مکتب تاريخي در اقتصاد

نویسنده: دکتر فریدون تفضّلی

اهميت مکتب تاريخي

در اوايل قرن نوزدهم، اوضاع و احوال سياسي و اقتصادي آلمان آشفته بود. اين کشور پس از پايان جنگهاي ناپلئون به سي و نه ايالت جداگانه تقسيم شده بود. هر يک از ايالات از نظر حکومتي داراي سيستم پادشاهي نيمه مستقل و از نظر اقتصادي داراي سياست مستقل اقتصادي بودند و در بين خود سدهاي گمرکي متعددي برقرار کرده بودند. از طرفي تلاش دولت آلمان عليه ناپلئون موجب گرديد که احساسات ملي برانيگخته شده و در پي آن وحدت ملي در اين کشور ايجاد شود. بسياري از علماي روشنفکر و با نفوذ آلماني، از جمله فريدريش ليست که با انتشار کتاب خود زير عنوان سيستم ملي اقتصاد سياسي در سال 1840 ميلادي مکتب تاريخي را پايه گذاري کرد، آرزوي اتحاد آلمان را داشته و معتقد بودند که وحدت سياسي آلمان از طريق اتحاد گمرکي تضمين مي گردد. حرکت در جهت تحقق اين آرزوها، در ماه مارس سال 1823 ميلادي با ايجاد اتحاديه ي گمرکي و بازرگاني آلمان شروع شد.
از اين پس آلمان براي صنعتي شدن مهيا گشت و همزمان با اين جريان ليست فلسفه ي ليبراليسم اقتصادي مکتب کلاسيک را مورد انتقاد قرار داد و خاطر نشان کرد که اين مکتب جهان را با يک نظريه ي کلي و عمومي تحليل مي کند، در حالي که هر سيستم تاريخي بايد نظام خاص اقتصادي موجه و مورد نياز خود را مدّنظر قرار دهد. آلمانيها با پيروي از عقايد ليست متوجه شدند که در شرايط آزاد تجارت بين المللي، آلمان در رقابت با صنايع مجرب انگلستان نمي تواند پيشرفت کند. بنابراين طبق نظر ليست گروهي از صاحبان صنايع آلمان از دولت درخواست نمودند که با ايجاد تعرفه هاي گمرکي از ورود ارزان کالاهاي انگليسي جلوگيري کرده و بدين وسيله صنايع داخلي را مورد حمايت قرار دهند.
اصولي را که مکتب تاريخي بر آنها استوار بود، مي توان به شرح زير خلاصه نمود:
1. اقتصاددانان اين مکتب معتقد بودند که اصول اقتصادي مکتب کلاسيک در آلمان به خاطر وجود فروض خاص، آداب و روسوم اجتماعي و شرايط تاريخي کشورها را ناديده گرفته و لذا دست به تعميم اصول اقتصادي کلي و عمومي (روش قياس يا روش کل به جزء) مي زدند. در حالي که اقتصاددانان تاريخي معتقد بودند که روش فوق بايستي به روش جزء به کل (يا روش استقراء) متحول شود. در اين چارچوب، آنها معتقد بودند که براي رسيدن به هدف اساسي که همان « اقتصاد ملي » است، ابتدا بايستي مليت و فرهنگ تاريخي هر کشور مبناي نظريه پردازي و سياستگزاري اقتصادي قرار داده شود. تنها از اين طريق است که سياستگزاري اقتصادي مي تواند در بالا بردن سطح رفاه اقتصادي جامع مفيد و مؤثر باشد.
از نظر آدام اسميت رفاه عمومي در پرتو دخالت دولت در اقتصاد به دست نمي آيد، بلکه اين شرايط و ويژگيهاي بازارهاي رقابتي است که با خود رفاه عمومي را به همراه مي آورد. به عبارت ديگر، در اقتصاد اسميت سياست اقتصادي فرمولي مانند « اقتصاد دستوري » ندارد. ليکن ليست معتقد است که تاريخ آلمان نشان مي دهد که دخالت دولت در امور اقتصادي مردم همواره يک سياست قابل قبول معمولي بوده است. بنابراين، شرايط اجتماعي، تاريخي، و نژادي ملت آلمان ايجاب مي کند که دولت سياستهاي اقتصادي مورد نياز را از طريق « اقتصاد دستوري » طرح و اعمال کند.
2. اقتصاددانان مکتب تاريخي از يک طرف به مطالعه ي اقتصاد از نقطه نظر تاريخي اهميت مي دادند و از طرف ديگر معتقد بودند که پديده هاي اقتصادي و اجتماعي را نمي توان از يکديگر جدا کرد. اين دو مطلب آنها را به اين نتيجه رسانيد که علم اقتصاد به طور مستقل قابل مطالعه نيست و بايد همراه با علوم اجتماعي ديگر مورد برررسي قرار گيرد. مکتب تاريخي جنبه هاي ايستا و غيرتاريخي روش استدلال قياسي کلاسيکها را مورد انتقاد قرار مي دهد و از روش استقراء طرفداري مي کند. بنابراين، از ديدگاه مکتب تاريخي به جاي آنکه اقتصاددان در چارچوب روش قياس ( کل به جزء ) اقدام به طرح فرضيه نمايد و سپس براي نظريه سازي و تعميم نظريه ي به دست آمده به شرايط مختلف اقتصادي آن را مورد آزمون تجربي قرار دهد، بهتر است مستقيماً به واقعيتهاي تاريخي نگاه کند و سياستهايي را در جهت رفع مشکلات موجود در جهان واقعي طرح نمايد. اين شيوه ي تفکر متدولوژي يا روش شناسي تاريخي ( جزء به کل ) است.
3. مکتب تاريخي در مطالعه ي جامعه روش تکاملي را به کار مي برد. از نظر اقتصاددانان پيرو اين مکتب تکامل جامعه همانند « فلسفه تکامل داروين » مي باشد، بدين معني که جامعه هميشه در حال تغيير و تحول است. در زمان معين بنياد اجتماعي آن ظاهر مي شود، در زمان ديگر توسعه و رشد مي يابد و در مرحله ي نهايي از بين مي رود. پس نظريه هاي اقتصادي که در زمان معين براي يک کشور مورد استفاده است لزوماً نمي تواند در زمان ديگر براي کشور ديگر مناسب باشد. از اين رو، نظريه هاي اقتصادي مکتب کلاسيک که براي انگلستان در قرن هيجدهم مفيد و معتبر بوده نمي تواند در قرن نوزدهم براي آلمان مؤثر واقع شود.
4. اقتصاددانان پيرو مکتب تاريخي به واسطه ي روحيه ي محافظه کارانه اساساً « اصلاح طلب » مي باشند، از نظر آنها علم اقتصاد وظايف ارزشي مهمي دارد، يعني، با اينکه يکي از وظايف علم اقتصاد ايجاد انگيزه به منظور فعاليتهاي اقتصادي است، ولي اين فعاليتها بايد طوري تنظيم گردد که براساس آن توليد ملي عادلانه توزيع شود. آنها عقيده دارند که اصلاحات اقتصادي در حالي که طبقه ي کارگر را از گرايش به سوي سوسياليسم باز مي دارد، وفاداري کارگران را نسبت به دولت آلمان حفظ مي کند و کارايي آنها را بالا مي برد.
5. اقتصاددانان تاريخي از آنجا که از روش تاريخي استفاده مي کردند، در مباحث خود عمدتاً از تاريخ الهام مي گرفتند و لذا علم اقتصاد را به طور توصيفي تعبير کردند. براي مثال، ليست علم اقتصاد را چنين تعريف مي کند:
اقتصاد سياسي علمي است که شرايط و اوضاع و احوال خاص هر ملت را در نظر مي گيرد و از طريق آن تعيين مي کند که از چه راه و به چه وسيله ي کشور مي تواند اقتصاد خود را ترقي دهد... توسعه ي اقتصادي در واقع هدف اصلي اقتصاد سياسي در کشورهاست... براي رسيدن به اين هدف اقتصاد سياسي بايد از تجربه تاريخي درس بياموزد و معيارهاي خود را براي توسعه ي اقتصادي با احتياجات کنوني و وضعيت خاص هر کشور تطبيق دهد، بدون آنکه نيازمنديهاي آينده را ناديده بگيرد. (1)
6. اقتصاددانان پيرو مکتب تاريخي علاوه بر برخورد توصيفي با علم اقتصاد، توسعه ي تاريخي کشورها و رشد اقتصادي آنها را به مراحل مختلف تقسيم بندي مي کنند. آنها معتقدند که براساس روش تاريخي علاوه بر مطالعه ي منطق هر پديده ي اجتماعي بايد تمامي عواملي، که ماهيت اقتصادي آن پديده را تحت تأثير قرار مي دهند، مورد بررسي قرار گيرد. بعضي از اقتصاددانان اين مکتب حتي با طرح نظريه ي اقتصادي مخالفت کرده و اعتقاد دارند که قوانين اقتصادي به طور کلي، بجز در مواردي که اين قوانين با مراحل رشد اقتصادي از نظر تاريخي سروکار دارد، داراي اعتبار علمي نيستند. يکي از معروفترين روشهاي تاريخي در خصوص تفکيک مراحل رشد اقتصادي بررسي والت ويتمن روستو، اقتصاددان معروف آمريکايي است که به عنوان يک اقتصاددان تاريخي معاصر، تحول اقتصادي – اجتماعي کشورهاي جهان را براساس مطالعات و بررسي وقايع تاريخي به پنج مرحله تفکيک مي کند.

مراحل رشد اقتصادي روستو

روستو در کتاب خود زير عنوان مراحل رشد اقتصادي (2) مي نويسد که براي شکستن « دايره ي شوم فقر » و رسيدن به مرحله ي کامل پيشرفت اقتصادي پنج مرحله لازم است. به نظر روستو، هر يک از کشورهاي جهان در حال حاضر در يکي از مراحل پنجگانه زير قرار گرفته اند و يا اينکه از يک مرحله به مرحله ي ديگر در حالت حرکت هستند.

مرحله ي اول، جامعه ي سنتي: (3)

اين مرحله از نظر اقتصادي بسيار عقب مانده است به طوري که ميزان توليد سرانه محدود و ناچيز مي باشد. قسمت مهم منابع در بخش کشاورزي در جريان فعاليت توليد قرار مي گيرد و اصولاً هيچ نوع اثري از يک اقتصاد صنعتي در جامعه وجود ندارد. سازمان اداري جامعه توسعه نيافته بوده و براساس عملکرد نظام کشاورزي وظايف محوله را انجام مي دهد. قدرت در دست زمين داران اشراف و تحت کنترل نوعي اشرافيت ( اريستوکراسي ) فئودالي است.

مرحله ي دوم، مرحله ي ماقبل جهش ( خيز ) اقتصادي: (4)

دومين مرحله رشد اقتصادي جوامعي را در بر مي گيرد که در آنها شرايط لازم براي مرحله « جهش اقتصادي » که مرحله ي بعد است، آماده مي شود و گسترش مي يابد. از آنجا که حرکت دادن يک جامعه ي سنتي به مرحله اي که بتواند از کاربرد علوم و فنون جديد در توليد استفاده نمايد، به زمان زيادي نياز دارد، روستو معتقد است که مرحله ماقبل جهش اقتصادي اجتناب ناپذير بوده و شرايط آن مي بايد قبل از رسيدن به مرحله ي جهش اقتصادي ايجاد شود.
مرحله ي ماقبل جهش اقتصادي در اواخر قرن هفدهم و اوايل قرن هيجدهم براي اولين بار در جهان در کشورهاي اروپاي غربي ظاهر گرديد، زيرا کشورهاي اروپايي اولين جوامعي بودند که علوم جديد را در توليد به کار گرفتند. انگلستان به خاطر وضعيت خاص جغرافيايي و تجاري و همچنين سيستم اجتماعي و سياسي خود نخستين کشوري بود که به اين مرحله پا گذاشت. از خصوصيات اين مرحله تغيير در ارزشهاي اجتماعي و پيدايش حکومت متمرکز ملي است که با منافع زمين داران و احتمالاً عناصر استعمارطلب مبارزه مي کند و از لحاظ اقتصادي طبقه ي جديدي در اقتصاد به نام طبقه ي سوداگر به وجود مي آيد که با ايجاد مؤسسات بانکي دست به سرمايه گذاريهاي مختلف مي زند.

مرحله سوم، جهش (خيز) اقتصادي (5):

در اين مرحله، رشد اقتصادي حالت عادي و مداوم به خود مي گيرد و چون موانع توسعه ي اقتصادي از ميان برداشته شده است، شرايطي که اقتصاد را براي يک جهش اقتصادي آماده مي کند از درون اقتصاد بر مي خيزد. اين شرايط عبارت اند از:
الف. ميزان پس انداز از درآمد ملي از پنج درصد بايد به ده درصد يا بيشتر افزايش يابد. ميزان سرمايه گذاريهاي توليدي نيز بايد به همان اندازه افزايش يابد.
ب. محرک اصلي براي تحقق بخشيدن به مرحله ي جهش اقتصادي علاوه بر سرمايه گذاري در صنايع زيربنايي، پيشرفت تکنولوژي و بهره برداري از آن در صنعت و کشاورزي است.
ج. در بخش خصوصي توسعه ي يک يا چند صنعت توليدي مهم که منجر به رشد سريع اقتصادي شود، لازم است.
د. براي آنکه رشد اقتصادي و فعاليت عاملين اقتصادي به طور مستمر ادامه يابد، سازماندهي مالي، سياسي و اقتصادي ضرورت پيدا مي کند.
ناگفته نماند که شرط آخر زمينه هاي مالي تأمين سرمايه گذاري داخلي را فراهم مي کند. بعضي ممالک مانند انگلستان و ژاپن مرحله ي جهش اقتصادي را بدون استفاده از سرمايه هاي خارجي گذرانيده اند، ولي بعضي ديگر مانند آمريکاي شمالي، اتحاد شوروي سابق و کانادا براي مرحله جهش اقتصادي از سرمايه هاي خارجي نيز استفاده کرده اند. کشورهايي مانند آرژانتين پيش از سال 1914 ميلادي و ونزوئلا و زئير از سرمايه هاي خارجي در مرحله ي ماقبل جهش اقتصادي برخوردار بودند.

مرحله ي چهارم، بلوغ اقتصادي (6):

بعد از مرحله ي جهش اقتصادي يک دوره ي طولاني و مداوم پيشرفت اقتصادي پديد مي آيد که طي آن اقتصاد رو به رشد در تمام زمينه ها و از جمله زمينه هاي فني با فعاليتهاي جديد توليدي آشنا مي شود. در اين مرحله، حدود ده تا بيست درصد از درآمد ملي مي بايد به طور مداوم سرمايه گذاري شود تا همواره درصد رشد توليد سالانه از درصد رشد جمعيت بيشتر شود.
در اين مرحله، اقتصاد از جهات مختلف توسعه مي يابد. بر اثر گسترش تکنيکهاي جديد در اقتصاد، صنايع مختلف و جديد توسعه پيدا کرده و با جلوگيري از واردات کالاهاي مصرفي به توليد کالاهاي جانشين آنها مي پردازند. بلوغ اقتصادي از نظر روستو حدود چهل سال پس از پايان مرحله ي جهش اقتصادي حاصل مي شود. در مرحله ي بلوغ است که سيستم توليدي که در مرحله ي جهش اقتصادي به چند صنعت معين محدود بود، از لحاظ پيشرفت فني و بازرگاني به درجه اي مي رسد که اقتصاد کشور مي تواند از صنايع پيچيده ي پتروشيمي و الکترونيک بهره برداري نمايد، انگلستان آلمان، فرانسه و آمريکاي شمالي در اواخر قرن نوزدهم از اين مرحله گذشتند.

مرحله ي پنجم، مصرف انبوه: (7)

در اين مرحله، اقتصاد به موازات افزايش تقاضا و نياز به رفاه بيشتر به توليد کالاهاي مصرفي با دوام مانند اتومبيل توجه مي کند. آمريکاي شمالي در قرن بيستم وارد اين مرحله شده است و کشورهاي اروپاي غربي، ژاپن و اتحاد جماهير شوروي سابق تلاش دارند که به اين مرحله نزديک شوند.
اين نکته شايان تذکر است که جوامعي که از مرحله ي بلوغ اقتصادي ( مرحله ي رشد کامل اقتصادي ) مي گذرند و به مرحله ي مصرف انبوه نزديک مي شوند، معمولاً با دو تحول اقتصادي رو به رو مي گردند:
يکي افزايش قابل ملاحظه درآمد سرانه و ديگري رشد سريع جمعيت شهرنشين نسبت به جمعيت روستانشين ( به علت توسعه ي صنايع ).

تقسيم بندي شومپيتر از مکتب تاريخي

جوزف شومپيتر معتقد است که گرچه اقتصاددانان مکتب تاريخي به طور کلي روش بررسي کلاسيکها را يک روش منطقي نمي دانند و استدلال مي کنند که روش تاريخي بايد جايگزين آن گردد، ليکن مابين خود آنها از دو جهت اختلاف نظر وجود دارد، اول از نظر اتخاذ روش تاريخي همه با يکديگر اشتراک نظر ندارند و دوم از يک روش مشترک و کلي براي صنعتي کردن اقتصاد طرفداري نمي کنند. شومپيتر مطالعه ي اصول اقتصادي در اين مکتب را منوط به تقسيم آن به سه مکتب مختلف کرده است. (8) در اينجا ما از تقسيم بندي شومپيتر الهام گرفته و به تجزيه و تحليل عقايد پيروان مکتب تاريخي مي پردازيم.

1. مکتب تاريخي قديم

اين مکتب نخست به وسيله ي فريدريش ليست پايه گذاري شد و سپس نويسندگان ديگري مانند ويلهلم روشر (9)، برونو هيلد براند (10) و کارل نايز (11) از عقايد ليست پيروي کرده و به تجزيه و تحليل عقايد خود پرداختند. در اينجا ما فقط به بررسي عقايد ليست و روشر مي پردازيم.

فريدريش ليست:

فريدريش ليست در سال 1789 ميلادي در شهر روت لينگن (12) آلمان به دنيا آمد و تا پايان زندگي يعني سال 1846 ميلادي ايده و آرزويي جز وحدت آلمان نداشت. او مردي فعال، واقع بين، سخت گير و ديرگذشت بود و تکبري آميخته با خودپسندي داشت. با اينکه پسر يک دباغ بود، از جواني شروع به تحصيل نمود و در زندگي خود پستي و بلندي بسيار داشت. گاهي کارمند دولت، زماني استاد دانشگاه و روزگاري به روزنامه نگاري اشتغال داشت. از آنجا که راه آهن را يکي از وسايل نزديک شدن آلمانيها به يکديگر مي دانست، روزنامه اي با نام روزنامه ي راه آهن تأسيس و منتشر ساخت.
در اوايل قرن نوزدهم، اوضاع و احوال سياسي و اقتصادي آلمان آشفته و بي سروسامان بود. کشور آلمان از تعداد ممالک کوچک نيمه مستقل تشکيل شده بود که هر يک روش اقتصاد جداگانه داشته و در بين خود سدهاي گمرکي برقرار کرده بودند. آرزوي ليست اين بود که اين ممالک نيمه مستقل متحد شده و با برداشتن سدهاي گمرکي بين آنها، که موجب رکود اقتصادي در آلمان شده بود، اتحاد اقتصادي آلمان تسريع شود. وي معتقد بود که از طريق اتحاد گمرکي وحدت سياسي آلمان را مي توان عملي کرد.
در سال 1819 ميلادي به اهتمام او در فرانکفورت انجمني تأسيس گرديد که هدف آن اتحاد گمرکي آلمان بود. وي به عنوان نماينده ي عالي انجمن دست به يک سلسله تبليغات و اقدامات دامنه داري زد و سعي کرد که ائتلافي بين کشورهاي آلمان به صورت کنفدراسيون ( مجمع عالي دولتهاي ائتلافي آلمان ) به وجود بياورد. در آن زمان در کشور آلمان سي و هشت خط گمرکي برقرار بود و در داخل هر يک از اين خطوط اصلي خطوط فرعي بيشماري نيز موجود بود. ليست به علت اقدامات و فعاليت خود، از شهر روت لينگن به سمت نماينده ي مجلس انتخاب شد. در مجلس ورتمبرگ (13) نطقهاي شديد اللحني ايراد نمود و کار را به جايي کشانيد که او را به عنوان يک مرد انقلابي از مجلس طرد و به ده ماه زندان محکوم کردند.
ليست از آلمان به فرانسه، انگليس و سوئيس فرار کرد و بعد از مدتي که وضع آرام شد مجدداً به آلمان مراجعت نمود، ولي پس از ورود، او را دستگير و به زندان فرستادند، ولي از زندان با شرط اينکه به آمريکا مهاجرت کند آزاد شد. به توصيه ي ژنرال لافايت (14) که با او دوستي داشت به آمريکا عزيمت نمود و به مدت هفت سال در آنجا به تدريس، فلاحت و تجارت پرداخت. در آمريکا ثروتي سرشار به دست آورد و در سال 1832 ميلادي به کشورش بازگشت. در اين زمان بين چند دولت آلمان پيماني بسته شده بود که مسئله ي خطوط گمرکي داخلي را برطرف ساخته و تعرفه ي مشترکي اختيار کرده بودند. ليست درصدد برآمد که اين اتحاديه را به يک اتحاديه ي بزرگتري تبديل نمايد. سرانجام در ماه مارس سال 1833 ميلادي آرزوي ديرين او به وقوع پيوست و اتحاديه گمرکي و بازرگاني آلمان به وجود آمد. وحدت اقتصادي و اتحاد گمرکي آلمان بازار پهناوري جهت صنايع اين کشور به وجود آورد و صنعت و اقتصاد آلمان به سرعت رو به ترقي نهاد و کارخانجات و مؤسسات جديدي تأسيس شدند.
شروع توسعه ي صنعت در آلمان را مي توان از همين تاريخ دانست. در اين موقع بود که آلمانيها پي بردند که رقابت خارجي و به خصوص رقابت صنايع کهنه کار و مجرب انگلستان مانع پيشرفت اقتصادي داخلي آنهاست و چون صنايع آلمان همگي جديدالتأسيس و تازه کار و نوپا بودند، تاب و توان رقابت با صنايع ورزيده و کارآزموده ي انگلستان را نداشتند. از اين رو، گروهي از صاحبان صنايع آلمان از دولت خود درخواست حمايت کردند که با وضع حقوق گمرکي بر محصولات خارجي صنايع داخلي را حفظ نمايد.
در اين موقع بود که فريدريس ليست کتاب معروف خود را زير عنوان سيستم ملي اقتصاد سياسي منتشر ساخت که مورد تحسين همگان واقع شد و شهرت به سزايي پيدا کرد. اين کتاب با سبکي ساده نوشته شده بود و هر کس مي توانست از آن استفاده نمايد. در اين کتاب، ليست اوضاع اقتصادي انگلستان، آمريکا و آلمان را نسبت به هم سنجيده و از مقايسه ي آنها نظريه ي حمايتي خود را ابراز مي دارد.
وي معتقد است که انگلستان از ديرزماني است که شروع به احداث صنايع نموده و هنگامي که ساير ملل سرگرم گرفتاريهاي داخلي و جنگهاي خارجي بودند، با سرعت و جديّت تمام به صنعتي کردن کشور خود پرداخته است. اکنون صاحبان صنايع و کارخانجاتي که از هر حيث مجهز و کارآزموده اند، به سبب نيروي توليد سرشار و سرمايه هنگفت و سوابق ممتد، بازارهاي بين المللي را يکسره در دست گرفته اند. آمريکا نيز کشور جواني است که به تازگي آزادي سياسي پيدا کرده و به وحدت اقتصادي نايل آمده است. اين کشور براي حمايت از « صنايع نوزاد » خود و جلوگيري از رقابت با صنايع نيرومند انگليس در مرزهاي خود سدهاي گمرکي برقرار نموده و از هجوم کالاهاي بيگانه جلوگيري کرده است .
اوضاع و احوال اقتصادي و سياسي آلمان از هر حيث نظير اوضاع آمريکاست، يعني آلمان نيز مانند آمريکا داراي منابع ثروت فراوان، آب و هواي معتدل و مردماني زيرک و فعال مي باشد و به تازگي وحدت اقتصادي به دست آورده و شروع به احداث صنايع و کارخانجات نموده است. بنابراين، بايد همان شيوه و طريقي را که آمريکا جهت پرورش و حمايت « صنايع نوزاد » خود اتخاذ کرده، آلمان نيز پيروي کند، در غير اين صورت از بين خواهد رفت. اين شيوه همان سياست حمايت گمرکي است که آلمان بايد آمريکا و حتي فرانسه از آن تبعيت کند. به عبارت ديگر، با وضع حقوق گمرکي و عوارض سنگين بر محصولات خارجي بايد از ورود بي رويه ي آنها جلوگيري کرده و اقدامي به عمل آيد که اجناس بيگانه گرانتر از کالاهاي داخلي در بازار آلمان عرضه شود تا صنايع جديد التأسيس بتوانند عقب ماندگي خود را جبران کنند.

انتقادات ليست از روش استدلال کلاسيکها:

ليست به عنوان بنيانگذار مکتب تاريخي اولين اقتصادداني است که شيوه ي استدلال تاريخي يا روش استقراء را در تحقيقات اقتصادي خود به کار برده است. او معتقد است که نظريه ها و عقايد کلاسيکها داراي قانونمنديهاي کلي است و اوضاع و احوال خاص کشورهاي مختلف و مقتضيات زمان را ناديده مي گيرد. ليست عقايد کلاسيکها را از سه نقطه نظر به شرح زير مورد انتقاد قرار مي دهد:
1. کلاسيکها ادعا مي کنند که عقايد آنها کلي و جنبه ي عمومي دارد، در حالي که اوضاع و احوال کشورهاي جهان متفاوت مي باشد و با مفروضات و قانونمنديهاي نظريه ي آنها تطبيق نمي کند. بدين جهت، ليست اهميت قابل ملاحظه اي براي « ملت » به عنوان يک واحد اقتصادي مستقل قايل مي شود. از اين رو، اين اقتصاددان را مي توان بنيانگذار « اقتصاد ملي » تلقي نمود.
2. کلاسيکها با توجه بيش از حد به تعيين ارزش مبادله ي کالاها، علم اقتصاد را تنها در اين چارچوب مورد بررسي قرار داده و بدين ترتيب عوامل سياسي، تاريخي و اجتماعي که ممکن است در زمان معين قدرت توليدي يک « ملت » را تحت تأثير قرار دهد، ناديده مي گيرند.
3. کلاسيکها، با توجه به اصول فلسفه ي فردگرايي مطلق، براي بخش خصوصي در اقتصاد اهميت زيادي قايل شده و لذا از عملکرد مکانيسم رقابت آزاد در بازارها حمايت مي کنند. بدين ترتيب، آنها به ماهيت و کردار اجتماعي نيروي کار و چگونگي نحوه ي عمل فعاليتهاي جمعي توجهي ندارند.

نظريه ي تحول اقتصادي ملل ليست:

ليست در مورد چگونگي تحول اقتصادي ملل نظريه اي به شرح زير ارائه مي کند. بر پايه ي نظريات ليست هر ملتي پنج مرحله يا دوره را در فرايند توسعه ي اقتصادي خود طي مي کند:
1. مرحله ي توحش 2. مرحله ي چوپاني 3. مرحله ي کشاورزي 4. مرحله ي کشاورزي و صنعتي 5. مرحله کشاورزي، صنعتي و تجاري.
مرحله ي آخر وضعيت کشورها را در درجه ي عالي تمدن اقتصادي نشان مي دهد. ليست اين مرحله را « اقتصاد پيچيده » مي نامد. در اين مرحله، همه ي فعاليتها در اقتصاد ملي با يکديگر هماهنگي دارند. ليست در اينجا مقايسه اي مابين توسعه ي اقتصادي سه کشور انگلستان، آمريکا شمالي و آلمان به عمل مي آورد. کشور اول تنها کشوري است که در آن موقع ( يعني زمان ليست ) در پرتو روشهاي پايدار اقتصادي به مرحله ي پنجم رسيده است. ولي آمريکاي شمالي و آلمان با اتخاذ سياست حمايت از محصولات داخلي به طرف مرحله ي پنجم پيش مي روند و تا زماني که به مرحله ي آخر نرسيده اند بايد همواره به دنبال اهداف توسعه ي اقتصادي خود باشند. (15)
از نظر ليست شرايط مرحله ي پنجم از هر جهت در آلمان وجود دارد، ليکن رقابت شديد مابين صنايع آلمان با صنايع انگلستان ( با توجه به اينکه انگلستان به مرحله ي پنجم رسيده است ) از تحقق آن جلوگيري مي نمايد. از اين رو، ملت آلمان چاره اي جز صنعتي کردن کشور خود ندارد، و براي اين کار بايد با اعمال سياستهاي حمايتي به شکل قوانين سهميه بندي و تعرفه هاي گمرکي در صدد تقويت صنايع داخلي خود برآيد. به نظر ليست يک کشور فقط با اتخاذ روش حمايتي به منظور پشتيباني از « صنايع نوزاد » مي تواند به مرحله ي « اقتصاد پيچيده » وارد شود. هدف از اين سياستها حمايت از صنايع داخلي در مقابل کالاهاي مشابه خارجي مي باشد. و بنابراين، اقتصاد بايد از ورود کالاهاي تجملي مصرفي جلوگيري نمايد.
جهت تحقق اين هدف، مصرف کنندگان بايد به خاطر نسلهاي آينده در راه تحصيل توان توليد صنعتي و رسيدن به تخصص بالاتر فداکاري کنند و موقتاً از خريد کالاهاي ارزان قيمت خارجي صرف نظر نمايند تا در آينده کالاهاي ارزانتر ساخت داخلي در دسترس آنها قرار گيرد. البته مشکلي که پيرو اين سياست به وجود مي آيد اين است که اگر ميزان عوارض گمرکي براي جلوگيري از ورود کالاهاي مصرفي حتي به طور تدريجي بالا رود، احتمالاً افزايش هزينه ي زندگي را به دنبال خواهد داشت. ولي از نظر ليست افزايش هزينه زندگي مسئله ساز نخواهد بود، زيرا افزايش هزينه فقط در کوتاه مدت بروز مي کند و در بلند مدت با بهره برداري بيشتر از « صنايع ابداعي » کارآيي اقتصادي بالا مي رود، زيرا سياستهاي حمايتي دولت موقتي و منحصر به « صنايع نوزاد » (16) خواهد بود. در عين حال، ليست معتقد است که ميزان عوارض گمرکي بايد معتدل باشد و حمايت تنها از طريق يک « سياست گمرکي » اعمال گردد. اين نوع سياست ايجاب مي کند که هر کشور با بررسي دقيق از وضعيت صنايع خود، صنايعي را مورد حمايت گمرکي قرار دهد که شرايط طبيعي براي رشد آنها در کشور وجود داشته باشد. پس از آنکه رشد اين صنايع منتخب به حد معين رسيد، بايد عوارض گمرکي را به تدريج تقليل داد.
ناگفته نماند که ليست نهايتاً طرفدار تجارت آزاد مي باشد و با اينکه سياستهاي حمايتي را براي توسعه ي صنايع تجويز مي کند ولي اجراي اين سياستها را براي محصولات کشاورزي سودمند نمي داند. توسعه ي صنايع بيش از همه به نفع کشاورزان تمام مي شود، زيرا از طريق ازدياد درآمدها تقاضا براي محصولات کشاورزي بالا مي رود. با افزايش تقاضا و به تبع آن افزايش عرضه ي محصولات کشاورزي سطح زندگي در بخش کشاورزي بالا مي رود. با افزايش تقاضا و به تبع آن افزايش عرضه ي محصولات کشاورزي سطح زندگي در بخش کشاورزي افزايش مي يابد. از اين استدلال ليست اين نکته ي اساسي استنباط مي شود که کشاورزي و صنعت لازم و ملزوم يکديگرند. و به اين جهت توسعه ي صنعت شرط لازم براي رشد بخش کشاورزي محسوب مي شود.
سؤالي که در اينجا مطرح مي شود اين است که وظيفه ي دولت در کشور چيست؟ دولت نه تنها براي تنظيم و اجراي سياستهاي حمايتي مسئوليت دارد، بلکه موظف است که در تنظيم خط مشي توسعه ي اقتصادي دخالت کرده و در محدوده ي برنامه اي جامع انقلاب صنعتي را رهبري نمايد. براي اجراي اين برنامه عوامل زير اهميت دارد:
1. هماهنگي رشد اقتصادي بخش کشاورزي و صنعت؛ 2. تعليم و تربيت مناسب؛ 3. رفاه اجتماعي از طريق بالا بردن سطح بهداشت و فرهنگ جامعه؛ 4. افزايش و گسترش سطح زندگي؛ 5. تأمين نظم و امنيت؛ 6. ايجاد شبکه مطلوب حمل و نقل.

ويلهلم روشر:

استفاده از تاريخ در مطالعات اقتصادي امري است بسيار بديهي، ليکن مسئله ي اساسي اين است که آيا روش تاريخي بايد کاملاً جانشين روش قياس کلاسيکها شود يا خير؟ در پاسخ به اين سؤال، پيروان مکتب تاريخي قديم و به ويژه روشر بر اين عقيده هستند که روش تاريخي بايد مکمل روش قياس گردد. اين تلفيق بعداً به وسيله ي اقتصاددانان تاريخي ديگر و از جمله آرنولد توينبي (17) در انگلستان مورد تأکيد قرار گرفت. روشر با اينکه براي روش قياس مکتب کلاسيک اهميت قائل بود و در کتاب خود تحت عنوان اصول اقتصاد سياسي (18) پاره اي از نظريات کلاسيکها را در مورد قيمت نقل نمود، ولي از روش ريکاردو انتقاد مي کرد. از نظر وي اگر نظريات کلاسيکها غيرقابل قبول اند، به سبب آن است که ريکاردو و پيروان وي معتقد بودند که قوانين اقتصادي، جهان شمول و غيرقابل تغيير مي باشند، حال آنکه شرايط و نهادهاي اجتماعي پيوسته و مدام درحال تغييرند.
با اين حال، روشر نقش اقتصاددانان را در طول تاريخ و اهميت تحليلهاي گذشته ي آنها را ناديده نمي گيرد. هر کشور طبق قوانين و شرايط خاص تاريخي خود توسعه مي يابد. تحليل و تشريح تاريخي و چگونگي تحول اقتصادي کار اساسي اقتصاددان است. به همين دليل روشر مانند ليست به تجزيه و تحليل تاريخي تحول اقتصادي ملل علاقه مند مي باشد. به نظر وي هر ملت در مسير تحول خود از سه مرحله مي گذرد و هر مرحله ناشي از تسلط و تفوق يکي از عوامل توليد ( زمين، کار و سرمايه ) در فعاليتهاي اقتصادي مي باشد.
به طور خلاصه، روش استدلال کلاسيکها که همواره بر روش منطقي قياس متکي است براي آشتي دادن علم اقتصاد با واقعيات و شرايط جديد کافي نبوده و لذا بايد همراه با روش تاريخي به تحليل چگونگي تحولات اقتصادي بپردازد. روشر معتقد است که توسل کلاسيکها به روش قياس در تحليل مسائل راه را براي تحقيق اقتصادي آسان مي کند و لذا اين شيوه مطلوب به نظر مي رسد. ولي آنچه کلاسيکها را درخور انتقاد قرار مي دهد فرضيه هاي آنان است که در شيوه ي استدلال آنها جنبه ي کاملاً نظري دارد و بر واقعيات منطبق نيستند.

2. مکتب تاريخي جوان

گوستاواشمولر (19) اقتصاددان برجسته ي اين مکتب است. به نظر اشمولر روش تاريخي به منظور گردآوري واقعيات تاريخي به روش قياس، که اقتصاد را با ديدگاه خرد و در شرايط برابر تحليل مي کند، برتري دارد. اشمولر و پيروان او معتقدند که اصالت تحولات اقتصادي با اتکاء به روش قياس از بين مي رود؛ از اين رو وي کاربرد روش قياس را در علم اقتصاد موجه و مناسب نمي داند و لذا با تدريس نظريات کلاسيک اقتصادي مخالف بود.
علوم تاريخي محقق را با داده ها و امکانات تجربي تجهيز و با واقعيات نزديک مي کند. اين امکانات مانند تمام مشاهدات و تبيينهاي عملي در جهت توجيه نتايج نظري، نشان دادن محدويتهاي اعتبار بعضي حقايق و از همه مهمتر براي دستيابي به حقايق جديد مورد استفاده قرار مي گيرد. اين طرز استفاده بالاخص در مورد رشته هاي پيچيده تر اقتصاد سياسي که در آنها نظريه پردازي براساس واقعيتهاي تاريخي صورت مي گيرد، کاربرد پيدا مي کند.
براي مثال، تحليلهايي که با استفاده از روش قياس در مورد تأثير ماشين آلات روي دستمزد و توليد فلزات گرانبها بر ارزش پول به دست مي آيد ارزش علمي ندارد. اين وضعيت درباره ي تکامل نهادها و نظريه هاي اقتصادي و به طور کلي مسئله ي پيشرفت اقتصادي نيز صادق مي باشد... تحليل تاريخي مناسبترين روش موجود براي اقتصاد سياسي است... (20)
اشمولر مکتب تاريخي قديم را از دو ديدگاه مورد انتقاد قرار مي دهد. نخست اينکه از نظر مکتب تاريخي قديم روش تاريخي تنها روش تحليل اقتصادي است در حالي که در تحليلهاي اقتصادي بايد از نظريات ديگر نيز بهره گيري نمود. دوم اگر بخواهيم روش تاريخي را در عمل مورد استفاده قرار دهيم و نتايج مطلوب به دست آوريم، به زمان نسبتاً زياد نياز داريم. به نظر اشمولر اقتصاددانان مکتب تاريخي قديم در کاربرد داده هاي تاريخي به منظور مطالعات اقتصادي عامل زمان را در نظر نگرفته اند حال آن که براي رسيدن به تحليل « اقتصاد ملي » اقتصاددان در درجه ي اول به مطالعات عميق تاريخي و در درجه دوم به وقت کافي، نياز دارد.
اشمولر از نظر سياست اقتصادي طرفدار اصلاحات اجتماعي و دخالت دولت براي رسيدن به اين هدف است. اگر قرار باشد که اصلاحات اجتماعي مؤثر واقع شود، لازم است از قضاوتهاي ارزشي مردم در مورد مسائل اقتصادي الهام گرفته شود. مهمترين زمينه ي اصلاحات اجتماعي مسئله ي توزيع عادلانه ي درآمد است. براي نيل به اين هدف، سياست اقتصادي اشمولر يک « سياست انقلابي » نبوده بلکه يک « سياست تدريجي » است. اشمولر به تغييرات اساسي و فوري عقيده ندارد، لذا معتقد است که دولت بايد از دخالت شديد و مستقيم صرف نظر کند و به جاي آن « سياست اعتدال » را در پيش گيرد و با دور انديشي کامل مردم را چنان هدايت نمايد که موجب بهبود اوضاع و احوال اقتصادي و اجتماعي گردد.

3. مکتب تاريخي جديد

پيروان اين مکتب عبارت اند از ماکس وبر (21)، آر. اچ، توني (22) و ورنر سومبارت (23). اينان مانند ليست معتقدند که روش تاريخي تنها روش بررسي در علم اقتصاد است و هر يک در بررسي اقتصادي خود با تحليلي خاص، پيشرفت اقتصادي نظام سرمايه داري را توجيه مي کنند. وبر و توني نقش « اخلاق پروتستاني » را در توسعه ي اقتصادي نظام سرمايه داري مؤثر مي دانند در حالي که سومبارت توسعه اقتصادي را به علت « اخلاق يهود » و عوامل ديگر مي داند. حال به بررسي عقايد وبر و سومبارت مي پردازيم.

ماکس وبر:

وبر به عنوان اقتصاددان، مورخ و جامعه شناس برجسته ي آلماني قرن نوزدهم تحقيقات عميقي در مورد رابطه ي مذهب با پيشرفت اقتصادي انجام داده است. وي از تحقيقات خود چنين نتيجه مي گيرد که در نظام سرمايه داري عنصر مهم روحي و معنوي افراد که فعاليتهاي اقتصادي آنان را شديداً تحت تأثير قرار مي دهد همانا « آيين پروتستاني » مي باشد، وبر در کتاب مشهور خود تحت عنوان اخلاق پروتستاني و روحيه سرمايه داري (24) که براي اولين بار در سال 1904 ميلادي به چاپ رسيد، به تحليل نظريه ي خود مي پردازد.
با اينکه علوم، فنون و سازمانهاي سياسي از نظر تاريخي هر يک به شکل معين در طول تاريخ بشري در جوامع مختلف وجود داشته اند، وبر اين پرسش را مطرح مي کند چرا تحولات فرهنگي و اقتصادي ناشي از اين پديده ها ابتدا در جهان غرب ظاهر شدند؟ به عبارت ديگر، اصولاً فرايند سازماندهي علمي، سياسي و هنري به سرمايه داري و سازمان سرمايه داري مرتبط مي شود و اگر به طور صحيح عملي شود بايد آن را يک خصيصه غربي دانست. آنچه در ايده هاي وبر نقش محوري دارد اين است که باورهاي مذهبي آيين پروتستانيسم توانسته است جامعه ي سرمايه داري غرب را به بالاترين سطح ممکن از توسعه ي اقتصادي برساند. وبر مشروحاً نقشي را که اين خصوصيات در ايجاد شرايط مطلوب براي توسعه ي اقتصادي سرمايه داري ارائه کرده بيان مي کند و براي بررسي اين مطلب ابتدا تعاريف خاصي از سرمايه داري، جوهر و ماهيت آن ارائه مي دهد که اينک با رعايت ايجاز و اختصار به بررسي هر يک از آنها مي پردازيم.

سرمايه داري وبر:

تصوير وبر از سرمايه داري با آنچه پيش از وي وجود داشته متفاوت است. سرمايه داري وبر را نمي توان با انگيزه ي تحصيل سود و تعقيب منافع مادي شناخت، زيرا اين عوامل به اندازه ي خود تمدن بشري قدمت دارند. سرمايه داري وبر را نيز نبايد صرفاً به صورت سود حاصل از فعاليتهاي مختلف که در بهترين حالات به وسيله ي عقلايي بودن رفتار اقتصادي گروههايي مانند بازرگانان، عمده فروشان و نيز عمليات خرده فروشان، بانکها، مؤسسات بيمه و حتي به صورت تجارت، سفته بازي و بورس بازي به ميزان وسيع مشخص مي شوند، تعريف کرد. هر جا که مسئله ي نوآوري وجود دارد، محاسبات اقتصادي و عقلانيت در کنار طرحهاي مخاطره آميز قرار مي گيرد.
اما غرب « ... نوعي از سرمايه داري را به وجود آورده است که از لحاظ حدود مقداري و نيز نوع و جهت آن با آنچه قبلاً وجود داشته است، تفاوت دارد. سرمايه داري غرب نه تنها براصل سرمايه داري آزاد استوار است بلکه از طريق جداسازي فعاليتهاي تجاري از خانواده ها و عمليات دفترداري شناخته مي شود. » (25) با وجود اينکه عقلانيت و محاسبات اقتصادي در ساير تمدنها و فرهنگها نيز وجود داشته است، ولي اهميت واقعي آن با سازماندهي ملي کار و بهره برداري از بازدهي نيروي انساني ( از طريق تقسيم کار ) در سرمايه داري آغاز شده است. در واقع، تمام خصايص مشخص سرمايه داري غرب اهميت خود را در مرحله ي غايي از ارتباط با تقيسم کار و سازماندهي سرمايه داري کار به دست آورده است. آنچه در ارتباط با نظام سرمايه داري از نظر تاريخ فرهنگ جهاني مهم به نظر مي رسد مسئله ي اصلي توسعه ي فعاليت سرمايه داري نيست بلکه « اصالت سرمايه داري بورژوا از نظر سازمان منطقي و عقلايي آن است. » (26) ناگفته نماند که شکل معاصر سرمايه داري غرب وابسته به خصوصيات ويژه ي علوم جديد است. پيشرفت علوم و فنون در سرمايه داري تا حدود زيادي از منافع سرمايه داران در کاربرد عملي اصول علم اقتصاد ناشي شده است. بدين ترتيب، تشويق و ترفيع علوم از بنيان سرمايه داري غرب ناشي مي شود. در اينجا وبر اين سؤال را مطرح مي کند که اين امر از کدام قسمت از بنيان اجتماعي سرمايه داري مشتق شده است، زيرا قسمتهاي مختلف بنيان مزبور داراي اهميت برابر نيستند. (27) سؤال وبر در اين رابطه ما را به روحيه سرمايه داري و در نتيجه « اخلاق پروتستاني » رهنمون مي نمايد.

روحيه ي سرمايه داري وبر:

وبر، ابتدا، در صدد تعريف و توضيح صفات مشخصه ي روحيه ي سرمايه داري و توجيه تاريخي اين پديده مي باشد. وبر در تشريح سرمايه داري از اندرز بن فرانکلين (28) به يک تاجر و ديگران، مبني بر اينکه به دست آوردن پول از نظر اجتماعي خود يک هدف، يک حرفه و يک الزام است و صرفاً وسيله اي براي ارضاء خواسته هاي انساني نمي باشد، استفاده مي نمايد. وي در مقابل مي نويسد:
به خاطر داشته باشيد که زمان يعني پول... به خاطر داشته باشيد که اعتبار يعني پول. اين گفته را به ياد آوريد که شخصي که پول دارد مالک دارايي ديگران هم هست. مهمترين عاملي که بر اعتبار يک انسان اثر مي گذارد بايد به حساب آيد. صداي چکش شما که در ساعت پنج صبح و يا هشت شب به گوش يک بستانکار مي رسد خيال او را براي مدت شش ماه دست کم آسوده مي کند، يعني شما مراقب آن چيزي که در اختيار داريد هستيد و نشان مي دهد که شما فردي امين و محتاط هستيد. بنابراين، اعتبار شما يک بار ديگر افزايش مي يابد. (29)
چنين فلسفه اي نشان دهنده ي وظيفه ي يک فرد براي افزايش سرمايه، که در حقيقت خود يک هدف است، مي باشد. « آنچه که در اينجامورد نظر است آن نيست که طرز زندگي شخصي را در جهان معين کند بلکه نوعي اخلاقيات خاصي است که انسان به آن خو مي گيرد و صرفاً يک هوشياري حرفه اي نيست بلکه بيشتر عموميت آن مطرح مي باشد و در واقع يک مرام يا اعتقاد ارشاد کننده به شمار مي رود. (30)
بايد به خاطر داشت که گرايش فرد به سوي فعاليت حرفه اي، خود، منحصر به سرمايه داري نيست بلکه از نظر وبر بايد مفهوم وظيفه يا « رسالت » را در برگيرد. وبر براي آنکه اين مطلب را روشن سازد، مسئله ارتباط بين کارگر و کارفرما را پيش مي کشد. در گذشته، کارگران با افزايش دستمزد، ساعات کار خود را افزايش نمي دادند، بدين معني که کارگران از يک « منحني عرضه خميده » برخوردار بودند ولي به نظر وبر اين امر در سرمايه داري صادق نيست. کار در سرمايه داري طوري انجام مي شود که گويي هدف است که از « رسالت » انساني بر مي خيزد. کارفرما نيز به خاطر حرفه ي خود وظايف خود را با فداکاري، اخلاص و زيرکي طوري انجام مي دهد که به نظر وبر کيفيات اخلاقي کارفرما براي انجام کار نوعي « رسالت » به شمار مي آيد.
با اين حال اگر اين قبيل فعاليتها به اين صورت تعبير شود که تعهد اخلاقي براي رفاه زندگي ناشي از سلطه ي عقل است، چگونه مي توان آن را به عنوان « رسالت » به حساب آورد؟ پاسخ به اين سؤال را مي توان در « اخلاق پروتستاني » وبر جستجو کرد.

اخلاق پروتستاني:

در اوايل قرن شانزدهم جنبش « پروتستانيسم » آغاز گرديد. مارتين لوتر رهبر مسلک « لوتريسم » اين جنبش را به سال 1517 ميلادي در آلمان به راه انداخت. با نظرات جديدي پس از او جان کالوين پيشواي مسلک « کالوينيسم » در فرانسه در سال 1536 ميلادي نهضت پروتستانيسم را تبيين نمود.
دکترين « رسالت » کار همانا دکترين مذهبي نهصت پروتستان است که از نظر علماي مذهبي اين فرقه انگيزه اي است که پروردگار در بنده اش براي کار آفريده است. لوتر با اين اعتقاد اين مفهوم را در چارچوب فکري خود قرار داد. به نظر لوتر در زندگي روزانه وظيفه اي معين و مقدر از جانب خداوند به فرد واگذار شده و بنابراين عمل به آن يک وظيفه ي مذهبي به حساب مي آيد. براساس اين ديدگاه، آنچه از نظر خداوند اهميت دارد استدلالهاي کليسا مبني بر اشاعه ي فلسفه « رهبانيت » يا خودداري از فعاليتهاي اقتصادي نيست بلکه فعاليت اقتصادي هر فرد است که در اجتماع مطرح مي گردد. اين امر بيانگر « رسالت » انسان است. مفهوم « رسالت » لوتر اين است که براي رسيدن به يک زندگي دنيوي، فرد بايد با قبول مسئوليتهاي واگذار شده به وي در اين جهان در هر مقام يا حرفه اي که هست در کار خود کوشا باشد و آن را به بهترين وجه و در نهايت دقت انجام دهد. پس به نظر لوتر فقط کار است که به صورت عبادت مي تواند انسان را از انحراف نجات دهد و لذا کار وسيله اي است که موجبات رضايت خداوند را فراهم مي آورد. بدين ترتيب، انديشه « رهبانيت » تدريجاً جاي خود را به زندگي مادي و لذت از زندگي دنيوي داد ولي از آنجايي که لوتر مخالف با رباخواري بود نمي توان وي را پيشواي سرمايه داري دانست.
کالوين گرچه در مورد انديشه ي کار از لوتر الهام مي گيرد ولي مفهوم « رسالت » در عقايد کالوين با عقيده ي لوتر متفاوت است. به نظر کالوين، بشر ذاتاً خوب است چون به وسيله ي خداوند آفريده شده و نتيجتاً جزئي از خداست. بنابراين، بشر هر کاري که در آيين پروتستاني پسنديده است انجام دهد، شايسته است چون زاييده خداست. اگر بشر نفع طلب است، اين خواست خداست و چون خداوند عقل را به بشر داده است که هر کاري که انجام مي دهد از عقل خود پيروي کند، در نتيجه، سودجويي عيب نيست و بهره اگر به روز از فقرا گرفته نشود حرام نيست.
برخلاف « کاتوليسيم » ( اصول مذهبي کاتوليک )، در کالوينيسم هيچ کس به عنوان ايجاد اعتدال و مصالحه بين خدا و انسان عمل نمي کند، هيچ تقدسي انسان را از گناه باز نمي دارد تنها کار مي تواند انسان را نجات دهد. به نظر کالوين انسان بايد براي خوشنودي خداوند کار و فعاليت نمايد. بنابراين، تنبلي و تن پروري گناه بزرگي محسوب مي شود. کسب مال و گردآوري ثروت از طريق سرمايه گذاري عيب نيست و در اين جريان بهتر است سرمايه دار بخشي از سود خود را به کسي بدهد که از او وام گرفته است. نتيجتاً، بهره دان منافاتي با اصول ارزشي سرمايه داري ندارد.
پس به وضوح ملاحظه مي شود که در کالوينيسم کار وسيله اي براي خوشنودي خداوند است. هر عاملي که افکار بشر را از اين هدف منحرف کند عبادت احمقانه يک مخلوق را نشان مي دهد و نه يک خالق. همين نظريه ي تقدس زندگي است که وبر آن را با « روحيه ي سرمايه داريم مرتبط مي سازد.
براي تحليل اين رابطه، وبر عقايد ريچارد باکستر (31) را که نويسنده اي برجسته براي فقه پروتستان بود مورد بررسي قرار مي دهد. با اينکه باکستر اعتراضات اخلاقي زيادي به ثروت اندوزي مي کند، ولي حالات استثنايي گردآوري ثروت را موجه و مجاز مي داند. به نظر وبر نيز هيچ اعتراضي برگردآوري ثروت وارد نيست و اگر اعتراضي در اين باره وجود داشته باشد، صرفاً به رفاه و فراغت در پناه مالکيت وارد است زيرا « لذت بردن از ثروت با کاهلي و وسوسه تن و جسم همراه مي باشد. » بنابراين، فراغت و لذت مجاز نيست و اتلاق زمان گناه بزرگي محسوب مي شود، کار نه تنها بايد انجام گيرد بلکه بايد با سرعت و دقت تحقق پذيرد. از آن گذشته وبر نيز موافق با عقيده « کوايکرها » (32) است. آنها معتقدند که « زندگي هر شخص از نظر دکترين رسالت در درجه ي اول تمريني است براي تقواي مذهبي و در درجه ي دوم نشانه اي است از روشني وجدان وي که در قالب آن « رسالت » خود را دنبال مي کند. » (33)
برخلاف لوتر که « رسالت » را پذيرش مايملک شخصي در محيط جهاني مي داند، وبر بر طبق تعاليم کالوين اعتقاد دارد که بشر فقط از طريق انضباط شخصي و پرهيزکاري مي تواند به تقواي جهاني نايل آيد. از شرايط مهم انضباط شخصي، کوشش و فعاليت، کم خرجي و صرفه جويي، اعتدال و ميانه روي، متانت و هوشياري مي باشد. اين خصايص هنگامي که با انگيزه ي نفع پرستي يا سودجويي ترکيب شود به تراکم سرمايه منجر مي گردد.
به نظر وبر، اين خصايص در « روحيه ي سرمايه داري » متبلور است. تعاليم کالوين « اخلاق پروتستاني » و « روحيه سرمايه داري » را ايجاد نموده و توانسته است بشر را در قرن هفدهم براي پيشرفت اقتصادي آماده سازد. بدين ترتيب، ماکس وبر توسعه ي اقتصاد سرمايه داري را ناشي از اشاعه کالوينيسم مي داند، زيرا انضباط فکري و ميانه روي که در روحيه ي پروتستانها وجود دارد محيطي عقلايي و سالم براي سرمايه گذاري ايجاد نموده و از سوي ديگر اعتقاد به کوشش و فعاليت که ناشي از « رسالت کاري » هر فرد پروتستان است محرک مؤثري براي فعاليت اقتصادي سرمايه داري و کشاندن آن به مرحله ي امپراطوري صنعتي به شمار مي رود. به طور خلاصه، « اخلاق پروتستاني » که همان تعاليم کالوين مي باشد، محرک اصلي توسعه ي اقتصادي سرمايه داري بوده است.

ارزشيابي عقايد ماکس وبر

کتاب وبر پس از انتشار موجب مجادله ي وسيعي در محافل علمي و اقتصادي گرديد. در ميان انتقادات وارد شده به وي، تعدادي که روش بررسي وبر و نوشته هاي ديگر او را ناديده گرفته بودند از اعتبار چنداني برخوردار نيستند. براي شروع بحث ابتدا به يک انتقاد عمومي از نظريات وبر مي پردازيم. « اگر درست باشد که سرمايه داري معاصر محصول جديدي از يک روحيه ي جديد سرمايه داري است که با نهضت اصلاح سازي يا پروتستانيسم به وجود آمده است، لزوماً به اين نتيجه مي رسيم که قبلاً نظام سرمايه داري وجود نداشته است. » (34) اين انتقاد منصفانه نيست زيرا وبر هرگز چنين برداشتي از سرمايه داري نکرده است، ولي به هر حال امکان تصور چنين برداشتي از ميان انبوه گفته هاي وبر وجود دارد بدون آنکه براي خواننده احتياجي به شناختن روش بررسي وي باشد. اين نوع تفکر در واقع سؤالات و نکات ديگري را در مورد روش بررسي وبر مطرح مي کند که هم اکنون به بعضي از آنها اشاره مي کنيم.

روش جامع شناختي وبر:

وبر براي اثبات فرضيه ي خود از روش جامعه شناختي استفاده مي کند. روش وبر الگوسازي يا برپايي « نوع آرماني » است. وبر با مطالعه ي وضعيتهاي خاص ( تاريخي يا غير آن ) تمامي ويژگيهاي فرعي يک پديده را خارج مي کند و بر پايه ي اين وضعيتها مدلي طراحي مي کند که خود نام « نوع آرماني ideal type » بر آن مي نهد. وبر با بررسي اعمال و رفتار پروتستانيسم سعي در ايجاد يک مدل دارد که با کمک آن بتواند شرايط تحقق توسعه ي اقتصادي را در سرمايه داري مورد آزمون تجربي قرار دهد.
اين روش گرچه ممکن است مفيد به نظر برسد ولي قطعاً مواجه با اشکالاتي است. (35) اول اين که با ايجاد نوع آرماني پديده هاي مورد نظر از محتواي عمومي خود منتزع شده و بنابراين موجب ساده سازي بيش از حد خواهد شد. دوم در اين روش عامل زمان ناديده گرفته مي شود. مشکل زمان نقص ديگري از روش شناسي وبر را در تحقيقات وي به دست مي دهد که به طور خلاصه در اينجا بررسي مي گردد.

کاربرد روش جامعه شناختي براي يک مسئله ي تاريخي:

در روش تاريخي و در مقايسه با روش جامعه شناختي توجه بيشتري به عامل زمان و طبقه بندي آن مي شود. در روش دوم مسئله ي طبقه بندي زمان نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. وبر با طرح فرضيه مورد نظر خود از ديدگاه جامعه شناختي و نه از نظر تاريخي مسئله ي زمان بندي را ناديده گرفته و بنابراين از يک روش نامناسب استفاده مي نمايد.
تمام اين نقايص به طور انفرادي و با هم مي تواند تحليل وبر را آسيب پذير سازد. ساده سازي بيش از حد و صفات تعريفي تحليل وبر سبب شد که بسياري از نويسندگان و از جمله ورنر سومبارت و اچ. ام. رابرتسون، سازش ميان « اخلاق پروتستاني » و « روحيه ي سرمايه داري » را مورد ترديد قرار دهند. اين دو نويسنده با استفاده از شيوه هاي وبر مي کوشند فرضيه ي مخالفي را بررسي کنند، بدين معني که « پروتستانيسم » دشمن سرمايه داري مي باشد. از آن گذشته مسيحيت به طور کلي و کاتوليسيسم بالاخص کوشش و جهد را مورد تشويق قرار مي دهند و تنبلي را محکوم مي نمايد. (36) رابرستون حتي مي نويسد: « لوتر يک مفهوم جديدي از رسالت به دست داده است که به نظر مي رسد با توجه به زمينه هاي ديگر يک نوآوري غيرلازم بوده باشد. » (37)
اما وبر کاملاً در مقابل اين انتقادات جبه مي گيرد زيرا کار کردن را به عنوان يک عبادت مذهبي تلقي کرده و معتقد است که اين وظيفه اي است که بايد در جهان دنيوي به وسيله ي تمام مردم بدون استثنا صورت گيرد. ولي در کالوينيسم کار از نظر « رسالت » انساني اهميت بيشتري پيدا مي کند زيرا يگانه وسيله ي رستگاري به حساب مي آيد. اين در واقع مفهوم جديدي از کار است.
در بحث فوق، وبر سعي مي کند که بُعد جديدي در استدلال خود در مقابل انتقادات رابرتسون و سومبارت به وجود آورد. اين کار گرچه به نتايج اصلي فرضيه ي وبر آسيب وارد نمي سازد ولي به هر حال آنها را تضعيف مي کند زيرا سازگاري قابل ملاحظه اي ميان اصول اخلاقي فقه پروتستان و « روحيه ي سرمايه داري » وجود دارد. قدرت و اهميت اين رابطه در زمينه هاي ديگر مورد بحث قرار مي گيرد. اينجا است که اهميت برتر مسئله ي زمان مطرح مي شود. رابرتسون معتقد است که دکترين « رسالت » وبر تا قرن هيجدهم اهميت قاطع و مقدر را نداشت و حتي در قرن شانزدهم نيز اين امر صادق نبود. از اين رو، تجزيه و تحليل وبر نشان مي دهد که سرمايه داري عاملي است که « پروتستانيسم » را تحت تأثير قرار مي دهد و نه برعکس و اين رابطه موجب مي گردد که « پروتستانيسم » به دنياي واقعي نزديک شود و رابطه ي نزديکتري با سرمايه داري پيدا کند. يک چنين پيامي همراه با نکته ي ديگر رابرتسون مبني بر آنکه کليسا مجبور شده است تا خود را با کارفرمايان جدي و فعالي که از سرمايه داري دوره ي قبل باقي مانده اند منطبق سازد، نتايج بحث وبر را مورد ترديد قرار مي دهد.

حقايق تاريخي و فرضيه ي وبر:

در اينجا لازم است که بعضي از حقايق تاريخي مهم و قابل ملاحظه اي که برخلاف جهت نتيجه گيري وبر حرکت کرده است بررسي نماييم. اشاعه کالوينيسم در مجارستان، کاهش و سقوط بعدي آن و احياء مجدد آن مثال بسيار جالبي است از اينکه چگونه به مقدار بسيار ناچيز، کالوينيسم به رشد سرمايه داري کمک کرده است. اگر چه اظهار مي شود که کالوينيسم در گذشته به مجارها در تلاش آنها براي استقلال ملي کمک کرده ولي نتوانسته است بر حيات اقتصادي آن کشور تأثير بگذارد. کالوينيسم به صورتي که وبر در نظر دارد عمل نکرده است، زيرا بازرگاني مجارستان که در قرن شانزدهم رونق مي يابد به وسيله ي « ترکها » از بين مي رود. بعداً در قرن هفدهم « هاپس بورگ » (38) ها بدان صدمه زيادي زدند. روابط بين مجارستان و اروپاي غربي زماني تيره شد که عقايد کالوين روي زندگي اقتصادي اروپاي غربي آغاز به تأثير کرد. مع ذالک شکوفان ترين دوران نظريه ي کالوينيسم در مجارستان در نيمه ي اول قرن هفدهم صورت گرفت.
تاريخ کالوينيسم در اسکاتلند براي نظريه ي وبر آن قدر مخرب است که حاميان تز وبر اصولاً از آن به عنوان يک قاعده احتراز مي کنند، سيستم روحانيت در اسکاتلند از دوران جان ناکس (39) شکلي به شيوه ي کالوينيسم بوده است. ولي همراه با رشد و توسعه « پرسبيتريانيسم » (40) در فرانسه اين نهضت نيز در اسکاتلند طرفداران زيادي پيدا کرد.
هلند در قرن هفدهم استقلال سياسي به دست آورد و از آن به بعد پيشرفتهاي شاياني در زمينه هاي اقتصادي، تجاري، علمي و فرهنگي در اين کشور شروع شد. هلند و اسکاتلند با يکديگر روابط دو جانبه اي برقرار کردند. اين روابط براي اسکاتلند داراي اهميت زيادي بود بدين معني که اسکاتلند در وضعيتي قرار گرفت که مي بايستي از معيارهاي ارزشي هلند استفاده نمايد.
اسکاتلند در قرن هفدهم بيش از هلند و انگلستان از کالوينيسم تبعيت کرد ولي همانند مجارستان اشاعه و بسط کالوينيسم در هيچ شرايطي با توسعه ي صنعت تطبيق نکرده است. در مجارستان با اشاعه ي کالوينيسم تجارت کاهش يافت و در اسکاتلند نيز بازرگاني با رشد کالوينيسم وقفه زماني پيدا کرد. رشد کالوينيسم در رابطه با توسعه ي صنعت و بازرگاني در فرانسه به آساني نشان مي دهد که در نيمه ي دوم قرن شانزدهم و نيمه ي اول قرن هفدهم هنگامي که کالوينيسم در اوج خود در فرانسه بود، توسعه و رشد نيروي دريايي و استعمار در آن زمان وجود داشت. (41)

ورنر سومبارت:

سومبارت مورخ اقتصادي مشهور کشور آلمان است که با الهام از عقايد اشمولر معتقد است که قوانين اقتصادي در شرايط متغير زمان و مکان قوانين منطقي به شمار نمي آيند. گرچه مکتب تاريخي آلمان با شروع جنگ بين الملل اول نفوذ اقتصادي و سياسي خود را از دست داد، سمبارت عقايد اين مکتب را تا بعد از اين جنگ به محافل اقتصادي جهان کشانيد. سومبارت در آغاز زندگي با افکار سوسياليستي خود به انتقاد از سيستم اقتصادي سرمايه داري پرداخت و در اواخر زندگي طرفدار « فلسفه نازي » شد.
از نظر سومبارت زندگي اقتصادي سرمايه داري قسمتي از تاريخ فرهنگي آن را تشکيل مي دهد و از آنجا که تغييرات ناشي از فرهنگ کاپيتاليسم قادر است زندگي اقتصادي آن را تحت تأثير قرار دهد، سرمايه داري به عنوان نظامي اقتصادي، يک سيستم تاريخي است که در زمان معين مي کوشد تا با تخصيص منابع و عوامل توليد کمياب مهمترين خواسته هاي مادي خود را ارضاء کند. قوانين اين سيستم همراه با تغيير در زمان و مکان بايد تغيير کند تا کارايي اقتصادي منابع در جريان توليد محفوظ بماند. بدين ترتيب، سومبارت مايل است که در تحليل خود از سرمايه داري اقتصادي، سرمايه داري را با تاريخ اقتصادي آن ترکيب نمايد. از اين نظر علم اقتصاد مطالعه ي تاريخ اقتصادي است.
مهمترين اثر اقتصادي سومبارت سرمايه داري مدرن است که تاريخ اين نظام را از مرحله ي پيدايش تا زماني که وي آن را سرمايه داري بالغ مي نامد يعني از سال 1760 تا 1914 ميلادي مورد بررسي قرار مي دهد. در اين کتاب سومبارت توسعه و رشد اقتصادي سرمايه داري را مربوط به سه عامل بنگاههاي توليدي، نقش اقتصادي دولت در سرمايه داري و پيشرفت فني مي داند. با تحولات اقتصادي مانند کشف معادن طلا و پيدايش منابع بکر در اين دوره گروه جديدي به نام طبقه ي نوآور يا ابداع کننده دست به فعاليت اقتصادي مي زنند و زمينه را براي توسعه ي عظيم اقتصادي اين نظام آماده مي کنند.
علي رغم نظريه ي وبر که کالوينيسم را محرک اصلي توسعه ي اقتصادي سرمايه داري مي داند، سومبارت معتقد است که « جودئيسم » (42) نقش مزبور را بازي کرده است. در قرن پانزدهم و شانزدهم يهوديان از اسپانيا، پرتغال، کلن در آلمان و ايتاليا اخراج شدند و از جنوب به طرف شمال در جهت فرانکفورت، هامبورگ، آمستردام و انگلستان حرکت کردند. بدين ترتيب، در قرن هفدهم مرکز فعاليت تجاري از جنوب به شمال انتقال يافه بود. آيا کشورهايي که يهوديان به آنها وارد شدند با شکوفايي اقتصادي روبه رو شد؟ در جواب به اين سؤال، سومبارت معتقد است که در قرن هفدهم و هيجدهم يهوديان با انحصار صنايع تجملي مانند جواهرات، ابريشم و غيره صادرات کالاهاي تجملي را به ممالکي مانند انحصار صنايع تجملي مانند جواهرات، ابريشم و غيره صادرات کالاهاي تجملي را به ممالکي مانند پرتغال و اسپانيا به عهده گرفتند. از اين رو، ممالک شمال ايتاليا با رکود اقتصادي روبه رو نشد. از طرف ديگر، يهوديان بودند که مسافرت کريستف کلمب (43) را به آمريکا از نظر مالي تأمين کردند و حتي تعدادي از آنها همراه او به آمريکا رهسپار شدند. اين سفر تاريخي موجب انتقال « اخلاق يهود » به آمريکا شد. « آنچه که ما امريکانيسم مي ناميم چيزي جز روحيه ي جودئيسم نيست. » (44)
سومبارت معتقد است که « اخلاق يهود » محرک اصلي توسعه ي اقتصادي سرمايه داري مي باشد، يهوديان از نظر تاريخي نقش اساسي را در تشويق « روحيه ي سرمايه داري » از نقطه نظر تعقيب منافع مادي، تقويت رقابت اقتصادي و انتخاب با صرفه ترين روش توليد بازي کرده اند.
شکل سرمايه داري نيز در مراحل پيدايش و تکامل خود از « اخلاق يهود » الهام گرفته است. سرمايه داري از آزادي فعاليت خصوصي برخوردار است که براساس آن افراد مختلف آزاد هستند که فعاليت اقتصادي خود را آزادانه انتخاب نمايند، ولي در واقع سرمايه داري در جهت « اقتصاد مختلط » حرکت کرده و در نتيجه توسعه ي تجارت، گسترش منابع توليدي، افزايش سطح اشتغال و پيشرفت تکنولوژي دخالت دولت در امور اقتصادي مردم محسوس گشته است.

پي‌نوشت‌ها:

1. Friedrich List, National System of Political Economy ( New York: Longmans, Green, 1904 ), p. 10.
2. Walt W. Rostow, The Stages of Economic Growth ( Cambridge: Cambridge University Press, 1961 ), pp. 2 – 16.
3. Traditional society.
4. Pre – take of conditions.
5. Take – off.
6. Agg of maturity.
7. Mass consumption.
8. Joseph Schumpeter, History of Economic Analysis ( new York: Oxford University Press, 1963 ), pp. 807 – 824.
9. Wilhelm Roscher.
10. Bruno Hildebrand.
11. Karl Knies.
12. Reutlingen.
13. Wurttemburg.
14. مارکي دو لافايت (Marquis de Lafayett) ژنرالي فرانسوي بود که در دوران جنگهاي استقلال آمريکا از جانب لوئي شانزدهم و با وساطت ماري آنتوانت همراه با نيرو، کشتيهاي جنگي، پول و آزوقه به کمک جروج واشنگتن فرستاده شد. اين ژنرال فرانسوي در آمريکا يک پاي خود را در جنگ از دست داد و به لحاظ شجاعت و سلحشوريش در جنگ، شهر « لافايت » در ايالت اينديانا در آمريکا به افتخار او نامگذاري شد.
15. در اين مورد، ليست معتقد است که ملتي که از طريق کشاورزي به فعاليتهاي اقتصادي مي پردازد، غالباً دستخوش رکود اقتصادي قرار خواهد گرفت. در صورت افزايش جمعيت کشور، فعاليتهاي کشاورزي به تنهايي قادر به تأمين اشتغال کافي و کامل نخواهد بود و سرانجام چنين اقتصادي در بحران قرار خواهد گرفت.
16. Infant industry.
17. Arnold Toynbee.
18. Wilhelm Roscher, Principles of Political Economy, trans. John J. Bober ( New York: Holt, Rinehart and Winston, 1878 ).
19. Gustav Schmoller.
20. Gustav Schmoller, political Economy and its Method, in Jacob Oser, The Evolution of Economic Thought (New York: Harcourt, Brace and World, Inc., 1970), p. 192.
21. Max Weber.
22. R. H. Tawney.
23. Werner Sombart.
24. Max Weber, The Protestant Ehtic and The Spirit of Capitalism. Trans. Talcott Parsons ( New York: Scribner’s Sons, 1958 ).
25. Ibid., p. 21.
26. Ibid.
27. Ibid.
28. Ben Franklin.
29. Weber, op. cit., pp. 25, 50.
30. Ibid., p. 51.
31. Richard Baxter.
32. اين افراد ( Quakers ) اعضاء يک جامعه ي مذهبي بودند که در سال 1650 ميلادي به وسيله ي جورج فاکس ( George Fox ) در انگلستان تشکيل شد. آنها طرفدار سادگي لباس و رفتار اجتماعي و عبادت مذهبي بودند.
33. Kemper fullerton, “Calvinism and Capitalism, “Harvard Theological Review, XXI, 1938, pp. 163 – 91.
34. H. M. Robertson, “A Criticism of Max Weber and His School, “In Protestanism and Capitalism ed. Robert W. Green ( Boston: D.C. Heath and Company, 1959 ), p. 75.
35. Schumpeter, op. cit., pp. 817 – 827.
36. آمينتوره فانفاني ( Amintore Fanfani )، اقتصاددان ايتاليايي از اين موضع دفاع مي کند و عين دلايل وبر را درباره ي مذهب کاتوليک صادق مي داند.
37. Robertson, op. cit., p. 68.
38. اين واژه ( Hapsburt ) به طبقه ي حاکمه ي اطريش در آن دوره اطلاق مي شود.
39. جان ناکس ( John Knox ) رهبر نهضت پروتستان در اسکاتلند بود.
40. اين واژه ( Presbytarianism ) به دکترين مذهبي افرادي در دين مسيح اطلاق مي شود که به حکومت کليسا از طرف کشيش کليسا اعتقاد دارند. براساس اين دکترين، کشيش در کليسا در مقايسه با همکار خود مقام مساوي و در جامعه خود مقام مطلقي دارد.
41. Albert Hyna, Renaissance to Reformation ( New York: Grand Rapids, 1933 ), pp. 447 – 503.
42. Judaism.
43. Christopher Columbus.
44. Werner Sombart, The Jews and Modern Capitalism ( New York: The Free Press, 1951 ), p. 21.