نويسنده: حميد تنكابني
دولت نادرشاه نمونه ي بارزي از يك حكومت استبدادي نظامي - فئودالي بود. حاكميت شاه حدي نداشت. شوراي اميران كه در زمان شاهان صفوي پايه ريزي شده بود، نه تنها ديگر اختيارات چنداني نداشت، بلكه نادر در همان ابتداي حكومتش آن را عملاً منحل كرد و درواقع به اطلاع ايرانيان رسانيد كه مي خواهد بدون شريك سلطنت كند. اگرچه شوراي سلطنتي براي اين منظور تشكيل داده بود ولي اجازه نداد كه هيچ كار مهمي بدون اطلاع او انجام گيرد (استرآبادي، 1341، صص 268-269).
اما، به رغم حكومت مطلقه ي نادري، بايد گفت كه دستورالعمل هاي امور ديواني افشاريه تقريباً همان هايي بوده است كه از روزگار صفويان نضج و قوام يافته بودند و بعدها نيز تا اواسط عصر قاجاريه - كه آغاز نفوذ رسم و راه هاي اروپايي است - برقرار ماندند. متأسفانه براي آشنايي با دوره حكومت افشاريه و سازمان اداري آن منبع معتبري چون تذكرة الملوك در دست نيست. با اين حال مي توان چگونگي سازمان رهبري را در امپراتوري افشاري بازسازي كرد. به گواهي تذكرةالملوك در دوران صفوي تعداد صاحبان زميني كه به دستگاه كشوري تعلق داشتند، زياد بود كه در جريان اضمحلال حكومت صفوي، يا نابود شدند و يا مهاجرت كردند. مثلاً اگر قرار بود تا پانزده منشي در اختيار ضابطان باشد، اين تعداد به چهار نفر در زمان نادرشاه تقليل يافت. نادرشاه مدت ها قبل از اين كه به تاج و تخت برسد، مأموران و صاحب منصباني را كه شاه طهماسب برگمارده بود، از كار بركنار كرد.
سياست شاه كه مبتني بر تحكيم حكومت خود بود، در اصلاحات دستگاه اداري دولت نيز منعكس شد. در دشت مغان نادرشاه بلافاصله پس از تاج گذاري، برخي از مقامات عالي از جمله مقام وزيراعظمي را لغو كرد. نادر تصميم گرفته بود كه خود را از دست شخصيتي با نفوذ چون فتحعليخان كه در دربار شاهان صفوي مقام وزيراعظمي را برعهده داشت و به خصوص وزير شاه سلطان حسين بود، رهايي بخشد. تمام دستگاه مالي دولت تحت نظر شاه بود. دولت به چهار ولايت بزرگ تقسيم مي شد: آذربايجان ( با توابع آن: گرجستان، ارمنستان، تمام متصرفات ماوراء قفقاز)، عراق ( عجم )، خراسان و فارس. در رأس خزانه ي هريك از واحدهاي اداري، يك نفر مستوفي الممالك قرار داشت. مستوفي الممالك هاي اين ولايات عبارت بودند از: ميرزا شفيع، ميرزا باقر خراساني، ميرزا علي و ميرزا محمدعلي اصفهاني ( محمدكاظم مروزي، 1363، ج2، ص 457). بعداً هنگامي كه نادر متصرفات شمال غربي هندوستان مغولي را به زور به دولت خود ملحق كرد، از اين متصرفات ولايت جديدي تشكيل داد و مستوفي الممالكي نيز « براي كليه ي مراحل و مخارج ولايت هندوستان » تعيين كرد ( همان مأخذ ).
وزير اعظم
هيچ يك از صاحب منصبان اداره ي مالي نتوانستند آن سلطه و نفوذي را كه وزير اعظم يا مستوفي الممالك در دولت صفويان داشتند به دست آورند. در دولت نادري، مستوفي الممالك هر ولايت زير نظر شاه بود و شاه به طور دقيق بر جزئيات اداره ي مالي كل دولت رسيدگي مي كرد ( شعباني، 1359، ج1، صص 218-219؛ آرونوا، 1356، صص 139-140). حاكم هر ناحيه و ولايت، مسئول جمع آوري به موقع و كامل ماليات هاي دولتي بود.از وزير در دستگاه حكومتي نادر به دفعات در منابع نام برده شده ولي در مورد حدود اختيارات وي اطلاعات ناقص است. مثلاً محمدكاظم مروزي صاحب عالم آراي نادري خود وزير الممالك مرو بود، و يا عبدالباقي خان ايلچي پس از نبرد كرنال همراه نادر به دربار محمدشاه رفت و به عنوان وزير نادر، مأمور مراقبت از محمدشاه گرديد ( شعباني، 1369، ج1، ص 176). نادر نيز به پيروي از شاهان صفوي براي اداره ي درآمدهاي خود سه صاحب منصب تحت عناوين :« ميرزا وكيل »، وزير و ميرصوفي انتخاب كرد.
والي
اين منصب كماكان بالاترين مقام حكومتي سرحدي محسوب مي شد و اكثر منتسبان به نادر چون برادرش و فرزندان و فرزندان برادر وي كه به فرمانروايي منطقه اي مي رسيدند والي و يا صاحب اختيار خوانده مي شدند. نادر پسر خود رضاقليخان را مقام والي خراسان بخشيد و ميرزا رضا صاحب اختيار كرمان، اصفهان و عراق عجم بود ( شعباني، 1369، ج1، ص 197؛ فلور، 1368، ص 72).بيگلربيگي
براي اين مقام منطقه ي ثابتي نبود، ولي بيگلربيگي ها در مسند امارت مستقر بودند، مانند بيگلربيگي خراسان، شيروان، دربند و فارس. به هر روي منابع از وجود اين منصب به كرات در دوره ي نادري صحبت مي كنند ليكن در اكثر اوقات حاكم و بيگلربيگي در يك رديف و نام ها اغلب جابه جا مي شده چنان كه حاكم ايروان را اكثراً بيگلربيگي خطاب مي كردند. در حقيقت در اين دوره، مرز مشخصي بين عناوين به چشم نمي خورد ( استرآبادي، 1341، صص134، 170، 273-277).سلطان
در سلسله مراتب القاب پس از مرتبه ي بيگي، لقب سلطاني قرار داشت و اين لقب معمولاً به صورت جزئي از نام شخص درمي آمد. شايان ذكر است كه نادر در لقب بخشي به اهل خدمت دست و دلباز بود. به كرات كساني را به رتبه ي سلطاني ارتقاء داد و اغلب حكام نواحي مختلف را به لقب سلطاني سربلند مي كرد.خان
چنان كه گفته شد داشتن خان در واقع امتياز تلقي مي شد و غالباً دارنده ي اين لقب رتبه ي بالاتري از بيگ و سلطان داشت. در واقع حكام در صورت ارتقاء تدريجي به لقب خاني مفتخر مي گرديدند. نمونه ي اين تغيير و ارتقاء مرتبه را استرآبادي بيان مي كند:«... پير محمد سلطان حاكم جام كه كيفيت حال او رقم زد خامه ي اعلام گشته به ايالت هرات سربلند و به خطاب خاني فايز و بهره مند گرديد ... »( استرآبادي، 1341، ص 166).
در دستگاه و تشكيلات دولتي نادري، مقام هايي چون قورچي باشي، قوللر آقاسي، ايشيك آقاسي، تفنگچي آقاسي، ناظر بيوتات، ديوان بيگي، اميرشكار باشي، توپچي باشي، زنبوركچي باشي، جزايرچي باشي، چرخچي باشي، اميرآخور باشي جلو، امير آخورباشي صحرا و... كمتر به چشم مي خورد و اغلب امراء در دولتخانه بودند. نام برخي از اين مناصب را به طور كلي در عصر نادري نمي توان يافت، نظير قوللر آقاسي كه در زمان نادر كاملاً از ميان رفته و در عوض، از مقام چرخچي باشي كه از ابداعات عصر افشاري است در عصر صفوي نشاني نمي بينيم، ولي استرآبادي در وقايع سال 1149 فتحعلي خان را چرخ چي باشي سپاه ايران معرفي مي كند ( استرآبادي، 1341، ص 293). اين نوع مناصب اكثراً در رابطه با مسائل سپاه بود و چنان كه ملاحظه مي شود القاب و مناصبي كه مربوط به دربار و دولت بوده اند چون ايشيك آقاسي، قاپوچيان، جارچيان و نظاير آن اندك اندك محذوف شدند، ولي مقام هاي مرتبط با سپاه چون توپچي باشي و غيره كماكان باقي ماندند. البته شايان ذكر است كه نادر اصولاً بسياري از اين منصب ها را به مرور حذف كرد، همچون اميرشكارباشي و يا حتي ديوان بيگي كه مسئوليت هاي اين شخص اخير را نادر برعهده ي عريضه بيگي گذاشت و درواقع مقام را تنزل داد؛ زيرا، چنان كه ديده شد، نادر كسي نبود كه ديگران را در مسائل مملكت دخالت دهد. مجلس نويس كه در عصر صفوي مسئول نگارش نامه ها و فرمان هاي شاه بود و مقام هاي اعطايي شاه را مي نوشت و مهر مي كرد با سمت وقايع نگار بيگي به ميرزا مهدي خان سپرده شد.
مستوفي الممالك
شايد اهميت شغل مستوفي الممالك در عصر نادر از هر مسئوليت ديگري سنگين تر بود، چون نه تنها نادر منظماً براي مخارج لشكركشي هاي خود پول مي خواسته بلكه با دقت، هميشه به مسائل مالي مملكت توجه داشته است. در فرماني كه در سال 1151 صادر شده، مستوفي الممالك را ميرزا محمدباقر معرفي كرده است ( آرونوا، ص 100 ). در حالي كه بعداً محمد تقيخان بيگلربيگي فارس را مستوفي الممالك كرد و بعد امام وردي خان را با همان اختيارات به جاي او گماشت ( فلور، 1368، ص 178). گويا نادر زماني كه متوجه ي مشكلات عظيم مقام مستوفي الممالكي شد انجام اين مهم را از عهده ي يك نفر خارج ديده و لذا اين مسئوليت را به چهار نفر واگذاشته است. محمد كاظم مي نويسد:«شاه چهار مستوفي الممالك تعيين كرد، ميرزا شفيع تبريزي، مستوفي آذربايجان و ميرزاباقر خراساني، مستوفي عراق و ميرزا علي اصغر، مستوفي خراسان و ميرزا محمدعلي اصفهاني، مستوفي فارس (مروزي، 1363، ج2، صص 33-35).
منشي الممالك
شغل منشي الممالكي در واقع رياست ديوان رسالت و دارالانشاء بوده و لامحاله عده اي منشي و كاتب و دبير را زير دست داشته است. در سازمان تشكيلات اداري دوره ي نادري از ديوان رسالت روش تنظيم و صدور سلطانيات و ديوانيات اطلاع كاملي در دست نيست. ظاهراً چون نادر اغلب در اردوكشي بوده تشكيلات ثابتي نداشته و احتمالاً امور انشاء و رسايل آن ها با چند تن منشي و نويسنده برگزار مي شده است. چند فرماني كه از او موجود است و در پشت هر يك از آن ها اثر و نقش يكي دو مهر بيشتر ديده نمي شود، سادگي تشكيلات اداري عهد نادرشاه را نشان مي دهد ( قائم مقامي، 1349، ش2، ص 196).به هر رو ميرزا مهدي خان استرآبادي تا سال 1148 منصب منشي الممالكي نادر را به عهده داشت. سپس ميرزا مؤمن ابيوردي به اين مقام برگزيده شد، با اين تفاوت كه ميرزا مهدي خان جايگاه خود را حفظ كرد. گفته شده كه از هنرهاي مورد علاقه ي نادر خط و خطاطي بود و نمونه ي خطي كه از او موجود است و سايكس آن را ارائه كرده ( سايكس سرپرسي، 1330، ج2، ص 398)، نشان دهنده ي اين مطلب است. گذشته از اين توجهي خاص به كتاب و كتابخانه داشت، ليكن گروهي معتقدند كه از صنف ميرزايان ناخشنود بوده است ( شعباني، 1369، ج1، ص 356).
وزير دربار ( وزير بيوتات )
از اين منصب در منابع نام برده شده و به صورت وزير دربار آمده است. با توجه به اين كه مقام ايشيك آقاسي باشي از چشم نادر افتاده بود بايد وظايف و مسئوليت هاي مربوط به آن شغل را هم همين وزارت بيوتات برعهده داشته باشد.از ديگر مقام هاي مرتبط با وزارت دربار مي توان اين ها را برشمرد: مستوفي ارباب التحاويل ( ناظر هزينه هاي كلي )، ناظر دفترخانه ي همايون، داروغه ي دفترخانه ( شغل اين شخص رسيدگي به شكايات اهل ديوان بوده و نظارت قاطعي بر امور جاري اعم از مواجب و ارتقاء مقام هاي ديواني داشته ) از آن جا كه حكومت نادر دولتي، نظامي و دائماً در حال تغيير مكان بود، طبعاً دفاتر ديواني او نيز همراه اردوي نادري از نقطه اي به نقطه ي ديگر نقل مكان مي كرد. دفتردار دفترخانه همايون احكام مستوفيان، وزرا بودند كه ارقام مواجب آنان را ثبت مي كردند.
