نويسنده: زهرا مروتي (1)
بندرعباسي به دليل موقعيت سوق الجيشي، سياسي و اقتصادي آن همواره از اهميت ويژه اي برخوردار بوده است. اين منطقه افزون بر جايگاه مهم و نقش به سزايي که در سياست و تجارت ايران داشته کانون تحولات مهمي در طول تاريخ بوده است. موقعيت خاص اين بندر در ميان ديگر بنادر خليج فارس، آن را به يکي از نقاط حساس جنوبي کشور بدل کرده است. با توجه به اين مسأله، دولت مردان ايران در دوره ي قاجاريه تلاش مي کردند تا هرچه بيشتر قدرت سياسي خود را در اين منطقه تثبيت نمايند. به عبارت ديگر قاجارها درصدد بودند تا نظارت سياسي و مالي بندرعباسي را از دست امام مسقط خارج کرده و آن را در اختيار خود گيرند ( لازم به ذکر است که بندرِ عباسي از زمان آقامحمدخان قاجار به صورت اجاره به سلطان مسقط واگذار شده بود ). اگرچه روند تجديد قدرت حکومت مرکزي در يک دوره ي زماني طولاني به انجام رسيد اما اين امر بيانگر تغيير سياست کلي قاجارها نسبت به مسايل خليج فارس بود. به عبارت ديگر خلع يد سلطان مسقط از بندرِ عباسي به معناي تلاش حکومت قاجار براي احياي اقتدار ايران در سواحل خليج فارس به شمار مي آمد و اين سياست از آغاز حکومت ناصرالدين شاه شکل جدي به خود گرفت.
بندرعباسي در زمان حکومت شاه عباس اول به اوج شکوفايي و رونق تجاري رسيد. اين رونق چندان دوام نيافت و با سقوط صفويه و نابساماني در نواحي پس کرانه اي، اهميت خود را از دست داد.
با مرگ نادرشاه، بندرعباسي و نواحي ساحلي آن تحت نفوذ و تسلط حکام محلي مختلف قرار گرفت و به تدريج آرامش و امنيت خود را کاملاً از دست داد. در خلال جنگ هاي داخلي بر سر جانشيني نادرشاه، بندرعباسي بارها مورد تهاجم قبايل مختلف عرب قرار گرفت. ناامني و آشفتگي سياسي در منطقه تا زمان کريم خان زند دوام يافت. کريم خان پس از سرکوب مدعيان قدرت و برقراري امنيت، ضابطي بندر مذکور را به شخصي به نام محمد خان بستکي تفويض نمود، حکومت بندر عباسي همچنان در دست وي سپس فرزندش هادي خان بستکي بود تا اينکه در زمان هادي خان، سيدسلطان، امام مسقط، نماينده اي نزد وي فرستاد و اجاره ي گمرک بندرعباسي و جزاير تابعه را طلب کرد (3).
در سال 1172هـ ق/1758 م اين بندر با حملات محمدولي خان، يکي از فرماندهان کريم خان مواجه شد. او با تعدادي از سپاهيانش وارد شهر شد و به غارت پرداخت. در همين زمان شورش و هرج و مرج در کرمان سبب کاهش تجارت بين اين مرکز مهم توليد پشم و بندرعباسي گرديد و ناامني هاي مسير تجاري بندرعباسي به کرمان، ضربه ي سختي بر پيکر اقتصاد اين بندر وارد ساخت (4).
بندرعباسي در فاصله ي سال هاي 1160 تا سال 1176 هـ ق به مدت شانزده سال در جنگ و درگيري غوطه ور بود. جابجايي کانون هاي تجاري خليج فارس از بخش هاي مرکز به سمت بنادر شمالي از جمله بوشهر، بندر ريگ، جزيره ي خارک، بصره و بحرين از نتايج مهم ولي کوتاه مدت افول بندرعباسي بود که در نهايت موجب خارج شدن اين منطقه از صحنه ي اقتصادي منطقه شد. توجه خاص اعراب قواسم به اين منطقه به سبب نزديکي آن به « رأس الخيمه » ( مرکز اعراب قواسم ) و همچنين به مناسبت واقع بودن آن در مدخل خليج فارس و قرارگرفتن بندرعباسي در همين حوزه، در دست داشتن آن براي حفظ جزايري مانند قشم، هرمز، لارک و هنگام لازم بود. تمام کوشش هاي اعراب قواسم و امامان عمان و مسقط و بعدها هم انگليسي ها براي به دست آوردن بندر عباسي به همين خاطر بوده است.
در همين زمان انگليسي ها از فرصت استفاده کرده با سلطان مسقط وارد مذاکره شدند و به دنبال آن در سال 1213هـ ق/1789 م قراردادي با سيدسلطان بستند (7) که به موجب آن سيدسلطان متعهد شد در مسايل بين المللي هميشه جانب دولت انگليس را اختيار نمايد و به آن ها اجازه دهد که قلعه و تجارتخانه اي در بندرعباسي احداث نمايند (8).
از اين پس شيوخ مسقط به طور رسمي حق مداخله در جزاير و بنادر ايران را يافتند و بندر عباسي و بعضي از جزاير خليج فارس در اجاره ي رسمي آن ها قرار گرفت (9).
در زمان سلطنت فتحعلي شاه، سيدسعيد خان، فرزند سيدسلطان، امام مسقط، بندرعباسي را تحت فرمان خود گرفت. وي شيخ سيف، پسر نبهان را به نيابت خود روانه ي بندرعباسي نمود.
در اين باره در کتاب روضه الصفا آمده است: « شيخ سيف پسر نبهان چون فردي کارآمد بود در اندک زماني منال ديواني بندرعباسي را به حکم کياست و توفير عمل ده چندان ساخت و ثروتي عظيم به دست آورد » (10).
تا اين زمان حکومت بندرعباسي و توابع آن تحت نظارت مستقيم فرمانفرماي فارس بود و ماليات اين مناطق به فارس ارسال مي شد، به همين دليل منافع زيادي عايد حکمران فارس مي شد و حاکمان نيز سعي مي نمودند راههاي ارتباطي را امن نگاه دارند و در توسعه ي تجارت در منطقه بکوشند و به دليل داشتن منافع مشترک با امام مسقط، که بندرعباسي را در اجاره ي خود داشت، روابط نزديکي با وي برقرار نمودند و مايل به اعزام حاکمي براي بندر عباسي، از سوي حکومت مرکزي نبودند.
در سال 1240 هـ ق دو نفر به نام هاي حسن علي خان و علي خان به همراه دو نفر ديگر از خوانين ميناب عريضه اي به دربار فتحعلي شاه ارسال نمودند و خواهان اجاره ي ضابطي بندرعباسي و توابع آن شدند. شاه با درخواست ايشان موافقت نمود و فرمان حکومتي را براي آن ها صادر کرد. محمدباقر آهي مأمور ابلاغ فرمان شاهي به حاکم فارس شد. حسين علي ميرزا فرمانفرماي فارس، به دنبال دريافت اين فرمان زکي خان نوري، وزير خود، را مأمور اجراي آن و اخراج نماينده ي امام مسقط از بندر عباسي نمود. همزمان با اين عزل و نصب ها سيدسعيد هم به بندر عباسي آمد و با دادن پنج هزار تومان رشوه به زکي خان، بندرعباسي را مجدداً اجاره نمود. زکي خان براي اصلاح امور حکومتي در منطقه و اجراي فرمان حکومتي، به ظاهر ضابطي ميناب را به علي خان و شميلات را به حسن علي خان و بندرعباسي را به سيدسعيد واگذار نمود، اما در باطن با گرفتن رشوه و انعام از سيد سعيد و با ياري او طرح توطئه اي را عليه خوانين مذکور ريختند و قرار بر اين شد، زماني که ميرزا باقر آهي و خوانين براي وداع با سيدسعيد وارد کشتي او شوند آن ها را اسير و کشتي آن ها را غرق نمايد و چنين وانمود کنند که خوانين در دريا غرق شدند (13).
اين نقشه توسط سيدسعيد به مرحله ي اجرا درآمد و خوانين مذکور تا زمان سفر شيخ عبدالرسول بوشهري به مسقط در کمال احترام در آنجا به سرمي بردند، اما در اين زمان به پيشنهاد شيخ عبدالرسول کشته شدند (14).
به اين ترتيب تلاش حکومت مرکزي براي اعمال نفوذ مستقيم بر بندر عباسي به دليل کارشکني و تباني دربار فارس با امام مسقط با شکست مواجه شد. اين آخرين اقدام حکومت مرکزي براي اعمال نفوذ در منطقه، تا زمان روي کار آمدن ناصرالدين شاه بود. چرا که فتحعلي شاه پس از اين ماجرا درگير جنگ دوم ايران و روسيه شد و محمدشاه، جانشين او نيز در طول حکومت خود درگير جنگ هايي در شمال شرقي و غرب کشور بود و توان و زمان کافي براي نظارت بر منطقه ي جنوب را نداشت.
در اوايل سلطنت ناصرالدين شاه، نصرالدوله فيروز به حکومت فارس منصوب شد و از طرف دولت مرکزي مأموريت يافت ماليات معوقه ي بندرعباسي را از شيخ سيف وصول نمايد، چرا که امام مسقط در بندرعباسي ماليات خود را از سال 1251 هـ ق تا سال 1266 هـ ق پرداخت نکرده بود (15).
امام مسقط چون از اين وضع ناراضي بود شيخ سيف را به مسقط طلبيد و او را با زهر کشت و سپس برادر وي شيخ سعيد را به همراه شيخ عبدالرحمن قشمي که از کارگزاران دولت بود به جاي او به بندرعباسي فرستاد (16). در اين باره در کتاب ناسخ التواريخ آمده است: « چون ملک الملوک ناصرالدين شاه که دولتش پاينده باد به تخت ملک برآمد و حکومت فارس را به نصرالدوله فيروز ميرزا تفويض نمود، پس با لشکري ساخته آهنگ شيخ سيف خان کرد و از جانب ديگر شاهزاده طهماسب ميرزاي مؤيد الدوله برحسب فرمان اولياي دولت فرزند خود، عبدالباقي ميرزا را با فوج کرماني و تفنگچي بلوچ از کرمان کوچ داد تا طي طريق کرده در رودخانه هر دو لشکر با هم پيوسته شدند و از دو سوي شيخ سيف خان را حصار دادند. چون او را قوت مقاتلت نبود از در ضرابت بيرون شده و منال ديوان چند ساله را تسليم کرد و او را مراجعت داد » (17).
