قانون جهاني

نويسنده: علي پاشاصالح

وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزالُونَ مُخْتَلِفين (1)
آيا اين كلام كيپ لينگ (2) سخنور گرانمايه و جهانديده ي انگلستان تاچه پايه درست است كه گفته بود: « شرق و غرب جز به روز رستاخيز هرگز به هم نخواهند رسيد، روزي كه زمين و آسمان در برابر مسند عظيم عدل و داد قرار گيرند، روزي كه ديگر سخني از شرق و غرب و اصل و نژاد در ميان نيست، روزي كه قوي و ضعيف از هر دو سوي جهان در پيشگاه حق برابر شوند. »
بعضي از آرزومندان را عقيده آنست كه چنانچه هر كشوري مطابق قانون اساسي خود مجلس شوراي ملّي و حكومتي مردم پسند بوجود آورد، سپس مجلس شوراي بين المللي از برگزيدگان چنين مجالس ملّي برپا شود، شايد بتوان قانون اساسي واحدي يا حتي حكومت مشترك المنافع واحدي كه قلمرو آن سراسر كشورهاي جهان و قاطبه ي جهانيان باشد پي ريزي نمود و بدين نمط در امر قانون و قانونگذاري نظم و نسقي پديد آورد كه به تصاريف ايّام همه ي اُمم و اقوام در پرتو همفكري و همكاري و هم آهنگي درباره ي مفاهيم گوناگون عدالت و قانون يكدل و يك زبان شوند. كوششهاي نافرجامي كه براي وحدت قانون اساسي اروپا و جامعه ي سياسي اروپائي آغاز شد گامي است كه به سوي همين هدف برداشته اند (3) ولي اغلب پيشقدمان اين فكر تقويت و تحكيم مباني سازمان ملل را بهترين ضامن تحقق اين آرزو مي دانند.
گفته شد آنچه در روزگاران كهن قانون را پديد آورد از يك سو زور و قدرت بوده و از سوي ديگر عُرف و عادت. در عصر ما براي جلوگيري از زورگوئي دول و حفظ صلح جهاني و امنيّت عمومي سازمانهاي بزرگ بين الملل مانند جامعه ي ملل سابق و سازمان ملل متّحد لاحق بوجود آمد، همچنين دادگاه لاهه (4) ( دادگاه دائمي داوري ) (5) كه مولود معاهده ي بين المللي حلّ و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي (6)مصوّب كنفرانس صلح بين الملل به تاريخ 1899 و خلف الصّدق آن سازمان كه دادگاه دائمي دادگستري بين المللي است (7) و شوراي امنيت و اعلاميه ي جهاني حقوق بشر كه هدف آن پاسداري از حيثيّت ذاتي و شخصيّت هر فرد بشر و رفع تبعيضات و بي عدالتي ها است. شبهه اي نيست كه در اين راه پيشرفتهاي عظيمي حاصل شده و در عين حق شناسي از مساعي جامعه ي ملل و سازمانهاي ملل متّحد و مؤسّسات تابعه كه در روزهاي سخت گامهاي مؤثّري به سود آرامش جهان و به ياري ايران برداشته شد از ذكر اين نكته ناگزيريم كه هنوز بعضي كشورهاي نيرومند به استناد اينكه تكاليف و مسئوليت آنها در حفظ صلح بيشتر است براي پيش بردن نيّات خود وسائلي دارند و يكي از آن وسائل امتياز مخصوصي است به نام حق « وِتو » كه با يك رأي منفي آراء يگران در شوراي امنيت خنثي و ملغي مي شود. در منشور ملل متّحد پيش بيني شده است كه دهسال بعد مي توان در برخي از مواد به اقتضاي روز تجديد نظر نمود و حال آنكه بيست و سه سال مي گذرد و عدّه ي كشورهاي عضو سازمان از 51 به 122 رسيده و اين كار تحقق نيافته است. امتياز ديگر كشورهاي بزرگ اين است كه از پانزده كُرسي شوراي امنيت ( كه ابتدا يازده كرسي بود ) پنج كرسي مختصّ آمريكا و انگلستان و شوروي و فرانسه و چين ملّي است. كرسي هاي ديگر ميان بقيه ي كشورهاي عضو سازمان تقسيم مي شود.