در ذكر مشاغل مختص به پايتخت بايد گفت كه در دوره نادر پايتخت ثابتي چون دوره صفوي وجود نداشت و دربار نادر هميشه در چادر و روي زين اسبش بود، طبيعتاً آن تفصيلات دوره ي صفوي نيز به چشم نمي خورد و معمولاً كساني كه داراي مناصبي چون حاكم، خان و ... بودند، مشاغل ديگر را نيز انجام مي دادند. اما درباره ي شهرهاي بزرگ ما شاهد حكامي با نام وزير شهر بوديم، مثل وزير مرو، وزير شوشتر، وزير كابل، وزير شيراز و... همين روال در باب مشاغلي چون مستوفي، كلانتر، داروغه، محتسب، نقيب، هم رايج بود، يعني در هر شهر بزرگ، مقام مستوفي آن شهر و كلانتر شهر ديگري بود، ماند كلانتر شيراز كه در دوره ي زنديه تا مقام وزير اعظم هم ترقي كرد.
نادر در كنار كاخ قديمي عصر صفوي به بناي كاخي پرداخت كه بسيار به عالي قاپوي اصفهان شباهت دارد. اين كاخ در قزوين بنا شده و ريزه كاري هاي هنري، مينياتور، مقرنس كاري، شيشه هاي زيباي رنگي و تصويرهاي زيبا و نوع آرايش آن به سبك هندي پهلو مي زند كه خود نشان مي دهد كه نادر پس از سفر هندوستان به بناي آن دست زده است. تعداد باغ ها و خيابان هاي آراسته و پردرخت پيرامون آن يادآور هنر اصفهاني و نشان دهنده ي رقابت با عصر صفوي است. درواقع، نادر در قزوين به رقابت با شاه عباس صفوي دست زده است. در اشرف مازندران هم قصري به نام چهل ستون بنا كرده است كه به جاي قصري به همين نام كه شاه عباس بنا كرده و تصادفاً در زمان نادرشاه در آتش سوخته بود، قرار گرفته است ( شعباني، ص 339). به مجموع دستگاه دولتي و اداري « سركار ديوان » اطلاق مي شد و مخارج آن از خراج و ماليات صاحبان املاك پرداخت مي گرديد ( مروزي، 1362، ج1، ص 201).
ديوان بيگي يا ديوان عدالت
معادل وزارت دادگستري، ديوان بيگي يا رئيس ديوان عدالت است. وي متصدي نظارت بر امور قضايي كشور و رسيدگي به جرايمي نظير قتل، كور كردن و شكستن دندان و ... است. اين شغل در زمان نادر وجود داشت و جانشينان نادرشاه نيز اين شغل را حفظ كردند. ( گلستانه، 1344، ص 52 ).ديوان عدالت ( ديوان بيگي ) و ديوان مظالم ( قاضي ) در كنار يكديگر و همسو عمل مي كردند.ساير مناصب
نادرشاه به پيروي از شاهان صفوي، به منظور كاستن از نفوذ حكام ايالات، خود مأموران ولايات را عزل و نصب مي كرد. به همين جهت آن ها به حكام ايالات وابستگي نداشتند. براي نظارت و برقراري نظم مأموران مخصوصي به ايالات مي فرستاد. گذشته از آن نادرشاه در برخي مواقع حاكمي را از سركردگي قشون چريكي ايالتش محروم و كارهاي نظامي آن ايالت را به يكي از سرداراني كه از نزديكان خودش بود، واگذار مي كرد.از ديد نادرشاه، اداره ي مالي مهم ترين دستگاه بود. نظام اداري كشور كه در زمان صفويان به وجود آمده بود داراي اداره ي مخصوصي نبود كه به كارهاي اجتماعي بپردازد و وظيفه ي آن توجه به شرايط كشاورزان و پيشه وران باشد كه به بهترين وجه به توليد و برداشت بپردازند. درواقع اين كار را بسياري از صاحب منصباني انجام مي دادند كه مستقيماً عهده دار جمع آوري ماليات بودند. وظيفه ي وزير سركارِ فيض آثار كه رسيدگي به محال خالصه و آبادي باغ ها و مستغلات شاه بود، در زمان نادر، به سرداران و سركردگان نظامي واگذار شد. شبكه ي آبرساني كه به دست ميرآب ها بود نيز به دست سركردگان نظامي سپرده شد. مسائلي مثل ساختن راه ها، قلعه ها، ترميم شبكه هاي آبياري، مجادلات بر سر آب و بسياري از مسائل مربوط به كشاورزي مانند كشت و تهيه بذر و برداشت محصولات زير نظر اين سركردگان به انجام مي رسيد ( آرونوا، 1356، ص 141-142).
دولت عصر نادري را بايد يكي از معدود ادوار تاريخ حيات مردم ايران بعد از اسلام دانست كه در آن شرف و امتياز به قدرت بازو بوده است نه ملك مكتسب و حسب و نسب. نادر، جنگجويان را مي نواخت و پيداست كه امتيازات موروثي و سابقه ي خاندان و عناويني نظير وزير اعظم، وكيل و... در نظر او بي معني و تنها افتخارات نصيب جنگاوران و مبارزان سلحشور بوده است ( شعباني، 1369، ج1، ص 177). از سوي ديگر نادر توجه شديدي نسبت به ايل افشار و نزديكان و وابستگان خود داشت. منظور اين است كه نوع حكومت نادر تمركزگرايانه بوده و خصوصيات خلقي و فكري نادر به هيچ وجه اجازه نمي داد كه در سراسر ايران، شخص ديگري به جز خود او صاحب اعتبار و قدرت باشد. شايان ذكر است كه حكومت نادر حكومتي غيرمذهبي بود. بدين معني كه وي كوشيد تا از جانبي از قدرت برخي مشاغل روحاني چون ملاباشي و شيخ الاسلام بكاهد، و از جانب ديگر پيوند شديدي را كه بين مذهب و حكومت طي دويست و پنجاه سال سلطنت صفويه ايجاد گرديده بود، تقريباً پاره كند. البته نادر مخالفت ريشه داري با مباني اعتقادي مردم نداشت، و حتي كوشيد كه تلفيقي از عقايد هر دو ركن شيعه و سنت به وجود آورد. در موارد ديگر حتي دستور ترجمه ي انجيل و تورات را داد و گروهي را به رهبري ميرزا مهدي خان، مأمور بررسي متون مصدق كرد ( بازن، 1340، صص 75-76 تعليقات ).
مؤسس سلسله ي افشاريه براي خود وزير اعظم انتخاب نكرد و از اين نظر نمي توان گفت كه پس از او واسطه هاي قدرت از ميان كدامين جناح ها برخاستند. تنها مي دانيم كه منشيان برجسته ي دربار نادري چون ميرزا مهدي خان استرآبادي و ميرزا مؤمن ابيوردي و... غير ترك بودند. اين گونه سمت ها از قديم الايام در دست ايراني ها بوده است. اما بايد گفت كه نادر تعصب خاصي بر گروه يا دسته و اقليت معيني نداشت، درواقع ملاك اصلي براي او توانمندي بود و بس.
مشاغل عمده ي تشكيلات اداري نادري به آن صورت كه در دوره ي صفوي بود مورد توجه و اعتناي نادرشاه قرار نگرفت. منصب صدارت عامه و خاصه هر دو در واقع در مقام هاي ملاباشي و شيخ الاسلامي ادغام شدند و همه را به ميرزا ابوالقاسم كاشاني كه از حاميان وفادارش بود، تفويض كرد. قاضي كماكان در دستگاه نادر بر طبق شريعت به وظيفه ي خود عمل مي كرد و هر شهر ايران براي خود قاضي معيني داشت. منصب كلانتر در منصب حاكم ( صاحب الاختيار ) ادغام شد و نادر دستمزدهاي ويژه اي را براي كلانتر فارس اختصاص داد و ميرزا محمدحسين را در رأس آن قرار داد و شخصي را به نام ضابط باشي براي جمع آوري ماليات ها به همكاري با او منصوب كرد. ميزان شغل كلانتري معلوم نيست، ولي روابط ميرزا محمدحسين كلانتر با زيردستانش شبيه روابط بين پير و مريدانش بود. حقوق آن ها براساس ماليات هاي ديوان پرداخت مي شد. اين مسئله تغييري در موقعيت كلانتر نسبت به دوره يصفوي ايجاد كرد و او را كاملاً در سلسله مراتب مأمورين حكومتي جا انداخت. كلانتر شهر متصدي محلات و اصناف نيز بود ( لمبتون، 1363، صص 170-171).
ضرب سكه
سكه و ضرب سكه در دوره ي نادري مربوط به تشكيلات اداري است چرا كه مسائل مالي و طرق دريافت ماليات ها براي نادر بسيار مهم تلقي مي شد. حتي بايد گفت كه پس از جلوس به تخت، فرمان تغيير سكه ي شاهي معمول در دوره ي صفوي را به يك نوع سكه ي نقره موسوم به « سكه ي نادري » داد ( مروزي، 1363، ج2، ص 544). سكه ي نادري مثل شاهي برابر 500 دينار يا يك بيستم تومان بود و دو مثقال و نيم وزن داشته است و بر روي آن كلمه صاحبقران نقش بسته بود ( همان مأخذ، ج3، ص 1129).منبع مقاله :
تنكابني، حميد، ( 1383)، درآمدي بر ديوان سالاري در ايران، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي
