نويسنده: دکتر سيد محمد اسماعيل سيد هاشمي

مقدمه:

آموزه ي آفرينش مبتني بر مباني و مفاهيمي است که بايستي مورد تحقيق قرار گيرد. از مسائل مهمي که محل بحث بين متکلمان و فيلسوفان بوده است مفهوم خلقت، حدوث و قدم جهان، رابطه ي خدا و جهان، غرض آفرينش و ... بوده است. در اين نوشته مفاهيم و معاني اي که توماس آکوئيني در رابطه با آفرينش به کار برده است، توسعه ي مفهوم حدوث، تقدم و تأخر و اقسام آن، مفهوم عليت و رابطه ي آن با خلقت و معيار وابستگي اشيا به علت هستي بخش مورد تأمل بيشتر قرار مي گيرد.

ب) سنخيت بين علت و معلول

به نظر فيلسوفان اسلامي اين اصل، بديهي است، زيرا براي صدور معلول از هر علتي يک خصوصيتي بايد در علت باشد وگرنه هر چيزي بايد از هر چيزي صادر شود. خصوصيتي که در فاعل هستي بخش براي صدور شيء است، نوعي مشابهت وجودي است به اين معنا که کمالات وجودي معلول در علت در حد اعلا وجود دارد. ابن سينا در الهيات شفاء به تفصيل به اين اصل پرداخته است. همان طور که ذکر شد او بين فاعل حقيقي و فاعل هاي معده و مادي تفاوت گذاشته است و مي نويسد:
إنه ليس الفاعل کل ما أفاد وجوداً أفاده مثل نفسه فربما أفاد وجوداً مثل نفسه و ربما أفاد وجوداً لا مثل نفسه کالنار تسود أو کالحرکة تسخن؛ (1)
يعني اثري که از علت هاي طبيعي صادر مي شود، هميشه با فاعل شباهت ندارد مثل حرارت که گاهي موجب سياهي مي شود و حرکت که موجب حرارت مي گردد.
البته بايد توجه داشت که در فاعل هاي طبيعي که وجود بخش نيستند و صرفاً سبب تغييرات فيزيکي و شيميايي مثل جابه جايي اتمي و مولکولي در اشيا مي شوند، اين امر، صادق است نه در مورد علت هستي بخش. در فاعل هاي طبيعي نيز در شرايط همانند يکنواختي وجود دارد، مثلاً حرارت، کاغذ يا فلز خاصي را هميشه سياه مي کند، اما در علت هستي بخش، ممکن نيست چيزي مرتبه وجودش در فاعل نباشد در عين حال از فاعل افاضه شده باشد و به اصطلاح « فاقد الشيء لا يعطيه »؛ لذا ابن سينا در ادامه بحث مي گويد: اگر فاعلي افاده ي فعل وجود کند، فعلش با او سنخيت دارد و علت و معلول در حقيقت هستي با هم اشتراک دارند، ولي علت، موجودي بي نياز است برخلاف معلول که موجودي سراسر نياز است، يعني علت و معلول به لحاظ وجود با هم شباهت و سنخيت دارند ولي ذات آن ها و رتبه ي وجودي آن ها متفاوت است. در اين باره مي گويد:
فالعلة أحق من المعلول لأن الوجود المطلق إذا جعل وجود شيء صار حقياً فبين أن المبدأ المعطي للحقية المشارک فيها أولي بالحقية. (2)
علت و معلول در حقيقت وجود با هم اشتراک دارند، گرچه بين اين دو وجود تفاوت است، زيرا مبدئي که وجود را به معلول عنايت کرده است نسبت به حقيقت وجود، تقدم و اولويت دارد، زيرا وجود علت، بي نياز و قائم به ذات است، ولي وجود معلول عين نياز و وابستگي است.

