تاریخ حقوق یونان

مقام یونان در تاریخ حقوق

درباره ی اهمیّت مقام یونان در تاریخ حقوق جهان نظرها مختلف است. عدّه ای می گویند سهم آن کشور از این رهگذر به مراتب کمتر از خدماتیست که در اغلب رشته های علمی و فعّالیّتهای معنوی دیگر نصیب آن مردم گردیده است و چهره ی یونان از نظر وضع قوانین درخشندگی نداشته است. محقّقین دانشکده ی حقوق همیلتون گفته اند نقش مردم آن سرزمین بیشتر نقش پاسداری و نقل قوانین بوده نه نقش واضع و مبتکر. به عبارت دیگر نخبه ی قوانین بابل و زبده ی مقرّرات قضائی ممالک مشرق زمین را یونان گردآوری کرده و برای اقوام و امم دیگر حفظ و حراست نمود. یونان در امر قانونگذاری همدوش و همعنان بابل و رُم نبود، ولی خدماتی را که از راه پاسداری قانون انجام داده است نمی توان در تاریخ حقوق مطلقاً نادیده انگاشت. قانونگذاران رُم قسمت بیشتر مطالب مربوط به حقوق همگان (1) را از طریق یونان از قانونگذاران بابِل گرفتند، ولی آنچه بیشتر در حقوق رُم مؤثر واقع گشت عقاید و افکار فلاسفه ی یونان بود که برای قانون اعلی درجه ی اهمیّت را قائل بودند.

لذا گروهی دیگر از اهل تحقیق با توجّه به خدمات سُلُنْ و تعلیمات سقراط و افلاطون و ارسطو برای یونان باستان ارزش و اهمیّت بیشتری قائلند.
 

نفوذ یونان در رُم

درباره ی سیسرون خطیب و سیاستمدار نامی رُم (43-106 پیش از میلاد) روایت شده است که همّ خود را بیشتر صرف ترجمه ی کتب فلاسفه ی یونان به زبان لاتین کرد و پای خود را یک قدم فراتر ننهاد (2). رئیس پیشین دانشگاه اسکندریّه ی مصر معتقد است که تأثیر فلسفه ی یونان در تمدّن رم منحصر به فلسفه ی سیاسی نبود، بلکه در مسائل قانونی آن کشور نیز تأثیر داشت و قوانین رُم یعنی آن میراث عظیمی که رُم برای دنیای جدید به یادگار گذاشت در موارد زیادی رهین تمدّن و فلسفه ی یونان است.

مورّخ مصری مزبور می گوید پس از استیلای رُم بر دولتهای کوچک یونان، رومیها مانع شدند افکار و فلسفه ی جدیدی از یونان تراوش کند: استدلال او چنین است که هر ملّتی استقلال سیاسی خود را از دست دهد مطالعات و ابتکارات سیاسی و علمی خود را نیز از دست می دهد.

امّا همان دانشمند ظاهراً به دو اشتباه اساسی در فلسفه ی یونان پی برده است: اوّل از افلاطون دوّم از ارسطو. می گوید افلاطون راجع به سلطه ی دولت بر فرد راه مبالغه پیموده و ارسطو بردگی را مشروع دانسته است.

بعد از آن دو فیلسوف عقاید سیاسی دیگری پدید آمد. مهمتر از همه زُهد و تعالیم رواقیّون بود که به‌وسیله ی زینون فیلسوف معروف قبرسی در میان مردم انتشار یافت. هدف این بود که عقل و فضیلت در هر امری حکومت کند و زهد و قناعت و تحمّل شدائد پیشه ی مردم باشد و افراد تابع هیچ شهر یا دولت معیّنی نباشند، بلکه یک جمهوری جهانی به وجود آید که همه ی ملل عالم زیر لوای آن زندگانی کند. بدیهی است پیروان این فکر را پیروزی نصیب نگشت و به عقیده نویسنده ی مصری علّت استیلای رُم بر دولتهای کوچک یونان شاید جمود فکری و انصراف مردم از توّجه به امور زندگانی و رواج عقیده ی زهد و قناعت باشد.

دانشجوئی که بخواهد درباره ی قوانین یونان و تأسیسات عمومی آن کشور تحقیق کند با این اشکال روبروست که یونان قدیم کشور واحدی نبوده و تقسیمات سیاسی متعدّد و کوچکی داشته ولی شهر آتن نه تنها در رشته ی حقوق بلکه در رشته های دیگر علوم نیز نسبت به سایر تقسیمات سیاسی آن کشور مراحل عالی تری را پیموده است. وجه تسمیه ی این شهر واژه ی یونانی « أثِنیا » ربّة النّوع خرد و کیاست در صلح و جنگ است (3).
 

طلیعه ی حکومت در یونان و اروپا

تقریباً چهار هزار سال پیش یونانیان از اوطان خویش در کوهستانهای آسیا به‌سوی غرب مهاجرت کردند. در آن ایّام زندگانی آنها زندگانی شبانی و صحرانوردی بود. خانواده ها و قبائل خانه به دوش دسته دسته به راه افتادند. حکومتی به معنای واقعی کلمه وجود نداشت. مالیات از کسی گرفته نمی شد و بادیه نشین مالک زمین نبود. هر جا آب و علف و چراگاهی برای گوسفندان خود سراغ می کردند بدان سو می شتافتند. قانون آنها معدودی آداب و رسوم صحرائی و گلّه داری بود. مثلاً در مورد قتل نفس از بازماندگان مقتول یکی به خونخواهی برمی خاست و قاتل را به سزای عمل می رساند. گاه پیران قوم گرد هم آمده مسائلی را که برای قبیله اهمیّت حیاتی داشت برای مباحثه طرح می کردند. از جمله جنگ و ستیز و سفرهای دور و دراز قبلاً با افراد قبیله به میان گذاشته می شد، ولی طرح این گونه امور صرفاً به‌منظور گفت و شنید بود. سرانجام شبانان بیابان به سرزمینی رسیدند که امروزه یونان نامیده می شود. در آنجا رحل اقامت افکندند و به کشت و زرع و پرورش دام و ساختن خانه و آشیانه پرداختند. دوران چادرنشینی سپری شد. کار مردان گوسفند چرانی و سلحشوری و جنگ آوری بود و زنها به کارهای دیگر مزارع اشتغال داشتند.

در نتیجه ی اسکان قبائل رفته رفته دهکده پدید آمد و اراضی و املاک میان قبایل تقسیم شد. دیرزمانی مالکیّت اراضی و املاک منحصر به قبیله بود. کم کم خانواده ها قطعاتی از اراضی را تملّک نمودند و در نتیجه نسبت به حدود و ثغور املاک اختلافاتی بروز کرد. پس از مرگ مالکین درباره ی تقسیم زمین بین ورثه نزاع درگرفت. برای حلّ و فصل اختلافات احساس کردند حکومت لازم است. تقریباً چهارصد سال تلاش آنها طول کشید تا توانستند راه و رسمی برای حکومت پیدا کنند. در خلال این احوال عدّه ای زمین بیشتری به دست آوردند و با پیدایش طبقات غنی و فقیر دامنه ی اختلافات کشیده شد و کشمکشهائی که در دوران شبانی اصلاً متصوّر نبود به مرحله خطرناکی رسید.

تدریجاً دهکده ها یکی شدند و شهرهائی به وجود آمد که شباهتی به شهرهای امروزی نداشت. هر یک از شهرها به‌منزله ی کشور واحد و مستقلی بود. حکومت شهر جدا و استقلال کامل داشت. گاه با شهرهای دیگر وارد جنگ می شدند. هر شهری از قانون جداگانه ای پیروی می کرد. پادشاه که از میان طبقه ی اغنیاء برخاسته بود گروهی از طبقه ی توانگران را به عضویت شورائی دعوت می کرد و از بام تا شام در کوی و برزن و بازار با آن عدّه به داوری و رفع مشاجرات مردم و رونق و فتق امور می نشست. گو اینکه در این جلسات روزانه بیشتر اوقات اعوان و انصار پادشاه کاملاً جانب عدل و انصاف و اصل امانت و شرافت را رعایت نمی کردند، باز هم شاید بتوان گفت که طلیعه ی حکومت واقعی در اروپا همین جلسات شناخته شده است.
 

منابع حقوق یونان

از منابع و مآخذ حقوق قدیم یونان دو منظومه ی بزرگ حماسی به نام ایلیاد و اُدیسه از هومِر (4) کهن ترین و نامدارترین حماسه سرای جهان به یادگار مانده که به قولی در حدود 950 سال پیش از میلاد به رشته ی نظم درآمده و از گرانمایه ترین آثار ادبی یونان است. بنابر بعضی روایات هومِر شاعری نابینا و تهیدست بوده که آواره و سرگردان از شهری به شهری می رفت و شعر می سرود. کیفیّت قوانین یونان و تحوّلات آن از حال عشایری به شهرنشینی در مطاوی این دو کتاب شورانگیز و افسانه های قهرمانی و اساطیر پیشینیان آن سرزمین مسطور و معیّن است.

از عهد هومر که به قولی دیگر در حدود 850 سال پیش از میلاد مسیح یا قدیمتر می زیسته تا قرن هفتم که شهرهای یونان به تدوین قوانین پرداختند قانون اساسی یونان دگرگونه شد. خانواده های مقتول که قبلاً در مقام خونخواهی و انتقام جوئی از قتله آزاد بودند به‌حکم قانون گردن نهادند و قتل از جرائم عمومی شناخته شد. لیکن قوانین مدوّن شهرهای یونان قدیم کلّاً به استثنای مشتی عبارات پراکنده از دست رفته است.
 

طرز حکومت در شهرهای مستقل یونان

جزایر دریای اژه و سواحل ناهموار یونان و وضع نامساعد درّه ها و کوه های آن سرزمین که مایه ی پراکندگی مردم بود سبب پیدایش شهرهای مستقل در امتداد کرانه های دریا گردید و درست مانند یک کشور مستقل حاکمیت هر شهر در دست مردم آزاد آن شهر دولت مستقل آن شهر بود ولی مآلاً به استعمار منتهی گشت و با ایجاد مناسبات بازرگانی با جزایر مجاور، مناطق دیگری را دربر گرفت. از طرف دیگر در مداخله ی یونان به علّت موانع طبیعی اتّحاد شهرهای مستقل امکان پذیر نبود.
تحوّلات سیاسی در شهرهای مستقل یونان به اعتبار زمان و مکان متفاوت بوده ولی به‌طور کلّی مطابق ادواری که ارسطو آورده مراحل مختلف سلطنت و استبداد و اشرافیّت و استیلای اقلیّت فاسد و حکومت ملی را پیموده است. عواملی که به پیشرفت حکومت ملّی و توجّه افراد به مشاغل تولیدی و آزاد کمک کرد یکی کوچکی شهرها دیگر پرکاری مردم و تحوّلاتی بود که در شئون زندگی مردم پیش آمد. در نتیجه تمدّنی درخشان و زودگذر بر مبنای حکومت مردم پایه گذاری شد. در آن روزگار فقط در شهرهای کوچک حکومت در دست خود مردم بود و نقاط دیگر جهان برای این گونه حکومت آمادگی نداشت. عیب بزرگ این نظام سیاسی را فقدان یگانگی و اتّحاد میان شهرهای مستقل یونان باید دانست و فیلیپ مقدونی که در حدود سه قرن و نیم پیش از میلاد شهرهای مزبور را فتح کرد عامل مهم پیروزی او همین تفرقه و جدائی بوده است. فیلیپ از سال 359 تا 336 پیش از میلاد در یونان پادشاهی کرد.
 

حقوق عمومی یونان

چنانکه گفته شد در تقسیمات سیاسی یونان طرز حکومت مختلف بوده ولی تقریباً در همه ی نقاط کشور سه مرحله پیموده شده است:

اوّل سلطنت (5). دوّم حکومت اقلیّت یا حکومت معدودی افراد فاسد یا چند خانواده ی خودخواه (6) در برابر حکومت اعیان و اشراف (7). سوّم حکومت ملّی یا حکومت مردم (که عرب مانند بسیاری اصطلاحات دیگر دموکراسی را تعریب کرده و دیموقراطی گفته است (8)).

پادشاه پدر تاجدار و نماینده ی خدایان آنها بود. دین و حکومت از هم جدا نبود. احکام پادشاه را در ادوار اولیّه به‌منزله ی کلام خدایان تلّقی می کردند. حکومت اقلیتهای فاسد که بعد از دوران پادشاهی روی کار آمد برای مردم آثار تلخی به بار آورد ولی سلطه و سیطره ی این گروه دیری نپائید و در اغلب ولایات حکومت مردم مستقر گردید. اسپارت تنها شهر بزرگی بود که سلطنت را حفظ نمود ولی پادشاهان اسپارت صرفاً عنوان تشریفاتی داشته و اکثر مشاغل و مقامات مهم انتخابی بود نه انتصابی. این شهر در واقع تا اندازه ای به آئین اجتماعیّون ( سوسیالیسم ) اداره می شد ولی با عدّه ی زیادی از نفوس سایر نقاط که تحت استیلای اسپارت درآمدند به شدت مانند بردگان رفتار می شد.

در شهر آتن نیز مردم دو طبقه بودند: بنده و آزاد. شماره ی بندگان دو برابر افراد آزاد بود. در اجرای شیوه ی دموکراسی آتنی ها به‌ افراط گرائیدند و تقریباً همه ی متصدیان مقامات مملکتی را به‌حکم قرعه برگزیدند و بدین طریق خواستند برابری همه ابناء وطن را تأمین کنند. وضع قوانین برعهده ی مجالس ملّی بود و نمایندگان مجالس قانونگذاری در کرسی خطابه داد سخن می دادند و بازار سخنوری در محاکم نیز رونق گرفت و عالی ترین مراحل تکامل را پیمود. با این تفاوت که خطباء ادلّه را به مذاق دادگاه و هیأت منصفه اقامه می کردند و در برخی پرونده های مربوط به حقوق عمومی از بی اطلاعی قضات و اعضاء هیأت منصفه یا از اغراض و اهواء شخصی استفاده می کردند و احیاناً دیگهای حرص و طمع را بجوش می آوردند.

بدیهی است با توسّل به این گونه وسائل و نیرنگها چنانچه پیروزی نصیب سخنوران می گردید احکام صادره تا چه پایه با موازین عدل و انصاف مطابقت می نمود، خاصه در مورد مغضوبین و مقصرین سیاسی که ایراد ضربه ی نهائی برعهده ی خطباء بود. دیگر از نقاط ضعف قوه ی قضائیه ی آلودگی به سیاست، لوث شدن مسئولیت میان گروه انبوه هیأت منصفه و احیاناً صدور آراء متناقض را در دعاوی مشابه به‌عنوان مثال می توان ذکر نمود.

امّا از محسّنات آتن اینکه مردم جدّا کوشش داشتند دستگاه قضائی را به نحو اکمل با اصل دموکراسی وفق دهند، چنانکه در تاریخ هم نظیر آن کمتر دیده شده است. اساساً دموکراسی به مفهوم حکومت مردم یا حکومت ملّی از یونان ریشه گرفته و این لفظ مشتق است از دو لفظ یونانی یکی Demos به معنی مردم، دیگر kratein به معنی حکومت یا kratos به معنی اختیار و قدرت. حکومت ملّی را به دو نوع تقسیم کرده اند:

اوّل دموکراسی مطلق یا خالص و بیواسطه (9) که حکومت باید مستقیماً در دست همه ی مردم باشد به هیأت اجتماع و هرگز به این کیفیت کاملاً عملی نشده است. حتّی در یونان قدیم هم قاطبه ی مردم دخالت نداشتند، زیرا اطفال و کودکان و نوعاً زنان و بردگان در مجامع عمومی شرکت نمی کردند. دوم دموکراسی انتخابی یا به‌واسطه (10) که حکومت به نمایندگان ملّت تفویض می شود. اسپارت دعاوی خصوصی تقریباً مفهومی نداشت. به روایات مختلف قرنها قبل از میلاد شخصی به نام لیکورگ (11) در اسپارت قوانینی درباره ی اشتراک مالکیت وضع نمود و در نتیجه محاکم و وکلای دعاوی تا اندازه ای در آن شهر از درج کلام ساقط شدند. این شخص را که حتّی مرد افسانه ای دانسته اند با سخنور آتنی و مرد سیاسی دیگری که به همین نام در شهر آتن در حدود 390 تا 324 سال پیش از میلاد مسیح می زیسته و با دُموسْتِنْ خطیب نامدار معاصر و هم پیمان بوده و امور مالی آنجا را اداره می کرده است نباید اشتباه نمود.

طبق تحقیقات دائرة المعارف بریطانیکا لیکورگ را بعضی از مورخین بنیان گذار قانون اساسی اسپارت نوشته اند. برخی دیگر خلاف آنرا معتقدند. پوتارْک از نویسندگان نامی یونان است که سرگذشت بزرگان از او به یادگار مانده و تحت عنوان حیات مردان نامی کتاب او به فارسی ترجمه شده است (12). (در حدود سال چهل و شش میلادی این نویسنده دیده به دنیا گشود و شاید در سال 120 مسیحی دیده از جهان فروبسته است). به گفته ی وی مطلبی که مورد اشکال نباشد نمی توان درباره ی لیکورگ نوشت. سلسله ی نسب و مسافرتها و تاریخ زندگانی و مرگ او و همه از بالاتر فعالیتهای او در امر قانونگذاری و تنظیم قانون اساسی همه به اختلاف ضبط شده است.

هنوز هم محققین به‌طور قطع و یقین نمی توانند در حق او چیزی بگویند و بسیاری از دانشمندان ویرا یکی از خدایان یا قهرمانان یونان تصور کرده و گفته اند در زمان هِرُودُتْ مورخ مشهور، لیکورگ در اسپارت معبدی و مذهب معینی داشته است. اکثریت مورخین امروز در اینکه چنین شخصی واقعاً وجود داشته اتفاق نظر دارند ولی در موضوع کارهای او ممکن است متّفق القول نباشند.

به روایت هِرُدُتْ، لیکورگ به نیابت سلطنت رسید و به مجرد نیل به این مقام دست به اصلاحاتی زد. از طرف دیگر بعد از هِرُودُتْ گفتند و پذیرفتند که پس از نیل به مقام نیابت سلطنت لیکورگ سالیانی چند در اقطار مختلف جهان به سیر و سیاحت پرداخت و در بازگشت از مصر و اسپانیا و لیبیا و هندوستان و جزیره ی کِرِتْ واقع در شرق دریای مدیترانه از جزایر متعلق به یونان که به یونانی قدیم کریتا و به یونانی جدید کریتی تلفظ شده و بعضی هم اقریطُسْ نوشته اند، در عهد سلطنت چاریلوس (13) به وضع قوانین همّت گماشت. اصلاحات او به روایت هِرُدُتْ تغییر دادن آداب و رسوم اسپارت و ایجاد سازمان نظامی و شورای نیابت سلطنت و هیأت قضات پنجگانه (14) و مجلس ملّی (15) و منع نُقودِ زر و سیم و تقسیم اراضی به قسمتهای متساوی بوده است. بعضی از این امور با حقیقت وفق نمی دهد زیرا مجلس شیوخ و مجلس ملّی مختص اسپارت نبوده و تقسیم اراضی نیز ظاهراً هرگز در اسپارت صورت نگرفت. در روایات آمده است که در آن روزگار اسپارت به نفاق و سستی و بی نظمی گرائید ولی بر اثر مساعی لیکورگ بار دیگر مردم متحد شدند و حکومتی نیرومند و پایدار به وجود آوردند. شاید نظر جورج گُرت (16) مورّخ انگلیسی مؤلف تاریخ یونان تا اندازه ای مقرون به حقیقت باشد که لیکورگ بنیاد گذار آیین برادری در سازمان نظامی بوده نه قانونگذار یک جامعه ی سیاسی. مهمترین کاری که شاید بتوان به وی نسبت داد سخت گیری و صلابت در امر تعلیم و تربیت است که افراد را بر بقه ی طاعت و انقیاد دولت درآورد.

فرهنگ بزرگ لاروس (17) لیکورگ را قانونگذار افسانه ای اسپارت می داند که در قرن ششم پیش از میلاد ظاهراً در عالم تخیّل برای او موجودیّتی بین قرن یازدهم و نهم پیش از میلاد قائل شدند. او را مبتکر مجموعه ای دانستند و فکر سلطنت دوگانه و تقسیم آن را میان اسپارت به‌عنوان قوم منصور و ممالک مفتوحه یا متصرّفات اطراف به‌عنوان اقوام مقهور (حدّ وسط بنده و آزاد) به او نسبت می دهند.

در آتن به‌عکس اسپارت آیین دادرسی پیشرفت نمایانی کرد و محاکمات در پنج مرحله انجام می گرفت: اوّل صدور احضاریه- دوم حضور در محکمه- سوم رسیدگی بدوی- چهارم دادرسی- پنجم رأی. احضاریّه را خود شاکی یا مدّعی شخصاً به طرف ابلاغ می نمود ودر بعضی موارد حقّ داشتن خوانده را جلب کند.

درباره ی صلاحیّت شهود آتنیها دوستان نزدیک و دشمنان اصحاب دعوی را برای شهادت صالح نمی دانستند. در رسیدگی بدوی اگر گواهی شهود به سود یکی از متداعیین بود دادرس رأی موافق می داد ولی رأی او در حکم گزارشی بود از دادگاه تلی به دادگاه عالی برای رسیدگی نهائی. قضات دادگاه عالی بیک اعتبار هیأت منصفه بودند و عدّه ی اعضاء این هیأت گاه به صدها نفر می رسید.
دادگاه عالی میدان سخنوری و هنرنمائی بود و بازیگران این صحنه سخنوران بودند. در مرحله ی نخستین در ماهیّت دعوی رأی داده می شد و در مرحله ی بعد میزان زیان را تعیین می کردند. رسم بود اجرای احکام را مانند اغلب کشورهای دیگر به شخصی که در محاکمه حاکم شده است واگذار کنند و آن شخص هم در مقام استیفای حق خود محکوم را به پرداخت خسارت وادار نماید.
 

قوانین ماهوُی

طبق قوانین یونان تعدّد زوجات حتّی در قدیمترین روزگاران ممنوع بود ولی نوعی زناشوئی سست بنیاد یا همخوابگی غیررسمی (18) علناً مانعی نداشت. مقام زن در خانواده های یونان به استثنای اسپارت بسیار سست بود. هر زمان شوهر اراده می کرد زن خود را طلاق می داد ولی زن اگر طلاق می خواست شرایط سنگینی داشت.

فوستِل دُکولانژ (19) مورخ بزرگ فرانسوی می نویسد: « در اسپارتا هم قوانین لیکورگوس برای کسانی که زن نمی گرفتند مجازاتی سخت قائل شده بود و نیز بنابر روایاتی پس از نسخ قانون منع تجرّد تا مدّتی مجرّد زیستن بر حسب عادت ممنوع بود. در کتاب پُلّو کْسسْ نیز چنین استنباط می شود که در غالب شهرهای یونان هم مجرّد زیستن را به‌عنوان جرم قابل مجازات می دانستند. »
قانون تجارت را یونانیان بیشتر به‌وسیله ی فینقیها از بابلیها گرفتند. افکار فلاسفه ی یونان و تحقیقات حکماء آن کشور در علم حقوق و آیین کشورداری چندان که در حقوق رُم مؤثر واقع شد در قوانین خود یونان اثر نگذاشت.
 

قانونگذاران یونان

در این بحث اختصاری فقط اشاره ای به سه تن از مشاهیر قانونگذاران یونان شاید کافی باشد: اوّل زالوکوس (20)، دوّم دراکُن (21)، سوّم سُلُنْ (22).

1- زالوکوس در اوائل قرن هفتم پیش از میلاد (یا در حدود 660 پیش از میلاد) بوده و به روایتی نخستین قوانین مدوّن و مضبوط یونان منسوب به اوست. ارسطو او را از طبقه ی بردگان دانسته و حال آنکه مورّخ دیگری (23) او را از طبقه ی نجباء معرفی کرده است. بعید نیست هر دو تا اندازه ای درست گفته باشند. رودُلف دارِسْت مؤلف فرانسوی تاریخ حقوق (24) می نویسد: زالوکوس را ارسطو شبان معرّفی کرده ولی دیُودُر تاریخ نگار یونانی قرن اول پیش از میلاد او را از طبقه ی نجبا دانسته و ممکن است واجد هر دو صفت بوده زیرا در جامعه ای که دامداری و پرورش اغنام و احشام شغل شاغل مردم بوده این دو صفت مانعة الجمع به نظر نمی رسد. دیگر اینکه با هر دو گروه خلطه و آمیزش داشته و نقش میانجی را میان طبقات محروم و طبقات ممتاز بازی کرده است (25). قانونی که زالوکوس نوشته بود مانند بعضی از قوانین دراکُن شدید بود و مدتها به قوت خود باقی ماند. پایان زندگی او انتحار است، گویند سهواً از قانونی که خود نوشته بود تخلف کرد و چون به تخلف خود توجه نمود خودکشی کرد.

2- دراکُن به قولی در حدود 621 سال پیش از میلاد مسیح قوانین غیر مدوّن پیشینیان را مدوّن و مُبَوّب ساخت و این عمل فی حدّ ذاته خدمت شایانی بود ولی خود او قوانین جدیدی به وجود آورد که در ادوار بعد گفته شد آن مرد بسیار شقی و سخت گیر بوده و موادّ قانون خود را با خون نوشته است، زیرا اغلب جرائم را مستوجب اعدام شمرده است. لذا هر قانون وحشیانه و ظالمانه را به یاد آن قانونگذار قسّی القلب قانون دراکُنی می خوانند.

در فصل چهارم رساله ی ارسطو راجع به قانون اساسی آتن که به سال 1891 منتشر گردید افتخار تهیّه و تنظیم قانون اساسی جدید آتن که کاملاً با قوانین گذشته تفاوت داشت به نام دراکُن ضبط شده و اصول کلّی آن به شرح ذیل است: (1) حق رأی متعلّق به همه ی کسانیست که بتوانند برای خود یکدست اسلحه فراهم نمایند. (2) دارائی معیّن برای احراز مقامات معیّن. (3) ایجاد شورائی مرکب از 401 عضو. (4) انتخاب قضات و مستشاران به‌حکم قرعه.

امروزه قول ارسطو را عموماً به دلائلی چند اصیل و صحیح نمی دانند. یکی از دلائل مزبور عدم توجّه جمیع مصادر قدیم به این مطلب است و از اینرو معتقد شده اند که این قسمت از مندرجات مشکوک و بی اعتبار فصل چهارم به رساله ی مزبور الحاق و اضافه شده است.

3- سُلُنْ سیاستمدار و قانونگذار دیگر آتن به روایت پلوتارکْ جمیع قوانین دراکُن را به استثنای موارد مربوط به قتل نسخ کرده است. تاریخ تولّد سُلُنْ را به قید قرعه 638 و تاریخ وفاتش را باز به قید تردید 558 یا 559 پیش از میلاد ضبط کرده اند و به قولی خاکستر جسدش در اطراف جزیره ی سالامیس پراکنده شده است. در عنفوان جوانی اشعار عاشقانه ای می سرود ولی دیری نگذشت که آوازه ی وطنخواهی و تعلیمات اخلاقی و تحقیقات اجتماعی او شهر آتن را فراگرفت و از فرزانگان هفتگانه ی یونان (26) به شمار آمد و به اتّفاق آراء از طرف طبقات اختیارات نامحدودی برای اصلاحات گرفت ولی با مخالفت شدید مواجه شد و ده سال جلاء وطن اختیار نمود. پس از مسافرت به مصر به قبرس رفت و مورد تجلیل پادشاه (27) واقع شد. هِرُدُوتْ در جلد پنجم تاریخ خود می نویسد به پیشنهاد سُلُنْ پادشاه قبرس شهر جدیدی بنا نهاد و آن شهر را به احترام میهمانان گرامی خود سُلی (28) نام گذارد. پس از بازگشت به آتن اوضاع را بار دیگر آشفته یافت و طولی نکشید که یکی از یارانش فرمانروای مطلق العنان آتن گردید (29).

اصلاحاتی که به سُلُنْ نسبت می دهند مربوط به اقتصاد و قانون اساسی و آور متفرّقه است. در قلمرو اقتصاد عمل او الغاء وامهاست (30)، خواه دولتی خواه شخصی، ولی یکی از معاصرین سالخورده ی وی (31) به‌صراحت منکر حقیقت این امر شده و مدّعی است که سُلُنْ فقط نرخ بهره را پائین آورده و عیار مسکوکات را تقلیل داده است. در قلمرو بازرگانی موقعیّت مهم آتن مرهون قوانین مهمی است که سُلُنْ برای تشویق صنایع و مکاسب و متاجر وضع نمود. در قسمت صادرات فقط روغن زیتون را که در آتن به‌وفور تهیّه می شد برای صدور اجازه داد. در مورد استقراض رسم چنین بود که مدیون تن خود را در برابر دائن التزام بدهد. به‌حکم سُلُن آن قاعده لغو گردید و بدهکاران مُعسِری که به اسارت و بردگی بستانکاران گردن می نهادند آزاد شدند. طبق نظر بعضی از محقّقین سُلُنْ راضی به تقسیم اراضی نشد ولی ظاهراً برای تنظیم و تنسیق مالکیّت و جلوگیری از تراکم املاک در دست ملّاکین بزرگ گامهای مؤثری برداشت. مجال سخن برای روایات مختلف تنگ است. شک نیست که سُلُنْ برای رهائی بینوایان همّت گماشت و کسانی را که از عهده ی پرداخت بها برنیامده و بدین سبب یوغ بردگی به گردن نهاده و ملک خود را از دست داده بودند آزاد ساخت.

به‌موجب قانون اساسی جدیدی که سُلُنْ آورد در واقع شالوده ی دموکراسی آتن ریخته شد و با اینکه اختلاف طبقاتی را در امور سیاسی قائل بود همیشه به‌عنوان بنیان گذار حکومت مردم یادمی شود و مهمترین کاری که به او نسبت داده اند محاکم دادگستری (32) و انتخاب هیأت منصفه از میان افراد جامعه به‌حکم قرعه و انتقال حاکمیّت به آحاد و افراد مردم بوده است.
در امور متفرّقه که از باب مثال سُلُنْ نفوذ زنان را بسیار زیان آور می دانست و می گفت زنی که به خانه ی شوهر می رود نباید ثروتمند باشد و حق نداشت بیش از سه دست لباس و مقدار ناچیزی اثاث البیت به‌عنوان جهیزیّه با خود ببرد.

به‌حکم سُلُنْ قوانین او می بایست به مدت صد سال لازم الاجرا باشد ولی به روایت دیگر که از پلوتارکْ نقل شده در عین اینکه اذعان داشت قوانین او مثل اعلیِ قانونگذاری نبوده باز هم گفته است تا ده سال نباید تغییر کند.
 

افلاطون

شاگرد سقراط و استاد ارسطو، مؤسس اساس اکادمی و یکی از بزرگترین فلاسفه ی جهان در همه ی ادوار تاریخ افلاطونیست که دوران زندگانی وی را در حدود هشتاد سال از 428 یا 427 تا 348 یا 347 پیش از میلاد ضبط کرده اند. هیچیک از مکالمات او نیست که یکی از وجوه قانون مورد بحث نباشد. رسالاتی درباره ی قانون دارد که نمی توان حتّی در این بحث اجمالی نادیده گرفت.
کتاب قوانین افلاطون مشتمل بر دوازده فصل آخرین مکالمات اوست و امتیاز آن نسبت به آثار قبلی وی یعنی کتاب « جمهوری یا جمهوریّت » و « مرد سیاسی » دراینست که مسائل سیاسی را به شیوه ی عملی تری مورد بحث قرار داده است. با اینکه ارسطو در کتاب سیاست تا حدّی به‌تفصیل انتقاد کرده است، بیگمان در افکار او اثر عمیق داشته و این اثر به‌وسیله ی او در آراء سیاسی آیندگان منعکس است.

ترجمه ی کتاب قوانین افلاطون توسط پروفسور تِیلُرْ (33) (1869 تا 1945) استاد پیشین فلسفه ی اخلاقی در دانشگاه إدین بورُ، نخست به سال 1934 با مقدمه ی تمهیدیّه ی بسیار مفصّلی به قلم همان دانشمند که از مشاهیر دنیا در رشته ی تحقیقات مربوط به افلاطونست انتشار یافته و در سال 1966 تجدید چاپ شده است.

به اعتقاد تِیلُرْ کتاب قوانین احتمالاً در تکوین حقوق رُم و همه ی روشهای حقوق امروز اروپا مؤثر بوده است. از مهمترین مواردی که اثر قوانین افلاطون را محسوس دانسته (33) اصل مشروطیت و تفکیک قوی یا تقسیم حاکمیّت است که در فصل سوّم قوانین آمده است. (2) تجزیه ی حقوق جزا و مسئولیتهای مدنی در فصل نهم. (3) لزوم ثبت عمومی املاک در فصل دهم. (4) ضرورت یکنواخت شدن اوزان و مقیاسات. (5) درجه بندی زندانها در فصل دهم. (6) صحّت جریان دادرسی و جلوگیری از شتابزدگی در صدور احکام بیرویّه در خلال فصل نهم و یازدهم و دوازدهم.

در کتاب فلسفه ی قانون از افلاطون تا هِگِلْ (34) نیز تحقیقات محقّقین دیگر در این زمینه مبسوطاً شرح داده شده است. خلاصه اینکه افکار افلاطون هم از جنبه های نظری و هم از جنبه های عملی در علم حقوق و عقاید حقوقدانان رم بسیار مؤثر بوده و به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در قوانین ادوار جدید نیز نفوذ داشته ولی هنوز همه کاملاً پی به این حقیقت نبرده اند. در مجموعه ی منتخبی که به فرمان ژوسْتی نیَن امپراطور رُم تحت عنوان خلاصه ی احکام و آراء (35) از معتبرترین آثار علماء حقوق رُم قدیم تهیّه و تدوین گردید و به سال 533 بنام قانون رُم انتشار یافت و جزئی از چهار جزء مجموعه ی کامل قانون مدنی رُم است (corpus Juris civilis)، محقّقین به موارد مشخصی برخورده اند که از کلمات افلاطون به عاریت گرفته شده است (36). یکی از اهل تحقیق (37) معتقد است که بسیاری از افکار افلاطون از طریق کتاب جمهوری و کتاب قوانین او به آمریکا و قانون اساسی آن کشور راه یافته است. از آنجمله: فرمانروای کشور کارهای شخصی خود را باید فراموش کند و جلسات شورای همگانی همیشه دائر باشد زیرا کشتی مملکت همیشه در حرکت است، و ثلث اعضاء سنا که به تاریخ مقدّم انتخاب شده اند به تناوب تغییر کنند و برای جلوگیری از مخاطرات ناشیه از بی بند و باری و سهل انگاری در حکومت ملّی نامحدود، موازنه ای برقرار شود و تمهیدات ماهرانه ای برای حسن جریان انتخابات درنظر گرفته شود زیرا نمایندگان ملّت چون از روی عقل برگزیده شوند مورد اعتماد و نگهبان صدیق آزادی خواهند بود. دیگر اینکه حکومتهای محلّی خودمختار باشند و اختیار نظارت در مدارس هر محلّی به اهالی محل واگذار گردد.

خود افلاطون هم بیگمان از اندیشه های سُلُن و پیشینیان برخوردار بوده است. مثلاً آنجا که سُلُن می گوید سعادت و نیکبختی کشور بسته به آنست که قوانین صحیح و منطقی مورد احترام باشد و بر فرزندان پاک سرشت کشور فرض است که قوانین طبق موازین درست وضع شود. سُلُن در اشعار خود گفته است قانون باید از روی بی طرفی نوشته شود و حدود فقیر و غنی معلوم باشد و هر دو گروه در کنف حمایت قانون قرار گیرند، و هیچکدام بر دیگری ستم روا ندارد. هِرُدُت مورخ یونانی که در قرن پنجم پیش از میلاد بوده و پدر تاریخ نام گرفته و همچنین پِندَر (38) غزلسرای یونان که در حدود 522 تا 443 پیش از میلاد می زیسته در اهمیت قانون همین عقیده را بیان داشته اند.

در سن 24 سالگی گروهی از مرتجعین یونان وی را دعوت به همکاری کردند. دوری جست. اعدام سقراط در سال 399 پیش از میلاد و رفتار ناجوانمردانه مدّعیان دموکراسی با آن حکیم عالیمقام سبب شد که رخت سفر بربندد و سالیانی دراز در بلاد مصر و ایطالیا و سیسیل به سیر و سیاحت پردازد و در بازگشت به وطن دانشگاه معروفی بنام آکادمی به سال 387 پیش از میلاد برای تدریس علوم فلسفی و ریاضی و حقوق به وجود آورد، و باقی عمر را به ریاست آن دانشگاه اشتغال جوید.

دائرة المعارف بریطانیکا ضمن بحث از مکالمات متعدد افلاطون و اشاره به کتاب قوانین او که در واقع چکیده ی افکار اوست می نویسد: منظور وی از تهیّه و تنظیم طرح قانون اساسی و قوانین دیگر این بود که چنانچه شاگردانش به‌عنوان مشاور یا معاون به خدمات اجتماعی دعوت شوند بتوانند عملاً به رفع نیازها اقدام کنند. در این اثر مخاطب وی سقراط نیست و به احتمال قوی مخاطب خودِ افلاطونست. در اینجا مانند کتاب جمهوری سخن از مدینه ی خیالی و مذهب اشتراکی نیست. سخن از یک قانون اساسی و مجمع القوانینی است که به‌مقتضای اوضاع خاص اقتصادی و جغرافیائی یونان در اواسط قرن چهارم پیش از میلاد تنظیم گردیده است. در این بحث مختصر ناگزیر به خطوط اصلی آن اثر اکتفا می شود: در مذهب او تعدّد زوجات مردود است. در سیاست جمع دو قوّه را ضروری می داند: قدرت دولت و نظارت ملّت. می گوید حکومتی خوب است که این دو اصل اصیل متعادل و متوازن باشد. برای اینکه مضار افراط و تفریط ثابت شود ایران و یونان را مثال می زند: ایران آنزمان را به‌عنوان حکومت مطلقه و معایب آن طرز حکومت و آتن را نمونه ای از مفاسد ناشیه از منتفی شدن اصل قدرت. فقط عدل را مایه ی خوشبختی و مهمترین مشاغل را شغل تعلیم و تربیت می داند و وزیر آموزش و پرورش را ردیف نخست وزیر قرار می دهد. از ابتکارات دیگر او اینکه برای کشور مذهب رسمی را لازم دانسته و مخالفت با مذهب رسمی را جرم تلقی کرده است.

می گوید اساس اجتماع کشاورزیست نه تجارت و اهالی کشور باید کشاورز و مالک ملک باشند. طبق تحقیق نویسنده ی مقاله ی افلاطون در دائرة المعارف بریطانیکا (39) افلاطون مذهب اشتراکی را رها می کند و برای جامعه ی عادی بشر غیرعملی می داند ولی دارائی اشخاص را به حدود معیّنی محدود می کند و معتقد است که چون از حدّ نصاب بگذرد صد در صد مالیات بر مازاد آن باید تعلّق گیرد. بی مناسبت نیست کلمه ای هم از یک مرد بلند همّت ایرانی بشنوید. مردی که گنج در آستین و کیسه تهی داشت. مردی که کمترین ملک او از ماه تا ماهی بود. هنوز نغمه ی آسمانی آن مرد از کنگره ی عرش بگوش می رسد که می گوید:

گوهر معرفت اندوز که با خود ببری *** که نصیب دگرانست نصاب زر و سیم

در کتاب راهنمای فلسفه ی اخلاق و سیاست (40) آمده است که افلاطون خیر و صلاح افراد را به استثنای اقلیّتی که در عالی ترین طبقه ی جامعه قرار دارد تابع خیر و صلاح کشور می دانست، ولی ارسطو می گفت خیر و صلاح کشور در خیر و صلاح افرادیست که جامعه یا کشور را به وجود می آورند. ارسطو می گفت وجود جامعه ی سیاسی برای کارهای شرافتمندانه است نه صرفاً برای یک زندگانی مشترک اجتماعی. حکومتهائی که به انواع و اقسام مختلف در یونان پدید آمده به نظر ارسطو منطق بر این منظور و هدف نبوده است. دموکراسی که علی الاصول حکومت ملّی است در شهرهای کوچک و مستقل یونان در اوائل امر به‌مراتب بیشتر از ادوار بعد عملی گردید، ولی ارسطو معتقد بود هدف دموکراسی بجای اصلاح وضع زندگانی تساوی حقوق سیاسی همه ی افراد است قطع نظر از فضیلت و لیاقت. « اولیگارشی » حکومت چند خانواده ی مقتدر و توانگر است و میان مردمی که به این روش خو گرفته باشند قدرت نسبت به منافع مادّی و علائق ملکی تقسیم می شود. پس « اولیگارشی » شکلی از اشکال حکومت معدودی متنفذین و ملّاکین است.

مؤلف راهنمای مزبور می نویسد: بسیارند کسانی که دموکراسیهای امروزه را مشمول تعریف « اولیگارشی » می دانند و معتقدند حکومت ملّی همان حکومت ثروتمندان و « اولیگارشی » با نقاب دموکراسی جلوه گر است. هیچیک از اشکال دوگانه ی مزبور در امر حکومت با اصلی که ارسطو قائل بود سازگار نیست. ارسطو مدینه ی فاضله را جامعه یا کشوری می دانست که فقط و فقط بهترین افراد از حقوق کامل مدنی برخوردار باشند و مانند استاد خود افلاطون درباره ی هدف تعلیم و تربیت عقیده داشت افراد جامعه باید طوری پرورش یابند که قانون اساسی و قوانین دیگر را محترم بدانند.

مفسّر دیگری (41) می نویسد: افلاطون در کتاب جمهوری خود گفته است هدف قانون تأمین رفاه جامعه به‌صورت جمع است و جمیع ابناء وطن به‌وسیله ی ترغیب و ترهیب باید وجود واحدی باشند و هر یک از افراد به فراخور توانائی خود به جامعه خدمت کند و قانون فرزندان شایسته ای برای جامعه پرورش دهد. منظور این نباشد که افراد در جامعه رها شوند تا راه خویش را هر کدام آزادانه در پیش گیرند. منظور آنست که از وجود همه برای وحدت و یگانگی شهر استفاده شود.

مفسّر مزبور از فکر وحدت نوعی زیبائی و زیباپسندی را تشخیص داده و استناداً و به کتاب قوانین افلاطون است که هر هنرمندی جزئی از کار خود را به خاطر کلّ انجام می دهد نه کل را به خاطر جزء و درباره ی وحدت سیاسی این کلام را از افلاطون می آورد که « شما به خاطر جمع آفریده شده اید، نه جمع به خاطر شما. » به عبارت دیگر جامعه یا کشور را با یکی از ابناء بشر و با روح و روان بشر قیاس می کند و بیماری کشور و انحلال یگانگی را با بیماری جسم و جان بشر منطبق می داند. در حقیقت امراضی که عارض مملکت می شود معلول تباهی طبیعت بشر به‌ویژه فساد افراط طبقه ی حاکمه است و این همان پیام مالک الرّقاب ملک سخن به جمیع جهانیان است.
 

ایران در برابر یونان

گراندی در کتاب مفصّل خود درباره ی جنگ بزرگ ایران (42) و یونان در عهد کورش و کمبوجیه (کامبیز) و داریوش و خشایارشا و پادشاهان دیگر و آئین فرماندهی و لشکرکشی و جهانداری ایشان و رمز پیروزیها و شکستها ضمن سنجش و انتقاد بعضی از تحقیقات هِرُودت و مورّخان مربوط به آن دوران می نویسد: « عادات ملّی اقوام دلیر و نیرومندی که در کوهستانهای ایران سکنی داشتند با تمدّن ساکنین جلگه ی فرات بسیار متفاوت بود و با اینکه به حدّ کمال مطلوب نمی رسید عناصر و ارکان عالی و با شکوه آن در اذهان مردم روشن فکر یونان جای گرفت و به‌وسیله ی آنها از طرق نامعلومی باید در زندگانی یونانیان راه یافته باشد ...

« کوه نشینان ایران با جلگه نشینان همسایه ی نزدیک بودند ولی با وجود قرب جوار سه شکاف بزرگ آنان را از هم جدا می ساخت: اوّل اختلاف نژاد. دوّم اختلاف اوضاع جغرافیائی و محیط. سوّم و بالاتر از همه اختلاف دین و آئین. به دلیل این اختلافات نژاد ایرانی و نژاد سامی به دنیا و زندگانی دنیا از دو نظر مختلف می نگریستند. یکتاپرست را با مشرک و معتقد به ارباب انواع و خدایان متعدّد همفکری و هم آهنگی متصوّر نیست ...

« خاک آسیا مردی عجیب پرورش داد. ماد و پارس از آسیائیهای دیگر به علّت عقاید مذهبی جدا بودند. اقوام و ملل آسیائی آن زمان به شرک و تعدّد خدایان گرائیدند و حتّی قوم یهود نیز در اعتقاد خود به خدای یگانه متزلزل و متشتت بود ولی ایرانی نژادی یزدان پرست و در یکتاپرستی ثابت قدم و استوار بود.

« شگفت اینکه کیش ایران چنگی به دل یونانیان نزد و احتمالاً به وجه احسن و اکمل به آنها معرّفی نشده بود. دیرزمانی گذشت تا یونانیان نسبت به پاره ای از فضایل و محامد ایرانیان از درِ ستایش درآمدند ولی بمبانی معنوی و روحانی آن هرگز پی نبرد... »

جای دیگر در همان کتاب مورّخ می نویسد: « به دو دلیل مهم نسبت به سازمان امپراطوری داریوش و روابط ایران و یونان توجه بیشتری باید معطوف شود: اوّل، مادام که امپراطوری ایران همسایه ی یونان است سازمان مزبور می بایست در تمام ادوار ثابت و پایدار باشد. دوّم کاردانی و کفایت نژاد ایرانی و برخی از فرمانروایان روشنفکر ایران وقتی معلوم می شود که عناصر و اجزاء اصلی نقشه ی بزرگ حکومت داریوش در سراسر امپراطوری و ایالات تابعه کاملاً دانسته شود. از پاره ای جهات روشهای معمول آن زمان ممکن است در مقام مقایسه با روشهای دوره های بعد خشن و ناهنجار بوده، ولی باید در نظر داشت که سازمان حکومتی مزبور برای اقوام و مللی به وجود آمد که اغلب جز دست قدرت، قانون دیگری را نمی شناختند و به علاوه اطلاق لفظ آفریننده و موجد به کسانی که سازمان را به وجود آوردند بجاست زیرا طرز کار ایشان نسبت به طرز کار پیشینیان به حدّی جلوتر بود که در جنبه ی ابتکاری و اصالت آن هیچ گونه شک و شبهه ای نمی توان داشت. انقراض امپراطوری را نباید به علّت معایب نقشه ی مزبور دانست. تباهی سریع مجریان نقشه سبب شد که امپراطوری منقرض شود.

« شاید اشتباه در تمرکز بود، ولی مشرق زمین سوای تمرکز حکومت از چیز دیگر هرگز سر در نیاورده و نمی آورد و همین امر به دلیل اوضاع و احوال خاص به زوال امپراطوری منتهی گشت، زیرا فساد در کانون امپراطوری و خاندان سلطنت آغاز شد و به همه جا سرایت کرد.

« نخستین خطر در پراکندگی استانها و استقلال نسبی استانداران بود، به‌ویژه در ایالات دوردست. این خطر همیشه متوجّه همه ی امپراطوریها بوده و هست. خطریست که حکومت مرکزی همیشه در برابر آن باید آمادگی داشته باشد. راهی که داریوش برای حلّ این مشکل در نظر گرفت همانست که به تاریخ مؤخّر قیاصره درباره ی ایالات تابعه ی امپراطوری رُم بیشتر پیروی کردند. نه فقط حوزه ی اداری فرماندار یا استاندار در داخل استان محدود بود بلکه عدّه ای از مأمورین عالیمقام به ریاست ادارات مخصوص بر اعمال استانداران و فرمانداران نظارت داشتند و مستقیماً مسئول شخص اوّل امپراطوری بودند. البتّه مضّار این تدبیر از نظر مردم ایالات تابعه معلوم است و بیگمان مواردی که رعایای شهریار بزرگ ایران شکایت داشتند بسیار است. مردم ولایات در زمان سیطره ی رومیان نیز شکوه ها داشتند و در هر دو امپراطوری شکایات از دو چیز بود، یکی از اختلافات زمامداران میان خودشان، دیگر از هماهنگی ایشان، زیرا در هر دو حال برای مردم جز مصیبت و بلاثمری به بار نمی آورد، ولی این تدابیر برای پیشرفت منظور مدبّر و طرّاح نقشه ظاهراً مؤثّر بود.

« امپراطوری ایران به بیست الی بیست و هشت استانداری که به ساتراپ نشین تعبیر شده است تقسیم گردید. (هِرُدُت عدّه ی ساتراپ نشین ها را در اوائل سلطنت داریوش بیست ذکر کرده ولی در سنگ نبشته های بیستون بیست و سه و در نقش رستم بیست و هشت قلمداد شده است.)

عبارات بعد ظاهراً با عبارات قبل اندکی متناقض است، زیرا پس از ذکر محدودیتها می گوید: « در جمیع امور کشوری استاندار اختیارات مطلق داشت. وصول و ایصال مالیات و اجرای عدالت و حیات و ممات مردم به اراده ی او بود. به‌عنوان نایب السلطنه و نماینده ی پادشاه اجازه داشت دربار منعقد کند. پاسدار مخصوص داشته باشد و آنچه از علائم و اوصاف دیگر که مربوط به اقتدار سلطنت است برای خود ترتیب دهد. در اوضاع و احوال عادی فرماندهی نیروهای نظامی در آن منطقه و حتّی نظارت بر امور صنف نظام از وظایف او خارج بود. در واقع نصب یکی از دشمنان شخص استاندار به سمت فرماندهی ظاهراً معمول و متداول بوده و فرمانده با پادشاه رابطه ی مستقیم داشته است ...

« به‌طور کلی رابطه ی ایرانی با ممالک تابعه علی الظّاهر پیروی از سیاست خودداری و بردباری و گذشت و آزادمنشی بوده و این سیاست را برای آن عهد و زمان رویّه ی فوق العاده ای باید دانست. زبان و آداب و رسوم و دین و آئین و قوانین هر محل را محترم می شمردند. حتّی فرمانروایان محلّ را در بسیاری موارد در مقام خود حفظ می کردند ولی شرط این بود که شیوه ی حکومت با منافع ایران منطبق باشد. مثلاً به شهرهای یونان که در آسیا واقع است اجازه دادند حکومتهای خودمختار خود را تحت حمایت حکّام لیدی حفظ کنند با این استثنا که اگر شهری به شیوه ی حکومت ملّی ( دموکراسی ) اداره می شد حکومت اشرافی را جای گزین حکومت ملّی می کردند یا از میان خود یونانیان فرمانروای مطلق العنانی به نفع ایران بر مسند حکمرانی می نشاندند. اوضاع و احوال یونان چندی بدین منوال گذشت تا اینکه در ایونی (43) شورش بپا شد. پیداست انگیزه ی این سیاست منافع شخصی بود، سیاستی که تأسیسات محلّی را در قلمرو امپراطوری نگاه می داشت و از ایجاد وحدت کامل دوری می جست، سیاستی که به دقّت حساب شده و هدف آن جدائی ملّتها و جلوگیری از سرکشی و توسعه ی دامنه ی نافرمانی و عصیان بود ...

« شبهه ای نیست که سراسر امپراطوری پهناور ایران وضع زندگانی مردم عموماً نسبت به گذشته به‌مراتب بهتر شد و برای تأمین جان و مال رعایا در برابر مظالم زمامداران اقدامات احتیاطی به عمل می آوردند. گذشته از تقسیم مسئولیت عدّه ای نیز که به‌عنوان « چشم » یا « گوش » پادشاه نزد یونانیان معروف شدند همه سال به اطراف و اکناف و قلمرو شاهنشاهی می رفتند و هرگونه جریان سوئی که در اداره ی امور روی داده بود گزارش می دادند. از همه مهمتر سیاست حفظ صلح و آرامش برای قارّه ای بود که فقط بهنگام فرسودگی و ناتوانی از این نعمت بزرگ برخوردار می شد. کشورهای کوچک دیگر اجازه نداشتند با هم بجنگند. جان و مال مردم در برّ و بحر از شرّ قاطعان طریق و دزدان دریائی ایمن بود. سکّه ی داریوش از زرّ ناب و « داریک » نام داشت و سراسر دنیای قدیم در معاملات بازرگانی رایج بود. تشویق کشاورزی و احیاء اراضی موات نه فقط جزئی از سیاست دولت به شمار می آمد، بلکه عقیده ایست که کیش و آئین ایران در مغز ایرانیان گنجانده بود... »

تفصیل این سنّت ملّی ایرانیان که کشاورزی یک امر مقدس از ارکان تمدّن ایرانی بوده و مدارک تاریخی در اوستا و وندیداد و شواهد متعدّد دیگر از مورّخان یونانی مانند گزنفون و نقل گفته ی سقراط و پولیب و تحوّلات آن در ادوار مختلف در کتاب شاهنشاه آریامهر تحت عنوان « انقلاب سفید »، دیماه 1345، صفحات 32 به بعد مندرج است.

فردوسی طوسی در ذکر طبقات چهارگانه ی مردم در زمان جمشید گروهی را که به کشت و زرع اشتغال دارند به‌عنوان « نسودی » ستوده است (44):

با این شرح مختصر دانشجویان تاریخ حقوق از بررسی هزارها کتاب و رساله و مقاله که بزبانهای زنده ی دنیا پیرامون امور حقوقی و سیاسی و اجتماعی ایران در ادوار مختلف نوشته شده بی نیاز نمی شوند (45).
 

پی‌نوشت‌ها:

1- Jus Gentium

2- دکتر زکی عبدالمتعال رئیس دانشگاه اسکندریه ی مصر، تاریخ تشکیلات سیاسی و قضائی و اقتصادی ترجمه ی مرحوم احمد فرامرزی، صفحات 28 و 29.

3- Athenaia, Athena
4- Homer, Iliad and Odyssey. ترجمه ی فارسی ایلیاد به قلم مرحوم سعید نفیسی، نشریه ی شماره 7 بنگاه ترجمه و نشر کتاب طهران، 1334 هـ. شـ.، در 720 صفحه.
5- Monarchie
6- Oligarchie
7- Aristocratie
8- Démocratie
9- Absolute or pure democracy
10- Representative democracy
11- (به فرانسه Lycurgue) به زبان یونانی Lucourgos یا Lycorgus
12- ترجمه ی آقای رضا مشایخی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
13- Charillus
14- Ephorate
15- The apolla, assembly of the citizens
16- George Grote, History of Greece تاریخ زندگانی این تاریخ نویس 1794 تا 1871 بوده است.
17- Grand Larousse Encyclopéique
18- Concubinage
19- Fustel de Coulanges, La Cité Antique ( تولد: 1830- وفات 1889).
20- Zaleucus
21- Darco, Dracon
22- Solon (تاریخ زندگانی او به قید تردید 63 تا 559 پیش از میلاد)
23- Diodor (Diodorus Siculus)
24- Rudolphe Dareste, Nouvelles Etudes d"Histoire de Droit p. 13.
25- The Cambridge Ancient History, Volume iv, The Persian Empire and the West, edited by J. B. Bury, M. A., FB. A., S.A. Cook, Litt. D., F. E. Adcock, M. A. Cambridge University Press, 1930.
25- حکماء سبعه ی یونان در قرن ششم پیش از میلاد این اشخاص بوده اند:
Bias, Periander, Cleobulus, Thales Solon, Chilon, Pittacus, گاه بجای پرپاندر حکیم دیگری را (Epienides) نام می برند. شهرت ایشان به گفته های کوتاهیست که به آنها نسبت می دهند از جمله ی « خودت را بشناس- آخر کار را ببین- فرصت را از دست مده- بیشتر مردم را بد بدان- هیچ چیز در برابر کار و کوشش غیرممکن نیست- از زیاده روی بپرهیز- ضامن کسی شدن مایه ی خانه خرابیست ».
در افسانه های قدیم خاورزمین آمده است که شهزاده ی زیبائی به توقعات نابجای نامادری خود توجهی نداشت. زن گمراه پدر را چندان نسبت به پسر بدگمان ساخت که حکم قتل فرزند را صادر نمود. استادان شهزاده ی جوان یا همان خردمندان هفتگانه ای که بنام حکماء یونان در تواریخ یاد شده اند هر یک داستانی برای پادشاه نقل می کنند و حکم قتل را در آنروز به تأخیر می اندازند ولی شب هنگام افسون زن اثر کلام حکیم را خنثی می کرد. در پایان روز هفتم شهزاده بیگناه که تا آنروز لب به سخن نگشوده بود به هدایت اختران قصه ای بپرداخت و آتش خشم پادشاه را برافروخت و به قتل زن گمراه ویرا برانگیخت.
27- Philocyprus, King of Apea
28- Soli
29- Peisistratus
30- انداختن بارها Seisachteia
31- Androtion
32- Heliaea
33- Plato, The Laws, Everyman"s Library, 275, Translated With an Introduction by A. E. Taylor, M. A. Litt., LL. D., formerly Professor of Moral Philosophy in the University of Edinburgh Dent: London, Aldine House. Bedford Street. First included in Everyman"s Library, 1960. Last reprinted 1966.
34- Huntington Cairns, Legal Philosophy from Plato to Hegel, the John Hopkins Press, Baltimore, fourth Printing 1966.
35- Pandects یا Digest
36- Cujas, Opera Omnia (1722) 666.
37- Shorey, Platonism Ancient and Modern (1938) 186
38- Pindar
39- پروفسور تیلر (Taylor, Alfred Edward) استاد پیشین فلسفه ی اخلاقی در دانشگاه ادین بورو و مؤلف دو کتاب دیگر درباره ی افلاطون.
40- Joad, C. E. M., Guide to the Philosophy of Morals and Politics, A University Antholgoy for Students of Commerce, Economics and Political Science, pp. 163-4, Longmans, Green & Co. Ltd., London, 1965.
41- K. R. Popper, The Open Society and its Enemies, in A University Anthology etc. pp. 173-4.
42- Grundy, G. B Lecturer in Brasenose College and University in Classical Geography: The Great Persian War and Its Preliminaries: A Study of the Evidence, Literary and Topographical, Oxford, London, 1901, pp. 33-37.
43- Ionie
44- نسودی سه دیگر گره را شناس *** کجایست بر کس از ایشان سپاس
طبقات دیگر را کاتوزیان ( پرستندگان یا روحانیان ) و نیساریان ( لشکریان ) و اهنوخوشی یا آهنو خوشی دست ورزان و کارگران یاد کرده است. آقای دکتر رضا زاده ی شفق در فرهنگ شاهنامه چاپ تهران، شهریور 1320، این اسامی را از لغات تصحیف و تحریف شده ضبط کرده اند. آقای دکتر محمدمعین نیز شرحی در باب تصحیف و تحریف این الفاظ نوشته اند (رجوع شود به صفحات 406 تا 408 کتاب مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی تألیف ایشان 1326- و نیز نگاه کنید به صفحه ی 173 تاریخ ادبی ایران، چاپ دوم، جلد اول، ترجمه ی نگارنده). در لغت نامه ی دهخدا نیز « نسودی » تصحیف پسودی یا بسودی آمده است.
45- Wilson, Sir Arnold T., A Bibliography of Persia, Oxford, At the Calrendon Press, 1930.
Saba, Dr. Mohsen, Bibliographie Française de l"Iran, Paris, 1936. English Biblography of Iran, 1968.
Abolhamd, Dr. Abdol- Hamid, et Dr. Pakdaman, Nasser, Bibliographie Française sur la Civilization Iranaienne, c-116.
 

منبع مقاله :

صالح، علی پاشا؛ (1390)، سرگذشت قانون ( مباحثی از تاریخ حقوق، دورنمایی از روزگاران پیشین تا امروز )، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران