نویسنده: دکتر فریدون تفضّلی
ژان باتیست سه، اقتصاددان معروف فرانسوی، افکار آدام اسمیت را در اروپا مشهور ساخت. اثر مهم اقتصادی این دانشمند کتابی تحت عنوان رساله ای درباره ی اقتصاد سیاسی است که در سال 1803 میلادی انتشار یافت. سه در این کتاب با گسترش عقاید اسمیت، آینده ی روشنی را برای سرمایه داری پیش بینی کرده و نیز با تقسیم معروف علم اقتصاد به مباحث تولید، توزیع و مصرف، روش جدیدی را برای بررسی مسائل اقتصادی پیشنهاد کرده است. در اینجا ما با همان شیوه ای که « سه » در کتاب رساله ای درباره ی اقتصاد سیاسی عملکرد نظام سرمایه داری را تشریح کرده است، یعنی با « روش اقتصاد کلی » یا « روش اقتصاد کلان » عملکرد این نظام را بررسی می کنیم.
تعادل اقتصادی در وضعیّت اشتغال کامل
نقطه ی عطف عقاید سه قانونی است به نام « قانون بازارها » یا « قانون سه » که محور اصلی نظریه ی تعادل اشتغال کامل کلاسیکها محسوب می شود. براساس این قانون، عرضه تقاضای خود را به وجود می آورد و بنابراین تولید اضافی در اقتصاد سرمایه داری ناممکن است. مفهوم این نظریه این است که هر تولید کننده بازار فروش تولیدات خود را ایجاد می کند و بنابراین اقتصاد سرمایه داری در « تعادل اقتصادی همراه با اشتغال کامل » قرار می گیرد. این در واقع یک وضعیت « تعادل عمومی » است و بنابراین برای تحلیل آن لازم است به بررسی چگونگی پیدایش تعادل در تمامی بازارها – یعنی بازار کار، بازار کالا و بازار پس انداز و سرمایه گذاری – بپردازیم.بازار کار:
تحلیل ما از بازار کار شروع می شود، چون به فرض آنکه تولید تابع عوامل تولید است، اگر زمین، سرمایه و شیوه های فنی را ثابت فرض کنیم، تولید تابع اشتغال نیروی انسانی ( = نیروی کار ) خواهد بود. به فرض آنکه تقاضا برای نیروی کار – با فرض ثابت بودن سایر شرایط – تابع غیر مستقیم دستمزد واقعی و عرضه ی نیروی کار در شرایط برابر تابع مستقیم دستمزد واقعی باشد، رقابت میان کارگران از یک طرف و کارفرمایان از طرف دیگر تعادلی چون وضع نقطه ی E در نمودار (1) پدید می آورد.در این وضعیت، تعادل اشتغال کامل (FN) یعنی OA با تعادل دستمزد واقعی مقارن می گردد و به فرض آنکه سطح قیمتها ثابت باشد دستمزد واقعی ( یا نسبت دستمزد پولی به قیمت ) یعنی OB در تعادل قرار خواهد گرفت. تعادل در نقطه ی E پایدار است، زیرا اگر دستمزد پولی کاهش یابد و سطح قیمتها ثابت بماند، دستمزد واقعی
تقلیل پیدا می کند، در این حالت مازاد مقدار تقاضا برای کار نسبت به مقدار مورد عرضه، موجب افزایش دستمزد پولی می شود و به فرض ثابت بودن سطح قیمتها، دستمزد واقعی نیز افزایش می یابد. برعکس، اگر دستمزد واقعی به علت افزایش دستمزد پول بالاتر از حد تعادل OB قرار گیرد، اضافه ی نیروی کار عرضه شده نسبت به مقدار مورد تقاضا، آن را پایین می آورد.در اینجا این نکته اساسی باید خاطر نشان گردد که تعادل بازاری که بدین سان بررسی شد برای نوع معینی از نیروی کار است. سه چون تحلیل خود را برای اقتصاد کشاورزی تحت شرایط رقابت کامل نوشته است، به طور ضمنی فرض کرده است که کارگران دارای مهارتی مشابه می باشند، بنابراین اختلاف دستمزد پولی در اقتصاد محسوس نیست. این فرض سه در یک اقتصاد صنعتی رقابتی صحیح به نظر نمی رسد زیرا در چنین اقتصادی مهارت کارگران یکسان نیست و انواع گوناگون کار در بازارهای متمایز عرضه می شود و حتماً سطح تعادل دستمزدهای پولی در این بازارهای متنوع نسبت به هم کاملاً متفاوت است.
