معماران جهاني گرايي آمريکا پس از جنگ سه نفر بودند: جيمز فورستال (9) فرمانده نيروي دريايي، جيمز بايرنز (10) ، وزير امور خارجه و جورج کنان.(11) از نگاه آنها، گسترش اعتبار مالي به اروپا و ژاپن بايد به يک مؤلفه ي بسيار مهم سياست آمريکا تبديل مي شد تا اين دو منطقه بتوانند فناوي و محصولات وابسته به انرژي را که مهم ترين آن ها نفت بود بخرند و نيروي کار خارجي را جذب کنند و به خدمت بگيرند.
انتخاب آلمان و ژاپن کاملاً منطقي به نظر مي رسيد. هر دو کشور به علت حضور نظامي گسترده ي آمريکا کاملاً به آن وابسته بودند؛ هر دو کشور بنيان هاي صنعتي نيرومند و سرمايه ي انساني وافر داشتند؛ و هر دو نسبت به اتحاد شوروي منافع ژئواستراتژيک قابل توجهي براي ارائه داشتند. بريتانيا بايد پيش از آگاه شدن از اين سياست جديد در آمريکا شوک کانال سوئز ( و تضعيف حکومت استعمارگرانه ي آن در قبرس توسط سيا ) را تجربه مي کرد. دولت بريتانيا خود را به هر دري مي زد؛ اما اين « رابطه ي خاص » بريتانيا را تبديل به يک مجري کوچک سياست آمريکا در ازاي دسترسي ويژه به بازار آمريکا براي شرکت هاي چند مليتي بريتانيايي و شهر لندن کرد.
دوم، قرار بود ايجاد دو منطقه باز ارز غير دلاري با ابزارهاي سياسي تقويت شود تا ايجاد مناطق تجارت آزاد موازي در اين مناطق به صورتي که يک فضاي حياتي مهم را براي رشد اقتصادي واقعي حول اين ارزهاي جديد ايجاد کند، تضمين شود. اين سويه از برنامه به سرعت به تشکيل اتحاديه ي اروپا در اروپا ختم شد. پيروزي مائو کارايي اين اصل را براي ژاپن محدود کرد. هر چند ين و اقتصاد ژاپن به صورت جسته گريخته به وسيله ي دولت هاي مختلف آمريکا تقويت مي شد، اما فضاي حياتي اي که ين در سرزمين چين بدان نياز داشت به شکل مؤثري از آن دريغ داشته شد. در عوض، جنگ هاي کره و ويتنام به صورت نا محسوس يک منطقه ي ناکافي اما مهم ايجاد کردند که تجارت ژاپن مي توانست در آن حداقل براي چهل سال فضاي رشد داشته باشد.
زماني که اين دو منطقه ي حياتي ( اروپا و ژاپن ) تأسيس شدند، بازسازي پس از جنگ جهان سرمايه داري بر اساس توانايي آمريکا براي گسترش اعتبار و پول از طريق شرکت هاي چند مليتي آمريکايي، مخصوصاً به اروپا و ژاپن ( به دلايلي که در بالا اشاره شد، بريتانيا يک استثنا بود ) بنيان گذارده شده بود. کارکرد اصلي اين سياست اعتباري سخاوت مندانه اين بود که به اروپا و ژاپن امکان دهد تا بر آنچه از آن پس « کسري دلار »(12)ناميده مي شد و تا اواسط دهه ي 1950 لاينحل باقي ماند، فائق آيند.
در آن زمان آمريکا متوجه شد که با ثبات کردن اروپا و ژاپن کافي نيست. آمريکا با حمايت مالي کافي از اين دو منطقه تحت عنوان برنامه ي مارشال (13) در اروپا و حمايت مالي از ژاپن در حين جنگ کره به آن ها کمک کرد تا بتوانند بهاي وارداتشان را بپردازند و در عين حال احساس مي کرد که بايد نرخ پايين و جريان ثابت واردات انرژي و مواد خام به اين دو منطقه را حفظ کند. مشکلات در آمريکاي لاتين، از دست رفتن چين، جنبش هاي آزادي بخش در آسياي جنوب شرقي عليه فرانسويان، و بلوا و شورش در افريقا، همه و همه آمريکا را به سمت اتخاد يک موضع تهاجمي عليه همه جنبش هاي آزادي بخش در جهان سوم که به نظر مي رسيد قيمت واردات را افزايش مي دهند، هدايت کرد.
خلاصه، آمريکا تصميم گرفت نقش تأمين مواد خام ژاپن، اروپاي غربي و همين طور آمريکاي شمالي را به کشورهاي پيرامون و جهان سوم واگذار کند. در اين فرايند شرکت هاي چند مليتي آمريکا در حوزه ي انرژي و ساير فعاليت هاي معدني کسب و کار بسيار پر رونقي داشتند. در اينجا هم مثل اقتصاد داخلي آمريکا منافع ضمني بسيار مهم و سودمندي وجود داشت. در دهه ي 1960 بحران هاي داخلي از طريق سه برنامه ي همگاني بزرگ سرمايه گذاري از سرگذارده شد. يکي از اين تأمين برنامه ها پروژه ي جامعه ي بزرگ ليندونن جانسون (14) بود اما دو برنامه ي ديگر رابطه ي نزديکي با راهبرد جهاني آمريکا داشتند: برنامه ي موشک هاي قاره پيماي بالستيک (15) و جنگ ويتنام. اين دو برنامه شرکت هاي صنايع نظامي ايالات متحده را تقويت کردند و هر کدام قدرتمندانه به توسعه ي مجموعه ي هوانوردي- رايانه اي- الکترونيک (16) که يک مرکز قدرت کاملاً جدا از بقيه اقتصاد آمريکا بود، کمک کردند.
با وجود اين، ما به خود جرئت مي دهيم حدس بزنيم که احتمالاً براي مغزهاي متفکر دولت آمريکا اين برنامه ها تنها محصولات جانبي مطلوب سياست اصلي آن ها يعني تضمين انرژي و تأمين واردات با قيمت مطلوب براي بازسازي و توسعه ي اروپا و ژاپن بوده اند. آمريکا بي پروا قوانين سخت گيرانه اي وضع کرد که در آن ها تبعيضات سختي عليه شرکت هاي چند مليتي آمريکايي اعمال شده بود. اولويت اصلي آن ها سود رساندن به اين شرکت ها نبود. جنگ در کره و ويتنام باعث شده بود که مسئوليت اصلي آن ها تأمين پيوسته ي مواد خام ارزان به اروپا و ژاپن باشد. اين واقعيت که شرکت هاي چند مليتي آمريکايي هم از اين رويه منتفع مي شدند يک اثر جانبي مطلوب بود جالب است که يک محصول جانبي ديگر هم در اين ميان وجود داشت که احتمالاً آمريکا در آن زمان چندان تمايلي به توليد آن نداشت: ايجاد فضاي اقتصادي حياتي در کشورهاي آسياي جنوب شرقي و اصطلاحاً اقتصادي ببري (17) آن ها از طريق عمليات هاي مالي جنگي، که ژاپن تاکنون از آن بي بهره بود. لازم است بدانيم که کشورهايي مثل کره، تايلند، مالزي و سنگاپور بدون اين جنگ ها کاملاً توسعه نيافته باقي مي ماندند و با توجه به اينکه بازارهاي اروپايي بر مبناي توافق خود با آمريکا ژاپن را طرد کرده بودند، اگر اين جنگ اتفاق نمي افتاد آمريکا تنها بازار براي کالاهاي ژاپني بود.

پيامدهاي ناخواسته يک طرح جديد ايجاد کردند

مسائلي که در بالا مطرح شد به ارزيابي مجددي از سلطه ي پس از جنگ [ جهاني دوم ] آمريکا از منظر تراز پرداخت هاي آمريکا به بقيه ي کشورهاي جهان مي انجامد. نقطه ي آغاز تلاشي بزرگ مقياس، و عميقاً جاه طلبانه و بود که براي غلبه بر امپرياليسم هاي متضاد و چندگانه و ريشه کن کردن آنها انجام مي شد. اقتصاد سياسي جهان تا زمان جنگ جهاني دوم به اين صورت بود. ويراني هاي همه جانبه اي که جنگ در اوراسيا و ژاپن به بار آورد به آمريکا اجازه داد تا کاري را شروع کند که هرگز پيشتر از آن به آن اقدام نکرده بود: سلطه ي جهاني بر بازارهاي سرمايه داري.
همان طور که در بخش پيشين گفته شد، در حالي که ظاهراً اقتصادهاي ژاپن و آلمان در حال رقابت با آمريکا بودند، اما اين دو کشور حداقل به مدت سي و پنج سال از کمک هاي آمريکا برخوردار مي شدند و حتي گاهي آمريکا در شرايط وخيم براي اين کشورها از خود گذشتگي نشان مي داد. آيا اين را مي توان نوعي انسان دوستي بين المللي گراي عملي دانست؟ هر قدر به انباشت منافع دراز مدت آمريکا دقت کنيم، اعتبار تبيين انسان دوستانه در ذهنمان کمتر مي شود. نگراني از ناپايداري ذاتي يک نظام جهاني تک منطقه اي و تک ارزي در مرکز توجه افکار آمريکاييان قرار داشت. بنابراين، در دهه ي 1950 هيچ چيز بيش از خاطره ي سال 1929 و بحران پس از آن ذهن سياستگذاران آمريکايي را به خود مشغول نمي کرد. همين سياستگذاران يک شبکه با وابستگي متقابل و متشکل از سه منطقه ي صنعتي - پولي را که در آن منطقه دلار مسلط، و نشان دهنده ي مرکزيت مالي آمريکا بود و نيروي نظامي آن هم جريان واردات از جهان سوم را تأمين مي کرد، به عنوان طرح بهينه براي سال هاي باقي مانده ي قرن بيستم و حتي بعد از آن مي ديدند.
از اين منظر، اگر تحليل ما درست باشد، اين انگاشت که يکپارچگي اروپا از درون خواست اروپا مبني بر ايجاد يک سپر دفاعي عليه سلطه ي آمريکا زاده شد، چيزي جز افسانه ي خلق اتحاديه ي اروپا نيست. به اين ترتيب، اين ايده که اقتصاد ژاپن سرسختانه عليه منافع ايالات متحده رشد کرده نيازمند بازبيني جدي است. مورخان اقتصادي با وجود داشتن نگرش هاي ايدئولوژيک مختلف توافق دارند که آمريکا نقش مهمي در حمايت از فرايند يکپارچگي اروپا و صنعتي سازي صادرات محور ژاپن ( به رغم اثرات بد آن بر تراز تجارت آمريکا ) بازي کرد.
البته اين بدان معنا نيست که سياستگذاران آمريکايي به همه چيز آگاهند يا قدرت مطلق دارند. بهترين برنامه هاي آن ها به فاجعه ختم شده است. اما حتي زماني که آن ها شکست سختي خورده اند اين شکست ها به اين دليل که پيشرفت هايي نه کاملاً نامطلوب و نه به لحاظ تايخي کم اهميت به همراه آورده اند، خلاقيت هايي هم داشته اند. براي مثال گفتيم ادامه ي جنگ ويتنام بر اساس برنامه انجام نشد. البته، از نگاه سياستگذاران آمريکا هر کس به جنوب شرق آسيا سفر کند مي تواند روزنه هاي اميد را ببيند. تايلند، مالزي، و سنگاپور چنان به سرعت رشد کردند که بدبيني هاي منتقدان نئومار کسيست و مکتب توسعه نيافتگي ( که پيش بيني کرده بودند که هيچ کشور جهان سومي نمي تواند تحت سلطه ي سرمايه داري انحصار طلب آمريکايي به يک توسعه ي قابل توجه دست يابد ) متوقف شد. البته، کمتر کسي ترديد دارد که اين معجزات صنعتي بر اثر مخارج جنگي آمريکا و در نتيجه ي جنگ طولاني و مصيبت بار هندو چين به وجود آمده اند. همان طور که اقتصاد ژاپن از پشت مخارج نظامي آمريکا در جنگ کره سر بر آورد، ببرهاي جنوب شرق آسيا فرزندان سرمايه گذاري عظيم و پول هايي بودند که در جنگ ويتنام از بودجه ي نظامي ايالات متحده پرداخته مي شدند.
به اين ترتيب، در ادامه خواهيم ديد که در بحران نفتي دهه ي 1970 امور آنچنان که آمريکا برنامه ريزي کرده بود، پيش نرفت. البته، هر چند توسعه از کنترل آمريکا خارج شد اما سياستگذاران آمريکا تلاش کردند که برخي موفقيت ها را در آستانه شکست فاجعه بار نصيب خود کنند. براي اينکه اين داستان را به شکل درخوري نقل کنيم، دوباره بايد از جنگ ويتنام شروع کنيم. هزينه هاي نظامي هم که باعث توسعه ي جنوب شرق آسيا و بعداً تبديل شدن اين کشورها به بخشي از منطقه ي حياتي ژاپن شد يکي ديگر از دلايل کسري عظيم بودجه در تراز پرداخت هاي آمريکا بود؛ اين کسري بودجه علاوه بر آثار محلي آن بر آسياي جنوب شرقي باعث ايجاد توسعه ي انفجاري شد که در نتيجه ي آن رونق بلند مدت اقتصادي ( که با جنگ کره آغاز شد ) شکل گرفت. همان طور که مي دانيم، اين کسري در تراز پرداخت ها چنان رشد کرد که از حد کنترل خارج شد و در نتيجه ي آن جنگ ويتنام بهترين تلاش هاي نظامي ارتش آمريکا را به بيراهه کشاند. رئيس جمهور ريچارد نيکسون که دلار را زير فشار مفرط مي ديد، مجبور شد برابري پايدار دلار و طلا را که در توافق نامه برتون وودز (18)تاييد شده بود به فراموشي بسپارد. هر چند سياستگذاران آمريکا هميشه احساس مي کرده اند ايالات متحده تا زماني که در « جهان آزاد »(19) سلطه ي سياسي خود را حفظ کند مي تواند کسري تراز پرداخت ها را حفظ کند، جنگ ويتنام اين موازنه را به منطقه ي قرمز کشاند. احتمالاً موفقيت هاي غير قابل انتظار هوشي مينه (20) به طور ناخواسته ( و به وسيله ي هزينه هاي جنگي آمريکا ) باعث صنعتي سازي جنوب شرق آسيا شد. البته، زنگ هاي اخطار به شدت در واشنگتن، و مخصوصاً در وزارت خزانه داري و بانک مرکزي به صدا در آمدند. از اواخر دهه ي 1960 به اين سو، بهترين و خبره ترين سياستگذاران آمريکا به دنبال روش هايي براي پاسخ به مشکل کسري تراز پرداخت ها در آمريکا بوده اند.
با بدتر شدن موقعيت مالي آمريکا، رشد پيوسته ي دو مرکز سرمايه داري ديگر ( اروپا و ژاپن ) هر چند بخشي از برنامه ي آمريکا بود اما کم کم جذابيت خود را در واشنگتن از دست داد. با تلاقي که آمريکا در هندوچين در آن دست و پا مي زد به تدريج دو اثر متضاد را به وجود مي آورد. از يک سو اين مشکل باعث ايجاد شرايط کمي اي براي رشد جهان شده بود اما، از سوي ديگر، اين مشکل در زمينه ي کسري پرداخت ها و فشار ناشي از آن بر دلار باعث ايجاد رقابت هاي سخت ميان آمريکا و دو دست پرورده ي اصلي اش مي شد.
هنري کيسينجر (21) در کتاب خاطرات خود سال هاي آشوب (22) که در سال 1982 به چاپ رسيده، قاطعانه مي گويد که فشار براي افزايش بهاي نفت از سوي ايالات متحده اعمال مي شود.(23) اکنون ديگر همه پذيرفته اند که خاطرات کيسينجر شامل روش سياستگذاران آمريکا براي فشار بر تحريم تحميلي اوپک براي افزايش شديد بهاي نفت است که در آن قيمت ها بسيار از آنچه اوپک برنامه ريزي کرده بود، بالاتر رفت. هدف اين بود که موقعيت تراز پرداخت ها ميان سه منطقه ي اصلي، يعني آمريکا، اروپا و ژاپن اصلاح شود. فرض اصلي در تخمين هاي دولتمردان آمريکا اين بود که هم ژاپن و هم اروپاي غربي در مواجهه با افزايش قابل ملاحظه بهاي نفت بسيار بيش از آمريکا با مشکل مواجه خواهند شد.
اما، با اين سياست مقابله شد. به همين ترتيبي که واشنگتن در دهه ي 1960 نيروي جبهه ي ملي آزاديبخش ويتنام را دست کم گرفت، سياستگذاران آمريکا در دهه 1970 واکنش هاي زنجيره اي به دخالت آن ها در بهاي نفت و نتيجه ي آن در اوپک نوپا را دست کم گرفتند. از آنجا که اين رويدادها با تنش هاي اسرائيل و فلسطين همراه شد، در غلط از آب در آمدن محاسبات سياستگذاران آمريکايي مؤثر بود. با وجود اين در اينجا هم آمريکا تلاش مي کرد از درون اين بحران خود ساخته منافعي براي خودش به دست بياورد. اگر به اين مسئله به دقت نگاه کنيم مي بينيم که آمريکا در کاهش کسري تراز پرداخت ها موفق بوده است. بنابراين، در اواخر دهه ي 1970 مسئله کسري پرداخت ها به طور کامل مرتفع شد، افزايش فوق العاده بهاي نفت چگونه به اين نتيجه انجاميد؟
به ياد داشته باشيد که در دهه ي 1970 و زماني که تراز پرداخت هاي آمريکا در حال بهبود بود، تراز تجارت عميقاً در منطقه ي قرمز باقي مانده بود. البته، به دليل قدرت روز افزون موقعيت بين المللي مالي آمريکا در جهان اين تراز پرداخت ها در حال بر عکس شدن بود. به طور خلاصه، آمريکا تلاش کرد از بقيه ي مناطق جهان، سرمايه جذب کند و اين در حالي بود که بقيه ي کشورهاي مد نظر به شدت در رکود تورمي شديدي دست و پا مي زدند. بدين ترتيب سرمايه هاي بين المللي تلاش براي پناه آوردن به آمريکا را آغاز کردند در حالي که کشورهاي جهان مجبور شدند نه تنها تراز تجاري خود را در حال کسري ادامه بدهند بلکه در واقع اجازه دادند که تراز تجاري آن ها باز هم بدتر شود.
يک روزنه ي اميد ديگر براي آمريکا پس از افزايش غير قابل کنترل بهاي نفت در سال 1970، افزايش سرسام آور نرخ بهره بود که به تورم مارپيچ وار آن را هدايت مي کرد. با تلاش بانک هاي مرکزي براي مهار قيمت ها، نرخ هاي بهره به شدت افزايش پيدا کرد. گذشته از اينها، در اين زمان آثار رکودي اين رويداد يعني افزايش جهاني نرخ هاي بهره بيش از هر عمليات نظامي اي که آمريکا بتواند تصور کند، دشمنان سياست خارجي آمريکا در بخش هاي مختلف جهان را نابود کرد. شايد زنجيره اي از رويدادها که به فروپاشي لهستان و يوگسلاوي انجاميد در دهه ي 1970 و با افزايش ناگهاني نرخ بهره ، و کمي بعد از استقبال اين کشورها از پيشنهادهاي وام هاي کلان نهادهاي مالي غربي آغاز شده بودند. به شکلي مشابه، کشورهاي جهان سوم که در آن ها جنبش هاي آزادي بخش ملي به رغم همه ي تلاش هايي که آمريکا کرد توانسته بودند قدرت بگيرند، با هدف تأمين پول مورد نياز براي زير ساخت هاي ضروري، خود را به بازارهاي بين المللي مقروض کردند. پس از اينکه نرخ هاي بهره به 3 تا 30 درصد رسيد، اين اقتصادها ظرف چند سال در منجلاب بحران بدهي فلج کننده فرو رفتند. در واقع، آن ها هرگز نتوانستند به طور کامل از اين منجلاب ها سر بر آورند.
افزايش نرخ بهاي نفت هم مثل رشد نرخ بهره عمل کرد: هر چند اقتصاد آمريکا به سختي از رکود ناشي از بهاي نفت و پول آسيب ديد اما در مقايسه با نه تنها اروپا و ژاپن بلکه جهان سوم و کشورهاي کمونيست، توانست موقعيت نسبي مالي خود را بهبود بخشد. در ابتداي دهه ي 1980 و تحت مديريت رايگان سياست آمريکا کاملاً اين واقعيت جديد را تأييد کرد و توافقي ايجاد شد مبني بر اينکه ديگر نبايد به تراز پرداخت ها توجه کرد و مهم آنکه قدرت مالي آمريکا بايد بر اساس قدرت شرکت هاي چند مليتي آن، مخصوصاً در بخش انرژي، و بر اساس توانايي قبولاندن دلار به حوزه ي بين الملل بدون هيچ پرداخت محسوسي در پشت آن باشد.
به زبان ساده تر و البته احساسي تر ، عصر جديدي که از اوائل دهه ي 1980 آغاز شده بود با تغيير شکل اقتصاد جهان به يک پپرامون شناخته مي شد که آمريکا بدون کوچک ترين نگراني اي براي تراز پرداخت هاي خود از آن مقادير زيادي کالا وارد مي کرد. البته، اين پيرامون مجموعه اي يک دست نيست بلکه، قلمرويي به خوبي ساختار يافته است که با دو حوزه ي ارزي نيرومند يعني منطقه ي اروپا و منطقه ژاپن- جنوب شرق آسيا تکميل شده است و سياستگذاران آمريکايي در آن بر اساس ارزيابي خود از موقعيت، و طبيعتاً اهداف تازه و بزرگ خود، آن را تقويت يا تضعيف مي کنند.
اساساً، آمريکا کسري هاي خود را به بقيه ي مناطق جهان با صدور اواق قرضه و اوراق بهادار يا با جذب سرمايه از طريق داد و ستدهاي سهام خود مي پردازد. اين روشي است که در آن نگراني سنتي از بابت کسري ها حل شده است. تورم پايين در آمريکا نقش بسيار مهمي در اين راهبرد دارد چرا که تنها اگر اين تورم نزديک به 1 يا 2 درصد نگه داشته شود اقتصاد آمريکا مي تواند سرمايه جذب کند. اگر تورم نسبتاً نسبتاً بالا وجود داشته باشد، دارايي هاي مالي و ارزش دارايي هاي خريداري شده توسط سرمايه هاي ورودي ارزش خود را به تدريج از دست مي دهند. بنابراين، از اوائل دهه ي 1980 به اين سو، مهم ترين بازي در واشنگتن اين بوده که چگونه سرمايه مالي آمريکا را در برابر ايجاد يک محيط بين المللي به شدت ضد تورمي تقويت کنيم.
در کل، بقيه ي کشورهاي جهان کالاهاي آمريکا را با نرخ غير تورمي تأمين مي کنند و در عين حال آمريکا ( بر خلاف هر کشور ديگري از جمله اروپا و ژاپن )، مجبور نيست به کسري بودجه ي خود رسيدگي کند. اين وضعيت بسيار به وضعيتي که بريتانيا در روابط خود با هند ايجاد کرد، شبيه است. بريتانيا از اواخر قرن نوزدهم تا زمان جنگ جهاني اول (23) کسري تراز پرداخت بزرگي به بار آورد. روشي که بريتانيا براي حل اين مشکل به کار بست اين بود که کالاهاي هندي را به بقيه ي کشورهاي جهان صادر کند و به روش هاي مختلف از مازاد صادرات هند ماليات بگيرد. اين جريان هاي سرمايه و ماليات به شهر لندن هدايت مي شدند و کسري را از بين مي بردند. اين مدلي است که آمريکا در بيست سال گذشته از آن تقليد کرده است. البته آمريکايي ها در عوض استفاده از اين سياست براي يک کشور ( مثل همان کاري که بريتانيا کرد ) اين روش را بر کل جهان اعمال کردند و پس از فروپاشي اتحاد شوروي و اقمار آن اين روش را به صورت خاصي پي گرفتند. مطالعه ي سريع و دقيق تحقيقات پژوهشي بانک مرکزي در 10 سال گذشته به راحتي خواننده را متقاعد خواهد کرد که مقامات آمريکايي اسکناس هاي پشت سبز را يک دارايي راهبردي مي دانند. تلاش براي دلاري کردن همه ي اقتصادهاي خارجي را، به ويژه در آمريکاي لاتين، بايد به عنوان بخشي از اين تفکر ارزيابي کرد. دلاري کردن به اين معناست که دلار آمريکا ارز جاري بالفعل يک کشور است. مهم ترين اثر اين وضعيت از نظر آمريکايي ها اين است که در اين صورت تقاضا براي دلار نه تنها به داد و ستدهاي بين المللي ساير کشورها، بلکه به داد و ستدهاي داخلي اقتصادهاي دلاري شده وابسته خواهد بود. اين وضعيت جديد به آمريکا يک اهرم سياسي جديد مي دهد و نگراني هاي بيشتر در مورد ديون خارجي را کم مي کند. علت ساده است: با تقاضاي بيشتر دلار از سوي خارجي ها براي مصارف داخلي خود، تراز پرداخت هاي آمريکا نقش کاهنده اي در شکل دادن به ارزش دلار در بازارهاي مالي بين المللي بازي خواهد کرد.
خلاصه، جنگ ويتنام فشار زيادي بر مدل سلطه ي جهاني اي که آمريکا از سال 1947 از آن بهره مي برد، وارد کرد. زماني که کشتارها در هندو چين از حد برنامه ريزي شده ي آن به شدت جلوتر رفت، ظرفيت ( و تمايل ) آمريکا براي حمايت مالي و در عين حال کنترل دو مخلوق خود ( حوزه هاي ين و مارک) شروع به کم شدن کرد. مشکل تراز پرداخت ها که درونزاد اين مدل است پيدا کردن يک راه حل را ضروري کرد؛ راه حلي که شامل توزيع مجدد سرمايه ي مالي در مناطقي غير از حوزه هاي ين و مارک به سمت شبکه ي آنگلو سلتيک (24) باشد. البته، اين جا به جايي نمي توانست خيلي ناگهاني باشد چرا که دو ستون دلار يعني اقتصادهاي ژاپن و اروپا به دليل نقش ضربه گيري و ويژگي هاي مؤثر تقاضا ارتقاي آن ها براي آمريکا مهم بودند و هنوز هم هستند.
مقامات آمريکايي به خوبي متوجه شدند که تنها راهي که آمريکا بتواند براي تنظيم تراز خارجي خود از تورم زدايي دوري کند اين است که بقيه ي دنيا را مجبور کند تا به حمايت مالي خود از کسري بودجه آمريکا ادامه دهند. اين توزيع مجدد سرمايه ي مالي به راهبرد لندن در حفظ هميشگي کسري تراز تجاري خود با هند شبيه بود. پسايند ساده ي اين راهبرد اين بود که آمريکا نقشي را که هند در امپراتوري بريتانيا داشت به بقيه جهان تحميل مي کرد. اما متأسفانه مشکل فاجعه آميزي در اينجا وجود داشت. بر خلاف هند که مي توانست به همه ي جهان صادرات داشته باشد و بنابراين مازاد تراز تجاري اي توليد کند که بريتانيا به تاراج ببرد، بقيه جهان نمي تواند به بقيه ي جهان صادرات داشته باشد! بقيه ي جهان با پر شدن ظرفيت هاي جهان و مسئله بازارها دست به گريبان است.

جغرافياي سياسي طرح جديد

ظرفيت ايالات متحده براي پيگيري طرح جهاني پساويتنام خود به ظرفيت آن براي حفظ جريان پايدار سرمايه از بقيه ي جهان وابسته است. اين ظرفيت تا حد بسيار زيادي بر پاشنه ي سلطه ي سياسي آمريکا بر بقيه جهان مي گردد. دو تحليل گر در سال 1986 شمه اي از اين وضعيت را پيش بيني کردند. آن ها نوشتند « در دهه ي 1970 بسياري از چهره هاي تجاري آمريکا با افزايش سرسام آور همکاري هاي نظامي و فروش اسلحه باز هم خواهان افزايش ظرفيت هاي دخالت نظامي آمريکا در خارج از کشور بودند. »(25)
هر کسي که گزارش سال 1996 ريچارد پرل (26) مشاور دولت بوش را تحت عنوان « فرصت تازه راهبردي جديد براي امن کردن سرزمين مقدس » به نتانياهو (27) که بعداً نخست وزير اسرائيل شد، بخواند بلافاصله تأکيد نويسنده بر پيوند ميان دغدغه هاي ژئواستراتژيک و تحکم براي تأمين دسترسي اختصاصي به نفت را تشخيص مي دهد.(28) حتي اگر آمريکا نيازي به انحصار در نفت خاورميانه و آسياي مرکزي نداشت باز هم خواهان کنترل اين منطقه بود تا جريان پايدار دلارهاي نفتي به مراکز مالي خود را تضمين کند.
بسيار جالب است که آخرين جنگ در عراق مي تواند تنها به خاطر نفت نبوده باشد. اين جنگ به خاطر اين بود که تعيين شود چه کسي خريد و فروش نفت آن هم بر اساس دلار در بازارهاي داد و ستدي کالاها در نيويورک را کنترل مي کند چرا که اين جريان مالي و تا حدودي مالکيت نفت است که آمريکا را قادر به ادامه ي سياستش براي سلطه بر جهان از طريق تراز پرداخت هاي بي حساب و کتاب مي کند ( البته اين واقعيت که بوش و دوستان تگزاسي او در عصر پس از صدام نفت را در چنگال خود خواهند گرفت باعث نمي شود که تمايل آن ها به سلطه کاهش يابد).
در نوامبر سال 2000 ريچارد هاس (29) مدير کنوني برنامه ريزي سياسي در وزارت امور خارجه با نوشتن مقاله اي در هواداري از تلاش آمريکا براي بر عهده گرفتن يک سياست خارجي « بي طرفانه » اين استدلال ما را تقويت کرد. او اين کار را « يک سياست خارجي » تعريف کرد که « تلاش مي کند تا جهان بر اساس اصول معيني که روابط ميان دولت ها و شرايط موجود در آن ها را تحت تأثير قرار مي دهد، سازمان دهد. » اين نه از طريق مستعمرات بلکه از طريق آنچه او « کنترل غير رسمي »(30) و ( در صورت لزوم ) نيازمند قدرت نظامي است، محقق مي شود. ساز و کارهاي جهاني اي مثل بازارهاي مالي بين المللي، سازمان تجارت جهاني، و صندوق بين المللي پول به عنوان ابزارهاي اصلي و ضروري تضمين سلطه ي منافع آمريکا عمل مي کنند و مشت آهنين نظامي هم از دست نظامي بازار پشتيباني مي کند.(31)
براي اينکه يک مثال ديگر از پيوند ميان سلطه ي نظامي و موفقيت هاي اقتصادي تطبيقي آمريکا بياوريم، خوب است به شهادت هايي که جان جي مارسکا (32)، معاون غول نفتي يونوکال (33) در سال 1998 در جلسه ي کنگره در مورد افغانستان داد، توجه کنيم.(34) مارسکا با پيش بيني همراه با شوق و ذوق خود در مورد جنگ سال 2001 در افغانستان رابطه اي ميان حمله ي آمريکا به افغانستان و چنگ اندازي بيشتر به منابع طبيعي آسياي ميانه را ترسيم مي کند. او سپس به توسعه ي اقتصادي چين مي پردازد که از نگاه او بايد ( درست به همان صورتي که پس از جنگ جهاني دوم با توسعه ي اقتصادي اروپا و ژاپن انجام شد ) هم با آن همکاري مي شد و هم آن را کنترل مي کرد.