معيار نياز معلول به علت

با توجه به اصل عليت، اين مسئله مطرح مي شود که ملاک نيازمندي اشيا به خداوند چيست؟ گويا با طرح رابطه ي ضرورت و سنخيت بين علت و معلول از طرف فيلسوفان، اين شبهه به ذهن متکلمان خطور کرده است که اگر ضرورت علي را بپذيريم بايد جهان ازلي باشد و اگر پذيرفتيم که جهان ازلي است ديگر نيازي به خالق ندارد؛ به همين دليل آنان بر حدوث زماني عالم پافشاري کرده و ملاک نيازمندي معلول به علت را « حدوث » دانسته اند.
حکماي اسلامي از جمله ابن سينا اين ملاک را ناقص و نارسا تلقي کرده اند و سعي کرده اند ملاک ديگري براي معلوليت و نيازمندي پديده ها به خداوند عرضه کنند. ابن سينا در آثار متعدد به اين مسئله پرداخته است، ديدگاه متکلمان و استدلال هاي آن ها را طرح و نقد کرده است و سپس سعي در توجه و اثبات نظريه خود داشته است؛ از اين رو در اين مبحث در بررسي نظريات متکلمان به آثار ابن سينا اکتفا شود و در موارد لازم براي تکميل بحث به آثار متکلمان مراجعه مي کنيم.
ابن سينا در آغاز نمط پنجم اشارات تحت عنوان « الصنع و الابداع » به نظريه ي حدوث متکلمان مي پردازد و مي گويد که متکلمان خيال مي کنند معلول در حدوث به علت نيازمند است نه در بقا؛ اکثر متکلمان وجه مشترک معناي فعل، خلق و ايجاد را حدوث يعني وجود معلول ( مفعول ) پس از عدم آن مي دانند، به نحوي که به محض تحقق، ديگر نيازي به فاعل و يا علت ندارد، مانند رابطه ي بين بنّا و بنا. به گفته ي ابن سينا حتي بعضي از متکلمان باکي ندارند که بگويند اگر خداوند بنا بر فرض، معدوم شود باز جهان به هستي خود ادامه مي دهد. به نظر ابن سينا توجيه آنان درباره ي معيار بودن حدوث اين است که:
1. جهان تنها در حدوث ( وجود مسبوق به عدم ) به علت نياز دارد، زيرا وقتي از مرحله عدم بيرون آمد ديگر خروج از عدم معنا ندارد تا احتياج به فاعل داشته باشد؛ به تعبير خواجه نصير وقتي ملاک نياز، وجود پس از عدم شد، فرض ايجاد موجودي که محقق شده، مستلزم تحصيل حاصل است.
2. اگر موجود پس از عدم ( مفعول ) باز هم نيازمند فاعل باشد، در اين صورت لازم مي آيد هر موجودي حتي واجب الوجود نيازمند فاعل باشد و اين مستلزم تسلسل است. (3)
ابن سينا اين دو ادعا را مطرح کرده و پاسخي به آن نداده است، خواجه نصير نيز پاسخي نداده است. در پاسخ به توجيه او مي توانيم بگوييم که فاعل اگر بخواهد به شيء موجود، دوباره وجود بدهد تحصيل حاصل مي شود، ولي حکما نظرشان اين است که موجود چون ذاتاً ممکن الوجود و واجب بالغير است در استمرار وجود، نيازمند فاعل است، لذا اگر فاعل معدوم شد مفعول نيز معدوم مي شود.
در پاسخ استدلال دوم نيز مي توان گفت که به نظر فيلسوفان، گرچه مفعول يا معلول به لحاظ وجودش محتاج فاعل است، ولي اين احتياج به لحاظ وجود مطلق نيست، بلکه به لحاظ وجود مقيد يا وجوب بالغير است، چنان که ابن سينا به اين امر در جايي تصريح مي کند. بر اين اساس اگر وجودي واجب بالذات شد ديگر نياز به علت ندارد و در نتيجه تسلسلي لازم نمي آيد.
نکته ي در خور ذکر اين است که تقريباً تمام متکلمان قبل از ابن سينا قابل به ملاک حدوث بوده اند، ولي پس از ابن سينا بسياري از متکلمان تحت تأثير دقت هاي وي، ملاک نيازمندي معلول به علت را « امکان » يا حدوث به شرط امکان دانسته اند. کساني مانند فخر رازي، تفتازاني، قاضي عضدايجي، ميرسيد شريف، لاهيجي و خواجه نصير، ملاک نيازمندي معلول به علت را حدوث به شرط امکان دانسته اند و بر اين اساس، معلول از لحاظ حدوث و بقا به علت نيازمند خواهد بود. نظريه ي متکلمان لوازمي دارد از جمله اين که:
1. اگر ملاک نيازمندي به علت را حدوث زماني بدانيم، هيچ موجودي در جهان نمي تواند ازلي باشد در نتيجه خداوند بايد در مقطعي خاص از زمان، جهان را آفريده باشد و اين مستلزم فرض زمان موهوم است.
2. لازم مي آيد موجود حادث، پس از وجود، نيازي به علت نداشته باشد. اين مطلب را ابن سينا به متکلمان نسبت داده است. البته فخر رازي معتقد است که بسياري از متکلمان نظرشان اين است که موجودات پس از ايجاد به واسطه صفت بقا که از جانب خدا بر آن ها عارض مي شود باقي مي مانند پس در حال بقا نيز بي نياز از فاعل نمي باشند. (4)
3. بر فرض اثبات عقول و مجردات، آن ها نبايد معلول و مخلوق الهي باشند.
4. لازم مي ايد که ذات خداوند نسبت به ايجاد اشيا، بالقوه و منفعل باشد؛ زيرا معناي سابقه ي ترک فعل براي فاعل اين است که فاعل قبل از فعل، داراي قوه باشد و پس از فعل منفعل گردد.
5. انقطاع فيض از مبدآ فياض لازم مي آيد و اگر افاضه ازلي را مشروط به زمان خاص کنيم ترجيح بلا مرجح لازم مي آيد.

تحليل مفهوم حدوث و ملاک نيازمندي

ابن سينا در نقد نظريه متکلمان مي گويد: ما بايد « موجود حادث » را تحليل کنيم تا معلوم شود کدام جزء آن مي تواند ملاک احتياج به فاعل باشد. حادث مشتمل بر سه جزء است: عدم، بودن بعد از عدم ( بعديت وجود نسبت به عدم ) و وجود. عدم که علت نمي خواهد، صفت بعديت نيز لازمه ي موجود حادث و عارض بر آن است و به خودي خود متعلق جعل جاعل و فعل فاعل قرار نمي گيرد، پس بايد مجعول بالذات از جانب فاعل، « وجود » باشد. (5) اما وجودي که معلول دريافت مي کند متصف به حدوث است يا امکان؟
در التعليقات تصريح کرده است که وجود معلول به تنهايي و بدون وصف حدوث، متعلق فعل ايجاد است، به همين دليل اگر فاعل معدوم شود وجود معلول نيز معدوم مي شود. حدوث به معناي وجود معلول پس از عدم آن است؛ اين بعديت، ملحق به موجود حادث است و صفتي نيست که فاعل به آن داده باشد، بلکه صفتي است که از مسبوق بودن شيء به عدم، انتزاع شده است و مسبوق به عدم بودن، علت نمي خواهد؛ پس فاعل، علت « وجود » است نه علت حدوث. (6)
در اين جا اشکالي از طرف غزالي بر تحليل ابن سينا وارد شده است. غزالي پس از تقرير مطلب ابن سينا در تهافت الفلاسفه مي گويد: سخن ابن سينا جدلي و خطاست، زيرا تقسيم، محصور به اقسامي که او بيان کرده نيست؛ وجه خطا اين است که فعل فاعل نمي تواند به وجود تعلق پيدا کند، مگر در حال عدم، يعني در حالت وجود بالقوه نه وجود بالفعل، بنابراين فعل فاعل نه به عدم تعلق مي گيرد نه به وجود بالفعل زيرا وجود بالفعل نيازي به موجد ندارد، پس فعل فاعل تعلق دارد به مفعول از حيث حدوث نه از حيث عدم سابق و نه از جهت موجود بودن و اگر کسي معناي حدوث را نفي کند ديگر تعلق مفعول به فاعل و صدور فعل از فاعل، معقول نخواهد بود، البته مسبوق بودن به عدم، ربطي به فعل فاعل ندارد، ولي شرط است براي اين که وجود معلول منسوب به فعل فاعل لاشد، لذا وجودي که مسبوق به عدم نباشد بلکه دائمي باشد صلاحيت ندارد فعل فاعل باشد. (7)
ابن رشد در تعافت التهافت در پاسخ به غزالي مي گويد: اين مطالب درست است، ولي بايد دانست که همان طور که موجود ازلي از غير ازلي نسبت به وجود سزاوارتر است، همين طور آنچه ازلاً حادث است شايسته تر است به اسم حادث از آنچه در زماني حادث شده است. (8)
به نظر نگارنده، پاسخ ابن رشد صرفاً نفي استبعاد است نه پاسخ منطقي به اشکال غزالي. در پاسخ غزالي مي توان گفت که سؤال ابن سينا اين است که آنچه به فاعل منسوب است چيست؟ عدم، وجود مقيد به وصف « بعد العدم »، خود وجود؟ عدم که نيست. بعديت هم يک وصف انتزاعي است پس مجعول، خود وجود معلول است نمه به اين معنا که فاعل، به وجودي که هست دوباره وجود دهد تا اشکال غزالي مطرح شود، بلکه به اين معنا که در موجودات ازلي ( مبدعات ) اين وجود، از ازل، معلول مبدأ هستي است و در اشياي حادث، اين وجود، مسبوق به زمان و ماده است و اين سخن غزالي که موجود در حال حدوث ( موجود بالقوه ) از حيث خروج از عدم، به فاعل تعلق دارد بياني خطابي و خالي از دقت است، زيرا ايجاد و وجود در خارج يک چيز است؛ قبل از تحقق شيء، چيزي نيست تا حالت حدوث و خروج از عدم بر آن صدق کند و ايجاد و وجود به آن تعلق بگيرد و اگر منظور از وجود بالقوه، غير موجودي است که ممکن الوجود است پس معيار احتياج، همان امکان مي باشد و به نظر مي رسد غزالي ناخودآگاه حق را به حکما داده است. اما نظر ابن سينا چيست؟ ابن سينا در بعضي جاها، امکان ذاتي و در برخي عبارات، وجوب بالغير را ملاک نياز دانسته است. در کتاب النجاة فصلي را تحت عنوان « علة الحاجة إلي الواجب هي الإمکان لا الحدوث » مطرح کرده است و به نحو مفصلي به تبيين آن پرداخته است. در آغاز فصل مي گويد:
و اعلم أن الفاعل الذي يفيد الشيء وجوداً بعد عدمه، يکون لمفعوله أمران، عدم قدسبق و وجود في الحال و ليس للفاعل في عدم السابق تأثير، بل تأثيره في الوجود الذي للمفعول معه و المفعول انما هو مفعول لأجل أن وجوده من غيره لکن عرض إن کان له عدم من ذاته»؛ (9) فاعل هستي بخش که وجود را به شيء معدوم مي دهد، معلولش مشتمل بر دو چيز است: عدم سابق و وجود فعلي. فاعل در عدم سابق تأثير ندارد، بلکه در وجود مفعولش که با فاعل، معيت وجودي دارد تأثير مي گذارد پس مفعول ( معلول )، آن است که وجودش وابسته به غير است و چون ذاتاً معدوم ( ممکن الوجود ) است وجود بر آن عارض شده است. بنابراين متعلق ايجاد، وجود معلول است و ملاک نيازمندي معلول به علت، امکان ذاتي است.
در اين جا اشکالي را از متکلمان مطرح و پاسخ مي دهد. متکلمان فعل را به فاعل در صورتي نسبت مي دهند که سابقه عدم داشته باشد؛ از اين رو مي گويند که اطلاق فعل بر مفعولي که سابقه عدم ندارد صحيح نيست، پس اگر چيزي در هيچ زماني معدوم نباشد، فاعل ايجادي لازم ندارد.
در پاسخ مي گويد: اين سخن باطل است، زيرا مفعول نسبت به فاعل از سه حال خارج نيست يا فاعل در حال عدم معلول، علت وجود آن است يا در حال وجود و يا در هر دو حال؛ روشن است که در حال عدم نمي تواند موجد آن باشد، در حالت اجتماع هر دو نيز نمي تواند، موجد باشد پس در حال وجود بايد علت باشد و از لفظ موجد ( ايجاد کننده ) نبايد توهم کرد که وجود بايد در آينده محقق بشود. (10)
در الاشارات نيز پس از اين که اثبات مي کند متعلق فاعل « وجود » است، نه عدم و نه وصف بعديت، آن گاه به اين بحث مي پردازد که ملاک تعلق وجود به فاعل چيست؟ امکان ذاتي، وجوب غيري يا حدوث؟ وي ملاک را « وجوب بالغير » مي داند که البته با امکان ذاتي منافاتي ندارد، چون هر واجب بالغير ممکن بالذات نيز هست، گرچه هر ممکني واجب بالغير نيست. واجب الوجود بالغير مفهوم وسيعي است و شامل ازلي و غير ازلي مي شود، اما حادث از نظر متکلمان تنها به موجود غير ازلي اطلاق مي شود که از معناي واجب بالغير، اخص است. اما چرا تعلق مفعول به فاعل از جهت وجوب بالغير است؟
در پاسخ مي گويد:
1. وصف « تعلق بالغير » بر وجوب بالغير ( معناي اعم ) و حدوث ( معناي اخص ) حمل مي شود.
2. هر چيزي که به دو معناي اعم و اخص حمل شود از لحاظ منطقي اولاً و بالذات بر اعم و ثانياً و بالعرض بر اخص حمل مي شود.
نتيجه اين که تعلق بالغير ( معلول بودن ) بالذات بر اعم ( موجود ازلي و غير ازلي ) و بالعرض بر اخص ( حادث ) حمل مي شود.
در شرح مطلب، خواجه نصير مي گويد که صغراي قضيه بديهي است، زيرا واجب بالغير، قائم به ذات نيست، در مورد کبراي قضيه نيز بايد گفت که محول قضيه جز از طريق موضوع اعم بر اخص حمل نمي شود، مثلاً اطلاق راه رونده ( ماشي ) بر انسان ناطق به واسطه حيوان است، انسان از جهت حيوان بودن، راه رونده است نه از جهت عاقل بودن. از اين جا نتيجه مي شود که چون ملاک نياز به فاعل « وجوب بالغير » است، پس معلول صرفاً در حال حدوث، محتاج فاعل نيست بلکه هميشه اين نيازمندي هست « لأن هذه الصفة دائمة الحمل علي المعلولات ليس في حال الحدوث فقط فهذا التعلق کان دائماً ». (11)
خلاصه از نظر ابن سينا ملاک نياز معلول به علت « وجوب بالغير » است و همان طور که در بخش وجود شناسي ديديم، به نظر ابن سينا هر چه داراي « ماهيت » باشد معلول و نيازمند علت است، ولي اگر موجودي فوق جوهر و فاقد ماهيت شد، بي نياز از علت است. در الهيات شفاء آمده است:
فالأول لاماهية له و ذوات الماهية يفيض عليها الوجود منه فهو مجرد الوجود بشرط سلب العدم و سائر الأوصاف عنه ثم سائر الأشياء التي لها ماهيات فإنها ممکنة توجد به؛ (12)
خداوند ماهيت ندارد و از جانب او به همه ي اشيا که داراي ماهيت اند، وجود افاضه مي شود. خداوند وجود محض است وجودي که در او عدم راه ندارد، ولي ساير موجودات که داراي ماهيت هستند ممکن الوجود هستند و به وسيله او تحقق يابند.
ابن سينا مانند ساير حکما، قول به عدم نياز ممکنات به علت بقا را به متکلمان نسبت داده است، در الاشارات آمده است: « متکلمان گاهي مي گويند هنگامي که فاعل شيء را ايجاد کرد، نياز مفعول به آن مرتفع مي شود، به نحوي که اگر فاعل معدوم شود مفعول مي تواند باقي باشد، مانند بقاي ساختمان پس از فناي سازنده ي آن. » (13)
بدين ترتيب از نظر او متکلمان معتقدند که وقتي معلول ايجاد شد، ديگر نيازش به علت مرتفع شده است، به نحوي که اگر فاعل معدوم شود مفعول مي تواند به وجود خود ادامه دهد، مانند بقاي ساختمان پس از فناي سازنده آن. اما آيا چنين مطلبي را مي توان به متکلمان نسبت داد يا اين که از لوازم سخنان آنان چنين مطلبي به دست مي آيد؟
به نظر مي رسد که متکلمان به چنين مطلبي تصريح نکرده اند، البته آنان براي بقاي اشيا از توجيه ديگري بهره برده اند. فخر رازي در تفسير کلام ابن سينا مي گويد:
اين که ابن سينا گفته: « قد يقولون ... » معلوم مي شود که ايشان توجه داشته است که اکثر متکلمان معتقدند که موجودات، باقي هستند به وسيله صفت بقايي که عارض بر جوهر آن ها مي شود و اين وصف را خداوند در آن ها ايجاد مي کند، پس در حال بقا نيز بي نياز از فاعل نيستند. (14)
البته بايد اذعان داشت که لازمه ي قول به حدوث، همان است که ابن سينا به متکلمان نسبت داده است، زيرا وقتي معيار نياز معلول به علت، وجود پس از عدم يا حدوث زماني شد، به محض اين که شيء موجود شد ديگر معيار مسبوق بودن به عدم را از دست مي دهد و رابطه اش با علت قطع مي گردد؛ از اين رو يا بايد در استمرار وجود بي نياز از فاعل باشد يا براي بقا، ملاک ديگري غير از حدوث مطرح شود.
اما بر اساس تحليلي که ابن سينا از حدوث داشت، معلوم شد که آنچه حادث را به فاعل مرتبط مي سازد « وجود » است، نه عدم و نه حدوث و اين وجود به واسطه ي امکان ذاتي يا وجوب بالغير، نياز به فاعل دارد. بر اين اساس، موجود تنها در ابتدا به مؤثر نيازمند نيست، بلکه رد استمرار و بقا نيز نيازمند فاعل است، چون نياز در ذاتش نهفته است. در توجيه مطلب گفته شده است که:
ممکن در بقا نياز به علت دارد، زيرا اگر ممکن به مجرد حصول وجود، واجب شود به جهت حصول عدم بر آن بايد ممتنع شود و اين مستلزم خلف است، زيرا بنا به فرض، شيء حادث ذاتاً ممکن الوجود است، بلکه همان طور که در امور عامه بحث شد، امکان لازمه ماهيت است و شيء ممکن هيچ گاه از آن منفک نيست، نه در حال وجود و نه در حال عدم و تا زماني که امکان هست؛ حاجت به علت هم هست لذا اگر ممکني قديم شد در بقا نيز نيازمند است و امکان ذاتي با وجوب غيري سازگار است. (15)
بدين ترتيب نتيجه و لوازم معيار امکان ذاتي عبارت است از:
1. بنابراين که معيار نياز معلول به علت تامه امکان ذاتي يا وجوب بالغير باشد، موجود امکاني ازلي نيز نيازمند علت است و بين امکان ذاتي ( يا وجوب بالغير ) و قدم زماني منافاتي نيست.
2. اگر شيء حادث زماني باشد در بقا نيز نياز به علت دارد، زيرا صفت مسبوق بودن به عدم ( حادث ذاتي ) بر آن صدق مي کند.
3. بر اساس اين ملاک، بين علت تامه و معلول، انقطاعي نيست و خدا دائم الفيض است، زيرا تمام اشيا از عقول و نفوس و عالم طبيعت ممکن بالذات اند و پيوسته نياز به افاضه ي وجود از جانب فاعل هستي دارند.
بعضي گفته اند: امکان ذاتي چون وصف ضروري ماهيت است نه ثبوتاً قابل جعل است و نه اثباتاً سبب احتياج معلول به علت مي شود. طبق رأي حکما امکان ذاتي مي تواند سبب احتياج معلول به علت باشد و از بسياري از محذورات حدوث، مصون باشد، ليکن بعضي از نقدهاي حدوث بر امکان ماهوي نيز وارد است، چون امکان، وصف ماهيت است و ماهيت متأخر از وجود است و آنچه معلول است همان « وجود » است که به چند مرتبه مقدم بر امکان ماهوي است، پس نمي توان « امکان ماهوي » را که متأخر است سبب احتياج وجود متقدم دانست. (16)
به نظر نگارنده، شايد اين اشکال بر ابن سينا که ملاک را وجوب بالغير قرار داده وارد نباشد؛ وجوب بالغير که در اشارات بر آن تأکيد شده است وصف ماهيت موجود است نه ماهيت بماهي هي که متأخر از وجود است. در واقع ابن سينا مي خواهد بگويد ماهيت موجود چون به لحاظ ذات، فقير و نيازمند است وابسته به علت است و شايد بتوان اين را به همان فقر وجودي که در حکمت متعاليه مطرح شده برگرداند، چنان که در موارد متعددي ابن سينا تصريح مي کند که خود وجود ( در ممکنات ) متعلق به فاعل است: « الوجود من حيث هو يتعلق بالفاعل لا من حيث هو حدوث و لذا کلما عدم الفاعل عدم معه الوجود. » (17) اين که مي گويد: وجود از حيث وجود بودن نيازمند و متعلق به فاعل است نه از حيث وصف حدوث به نحوي که اگر فاعل بنابر فرض منعدم شود وجود معلول هم منعدم مي گردد، اشاره به فقر وجودي معلول نسبت به فاعل دارد.

پي‌نوشت‌ها:

1- همو، الالهيات من کتاب الشفاء، مقاله 6، فصل 3، ص 270.
2- همان، ص 281.
3- همو، الاشارات و التنبيهات، ج3، ص 69.
4- همان.
5- همان، ص 73.
6- همو، التعليقات، ص 97، ( الوجود من حيث هو، يتعلق بالفعل لامن حيث هو حدوث فلذلک کلما عدم الفاعل عدم معه الوجود و معني الحدوث هو وجود بعد مالم يکن و بعد مالم يکن هو لهذا الحادث لکنها ليست بصفه له عن الفاعل بل هذه الصفه بل بسب سبق العدم و ليس لسبق العدم عله و الفاعل اذاً هو عله للوجود لاعله للحدوث ).
7- محمد غزالي، تهافت الفلاسفه، با تعليقه علي بوملحم، ص 86-87.
8- ر.ک: ابن رشد، تهافت التهافت، ص 118.
9- ابن سينا، النجاه، ص 522.
10- ر.ک: همان، ص 522-523.
11- همو، الاشارات و التنبيهات، ج3، ص 76-77.
12- همو، الالهيات من کتاب الشفاء، مقاله 8، فصل 4، ص 370.
13- همو، الاشارات و التنبيهات، ج3، ص 68 ( قد يقولون انه اذا اوجد فقد زالت الي الفاعل حتي انه لو فقد الفاعل جاز آن يبقي المعفول موجوداً کما يشاهدونه من فقدان البنا و قوام البنا ).
14- همان، ص 69.
15- عبدالرزاق لاهيجي، شوارق الالهام، في شرح تجريد الاعتقاد، ج1 و 2، ص 497.
16- واعظ جوادي، حدوث و قدم، ص 13.
17- ابن سينا، التعليقات، ص 97.