بازار کالا:
براساس آنچه گفته شد، فرض می کنیم که بتوانیم مقدار تولید کل را از بازار کار به دست آوریم. حال باید بررسی کنیم که چگونه عرضه ی این تولید در بازار، مقدار تقاضای خود را طبق « قانون سه » به وجود می آورد. در اینجاست که سه قانون خود را در دو نوع اقتصاد مختلف بررسی می کند:در اقتصادی که کالاها به طور مستقیم با یکدیگر مبادله می شوند، پول وجود ندارد و در چنین اقتصادی هر کالا تنها وظیفه ی پول یعنی « واحد شمارش » را انجام می دهد. در این وضعیت، هر واحد اقتصادی برای واحد دیگر به منزله ی بازاری است که تولید آن واحد را جذب می کند. همین طور واحدهای دیگر محصولاتی دارند که به وسیله ی این واحد جذب می شود. بدین ترتیب، چون هر تولید کننده در بازار به اندازه ی مقدار عرضه ی خود تقاضا دارد، هیچگاه در اقتصاد سرمایه داری کمبود تقاضا به وجود نمی آید. (1)
« پول » در اقتصاد پولی از نظر سه تنها دو وظیفه دارد: « واحد شمارش » و « وسیله ی مبادله ». به فرض آنکه تقاضای نقدینگی پول – به علت روشن بودن آینده ی اقتصاد – وجود نداشته باشد و به فرض آنکه درآمد تدریجاً خرج می شود، بین بازار کالا و بازار پول ارتباط خاصی برقرار می گردد. عرضه ی پول که همان درآمد را تشکیل می دهد با تقاضای کالا متجانس بوده و همچنین تقاضای پول با عرضه ی کالا متجانس می شود. بنابراین، پول فقط نقش « وسیله ی مبادله » را بازی می کند و خود به خود دارای قدرت تأثیر و فعالیت نیست.
برای توجیه نظریه ی سه بهتر است که عیناً عقاید او را در اینجا نقل کنیم:
هنگامی که تولید کننده ای کالایی تولید می کند، در واقع این هدف را دارد که کالای خود را هر چه زودتر بفروشد. اگر تولید کننده به چنین کاری موفق نشود کالای روی ارزش خود را از دست می دهد. باید توجه داشت که منظور تولید کننده برای فروش کالا فقط به دست آوردن پول نیست، زیرا اگر پول هم در دست تولید کننده راکد بماند ارزشی برای او نخواهد داشت. پس تنها وسیله ای که از طریق آن پول دارای ارزش می شود این است که تولید کننده با آن کالایی خریداری کند. بنابراین، به طور واضح می بینیم که به مجرد آنکه کالایی تولید شد، بازاری برای کالای دیگر به وجود می آورد. (2)
بنابراین، در اقتصاد پولی که سه از آن صحبت می کند، تعادل بازار کالا همزمان با تعادل بازار پول به وجود می آید و در نتیجه تعادل قیمت ایجاد می شود. از این لحاظ، در اقتصاد کلاسیک بازار پول، از بازار کالا جدا نیست و هر دو در واقع « نظریه ی قیمت » را بیان می کند.
در نمودار (2) رقابت بین مصرف کنندگان از یک طرف و تولید کنندگان از طرف دیگر تعادلی چون وضع E پدید می آورد. در این نمودار، تعادل قیمت (Pe) با تعادل مقدار (Qe) مقارن است. ضمناً تعادل در نقطه E « پایدار » است زیرا اگر قیمت بالاتر از حد تعادل برود اضافه مقدار عرضه نسبت به مقدار مورد تقاضا موجب کاهش قیمت خواهد شد. برعکس، اگر قیمت به سطحی پایین تر از حد تعادل برسد، اضافه مقدار مورد تقاضا نسبت به مقدار عرضه موجب افزایش قیمت می شود. پس در شرایط ایستا و ثابت بودن عرضه و تقاضا، تعادل قیمت با تعادل مقدار مقارن می باشد.
بازار پس انداز و سرمایه گذاری:
در این بازار علاوه بر وجود شرایط رقابت کامل، سه فرش می کند که پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران یک گروه واحد هستند و به خاطر یک عامل مشترک یعنی نرخ بهره، پس انداز و سرمایه گذاری می کنند. با فرض ثابت بودن سایر عوامل، پس انداز تابع مستقیم نرخ بهره و سرمایه گذاری تابع غیر مستقیم نرخ بهره است. بدین ترتیب اگر قسمتی از درآمد کل پس انداز شود، این مقدار خود به خود در نرخ بهره ی متعادل به سرمایه گذاری تبدیل می شود و این خود مسئله ی کمبود تقاضا را حل می کند. نتیجتاً پس انداز در نظر سه یک نوع خرج غیر مستقیم است. در نمودار (3) نقطه ی E وضعیت تعادل را نشان می دهد. در این نقطه، تعادل نرخ بهره یعنی ie با تعادل پس انداز و سرمایه گذاری یعنی S = I مقارن است. اگر در شرایط رقابت کامل نرخ بهره بالاتر از حد تعادل برود، مازاد مقدار پس انداز عرضه شده نسبت به مقدار مورد تقاضا از آن جهت سرمایه گذاری، موجب کاهش نرخ بهره می گردد. بر عکس، اگر نرخ بهره پایین تر از حد تعادل برود، اضافه مقدار مورد تقاضا نسبت به مقدار عرضه شده، موجب افزایش نرخ بهره خواهد شد. پس در نقطه ی E تعادل پایدار است.خلاصه سه عقیده داشت که ثروت جامعه از تولید منشأ می گیرد و نه از مصرف. در اقتصادی که در آن شرایط رقابت کامل همه جانبه باشد، تولید کالا تابع عوامل تولید بوده و از طریق تقاضا برای این عوامل، درآمد لازم را برای تقاضای کالا به وجود می آورد.
الگوی اقتصادی تعادل تولید در اشتغال کامل، در نمودار (4) قابل بررسی است. تحلیل از قسمت (الف) یا بازار نیروی انسانی شروع می شود. در این بازار، به فرض آنکه رقابت کامل برقرار باشد، تعادل در نقطه ی E به دست می آید. در این وضعیت، ابتدا دستمزد پولی در تعادل قرار می گیرد و سپس به فرض ثابت بودن سطح قیمتها، تعادل دستمزد واقعی در اشتغال کامل یعنی مقارن با تعادل اشتغال کامل یعنی
OA (یا FN) به وجود می آید. در قسمت (ب)، با در دست داشتن تابع تولید – در وضعیتی که شیوه ی فنی تولید ثابت است – میزان تولید، مقارن با اشتغال کامل، به اندازه ی OB خواهد بود. در قسمت (ج) هر نقطه روی خط 45 درجه در واقع نمایشگر « قانون سه » می باشد، ولی فقط در یک نقطه روی این منحنی یعنی نقطه ی X عرضه ی کل تولید برابر با تقاضای کل تولید – در اشتغال کامل – خواهد بود.
الگوی اقتصادی سه : تعادل اقتصادی در اشتغال کامل
ناگفته نماند که عرضه ی کل تولید به مقدار OB در قسمت (ب) تابع اشتغال عوامل تولید می باشد و فعالیت این عوامل – در شرایط رقابت کامل – برای آنها درآمد پولی به وجود می آورد. قسمتی از این درآمد خرج می شود و قسمتی دیگر که در قسمت (هـ) پس انداز می شود خود به خود در نرخ متعادل بهره، به سرمایه گذاری تبدیل می گردد. چون پس انداز در واقع یک نوع « خرج غیر مستقیم » است و از طریق سرمایه گذاری منجربه ایجاد تولید اضافی می شود، کمبود تقاضا (یا مصرف) برای مقدار عرضه ی کل تولید در اشتغال کامل یعنی OB به وجود نمی آید. نتیجتاً تعادل در بازار پس انداز و سرمایه گذاری و تعادل تولید در اشتغال کامل طوری با هم سازگارند که در قسمت (ج) عرضه ی کل تولید تقاضای خود را به وجود می آورد.
قسمت (د) با قسمت (ج) سازگار می باشد، بدین معنی که تولید کل که در اشتغال کامل ثابت است در شرایط رقابت کامل و ثابت بودن تقاضا، به قیمت بازار به مردم فروخته می شود. بنابراین، منحنی عرضه ی کل تولید در اشتغال کامل (
) عمودی است. در قسمت (ج) تعادل قیمت (Pe) به دست آمده است. این در واقع همان قیمتی است که در قسمت (الف) ثابت فرض کرده بودیم و حالا ملاحظه می کنیم که مقدار متعادل آن دراینجا به دست می آید و از این لحاظ قیمت فرضی ما با قیمت تعادل ما سازگاری دارد.ارزشیابی عقاید اسمیت و سه
اسمیت و سه هر دو بر هماهنگی میان منافع فردی با منافع اجتماعی تأکید داشتند و بر این عقیده بودند که هر کس با تعقیب منافع شخصی خود بر منافع جامعه می افزاید. از طرف دیگر، آنها چنین می پنداشتند که در سیستم سرمایه داری و در شرایط معین، اقتصاد همیشه در تعادل اشتغال کامل قرار می گیرد. اسمیت از طریق روش « کلی و پویا » این موضوع را تحلیل نموده و تأکید کرده است که در جامعه ی سرمایه داری حداکثر رشد و توسعه ی اقتصادی حاصل خواهد شد. « سه » با روش « کلی و ایستا » به بررسی عملکرد اقتصادی نظام سرمایه داری پرداخته و نتیجه گرفته است که وجود « بیکاری غیر اختیاری » در نظام مذکور ناممکن می باشد.نکته ی قابل توجه در ارتباط با آدام اسمیت این است که وی در زمانی زندگی می کرد که سرمایه داری و تولید صنعتی همزمان در آغاز مرحله ی پیدایش بود و در برابر آن افق اقتصاد سرمایه داری به واسطه ی تقسیم کار، گسترش بازار و ازدیاد سرمایه دامنه ی وسیعی پیدا می کرد. از طرف دیگر، وجود رقابت آزاد در بازار و آزادی کسب و کار باعث می شد با افزایش سود هر بنگاه تولیدی، سود جامعه بالا رود و میان منافع فردی و اجتماعی، هماهنگی پدید آید.
اندیشه های اسمیت به شرحی که گذشت قاعدتاً می بایستی تحت نظام قیمتها و در شرایط عدم دخالت دولت به ادامه ی حیات مطلوب و دائمی نظام سرمایه داری منجر می شد. ولی در اینجا لازم است بگوییم که پیدایش ادوار تجاری، بحران و بیکاری در جوامع سرمایه داری در دوره ی پس از اسمیت این حقیقت را روشن کرد که اندیشه های وی خطا بوده است. همچنین با پیدایش انحصارات به جای رقابت در قرن نوزدهم، بنیان بازار آزاد از بین رفت. این پدیده موجب تمرکز ثروت اقتصادی در دست معدودی از تولید کنندگان شد و با توزیع درآمد غیرعادلانه در جوامع سرمایه داری مفهوم واقعی « رفاه اقتصادی » اسمیت را خدشه دار کرد.
سه گردش اقتصاد نظام سرمایه داری را با خوشبینی قابل ملاحظه ای تحلیل نمود. به نظر او تعادل عرضه و تقاضا خود به خود در شرایط رقابت آزاد و بدون احتیاج به دخالت دولت تأمین می شود. « سه » نیز مانند اسمیت به آزادی کسب و کار در زندگی اقتصادی اعتقاد داشت و برای دولت وظایف اقتصادی قایل نبود و با قانون مشهور خود به نام « قانون بازارها » این طور تحلیل نمود که کمبود تقاضا غیر ممکن است و چنین نتیجه گرفت که تولید کالا خود به خود بازار فروش خود را به وجود می آورد، چون قیمت هر کالا معادل هزینه ی عوامل تولیدی است که در آن به کار رفته و توزیع شده است. از بیان این قانون « سه » نتیجه گرفت که پول در اقتصاد فقط وسیله ی مبادله است و انگیزه ی نقدینگی پول وجود ندارد.
سه عقاید خود را برای یک اقتصاد کشاورزی تحلیل نموده است، لیکن با صنعتی شدن جوامع سرمایه داری در قرن نوزدهم، نوسانهای اقتصادی نظام سرمایه داری را به لرزه درآورد. از طرف دیگر، عدم اطمینان نسبت به آینده ی اقتصاد، عامل پیدایش انگیزه ی نقدینگی پول گردید. همچنین براثر رشد سریع اقتصادی جوامع سرمایه داری، دولتها متوجه شدند که برای بهبود شرایط اجتماعی و جلوگیری از نوسانهای اقتصادی، باید دست به کار شوند و در امور اقتصادی دخالت کنند.
در نظریه ی تولید، اسمیت معتقد بود که ثروت جامعه (یعنی حجم تولید و مصرف) به دو عامل تعداد کارگران (L) و بازده متوسط کار
بستگی دارد. به نظر اسمیت، عامل دوم یعنی بازده متوسط کار از تعداد کارگران فعال مهمّتر است و عاملی که بر بازده متوسط کار تأثیر قابل ملاحظه ای می گذارد تقسیم کار است. تقسیم کار در اقتصاد ملی ماهیتی دوگانه دارد. یکی تقسیم کاری است که در داخل هر کارخانه باید وجود داشته باشد تا تخصص نیروی انسانی بالا رفته و کارگران بتوانند به طور هماهنگ محصول را تولید کنند. در این نوع از تقسیم کار، خرید و فروش کالا مطرح نیست. نوع دوم تقسیم کار مابین بنگاهها و رشته های تولیدی وجود دارد و اقتصاد با خرید و فروش کالا سرو کار پیدا می کند. برای مثال، دامدار گله را پرورش می دهد و به کشتارکننده می فروشد. کشتار کننده دام را می کشد و پوستش را به دباغ می فروشند. دباغ پوست را به چرم تبدیل می کند و چرم را به کفاش می فروشد.اسمیت بین این دو شکل تقسیم کار تفاوتی قائل نشد و اعتقاد داشت که اقتصاد جامعه کارخانه ی عظیمی است که تقسیم کار در آن به طور کلی وجود دارد و در جهت افزایش ثروت ملی مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع برداشت او از تقسیم کار با نظر کلی او ارتباط دارد که آن را شکل ممکن و طبیعی جامعه می داند. از این لحاظ، می توان این طور بیان کرد که « ... در واقع تقسیم کاری که اسمیت از آن صحبت می کند تنها به پیشرفت جامعه کمک نمی کند بلکه کار را به طور روزمره در اختیار سرمایه قرار می دهد. » (3)
در نظریه ی ارزش مبادله، اسمیت ارتباط کار و ارزش را به سه صورت بررسی یا تعبیر می کند که حاکی از نوعی سردرگمی در تحلیل او است. در اولین تعبیر خود، اسمیت می گوید که مفهوم ارزش مبتنی بر مقدار کار لازمی است که در کالا نهفته است و سپس اظهار می دارد که ارزش هر کالا را مقدار کاری تعیین می کند که برای خرید آن کالا کفایت کند. در اینجا ارزش کالا و مقدار کاری که برای خرید آن لازم است یکی می شوند، « ولی تلاش کمّی دلیلی بر یگانگی ارزشها نیست، چون ارزش کالای معینی را از لحاظ کمّی فقط از یک راه می توان تعیین کرد و آن بر حسب کمیت معلوم کالای معلوم دیگر است. » (4) در اینجا او معتقد است که بافنده، یک قواره پارچه را با یک جفت چکمه مبادله می کند و از این لحاظ می توان گفت که این یک قواره پارچه به اندازه ی یک جفت چکمه می ارزد.
دومین تعبیر اسمیت در مورد ارزش در « تولید » سرمایه داری است. اگر کفّاشی برای سرمایه داری کار کند، ارزش چکمه هایی که می سازد و ارزش کار او ( یعنی آنچه در برابر کارش دریافت می کند ) دو چیز کاملاً متفاوت است. این بدان معنی است که کارفرمایی که کارگری را استخدام می کند، از توان او آنچنان استفاده می کند که ارزش بیشتری از آنچه در برابر کارش می پردازد، دریافت کند. این انتقاد از سوی مارکس و مارکسیستها در توجیه « نظریه ی ارزش اضافی » نیز مطرح می شود. از این دیدگاه، مارکس و طرفدارانش معتقدند که « اسمیت قادر نبود این پدیده را از نقطه نظر نظریه ی کاری ارزش بیان کند و از این رو به غلط نتیجه گرفت که فقط در حالت ابتدایی جامعه ... کار، ارزش کالا را تعیین می کند. » (5)
اسمیت تعبیر سومی را از نظریه ی ارزش ارائه می دهد که به عقیده ی او با وضع جامعه سرمایه داری مطابقت دارد: ارزش کالا عبارت است از جمع هزینه ها، از جمله دستمزد کارگران و سود سرمایه داران و همچنین بهره ی مالکانه. این نظریه ظاهراً پدیده سود متوسط سرمایه، یا به قول اسمیت « نرخهای طبیعی سود » را تبیین می کرد. اسمیت ارزش را با قیمت تولید یکی می دانست و حلقه های واسطه و پیچیده میان آن دو را نمی دید. این همان نظریه ی قیمت گذاری کالا براساس هزینه های تولید است که در قرن نوزدهم اهمیت زیادی پیدا کرد:
در این مورد اسمیت از دیدگاه سرمایه دار سخن می گوید که فکر می کند قیمت کالایش را به طور عمده هزینه ها و سود متوسط و همچنین عرضه و تقاضا تعیین می کنند. چنین برداشتی از ارزش به اقتصاددانان بعدی امکان دارد تا کار، سرمایه و زمین را ارزش آفرینان برابر بشمارند. سه و دیگر اقتصاددانان که می کوشیدند تا اقتصاد را برای توجیه منافع گروههای ممتاز به کار گیرند، چنین نتیجه ای را از نظریه ی اسمیت گرفتند. (6)
پي‌نوشت‌ها:
1. Everett E. Hagen, “The Classical Theory of the Level of Output and Employment,” in Readings in Macroeconomics ed. M. G. Mueller (New York: Holt, Rinehart and Winston, 965), P. 4.
2. Jean Baptiste Say, “A Treatise on Political Economy,” in Readings in the History of Economic Thought ed. S. Howard Patterson (New York: McGraw – Hill Book Company, 1932), pp. 66 – 68.
3. ا. آنی کین، جوانی علم اقتصاد: اقتصاد سیاسی پیش از مارکس، ترجمه ی جلال علوی نیا ( تهران: نشر بین الملل، 1358)، صفحه ی 209.
4. همان مأخذ، صفحه ی 213.
5. همان مأخذ، صفحه ی 214.
6. همان مأخذ، صفحه ی 214.
تفضّلي، فريدون؛ (1375)، تاريخ عقايد اقتصادي ( از افلاطون تا دوره ي معاصر )، تهران: نشر ني، چاپ دهم 1391