مارسکا به طور تلويحي گفت که بر خلاف ژاپن و اروپا، چين به دلخواه خود حساب سرمايه ي خود را ليبراليزه نخواهد کرد و بنابراين جريان سرمايه از چين به ايالات متحده دچار تأخير خواهد شد. به زبان ساده تر، مارسکا متأسف است که سودهاي حاصل از عمليات هاي شرکت هاي چيني، ژاپني، اروپايي و البته آمريکايي به راحتي نمي توانند به آمريکا منتقل شوند. هر چند مارسکا هرگز به زبان نمي آورد، اما قوياً اشاره مي کند که سر باز زدن چين از اجاره دادن به حرکت آزاد سرمايه به آمريکا مطمئناً فرايند کمک مالي اين غول جديد به کسري بودجه آمريکا را با اشکال مواجه مي کند. مارسکا توضيح مي دهد که بهترين راه براي مهار سرکشي هاي چين اين است که منابع انرژي در دسترس چين را انحصاري کرد. نبوغ چنداني نياز نيست که بدانيم اگر منابع انرژي چين را با موفقيت احاطه کنيم و تحت کنترل شرکت هاي آمريکايي در آوريم، آمريکا خيلي آسان تر مي تواند از طريق سازمان تجارت جهاني و صندوق بين المللي پول دست چين را زير سنگ بگذارد و آن را وادار کند تا اجازه دهد سرمايه هاي توليدي اش به سمت نيويورک جريان پيدا کنند. براي لحظاتي از اين بحث جنگ و نفت خارج شويم و به رويارويي اول رئيس جمهور بوش با يک اجماع جهاني در مورد پروتکل کيوتو بپردازيم. رابطه ي ميان سياست هاي آمريکايي انرژي با محيط زيست کاملاً آشکار است اما اشتباه خواهد بود اگر فکر کنيم که اين رابطه تنها تحت تأثير تلاش آمريکا براي تأمين منافع شرکت هاي مالي و انرژي قرار دارد. خط ضد سبز در دولت کنوني عمقي بيش از اين ها دارد و به اهداف گسترده تر آمريکا پيوند خورده است. در سال هاي اخير و پس از مقاومت سرسختانه در برابر واقعي بودن اثر گلخانه اي، دولت در نهايت اين حقيقت آشکار را پذيرفت: اقليم در نتيجه ي اثر گلخانه اي در حال تغيير است. البته، هواداران محيط زيست به جاي اينکه به وجد آيند خشمگين شدند. چرا؟
به اين دليل که اين اعتراف با اعتراف به نياز به ضروري بودن معکوس کردن اثر گرمايش جهاني همراه نبود. بنابراين، عکس آن اتفاق افتاد. در يک سال گذشته، حلقه هايي در واشنگتن در پي ترويج نگاهي هستند که بر مبناي آن گرمايش جهاني ممکن است براي بسياري از نقاط زمين بد باشد اما الزاماً براي آمريکا بد نيست. بي شک گمانه زني هايي وجود دارد که صنعت کشاورزي آمريکا از افزايش جهاني دما منتفع خواهد شد چرا که بر اساس برآوردهايي که در نتيجه ي شبيه سازي هاي رايانه اي در مقياس بزرگ انجام شده، بازده کشاورزي آمريکا تا زماني که به صورت گسترده از بذرهاي به لحاظ ژنتيکي اصلاح شده استفاده کند، بيشتر خواهد شد. در ضمن، پيش بيني مي شود که با کاهش غذا در جهان، « مزيت نسبي »(35) آمريکا تقويت مي شود. يک بار ديگر آمريکا در جلو چشمان بقيه ي جهان کاملاً به پروژه حفظ تک تازي خود و رهايي از تراز کسري پرداخت ها مشغول شده است و اين کار را حتي به قيمت سياره ي زمين انجام خواهد داد.
با اين نگاه آشکار به تقويت ظرفيت آمريکا در کشيدن جريان سرمايه از بقيه جهان به سمت خود و پرهيز از افتادن در بحران هاي داخلي ناشي از بدهکاري خانواده ها و کسب و کار در آمريکا، به نظر مي رسد که طرح جديد حول محور کنترل منابع انرژي و تغييرات زيست محيطي مي گردد. اگر اين طرح نيازمند پيکارهاي نظامي و پس زدن افکار عمومي جهاني در مورد مسائل مهم جهان ( مثل محيط زيست، صلح جهاني و ...) باشد، اين پيکارها هزينه ي کمي براي اين ثروت باد آورده عظيم و تمام نشدني به نظر مي رسد.

پژواک هاي سياسي طرح جديد

بسياري از ما متعجبيم که چرا سخنراني بچه گانه ي جورج دابليو. بوش در سال 2003 با عنوان « شرايط کشور » حتي از سوي دموکرات هاي مخالف او هم با استقبال مواجه شد. اين يک باور عمومي است و ميهن پرستي آمريکايي چنان مصنوع جالبي است که باعث مي شود يک دموکرات جورج بوش را نه يک مخالف بي مغز، که به عنوان رئيس جمهور آمريکا ( يا حتي فرمانده ي کل ) ببيند. اما اگر هم اينطور باشد، اين ويژگي منحصر به فرد فرهنگي نمي تواند به سکوت همراه با ترس دشمنان بريگاد نفتي تگزاسي تعميم داده شود. هر چند اکثر سناتورهاي آمريکايي منافع مستقيم مالي در سرقت نفتي بزرگ در عراق ندارند، ، اما قوياً معتقد به حفظ جريان سرمايه هاي خارجي از طريق مراکز مالي آمريکايي هستند. شايد، از نگاه آنها، بدترين جنايت قصاب بغداد اين باشد که در سال 1998 يورو را به عنوان ارزي که در برابر فروش نفت دريافت مي شود، معرفي کرد!
البته ، اين واقعيت که ظاهراً دستگاه سياستگذاري آمريکا در مسير طرح جديد افتاده به اين معنا نيست که منافع اين طرح به صورت عادلانه در ميان مردم آمريکا توزيع مي شود. بنابراين، اگر به صورت دقيق تر نگاه کنيم، اقتصاد آمريکا عميقاً به يک بخش مرتبط با مجموعه نظامي - صنعتي هوانوردي - رايانه - الکترونيک، و بقيه اقتصاد آمريکا تقسيم شده است؛ به نظر مي رسد که اين شکاف به طرز فزاينده اي در حال افزايش باشد. جالب است که ببينيم هر چند سوددهي تطبيقي و رقابت پذيري بخش مرتبط با مجموعه ي نظامي - صنعتي هوانوردي - رايانه - الکترونيک در برابر اقتصادهاي اروپا و ژاپن در حال افزايش است. اما بقيه اقتصاد آمريکا ( به نسبت اروپا و ژاپن ) از اين دو گونه عقب افتاده است. علاوه بر آن، بخش اول سعي مي کند پيوندهايش را با بخش دوم قطع کند و نابرابري در مشاغل، در آمدها و فرصت ها را ميان دو آمريکا افزايش مي دهد: آمريکايي که به مجموعه ي نظامي - صنعتي هوانوردي- رايانه - الکترونيک وصل و خوشبخت است و آمريکايي که با اين مجموعه ارتباط ندارد و خوشبخت نيست.
به زبان ساده، آخرين معجزه ي اقتصادي آمريکا هيچ ربطي به انعطاف پذيري بازارهاي کار آن و کارآفريني براي مردم عادي آمريکا ندارد؛ اين معجزه محصول مستقيم صنايعي است که از هژموني ژئواستراتژيک آمريکا سر بر آورده اند. چه کساني ستون هاي اصلي اين راهبرد هستند و همزمان از منافع آن بهره مند مي شوند؟ چيزي که همه از آن اطمينان داريم اين است که اين بهره برندگان مطمئناً مردم عادي آمريکا نيستند. در واقع، در گذشته هرگز اين تعداد کم از آمريکاييان اين همه ثروت نداشته اند و زندگي اين تعداد زياد از مردم به اين در آمد اندک بند نبوده است. بهره برندگان از اين وضعيت سه بخش از اقتصاد آمريکا هستند: شرکت هاي چند مليتي انرژي ( که بيشتر آن ها نفتي هستند )، نهادهاي مالي اي که جريان سرمايه از بقيه ي جهان را به سمت آمريکا هدايت مي کنند، و صنايع وابسته به مجموعه ي نظامي- صنعتي هوانوردي- رايانه - الکترونيک که با ارتش آمريکا سر و سري دارند. آنها هم مثل بقيه ي اقتصاد آمريکا و بقيه ي جهان، در بحران دائمي به سر مي برند. پرسش اين است که چگونه سياستگذاران آمريکايي توانستند کنترل سياسي خود بر اين طرح جهاني را حفظ کنند؟ اجازه بدهيد با ژاپن شروع کنيم. نبايد فراموش کنيم که آمريکا برخاکستر رژيم پادشاهي ژاپن، کشوري با يک دستگاه سياسي ايجاد کرد که کاملاً با کشور پيش از خود تفاوت داشت. دولت دوحزبي نيم بندي که به وسيله ي آمريکا تحميل شد و در قانون اساسي ژاپن هم صراحتاً به آن اشاره شده به اين دليل طراحي شد که سياستمداران نتوانند به طور مؤثري بر سياست ها اعمال نفوذ کنند. ديوانسالاري ژاپن نيرومند، کارا و خودمختار است. بنابراين مردم ژاپن تبديل به آخرين مستعمره ي ژاپن شدند که به وسيله ي طبقه اي از کارآفرينان ديوانسالار اداره مي شود که جاه طلبي هاي سياسي آن ها بر کسي آشکار نيست. در حالي که اين مدل باعث ايجاد ثبات و هماهنگي مي شود و روند توسعه ي اقتصادي را در زمان هايي که تقاضاها از آمريکا بالا مي رود، تسريع مي کند، اما عميقاً فاقد ظرفيت هاي لازم براي ايجاد تغيير، دادن صدا به آرمان هاي سياسي مردم ژاپن يا حتي ايجاد يک سياست مالي و تجاري مستقل ژاپني است.
اجازه بدهيد دو مثال بياوريم. آمريکا تضمين کرده بود که پس از بر آمدن ببرهاي جنوب شرق آسيا، ژاپن کالاهاي فني و سرمايه اي را (معمولاً از طريق انتقال خطوط جايگزين توليد ) به کشورهاي کره، مالزي و تايلند بفروشد. بيشتر تجارت منطقه به طرز فزاينده اي دو سويه (نه سه سويه) بود: آسياي جنوب شرقي و همين طور ژاپن مستقيماً با آمريکا تجرات مي کردند. بر عکس، جريان کالاهاي نهايي ميان آسياي جنوب شرقي و ژاپن بسيار ناچيز بود. به عبارت ديگر، آمريکا ( خواسته يا ناخواسته ) نگذاشته بود ژاپن مانند آنچه آلمان در منطقه ي اروپا کرد، يک منطقه ي اقتصادي در اطراف خود ايجاد کند.
پس از بحران هاي 1997 و زماني که دولتمردان ژاپني متوجه شدند بر اثر اشتباه آن ها در ادغام درست جنوب شرق آسيا در اقتصاد ژاپن سودهاي زيادي از دست رفته است، تلاش کردند تا اصلاحاتي انجام دهند. متأسفانه آمريکا اجازه نداد ژاپن به ابزارها و فرصت هاي لازم براي تغيير بنيادين وضعيت دست پيدا کند. اقتصاد جهان ( به جز آمريکا ) در رکود دائمي به سر مي برد و کارخانه هاي ژاپني امکان استفاده از ظرفيت بالاي خود را نداشتند. بنابراين، اقتصاد ژاپن نتوانست از چنبره ي رکود دائمي رها شود.
اين وضعيت باعث شد که ژاپن باز هم بيشتر به صادرات محصولات خود به آمريکا وابسته شود. دولتمردان آمريکا به شرکت هاي ژاپني اجازه دادند تا با بهايي گزاف به مصرف کنندگان آمريکايي دست پيدا کنند: ژاپن بايد از برنامه هاي خود براي تبديل شدن به يک وارد کننده سرمايه ي خارجي ( و رقابت با آمريکا ) دست مي کشيد. به زبان ساده تر، ژاپن از توسعه ي سياست مالي بين المللي خود يا ايجاد مجموعه هاي بين المللي جديد براي کمينه کردن تلاطم هاي مالي - مخصوصاً در جنوب شرق آسيا - منع مي شود. بنابراين اصلاً عجيب نيست که سياستمداران ژاپني جرئت نمي کنند به طور جدي عليه سياست هاي آمريکا صحبت کنند.
از دو منطقه اي که در فاصله ي سال هاي 1947 تا 1955 و با به فرمان آمريکايي ها ساخته شد، اروپا ( که عموماً يک محور فرانکو- ژرمن است )، انسجام بسيار بيشتري نسبت به ژاپن دارد. پايگاه سرمايه ي صنعتي آن از همان ابتدا از طريق ساز و کارهاي حمايت مالي سياست مشترک کشاورزي (36)و ديگر مجمع اقتصادي اروپا (37) ( که اکنون اتحاديه اروپا ناميده مي شود ) با بخش هاي غير صنعتي که با وجود کم بازده بودن به منبع تقاضا براي کالاهاي صنعتي اروپايي تبديل شده بودند، ادغام شد. در دوره ميان سال هاي 1947 تا 1995 آمريکا ( آنچه به نظر مي رسد ) از خود گذشتگي هاي مهم اقتصادي باشد را انجام داد تا ابتدا مارک آلمان و بعداً اتحاديه اقتصادي و پولي را تقويت کند. در دهه ي 1960 و 1970 هر جا که ارز آلمان از خود نشانه هاي ضعف بروز مي داد آمريکا در کنار بانک مرکزي آلمان (38) مارک هاي آلماني را خريداري مي کرد و زماني که مارک آلمان ارزش زيادي پيدا کرد، آمريکا با هماهنگي با صنايع آلمان ارزش آن را پايين مي آورد و حتي اين کار را با وجود امکان آسيب به شرکت هاي آمريکايي انجام مي داد.
اولويت توسعه طلبانه ي مجمع اقتصادي اروپا در جبهه ي سياسي - براي بلعيدن يونان، اسپانيا و پرتغال در اوائل دهه ي 1980- با همدستي آمريکا و ناتو اجرا شد. بنابراين يک مشاهده گر منطقي احتمالاً حدس خواهد زد که رابطه ي آمريکا با « پروژه اروپايي » (39)چيزي بيش از يک دوستي بوده است. بدبين ها ممکن است با ارائه ي دلايلي اضافه کنند که يکپارچگي اروپا در اصل يک پروژه ي آمريکايي بوده است و سال ها پيش از اينکه اين انديشه به ذهن اروپايي ها خطور کند، آمريکا به فکر يکپارچه کردن اروپا افتاد و با پشتکار بالا به سمت آن گام برداشت. از اين منظر، اين ايده که اتحاديه اروپا در رقابت با آمريکا ايجاد شد در بهترين حالت يک سخن بي ارزش است. در بهترين حالت به عنوان پسا عقلاني سازي پيشين اروپايي ها (40) قابل تبيين است.
البته هر چقدر که بدبين يا خوشبين باشيم، بسيار احمقانه خواهد بود که تصور کنيم جاه طلبي هاي اروپا شامل يک اتحاديه ي سياسي از نوعي است که باعث شکل گيري برنامه ي مستقل سياسي اي شود که امکان دهد استقلال اروپا از برنامه هاي جهاني براي حفظ سلطه ي آمريکا بر سرمايه هاي مالي جهاني محقق شود. ژنرال دو گل اين را به خوبي متوجه شد. او همچنين به خوبي فهميد که اساسنامه ي مجمع اقتصادي اروپا نمي تواند به صورت خودکار باعث ايجاد يک نيروي سياسي اروپايي شود. دو گل که به خوبي به نقش بريتانيا در اين وضعيت ( اقتصادي که آمريکايي ها هرگز نمي خواستند به منطقه ي مارک آلمان، يا منطقه ي يورو محدود شود بلکه دوست داشتند آن را از طريق شهر لندن به منطقه ي دلار خود پيوست کنند) پي برده بود هم از جناح نظامي ناتو خارج شد و هم تلاش نافرجامي براي جلوگيري از ورود بريتانيا به مجمع اقتصادي اروپا انجام داد.
اخيراً اقدامات آمريکا در يوگسلاوي، چچن و اکنون عراق نشان مي دهد که روش سياستگذاران آمريکايي براي ترکيب حمايت آن ها از فضاي تجاري يکدست اقتصادي اروپا و تحرک سرمايه اي با حمايت از يک زيرساخت سياسي ضعيف اروپايي چگونه بوده است. جالب است که مي بينيم برنامه ي سال 1947 آمريکا براي ايجاد يک منطقه ي تجارت اروپايي با يک واحد پول مشترک اما بدون اتحاد سياسي هنوز هم به قوت خود باقي است. فشار کنوني آمريکا براي توسعه ي مرزهاي اتحاديه ي اروپا به اورال و شمال عراق کاملاً با آينده نگري هاي اين برنامه همخواني دارد.

نتيجه گيري

سياستگذاران اروپايي در بروکسل و همتايان ژاپني آن ها در توکيو ساعت هاي زيادي را روي توزيع پژوهش خود در حوزه ي کارآفريني و رقابت تلف مي کنند. آن ها نا اميدانه به دنبال راه هايي براي دفاع از خود در برابر آمريکا هستند. به نظر مي رسد که تازه ترين سند از بروکسل بر اساس اين پيش فرض شکل گرفته که دلايل پويايي بيشتر اقتصاد آمريکا به در مقايسه با اروپا و ژاپن، برتري اخلاق پروتستان، رفع موانع از مشوق ها با استفاده از شبکه هاي دست و دل باز ايمني، و بازارهاي کار به شدت قانونمند است. مشکل فرض مذکور اين است که با تحليل به لحاظ منطقي منسجم اقتصاد سياسي جهاني در تضاد قرار مي گيرد. اروپا و ژاپن هميشه بيش از آمريکا نيروي کار خود را ( چه به لحاظ نهادي يا توافقي) قانونمند کرده اند و با وجود اين در سي سال گذشته اقتصادهاي ژاپن و اروپا ( مخصوصاً آلمان ) از آمريکا پيشي گرفته اند. اين تغييرات چرا اتفاق افتادند؟
خرد مرسوم بر آن است که اقتصاد باعث چيزي شده که افراد صاحبنظر از آن به تغيير پارادايمي ياد کرده اند ؟ يعني، سرمايه داري يک مرحله بالاتر رفته و روش هاي کهنه ي اروپا ( و ژاپن ) که در آن ها امنيت شغلي و حقوق کارگران لحاظ مي شود ديگر نمي توانند در نظم نوين متهورانه ما به حيات خود ادامه دهند. مثل بيشتر مواقع، خرد مرسوم سابقه ي خوبي در تبيين تغييرات تاريخي ندارد. براي يک لحظه فرض کنيد که قطار آمريکا با قدرت فناوري هاي اطلاعاتي و رايانه اي خود، با سوخت حاصل از روحيه ي آزادمنشانه آمريکايي و بدون مزاحمت قوانين دست و پاگير حامي کارگران، سوت زنان به پيش مي تازد. اگر چنين باشد، بايد اقتصاد آمريکا ( در مقايسه با همتايان ژاپني و اروپايي خود ) در همه ي بخش ها از جمله فناوري هاي اطلاعاتي و رايانه اي پويا، نوآورانه، و مبدع باشد. اما چنين نيست!
تنها بخش هايي که آمريکايي هادر آن ها از اروپايي ها و ژاپني ها پيشي گرفته اند بخش هايي هستند که ارتباط تنگاتنگي با بودجه ي دفاعي آمريکا دارند. اين مرکز قدرت آنچنان نيرومند است که تلاش اروپاييان براي تصميم گيري مستقل را شبيه به يک مهماني بالماسکه ي کودکان کرده است. با وجود اين، اروپا سالاران (41)و دولتمردان ژاپني هردو در دام اشتباه بزرگ اتکا به تصاوير کوچک و رها کردن تصوير بزرگ افتاده اند. براي مثال آن ها مشاهده مي کنند که در آمريکا ( در مقايسه با اروپا و ژاپن ) شرکت هاي کوچک بيشتري تمايل به تبديل شدن به يک شرکت متوسط دارند و آن ها ( بدون تبيين بيشتري ) از اين مشاهده نتيجه مي گيرند که دليل تقويت نرخ رشد آمريکا را بايد در کسب و کارهاي کوچک اين کشور جستجو کرد. سپس دقيق تر نگاه مي کنند اما نمي توانند محتواي گمشده را بيابند.
آنان خسته از جستجوي بي پايان نتيجه مي گيرند که دليل احتمالاً بايد در ذهن کارآفرينان آمريکايي باشد؛ آن ها به اين نتيجه مي رسند که در کشور ثروتمندي که در آن ميليون ها نفر به مراقبت هاي بهداشتي مناسب دسترسي ندارند، حتماً رشد بالا با ترس از بيمه نبودن رابطه دارد. متأسفانه آن ها توصيه مي کنند که شايد آنچه اروپايي ها و ژاپني ها بدان نياز دارند اندک دارويي قوي باشد- کم کردن حقوق کارگران، مزاياي اجتماعي کمتر، تعطيلات کمتر و در کل، زندگي خشن تر، بدتر و کوتاه تر- تا نااميدي باعث ايجاد امواج کارآفريني شود.
چيزي که در پيش آن ها خودنمايي مي کند اما آن ها نمي توانند آن را ببينند اين است که آمريکا نه تنها سرزميني با مشاغل کوچک فراوان است، بلکه سرزميني است که بزرگ ترين کلان مجموعه هاي چند مليتي جهان را در خود جاي داده است. رشد آمريکا در دهه ي 1990 از طريق وام گرفتن از کشورهاي ديگر تأمين مالي شد و در چند سال اخير حتي اگر آمريکايي ها کل دارايي هاي خود را هم مي فروختند باز قادر به بازپرداخت وام هاي خود نبودند. البته پرسش اين است که چرا خارجيان همچنان به آن ها وام هاي نسبتاً کم بهره مي دهند و دلار هم دچار کاهش ارزش جدي نمي شود؟ اگر بخواهيم احمقانه حرف بزنيم بايد بگوييم خارجيان به اقتصاد آمريکا پول تزريق مي کنند چرا که اقتصاد آمريکا سودآور است. متأسفانه اين يک پاسخ اين همان گويانه است و چيزي به بحث ما اضافه نمي کند.
ما ادعا مي کنيم دلايل تجديد سلطه ي آمريکا در جاي ديگري است و کاري به تصوير کوچک ندارد. به طور مختصر، سياستمداران آمريکا بقيه ي جهان را به شکلي راهبردي در وضعيت رکود دائمي قرار داده اند. هر چقدر هم که بازارهاي کار انعطاف پذير يا غير انعطاف پذير باشند، و به هر ميزان که کارآفرينان در بقيه ي جهان خوب عمل کنند، رکود دائمي به معناي بي کاري وسيع براي بقيه ي جهان است. اروپا و ژاپن در چنبره ي حرکت سرمايه به آمريکا افتاده اند و براي تقاضاي مؤثر تلاش مي کنند. بنابراين، شواهد آماري از بخش هاي کسب و کار کوچک کمتر پويا در اروپا معلول - نه علت - سلطه ي نسبي اقتصاد آمريکا است.
گفتيم که ميان سلطه اي که آمريکا پيش و پس از به اصطلاح بحران هاي نفتي دهه ي 1970اعمال مي کرد تفاوت بسياري وجود داشت. تلاش هاي آمريکا در مرحله ي اول ( 1947-1979 ) براي سلطه، بر ساختن ژاپن و اروپا و شرکت در جنگ هاي منطقه اي متمرکز بود تا جريان تأمين واردات ارزان به آمريکا، و شايد مهم تر از آن، اين دو منطقه ادامه يابد. کسري تراز پرداخت هاي آمريکا که از اين وضعيت ناشي مي شد باعث تقويت بيشتر اين اقتصادها شد و اين مسئله تا حد زيادي نشان مي دهد که چرا در اين مناطق هيچ قدرت سياسي اي ( حتي با وجود اينکه برخي مثل حزب سوسيال دموکرات آلمان تحت رهبري ويلي برانت (42) به دلايل ايدئولوژيک، و برخي مثل ملي گراهاي تندرو در حزب ليبرال دموکرات ژاپن به دلايل تاريخي دلايل خوبي براي مشاجره با دولت هاي آمريکا دارند ) اقتدار آمريکا را به چالش نمي کشد.
البته، آمريکا در مرحله دوم، طرح خود را تغيير داد. اين طرح جديد نيازمند آن بود که بقيه ي جهان در يک رکود دائمي باشند، هميشه سياست هاي نفتي آمريکا را بپذيرند و نظام مالي آمريکا را از افتادن در دام بحران هاي وام هاي داخلي حاصل از مقادير بي سابقه ي بدهي هاي خانوادگي و شرکتي محافظت کنند. همه ي اين ها به دومين پرسشي که در اين مقاله گشوديم باز مي گردد.
چرا آلماني ها و فرانسوي ها در رويارويي با جنگ عراق جانب اخلاق را گرفتند؟ مطمئناً دليل ان ها اين نبود که جنگ بد است يا نظر سازمان ملل بايد لحاظ شود. در جريان بمباران يوگسلاوي در سال 1999، اين دلايل پاريس و برلين را به ترديد در حمله وانداشت. اين دلايل همچنين باعث نشد که حمله ي آمريکا به پاناما، گرنادا، يا تروريسم وحشيانه عليه نيکاراگوئه با بي ميلي اين کشورها مواجه شود. با اجازه ي خوانندگان با يک پاسخ تحليلي سخن را به پايان مي بريم.
فرض کنيد تحليل ما از اين جهت که جديدترين معجزه ي اقتصادي آمريکا با حمايت مالي جريان سرمايه از اروپا ( و بقيه ي جهان ) شکل گرفت، درست باشد. فرض کنيد درست باشد که دليل رکود اروپا در دو دهه ي گذشته توانايي آمريکا براي تحميل ابزارهاي ژئوپليتيک خود و اين شکل از فقر اقتصادي بر اروپاييان باشد. و در پايان، فرض کنيد که رهبران فرانسوي و آلماني بر خلاف ديوانسالاران اتحاديه ي اروپا دلايل بيماري اروپا را تشخيص دهند. اکنون، اگر همه اين ها درست باشد، چگونه بايد از آن ها انتظار داشته باشيم که دو بيانيه ي اخير رئيس جمهور بوش را تفسير کنند؟ اول، او به جنگي با اين مردم بيچاره مي رود که به دسترسي اختصاصي شرکت هاي آمريکايي به دومين ميدان هاي نفتي جهان منجر مي شود. دوم، او مي خواهد از بخش مهمي از ماليات ثروتمندترين آمريکاييان چشم پوشي کند و همزمان ( با استفاده از بودجه ي دفاعي ) بودجه ي دولتي را افزايش دهد. با توجه به اين مقدمه، تنها يک نتيجه مي توان گرفت و آن هم اين است که رهبران « اروپاي پير »(43) بايد دست به کار شوند: بقيه ي جهان ( که در آن قاره ي اروپا بيشترين بار را به دوش خواهد کشيد ) بايد ميزان حمايت مالي از کسري بودجه ي آمريکا را افزايش دهد. اين به منزله ي شتاب دادن به مارپيچ رکود اروپا است. زماني که اين افکار با مشاهده ي اينکه ظاهراً دولت بوش علاقه اي به تفاهم گسترده با متحدان اروپايي آمريکا ( بر سر مسائلي، از پروتکل کيوتو گرفته تا تعرفه هاي واردات فولاد، محصولات اصلاح شده ژنتيکي و دادگاه جنايات بين المللي ) ندارد ترکيب شود، سخت نخواهد بود که بيينيم چرا رهبران اروپايي ممکن است شکوه کنند. کشتن غريبه ها براي پيگيري يک هدف مشترک يک چيز است اما رضايت از اين وحشيگري به عنوان بخشي از طرح بزرگ که در آن يکي فقط مي بازد يک چيز ديگر.
ما معتقديم که مشاجرات کنوني ميان دولت بوش و محور فرانکو- ژرمن مي تواند پيش درآمدي بر راستاهاي مورد اشاره در اين تحليل باشد. اگر آمريکا نتواند با نخبگان قاره ي اروپا به سازشي دست پيدا کند که در آن اروپا بتواند با نرخ ثابتي خود را بازسازي کند، آنگاه نه تنها ارتش آمريکا خود را در ميدان نبرد تنها خواهد ديد ( به استثناي برخي باقي مانده هاي امپراتوري بريتانيا ) ، بلکه جلال و جبروت هژموني جهاني آمريکا به طرز خطرناکي به لرزه در خواهد آمد و بر لبه پرتگاه دهشتناکي قرار خواهد گرفت. دليل اين گفتار آن است که علاقه ي آمريکا به پيشگيري از بحران هاي انباشت در اروپا و ژاپن هميشه ظرفيت هاي اين مناطق اقتصادي را تقويت کرده است تا کسري بودجه ي آمريکا را تأمين کنند. به طور خلاصه، يکجانبه گرايي دولت بوش ممکن است باعث فاجعه اي ديرپا براي سرمايه داري آمريکا شود.
اکنون به لحاظ تاريخي بسيار مهم است که دولتمردان آمريکا نشانه هاي فهم اهميت حمايت مالي از انباشت سرمايه در اروپا و آسيا را از خود بروز دهند. آن ها يک بار اين کار را در گذشته کرده اند. از دوره ي ريگان به اين سو چنين اعترافي انجام نشده است. قدرت پيش رانه ي سياست آمريکا اشتهاي سيري ناپذير اقتصاد آمريکا براي سرمايه ي خارجي است؛ مينوتار تنها به فکر غذاي روز بعد خود است. « اروپاي پير » در دهه ي 1980 و زماني که تهديد اتحاد شوروي وجود داشت و در دهه ي 1990 و زماني که کلينتون حرف هاي دهان پر کني در مورد حکمراني شمول گرا بر جهان مي زد، نقش تغذيه کننده را پذيرفت. آن ها اکنون احساس مي کنند که نه تنها براي آنها خيري در اين کار نيست، بلکه علاوه بر آن مينوتار به خير خودش هم چشم طمع دارد.
اگر بخواهيم اين مقاله را با خوشي به پايان ببريم، مي توانيم آرزو کنيم رهبران اتحاديه ي اروپا بدانند که پس از بيانيه ي سه سال پيش آن ها پس از نشست ليسبون که در آن گفته شده بود اتحاديه اروپا « در سال 2010 به رقابتي ترين اقتصاد » جهان تبديل مي شود، چه جنب و جوشي در محافل قدرت آمريکا به پا شد. بر خلاف ظاهر محکم طرح جديد اقتصادي، نظامي و سياسي آمريکا، رهبران اتحاديه ي اروپا خواستار انجام اصلاحات در اقتصاد خرد بودند! احتمالاً دولتمردان آمريکا بر خود مي لرزيدند!

پي‌نوشت‌ها:

1.Joseph Halevi.
2.Yanis Varoufakis.
3.Minotaur هيولايي اسطوره اي از يونان باستان که بدن گاو نر و سر انسان داشت- مترجم.
4.Mainstream Commentators.
5.New Economy.
6.Basket Cases.
7.Imperialism: From the Colonial Age to the Present.
8.Harry Magdoff,Imperialism:From the Colonial Age to the Present (New York: Monthly Review Press, 1979).
9.Navy James Forrestral.
10.George Kennan.
11.Dollar Shortage.
12.Marshal Plan.
13.Lyndon Johnson,s Great Society Project.
14.Intercontinetal Ballistic Missile Program.
15.Aeronautic-Computer-Electronics Complex (ACE).
16.Tiger Economies.
17.Bretton woods.
18.Free World.
19.Ho Chi Minh.
20.Henry Kissinger.
21.Years of Upheaval.
22.Henry A.Kissinger,Years of Upheaval (New York: Little Brown & Company, 1982).
23.Great war.
24.Anglo-Celtic به معناي بريتانيا و ايرلند است اما اهالي پراکنده شده ي اين کشورها مثل کانادا، استراليا، نيوزيلند و ... را هم در بر مي گيرد. مترجم.
25.Thomas Ferguson and Joel Rogers,Right Turn: The Decline of the Democrats and the Future of American Politics (New York: Hill & Wang Publishers, 1986 , p 97.
26.Richard Perle.
27.Netanyahu.
28.Richard Perle, "A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm"www.israeleconomy.org/stratl.htm.
29.Richard Haass.
30.Informal.
31.Richard N.Haass,"Imperial America,"Brookings Institution, 1999,www.brook.edu.
32.John J.Maresca.
33.Unocal.
34.www.house.gov/international_relations/105th/ap/wsap212982.htm.
35.Comparative Advantage.
36.Common Agricultural Policy.
37.European Economic Community (EEC).
38.Bundesbank.
39.European Project.
40.Europeans ex Post rationalization.
41.Eurocrats.
42.Willy Brandt.
43.Old Ewrope.