شيخ سعيد چون به بندرعباسي رسيد به دستور امام مسقط فرستادگان حکمران فارس را که براي گرفتن ماليات و منال دولتي بدانجا رفته بودند بيرون کرد و به بندرعباسي تسلط يافت. سپس تعدادي عراده ي توپ در گرداگرد شهر مستقر ساخت و امام مسقط نيز لشکري به رياست سيدمحمد، برادرزاده ي خود به بندرعباسي فرستاد (18).
چون اين اخبار به دولت مرکزي رسيد، شاه، حاجي محمدرحيم خان را به حکومت بندرعباسي مأمور نمود. وي نيز حاضر شد با پرداخت مال الاجاره ي بيشتر به شاه ايران، حکومت بندرعباسي را به دست آورد (19).
ورود حاج محمدرحيم به عرصه ي رقابت براي اجاره ي بندرعباسي به حضور نمايندگان امام مسقط در بندرعباسي خاتمه داد. در زمان ناصرالدين شاه، تجار به عنوان قشري قدرتمند و صاحب نفوذ در دستگاه سياسي و اداري قاجار شناخته مي شدند و روابط نزديکي با دربار داشتند. اين امر سبب شد که تجار با استفاده از قدرت اقتصادي خود در امور سياسي کشور نيز مشارکت و مداخلت نمايند. يکي از اين تجار محمدرحيم شيرازي بود. وي سال ها در بمبئي زندگي کرده و ملک التجار ايران در اين شهر بود. به همين دليل از جايگاه ويژه اي نزد حکومت مرکزي برخوردار بود. از همين رو انگليسي ها روابط دوستانه اي با وي نداشتند و در نهايت اموال وي را در هند مصادره نمودند (20).
با ورود محمدرحيم خان به بندر عباسي، شيخ عبدالرحمن و شيخ سعيد خان او را بفريفتند و به وي اظهار اطاعت و انقياد کردند. حاجي محمدرحيم خان مغرور شد و به نصرالدوله نامه نوشت و نسبت به داشتن سپاه اظهار بي نيازي کرد. در اين زمان امام مسقط که درگذشته با حاجي محمدرحيم خان روابط دوستانه اي داشت او را به مسقط فراخواند. پس از ورود او به مسقط شيخ ثويني او را در جزيره ي هرمز زنداني نمود و بار ديگر شيخ عبدالرحمن و شيخ سعيد خان در بندرعباسي ادعاي حکومت کردند. (21)
با رسيدن خبر دستگيري حاج محمدرحيم خان به دربار ايران، احکام متعددي صادر شد تا هرچه سريع تر نسبت به آزادي او اقدام شود. شاهزاده طهماسب ميرزا مؤيدالدوله که در آن زمان به حکومت فارس منصوب شده بود در ربيع الثاني 1270 هـ ق/ ژانويه ي 1854م از شيراز با تعداد زيادي سپاه و توپ هاي سنگين به طرف بندرعباسي حرکت کرد و پيشاپيش يکي از سرداران خود را براي آزادي حاج محمدرحيم خان روانه ي شهر کرد. درگيري مختصري با نيروهاي تفنگچي امام مسقط صورت گرفت. در جريان اين درگيري شيخ سعيد به طرف قشم فرار کرد و حاج محمدرحيم خان نيز آزاد شد. چون خبر اين فتح به حکومت مرکزي رسيد دولت ايران در برابر خدمت مؤيدالدوله يک قطعه نشان تمثال همايون مکلل به الماس به وي اعطا کردند و به هر يک از سرکرده هاي سپاه نيز به اندازه ي رتبه، خلعت و نشان مرحمت نمود و چون هوا رو به گرمي نمود مؤيدالدوله، عباس خان، خالوزاده ي خود و تعدادي سرباز و تفنگچي لاري و دو ارابه ي توپ در بندرعباسي گذاشت (22).
پس از اخراج نمايندگان امام مسقط از بندرعباسي، مؤيدالدوله مدت پنچاه روز در اين بندر توقف نمود و به رتق و فتق امور پرداخت و سپس انتظام امور آنجا را به عباس خان همداني سپرد و چهارصد سرباز قشقايي و گلپايگاني را مأمور حفاظت از آنجا نمود (23).
به دنبال اين پيروزي ها سيد ثويني از ترس پيشروي نيروهاي ايراني حاج محمدرحيم را با پيشکش بسيار به شيراز فرستاد و نسبت به حکومت مرکزي اظهار اطاعت نمود (24).
کمي بعد از اين وقايع وزير مختار جديد فرانسه، مسيو بوره (25) که مأمور اقامت در تهران بود به مسقط رسيد. به طوري که خود او در گزارش شماره ي 5 به تاريخ 20 شعبان 1271 هت ق/ 7مي 1885 م خويش از بندر بوشهر به وزير خارجه ي فرانسه نوشته است، در مسقط با سيدسعيد خان ملاقاتي کرده و از چگونگي اختلاف هاي موجود بين او و دولت ايران آگاه شده است (26). وي در شرح اين ملاقات مي نويسد: « امام مسقط که از حزم و احتياط و سکوت من خسته شده بود خواست اطمينان و اعتماد مرا به خود جلب کند و بدين جهت با سادگي تمام گفت نقشه ي محرمانه اش اين است که به بندر بوشهر حمله برد و معتقد بود در اين راه اميد موفقيت براي او بسيار است » (27).
در همان سال سيدثويني با سپاهي به قصد بندرعباسي از مسقط به جزيره ي قشم وارد شد و عباس خان از ترس اين نيروها بندرعباسي را ترک کرد. سيد ثويني توانستند بار ديگر عاملان حکومتي خود را در بندرعباسي مستقر کرده و خود به مسقط بازگردد (28).
در اواخر همين سال زماني که خبر اعزام نيروهاي نظامي دولت ايران براي بازپس گرفتن بندرعباسي به مسقط و زنگبار رسيد اين بار سيدسعيد، امام مسقط به مسقط آمد و پسرش سيدثويني را با تعدادي سپاه و کشتي هاي جنگي به بندرعباسي فرستاد. او در ضمن از سه هزار تفنگچي عرب عماني کمک گرفت. از جانب سيد بن طعنون، شيخ ابوظبي و سعيد بن بطي، شيخ دبي شش هزار
سرباز و از جانب سلطان بن صفر، شيخ رأس الخيمه نيز سه هزار سرباز و از سوي شيخ شارجه و حمريه و ام القوين هم تعداد زيادي سرباز براي کمک به نيروهاي سيدسعيد به مسقط آمدند (29).
از طرف ديگر دولت ايران نيز پسر مؤيدالدوله، عبدالباقي و دو فوج سرباز همداني و عرب به سرکردگي عبدالله خان صارم الدوله قراگوزلو و رضاقلي خان عرب و چهار ارابه ي توپ از راه فسا و داراب و سبعه و همچنين از کرمان عبدالله خان ميرپنج به حکم محمدحسن خان سردار با پنج هزار سوار و پياده نظام و توپخانه، به مقابله با نيروهاي سيدسعيد که به سرپرستي سيدثويني به سوي بندرعباسي رهسپار شده بودند، حرکت کرد (30).
در زد و خوردي که بين قواي ايران و اعراب مسقط در « برکه » واقع در شش فرسنگي بندرعباسي در اواخر ذي القعده روي داد، حدود چهار تن از سپاهيان امام مسقط به قتل رسيدند و بقيه ي اعراب به سختي خود را به کشتي هاي خويش رسانيدند (31).
سيدثويني چون عرصه را بر خود تنگ ديد عيال و اولاد خود را برداشته از دروازه اي که به سوي درياي اقرب بود خود را به کشتي رسانيد و فرار کرد، ولي 300 نفر از سپاهيان اعراب به دو برج قلعه « ولنديز » (32) رفته و به جنگ مي پرداختند. در جريان اين جنگ عبدالرحمن قشمي و شيخ سعيد، خواهرزاده ي سيف بن نبهان کشته شدند (33).
چون سيد ثويني به مسقط فرار کرد، سيدسعيدخان، امام مسقط متوجه شد که به راحتي نمي تواند بندر عباسي را به زور نگاه دارد. ناگزير از در مصالحه درآمد و حاج محمدعلي، نياي سديدالسلطنه کبابي، نويسنده ي مشهور را همراه علي بن سيف، از اقوام خود به شيراز فرستاد و سرانجام با وساطت حاج عبدالصمد، ملک التجار بوشهر، مصالحه برقرار شد (34). سيد سعيد خان از دولت ايران تقاضا کرد حکومت بوشهر را به وي واگذار کند و در ازاي اين کار منال بندرعباسي را دو سه چندان بپردازد، به علاوه پيشکشي شايسته نيز به دربار تهران بفرستد. دولت ايران با واگذاري بندر بوشهر موافقت نکرد و در مورد مسأله ي بندرعباسي هم طرح قرارداد جديدي شامل هفده ماده تهيه نمود که در ماده ي هفدهم آن دولت فرانسه واسطه ي صلح و رفع اختلافات ميان ايران و مسقط شد، اما از آنجا که دولت ايران در اين زمان در سياست خارجي خود ميان فرانسه و انگليس از يک سو و دولت روسيه از سوي ديگر روش مشخصي نداشت و از طرفي سفير فرانسه به خوبي مي دانست دخالت او در مسأله ي بندر عباسي موجب نارضايتي انگليس خواهد شد، مصلحت خود مي ديدند که مسأله ي جنوب ايران همچنان باقي بماند. بدين ترتيب امام مسقط عده اي را به همراه سيدثويني در روز هشتم رجب 1272 هـ ق به بندر عباسي رسيدند و پس از يک ماه و هفت روز در 20 شعبان قراردادي شامل شانزده شرط بين ايران و امام مسقط بسته شد و شرط هفدهم- که مربوط به تضمين تعهدات امام مسقط از سوي دولت فرانسه بود ولي وزير امور خارجه فرانسه نپذيرفت- از قرارداد حذف شد (35).
به اين ترتيب پس مذاکرات طولاني، قراردادي ميان سيدسعيد امام مسقط و دربار ايران منجر شد.
بر اساس ماده ي اول اين قرارداد حاکم بندرعباسي مي بايست مانند ساير حکام فارس در اطاعت فرمانرواي فارس باشد و در ماده ي دوم و چهارم چنين آمده بود:« همه ساله مبلغ 1600 تومان از بابت ماليات و پيشکش و تعاريف از او به دارالخلافه ي طهران يا دارالعلم شيراز از قرار تفصيل در چهار قسط کارسازي نموده از کارگزاران ديوان اعلي سند خرج بگيرد و از اين مبلغ 1200 تومان ماليات ديوان عالي خواهد بود و معادل 2000 تومان پيشکش جناب اشرف صدراعظم و 100 تومان هديه ي مهرعلي خان شجاع الملک خواهد کرد » (36).
بر اساس ماده ي چهارم اين قرارداد بندرعباسي به مدت بيست سال به امام مسقط واگذار شد. سيد سعيد خان ثويني (37) نيز نامه اي مبني بر تبعيت خود از دولت ايران تسليم نمود. بدين ترتيب بندر عباسي در روز 11 رمضان تسليم فرستادگان و عمال امام مسقط گرديد (38).
يکي از مفاد مهم قرارداد بندهاي سيزدهم و چهاردهم آن بود. در بند سيزدهم آمده است: مادام که نواحي بندرعباسي در تصرف امام مسقط است احدي از مأمورين دول خارجه را در آن راه ندهند مگر براي عبور؛ و نيز در بند چهاردهم اين قرارداد آمده که امام مسقط را حقي نباشد که نواحي را به دول خارجه واگذارد.
اين دو بند قرارداد از آن جهت حائز اهميت است که مربوط به سياست هاي خارجي ايران در منطقه است و در قراردادهاي بعدي که ميان ايران و بريتانيا منعقد مي شود انعکاس يافته است.
در زمان حضور سيدسعيد در بندر عباسي ناامني رواج پيدا کرد و اين ناامني و هرج و مرج به نزاع ميان ميرزا علي اکبر خان، ناظم مهام خارجه ي فارس و سيد سعيد منجر شد. در اين ميان ميرزا علي اکبر خان براي رفع اين اختلافات از دولت مرکزي درخواست کمک کرد (39).
طبق ماده ي يازدهم قرارداد 1277 هـ ق، فرمانرواي فارس در صورت نارضايتي از حاکم بندرعباسي مي توانست او را معزول کند.
عملکرد شيخ سعيد در بندرعباسي با تعهدات امام مسقط مخالفت داشت، بنابراين دولت مرکزي درصدد لغو قرارداد اجاره و خارج نمودن بندرعباسي از دست امام مسقط برآمد. براي دستيابي به اين هدف يکي ديگر از پسران سيدسعيد، به نام سيدماجد را به عنوان رقيبي براي سيد ثويني يافتند. وي که مقيم بمبئي بود از طريق امين التجار وارد مذاکره شد تا در قبال اجاره ي بندر عباسي ماليات آنجا را اضافه نمايد. با اين اقدام دست سيدثويني از منطقه کوتاه و بر ميزان ماليات افزوده مي شد و منافع زيادي حاصل مي شد ولي با وجود تلاش هاي دولت مرکزي اين اقدام عملي نشد (40).
مقارن اين وقايع، حکومت هند انگليس در دوم ربيع الاول 1273 هـ ق/نوامبر 1856 م به دولت ايران اعلام جنگ کرد. کشتي هاي جنگي انگليس به خليج فارس وارد شدند و دولت ايران مجبور شد از حقوق خود و محاصره ي هرات دست برداشته و اتمام حجت مورخه ي بيست و سوم ربيع الاول 1273هـ ق / 22 نوامبر 1856 م انگليس ها را بپذيرد. از جمله مطالب مهم اين اتمام حجت، اشاره ي انگلستان به انعقاد قرارداد با امام مسقط در مورد بندر عباسي بود، حال آنکه امام مسقط نه حاکم و نه مالک بلکه اجاره دار بندر عباسي از سوي دولت ايران بود (41). پس از مرگ سيدسعيد، سيدسالم بن ثويني حاکم جديد مسقط، احمدخان کبابي را از مسقط روانه ي شيراز کرد تا قرارداد اجاره ي بندر عباسي را تمديد کند (42).
حسام السلطنه، مهدي قلي خان، والي لرستان را مأمور اخراج ضابطين مسقطي از بندرعباسي نمود. او به راحتي توانست بندر را از تصرف آن ها خارج سازد (44). پس از خلع سيدسالم از سلطنت، دولت ايران رسم اجاره ي اين نواحي را به اتباع خارجي لغو کرد (45). حسام السلطنه در سوم ذيقعده ي 1284 هـ ق وارد بندرعباسي شد و با نماينده ي امام مسقط به خوبي رفتار نمود و به وي نوشت که « مقصود ما، استرداد بندر و نواحي آن از امام مسقط نيست و تا زماني که از اجاره باقي است در تصرف امام مسقط خواهد بود، نهايت آنکه بايد جور و تعدي را از رعاياي بندر و نواحي آن موقوف داشته، حاکمي را که پسنديده ي ما باشد تعيين کند » (46).
به همين مضمون نوشته اي نيز به باليوز بريتانيا که حامي امام مسقط بود نوشت و خواهان پاسخ ايشان شد اما هيچ جوابي از هيچ يک از ايشان نرسيد و حسام السلطنه بندرعباسي و توابع آن را ضميمه ي لارستان نمود و اداره ي آن را برعهده ي مهدي قلي خان قرار داد.
به اين ترتيب اجاره ي بندرعباسي از امام مسقط ساقط شد و کليه ي امور اداري و مالي اين بندر مهم در اختيار والي فارس ( حسام السلطنه ) قرار گرفت و در حقيقت خلع يد امام مسقط از بندر عباسي به معناي تلاش حکومت مرکزي براي تثبيت قدر خود در سواحل خليج فارس محسوب مي شد.
در محرم سال 1285 هـ ق حکومت اين نواحي از مهدي قلي خان سلب و به اسدالله ميرزا وگذار شد. در همين زمان نامه اي از طرف سيد سالم و نامه ي ديگري از لويس پلي (47)، باليوز بريتانيا به حسام السلطنه رسيد که در آن از تأخير خود در ارسال پاسخ نامه ي حسام السلطنه عذرخواهي نموده و علت آن را درگيري و شورش هاي داخلي در مسقط ذکر نمودند. امام مسقط حاجي احمدخان کبابي را به منظور تجديد اجاره ي بندرعباسي روانه ي شيراز نمود (48). حکومت مرکزي نيز طي نامه اي به حسام السلطنه اجازه داد تا با افزايش مال الاجاره و کاهش مدت اجاره، قرارداد را تمديد نمايد (49). سرانجام قراردادي در 15 ربيع الثاني 1285 هـ ق در پانزده ماده ميان سيدسالم و حسام السلطنه منعقد شد که مفاد آن همانند مفاد قرارداد 1272 هـ ق بود. تنها تفاوت اين قرارداد در بند مربوط به ماليات است که شانزده هزار تومان به سي هزار تومان افزايش يافته است. پس از امضاي قرارداد حاج احمدخان کبابي، نماينده ي امام مسقط در امضاي معاهده، سعيد بن مسلم را از جانب امام مسقط به ضابطي بندرعباسي گماشت و خود به مسقط بازگشت (50). اگرچه دولت ايران به دنبال تقاضاهاي مکرر امام مسقط و نيز دخالت هاي بريتانيا حاضر به اجاره ي مجدد بندرعباسي شد (51)، اما اين اقدام دولت خلاف جهت اهدافش در زمينه ي تمرکزگرايي و تثبيت حاکميت ايران بر سراسر منطقه ي جنوبي کشور بود، به همين دليل شاه قاجار به دنبال فرصتي براي لغو مجدد قرارداد بود. اين فرصت خيلي زود در اختيار دولتمردان ايران قرار گرفت. هم زمان با مذاکرات شيراز، وقايعي در مسقط روي داد که معاهده را بي اثر نمود. بزرگان مسقط که سيدسالم را تحت حمايت بريتانيا ديدند عليه وي شورش نمودند، مردم نيز به دليل اقدام سيدسالم در قتل پدرش، سيدثويني از او منزجر بودند، به همين دليل حمايتي از وي نکردند. سيدسالم که توان مقابله را در خود نديد به بندرعباسي و سپس قشم پناهنده شد و دولت بريتانيا نيز از حمايت وي خودداري نمود (52).
دولتمردان بريتانيا که مي خواستند تحت هر شرايطي بندرعباسي در دست يکي از وابستگانشان باشد و از امام مسقط نااميد شده بودند، حاجي احمدخان کبابي را به بمبئي فرا خواندند و دستورالعمل حکومت نواحي بندرعباسي را به وي دادند و او را روانه ي دربار نمودند. حاج احمد نيز نامه اي به حسام السلطنه نوشت که: « اگر در سابق به نوکري امام مسقط مأمور نواحي عباسي بودم اکنون از نوکري او گذشتم و خود را نوکر و مأمور نواب اشرف والا مي دانم، آنچه سيدسالم از وجوهات اين نواحي از من مي خواست بيشتر و بهتر به شما مي دهم » (53).
حسام السلطنه با درخواست احمدخان کبابي موافقت نمود و از اين زمان به بعد ضابطي بندرعباس از دست امامان مسقط خارج شد و ضابط آنجا مستقيماً از طرف فرمانفرماي فارس و گاه به طور مستقيم از طرف شاه انتخاب شد.
در سال 1296 هـ ق ناصرالدين شاه حکومت بنادر فارس را به محمدابراهيم خان امين السلطان واگذار نمود (55). در سال 1299 هـ ق به دليل اختلافاتي که ميان مباشرين گمرک و حکومت بندرعباسي و لنگه به وجود آمد طي حکمي در بيست شعبان همين سال حکومت لنگه و بندرعباسي ضميمه گمرک و تحت حاکميت ابراهيم خان امين السلطان درآمد (56).
امين السلطان پس از انتصاب به وزارت گمرک و خزانه درصدد اجراي ساختار جديدي در بخش هاي اداري بنادر خليج فارس برآمد. در همين ايام مسعودميرزا ظل السلطان حاکم فارس بود و بندرعباسي و بندر بوشهر و بندر لنگه عملاً ابواب جمعي او محسوب مي شدند و عمده ي درآمدهاي گمرکي آن ها به وي مي رسيد. امين السلطان درصدد احياي درآمدهاي گمرکات براي دولت بود، اما نمي توانست در مقابل ظل السلطان اقدام مستقيمي انجام دهد. به همين دليل امين السلطان پس از مشورت با ناصرالدين شاه تقاضا کرد تا سعدالملک را با موافقت ناصرالدين شاه مأمور امور گمرکي فارس و بنادر نمايد. سعدالملک به حکومت بنادر و جزاير خليج فارس منصوب و وارد بوشهر شد و مقدمات شکل دادن سازمان جديدي را فراهم نمود. اقدامات امين السلطان در مورد انتزاع حکومت بنادر و جزاير از ايالت فارس به معناي تشکيل يک اداره ي جديد تعبير شده است و احتمالاً آغاز رسمي فعاليت کارگزاران بنادر و جزاير خليج فارس به عنوان يک واحد اداري مجزا از وزارت امور خارجه را در اين تاريخ بايد قلمداد نمود (57).
پس از مرگ امين السلطان، فرزندش علي اصغر اتابک اقدام هاي او را دنبال کرد و در سال 1305 هـ ق وي تشکيلات اداري حکومت بنادر و جزاير را رسماً اعلام و محمدحسن خان سعدالملک را به اين سمت منصوب کرد. شکل گيري اين نهاد به معناي تلاش حکومت قاجار براي تثبيت موقعيت خود در بنادر خليج فارس بود. از اين تاريخ به بعد تمام سواحل ايران تحت نظارت عاليه ي حاکم بنادر و جزاير خليج فارس قرار گرفت و به اين ترتيب بندر بوشهر، بندرعباس، جاسک و بندر لنگه نيز از نظام اجاره ي اداري خارج شد و به سازمان اداري ايران پيوست. در حقيقت نفوذ کامل حکومت مرکزي و اعمال حاکميت قطعي دولت در منطقه را مي توان از سال 1299 ق. به بعد دانست به طوري که حکومت بندرعباس به صورت مستقيم از طرف حکومت مرکزي اداره مي شد (58).
با روي کار آمدن ناصرالدين شاه تلاش دولت ايران براي تثبيت حاکميت حکومت مرکزي افزايش يافت. ناصرالدين شاه از سال 1272 هـ ق با لشکرکشي هايي که به بندرعباسي صورت داد تلاش کرد به نفوذ امام مسقط در اين بندر پايان دهد، اما علي رغم به دست آوردن پيروزي هاي نظامي موفق به اعمال حاکميت مطلق خويش بر منطقه نشد. در اين ميان علاوه بر تلاش امام مسقط به منظور حفظ موقعيتش در شمال خليج فارس، بايد به مسأله ي مهم دخالت هاي انگلستان و حمايت هايش از امام مسقط نيز اشاره کرد. به همين دليل تا سال 1285 هـ ق نمايندگان امام مسقط همچنان در بندرعباسي و توابع آن حضور داشتند. از اين سال به بعد حاکمان منطقه از جانب فرمانفرماي فارس و يا حکومت مرکزي انتخاب مي شدند، اما نفوذ کامل حکومت مرکزي و اعمال حاکميت قطعي دولت در منطقه را مي توان از سال 1299 هـ ق به بعد دانست که حکومت بندرعباسي نيز ضميمه ي حکومت جديدالتأسيس بنادر فارس، به رياست امين السلطان گشت. از اين سال به بعد بندرعباسي به صورت مستقيم از طرف حکومت مرکزي يا نماينده اي که از مرکز به حکومت بنادر منصوب مي شد، اداره مي گشت. به اين ترتيب هدف ناصرالدين شاه در تثبيت حاکميتش در سراسر سواحل جنوي کشور به تحقق پيوست.
1. آرشيو وزارت امور خارجه، کارتن 23، اسناد شماره هاي 84، 163، 162.
2. افضل الملک، غلامحسين:
افضل التواريخ، مصحح منصوره اتحاديه، تهران: نشر تاريخ ايران، 1361.
3. اقبال، عباس:
مطالعاتي در باب بحرين و جزاير و سواحل خليج فارس، تهران: چاپخانه ي مجلس، 1328.
4. بني عباسيان بستکي، محمداعظم:
تاريخ جهانگيريه و بني عباسيان بستک، به کوشش عباس انجم روز، چاپخانه کاويان، 1339.
5. حسيني فسايي، ميرا حسن:
فارسنامه ناصري، تصحيح منصور رستگار فسايي، تهران: اميرکبير، ج2، 1367.
6. خورموجي، محمدجعفر:
حقايق الاخبار، به کوشش حسين خديو جم، تهران: نشر ني، 1362.
7. سپهر، محمدتقي ( لسان الملک ):
ناسخ التواريخ، به اهتمام جمشيد کيانفر، تهران: نشر ني، جلد 3، 1377.
8. سديدالسلطنه، محمدعلي:
بندرعباس و خليج فارس « اعلام الناس في احوال بندرعباس »، تصحيح احمد اقتداري، به کوشش علي ستايش، تهران: دنياي کتاب، 1363.
9. سديدالسلطنه، محمدعلي:
تاريخ مسقط و عمان و بحرين و قطر، تهران: دنياي کتاب، 1370.
10. سعيدي سيرجاني، علي اکبر:
وقايع اتفاقيه، تهران: نشرنو، 1361.
11. قائم مقام، جهانگير:
بحرين و مسائل خليج فارس، تهران: کتابخانه ي طهوري، 1341.
12. نوربخش، حسين:
بنادر ايران در خليج فارس، تهران: دفتر پژوهش هاي فرهنگي، 1382.
13. هدايت، رضاقلي خان:
تاريخ روضه الصفاي ناصري، تهران: کتابفروشي خيام، جلد10، 1339.
14. هنت، جي ايچ:
جنگ ايران و انگليس در سال 1273 هـ ق، ترجمه ي سعادت نوري، تهران: شرکت سهامي انتشار، 1327.
15. وثوقي، محمدباقر:
خليج فارس و ممالک همجوار، تهران: انتشارات سمت، 1384.
16. ويلسون، آرنولد:
خليج فارس، ترجمه ي محمد سعيدي، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1348.
17. فلور، ويلم:
اختلاف تجاري ايران و هلند، ترجمه ي ابوالقاسم سري، تهران: توس، 1366.
18. kelly, Johon Barrett: Britan and the persian Gulf, oxford, 1968.
منبع مقاله :
خيرانديش، دکترعبدالرسول، تبريزنيا، مجتبي؛ (1391)، پژوهشنامه خليج فارس ( دفتر پنجم)، ( بي م )، تهران: خانه کتاب، چاپ اول
واژگان کليدي:
بندرعباسي، پادشاهان قاجار، رسم اجاره بنادردرآمد
اجاره دادن ايالات و ولايات کشور طبق مرسوم حکومت قاجار امر سابقه داري بود. غفلت و عدم آگاهي حکومت قاجار از اين مناطق و بي کفايتي سياسي حکام ايالات جنوبي کشور سبب شده بود که با اولين پيشنهاد به راحتي اين مناطق در ازاي مبلغي جزئي سالانه به حکام جنوبي خليج فارس به اجاره واگذار شود (2).بندرعباسي در زمان حکومت شاه عباس اول به اوج شکوفايي و رونق تجاري رسيد. اين رونق چندان دوام نيافت و با سقوط صفويه و نابساماني در نواحي پس کرانه اي، اهميت خود را از دست داد.
با مرگ نادرشاه، بندرعباسي و نواحي ساحلي آن تحت نفوذ و تسلط حکام محلي مختلف قرار گرفت و به تدريج آرامش و امنيت خود را کاملاً از دست داد. در خلال جنگ هاي داخلي بر سر جانشيني نادرشاه، بندرعباسي بارها مورد تهاجم قبايل مختلف عرب قرار گرفت. ناامني و آشفتگي سياسي در منطقه تا زمان کريم خان زند دوام يافت. کريم خان پس از سرکوب مدعيان قدرت و برقراري امنيت، ضابطي بندر مذکور را به شخصي به نام محمد خان بستکي تفويض نمود، حکومت بندر عباسي همچنان در دست وي سپس فرزندش هادي خان بستکي بود تا اينکه در زمان هادي خان، سيدسلطان، امام مسقط، نماينده اي نزد وي فرستاد و اجاره ي گمرک بندرعباسي و جزاير تابعه را طلب کرد (3).
در سال 1172هـ ق/1758 م اين بندر با حملات محمدولي خان، يکي از فرماندهان کريم خان مواجه شد. او با تعدادي از سپاهيانش وارد شهر شد و به غارت پرداخت. در همين زمان شورش و هرج و مرج در کرمان سبب کاهش تجارت بين اين مرکز مهم توليد پشم و بندرعباسي گرديد و ناامني هاي مسير تجاري بندرعباسي به کرمان، ضربه ي سختي بر پيکر اقتصاد اين بندر وارد ساخت (4).
بندرعباسي در فاصله ي سال هاي 1160 تا سال 1176 هـ ق به مدت شانزده سال در جنگ و درگيري غوطه ور بود. جابجايي کانون هاي تجاري خليج فارس از بخش هاي مرکز به سمت بنادر شمالي از جمله بوشهر، بندر ريگ، جزيره ي خارک، بصره و بحرين از نتايج مهم ولي کوتاه مدت افول بندرعباسي بود که در نهايت موجب خارج شدن اين منطقه از صحنه ي اقتصادي منطقه شد. توجه خاص اعراب قواسم به اين منطقه به سبب نزديکي آن به « رأس الخيمه » ( مرکز اعراب قواسم ) و همچنين به مناسبت واقع بودن آن در مدخل خليج فارس و قرارگرفتن بندرعباسي در همين حوزه، در دست داشتن آن براي حفظ جزايري مانند قشم، هرمز، لارک و هنگام لازم بود. تمام کوشش هاي اعراب قواسم و امامان عمان و مسقط و بعدها هم انگليسي ها براي به دست آوردن بندر عباسي به همين خاطر بوده است.
وضعيت بندرعباسي در اوايل حکومت قاجاريه
مقارن با روي کارآمدن آقامحمدخان، سلطان بن احمد، برادرزاده ي سيدحامد، امام عمان، موفق شد بر شورشيان غلبه کرده و در مسقط حکومت مستقلي تشکيل داده و خود را سلطان مسقط بنامد (5).آقامحمدخان
نيز به علت مشکلات داخلي مجال توجه به مسايل کرانه ها و جزاير خليج فارس را نداشت. لذا براي اينکه خاطرش از بابت منطقه ي جنوب آسوده شود، بندرعباسي و توابع آن را سلطان مسقط به اجاره واگذار نمود. سيدسلطان نيز تعهد کرد ساليانه مبلغ شش هزار تومان به دربار قاجار بپردازد. مدت اين قرارداد 75 سال بود (6).در همين زمان انگليسي ها از فرصت استفاده کرده با سلطان مسقط وارد مذاکره شدند و به دنبال آن در سال 1213هـ ق/1789 م قراردادي با سيدسلطان بستند (7) که به موجب آن سيدسلطان متعهد شد در مسايل بين المللي هميشه جانب دولت انگليس را اختيار نمايد و به آن ها اجازه دهد که قلعه و تجارتخانه اي در بندرعباسي احداث نمايند (8).
از اين پس شيوخ مسقط به طور رسمي حق مداخله در جزاير و بنادر ايران را يافتند و بندر عباسي و بعضي از جزاير خليج فارس در اجاره ي رسمي آن ها قرار گرفت (9).
در زمان سلطنت فتحعلي شاه، سيدسعيد خان، فرزند سيدسلطان، امام مسقط، بندرعباسي را تحت فرمان خود گرفت. وي شيخ سيف، پسر نبهان را به نيابت خود روانه ي بندرعباسي نمود.
در اين باره در کتاب روضه الصفا آمده است: « شيخ سيف پسر نبهان چون فردي کارآمد بود در اندک زماني منال ديواني بندرعباسي را به حکم کياست و توفير عمل ده چندان ساخت و ثروتي عظيم به دست آورد » (10).
شيخ سيف
در زمان وزارت زکي خان در فارس، روابط نزديکي با حکومت فارس برقرار نمود و خيلي زود توانست بر قلمرو تحت نفوذش بيافزايد و قدرت و ثروت زيادي به دست آورد. نفوذ شيخ سيف در فارس و روابط دوستانه ي وي با حاکم فارس، به حدي بود که از طرف حکومت به لقب بزرگ خاني که از القاب درجه ي اول مملکتي بود، نايل آمد (11).شيخ سيف
تا پايان دوران حکومت فتحعلي شاه نسبت به دولت ايران فرمان بردار بود اما با مرگ فتحعلي شاه او از اطاعت دولت مرکزي و پرداخت منال ديواني سرپيچي کرد و هر زمان حکام فارس نيروهايي به دفع او مي فرستادند او با دادن پيشکش هاي لايق و نوشتن نامه هايي مبني بر اطاعت و فرمان برداري، سپاهيان دولتي را وادار به بازگشت مي کرد (12).تا اين زمان حکومت بندرعباسي و توابع آن تحت نظارت مستقيم فرمانفرماي فارس بود و ماليات اين مناطق به فارس ارسال مي شد، به همين دليل منافع زيادي عايد حکمران فارس مي شد و حاکمان نيز سعي مي نمودند راههاي ارتباطي را امن نگاه دارند و در توسعه ي تجارت در منطقه بکوشند و به دليل داشتن منافع مشترک با امام مسقط، که بندرعباسي را در اجاره ي خود داشت، روابط نزديکي با وي برقرار نمودند و مايل به اعزام حاکمي براي بندر عباسي، از سوي حکومت مرکزي نبودند.
در سال 1240 هـ ق دو نفر به نام هاي حسن علي خان و علي خان به همراه دو نفر ديگر از خوانين ميناب عريضه اي به دربار فتحعلي شاه ارسال نمودند و خواهان اجاره ي ضابطي بندرعباسي و توابع آن شدند. شاه با درخواست ايشان موافقت نمود و فرمان حکومتي را براي آن ها صادر کرد. محمدباقر آهي مأمور ابلاغ فرمان شاهي به حاکم فارس شد. حسين علي ميرزا فرمانفرماي فارس، به دنبال دريافت اين فرمان زکي خان نوري، وزير خود، را مأمور اجراي آن و اخراج نماينده ي امام مسقط از بندر عباسي نمود. همزمان با اين عزل و نصب ها سيدسعيد هم به بندر عباسي آمد و با دادن پنج هزار تومان رشوه به زکي خان، بندرعباسي را مجدداً اجاره نمود. زکي خان براي اصلاح امور حکومتي در منطقه و اجراي فرمان حکومتي، به ظاهر ضابطي ميناب را به علي خان و شميلات را به حسن علي خان و بندرعباسي را به سيدسعيد واگذار نمود، اما در باطن با گرفتن رشوه و انعام از سيد سعيد و با ياري او طرح توطئه اي را عليه خوانين مذکور ريختند و قرار بر اين شد، زماني که ميرزا باقر آهي و خوانين براي وداع با سيدسعيد وارد کشتي او شوند آن ها را اسير و کشتي آن ها را غرق نمايد و چنين وانمود کنند که خوانين در دريا غرق شدند (13).
اين نقشه توسط سيدسعيد به مرحله ي اجرا درآمد و خوانين مذکور تا زمان سفر شيخ عبدالرسول بوشهري به مسقط در کمال احترام در آنجا به سرمي بردند، اما در اين زمان به پيشنهاد شيخ عبدالرسول کشته شدند (14).
به اين ترتيب تلاش حکومت مرکزي براي اعمال نفوذ مستقيم بر بندر عباسي به دليل کارشکني و تباني دربار فارس با امام مسقط با شکست مواجه شد. اين آخرين اقدام حکومت مرکزي براي اعمال نفوذ در منطقه، تا زمان روي کار آمدن ناصرالدين شاه بود. چرا که فتحعلي شاه پس از اين ماجرا درگير جنگ دوم ايران و روسيه شد و محمدشاه، جانشين او نيز در طول حکومت خود درگير جنگ هايي در شمال شرقي و غرب کشور بود و توان و زمان کافي براي نظارت بر منطقه ي جنوب را نداشت.
بندر عباسي در عصر ناصري
سياست حکومت مرکزي در عصر ناصرالدين شاه مبتني بر کاهش نفوذ قدرت هاي محلي و در اختيارگرفتن منابع ثروت منطقه بود. در اين زمان حوادثي روي داد که بهانه ي لازم براي پايان بخشيدن به قرارداد اجاره ي بندرعباسي را در اختيار حکومت مرکزي قرار داد.در اوايل سلطنت ناصرالدين شاه، نصرالدوله فيروز به حکومت فارس منصوب شد و از طرف دولت مرکزي مأموريت يافت ماليات معوقه ي بندرعباسي را از شيخ سيف وصول نمايد، چرا که امام مسقط در بندرعباسي ماليات خود را از سال 1251 هـ ق تا سال 1266 هـ ق پرداخت نکرده بود (15).
امام مسقط چون از اين وضع ناراضي بود شيخ سيف را به مسقط طلبيد و او را با زهر کشت و سپس برادر وي شيخ سعيد را به همراه شيخ عبدالرحمن قشمي که از کارگزاران دولت بود به جاي او به بندرعباسي فرستاد (16). در اين باره در کتاب ناسخ التواريخ آمده است: « چون ملک الملوک ناصرالدين شاه که دولتش پاينده باد به تخت ملک برآمد و حکومت فارس را به نصرالدوله فيروز ميرزا تفويض نمود، پس با لشکري ساخته آهنگ شيخ سيف خان کرد و از جانب ديگر شاهزاده طهماسب ميرزاي مؤيد الدوله برحسب فرمان اولياي دولت فرزند خود، عبدالباقي ميرزا را با فوج کرماني و تفنگچي بلوچ از کرمان کوچ داد تا طي طريق کرده در رودخانه هر دو لشکر با هم پيوسته شدند و از دو سوي شيخ سيف خان را حصار دادند. چون او را قوت مقاتلت نبود از در ضرابت بيرون شده و منال ديوان چند ساله را تسليم کرد و او را مراجعت داد » (17).
شيخ سعيد چون به بندرعباسي رسيد به دستور امام مسقط فرستادگان حکمران فارس را که براي گرفتن ماليات و منال دولتي بدانجا رفته بودند بيرون کرد و به بندرعباسي تسلط يافت. سپس تعدادي عراده ي توپ در گرداگرد شهر مستقر ساخت و امام مسقط نيز لشکري به رياست سيدمحمد، برادرزاده ي خود به بندرعباسي فرستاد (18).
چون اين اخبار به دولت مرکزي رسيد، شاه، حاجي محمدرحيم خان را به حکومت بندرعباسي مأمور نمود. وي نيز حاضر شد با پرداخت مال الاجاره ي بيشتر به شاه ايران، حکومت بندرعباسي را به دست آورد (19).
ورود حاج محمدرحيم به عرصه ي رقابت براي اجاره ي بندرعباسي به حضور نمايندگان امام مسقط در بندرعباسي خاتمه داد. در زمان ناصرالدين شاه، تجار به عنوان قشري قدرتمند و صاحب نفوذ در دستگاه سياسي و اداري قاجار شناخته مي شدند و روابط نزديکي با دربار داشتند. اين امر سبب شد که تجار با استفاده از قدرت اقتصادي خود در امور سياسي کشور نيز مشارکت و مداخلت نمايند. يکي از اين تجار محمدرحيم شيرازي بود. وي سال ها در بمبئي زندگي کرده و ملک التجار ايران در اين شهر بود. به همين دليل از جايگاه ويژه اي نزد حکومت مرکزي برخوردار بود. از همين رو انگليسي ها روابط دوستانه اي با وي نداشتند و در نهايت اموال وي را در هند مصادره نمودند (20).
محمدرحيم
به ناچار به ايران بازگشت و از آنجا که به دليل روابط و سوابق تجاري اش در منطقه، از اوضاع تجاري و نيز مداخل بندرعباسي و توابع آن به خوبي آگاهي داشت، ضابطي آن منطقه را از دربار ناصري درخواست نمود و موفق به دريافت فرمان حکومت بندرعباسي شد و سپس روانه ي شيراز گرديد. اين عوامل سبب شد دولتمردان قاجار به سرعت نسبت به خاتمه ي اجاره ي امام مسقط بر بندر عباسي اقدام نمايند.با ورود محمدرحيم خان به بندر عباسي، شيخ عبدالرحمن و شيخ سعيد خان او را بفريفتند و به وي اظهار اطاعت و انقياد کردند. حاجي محمدرحيم خان مغرور شد و به نصرالدوله نامه نوشت و نسبت به داشتن سپاه اظهار بي نيازي کرد. در اين زمان امام مسقط که درگذشته با حاجي محمدرحيم خان روابط دوستانه اي داشت او را به مسقط فراخواند. پس از ورود او به مسقط شيخ ثويني او را در جزيره ي هرمز زنداني نمود و بار ديگر شيخ عبدالرحمن و شيخ سعيد خان در بندرعباسي ادعاي حکومت کردند. (21)
با رسيدن خبر دستگيري حاج محمدرحيم خان به دربار ايران، احکام متعددي صادر شد تا هرچه سريع تر نسبت به آزادي او اقدام شود. شاهزاده طهماسب ميرزا مؤيدالدوله که در آن زمان به حکومت فارس منصوب شده بود در ربيع الثاني 1270 هـ ق/ ژانويه ي 1854م از شيراز با تعداد زيادي سپاه و توپ هاي سنگين به طرف بندرعباسي حرکت کرد و پيشاپيش يکي از سرداران خود را براي آزادي حاج محمدرحيم خان روانه ي شهر کرد. درگيري مختصري با نيروهاي تفنگچي امام مسقط صورت گرفت. در جريان اين درگيري شيخ سعيد به طرف قشم فرار کرد و حاج محمدرحيم خان نيز آزاد شد. چون خبر اين فتح به حکومت مرکزي رسيد دولت ايران در برابر خدمت مؤيدالدوله يک قطعه نشان تمثال همايون مکلل به الماس به وي اعطا کردند و به هر يک از سرکرده هاي سپاه نيز به اندازه ي رتبه، خلعت و نشان مرحمت نمود و چون هوا رو به گرمي نمود مؤيدالدوله، عباس خان، خالوزاده ي خود و تعدادي سرباز و تفنگچي لاري و دو ارابه ي توپ در بندرعباسي گذاشت (22).
پس از اخراج نمايندگان امام مسقط از بندرعباسي، مؤيدالدوله مدت پنچاه روز در اين بندر توقف نمود و به رتق و فتق امور پرداخت و سپس انتظام امور آنجا را به عباس خان همداني سپرد و چهارصد سرباز قشقايي و گلپايگاني را مأمور حفاظت از آنجا نمود (23).
به دنبال اين پيروزي ها سيد ثويني از ترس پيشروي نيروهاي ايراني حاج محمدرحيم را با پيشکش بسيار به شيراز فرستاد و نسبت به حکومت مرکزي اظهار اطاعت نمود (24).
کمي بعد از اين وقايع وزير مختار جديد فرانسه، مسيو بوره (25) که مأمور اقامت در تهران بود به مسقط رسيد. به طوري که خود او در گزارش شماره ي 5 به تاريخ 20 شعبان 1271 هت ق/ 7مي 1885 م خويش از بندر بوشهر به وزير خارجه ي فرانسه نوشته است، در مسقط با سيدسعيد خان ملاقاتي کرده و از چگونگي اختلاف هاي موجود بين او و دولت ايران آگاه شده است (26). وي در شرح اين ملاقات مي نويسد: « امام مسقط که از حزم و احتياط و سکوت من خسته شده بود خواست اطمينان و اعتماد مرا به خود جلب کند و بدين جهت با سادگي تمام گفت نقشه ي محرمانه اش اين است که به بندر بوشهر حمله برد و معتقد بود در اين راه اميد موفقيت براي او بسيار است » (27).
در همان سال سيدثويني با سپاهي به قصد بندرعباسي از مسقط به جزيره ي قشم وارد شد و عباس خان از ترس اين نيروها بندرعباسي را ترک کرد. سيد ثويني توانستند بار ديگر عاملان حکومتي خود را در بندرعباسي مستقر کرده و خود به مسقط بازگردد (28).
در اواخر همين سال زماني که خبر اعزام نيروهاي نظامي دولت ايران براي بازپس گرفتن بندرعباسي به مسقط و زنگبار رسيد اين بار سيدسعيد، امام مسقط به مسقط آمد و پسرش سيدثويني را با تعدادي سپاه و کشتي هاي جنگي به بندرعباسي فرستاد. او در ضمن از سه هزار تفنگچي عرب عماني کمک گرفت. از جانب سيد بن طعنون، شيخ ابوظبي و سعيد بن بطي، شيخ دبي شش هزار
سرباز و از جانب سلطان بن صفر، شيخ رأس الخيمه نيز سه هزار سرباز و از سوي شيخ شارجه و حمريه و ام القوين هم تعداد زيادي سرباز براي کمک به نيروهاي سيدسعيد به مسقط آمدند (29).
از طرف ديگر دولت ايران نيز پسر مؤيدالدوله، عبدالباقي و دو فوج سرباز همداني و عرب به سرکردگي عبدالله خان صارم الدوله قراگوزلو و رضاقلي خان عرب و چهار ارابه ي توپ از راه فسا و داراب و سبعه و همچنين از کرمان عبدالله خان ميرپنج به حکم محمدحسن خان سردار با پنج هزار سوار و پياده نظام و توپخانه، به مقابله با نيروهاي سيدسعيد که به سرپرستي سيدثويني به سوي بندرعباسي رهسپار شده بودند، حرکت کرد (30).
در زد و خوردي که بين قواي ايران و اعراب مسقط در « برکه » واقع در شش فرسنگي بندرعباسي در اواخر ذي القعده روي داد، حدود چهار تن از سپاهيان امام مسقط به قتل رسيدند و بقيه ي اعراب به سختي خود را به کشتي هاي خويش رسانيدند (31).
سيدثويني چون عرصه را بر خود تنگ ديد عيال و اولاد خود را برداشته از دروازه اي که به سوي درياي اقرب بود خود را به کشتي رسانيد و فرار کرد، ولي 300 نفر از سپاهيان اعراب به دو برج قلعه « ولنديز » (32) رفته و به جنگ مي پرداختند. در جريان اين جنگ عبدالرحمن قشمي و شيخ سعيد، خواهرزاده ي سيف بن نبهان کشته شدند (33).
چون سيد ثويني به مسقط فرار کرد، سيدسعيدخان، امام مسقط متوجه شد که به راحتي نمي تواند بندر عباسي را به زور نگاه دارد. ناگزير از در مصالحه درآمد و حاج محمدعلي، نياي سديدالسلطنه کبابي، نويسنده ي مشهور را همراه علي بن سيف، از اقوام خود به شيراز فرستاد و سرانجام با وساطت حاج عبدالصمد، ملک التجار بوشهر، مصالحه برقرار شد (34). سيد سعيد خان از دولت ايران تقاضا کرد حکومت بوشهر را به وي واگذار کند و در ازاي اين کار منال بندرعباسي را دو سه چندان بپردازد، به علاوه پيشکشي شايسته نيز به دربار تهران بفرستد. دولت ايران با واگذاري بندر بوشهر موافقت نکرد و در مورد مسأله ي بندرعباسي هم طرح قرارداد جديدي شامل هفده ماده تهيه نمود که در ماده ي هفدهم آن دولت فرانسه واسطه ي صلح و رفع اختلافات ميان ايران و مسقط شد، اما از آنجا که دولت ايران در اين زمان در سياست خارجي خود ميان فرانسه و انگليس از يک سو و دولت روسيه از سوي ديگر روش مشخصي نداشت و از طرفي سفير فرانسه به خوبي مي دانست دخالت او در مسأله ي بندر عباسي موجب نارضايتي انگليس خواهد شد، مصلحت خود مي ديدند که مسأله ي جنوب ايران همچنان باقي بماند. بدين ترتيب امام مسقط عده اي را به همراه سيدثويني در روز هشتم رجب 1272 هـ ق به بندر عباسي رسيدند و پس از يک ماه و هفت روز در 20 شعبان قراردادي شامل شانزده شرط بين ايران و امام مسقط بسته شد و شرط هفدهم- که مربوط به تضمين تعهدات امام مسقط از سوي دولت فرانسه بود ولي وزير امور خارجه فرانسه نپذيرفت- از قرارداد حذف شد (35).
به اين ترتيب پس مذاکرات طولاني، قراردادي ميان سيدسعيد امام مسقط و دربار ايران منجر شد.
بر اساس ماده ي اول اين قرارداد حاکم بندرعباسي مي بايست مانند ساير حکام فارس در اطاعت فرمانرواي فارس باشد و در ماده ي دوم و چهارم چنين آمده بود:« همه ساله مبلغ 1600 تومان از بابت ماليات و پيشکش و تعاريف از او به دارالخلافه ي طهران يا دارالعلم شيراز از قرار تفصيل در چهار قسط کارسازي نموده از کارگزاران ديوان اعلي سند خرج بگيرد و از اين مبلغ 1200 تومان ماليات ديوان عالي خواهد بود و معادل 2000 تومان پيشکش جناب اشرف صدراعظم و 100 تومان هديه ي مهرعلي خان شجاع الملک خواهد کرد » (36).
بر اساس ماده ي چهارم اين قرارداد بندرعباسي به مدت بيست سال به امام مسقط واگذار شد. سيد سعيد خان ثويني (37) نيز نامه اي مبني بر تبعيت خود از دولت ايران تسليم نمود. بدين ترتيب بندر عباسي در روز 11 رمضان تسليم فرستادگان و عمال امام مسقط گرديد (38).
يکي از مفاد مهم قرارداد بندهاي سيزدهم و چهاردهم آن بود. در بند سيزدهم آمده است: مادام که نواحي بندرعباسي در تصرف امام مسقط است احدي از مأمورين دول خارجه را در آن راه ندهند مگر براي عبور؛ و نيز در بند چهاردهم اين قرارداد آمده که امام مسقط را حقي نباشد که نواحي را به دول خارجه واگذارد.
اين دو بند قرارداد از آن جهت حائز اهميت است که مربوط به سياست هاي خارجي ايران در منطقه است و در قراردادهاي بعدي که ميان ايران و بريتانيا منعقد مي شود انعکاس يافته است.
در زمان حضور سيدسعيد در بندر عباسي ناامني رواج پيدا کرد و اين ناامني و هرج و مرج به نزاع ميان ميرزا علي اکبر خان، ناظم مهام خارجه ي فارس و سيد سعيد منجر شد. در اين ميان ميرزا علي اکبر خان براي رفع اين اختلافات از دولت مرکزي درخواست کمک کرد (39).
طبق ماده ي يازدهم قرارداد 1277 هـ ق، فرمانرواي فارس در صورت نارضايتي از حاکم بندرعباسي مي توانست او را معزول کند.
عملکرد شيخ سعيد در بندرعباسي با تعهدات امام مسقط مخالفت داشت، بنابراين دولت مرکزي درصدد لغو قرارداد اجاره و خارج نمودن بندرعباسي از دست امام مسقط برآمد. براي دستيابي به اين هدف يکي ديگر از پسران سيدسعيد، به نام سيدماجد را به عنوان رقيبي براي سيد ثويني يافتند. وي که مقيم بمبئي بود از طريق امين التجار وارد مذاکره شد تا در قبال اجاره ي بندر عباسي ماليات آنجا را اضافه نمايد. با اين اقدام دست سيدثويني از منطقه کوتاه و بر ميزان ماليات افزوده مي شد و منافع زيادي حاصل مي شد ولي با وجود تلاش هاي دولت مرکزي اين اقدام عملي نشد (40).
مقارن اين وقايع، حکومت هند انگليس در دوم ربيع الاول 1273 هـ ق/نوامبر 1856 م به دولت ايران اعلام جنگ کرد. کشتي هاي جنگي انگليس به خليج فارس وارد شدند و دولت ايران مجبور شد از حقوق خود و محاصره ي هرات دست برداشته و اتمام حجت مورخه ي بيست و سوم ربيع الاول 1273هـ ق / 22 نوامبر 1856 م انگليس ها را بپذيرد. از جمله مطالب مهم اين اتمام حجت، اشاره ي انگلستان به انعقاد قرارداد با امام مسقط در مورد بندر عباسي بود، حال آنکه امام مسقط نه حاکم و نه مالک بلکه اجاره دار بندر عباسي از سوي دولت ايران بود (41). پس از مرگ سيدسعيد، سيدسالم بن ثويني حاکم جديد مسقط، احمدخان کبابي را از مسقط روانه ي شيراز کرد تا قرارداد اجاره ي بندر عباسي را تمديد کند (42).
حسام السلطنه و بندرعباسي
مقارن اين ايام والي فارس حسام السلطنه بود و تا آن ايام ماليات مزبور از طرف نماينده ي امام مسقط پرداخت نشده بود. از اين رو حسام السلطنه به دستور ناصرالدين شاه براي خلع امام مسقط از بندرعباسي به آن سمت روانه شد (43). البته حسام السلطنه ابتدا با تمديد اجاره ي بندر عباسي موافقت کرد ولي عده اي از تجار به دليل افزايش عوارض و ماليات هاي گمرکي به دولت مرکزي شکايت کردند و همين امر سبب شد تا ناصرالدين شاه دستور خلع امام مسقط از بندرعباسي را صادر کند.حسام السلطنه، مهدي قلي خان، والي لرستان را مأمور اخراج ضابطين مسقطي از بندرعباسي نمود. او به راحتي توانست بندر را از تصرف آن ها خارج سازد (44). پس از خلع سيدسالم از سلطنت، دولت ايران رسم اجاره ي اين نواحي را به اتباع خارجي لغو کرد (45). حسام السلطنه در سوم ذيقعده ي 1284 هـ ق وارد بندرعباسي شد و با نماينده ي امام مسقط به خوبي رفتار نمود و به وي نوشت که « مقصود ما، استرداد بندر و نواحي آن از امام مسقط نيست و تا زماني که از اجاره باقي است در تصرف امام مسقط خواهد بود، نهايت آنکه بايد جور و تعدي را از رعاياي بندر و نواحي آن موقوف داشته، حاکمي را که پسنديده ي ما باشد تعيين کند » (46).
به همين مضمون نوشته اي نيز به باليوز بريتانيا که حامي امام مسقط بود نوشت و خواهان پاسخ ايشان شد اما هيچ جوابي از هيچ يک از ايشان نرسيد و حسام السلطنه بندرعباسي و توابع آن را ضميمه ي لارستان نمود و اداره ي آن را برعهده ي مهدي قلي خان قرار داد.
به اين ترتيب اجاره ي بندرعباسي از امام مسقط ساقط شد و کليه ي امور اداري و مالي اين بندر مهم در اختيار والي فارس ( حسام السلطنه ) قرار گرفت و در حقيقت خلع يد امام مسقط از بندر عباسي به معناي تلاش حکومت مرکزي براي تثبيت قدر خود در سواحل خليج فارس محسوب مي شد.
در محرم سال 1285 هـ ق حکومت اين نواحي از مهدي قلي خان سلب و به اسدالله ميرزا وگذار شد. در همين زمان نامه اي از طرف سيد سالم و نامه ي ديگري از لويس پلي (47)، باليوز بريتانيا به حسام السلطنه رسيد که در آن از تأخير خود در ارسال پاسخ نامه ي حسام السلطنه عذرخواهي نموده و علت آن را درگيري و شورش هاي داخلي در مسقط ذکر نمودند. امام مسقط حاجي احمدخان کبابي را به منظور تجديد اجاره ي بندرعباسي روانه ي شيراز نمود (48). حکومت مرکزي نيز طي نامه اي به حسام السلطنه اجازه داد تا با افزايش مال الاجاره و کاهش مدت اجاره، قرارداد را تمديد نمايد (49). سرانجام قراردادي در 15 ربيع الثاني 1285 هـ ق در پانزده ماده ميان سيدسالم و حسام السلطنه منعقد شد که مفاد آن همانند مفاد قرارداد 1272 هـ ق بود. تنها تفاوت اين قرارداد در بند مربوط به ماليات است که شانزده هزار تومان به سي هزار تومان افزايش يافته است. پس از امضاي قرارداد حاج احمدخان کبابي، نماينده ي امام مسقط در امضاي معاهده، سعيد بن مسلم را از جانب امام مسقط به ضابطي بندرعباسي گماشت و خود به مسقط بازگشت (50). اگرچه دولت ايران به دنبال تقاضاهاي مکرر امام مسقط و نيز دخالت هاي بريتانيا حاضر به اجاره ي مجدد بندرعباسي شد (51)، اما اين اقدام دولت خلاف جهت اهدافش در زمينه ي تمرکزگرايي و تثبيت حاکميت ايران بر سراسر منطقه ي جنوبي کشور بود، به همين دليل شاه قاجار به دنبال فرصتي براي لغو مجدد قرارداد بود. اين فرصت خيلي زود در اختيار دولتمردان ايران قرار گرفت. هم زمان با مذاکرات شيراز، وقايعي در مسقط روي داد که معاهده را بي اثر نمود. بزرگان مسقط که سيدسالم را تحت حمايت بريتانيا ديدند عليه وي شورش نمودند، مردم نيز به دليل اقدام سيدسالم در قتل پدرش، سيدثويني از او منزجر بودند، به همين دليل حمايتي از وي نکردند. سيدسالم که توان مقابله را در خود نديد به بندرعباسي و سپس قشم پناهنده شد و دولت بريتانيا نيز از حمايت وي خودداري نمود (52).
دولتمردان بريتانيا که مي خواستند تحت هر شرايطي بندرعباسي در دست يکي از وابستگانشان باشد و از امام مسقط نااميد شده بودند، حاجي احمدخان کبابي را به بمبئي فرا خواندند و دستورالعمل حکومت نواحي بندرعباسي را به وي دادند و او را روانه ي دربار نمودند. حاج احمد نيز نامه اي به حسام السلطنه نوشت که: « اگر در سابق به نوکري امام مسقط مأمور نواحي عباسي بودم اکنون از نوکري او گذشتم و خود را نوکر و مأمور نواب اشرف والا مي دانم، آنچه سيدسالم از وجوهات اين نواحي از من مي خواست بيشتر و بهتر به شما مي دهم » (53).
حسام السلطنه با درخواست احمدخان کبابي موافقت نمود و از اين زمان به بعد ضابطي بندرعباس از دست امامان مسقط خارج شد و ضابط آنجا مستقيماً از طرف فرمانفرماي فارس و گاه به طور مستقيم از طرف شاه انتخاب شد.
احمدخان کبابي
تا سال 1289 هـ ق ضابط بندرعباسي بود و در اين سال ضابطي اين بندر و توابع آن به احمدشاه خان مينايي واگذار شد (54).در سال 1296 هـ ق ناصرالدين شاه حکومت بنادر فارس را به محمدابراهيم خان امين السلطان واگذار نمود (55). در سال 1299 هـ ق به دليل اختلافاتي که ميان مباشرين گمرک و حکومت بندرعباسي و لنگه به وجود آمد طي حکمي در بيست شعبان همين سال حکومت لنگه و بندرعباسي ضميمه گمرک و تحت حاکميت ابراهيم خان امين السلطان درآمد (56).
امين السلطان پس از انتصاب به وزارت گمرک و خزانه درصدد اجراي ساختار جديدي در بخش هاي اداري بنادر خليج فارس برآمد. در همين ايام مسعودميرزا ظل السلطان حاکم فارس بود و بندرعباسي و بندر بوشهر و بندر لنگه عملاً ابواب جمعي او محسوب مي شدند و عمده ي درآمدهاي گمرکي آن ها به وي مي رسيد. امين السلطان درصدد احياي درآمدهاي گمرکات براي دولت بود، اما نمي توانست در مقابل ظل السلطان اقدام مستقيمي انجام دهد. به همين دليل امين السلطان پس از مشورت با ناصرالدين شاه تقاضا کرد تا سعدالملک را با موافقت ناصرالدين شاه مأمور امور گمرکي فارس و بنادر نمايد. سعدالملک به حکومت بنادر و جزاير خليج فارس منصوب و وارد بوشهر شد و مقدمات شکل دادن سازمان جديدي را فراهم نمود. اقدامات امين السلطان در مورد انتزاع حکومت بنادر و جزاير از ايالت فارس به معناي تشکيل يک اداره ي جديد تعبير شده است و احتمالاً آغاز رسمي فعاليت کارگزاران بنادر و جزاير خليج فارس به عنوان يک واحد اداري مجزا از وزارت امور خارجه را در اين تاريخ بايد قلمداد نمود (57).
پس از مرگ امين السلطان، فرزندش علي اصغر اتابک اقدام هاي او را دنبال کرد و در سال 1305 هـ ق وي تشکيلات اداري حکومت بنادر و جزاير را رسماً اعلام و محمدحسن خان سعدالملک را به اين سمت منصوب کرد. شکل گيري اين نهاد به معناي تلاش حکومت قاجار براي تثبيت موقعيت خود در بنادر خليج فارس بود. از اين تاريخ به بعد تمام سواحل ايران تحت نظارت عاليه ي حاکم بنادر و جزاير خليج فارس قرار گرفت و به اين ترتيب بندر بوشهر، بندرعباس، جاسک و بندر لنگه نيز از نظام اجاره ي اداري خارج شد و به سازمان اداري ايران پيوست. در حقيقت نفوذ کامل حکومت مرکزي و اعمال حاکميت قطعي دولت در منطقه را مي توان از سال 1299 ق. به بعد دانست به طوري که حکومت بندرعباس به صورت مستقيم از طرف حکومت مرکزي اداره مي شد (58).
برآمد
بندرعباسي در زمان صفويه به اوج شکوفايي و رونق بازرگاني رسيده بود و مهم ترين بندرتجاري در خليج فارس به شمار مي آمد. به دنبال سقوط اين سلسله، بر اثر ناامني و آشوب اين بندر روبه رکود و افول نهاد. در طول حکومت دو سلسله ي افشاريه و زنديه آشوب و بي نظمي در منطقه حاکم شد و اين امر تا زمان روي کار آمدن فتحعلي شاه به دليل جابجايي هاي مداوم قدرت ميان خاندان هاي مختلف امري اجتناب ناپذير بود. با به قدرت رسيدن فتحعلي شاه حکومت ايالات فارس به فردي واگذار شد که قريب سي و شش سال فرمانفرمايي اين ايالات را در دست داشت. اين مدت زمان براي يک حاکم کافي بود تا نه تنها امنيت را در منطقه برقرار نمايد بلکه بتواند قدرت و حاکميت حکومت مرکزي را نيز تثبيت نمايد، اما در طول سي و شش سال حکومت حسين علي ميرزا در فارس، بندرعباسي که زماني درآمدي سرشار عايد حکومت مي نمود، تنها در قبال دريافت ماليات سالانه شش تومان، به امامان مسقط اجاره داده شد. اين اقدام سبب افزايش نفوذ امام مسقط در قلمرو تحت حاکميت ايران و کاهش حضور و نفوذ قدرت مرکزي در منطقه گرديد.با روي کار آمدن ناصرالدين شاه تلاش دولت ايران براي تثبيت حاکميت حکومت مرکزي افزايش يافت. ناصرالدين شاه از سال 1272 هـ ق با لشکرکشي هايي که به بندرعباسي صورت داد تلاش کرد به نفوذ امام مسقط در اين بندر پايان دهد، اما علي رغم به دست آوردن پيروزي هاي نظامي موفق به اعمال حاکميت مطلق خويش بر منطقه نشد. در اين ميان علاوه بر تلاش امام مسقط به منظور حفظ موقعيتش در شمال خليج فارس، بايد به مسأله ي مهم دخالت هاي انگلستان و حمايت هايش از امام مسقط نيز اشاره کرد. به همين دليل تا سال 1285 هـ ق نمايندگان امام مسقط همچنان در بندرعباسي و توابع آن حضور داشتند. از اين سال به بعد حاکمان منطقه از جانب فرمانفرماي فارس و يا حکومت مرکزي انتخاب مي شدند، اما نفوذ کامل حکومت مرکزي و اعمال حاکميت قطعي دولت در منطقه را مي توان از سال 1299 هـ ق به بعد دانست که حکومت بندرعباسي نيز ضميمه ي حکومت جديدالتأسيس بنادر فارس، به رياست امين السلطان گشت. از اين سال به بعد بندرعباسي به صورت مستقيم از طرف حکومت مرکزي يا نماينده اي که از مرکز به حکومت بنادر منصوب مي شد، اداره مي گشت. به اين ترتيب هدف ناصرالدين شاه در تثبيت حاکميتش در سراسر سواحل جنوي کشور به تحقق پيوست.
پي‌نوشت‌ها:
1. کارشناس ارشد و پژوهشگر تاريخ.
2. نوربخش، حسين:
جزيره قشم و خليج فارس، تهران: اميرکبير، 1369، ص 178.
3. بني عباسيان بستکي، محمداعظم:
تاريخ جهانگيريه و بني عباسيان بستک، به کوشش عباس انجم روز، چاپخانه کاويان، 1339، ص 190.
4. فلور، ويلم:
اختلاف تجاري ايران و هلند، ترجمه ي ابوالقاسم سري، تهران: انتشارات توس، 1366، ص 193.
5. ويلسن، سرآرنولد:
خليج فارس، ترجمه محمد سعيدي، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، 1348، ص 117.
6. همان، ص 118.
7. اقبال آشتياني، عباس:
مطالعاتي در باب بحرين و جزاير و سواحل خليج فارس، تهران: چاپخانه مجلس شوراي ملي، 1328، ص 118.
8. ويلسن، پيشين، صص 199-198.
9. قائم مقامي، جهانگير:
بحرين و مسائل خليج فارس، تهران: کتابخانه ي طهوري، ص 136، 1341.
10. هدايت، رضاقلي خان:
روضه الصفاي ناصري، تهران: کتابفروشي خيام، 1339، ج10، ص 8687 و سپهر ( لسان الملک )، محمدتقي: ناسخ التواريخ، به اهتمام جمشيد کيانفر، تهران: نشر ني، 1377، ج3، ص 1226.
11. خورموجي، محمدجعفر:
حقايق الاخبار، به کوشش حسين خديو جم، تهران: نشرني، 1362، ص 131.
12. سپهر، پيشين، ص 1226.
13. سديدالسلطنه، محمدعلي خان:
تاريخ مسقط و عمان، بحرين و قطر، مصحح احمد اقتداري، تهران: دنياي کتاب، 1370، ص 103.
14. حسيني فسايي، ميرزا حسن:
فارسنامه ناصري، تصحيح منصور رستگار فسايي، تهران: اميرکبير، ج2، 1367، ص 745.
15. هدايت، پيشين، ص 8688.
16. سپهر، پيشين، ص 1227.
17. همان، ص 1228.
18. قائم مقامي، پيشين، ص 137.
19. سپهر، پيشين، ص 1228.
20. خورموجي، پيشين، ص 132.
21. سپهر، پيشين، ص 1227.
22. حسيني فسايي، پيشين، ص 802.
23. هدايت، پيشين، ص 8691.
24. آرشيو مرکز اسناد وزارت امور خارجه، کارتن 22، سند3.
25. Bouree.
26. قائم مقامي، پيشين، ص 138.
27. همانجا.
28. سديدالسلطنه کبابي، محمدعلي:
تاريخ مسقط و عمان و بحرين و قطر، تهران، انتشارات دنياي کتاب، 1370، صص 120-117.
29. $ وثوقي، محمدباقر:
تاريخ خليج فارس و ممالک همجوار، تهران: انتشارات سمت، 1384، ص 430.
30. حسيني فسايي، پيشين، ص 803 و سپهر، پيشين، ص 1230.
31. قائم مقامي، پيشين، ص 145.
32. اين عبارت به جاي ارگ بوده و شاه عباس صفوي گروهي از مردم « ولنديز » را براي کار و صنعت به بندرعباسي آورد و براي آن ها عمارت ساخت. از اين روي اين عبارت به نام ايشان موصوف به قلعه ي ولنديز گرديد ( ر.ک: سپهر، پيشين، ج3، ص 1232 ).
33. هدايت، پيشين، ص 8695.
34. حسيني فسايي، پيشين، ص 805.
35. قائم مقامي، پيشين، صص 146-145.
36. سديدالسلطنه کبابي، محمدعلي:
بندرعباس و خليج فارس« اعلام الناس في احوال بندرعباس »، تصحيح احمد اقتداري به کوشش محمدعلي ستايش، تهران: دنياي کتاب، 1363، صص 202-201.
37. Saeed Khan Thoeini.
38. سپهر، پيشين، ص 1367.
39. آرشيو وزارت امور خارجه، کارتن 23، اسناد شماره ي 163-162.
40. آرشيو وزارت امور خارجه، کارتن 23، اسناد شماره 84.
41. هانت، جورج هنري:
جنگ انگليس و ايران در سال 1273 هجري قمري، ترجمه حسين سعادت نوري، تهران: شرکت سهامي چاپ، 1327،صص 59-58.
42. نوربخش، پيشين، ص 178.
43. حسيني فسايي، ميرزا حسن، پيشين، صص 831- 830.
44. همان، ص 830.
45. همان، ص 178.
46. حسيني فسايي، پيشين، ص 831.
47. Lewis pelly.
48. آرشيو اسناد وزارت امور خارجه، کارتن 23، سند 25.
49. همانجا، سند 52.
50. سديدالسلطنه، پيشين، ص 152.
51. kelly, Johon Barrett: Britain and the persian Gulf, oxford, 1968, p. 478.
52. حسيني فسايي، پيشين، ص 833.
53. همان، صص 833-834.
54. همان، ص 840.
55. افضل الملک، غلامحسين:
افضل التواريخ، مصحح منصوره اتحاديه، تهران: نشر تاريخ ايران، 1361، ص 246.
56. آرشيو اسناد وزارت امور خارجه، کارتن 23، سند شماره ي 23.
57. سعيدي سيرجاني، علي اکبر:
وقايع اتفاقيه، تهران: انتشارات نشر نو، 1361، ص 308.
58. وثوقي، پيشين، صص 480-479.
1. آرشيو وزارت امور خارجه، کارتن 23، اسناد شماره هاي 84، 163، 162.
2. افضل الملک، غلامحسين:
افضل التواريخ، مصحح منصوره اتحاديه، تهران: نشر تاريخ ايران، 1361.
3. اقبال، عباس:
مطالعاتي در باب بحرين و جزاير و سواحل خليج فارس، تهران: چاپخانه ي مجلس، 1328.
4. بني عباسيان بستکي، محمداعظم:
تاريخ جهانگيريه و بني عباسيان بستک، به کوشش عباس انجم روز، چاپخانه کاويان، 1339.
5. حسيني فسايي، ميرا حسن:
فارسنامه ناصري، تصحيح منصور رستگار فسايي، تهران: اميرکبير، ج2، 1367.
6. خورموجي، محمدجعفر:
حقايق الاخبار، به کوشش حسين خديو جم، تهران: نشر ني، 1362.
7. سپهر، محمدتقي ( لسان الملک ):
ناسخ التواريخ، به اهتمام جمشيد کيانفر، تهران: نشر ني، جلد 3، 1377.
8. سديدالسلطنه، محمدعلي:
بندرعباس و خليج فارس « اعلام الناس في احوال بندرعباس »، تصحيح احمد اقتداري، به کوشش علي ستايش، تهران: دنياي کتاب، 1363.
9. سديدالسلطنه، محمدعلي:
تاريخ مسقط و عمان و بحرين و قطر، تهران: دنياي کتاب، 1370.
10. سعيدي سيرجاني، علي اکبر:
وقايع اتفاقيه، تهران: نشرنو، 1361.
11. قائم مقام، جهانگير:
بحرين و مسائل خليج فارس، تهران: کتابخانه ي طهوري، 1341.
12. نوربخش، حسين:
بنادر ايران در خليج فارس، تهران: دفتر پژوهش هاي فرهنگي، 1382.
13. هدايت، رضاقلي خان:
تاريخ روضه الصفاي ناصري، تهران: کتابفروشي خيام، جلد10، 1339.
14. هنت، جي ايچ:
جنگ ايران و انگليس در سال 1273 هـ ق، ترجمه ي سعادت نوري، تهران: شرکت سهامي انتشار، 1327.
15. وثوقي، محمدباقر:
خليج فارس و ممالک همجوار، تهران: انتشارات سمت، 1384.
16. ويلسون، آرنولد:
خليج فارس، ترجمه ي محمد سعيدي، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1348.
17. فلور، ويلم:
اختلاف تجاري ايران و هلند، ترجمه ي ابوالقاسم سري، تهران: توس، 1366.
18. kelly, Johon Barrett: Britan and the persian Gulf, oxford, 1968.
منبع مقاله :
خيرانديش، دکترعبدالرسول، تبريزنيا، مجتبي؛ (1391)، پژوهشنامه خليج فارس ( دفتر پنجم)، ( بي م )، تهران: خانه کتاب، چاپ اول
