انقلاب مشروطيت ايران

اولين نداي آزاديخواهي در محرم سال 1323ه.ق از كرمان به وسيله ي چند تن از روحانيان آن شهرستان بلند شد. همين كه خبر نهضت كرمان به تهران رسيد، انجمن هاي مليّون كه چندي بود به رياست دو تن از علماي مشروطه خواه تهران، سيد عبدالله بهبهاني و سيدمحمد طباطبايي تشكيل مي شد، تصميم گرفتند تا از شاه عزل ظفرالسلطنه را بخواهند. توقيف نامه ي مليّون و زنداني كردن چند تن از اعضاي انجمن مخفي آنان، دستگيري وعاظ و اعتصاب روحانيت و بست نشستن تجار و ديگر اقشار ملت با 14000 نفر آزاديخواهان را به هيجان آورد ( آبراهاميان، نشر مركز، 1377، ص 77).
مردم سفارت را به مدرسه ي علوم سياسي بدل كرده بودند. اگرچه كميته اي مسئول انتظامات بود، ولي پس از آن تمام باغچه هاي سفارت مملو از آيات مقدس قرآن بود كه بر درختان چسبانده بودند ( همان مأخذ، ص 4).
از آن پس از تأسيس عدالتخانه سخن رفت و شب نامه هايي درباره ي لزوم اصلاحات اجتماعي و آزادي هاي فردي پخش شد. شاه طفره مي رفت تا عاقبت عين الدوله نظام نامه عدالتخانه را به وسيله ي ميرزا اسماعيل خان ممتازالدوله تهيه كرد و به وسيله ميرزا حسن خان مشيرالملك براي پناهندگان به سفارت فرستاد. ولي پناهندگان نپذيرفتند و در سفارت، خواهان استقرار حكومت مشروطه و بركناري عين الدوله شدند. عاقبت عين الدوله استعفا كرد و صدارت به ميرزا نصرالله خان مشيرالدوله نائيني وزير امور خارجه با حفظ مقام واگذار گرديد و شاه در 14 جمادي الثاني ( 14 مرداد 1285شمسي) طي فرماني دستور تشكيل مجلسي از اعيان و رجال و شاهزادگان و بزرگ مالكان و اصناف را داد. روز 28 جمادي الثاني 1324 آقايان بهبهاني، طباطبايي، صدرالعلما و چند تن ديگر از سران روحاني به ديدار شاه رفتند و از برپايي مجلس تشكر كردند. روز اول رجب مجلس در محل سابق مدرسه نظام با حضور آقايان طباطبايي، بهبهاني، شيخ فضل الله نوري، افجه اي، صدرالعلما، وزير دربار، مشيرالملك و محتشم السلطنه تشكيل شد و تا دوازدهم رجب نظام نامه ي انتخابات تنظيم گرديد و پس از انجام انتخابات در روز 18 شعبان 1324ه.ق ( 17 مهرماه 1285شمسي ) مجلس شوراي ملي با حضور شاه و 60 تن از نمايندگان منتخب تهران در تالار گلستان گشايش يافت. خطابه ي شاه را نظام الملك فرماندار تهران خواند. حكومت مطلقه از اين روز به نظام مشروطه تبديل گرديد و قانون اساسي كه با مشورت صاحب نظران و با مراجعه به قانون اساسي بلژيك در 51 اصل تنظيم و به تصويب نمايندگان رسيده بود، در روز 15 ذيقعده 1324( نهم دي ماه 1285شمسي ) به وسيله وليعهد به امضاي شاه بيمار رسيد. شاه 9 روز پس از امضاي قانون اساسي درگذشت.
محمدعلي شاه پس از جلوس، مشيي خلاف پدرش و بيشتر شبيه پدربزرگش را در پيش گرفت با عدم دعوت از نمايندگان در مراسم تاجگذاري به آنان بي اعتنايي كرد. بيهوده كوشيد تا نوز بلژيكي را ابقا كند و براي وام جديدي با انگلستان و روسيه مذاكره كند. به وزرايش سفارش كرد تا مجلس ملي را ناديده بگيرند و به واليان خود دستور داد به انجمن هاي ايالتي بي توجهي كنند. به جاي مشيرالدوله ي ميانه رو، امين السلطان محافظه كار را به صدارت برگزيد. اما مبارزه ي اصلي بين شاه و مجلس ملي، حول ساختار آينده حكومت شكل مي گرفت.
نمايندگان، يك نظام حكومت پارلماني تدوين كردند و سند نهايي موسوم به متمم قانون اساسي در دو بخش اصلي ترتيب يافت: بخش نخست منشور حقوق، مساوات براي هريك از آحاد جامعه در برابر قانون و امنيت جاني، مالي، ناموسي، مصونيت از بازداشت خودسرانه، آزادي انتشار روزنامه ها و تشكيل انجمن ها را تضمين مي كرد؛ بخش دوم در عين تأييد اصول تفكيك قوا، قدرت را به قوه ي مقننه در برابر قوه ي مجريه تفويض مي كرد. قوه ي مقننه علاوه بر اختياراتي كه قبلاً به او تفويض شده بود، مي توانست رئيس الوزرا، وزرا و كابينه ها را منصوب، بازجويي و معزول كند، در مورد قصور وزيران حكم بدهد و هر سال كليه ي هزينه هاي قشون را تصويب نمايد. قوه ي مجريه اگرچه زير نظر شاه بود اما در واقع وزيران آن را اداره مي كردند. شاه مي بايست در مقابل نمايندگان سوگند ياد كند و بودجه ي دربارش به تصويب مجلس برسد. سلطنت او نه از جانب خداوند، بلكه از سوي مردم به او اعطاء شده بود. وزيران او فقط در مقابل مجلس مسئول بودند. براي شاه تنها اختيار تعيين نصف نمايندگان سنا باقي ماند اما اين مزيتي توخالي بود زيرا تا 43 سال بعد مجلس سنايي تشكيل نگرديد.
شاه كه مي ديد قدرت و اقتدارش زايل شده از تأييد متمم قانون اساسي امتناع كرد و در عوض چهار تن از رهبران گروه مخالف، ملك المتكلمين، جمال الدين اصفهاني، ميرزا جهانگيرخان صوراسرافيل و محمدرضا شيرازي از روزنامه ي مساوات را بابي هاي ملحد و توطئه گران جمهوريخواه خواند و اعلام كرد كه لفظ اسلامي مشروعه را مي پذيرد ولي اصطلاح بيگانه ي مشروطه را نمي تواند بپذيرد ( كسروي، 1340، صص 110، 135، 171، 173، 195، 197، 305، 519 و...).
منبع مقاله :
تنكابني، حميد، ( 1383)، درآمدي بر ديوان سالاري در ايران، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي