نويسنده: حميد تنكابني
نخستين ديواني كه براي ثبت و ضبط اموال و تنظيم امور مالي مسلمانان تأسيس شد و بعدها تحت عنوان ديوان بيت المال و ديوان خراج نام گرفت و همچنين ايرانيان نخستين دفتر ثبت و ضبط مجاهدان و سپاهيان را كه به ديوان جند يا سپاه معروف شد پي ريزي كردند. توسعه ديوان ها و افزايش متصديان اداره ي امور دستگاه خلافت به تدريج صورت گرفت. يگانه ديوان عصر عمر، همان ديوان « مراسلات و محاسبات » بود كه بعدها به شعبه هاي متعدد و تا حدي مستقل از يكديگر منشعب گرديد:
1-ديوان خراج، ويژه درآمدهاي مربوط به جزيه و ماليات زمين و محصول؛
2-ديوان زمام، ويژه محاسبات لشكري؛
3-ديوان نفقه، ويژه محاسبات كشوري؛
4-ديوان معادن و اقطاع، ويژه املاك دولت ها و معدن ها؛
5- ديوان جند، مخصوص ثبت اسامي لشكريان و درجات آن ها ( زيدان، 1333، ص 116).
مقارن عهد عمر و مدت ها بعد از وي نيز ديوان در شهرهاي ايران به زبان پهلوي و در نواحي شام به زبان يوناني و در مصر به زبان هاي قبطي و يوناني و در دست غيرمسلمانان بود. با گذشت زمان و با توسعه فتوحات، ديوان هاي ديگري نيز پديد آمدند. در زمان خلافت معاويه، ديوان هاي ديگري چون ديوان خاتم ( دفتر مخصوص مُهر خلافت ) و ديوان بريد ( دفتر پست ) پديدار شد. در زمان عبدالملك مروان خليفه اموي ديوان عراق از پارسي به عربي درآمد. دفاتر جمع و خرج ماليات تا زمان حجاج بن يوسف ثقفي، والي عراق به زبان فارسي و به همان روش دفاتر قديم ايران، با تصدي ايرانيان باقي ماند. زيرا اعراب به فنون دفترداري و ديوان نويسي آشنا نبودند و آموختن آن را براي خود ناپسند و حقير مي شمردند. يكي از راه هاي ارتزاق تشكيلات اداري درآمدهاي دولت بود. به طور كلي انواع ماليات ها درآمدهايي بوده اند كه به حق و از لحاظ اجتماعي قانوني تلقي مي شدند. ماليات هاي دولتي در فقه اسلامي عبارت بودند از:
الف) خراج: ويژه مردم مسلمان غيرعرب بود و آن مالياتي است كه از زمين هايي كه از طريق صلح به دست آمده بود گرفته مي شد ( بلاذري، 1346، صص 345-347).
ب) عشر ( ده يك ): ويژه اعراب فاتح بود و به نوعي ماليات تسهيلي زمين، به ميزان ده درصد محصول يا درآمد اطلاق مي شد ( قمي، 1313، ص 172؛ بلاذري، 1346، ص 245).
ج) زكوة: در اصل مهم ترين خراج بود كه از غلات و احشام دريافت مي شد.
د)خمس ( يك پنجم ): مالياتي بود كه از يك پنجم درآمد غنيمت گرفته مي شد و بعدها از سود بازرگاني و صيد مرواريد و طلا و نقره و اندوخته سالانه نيز گرفته شد ( قمي، ص 172).
هـ ) جزيه: ماليات سرانه اهل ذمه بود. جزيه خود معرب گزيه ( گزيت ) يعني خراج است ( خوارزمي، 1362، ص 39).
و) مال الجوالي: خراج سرانه مردمي بود كه از سرزمين خود كوچ مي كردند و در ديار ديگر ساكن مي شدند.
ز) سيب البحر: يعني هديه دريا مانند در و مرجان و عنبر و امثال آن ( ابي فرج قدامه بن جعفر، 1352، ص 17).
ح) هدايا: كه اعراب از آداب و آيين هاي ايرانيان پذيرفته و دريافت مي كردند چون هداياي نوروز، مهرگان.
ط) مَكس: باجي بود كه در مرزها از بازرگانان به صورت گمرك مي گرفتند.
ي) تشگ ( طسق ): از عمده ترين سرچشمه هاي درآمد دولت هاي بعد از اسلام، اراضي خالصه يا حر و وقفي و يا اراضي خلفا و سلاطين و اميران و وزيران بود كه دسترنج روستاييان را سيل آسا به خزائن دولت سرازير مي كرد.
ك) وقفيات: درآمد اراضي وقفي زمين هاي مزروعي و غيرمزروعي بود. دولت ها نه فقط از محل درآمد وقفيات از دادن مخارج خدمات اجتماعي ( چون خرج مساجد و خانقاه ها و مدارس و مزارات و بيمارستان ها و...) معاف مي شدند بلكه مبلغ زيادي هم صرف نگهداري پيش نمازان و خطيبان و مدرسان و ديگران مي شد.
جمع آوري خراج و جزيه نه به دست فاتحان بلكه توسط دهقانان و كدخدايان صورت مي گرفت. ديوان هاي متعدد كه براي وظايف گوناگون در قرون نخستين اسلامي پديد آمدند عبارت بودند از:
ديوان جيش ( ديوان الجند: ديوان سپاه )
لشكركشي ها درآمد اصلي مسلمانان را تشكيل مي داد ( جهشياري، ص 277 ). ديوان جيش به دو مجلس تقسيم مي شد كه يكي مجلس تقدير و ديگري مجلس مقابله نام داشت، وظيفه ي مجلس تقدير ارزيابي سپاه، تعيين ميزان حقوق و اعطاي به موقع آن بود و مجلس مقابله هم وظيفه ي بازرسي اسناد و كنترل اسامي سپاهيان و انبار اسلحه و خواروبار و... را برعهده داشت ( قدامة، 1353، صص 18-2).ديوان بيت المال
وظيفه اش نظارت بر اموال بيت المال و كنترل ثبت آن در دفاتر ديوان مربوطه بود. علاوه بر آن دستورهاي رسيده، نامه ها، چك ها و فرمان هاي صادره نيز ثبت مي شدند. مقام عالي دستگاه حكومتي مانند وزير و يا مأموران اجازه بازرسي دفاتر بيت المال را داشتند.ديوان بريد
از ديوان هاي بسيار مهم دستگاه حكومتي خلفا ديوان بريد يا چاپار بود. برقراري ارتباط با سرزمين ها و ولايات پهناور قلمرو اسلامي به طور طبيعي ضرورت تأسيس سازمان پرفعاليتي را ايجاب مي كرد. اين سازمان سابقه طولاني در ايران داشت و قدمت آن به عصر هخامنشي باز مي گشت. خدمات پست در آغاز شامل حمل و نقل مأموران دولتي به محل خدمتشان، جا به جا كردن اموال و كالاهاي دولتي و از همه مهم تر رساندن فرمان هاي حكومتي بود. دايره ي بريد هر ايالت تحت سرپرستي رئيس بريد اداره مي شد ( قدامة، 1353، ص 197). ادارات پست داراي اصطلاح هاي ويژه اي بودند، مانند « فرانق » ( پروانه يا پروانگي ) به معني خادم يا كسي كه بسته ها را حمل مي كند؛ « سكه » محل توقف پيك؛ « سكدار »( پيادگان پيك و يا كيسه پيك )، كه به راحتي در دفاتر به كار مي رفت ( خوارزمي، 1362، ص 65).شايان ذكر است كه عبدالملك مروان اموي به دليل تعصب نژادي فرمان داد تا ديوان ها از زبان فارسي و زبان هاي ديگر به زبان عربي برگردانده شوند و اين كار را يك ايراني، به نام صالح بن عبدالرحمن كه مخترع ارقام سياق (1) بود، پس از كشته شدن زادان فرخ كه رياست ديوان را برعهده داشت انجام داد. ايرانيان حاضر شدند تا صد هزار درم به او بدهند تا از اين كار اظهار ناتواني كند ولي وي نپذيرفت و وقتي به اين كار مبادرت ورزيد، مردانشاه پسر زادان فرخ به وي چنين گفت كه:« خدا ريشه ات را بكند همان گونه كه ريشه فارسي را كندي »(بلاذري، 1346، ص 110).
ديوان رسايل ( ديوان اعلي )
از مهم ترين و بزرگ ترين ديوان هاي پيش از اسلام و بعد از آن « ديوان ايران دبيربد » يا ديوان الرسايل بود. معمولاً در پايتخت كه مرجع رسيدگي به همه امور مركز و ولايات شمرده مي شد. ديوان اعلي، متشكل از عالي ترين مقامات كشوري، لشكري و روحاني، تأسيس شد. اين ديوان كه گاه در شرق، ديوان الرسايل ناميده مي شد و زماني ديوان الانشاء عهده دار تهيه ي اسناد، پيمان نامه ها، احكام تصدي مقامات و ديگر امور كشوري در سطح گوناگون بود. اعضاي اين ديوان، ضمن اينكه حقوق دريافت مي كردند، « رسومات » ديگر مقامات مملكتي را نيز تعيين مي كردند. ديوان رسائل نيز مانند ديوان هاي ديگر اصطلاح ها و واژه هاي خاص خود را داشت كه دبيران رسائل ملزم به رعايت آن در انجام امور بودند.ديوان خراج
وظيفه آن بررسي كليه مسائل مالي و ثبت آن در دفاتر و دواير مربوطه ديواني بود. مقدار پرداختيِ خراج را مقرراتي كه قانون الخراج مي ناميدند، تعيين مي كرد كه پس از اخذ در دفاتر مخصوص آن به ثبت مي رسيد. در ديوان خراج فعاليت هايي چون يادداشت هاي روزانه، پرداخت نفقه، ثبت بدهي، بيلان سالانه، گزارش كارگزار، گزارش وكيل خرج، اوامر روزانه و... انجام مي گرفت كه هر يك در دفاتر مخصوص ثبت مي گرديد ( خوارزمي، 1362، صص 57-61).ديوان الضرب ( دارالضرب )
وسعت سرزمين هاي اسلامي و تفاوت وضعيت اقتصادي آن ها و اختلاف در عيارهاي پرداختي مسكوكات به ويژه در امور مالياتي، همساني مسكوكات را الزامي مي نمود. لذا تأسيساتي پديد آمد كه عيار مسكوكات سراسر قلمرو اسلامي را يكسان گرداند. بدين سان دارالضرب هاي گوناگوني تأسيس شدند. شايان ذكر است كه سرزمين ايران در قرن هاي نخستين اسلامي نقشي اساسي در پيدايش و تداوم مسكوكات داشت و بدين جهت شناخت سكه هاي ايران راهگشاي شناخت بخش مهمي از نظام حكومتي و تشكيلاتي اين سرزمين است. مسكوكات تحت تأثير دو نوع تمدن بيزانسي در غرب و ايراني در شرق ضرب مي شدند، در دو منطقه روش هاي قديمي سنتي حفظ شدند، به همين دليل - و به جهت اين كه به طور سنتي و از ديرباز مشرق ايران موطن درهم نقره شمرده مي شد - سكه هاي به دست آمده از شرق و ناحيه ي شرقي ايران اغلب درهم نقره و سكه هاي خلافت غربي اغلب دينار طلا بوده است. سكه هاي به دست آمده از دوره هاي نخستين حكومت اموي، كاملاً با سكه هاي عصر ساساني منطبق اند.ديوان نفقات
وظيفه رسيدگي و كارپردازي امور دارالخلافه يا مركز حكومتي را بر عهده داشت و داراي دواير گوناگوني بود مانند مجلس الانزال ( رسيدگي به حساب بازرگانان و مواد خوراكي و ارزاق عمومي )، مجلس الكراع ( موارد مربوط به اصطبل و علوفه )، مجلس البناء و المرقه ( امور ساختماني و باغباني )، مجلس الحوادث ( امور اتفاقي )، مجلس الانشاء و التحرير( نوشتن احكام و دستورها )، مجلس النسخ ( امور كتابداري و نسخه برداري) ( قدامه، 1353، ص 277).ديوان توقيع
به طور مستقيم در چهارچوب دستورهاي خليفه كار مي كرد. در اين ديوان فرمان هاي مربوط به عطايا مانند اقطاع و غيره هم به ثبت مي رسيد. نامه هاي رسيده براي خليفه را ابتدا صاحب ديوان توقيع يا « صاحب ديوان دار» مشاهده مي كرد و بعد به ديوان توقيع مي فرستاد و پاسخ خليفه هم به همين شكل ابلاغ مي گرديد. نامه هاي رسيده « رُقعه » و دستنويس خليفه « توقيع » خوانده مي شدند ( ابن خلدون، 1364، ص 206).ديوان مظالم
اين ديوان نماد عدل و رفع مظالم از مستمندان و بيچارگان بود. رئيس اين ديوان رقعه هاي رسيده را به اطلاع خليفه مي رساند و پس از دستور و كشف ماجرا و رفع ظلم در دفاتر ثبت و اجرا مي كرد. احكامي كه توسط قاضي صادر مي شد، لازم الاجرا بود ( قدامة، 1353، ص 66 و بعد).ديوان شرطه و احداث
احكام صادره در ديوان هايي مانند مصادرات و يا مظالم به مركزي كه وظيفه اش ابلاغ و اجراي حكم بود، واصل مي شد. مأموران مربوط كه شرطه يا احداث خوانده مي شدند اين دستورها را انجام مي دادند. اهل احداث تحت سرپرستي صاحب احداث، يا رئيس تأمينات، خدمت مي كردند.ديوان محتسب
حوزه فعاليت و وظايف اين ديوان پيرامون اداره امور شهر، تعيين قيمت ها، نظارت بر امور شهر و مجازات محتكران بوده است. در وظايف اين ديوان در فرآيند تاريخ تغييراتي مشاهده مي شود.ديوان استيفا
يا ديوان مستوفي تنظيم كليه امور مالي مملكتي و دخل و خرج را بر عهده داشت و همكاري و مسئوليت اين ديوان به طور مستقيم در ارتباط با ديوان خراج بود. ماليات ها، درآمدهاي عمومي ديگر، اعم از خراج، جزيه و ديگر عوارض در اين ديوان ثبت مي شدند.ديوان اوقاف يا ديوان موقوفات
به كار املاك و اراضي موقوفه و مساجد رسيدگي مي كرد. وقف نامه ها و چگونگي مصارف اموال وقفي و رسيدگي به اين اموال در حيطه كار اين ديوان قرار مي گرفت. در منشورها و احكامي كه معمولاً براي اين ديوان ها صادر مي شد، توصيه هاي بسياري براي نظارت و رسيدگي امور اين ديوان به عمل مي آمد.ديوان قاضي
اين ديوان از مهم ترين ديوان هاي قرون نخستين اسلامي شمرده مي شد كه وظيفه آن حل و فصل اختلاف ها و دعاوي مردم بود. در صدر اسلام اين ديوان با تشكيلات بعدي آن وجود نداشت ولي به تدريج پديد آمد. در عصر امويان معمولاً حكام منتخب، نقش قاضي را بر عهده داشتند.ديوان الماء ( ديوان آب )
نقش مهمي در تعيين ميزان آب آشاميدني و نيز آب براي كشاورزي بر عهده داشت. احداث سد نيز از وظايف همين ديوان بود. در ارتباط با تشكيلات ديوان آب، ديوان كستبزود ( كاست افزود ) وجود داشت كه ميزان افزايش و كاهش آب را ثبت مي كرد. مأمور خدمات امور اين ديوان آب سالار ناميده مي شد ( خوارزمي، 1362، صص 69-70).دستگاه وزارت
در عصر استقرار حكومت اسلام در ايران، مقام وزارت در دولت ها معنا و مفهوم مشاورت و معاونت خود را به عنوان عالي ترين مقام سياسي كشور، پس از خليفه، حفظ كرد. خلافت در زمان خلفاي راشدين صورت اداري و سازماني نداشت. خلافت بيشتر جنبه ي ديني داشت، ضمن آن كه به امور سياسي قلمرو حكومت خود مي پرداخت. اما با گذشت زمان و دگرگوني وضع خلافت و گرايش آن به سوي نظام پادشاهي، خلفا به منظور اداره امور ممالك مفتوحه به طور رسمي، ناگزير از انتخاب وزير گرديدند. ابن خلدون در مقام وزارت عهد بني اميه مي گويد:« وزارت در اين روزگاران بالاترين درجات در دولت بني اميه به شمار مي رفت چه وزير به طور عموم در چگونگي تدبير امور و مشاغل دولتي و جريان امور كشورستاني ها و مسائلي كه مربوط بدان مي شود از قبيل نظارت در وضع ديوان سپاه و لزوم پرداخت مستمري ها ساليانه به شايستگي و جز اين ها مي انديشيد »( ابن خلدون، 1345، ص 455).
چون خلافت به عباسيان رسيد و قلمرو حكومت اسلامي وسعت گرفت. خلفا نيز براي بسط قدرت خود طبعاً به توسعه سازمان هاي اداري پرداختند و به تقليد از ايران مقام و منصب وزارت را به عنوان يكي از نهادهاي مهم حكومتي رسميت دادند. وزير در دستگاه عباسيان ولايت عام و اختيارات تام يافت و بسياري از وظايف و تكاليف خلافت، نظير وظايف كشوري و لشكري، نظارت در ديوان هاي گوناگون مالي، ديوان رسائل و بندگان، ديوان مربوط به امور جنگي، قضايي و كشوري در صلاحيت مقام وزارت قرار گرفت.
به گفته ي اكثر مورخان، مقامِ وزارت شمشير و قلم را در اصطلاح عصر خود در دست داشت و در مواردي خاص نيز پاره اي از وزرا، در مقابل خلفا، قدرت بي حد و حصري يافتند كه در نتيجه ي آن قدرت وزارت در عمل برخلافت فزوني گرفت. از جمله اين موارد را مي توان در وزارت خاندان ايراني برامكه يافت. برمكيان در سازمان حكومت خلفا اختيارات وسيع يافتند و اغلب حكام و قاضيان را با موافقت خليفه و به طور رسمي به اختيار خود منصوب و معزول مي كردند ( حتي، ص 405).
در عصر عباسي، سازمان دارايي و در واقع تمام ديوان ها زير نظر مستقيم وزير تفويض(2) قرار داشت ( ابن خلدون، 1345، ص 457).
ديوان وزارت
آن نهادي را كه امروزه وزارت گفته مي شود در آن روزگاران ديوان مي ناميدند و طبعاً وزير بر تمامي ديوان ها و بزرگ ترين آن كه ديوان رسائل بود اشراف كامل داشت. وزير اول يا وزير بزرگ احكام روزانه را از طريق اين ديوان ها صادر و اجرا مي كرد. در عصر عباسي دخالت ايرانيان در كارها فزوني گرفت و براي اداره امور ممالك اسلامي، وزيران، دبيران و مسئولان انتخاب شدند. در واقع اطلاق واژه وزير و عنوان وزارت تا پيش از عباسيان در دربار خلفا مرسوم نبود و ايرانيان آن را همراه سازمان بندي جديد خود براي دوره ي عباسي به كار گرفتند. « وزير چشم، مستوفي گوش، منشي و كاتب زبان، و وكيل در حاجب، نشان رسول، برهان عقل، نديم بيان فضل ...» ( راوندي، 1333، ص 129) و راوندي همچنين مي نويسد:« استقامت مملكت به چهار كس جستند و كار ملك و دولت به ايشان مضبوط داشتند، چنان كه تخت بر چهار پايه قايم شود: اول قاضي عادل كه در امضاي احكام شرع رعايت جانب كند، دوم صاحب ديواني كه داد مظلوم بستاند، سوم دستوري ناصح كه قانون بيت المال از حقوق و خراج و جزية اليهود به نقد بستاند و ظلم روا ندارد، چهارم وكلا و حجابي كه اخبار درست و راست گزارش كنند و از راستي درنگذرند »(راوندي، 1333، ص 387).
خبرهاي نقل شده از راوندي جزء مهم ترين دستورالعمل ها و روش هاي نگهداري و اداره تشكيلات و سازمان هاي حكومتي بعد از اسلام است كه دوران بني اميه تا دوران فرمانروايي اميران و شاهان ايراني همچون طاهريان و صفاريان و بعد از آن را نيز شامل مي شود. از نظر ويژگي هاي درباري خلافت و سلطنت با ديوان ها و تشريفات بين آن ها اشتراكات فراوان مشاهده مي شود.
ديوان وزير كه ديوان صدارت يا وزارت يا حاجب كل هم خوانده مي شد و مركز مهم ترين كارگزاران دولت به شمار مي رفت و خود وزير هم كه گاه دستور و گاه صدر و گاه خواجه ي بزرگ نام مي گرفت، و پس از خليفه و يا پادشاه عالي ترين مرجع شناخته مي شد. بعد از آن، ديوان الرسائل ( دبيرخانه ) بزرگ ترين و مهم ترين ديوان ها بود. احكام روزانه ي دربار و وزير جنگ توسط اين ديوان به مرحله اجرا گذاشته مي شد. تمامي اسناد و مدارك دولتي در اين ديوان نگهداري مي گرديد و اين ديوان، از نظر ارزش كار، از حساسيت فوق العاده اي برخوردار بود. چنان كه گفته شد، صدر اين ديوان ايران دبيربذ بود كه بعد از اسلام نيز همچنان نام خود را حفظ كرد. رئيس ديوان رسائل همواره تعدادي دبير تحت اختيار خود داشت كه فرمان ها و نامه ها و پاس نامه ها را مطابق دستخط، پاي نامه ها مي نوشتند. خوارزمي كه خود از دبيران محسوب مي شد، چنين مي نويسد: « نامه ها را دبير مي نوشت و آن را به نظر دبيربذ مي رسانيد تا آن را بپسندد و يا كم و زياد كند. »(خوارزمي، 1362، ص 46). تشكيلات اداري عصر عباسي به دو بخش اصلي تقسيم مي شد: « ديوان الانشاء » و « ديوان حكومتي »؛ در رأس ديوان الانشاء صاحب الديوان قرار داشت و منشي در دوره عباسيان خوشنويس ديوان رسائل بود ( بوسه، 1367، ص 96).
در دوره عباسي و در زمان تصدي برمكيان اخذ ماليات توسط ديوان استيفاء صورت مي پذيرفت. در اين عصر ماليات هاي گوناگوني به انحاء مختلف دريافت مي گرديد. قدامة بن جعفر در كتاب الخراج فهرست بلند بالايي از ماليات هاي مأخوذه ي عهد معتصم خليفه ي عباسي به دست داده است كه از بلاد شرق و غرب از جمله ايران گرفته مي شد.
مستوفي، ديوان سالار يا - وزير دارايي فعلي - بعد از وزير بزرگ دومين مقام به شمار مي رفت. گمان مي رود واژه ي مستوفي مترادف با الفاظ « خازن » و « خزينه دار » به كار مي رفت.
خلفاي عباسي كه از بدفرجامي غفلت بني اميه در سپردن زمام دولت خلافت به دست ايرانيان - كه منجر به كم دوامي و انقراض فجيع آنان گرديد - آگاهي داشتند از همان اول زمام سياست ممالك امپراتوري اسلام را به دست وزيران ايراني چون خالد بن برمك و ابوايوب مورياني و ابوعبدالله يعقوب بن داوود و فيض بن ابي صالح نيشابوري و سپس خاندان سهل سپردند ( اشپولر، 1369، ص 340؛ نخجواني، 1343، صص 125 و 131).
بني عباس كهبلطرلذ به دست ايرانيان به خلافت رسيده بودند نتوانستند زمام كارهاي دولت را از دست ايرانيان به در آورند. همچنين عباسيان كه از جانب اشراف ايراني حمايت مي شدند، نمي توانستند به اعيان و بزرگان قبايل عرب اعتماد داشته باشند، از اين روي خود را در پناه ايرانيان قرار دادند و به آداب و سنن ايراني روي آور شدند. در جشن هاي نوروز و مهرگان شركت مي جستند و هدايا و پيشكش هاي اين اعياد را دريافت مي داشتند ( مسعودي، 1360، ص 322). خلفاي عباسي به ايرانيان تمايل داشتند و اندك اندك كار به جايي رسيد كه خلفا، زنان خويش را بيشتر از ميان ايرانيان برمي گزيدند. مادر وليعهد، اغلب ايراني بود و عنصر پارسي در تشكيلات ديواني عباسيان به منتهي درجه فزوني گرفت، چنان كه درباريان، رجال دولت و خواص حكومت خلفا را از ايرانيان تشكيل مي دادند و دواوين آن ها را در دست داشتند. وزرا و كُتّاب و منشيان از ميان ايشان انتخاب مي شدند و در اغلب موارد، مناصب همچون منصب خلافت - از پدر به پسر به ارث مي رسيد و برخي از خاندان ها مثل آل برمك و آل وهب و آل سهل و آل طاهر و... پسر بعد از پدر به وزارت، ولايت و حكومت شناخته مي شد ( زيدان، 1333، صص 29-31).
پي‌نوشت‌ها:
1.طريقه اي در دفترداري و محاسبات روزمره زندگي كه سابقاً در ايران معمول بود و مشتمل بر حساب نقدي و جنسي و هريك داراي ارقام متعدد است ( مصاحب، ص 1390).
2.ماوردي در احكام السلطانيه درباره دو نوع وزارت در عصر عباسي سخن مي گويد: وزير تفويض كه از طرف خليفه مأمور انجام تمام وظايف بود و درواقع نماينده ي تام الاختيار خلفا در انجام كليه امور عمومي و حكومتي شمرده مي شد و از جنبه ي حقوقي صلاحيت وي در حد صلاحيت رئيس مملكت بود؛ و ديگر وزير تنفيذ كه استقلال چنداني نداشت و صرفاً اوامر و احكام خليفه را به رعايا، حكام، و واليان ابلاغ مي كرد ( ماوردي، 1327، ص 20).
تنكابني، حميد، ( 1383)، درآمدي بر ديوان سالاري در ايران، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي
