ديوان سالاري سلجوقي

تركمانان غزو خزر كه در روزگار سامانيان در دشت هاي خوارزم و سواحل درياي مازندران در آن سوي رود جيحون سكونت داشتند، با كسب اجازه از سلطان محمود غزنوي، مهاجرت خود را به صورت دسته هاي چند هزار نفري به سمت شمال خراسان آغاز كردند. ليكن با وجود اين اجازه، مهاجران به آن سوي جيحون رانده شدند.
از جد اين طوايف سلجوق بن دقاق، پسري به نام ميكال باقي ماند و وي هم سه پسر به نام هاي: يبغو، چغري و طغرل از خود به يادگار گذارد. در سال 426ه.ق قريب ده هزار تن از جنگاوران سلجوقي به سركردگي طغرل بيك و چغري بيك و يبغو از ماوراءالنهر به خراسان آمدند و از مسعود مجوز مهاجرت به داخل ايران را خواستار شدند. مسعود مانع اين كار شد. بنابراين جنگي بين سلجوقيان و دولت غزنوي برپا شد كه پس از جنگ هاي متعدد سرانجام، آنان مسعود را در دندانقان، بين مرو و سرخس، شكست دادند. سران سلجوقي در فاصله بين سال هاي 431 تا 442ه.ق و پس از برانداختن حكومت بزرگ غزنوي، مراكزي مانند ري، اصفهان، همدان و نواحي ديگر را نيز تصرف كردند. سلجوقيان شهر ري را پايتخت خود قرار دادند. چندي بعد، آنان خوارزم و هرات و سيستان و كرمان و فارس و آذربايجان را تصرف كردند و در سال 447 هم بغداد آخرين مركز دولت آل بويه به دست طغرل بيك افتاد. چندي نگذشت كه سلجوقيان به متصرفات روم شرقي در ارمنستان و آسياي صغير هجوم بردند. بدين سان گستره ي حكومت ايران به زمامداري عميدالملك كندري از جيحون تا فرات رسيد. پس از مرگ طغرل، آلب ارسلان از 455 تا 465 و پس از وي ملكشاه تا 485ه.ق پادشاهي كردند. در اين هنگام، قدرت و وسعت حكومت سلجوقي از كاشغر تا درياي مرمره و از درياي آرال و قلل جبال قفقاز و درياي سياه تا خليج فارس و بيابان سوريه در جنوب امتداد مي يافت.
وزارت ملكشاه و آلب ارسلان، دو پادشاه مقتدر سلجوقي را خواجه نظام الملك برعهده داشت. ملكشاه چهار پسر داشت: بركيارق، محمود، محمد و سنجر. سلطنت بركيارق به عنوان آخرين پادشاه بزرگ كه بر تمام متصرفات سلجوقيان حكمروايي داشت از 485 تا 498ه.ق به طول انجاميد. پس از مرگ وي، تجزيه ي حكومت سلجوقي آغاز شد. ممالك شمالي را محمد و فرزندانش؛ شام را پسر تاج الدوله تتش، برادرزاده ي ملكشاه؛ بلاد روم را فرزندان سليمان بن قتلمش پسرعم طغرل؛ كرمان را فرزندان قاورد برادر الب ارسلان؛ سلاجقه ي عراق را مغيث الدين محمود و سلاجقه ي روم را سليمان بن قتلمش تحت سلطه گرفتند.
به هر روي پس از بركيارق، فرزند خردسال او ملكشاه دوم به سلطنت رسيد، ولي پس از چند هفته نابينا و خلع شد. پس از وي غياث الدين محمد (498 تا 511) پادشاه شد و در دوران فرمانروايي او بود كه جنگ هاي صليبي در مغرب آغاز گشت. پس از مرگ سلطان محمد، سنجر در ماوراءالنهر و خوارزم به پادشاهي نشست (511 تا 552ه.ق) و در سال 548ه.ق به دست تركان غز اسير شد و در 552ه.ق درگذشت. آخرين سلطان سلجوقي عراق، طغرل سوم پسر ارسلان شاه بن طغرل است ( 571 تا 590) كه مانند جد خود پادشاهي شجاع بود و سراسر عمر خود را به نبرد در راه تاج و تخت گذارد، ولي سرانجام در ري با علاء الدين تكش خوارزمشاه جنگ كرد و در 590 كشته شد ( مشكور، 1356، صص 189-197).