بديهي است با صدور اعلاميّه ي جهاني حقوق بشر در دهم دسامبر 1948 ( 19 آذر 1327 ) و قوانيني كه در تأييد آن در كشورهاي مختلف جهان از جمله ايران گذشته است مردم به حقوق اساسي و آزاديهاي حقه ي خود آشنائي بيشتري پيدا كرده اند و اميد است اين آشنائي براي حفظ پايه هاي آزادي و عدالت و صلح جهاني كمكي بسزا باشد. دبير كل سازمان ملل قريب بدين مضمون مي گويد (8): « تعبير شده بود كه روش حكومتها نسبت به افراد كشور يك امر داخلي است و هر كشور آزاد است بي آنكه از تعرّض و دخالت ديگران بترسد هر طور مايل باشد با افراد رفتار كند ولي امروز ديگر اين قضيّه صحيح نيست. اعضاء سازمان ملل تعهّد كرده اند كه احترام به حقوق بشر را در سراسر جهان وجهه ي همّت خود سازند و چنانچه كشوري در اين زمينه كوتاهي كند بايد جوابگوي اعتراض ساير دول باشد. هنوز نمونه هاي زيادي از تجاوزات به حقوق بشر و آزاديهاي اوليه ي او به چشم مي خورد. هنوز تبعيضات بر پايه ي نژاد- زبان- جنس يا مذهب وجود دارد. هنوز حق برده فروشي و برده داري در بعضي نقاط رائج است. هنوز آزادي فكر- آزادي عقيده و مذهب همه جا كاملاً تضمين نشده و هنوز در بعضي نقاط دنيا تبادل اطلاعات اسمي بي مُسمّي است ... »
كشور ايران از ديرباز متوجّه اين معاني بوده و نخستين اعلاميّه ي حقوق بشر را مفسّران معتبر به كورش كبير نسبت داده اند، تا آنجا كه قوم اسرائيل فاتح بابل را فرستاده ي خدا مي دانست و كتب عهد عتيق بر صدق اين مدّعي گواه است (9). انوشيروان نيز در پيمان صلحي كه با روميان بست آزادي بيان را براي دانشمندان آن كشور يكي از شرايط صلح قرار داد. به گفته ي گيبون شرق شناس انگليسي ( 1737-1794 ميلادي ) در كتاب انحطاط و سقوط امپراطوري رُم حكماء يونان به ايران پناه آوردند. اين واقعه در جاي ديگر اين كتاب آمده است (10).
در فقه اسلامي نيز باب عِتْقْ داريم. باب رِقْ نداريم. همه مي دانند كه بردگي از تأسيسات اسلام نيست و با اينكه امضاء شده مبناي اسلام بر اين اصل بوده است كه افراد وحشي يا جنگلي كه در جنگها و غزوات اسير مي شدند در شهرها و خانه هاي مسلمين تربيت شوند تا آنجا كه به نام مولي خوانده شدند. چه بسيار است مواردي كه آزاد كردن بنده به عنوان كفّاره واجب است. مثلاً اگر كسي روزه بخورد يا خلاف نذر عمل كند يا به دروغ سوگند ياد كند، و موارد مستحب نيز به اندازه اي زياد است كه اگر رعايت شود يك بنده نمي ماند (11).
امّا كشورهاي استعمارطلب ميليونها افراد آزاد را از نعمت آزادي بي بهره كردند و به اشكال و عناوين گوناگون ملل ناتوان زبون مطامع و بهره برداريهاي آنها شدند. براي رفع بهانه ها در هيجدهم بهمن ماه 1307 هجري شمسي دولت ايران لايحه اي به مجلس برد و گفت: « اگرچه برده فروشي مدتهاست در ايران متروك گرديده ولي چون ديده مي شود گاهي ازخارج ايران اشخاصي با برده وارد خاك ايران شده و غافل از اينكه ايران به موجب تعهدات بين المللي هيچكس را در خاك خود به عنوان برده نمي شناسد گاهي آزادي برده را موكول به جواز خاص مي دانند، دولت لازم ديد به وسيله ي وضع قانون امر بردگي را به طور روشن و قطعي از بين برده و بدون اينكه برده خود را محتاج بحصول جواز خاص بداند آزادي او را از طريق قانوني تأمين كند. نظر به اين مقدّمه مادّه ي واحده ذيل باقيد دو فوريّت پيشنهاد شد و در همان جلسه با تبصره اي به تصويب رسيد:
« مادّه ي واحده: - در مملكت ايران هيچكس به عنوان برده شناخته نشده و هر برده اي به مجرّد ورود به خاك ايران با آبهاي ساحلي ايران آزاد خواهد بود. هر كس انساني را به نام برده خريد و فروش كند يا رفتار مالكانه ي ديگري نسبت به انساني بنمايد يا واسطه ي معامله و حمل و نقل برده بشود محكوم به يك تا سه سال حبس تأديبي خواهد گرديد. »
« تبصره- هر يك از مأمورين دولتي مكلّف است به محض اطلّاع يا مراجعه ي كسي كه مورد معامله يا رفتار بردگي شده است فوراً وسائل استخلاص او را فراهم آورد و براي تعقيب مجرم به نزديكترين پاركه ي بدايت اطّلاع دهد. » (12)
طبق تحقيقات يكي از محقّقين (13) مادام كه ميليونها افراد بشر در كشورهاي مختلف جهان همدل و همداستان نشوند و براي وضع قوانين و اجراي آن دستگاهي نباشد كه اقوام و ملل دنيا را از تهاجم و تعرّض و ظلم و بيداد مصون و محفوظ نگاه دارد حكومت جهاني عملي نيست. نه جامعه ي ملل ديروز و نه سازمان ملل امروز هيچكدام واجدين شرايط نبوده است. زيرا جامعه ي ملل در دوم ژانويه 1920 بوجود آمد. جزيره ي كورفو (14) از جزاير ايطاليا در سال 1923 بمباران شد. در سال 1931 سپاهيان ژاپن به منچوري دست اندازي كردند. ايطاليا در سال 1935 حبشه ( اتيوپي ) را به تصرّف درآورد. قشون آلمان در سال 1939 وارد لهستان شد و در 18 ماه آوريل 1946 طومار جامعه ي ملل درهم پيچيد.
امّا سازمان ملل: منشور ملل متّحد از 24 ماه اكتبر 1945 ميلادي معتبر شناخته شد و مانند ميثاق جامعه ي ملل حكومت جهاني به وجود نياورد. زيرا با اينكه ملل متّحد براي جلوگيري از تجاوز به كُره ي جنوبي در سال 1950 نيروي مسلّح بدان صّوب فرستاد، دنيا تشخيص داد كه حفظ صلح مستلزم سازماني نيرومندتر از ملل متحد است.
يكي از بزرگترين دسته هائي كه مي كوشد سازمان ملل به حكومت جهاني تبديل شود معتقد است كه اختيارات حكومت جهاني بايد محدود باشد و براي تأمين صلح كفايت كند. نام اين دسته فدراليستهاي جهان متّحد است كه بعد از جنگ جهاني دوم در امريكا پيدا شد (15). به اعتقاد همان نويسنده رهبران اين جمعيّت احتمالاً با روشهائي كه هدف آن تبديل اتحاديه ي جماهير شوروي به جمهوري جهاني سوسياليستي شوروي باشد به آساني موافقت نخواهند داشت.
مي گويد در دهم ماه دسامبر 1948 ميلادي ( 19 آذرماه 1327 هـ. شـ. ) مجمع عمومي ملل متّحد اعلاميه ي جهاني حقوق بشر را تصويب كرد (16). عنوان اعلاميّه حاكي از حقوق انساني بود نه حقوق قانوني. ديگر اينكه نام سند اعلاميّه بود نه قانون اساسي. اشكالات ديگري نيز ممكن است پيش آيد. مثلاً آيا ميان حقوق فردي و حكومت جهاني قوي و متمركز چگونه موازنه برقرار مي گردد؟ يا چگونه حكومت جهاني براي همه ي افراد موضوع تعطيل و مرخصي و استراحت را به شرحي كه در مادّه ي 24 اعلاميّه ي حقوق بشر مندرج است در فواصل و اوقات معين با استفاده از مزد تأمين مي كند، و چگونه در حين نظارت بر عمل خادم و مخدوم و كارگر و كارفرما با دولتهاي عضو حكومت جهاني، نمي گذارد آزادي و ابتكار به عقيده ي جماعتي جزء حقوق افراد و دولتهاست از ميان برود؟
اين قسم موازنه كار آساني نيست. همچنين تفكيك قلمرو حكومت و حدود اختيار افراد. هرگاه بنا شود اهالي كانادا يا ايالات متحده ي امريكا كه داراي رژيم فدرالي هستند در حكومت جهاني شركت نمايند، اختيارات بايد به نحو مطلوبي تقسيم گردد و مناسبات طوري تنظيم شود كه رفتار افراد با همديگر و رفتار دولتهاي ملّي يا فدرالي با حكومت جهاني زيرنظر باشد.
به عقيده ي محقّقين ديگر (17) طرحهاي مختلفي كه براي تغييردادن حكومتهاي مستقل ملّي به حكومت جهاني پيشنهاد شده ناشي از بهم خوردن نظم جهان در جنگ جهاني دوم ( 1946-1939 ) و آغاز عصر اتم در سال 1945 بوده است. نقشه ي جهانگشايان درگذشته اين بود كه قلمرو امپراطوري خود را در سراسر جهان گسترش دهند. عنوان طرحهاي نوين « جُنبش براي حكومت جهانيست » با اين تفاوت كه مي گويند اولاً تا حدودي پاره اي از ملتها و دولتها اين نظر را پسنديده اند. ثانياً نهضت مزبور مبني بر اينست كه حاكميّت ملّي به طيب خاطر از ميان برود يا محدود گردد. ثالثاً براي طرحهاي نوين فوريّتي قائل شده اند و چنين استدلال مي كنند كه امروزه اقوام و ملل جهان در امور اجتماعي و اقتصادي و فنّي متكي بر همديگرند و اصل استقلال و حاكميّت ملّي و دولتهاي قائم بالذّات منسوخ شده و خطر جنگهاي اتمي بحدّيست كه يگانه علاج حكومت واحد جهانيست و راه ديگري جز بلاي ناگهاني و مهلكه و مصيبت متصوّر نيست.
اشكال در اينست كه هيچ دولتي حاضر نيست به صرافت طبع اختيارات خود را به ديگري تسليم يا تفويض كند. گفته اند راه حلّ آنست كه حكومت جهاني براي جلوگيري از جنگ باشد و در امور داخل كشورهاي عضو دخالت نكند.
در انجمني كه به سال 1946 در لوكزامبورگ منعقد گشت سازمان ديگري بنام « جنبش جهاني براي حكومت فِدِرال جهاني » پيدا شد كه از 67.000 تن اعضاء آن جمعيّت در سال 1949 دو ثلث آمريكائي و اكثريت بقيه انگليسي بودند.
از طرحهاي ديگر يكي اصلاح سازمان ملل است (18) بدين طريق كه شرط « وِتو » در شوراي امنيّت ملغي شود و نظارت بين المللي در تسليحات بر اساس سهم بندي برقرار گردد و نيروي بين المللي پليس طوري تجهيز شود كه وجودش منشاء اثر باشد. نظر ديگر صرفاً منحصر است به اجراي خلع سلاح كامل و همگاني (19). نقشه اي كه در انگليس ترسيم شد ايجاد ممالك مشترك المنافع نوين و دادگاه انصاف براي حلّ و فصل اختلافات و نيروي پليس براي حفظ نظم و اجراي قانون بين المللي بوده است. در دانشگاه شيكاگو نيز كميته اي نتيجه ي مطالعات خود را پيرامون قانون اساسي جهان منتشر ساخت و گفت جنگ بايد تحريم شود و مي توان تحريم كرد. حكومت جهاني براي جلوگيري از نابودي جهان به عنوان آخرالدّواء در حيطه ي امكان و ضروريست و بر اساس وحدت مباني عدل و داد در همه ي اقطار دنيا بايد استوار گردد. سازماني باشد منحصر بفرد و مختلف العناصر با اختيارات وسيع و دامنه دار و مركّب از نمايندگان نواحي مختلف جهان. راه ديگري كه طرّاحان سياسي ديگر انديشيده اند آنست كه فعلاً ملل مختلف ضمن معاضدت براي حل مسائل مورد اختلاف و ضمن همكاريهاي اجتماعي و اقتصادي از مجراي سازمان ملل (20) طريقه ي صحيح را بتدريج بيابند و دستگاه مناسبي بحكم ضرورت و احتياج بوجود آورند.
در مباحث قبل گفته شد قانون طبيعي قانون جهانيست و محدود به حدود زمان و مكان نيست. پس اگر مي گفتند قانوني كه هيتلر وضع نموده يا صرفاً به اراده ي او وضع شده حق است و از آنرو حق است كه هيتلر خواسته و توانسته است، اين گفته ي خلاف حق اصولاً منافي موازين عقل و مبادي حق شناسي است و چنين است احكام و قوانين خودسرانه ي ديگر.
لذا بايد بگوئيم فوق قوانين موضوعه ي بشر موازين مُتقن و محكمي است كه پشتوانه ي قانون تواند بود و آن موازين لايتغير فطرت است، قانون ازلي و لم يزلي است كه آفريده ي پروردگار دانا و تواناست، قانوني كه با ناموس طبيعت هم آهنگ و از زنگ آلايش جُدا و ضامن وحدت و بقاست. درود به روان پاك حافظ كه فرمود:
تلقين درس اهل نظر يك اشارت است *** كردم اشارتي و مكرّر نمي كنم

پي‌نوشت‌ها:

1- سوره ي هود ( 120/11 ) به عبارت ديگر اگر خدا مي خواست همه ي مردم را از يك امت مي آفريد و ليكن همه ي اقوام و أمم هميشه در اختلاف خواهند بود. 2- Rudyard kipling ( 1936-1865 ميلادي )
3- Macmahon, A, Federalism mature and Emergent, 1955 ( قسمت چهارم، صفحات 3 تا 28 و 510 تا 534 ).
4- The Hague Tribunal
5- Permanent Court of Arbitration
6- International Convention for the Pacific Settlement of International Disputes Adopted by thd International Peace Conference of 1899.
7- The Permanent Court of International Justice.
8- نقل از خبرهاي ايران- وزارت اطلاعات- نشريه ي خبرگزاري پاريس، پنجشنبه 19 آذرماه 1343، بولتن 210 صفحه 11.
9- تورات- سفر دانيال و كتاب اشعيا و يرمياه ( تفصيل آنرا در لغت نامه ي دهخدا ضمن بحث ذوالقرنين بخوانيد. حتي كورش با ذوالقرنين تطبيق شده است ) همچنين تاريخ ايران تأليف گبينو جلد اول كتاب سوم صفحه ي 343-438: Le Comte de Gobineau, Historie des Perscs, Paris, 1869.
10- Gibbon, Edward: Decline and Fall of the Roman Empire از سال 1776 كه جلد اول كتاب نخستين بار كسوت طبع پوشيد تا امروز چاپهاي متعددي انتشار يافته و تقريباً به همه ي زبانهاي اروپائي ترجمه شده است. چاپ ميلمن Milman ( 1816 و 1845 ) كه در سالهاي 1854 و 1872 بوسيله ي دكتر اسميت Dr. W.Smith در هشت جلد منتشر شد سالها مهمترين چاپ بود ولي اكنون چاپ بيوري J. B. Bury كه با حواشي فراوان در هفت جلد در سالهاي 1896 تا 1900 و بار ديگر در سالهاي 1909 تا 1913 منتشر گرديد چاپهاي قبل را تحت الشعاع قرار داده است.
11- شيخ ركن الدين علاء الدوله ي سمناني از عرفاي نامي ايران در عهد ابوسعيد بهادرخان گفته است:
« گر بنده كني بلطف آزادي را *** بهتر كه هزار بنده آزاد كني »
احمد بن محمد بيابانكي سمناني ملقب به علاء الدوله ( 659-736 هجري ) را رباعياتي شيرين به زبان فارسي است. رجوع شود به تاريخ مغول تأليف اقبال، صفحات 337، 467، 509، 548 و لغت نامه ي دهخدا صفحه 1348.
12- مذاكرات مجلس دوره ي هفتم تقنينيه، صفحات 398 تا 401 و مجموعه ي قوانين موضوعه ي آن دوره ( 14 آبان 1307 تا 14 آبان 1309 ) صفحات 11 و 32
13- W. B. Stubbs, John Bulwo Campbell Foundation, Encyclopedia Americana vol. XIII, p. 92-96.
14- Corfu
15- United World Federalists, Inc.
16- آقاي سلطان حسين تابنده ي گنابادي ( رضاعلي شاه امروز ) نظر مذهبي خود را درباره ي اعلاميه ي حقوق بشر در دفتري بهمين عنوان نگاشته و يكايك مواد را به دقت بررسي نموده و بحكم اين حديث كه الاسلام يعلو و لا يعلي عليه كاملتر و بهتر از آنرا در تعاليم دين مبين يافته و با اقامه ي ادله ي عقليه تعارض بعضي از مقررات آن را با موازين شرع نشان داده اند. اين دفتر بسعي و اهتمام فخرالدين برقعي در قم بتاريخ ربيع الاول 1386 هجري قمري مطابق تيرماه 134 هجري شمسي در 96 صفحه كسوت طبع پوشيده است. به كتاب كلاس كارآموزي سازمان ملل متحد از انتشارات جمعيت ايراني طرفدار سازمان ملل متحد به رياست سناتور دكتر متين دفتري استاد دانشكده ي حقوق، چاپ تهران 1328 و كتاب اسلام و اعلاميه ي جهاني حقوق بشر بقلم آقاي علي غفوري ( گلزاده ) 1342، و يادداشتهاي آقاي زين العابدين قرباني در مجله ي مكتب اسلام و كتاب حقوق بشر و مقايسه ي منشور ملل متحد و تعاليم اسلام تأليف محمد غزائي دانشمند مصري مؤلف الاسلام و المناهج الاشتراكيه و آثار ديگر، ترجمه ي باقر موسوي، چاپخانه ي حاج محمدعلي علمي، مردادماه 1346 نيز مراجعه شود.
17- World Movement for World Federal Government, Luxembourg, 1946.
18- Ely Culbertson, The Citizens Committee for United Nations Reform 1946.
19- Grenville Clark and Louis Sohn
20- Myres S. McDougal, Sterling Professor of Law پروفسور مك دوگال استاد حقوق در دانشگاه ييل ( Yale University ) از دانشگاه هاي معروف با معاضدت گروهي از همكاران علمي خود كتاب مهمي درباره ي نظم عمومي جهان به سال 1960 ميلادي انتشار داده است:
Studies in World Public Order, New Havens, Yale University Press, 1960.
فصل هفتم اين كتاب در 42 صفحه مربوط به اختلاف و مشكلات ناشيه از حق « وتو » به كمك گاردنر Richard N. Gardner دانشيار حقوق در دانشگاه كلمبيا فراهم شده و شايسته ي توجه است ( صفحه ي 718 تا 760 ):
7. The Veto and the Charter: An Interpretation for Survival, pp. 718-760.