تشكيلات اداري سلجوقيان

دولت سلجوقي از زمره دولت هاي بزرگي است كه قبل از مغول در ايران تأسيس يافت. تشكيلات اداري در دوره هاي پيش از سلجوقيان، تداوم تشكيلات حكومت هاي پيشين بود كه در زمان سلجوقيان مفهوم جديدي پيدا كرد. تحولاتي كه در دوره پيشين آغاز شده بود در اين زمان به منصه ي ظهور رسيد و عناصر غني جديدي وارد ميراث نظام اداري و تشكيلات ايراني شد. اجزاء اين نظام نوين اداري را سلجوقيان سازماندهي نكردند، اين كار را اساساً مأموران و كارگزاران ديوان سالاري و نهاد مذهب شكل دادند كه اكثر آنان را نه تركان، بلكه ايرانيان تشكيل مي دادند. تعدادي از نهادهاي شاهنشاهي سلجوقي به صورت ظاهري تا قرن پانزدهم هجري ( بيستم ميلادي) همچنان پابرجا مانده، هرچند اصطلاحات آن تغيير يافته است.
بسياري از مورخان، پيشرفت هاي حوزه ديوان سالاري در اين دوره را به برخي از وزيران به ويژه نظام الملك ( متوفي 485ه.ق) وزير نخستين الب ارسلان و ملكشاه سلجوقي نسبت مي دهند، ليكن بايد خاطرنشان ساخت كه سلاطين سلجوقي نيز مردان كارآمدي لازم برخوردار شد. سلاطين اوليه سلجوقي بر دريافت فرمان ها از خلفا و دفاع از دين اسلام پاي فشردند تا از اين طريق پايگاهي هم مرتبه ي غزنويان كسب كنند و به حكومت خود وجهه ي شرعي و قانوني دهند. سلاطين بعد از ملكشاه نيز در جهت شناسايي و به رسميت شناختن خليفه تلاش كردند. دوره ي نخستين سلجوقيان صرفاً مبين تنفيذ دوباره ي مذهب تسنن نبود، بلكه تأييد دوباره ي موقعيت خليفه به عنوان رئيس ملل اسلامي نيز تلقي مي شد كه در كنار سلطنت به عنوان عنصري ضروري در تأسيس انديشه ي حكومت اسلامي تفسير گرديد.
نظام جديد ديواني برگرفته از همين انديشه بود، انديشه اي كه از يك سلسله اختيارات قانوني همبسته تأليف مي يافت كه ثباتشان نه تنها بر جدايي نهاد كشوري از لشكري اتكاء داشت، بلكه بر وفاداري شخصي سلطان به خليفه و اطاعت مأموران از سلطان نيز تأكيد مي ورزيد. از يك سو، خليفه توسط سلطان كه از طريق قدرت اجرايي، قدرت نهادي خليفه را مورد تأييد قرار مي داد تعيين مي شد، و از ديگر سو، اعتبار حكومت سلطان با سوگند وفاداري نسبت به خليفه اي كه خود او تأييدش كرده بود، قوام مي يافت.
مديريت سازمان حكومت عظيم سلجوقيان را وزيران مقتدري برعهده داشتند كه در معيت عده اي از كُتّاب و كارگزاران پرورده ي دستگاه غزنويان، امور مملكت و دولت تازه تأسيس سلجوقي را اداره مي كردند. مراد از وزارت در دوره سلجوقي اداراتي است كه هركدام از آنها مانند وزارتخانه هاي كنوني به يك رشته از امور ديواني رسيدگي مي كردند ( لمبتون، 1363، صص 12-13). هرچند اين ادارات يا ديوان ها، به مقتضاي زمان، تجارب و رأي شخص خواجه ي بزرگ يعني صدر ديوان وزارت كه بعد از سلطان، اول شخص مملكت محسوب مي شد، تغيير مي كرد ليكن بي گمان اساس تشكيلات و نظام اداري در حكومت سلجوقيان برگرفته از ديوان سلاطين غزنوي بود. امور اداري مملكت در عهد سلاجقه به دست پنج تن كه از جهت اهميت مقام در عرض يكديگر نبوده اند بلكه هريك مراتبي ديگر داشتند، قرار داشت. اين پنج تن هركدام رياست ديواني را برعهده داشتند كه مي توان آن ها را به ترتيب اهميت و به قرار زير دسته بندي كرد:

صدارت يا وزارت:

متصدي اين منصب را به اختلاف زبان فارسي يا عربي خواجه ي بزرگ يا صدر يا دستور يا وزير مي گفتند كه عالي ترين مقامات دولتي محسوب مي شد ( اقبال آشتياني، 1338، صص 22-23). نظر به اين كه شخص وزير و ديوان وزارت، نظارت بر كليه ي ديوان ها را برعهده داشت لذا اين ديوان، خود داراي مناصب ديگري نيز بود. در ديوان وزير، مقام « وكيل در» اهميت قابل ملاحظه اي داشت كه در صورت لزوم رابط بين سلطان و وزير محسوب مي شد، به دليل اهميت اين منصب معمولاً افرادي هوشمند و موقع شناس را به اين مقام برمي گزيدند. « نايب » كه وزير را در اجراي كارها كمك مي كرد و « منشي » كه به دليل ضرورت ثبت كليه ي فرمان ها، تقريباً در كليه ي ديوان ها وجود داشت، از ديگر مناصب مهم ديوان وزارت شمرده مي شدند. دبير و كاتب از اجزاء‌لاينفك ديوان ها بودند و معمولاً اميران و سلاطين بدون اين وزرا و همراهانشان نمي توانستند سلطنت كنند. هندوشاه نخجواني درباره ي شأن وزير طغرل سلجوقي مي نويسد:
«عميد الملك كندري اديب و فاضل بزرگ و عاقل و كريم بود و نفسي بزرگ و همتي بلند داشت. سلطان طغرل وزارت خويش به او داد و او بدان منصب قيامي تمام نمود و سعي ها نيكو كرد و روزگار وزارت او خوش ترين روزگارهاي وزرا بود... خواجه نظام الملك شب و روز كار مي كرد و تا جهان بود، در دين اسلام مثل خواجه نظام الملك طوسي وزير نيامد، خواجه در ظاهر و باطن، مُحب، خير و مؤثر، عادل و كريم نفس بود...»(نخجواني، هندوشاه، 1343، صص 261، 266 و 270).

استيفاء:

در رأس ديوان استيفاء صاحب ديوان استيفاء يا عميد يا مستوفي قرار داشت كه مقام او در مملكت بعد از مقام خواجه ي بزرگ بود ( اقبال، 1338، ص 22؛ عليقلي، 1346، ص153). اين ديوان تعيين مسئوليت ميزان ماليات كل كشور و نيز ميزان ماليات ايالات را بر عهده داشت. كليه ي درآمدهاي ديوان استيفاء در دو خزانه جمع آوري مي شد: الف) خزانه ي مركزي يا خزانه ي اصل كه درآمد را نشان مي داد، ب) خزانه ي خرج كه به منزله ي اداره ي رهني بود كه در مواقع لزوم از آن وام گرفته مي شد. تاج الملك ابوالغنايم مرزبان شيرازي تا هنگام مرگ ملكشاه گذشته از رياست ديوان رسائل سلطاني رياست خزانه ي سلطان را نيز برعهده داشت ( بُنداري اصفهاني، 1356، صص 61 و 148-149). بنابراين مستوفي كل مملكت كه اداره ي جميع اموال ديواني و دخل و خرج و ضبط محاسبات را برعهده داشت، از طرف ديوان استيفاء‌ به هر ولايت مأموري به نام « مستوفي نايب » اعزام مي كرد. اين نايب تمامي صورت دخل و خرج حوزه قلمرو خود را به ديوان استيفاء‌ ارسال مي داشت. « مستوفي نايب »، در حقيقت هم تراز پيشكاري ماليه و « مستوفي كل » نيز هم رديف وزير ماليه ي امروزي است (اقبال، 1338، ص 28).
وزير، رياست بر امور مالي را به عنوان مهم ترين وظيفه بر عهده داشت. اين از وظايف او بود كه منابع درآمد را تنظيم كند و بدون لطمه وارد ساختن به تسهيلات و توليدات كشاورزي، عايدات را افزايش دهد.
درآمد سلجوقيان از ماليات هاي عادي و غيرعادي و ديگر منابع گوناگون تأمين مي شد. ماليات هاي عادي عبارت بودند از: الف) ماليات هاي قانوني يعني خراج ( ماليات ارضي )، ماليات مراتع و جزيه ( ماليات سرانه براساس تعداد اهل الذمه)؛ ب) ماليات هاي غيرعادي از قبيل ماليات هاي اخذ شده از كالاها، راهداري ها، و رسوم نظير رسومي كه بر حقوق مأموران تعيين مي شد ( لمبتون، 1363، ص 57).
يكي از منابع درآمد، مصادرات و جرايم بود كه در واقع پس از مرگ ملكشاه متداول گرديد. جريمه ها و مصادره ها كه گاهي مبالغ بسيار زيادي مي شد، منبع درآمد مأموران بود كه هم براي خود و هم براي سلطان به انحاء مختلف جمع آوري مي كردند. منابع ديگر درآمد پول هايي بود كه از فروش مناصب و نيز هداياي افرادي تأمين مي شد كه مي خواستند از آن طريق طرف توجه سلطان قرار گيرند. از ديگر منابع، باج و خراج حكام محلي و نيز درآمدهاي مربوط به املاك سلطان را مي توان ذكر كرد. پرداخت ها نيز شامل حقوق لشكريان، مستمري ها، حقوق كارگزاران دولتي، بذل و بخشش ها ( از محل خزانه ميان ملازمين و نزديكان ) مي گرديد. احتمالاً ديوان استيفاء به ديوان معامله، اقطاع، و دواير فرعي ديگر تقسيم مي شد كه در رأس هر ديوان، مستوفي يا عاملي قرار داشت. اطلاعات فراواني راجع به رويه واقعي اين ديوان و يا روابط آن با ديوان اشراف ممالك در دست نيست. شايان ذكر است كه پس از ملكشاه اكثر نواحي امپراتوري از نظارت مستقيم ديوان مركزي خارج شد ( لمبتون، 1363، ص 66).

ديوان طغرا(1) ( رسائل و انشاء):

ديوان انشاء در درجه ي اول بر روند مكاتبات و تمام فرمان ها و انتصابات مقامات دولتي از قبيل اقطاع « ديواني » كه توسط اين ديوان تهيه و صادر مي شد، نظارت مي كرد. رئيس اين ديوان كه زيرنظر وزير انجام وظيفه مي كرد طغرايي ناميده مي شد. طبق گفته ي بنداري در كتاب تاريخ سلسله سلجوقيان (‌زبدة النصرة و نخبة العُصرة) « شرط عمده اين مقام دارا بودن خط بسيار عالي ( خط القوسي ) بوده است... »(بنداري اصفهاني، 1356، ص 94؛ لمبتون، 1363، ص 65). متصدي طغرا هم مانند ديگر مشاغل، « واجبي » دريافت مي داشت. مكاتبات و اصطلاحات ديوان طغرا عبارت بودند از: الف) انواع مكاتبات كه شامل مكاتبات سلاطين با يكديگر، مكاتبات امراء، وزرا، سادات، مقامات روحاني ( قاضي القضاء، نقيب النقباء )، اتابكان و اصحاب ديوان بزرگ و غيره... مكاتبات مشترك بين سلاطين و اشراف، حكما، مدرسان و... بود. نامه ها خود به انواع گوناگون توقيعي (2)، رقعه (3)، گشادنامه (4)، سلطانيات (5)، قصه (6)، ملاطفه (7)، منشور(8)، نامه مظالمي (9)و... تقسيم مي شد.

ديوان اشراف:

كار اصلي ديوان اشراف مميزي معاملات مالي بود و رئيس آن مشرف الممالك ناميده مي شد. مشرف كه عملاً و صرفاً به امور مالي مي پرداخت و در هر ايالتي به طور مجزا وجود داشت، در خصوص چگونگي دريافت ماليات اختيارات تام داشت. هرچند ديوان اوقاف، به طور معمول، در تصدي قاضي شمرده مي شد ولي ديوان اشراف و مشرفان ايالتي به اين ديوان هم نظارت داشتند. اين نظارت از آنجا ناشي شد كه ديوان اوقاف در جمع آوري و هزينه ي وجوه دست داشته است. مشرف مي بايست مورد اعتماد كامل باشد. نظام الملك در سياست نامه به ويژه به مشرفان و نايبان توصيه مي كند كه رعايت حال رعيت را بكنند و از رشوه گرفتن بپرهيزند ( ميراحمدي، 1368، ص 253؛ اقبال، 1338، حاشيه، ص 32). كار اصلي ديوان اشراف بازرسي و نظارت بر اموري بود كه توسط رئيس يا صاحب ديوان اشراف انجام مي شد و همان وظيفه ي رئيس ديوان اشراف را نايب ديوان اشراف نيز برعهده داشت و وظيفه عمده وي رساندن اخبار مملكت و بازرسي در كار و مسائل مالي ولايات بود. نايب مشرف در حكم رئيس تفتيش كل مالي بود.

ديوان عرض:

از بخش هاي مهم ديوان اعلي بود كه رياست آن را عارض لشكر يا عارض الجيش در دست داشت. دفاتر ثبت و سوابق نظامي در اين ديوان نگهداري مي شد و هر آنچه را كه به پرداخت مواجب سپاه ثابت و امرا مربوط مي گشت اين ديوان انجام مي داد. ديوان عرض به استخدام و گردآوري سربازان پيش از سفرهاي جنگي نيز مي پرداخت. تا پايان سلطنت ملكشاه عارض الجيش عضو ديوان سالاري بود، اما در اواخر دوره ي سلجوقي اين منصب گاهي در دست امراي ترك قرار داشت. هرچند وزير از طريق ديوان عرض، دست كم بر ارزش مالي اقطاعات « ‌لشكري » نظارت مي كرد، اما در تخصيص آن ها عملاً اختياري نداشت. غالب رؤساي دواير متعدد ديوان عرض معاوناني داشتند كه در غيبت آنان به امور رسيدگي مي كردند.
اين ديوان از كم اهميت ترين دواوين خمسه ي دربار سلجوقي بود و عارض لشكر، با توجه به وجود قدرت سپهسالاران و امراي لشكري، از نفوذ و قدرت چندان زيادي برخوردار نبود. از عارضان عهد سلجوقي نام عده ي كمي به جا مانده است. چنين به نظر مي رسد كه وزير به عنوان رئيس ديوان سالاري وظايف رئيس ديوان عرض را نيز انجام مي داد و سپاه را به سفرهاي جنگي اعزام مي داشت و درواقع اين وزير بود كه تصميم نهايي را اخذ مي كرد نه سلطان. مثلاً نظام الملك در سال 485ه.ق پس از آن كه خبر يافت حسن صباح قلعه ي الموت را متصرف شده است براي محاصره ي قلعه، سپاهي روانه كرد. ابونصر احمد كاشي وزير سنجر نيز در سال 520ه.ق سپاهي را براي سركوبي اسماعيليان ترشيز و بيهق اعزام داشت ( لمبتون، 1363، ص 69).
در اكثر موارد، حقوق وزير و صاحبان دواوين با دادن اقطاعات پرداخت مي شد. ابن خلكان مدعي است كه در دوره ي سلاجقه ي بزرگ غالباً عُشر محصول زمين به عنوان اقطاع به وزرا داده مي شد ( ابن خلكان، 1367ق/ 1948م، ص 297).

قدرت وزير در دوران سلاجقه

در دوره سلجوقيان، وزارت از اعتبار و نفوذ ويژه اي برخوردار بود و اكثراً وزير، بدون مجوز سلطان به انجام امور مي پرداخت. هرچند پس از صدارت نظام الملك، نفوذ وزارت رو به زوال نهاد و سلطان به طور مستقيم با رؤساي دواير و دواوين ارتباط برقرار كرد، در ساير موارد تنها راه ارتباط با سلطان صدارت عظمي بود. وزير در تمامي سفرهاي جنگي در موكب سلطان بود، از طريق ديوان عرض بر ارزش مالي اقطاعات « لشكري » نظارت مي كرد. كاخ وزير ملجأ افراد بي شماري بود كه به دادخواهي، طلب شغل و يا مساعدتهاي ديگر مي آمدند و لذا وزير مي بايست، با فزوني هزينه دستگاه وزارت، منابع درآمدي داشته باشد كه مصادرات و جرايم از مهم ترين آن ها شمرده مي شد. طالبان مقام و منصب و يا آنان که بيم داشتند با خشم و رنجش سلطان مواجه گردند مي كوشيدند تا حمايت وزير را به دست آورند و مشخص است كه مبالغ پول هنگفتي از اين رهگذر مبادله مي شد. ابن اثير بنا به روايت بنداري مي نويسد كه: « كمال الدوله(10) سيصد هزار دينار به خزانه سلطان پرداخت...»(ابن الاثير، ج7، 1371، ص 70).
وزير نيز اكثراً خود ملزم به حفظ التفات سلطان و در صورت امكان پيش دستي بر توطئه هاي رقبا بود، لذا مقادير فراواني پول هزينه مي كرد. وزير حتي در پاره اي موارد داراي سپاه مخصوص بود. وزرا غالباً پس از طي مراتب ديواني به سمت وزارت مي رسيدند. بسياري از وزرا پيش از وزارت سمت مستوفي، عارض الجيش و يا طغرايي داشتند. ديوان وزير همواره ظرفيت و استعداد مبدل شدن به يكي از بزرگ ترين مراكز قدرت حكومتي را دارا بود، مانند دوران وزارت نظام الملك.
در ديوان سالاري، سنت همبستگي و استقلال وجود نداشت، وزير نمي توانست انتظار وفاداري و صداقت از همكارانش داشته باشد و در نتيجه حس صيانت نفس حكم مي كرد كه مشاغل حساس را به خويشان و وابستگانش بسپارد. جلوگيري از فساد و رشوه خواري بسيار دشوار بود و نظام كارآمدي براي نظارت دقيق بر اين مسئله وجود نداشت. نظام بَريد كه در ايام متقدم براي انتقال پيام هاي عمال حكومت در ولايات و پايتخت كار مي كرد منسوخ شده بود. به طوري كه مبرم ترين مسئله براي وزير رابطه با امرا بود. منصب و وظايف وزير ايجاب مي كرد كه به طور مستمر با آنان در تماس باشد. شأن و موقعيت وزير و دست اندركاران حكومتي پس از نظام الملك بسيار متزلزل مي نمود. وزرا به سرعت يكي پس از ديگري مغضوب و بركنار مي شدند و به هلاكت مي رسيدند. پس از مرگ ملكشاه شمار وزرايي كه از هلاكت، حبس و مصادره اموال جان به در بردند اندك است ( لمبتون، 1363، صص 76-78).

نهاد قضاوت ( مجلس مظالم )

سلطان به طور مستقيم، يا از طريق عمالش در مجلس مظالم اعمال نظر يا وظيفه اش را در مقام داور به قاضي تفويض مي كرد. محاكم در مسجد اقامتگاه قاضي، يا محل مناسب ديگري منعقد مي گرديد. قاضي معمولاً مطابق قوانين و مقررات شريعت را به كار مي بست. از جمله شرايط احراز پست قضاوت اين بود كه قاضي مسلمان، مستقل و در اصول فقه متبحر باشد. در دوره سلجوقي قاضي به مثابه حلقه ارتباط ميان نهاد سياسي و مذهبي و سلطان و رعايايش نقش بسيار خطيري در حيات امپراتوري ايفا مي كرد. بر كارگزاران دولتي واجب بود كه احكام و فتاوي قاضي را به اجرا درآورند ( اتابك جويني، 1329، صص 32، 52، 56 و 73).
قاضي و ديگر دست اندركاران امور ديني نظير خطيب و محتسب و... با ورود به سلسله مراتب اداري نظير ديگر مستخدمان دولت مستمري مي گرفتند. محتسب تحت نظارت كلي قاضي و معمولاً عضو طبقات مذهبي محسوب مي شد. اداره و نظارت اوقاف نيز با قاضي بود و اگر در اين حوزه متولي وجود داشت، قاضي نظارت را برعهده داشت. اكثر قضات مفتي نيز بودند و در مسائل كلامي و فقهي فتوا صادر مي كردند.
در زمان آلب ارسلان منصب قاضي القضات ممالك وجود داشت، ليكن در دوران پادشاهي ملكشاه، با افزايش تمركز اداري اين سمت منسوخ و مسئوليت و وظايفش برعهده ي وزير اعظم افتاد. بدين سان قضات در ايالات زير نظر وزير اعظم به كار مشغول بودند. به استناد اسناد و مدارك دوره ي سلجوقي، سلطان به عنوان شبان و راعي رعايايش شناخته مي شد كه برخي از وظايف اين راعي به قاضي تفويض مي شد، اما برخي ديگر به گماشته هاي محلي به نام رئيس واگذار مي گرديد. اين اصطلاح نيز مانند ديگر اصطلاحات با معاني متفاوتي به كار مي رفت. اصطلاح رئيس، كه در شهرهاي بزرگ توسط سلطان منصوب مي شد، به طور كلي مترادف با « عميد » يا « والي » ولايات بود. رئيس برخلاف مستوفي و مشرف از مردم محلي برگزيده مي شد. رؤسا نيز مانند قضات تمايل به موروثي كردن سمت خويش در خانواده داشتند ( جرفادقاني، 1345، ص 396).

ساير مشاغل و مناصب دولتي دوره سلجوقي

دبير يا صاحب قلم:

از شرايط احراز اين عنوان كريم الاصل، شريف العرض، دقيق النظر، عميق الفكر و ثاقب الرأي بود ( نظامي عروضي سمرقندي، 1331، ص 20). تدوين منشآت و جمع و تأليف آن از عمده ترين وظايف دبير محسوب مي شد. يكي از قديم ترين ديوان هاي رسائل فارسي متعلق به منتجب الدين بديع اتابك منشي و صاحب ديوان انشاء سنجر بود كه منشآت ديواني و اخوانيات خود را در مجموعه اي به نام عتبة الكتبه گردآورده است.

اهل مذهب:

كه از متنفذترين و محترم ترين اعضاي جمعيت و اقشار جامعه ي مذهبي بودند كه با لباس هاي متفاوت، شناخته و متمايز مي شدند: وعاظ، رئيس فِرَق مختلف نظير سمعاني رئيس شافعيان شهر مرو ( منصوب سنجر)، خطيب مسجد، مدرسان مدارس نظاميه، متوليان اوقاف، نقباء، روحانيان، پيش نمازان و مجتهدان. برگ هاي تاريخ ايران در مواردي فراوان مبين وجود تعصب هاي ديني و نفاق هاي منتج از آن است. اميران و حكام براي جلب حمايت فقيهان و اربابان دين به آنان امتياز، هديه و حقوق مي دادند. امام محمد غزالي را مي توان دولتمردي روحاني دانست كه در يكي از مراحل حساس و پرمخاطره تاريخ ايران مي زيست و نظير ماوردي و خواجه نظام الملك در پي ريزي نظام فكري و اجتماعي حكومت اسلام در قرن هاي پنجم و ششم نقش نظرگيري ايفا كرد ( براي اطلاع بيشتر رك به: انصاف پور، 1356، صص 373-378).

نهاد اتابكي:

نهادي بود كه به ويژه به دوره ي سلجوقي تعلق داشت. هرچند شايد بتوان منشأ آن را در سازمان اجتماعي و رسوم تركمانان پي گرفت. نخستين فردي كه لقب اتابك گرفت، نظام الملك بود كه از سوي ملكشاه به مناسبت مساعدت هاي وي در مسير رسيدن به تخت پادشاهي به خواجه اهدا شد. ( مقاله ي كلودكاهن در دائرة المعارف اسلام، ج1، ذيل مقاله ي اتابك)(11).
چنين به نظر مي رسد كه نهاد اتابكي در شكل اوليه و اصلي خود، نوعي نهاد اجتماعي بود و بعدها در نتيجه ي نظامي شدن دولت، تحريف شد. اين نهاد در زمان سلجوقيان تحول يافت و داراي وجوه اجتماعي و سياسي گرديد. اتابك تعليم و تربيت شاهزاده را برعهده داشت. از نظر سياسي يكي از مسائل نهاد اتابكي نظارت بر امرا و جلوگيري از شورش آنان در منطقه بود. گمان مي رود اين مسئله به محض اين كه قدرت امرا در رابطه با قدرت سلاطين افزايش مي يافت، شكل عملي به خود مي گرفت. هنگامي كه نهاد اتابكي نهاد برجسته اي شد، خود اتابك حاكم طبيعي واقعي ايالت گرديد و ملك همراه وي نيز به صورت آلت دست درآمد. به مجرد آن كه جنبه ي سياسي نهاد اتابكي بر جنبه اجتماعي آن تفوق يافت، ملك ها به جاي يك نفر به چند تن از اتابك ها سپرده شدند و يا اين كه يك امير، اتابك تعدادي از ملك ها گرديد. از يك طرف، سلطان سعي مي كرد از طريق نهاد اتابكي اتحاد معمولي امراي بزرگ را تأمين كند و از طرف ديگر، آنان درصدد استقرار و استحكام استقلال واقعي خود بودند. امرا همواره تلاش مي كردند كه با توجه به موروثي بودن سلطنت، يكي از افراد خاندان خود را به نام اتابك به قدرت برسانند تا اين كه قادر باشند به كام خود حكومت كنند. بدين سان، نهاد اتابكي سياسي عامل بالقوه اي در فروپاشي امپراتوري سلجوقي گرديد ( تاريخ ايران كمبريج، 1366، ج5، صص 165-166).

ديوان اقطاع:

كه ديوان مقاطعات هم خوانده مي شد تصدي امور زمين هاي اقطاعي را داشت. معمولاً قطايع مختص مأموران نظامي بود و گاه به مقامات لشكري قطيعه اي داده مي شد كه مي توانست به ارث به بازماندگان برسد. قطيعه مي توانست بسيار وسيع و حتي دهي باشد كه معمولاً به آن طعمه مي گفتند و صاحب طعمه مي بايست پس از آبادي زمين عُشر بپردازد.
وظيفه ي ديگر اين ديوان رسيدگي به امور مقاطعه بود كه اگر ماليات محل را به اجاره به اميري مي دادند مي بايست بدهي خود را به موقع به اين ديوان ارسال دارد. ديوان مخصوص ديگري نيز در دوره سلجوقيان وجود داشت به نام ديوان « معاملات و قسمت» كه وظيفه اش جمع آوري ماليات زمين هايي بود كه به اقطاع قراردادي داده مي شد. اصطلاح معاملات معمولاً براي خراج به كار مي رفت ( جرفادقاني، 1345، صص 111، 158 و 186).
اقطاع بخشي كه به دست دولت سلجوقيان شروع گرديد منجر به تجزيه ي مملكت شد. وزير بزرگ، اقوام و وابستگانش نيز كه از طرق گوناگون در ديوان ها و در معاملات بازرگاني و توزيع مقاطع وابسته به دولت دست داشتند به اقطاعات ممتاز مي رسيدند. هرچند اگر وزير بزرگ به هر بهانه اي عزل يا زنداني مي شد دارايي او و خويشانش مصادره مي گشت. به همين دليل آنان به منظور افزايش و استحكام قدرت خويش به هر كاري دست مي زدند. در اواخر حكومت ملكشاه كه قدرت زمين داران بزرگ افزايش يافته بود، سلطان براي جلب رضايت آنان و ديگر صاحب منصبان اجتماعي، بي دريغ القاب را عرضه مي داشت. چنانكه خواجه نظام الملك مي نويسد:
ديگر القاب زياد شده است. در مملكت روا نباشد لقب امرا و تركان حسام الدين و سيف الدوله و امين الدوله و مانند اين بوده و لقب خواجگان و عميدان و متصرفان عميدالدوله و ظهيرالدوله و قوام الملك و مانند اين. اكنون اين تميز برخاست و تركان لقب خواجگان بر خويش مي نهند و خواجگان لقب تركان و به عيب نمي دانند...( نظام الملك، 1334، ص 152).

پي‌نوشت‌ها:

1.طغرا كلمه اي تركي است و ظاهراً از عهد استيلاي تركان سلجوقي در ميان اهل ديوان استفاده مي شد. غرض از آن خطي قوسي بود كه در صدر فرمان ها و منشورها و احكام كشيده مي شده و كسي را كه اين خط را مي كشيد، طغرايي و يا طغراكش مي گفتند ( اقبال، 1338، ص 29).
2.نامه اي كه به امضا ( توقيع ) سلطان رسيده و حاوي نشان او باشد.
3.نامه ي كوتاه و مختصر در دوران غزنويان هم رسم بود.
4.گشادنامه حاوي وظايف مأمور بود كه به دست وي سپرده مي شد.
5.سلطانيات مكاتبات رسمي دولتي بود.
6.قصه عريضه يا نامه اي بود كه به سلطان يا امير مي نوشتند.
7.ملاطفه نامه ي مختصري بود حاوي مطالب بسيار مهم.
8.نامه هاي ديواني سرگشاده اي كه ابتدا فرمان سلطان به صورت سواد ( پيش نويس ) تهيه سپس پاكنويس ( بياض ) مي شد و به توقيع مي رسيدند.
9.شكاياتي كه از جانب مردم به حكومت و سپس به مأموران رسيدگي مي رسيد.
10.ابوالرضا فضل الدين محمد كمال الدوله، صاحب ديوان انشاء و اشراف تا 476ه.ق بود. در اين سال او و پسرش سيد الرؤسا به دشمني خواجه نظام الملك متهم شدند و وي به خواجه نظام الملك پناهنده شد ( اقبال، 1338، ص 58).
11.Encyclopedia of Islam,New edition,edited by B.Lewis,CH.Pellat and Schacht,Cahen`s article,"Atabak",Vol I,Leiden E.J.Btill,London Luzac Company

منبع مقاله :
تنكابني، حميد، ( 1383)، درآمدي بر ديوان سالاري در ايران، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي