آسيب شناسي نظام حقوقي خانواده در ايران

مقدمه

همان طور که مي دانيم کاخ شکوهمند حيات و زندگي به خانه و خانواده تعلق دارد. منظور ما از خانه همان فضاي احساسي ( home ) است، نه آن چهار ديواريِ مادي که house ناميده مي شود. در فرهنگ ما نيز اين فضاي عاطفي « مأوا » ناميده مي شود. با اين نگرش در مقدمه قانون اساسي، به عنوان قانون مادر و برتر در اصول مختلف آمده است: « زنان ايران به دليل ستم بيشتري که تاکنون در نظام شاهنشاهي متحمل شده اند، از حقوق بيشتري برخوردار خواهند شد ».
اصل 10 قانون اساسي با ديدگاه عميق تري به موضوع نگريسته و مي گويد: « خانواده واحد بنيادين جامعه و مرکز اصلي رشد و تعالي » انسان هاست، لذا تمامي قوانين و مقررات و کليه برنامه ريزي هاي کشور بايد در راستاي استواري بنياد خانواده و آسان کردن تشکيل آن باشد ». نکته مهم و کليدي، ذکر تمامي قوانين و مقررات و کليه برنامه ريزي هاي کشور است که بايد در راستاي تحکيم بنياد خانواده قرار گيرند. اصل 21 قانون، ايجاد دادگاه صالح براي حفظ کيان و بقاي خانواده و حمايت از مادران و کودکان را وظيفه تکليفي دولت دانسته است.
فلسفه ارسال رسل و انزال نزل و اساس سعادت بشر، خانواده است. اصولاً مبدأ حيات با خانواده شکل گرفته و با خانواده اجتماع و با اجتماع، جوامع بشري و با جوامع بشري، امت ها و با امت ها کاروان بشري محقق شده است، پس جوهره و حقيقت اين نهاد عظيم را بايد شناخت و با پي بردن به عظمت آن، جلوي هرگونه سستي و کژي در آن را گرفت. از طرف ديگر، تمامي تحولات اجتماعي بدواً در آيينه خانواده نمودار مي شود و سپس به درون جامعه منکس مي شود، چرا که عملکرد بيروني افراد، ترجماني از عملکرد دروني آنها در درون خانواده است.
اين خانواده است که نويد سلامت خانواده را مي دهد و سلامت جامعه در گرو سلامت خانواده است و اصولاً هر نوع اخلاق و تعهد اجتماعي بدواً در خانواده شکل مي گيرد و سپس به صورت ارزش هاي مثبت و منفي به جامعه منتقل مي شود. ژوسران- انديشمند بزرگ فرانسوي- مي گويد: نشانه آفت و آسيب قبل از آنکه در بدنه قوي و نيرومند دولت پديدار شود، در خانواده شکل مي گيرد.
مولوي، شاعر و عارف نامي قرن هفتم، خانواده را عامل بقا و اتحاد جهان دانسته و مي گويد:

ميل اندر مرد و زن حق زان نهاد *** تا بقا بايد جهان زين اتحاد

وي در جاي ديگر، با رساندن عضو اهم خانواده ( زن ) در حد خالقيت مي گويد:

پرتو حق است آن معشوق نيست *** خالق است آن گوييا مخلوق نيست

در پديده شناسي مذهبي، زن و مرد روح و همزاد يکديگر بوده و بدون نقش آرام بخش زنان، نهاد جان ناآرام و کاروان بشري متوقف خواهد شد؛ مگر نه اين است که نيمي از جمعيت جهان را زنان و مابقي آنها را فرزندان و تربيت شدگان آنها تشکيل مي دهند.
پيامبر گرامي اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم) دوست داشتن و احترام به زنان را نشانه ي ايمان مردان دانسته و مي فرمايد: « کسي که احترامش نسبت به زنان بيشتر است، ايمانش به خدا نيز افزون تر است » ايشان همچنين مي فرمايد: « زنان را خوار و ذليل نمي شمارند، مگر مردماني خوار و ذليل » و با ذکر اين نکته که خدا رحمت کند زنان را و در خانه اي که زن نباشد هيچ فرشته اي در آن قدم نمي گذارد، آنچنان از عضو اصلي خانواده، يعني زنان تجليل مي نمايند که تاکنون هيچ سند و هيچ نهاد حقوق بشري نتوانسته است چنين تجليل و حمايتي از نقش زن در جامعه نمايد، چراکه از اين ديدگاه، زن عالي ترين نوع تجلي خلقت در زمين است.
به دليل همين اهميت، دين مبين اسلام طلاق را به عنوان تنها بد ضروري، اما همواره زيانبخش معرفي کرده و يک سوره از قرآن را به نام طلاق اختصاص داده است. در بينش اسلامي، ولايت پدر در امر طلاق سلب و بحث اقاله که در بسياري از موارد بسيار پسنديده است، در امر انحلال نکاح نهي شده است. ازدواج شخص مريض کراهت ندارد، اما طلاق شخص مريض کراهت دارد. در ازدواج، نياز به شهادت عدلين نيست، اما در طلاق به دليل اهميت موضوع شهادت دو انسان عادل الزامي است.
در رابطه با موضوعات مربوط به خانواده بايد گفت: در قوانين ايران حدود 14 موضوع براي حقوق خانواده در نظر گرفته شده که عملاً در محاکم ما در چهارچوب 23 موضوع رسيدگي قضايي مي شود. در اينجا سعي ما بر اين است، به توفيقات نظام اسلامي در توسعه و تحول حقوق خانواده و سپس به انتظارات و توقعات جامعه در حال تحول ما در بُعد حقوق خانواده بپردازيم. در آخر نيز به خلاصه اي از آسيب ها و تبعات ناشي از طلاق اشاره خواهيم کرد.

1- موارد حقوقي مرتبط با خانواده در ايران

1-1- تعديل طلاق به خواسته مرد طبق ماده 1133 قانون مدني با اصلاح ماده 1130 ق. م

طبق ماده 1133 قانون مدني، مردان در امر طلاق داراي حق مطلق و مبسوط اليد هستند و با اين جمله که « هرگاه مرد بخواهد مي تواند همسرش را طلاق دهد »، دست مردان در امر طلاق بازگذاشته شده است. به اين نوع طلاق در دادگاه، طلاق به خواسته مرد گفته مي شود، در حالي که در خصوص زنان، طلاق به درخواست زن مطرح مي باشد. در طلاق به خواسته مرد، دادگاه وارد ماهيت دعوي نشده و وظيفه تکليفي دارد که طبق خواسته مرد عمل نمايد، اما در طلاق به درخواست زن، دادگاه مي تواند آن را قبول يا رد نمايد. ناگفته نماند، استثناء طلاق به خواسته مرد، طلاق عسر و حرجي يا طلاق قضايي است که علي رغم مخالفت مرد، دادگاه از باب « الحاکم ولي الممتنع » و به عنوان طلاق حاکم، مي تواند زن را مطلقه نمايد. طلاق عسر و حرجي نيز بر دو پايه استوار است:
1- اثبات آن از سوي زن؛
2- احراز آن از سوي دادگاه.
لازم به توضيح است، نظر داوران هم در طلاق به خواسته مرد اثري نخواهد داشت، اما براي زن ممکن است تأثيرگذار باشد، اين تفاوت طلاق به خواسته مرد و طلاق به درخواست زن مي باشد.

1-1-1- طلاق عسروحرجي با اصلاح ماده 1130 قانون مدني

ماده 1130 پاسخي است به نياز زمان و جبران فقدان اختيارات قانوني زن و نوعي تهور در قانون گذاري پس از انقلاب شکوهمند اسلامي محسوب مي شود و تحول فوق العاده اي در ساختار قوانين مدني ايران مي باشد. در نتيجه اين تحول، دست دادگاه ها و زنان در زمينه طلاق باز شده و دادگاه ها توانسته اند به مثابه يک قانون عام و فراگير از اين ماده قانوني و قاعده مربوط به آن استفاده نمايند، زيرا قلمرو اين قانون که همان استفاده از عسروحرج زنان است، بسيار گسترده و از حيث مشکلات زنان بسيار راهگشاست. ناگفته نماند که اين طلاق ها به طلاق عسروحرجي معروف است و قاعده عسروحرج نيز در ميان فقهاي عظام داراي ارج و منزلت والايي بوده و نسبت به ساير قواعد ارجحيت دارد. معني و مفهوم عسروحرج آن است که هرکاري که انجام دادنش براي زوجه شاق و سخت و عادتاً غيرقابل تحمل باشد، دادگاه مي تواند آن را از مصاديق عسروحرج تلقي کرده و حکم طلاق را صادر نمايد. علاوه بر اين قاعده عسروحرج، دست دادگاه ها را در جايي که با فقدان نص در زمينه قانون گذاري روبه رو بوده، باز گذاشته و در جهت حمايت از زنان از آن استفاده مي نمايند. با توجه به اينکه رويه دادگاه ها در تعيين مصاديق عسروحرج متفاوت بوده است، مجمع تشخيص مصلحت نظام، 5 مورد آن را به صورت قطعي تصويب و با تبصره ذيل آن، اين مصاديق را تمثيلي ذکر کرده است و دست قاضي را در تشخيص مصاديق ديگر آن باز گذاشته است.
از جمله موارد عسروحرج مي توان به عقيم بودن مرد و محروم شدن زن از نعمت مادرشدن، اعتياد مرد و ترک منزل به مدت طولاني که با فلسفه يک زندگي مشترک منافات دارد اشاره کرد. هم اکنون بيش از هفتاد درصد آراي دادگاه هاي ايران در امر طلاق بنا به تقاضاي زنان مي باشد و به دليل آنکه مسئله طلاق طبق قانون براي مردان داراي بار مالي است، آنان در اين امر پيش قدم نمي شوند و زن با مراجعه به دادگاه و بخشيدن تمام يا بخشي از حقوق خود، تقاضاي طلاق مي کند.

1-1-2- اضافه شدن يک تبصره به ماده 1133 قانون مدني جهت تعديل اختيارات بلامنازع مرد در امر طلاق

در ماده 1133 آمده بود، مرد مي تواند هر زمان که بخواهد همسرش را طلاق دهد. در اصلاحيه اخير آمده است، زن نيز مي تواند با وجود شرايط مقرر در مواد 1119 ( تخلف از شروط ضمن عقد )، 1129 ( ترک نفقه ) و 1130 ( عسروحرج ) از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد. با اين اصلاحيه، قانون گذار زنان را در موقعيت مساوي با مردان قرار داده است. ناگفته نماند که طلاق در ايران يا به صورت توافقي است، يا به خواسته مرد و يا به درخواست زن.

1-2- تعيين اجرت المثل براي زنان با وضع تبصره 6 اصلاح قانون طلاق

با وضع تبصره 6 اصلاح قانون طلاق، در صورتي که طلاق به درخواست زوجه نباشد، با توجه به سنوات زندگي مشترک و نوع کار انجام شده از سوي دادگاه، براي زوجه اجرت المثل تعيين و مرد بايد آن را به همسر خود پرداخت نمايد.
طبق قوانين ايران، زن در منزل شوهر غير از تمکين، حسن معاشرت و همکاري در تربيت فرزند، وظيفه ديگري ندارد و حتي براي شير دادن فرزند، مستحق اجرت مي باشد، مگر آنکه کار انجام شده توسط زن در منزل تبرعاً صورت پذيرد که در اين صورت دادگاه با صدور حکم طلاق، مبلغي را به عنوان نحله ايام زوجيت براي زوجه تعيين و مرد بايد آن را پرداخت نمايد. اين ماده قانوني، دست قاضي را در تعديل آثار تأسف بار ناشي از طلاق بازگذاشته و در واقع، نوعي جبران خسارت از سوي مردي است که بي دليل همسر خويش را طلاق مي دهد. مباني تحليلي وضع اين تبصره، جلوگيري از ورود ضرر ناروا در اثر طلاق بي دليل زوج است.
مسئله اين است که اجرت المثل در برابر کاري است که زن در منزل انجام مي دهد. ماده 336 قانون مجازات هم مي گويد: هرگاه کسي در برابر امر ديگري، کاري انجام دهد که مستحق اجرت باشد، اجرت به او تعلق مي گيرد. مفسران قانون مدني مي گويند: اين امر اعم است از دستوردادن، درخواست کردن و يا خواهش کردن که بعضي از قضات شجاع نيز قبل از وضع تبصره 6، به استناد همين ماده قانوني، اجرت المثل زنان را تعيين مي کردند. در صورتي که طبق اين اصلاحيه قانوني، اجرت المثل زماني به زن پرداخت مي شود که اولاً طلاق به درخواست زن نباشد و ثانياً، طلاق به خواسته شوهر بر مبناي تقصير زن نباشد، در حالي که انجام کار و بودن اجرت در برابر آن ربطي به درخواست يا تقصير زن ندارد.

1-3- ارث زنان از عرصه ماترک شوهر

قبل از اصلاحيه مورخه 1387، زن طبق ماده 946 و 948 قانون مدني، از عرصه ماترک شوهر ارث نمي برد، فقط از ابنيه، اشجار و اموال منقول همسر متوفي خويش ارث مي برد که با حذف ماده 947 قانون مدني و اصلاح ماده 946، زوجه از اموال منقول و غيرمنقول اعم از عرصه و اعيان ارث مي برد.
اصولاً زمين در سراسر جهان يک واحد بيش نيست و اين واحد وقتي مفيد خواهد بود که در قسمتي از آن تصرفاتي شده و در آن اعمار و آبادي صورت گرفته باشد. در آن صورت، به آن قسمت اطلاق عين معين مي شود و زمين هم زماني که تحجير شده و تحت کشت و زرع و يا ساختمان درمي آمد، داراي ارزش مي شود. بنابراين نمي توان زمين را بدون آثار و اعمار ملکي مشخص کرد و حفظ حقوق زن ايجاب مي کرده که از اموال سهمي به او داده شود تا زحمتي براي او در اداره آن ايجاد نشود. اين مسئله خود مبين آن است که زمين غيرمعمور و بائر قابل تملک اختصاصي نبوده است و مي توان آيه کريمه « وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ » را ناظر به آن دانست. بعدها در ادوار تاريخ، گاهي زمين غيرمعمور در اعداد ساير اموال قابل تملک شده و يا بر اثر بحران ها و اوضاع و احوال اقتصادي ناگزير سرمايه داران سرمايه خود را متوجه زمين مي کردند و يا بر اثر اتفاقاتي که سبب ويراني زمين آباد مي شده و بعد حسب الارث نصيب ورثه مي شده و به تدريج با همان صورت معاملات قرار مي گرفته است و اوضاع زمان ايجاب مي کرده، مالکيت مالک آن به لحاظ قانوني محترم شناخته شود. تصويب اين ماده از سوي شوراي محترم نگهبان، بدون اظهارنظر و با پايان مهلت 10 روزه انجام گرفته است.

1-4- سن ازدواج دختران

پيش از حذف تبصره ماده 1041، طبق تبصره 1041، ولي طفل مي توانست دختر زير 9 سال را به شرط مصلحت مولي عليه به عقد و ازدواج ديگري دربياورد ( مصوب سال 1361 ). شايان ذکر است که سن بلوغ در قوانين 9 سال مي باشد اما بايد توجه داشته باشيم که بلوغ، يک امر طبيعي است که بايد در خارج محقق شود و امر تعبدي مثل نماز نيست، لذا دختري ممکن است در سن 13 سالگي و دختري ديگر در سن 9 سالگي به سن بلوغ برسد. در آنجا که دختران در سن 9 سالگي به بلوغ مي رسند، 9 سال اعمال شود، اما در جايي که دختر ممکن است در سن 13 يا حتي 14 سالگي به سن بلوغ برسد، اين مسئله بايد مورد توجه قرار گيرد. البته با اصلاحات بعدي، تبصره ماده 1041 حذف و با تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام، سن ازدواج به 13 سال ارتقا يافته است و ازدواج دختر زير 13 سال حتماً با اجازه دادگاه بايد صورت پذيرد.

1-5- طلاق ايرانيان مقيم خارج از کشور

اختصاص دو تن از مشاوران رئيس محترم قوه قضاييه براي طلاق عسروحرجي و مرداني که با آزار و اذيت و قصد سوء، زنان خود را خارج از کشور کالمعلقه نگاه داشته و نسبت به طلاق آنان اقدام نمي کردند، يکي ديگر از موضوعاتي است که در جهت حل مشکلات زنان خارج از کشور بسيار مؤثر بوده است.

1-6- مجازات کيفري در فريب ازدواج

با تصويب ماده 647 قانون مجازات اسلامي در سال 1375 مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال، براي کساني که با عمليات متقلبانه طرف ديگر را در ازدواج فريب دهند، تعيين شده است، به عبارت ديگر، خود را واجد خصوصياتي ذکر نمايند که فاقد آن بودند، بدين صورت که اگر طرف مقابل از آن ويژگي ها باخبر بود، عقدي واقع نمي شد. لازم به توضيح است، از نظر قانوني، تدليس نه تنها موجب مجازات کيفري، بلکه موجب فسخ و علاوه بر آن، مسئوليت مدني مُدلس ( تدليس کننده ) را نيز در پي دارد.

1-7- قانون افزايش مهريه به نرخ روز

طبيعت مهرپذيري زنان، مهريه را جزء حقوق طبيعي آنان دانسته و قوانين شرعي و عادي نيز به دليل آنکه خداوند طبيعت زنان را مهرپذير آفريده و اين حق را در مقام تکوين براي آنان به وديعه گذاشته است در مقام تشريع از آن پيروي کرده است. مهريه هديه اي است که مرد در آغاز ازدواج براي ابراز عشق و علاقه ي خود به همسرش به او اعطا مي کند. امروزه روان شناسان نيز معتقدند: دادن هديه از سوي مرد در آغاز زندگي به آرامش گر زندگي خود در ايجاد انرژي عاطفي بسيار مؤثر خواهد بود.
قانون گذار نيز به دليل موارد مذکور و عقب نماندن از ساختار اجتماعي و تغييرات اقتصادي جامعه و نيز براي اينکه بتواند خود را با خواست جامعه منطبق سازد، با اصلاح ماده ي 1082 قانون مدني، اعلام کرد که با تصويب اين قانون پرداخت مهريه ي زنان ايراني بر اساس شاخصي خواهد بود که با توجه به تغيير قيمت ها و تورم ناشي از نوسانات اقتصادي هرساله توسط بانک مرکزي اعلام مي شود؛ زيرا هر جامعه اي داراي 2 حالت آمرانه ي ثبات و تغيير است و وظيفه قواعد حقوقي آن است که ثبات حق را با تحرک تکامل مطابقت دهد. امروزه در ميدان هاي باز، وسيع و آزاد حقوقي، مسائلي وجود دارد که شايد در يکصد سال پيش وجود نداشت. اين اصلاحيه موجب شد، حقوق زنان در اين بخش تا صد برابر افزايش يابد. از نکات مثبت ديگر اين اصلاحيه، آن است که برخلاف قاعده ي کلي عطف به ماسبق نشدن قوانين، شامل مهريه هاي پيش از تصويب اين قانون نيز مي گردد؛ زيرا روح حاکم بر قانون، زمان پرداخت مهريه را مدنظر قرار داده نه زمان وقوع عقد را. آنچه در رابطه با پول، به عنوان مهريه مطرح است، ارزش پول است نه خود پول و توجه زنان به طلا، سکه و يا ملک در مهريه درگذشته نيز به خاطر حفظ همين ارزش بوده است.

1-8- اصلاح تبصره ماده ي 1210 قانون مدني

قبل از اصلاح ماده ي مذکور، سن بلوغ و ازدواج براي دختران، 9 سال و براي پسران، 15 سال بوده است. مجلس شوراي اسلامي با اعتقاد به اينکه پايين بودن سن ازدواج ممکن است پيامدهاي مختلف جسماني، رواني، حقوقي و اجتماعي در پي داشته باشد، از اين رو در مصوبه اي، خود سن 18 سال را براي ازدواج دختر و پسر به تصويب رسانده که اين موضوع با مخالفت شوراي نگهبان روبه رو شد و در نهايت مصوبه ي مذکور در مجمع تشخيص مصلحت نظام که آخرين مرجع تصميم گيري قانوني کشور است، مطرح شد و سن ازدواج دختران از 9 سال به 13 سال ارتقا يافت و در مورد پسران نيز همان سن 15 سال ابقا شد. از نتايج مثبت اين اصلاحيه آن خواهد بود که دادگاه ها مي توانند از اين مصوبه در رويه هاي قضايي خود استفاده کنند و سن مسئوليت کيفري زنان را به 13 سال ارتقا دهند، زيرا پيش از اين اصلاحيه، سن مسئوليت کيفري براي دختر 9 سال تمام بوده است. بر اساس قوانين ايران، طفل فاقد مسئوليت کيفري است و در تعريف طفل گفته شده؛ طفل کسي است که به سن بلوغ نرسيده باشد. از اين رو، طبق قوانين قبلي، دختر 9ساله بالغ شناخته شده و داراي مسئوليت کيفري بود. البته اين موضوع با کنوانسيون هاي بين المللي مربوط به حقوق کودک مغايرت دارد، زيرا طبق کنوانسيون هاي بين المللي، افراد زير 18 سال طفل محسوب شده و فاقد مسئوليت کيفري مي باشند.

1-9- اصلاحيه ي مربوط به حضانت مادر بعد از طلاق

پيش از اصلاحيه ي اخير، حضانت پسر تا 2 سال و دختر تا 7 سال با مادر بود؛ اما تغييرات جديد قانوني، سن حضانت پسر را به 7 سالگي افزايش داده و پسران نيز مانند دختران تا سن 7 سالگي در حضانت مادر باقي خواهند ماند. البته رويه ي قضايي دادگاه هاي ايراني در خصوص مسئله مربوط به حضانت، بيش از هر چيز به مصلحت طفل توجه دارد تا رعايت قانون؛ زيرا بر اساس برداشت حق و تکليفي بودن مسئله حضانت، دادگاه هاي ما مصلحت طفل را بالاتر از حق و قانون مي داند و اگر در موردي با وجود منع قانوني، مصلحت طفل ايجاب کند که حضانت او به مادر داده شود، دادگاه بر اساس مصلحت طفل عمل کرده و حضانت طفل را به مادر خواهد داد. همين ديدگاه موجب شده است که قانون گذار حضانت طفل را هم حق و هم تکليف بداند.
نکته ي مهم ديگر در مورد حضانت، اين است که دختر بعد از 9 سالگي و پسر بعد از 15سالگي مخير خواهند بود که به اختيار خود يکي از والدين را انتخاب کرده و نزد آنها زندگي کند که بيشتر کودکان، زندگي با مادر را انتخاب مي نمايند. در صورتي که يکي از طرفين، از تسليم طفلي که بر اساس قانون، حضانت آن برعهده مادر يا پدر گذاشته شده، سرباز زند، از سوي دادگاه، محکوم به حبس مي شود تا به تکليف خود عمل کند و فرزند را به طرف ديگر خود بازگرداند.

1-10- اصلاح ماده ي 1117 قانون مدني

اين ماده به صورت يک جانبه به مرد حق مي داد از دادگاه تقاضا کند که همسرش را از شغل مغاير با مصالح خانوادگي بازدارد. با اصلاح اين ماده، اين حق متقابلاً به زن نيز داده شد که همسر خود را از شغل منافي مصالح خانوادگي بازدارد.

1-11- رجوع به داوري پيش از طلاق

با اصلاح قانون مربوط به طلاق، دادگاه ها موظف هستند که پيش از صدور حکم، موضوع را به حکمين واگذار کنند. در صورتي که با مساعي و تلاش حکمين که از طرف خانواده ي مرد يا زن و يا از سوي دادگاه تعيين مي شود، نتيجه اي حاصل نشد، دادگاه اقدام به طلاق مي کند. ارجاع اختلاف به حکميت قبل از طلاق ( يک نفر از خانواده ي زن و يک نفر از خانواده ي مرد ) مورد تأکيد قرآن کريم جهت ايجاد سازش قرار گرفته است. (2)

1-12- تصويب قانون تنظيم خانواده و جمعيت در سال 1372

با تصويب اين قانون، وزارت آموزش و پرورش موظف به تدوين متون درسي براي تأمين سلامت مادران و کودکان شد. همچنين وزارت بهداشت و آموزش پزشکي کشور نيز موظف به ايجاد يک واحد درسي به نام تنظيم خانواده در تمامي رشته هاي آموزشي شد. صدا و سيما نيز موظف شد، براي ارتقاي سطح آگاهي هاي عمومي برنامه هاي آموزشي فراهم سازد.

1-13- اصلاحيه ي قانوني درباره ي ازدواج مجدد مردان

يکي از دلايل فروپاشي خانواده ها در ايران، ازدواج مجدد مردان بود که بر اساس قوانين قبلي اين اختيار به مردان داده شده بود. اکنون با اصلاحات قانوني به صورت جدي اين اختيارات محدود شده است، بدين معنا که هيچ مردي بدون اجازه دادگاه و يا اجازه همسر اول خود نمي تواند مبادرت به ازدواج مجدد کند. دادگاه نيز تحت شرايط سخت، مثلاً مواردي که همسر اول به بيماري صعب العلاج و يا مسري مبتلا باشد، اجازه لازم را صادر مي نمايد. در غير اين صورت، بدون اجازه ي همسر اول، دادگاه اجازه ي ازدواج مجدد را به مرد نمي دهد و همسر اول نيز تحت هيچ شرايطي اين اجازه را به همسر خود نخواهد داد؛ زيرا توقع توجه دائمي زن از مرد و طبيعت مهرپذير بودن زنان به گونه اي است که تحت هيچ شرايطي حاضر نيستند زن ديگري را در کنار همسر خود ببينند و محبت و علاقه ي شوهر خود را با او تقسيم کنند. از اين رو در عمل، راه ازدواج مجدد براي مردان به صورت دائمي و رسمي مسدود شده است.

1-14- درج شروط ضمن عقد در عقدنامه

همان طور که گفته شد، بر اساس ماده ي 1133 قانون مدني، مردان در امر طلاق زنان مبسوط اليد بوده و هر زمان که اراده مي کردند مي توانستند پس از پرداخت حقوق قانوني و شرعي، آن را مطلقه نمايند. در حالي که چنين حقي به طور مساوي براي زنان وجود نداشت و دادگاه مي توانست درخواست زن را در مسئله طلاق قبول يا رد کند.
پس از انقلاب اسلامي براي پرکردن اين خلأ قانوني و در جهت حمايت از حقوق زنان، شرايطي در سند ازدواج مندرج شد که به شرط ضمن عقد معروفند؛ بدين معنا که مرد با امضاي اين شرايط در آغاز ازدواج به همسر خود وکالت مي دهد تا در صورت بدرفتاري، اعتياد، اختيارکردن همسر ديگري بدون اجازه ي او و امثال آن به دادگاه مراجعه کرده و پس از اثبات موضوع در دادگاه، خود را مطلقه کند.
شروط ضمن عقد به همراه اين اصلاحيه، در جهت پرکردن خلأ قانوني ناشي از فقدان اختيارات زن بسيار مؤثر بوده و توانسته است تا حدود زيادي حقوق زنان را تأمين کند. اين حقوق و ساير حقوق مالي موجب شده است که هم اکنون در ايران، مردان براي امر طلاق پيش قدم نمي شوند و بيش از 70 درصد طلاق ها به درخواست زنان صورت مي گيرد. طلاق از سوي مردان براي آنان بار مالي سنگيني مانند پرداخت مهريه، نفقه، اجرت المثل يا نحله ي ايام زوجيت، تا نيمي از دارايي به دست آمده بعد از عقد و ساير حقوق شرعي و قانوني را در پي دارد.

1-14-1- شريک شدن زن در نيمي از دارايي مرد

مرد با امضاي شروط مندرج در عقدنامه متعهد مي شود که همسر خود را در تمامي اموال و دارايي هايي که بعد از ازدواج به دست مي آورد، شريک کند و در صورتي که اقدام به طلاق همسرش نمايد، تا نيمي از دارايي خود را به تشخيص دادگاه به همسرش بپردازد. با توجه به ساختار اجتماعي جامعه ي ما و به دليل اينکه بسياري از زنان فاقد پايگاه اقتصادي هستند، اين شرط پشتوانه ي خوبي براي آنها بوده و نوعي تأمين اقتصادي بعد از طلاق به حساب مي آيد.

1-15- اصلاحيه در خصوص ازدواج دختر باکره ي رشيده

چنانچه دختر باکره در ازدواج با فرد دلخواه خود با مخالفت پدر روبه رو شود، مي تواند پس از معرفي کامل مرد مورد نظر و تنظيم صورتجلسه شرايط ازدواج در خارج از دادگاه، به دادگاه مراجعه کرده و از دادگاه بخواهد که اجازه ثبت ازدواج آنها را علي رغم مخالفت پدر صادر نمايد.
توقعات محافل فکري و کانون هاي حقوقي و خانواده ها از سياست گذاران نظام، خصوصاً مجمع تشخيص مصلحت نظام که در اصلاح قوانين فعلي در خصوص حقوق خانواده نقش مهمي را ايفا کرده است، اين است که بنا به گفته مقام معظم رهبري، از کشش طبيعي احکام که نياز لحظه به لحظه زمان ماست در زمينه هاي مختلف حقوقي و اجتماعي استفاده کرده و مشکلات خانواده ها را در بعد حقوقي آن مرتفع نمايند.

2- توقعات در جهت اصلاح قوانين

2-1- حل معضل ماده واحده قانون رشد متعاملين

سن ازدواج قبل از اصلاحيه مجمع تشخيص مصلحت نظام 9 سال بود و سپس به 13 افزايش يافت، اما سن رشد و انجام معاملات غيرمنقول همچنان طبق ماده واحده قانون رشد متعاملين، 18 سال و يا داشتن حکم رشد از دادگاه مي باشد.

2-2- مسئله نيمي از دارايي

در شروط ضمن عقد، در رابطه با تقسيم دارايي پس از عقد، کلمه « تا نيمي از دارايي » آورده شده که طبق آن، تشخيص مقدار برعهده دادگاه گذاشته است و با توجه به رويه هاي متفاوت دادگاه ها ممکن است نسبت به موضوع واحد تصميمات متفاوت گرفته شود.

2-3- طرح دعوي در محل اقامت خوانده

با توجه به اينکه ممکن است زوج و زوجه در شهرهاي متفاوتي مقيم باشند، مشکلات زيادي براي بانوان ايجاد مي شود، به عنوان مثال اگر زوج در شهرستان بوشهر باشد و زوجه مقيم تهران باشد، زوجه براي طرح دعوي بايد به بوشهر برود ( در لايحه جديد رفع اين معضل پيش بيني شده اما اين لايحه هنوز در مجلس تصويب نشده و مورد تأييد شوراي نگهبان قرار نگرفته است ).

2-4- اجازه پدر در ازدواج دختر باکره به عنوان مثال اگر دختر 9 ساله اي ازدواج بکند و در 10 سالگي طلاق بگيرد، در 11 سالگي به اجازه پدر براي ازدواج مجدد نياز ندارد. اما اگر دختري در سن 26 سالگي داراي تحصيلات عاليه باشد و بخواهد ازدواج نمايد، نياز به اجازه پدر دارد ( که البته در صورت مخالفت بي دليل پدر دادگاه اجازه ازدواج را صادر خواهد کرد ). در کشور ژاپن، اگر يکي از والدين با ازدواج دختر موافقت نمايند، کفايت مي کند و دختر مي تواند ازدواج نمايد. معضلات مربوط به پدران مجهول المکان و گاه دادن آگهي و طول مدت و امثال آن، ديگر مشکلاتي است که در رابطه با اذن پدر و ازدواج دختر باکره مطرح مي باشد.

2-5- مشکل عدم بذل مدت و عسروحرج زن در نکاح موقت

مشکلات ناشي از اين مسئله در دادگاه به دليل عدم ثبت رسمي ازدواج موقت و عدم پذيرش آن از سوي دادگاه مشکلاتي را در مسئله عسرو حرج زنان در نکاح موقت به وجود آورده و بعضي از دادگاه ها عسروحرج زن در نکاح موقت را به دليل شرايط حاکم بر نکاح موقت قبول ندارند. بنابراين، بايد ترتيبي اتخاذ شود که حاکم بتواند براي بذل يا اجبار زوج به بذل اختيارات ناشي از ماده 1130 قانون مدني را در نکاح موقت اعمال نمايد.

2-6- حقوق زن در مسئوليت کيفري و نياز به اصلاح ماده 49 قانون مجازات اسلامي

ماده 49 قانون مجازات اسلامي مي گويد: طفل مسئوليت کيفري ندارد و پس از آن در تعريف طفل مي گويد: طفل کسي است که به سن بلوغ نرسيده باشد. از طرف ديگر، سن بلوغ در قانون مدني 9 سال تمام است، پس دختر در سن 9 سالگي وارد حوزه عظيم مسئوليت کيفري مي شود و همان مجازاتي بر او اعمال خواهد شد که بر مرد 40 ساله اعمال خواهد شد که با کنوانسيون حقوق کودک و فلسفه تشکيل دادگاه اطفال و اينکه افراد زير 18 سال را طفل مي دانند، مغايرت دارد.
علاوه بر آن، بلوغ امري طبيعي است نه شرعي و سن 9 سال، اَماره طبيعي است. اماره هم يا بايد دائمي باشد يا غالبي، يعني يا در سراسر کشور و يا در غالب کشور دختر به سن بلوغ برسد، حال آنکه دختر در شهر تهران در فاصله بين 12 تا 13 سالگي به بلوغ مي رسد.
سن بلوغ به دلايل زير بايد اصلاح شود:
- با واقعيت خارجي مطابقت ندارد. به عنوان مثال دختر در تهران در سن 12 تا 13 سالگي به بلوغ مي رسد و دوره عادت ماهانه او شروع مي شود. با توجه به احاديث مربوط نيز به دليل عدم توجه به قسمت دوم حديث، يعني دوره پريوديک زن که در اين سن شروع مي شود، اين قانون مطابقت ندارد.
- اين سن با مقررات بين المللي، مثل کنوانسيون هايي که آن را امضا کرده ايم و بر آن اساس افراد زير 18 سال را کودک مي دانيم نيز مطابقت ندارد.
- با اهداف فرهنگي و اجتماعي دولت هم مغاير است. دختري که در سنين پايين ازدواج مي کند را از مدرسه بيرون مي آوريم و مجدداً در سن 30 سالگي او را به نهضت سوادآموزي دعوت مي کنيم، لذا وارد کردن دختر 9 ساله در حوزه مسئوليت کيفري برخلاف اصل نصفت قضايي و متناسب با روح و روان کودک نمي باشد.

2-7- ادغام دادگاه اطفال در دادگاه خانواده

تجربه ژاپن، درخصوص رسيدگي به پرونده هاي کودکان زير 18 سال به لحاظ ارتباط با خانواده و حاکميت مسائل روحي و رواني، تجربه بسيار خوبي است که در کشور ما نيز مي توان آن را اجرا کرد. رسيدگي به جرائم کودک به دليل مسائل روحي، رواني و خانوادگي در دادگاه خانواده حق او محسوب مي شود.

2-8- حل معضل سن حضانت دختران در فاصله 7 تا 9 سالگي

درگذشته حضانت پسر تا 2 سال و حضانت دختر تا 7 سال با مادر بوده است که هم اکنون با اصلاحيه اخير، سن حضانت پسر و دختر مساوي و تا 7 سالگي برعهده مادر مي باشد.
سن حضانت دختر در فاصله بين 7 تا 9 سالگي با پدر است که اين مسئله نيز به اصلاح و سپردن حضانت دختر به مادر به دليل آموختن اموري که آن امور زنانه است دارد و علاوه بر آن جداکردن دختر به مدت دو سال از مادر ممکن است آسيب هاي روحي و رواني زيادي بر او وارد نمايد. اصولاً فلسفه سن 7 سال براي حضانت دختر نسبت به مادر همان مسائلي بود که آن مسائل زنانه است و دختر بايد آنها را از مادر بياموزد و خود را براي فرداي ازدواج و مادرشدن آماده نمايد چراکه مادرپروري مادر کارهاست.

2-9- ازدواج مادر پس از طلاق و موضوع سلب حضانت فرزند از او

در صورت ازدواج مادر حضانت طفل شيرخوار از مادر گرفته شده و به پدر داده مي شود ( اصلاح ماده 1170 قانون مدني ).
ماده 1170 مي گويد: اگر مادر مبتلا به جنون شود يا ازدواج مجدد نمايد حق حضانت طفل از او گرفته خواهد شد و به پدر داده خواهد شد.از نظر قانون نويسي اولاً قراردادن جنون در کنار ازدواج زن موضوعي ناخوشايند و گرفتن حضانت فرزند در صورت ازدواج، ناخوشايندتر است، زيرا:
1- امنيت رواني مادر به خطر مي افتد.
2- مانع امر حلال نکاح و خداي نکرده به ورطه فساد کشيده شدن زن و ساير آسيب هاي اجتماعي خواهد شد.
3- جداکردن طفل شيرخوار از مادر هم براي طفل و هم براي مادر مضر خواهد بود.
4- باج خواهي شوهر در ندادن حقوق شرعي و قانوني زن را در پي خواهد داشت، زيرا تجربه نشان داده است، مادران براي حضانت فرزندان از حقوق قانوني و شرعي خود گذشت مي نمايند.
علاوه بر اين در جهان بيني اسلامي مهم ترين نياز غريزي انسان، نياز جنسي است که در آيات و روايات به پاسخ شرعي به آن بسيار سفارش شده و ما با سلب حضانت فرزند، مانع اين امر مقدس الهي خواهيم شد. همچنين خودداري از ازدواج، مفسده آور است. تجربه نيز نشان داده است، ناپدري بهتر از نامادري است، چرا که احساسات و فشارهاي روحي و رواني خاص زنانه را ندارد.
توصيه ما آن است که ماده واحده خانواده شهدا مربوط به فرزندان به جامانده از شهيد به اين گونه موارد تعميم و تسري داده شود، زيرا طبق اين ماده واحده، در صورت شهادت پدر، ولي قهري طفل نمي تواند حضانت فرزند شهيد را از مادر بگيرد و حضانت طفل همچنان با مادر خواهد بود.

2-10- توقعات اصلاحي در رابطه با ملاقات اطفال

- اصلاح مواد قانوني مربوط به ملاقات طفل و حذف جريمه بسيار اندک در اين رابطه.
- ايجاد قواعدي مناسب و درخور براي ملاقات نوبه اي و قانوني طفل و پرهيز از ملاقات در راهروهاي کلانتري و دادگاه ها و يا محيط هايي که متناسب با شئون خانوادگي نبوده و با روحيات طفل ناسازگار است.
- تعيين مصلحت و دخالت دادگاه در مورد دختراني که به 9 سالگي رسيده اند، زيرا دادگاه بعد از 9 سال، در مورد حضانت دختر خود را فارغ از رسيدگي مي داند، در حالي که دختر 9 ساله در ساختار فرهنگ و اجتماعي ما هنوز طفل است. بنابراين چه دليلي وجود دارد که دادگاه ها حق دخالت نداشته باشند صرف آنکه سن بلوغ دختر در قانون مدني، سن 9 سال مي باشد. از نظر عقلاني هم، دختر نه ساله مصلحت خود را نمي شناسد و در ساختار اجتماعي ما همچنان طفل محسوب مي شوند.

2-11- تعديل حق طلاق در دست مردان

به دليل وجود اين ماده بيش از 80 درصد از طلاق ما بائن است، يعني زنان کليه حقوق قانوني و شرعي خود را ( حتي حضانت فرزندان خود را ) حاضرند بذل نمايند تا بتوانند از دادگاه طلاق بگيرند. تاريخ ما چه قضاوت خواهد کرد که در برهه اي از تاريخ زنان مسلمان، آنقدر از خانه، خانواده، زندگي و فرزند گريزان مي شوند و تصميم به طلاق مي گيرند در حالي که اين موضوع به دليل سخت گيري دادگاه ها و حق مطلق مردان در امر طلاق و مبسوط اليد بودن آنان است که چنين وضعي را فراهم کرده است.

2-12- اصلاح در مورد قانون ارجاع امر به داوري در پرونده هاي طلاق

با آنکه ارجاع پرونده قبل از صدور حکم به داوري جزء قواعد آمره است، اما در طلاق به خواسته مرد، تشريفاتي و بي اثر است. در حالي که در طلاق به درخواست زن ممکن است داوري به ضرر زن نيز تمام شود، زيرا دادگاه در طلاق به خواسته مرد حق رسيدگي ماهيتي ندارد. پيشنهاد مي شود، به دادگاه حق رسيدگي ماهيتي داده شود تا بتواند خواسته مردي را که بي جهت مي خواهد همسرش را طلاق دهد رسيدگي و آن را رد نمايد.

2-13- حق زن در موارد مربوط به فسخ نکاح

در قانون مدني مرد در موارد زير نيز حق فسخ نکاح دارد:
1- زن زمين گير شود؛
2- زن نابينا شود.
در حالي که چنين حقي براي زن در نظر گرفته نشده، بدين صورت که اگر مرد زمين گير يا نابينا شود، زن حق فسخ نکاح را ندارد به ديگر سخن، اين عيوب براي زن عيوب محسوب مي شود ولي براي مرد، عيوب نيست. آيا زندگي براي يک زن نابينا و زمين گير شده مطلقه در جامعه سخت تر است يا براي مرد نابينا و زمين گير شده که ممکن است داراي وضع اقتصادي مناسب جهت گذران زندگي خود نيز باشد؟

2-14- تعيين تکليف قانوني در خصوص ازدواج هاي عشايري

اکثر خودکشي ها و قتل هاي عشايري ناشي از ازدواج هاي تحميلي برجامانده از رسوم جاهلي در ميان بعضي عشاير و طوايف است که سالانه ده ها قتل و خودکشي را در پي دارد. بنابراين رسيدگي به مسائلي همچون مسئله نهوه و قتل هاي ناموسي، ازدواج فصليه، ازدواج حسان، ازدواج شغار، ازدواج منذوره و برنامه ريزي در سه بعد فرهنگي، قضايي و امنيتي و حمايت قانوني و تحت پوشش قراردادن زنان و دختران بي گناه و معصوم در مواقع ضروري حداقل هايي است که بايد در اين رابطه انجام پذيرد.

2-15- تعيين تکليف رياست خانه و تعارض آن با ماده 1118 قانون مدني

ماده 1118 قانون مدني مي گويد: زن از نظر مسائل مالي و اقتصادي داراي استقلال و آزادي کامل است و نيازي به اجازه شوهر ندارد. حال اين پرسش مطرح است که وقتي زن بدون اجازه همسر خود اجازه خروج از منزل را ندارد، چگونه مي تواند در بيرون از منزل مسائل مالي و اقتصادي خود را مديريت و اداره نمايد و بتواند با تحولات عصر نوين حتي به خارج از کشور جهت اداره و پيگيري امور اقتصاي خويش سفر کرده و مسائل اقتصادي خود را پيگيري نمايد.

2-16- نفقه عده فوت و اجرت المثل بعد از مرگ

علي رغم توصيه خداوند سبحان در قرآن، دائر بر نگهداري اين گونه زنان در منزل متوفي، چرا نبايد اجرت المثل همانند مهريه بعد از فوت زوج به زوجه پرداخت شود و يا در خصوص نفقه عده پس از فوت زوج، زن دچار مشکلاتي شود.

2-17- مسئله حق حبس و ضايع شدن حقوق مردان

طبق قوانين فعلي، زوجه مي تواند قبل از دريافت عوض از زوجه معوض خود را تسليم ننمايد، يعني تا زماني که مهريه خود را تماماً دريافت نکرده است، از تمکين خودداري نمايد، حتي اگر اعسار مرد هم از سوي دادگاه پذيرفته شود. اين اعسار مانع استفاده زن از حق حبس خود نخواهد بود. هرچند که با اعسار، حق مطالبه ساقط مي شود، ولي حق حبس زن زائل نمي شود و زن تا زماني که مهر خود را دريافت نکرده مي تواند از تمکين امتناع ورزد. حق امتناع زوجه از تمکين مشروط به فراخ دستي و تنگ دستي زوج نيست که اين موضوع مي تواند علي رغم عقد شرعي و قانوني، مردان را ساليان دراز دچار مشکل نمايد.

2-18- مشکل فرجام خواهي زوج از حکم طلاق در طلاق غايب مجهول المکان

در طلاق هاي غيابي ناشي از مرد مجهول المکان، زن مي تواند پس از طي مراحل قانوني ازدواج نمايد اما مردي که بنا به هر دليل خانه خود را ترک کرده و نشاني از خود بر جاي نمي گذارد و يا ممکن است از روند رسيدگي مطلع نشده باشد، مي تواند از رأي صادره در ديوان عالي کشور فرجام خواهي نمايد. در چنين صورتي، اگر زن مبادرت به ازدواج نمايد و حتي داراي فرزند از همسر بعدي شود، مشکلات جدي براي او ايجاد مي شود.

2-19- طلاق اقليت هاي مذهبي

مشکل تعريف واحد از لفظ بيگانه در شرع و در قوانين موضوعه، مسئله ديگري است که بايد مورد توجه سياست گذاران قرار بگيرد، زيرا در شرع بيگانه به کسي گفته مي شود که غيرمسلمان باشد، در حالي که در قوانين موضوعه، بيگانه به کسي گفته مي شود که غيرايراني باشد. لذا در شرع مقدس، فرد ايراني غيرمسلمان، بيگانه محسوب مي شود در حالي که شخص غيرايراني مسلمان، بيگانه نيست. همه اينها داراي آثار حقوقي متفاوتي خواهد بود که بايد اصلاح و بازنگري شود.
از ديگر مسائلي که در اصلاح حقوق خانواده بايد به آن توجه شود در زير اشاره شده است:
- ضمانت اجراي ازدواج مجدد غيررسمي که بدون تحصيل اجازه از دادگاه يا همسر اول صورت مي گيرد و سپس بعد از عقد، درخواست ثبت از طريق دادگاه را مي نمايند.
- ازدواج هاي مصلحتي براي خروج از کشور و سپس ايجاد مشکلات فراوان براي زنان در سفر به خارج.
- مشخص شدن نفقه زن مطلقه حامله که آيا نفقه مربوط به حمل است يا مربوط به زوجه. اگر بگوييم نفقه مربوط به حمل است، تابع قواعد و مقررات حاکم بر نفقه فرزند است و اگر نفقه را شامل زوجه مطلقه حامله بدانيم، تابع مقررات مربوط به نفقه زوجه خواهد بود و هر يک آثار خاص خود را بر جاي خواهد گذاشت.
- مشکلات مربوط به طلاق ايرانيان خارج از کشور و اخذ رأي دادگاه هاي خارجي بدون جاري کردن صيغه طلاق و سپس ازدواج به استناد رأي صادره از دادگاه خارجه.
- ضمانت اجراي حضانت در طلاق توافقي. در طلاق توافقي بر مبناي توافق انجام شده هر يک از طرفين مي توانند حق حضانت فرزند را از خود سلب و به ديگري واگذار نمايند. مثلاً مادر در برابر بذل مهريه ( در طلاق توافقي ) حضانت فرزند را از آن خود مي نمايد. در حالي که با توجه به حق و تکليف بودن مسئله حضانت، بعدها ممکن است دادگاه بر اساس مصلحت طفل عمل کرده و عملاً توافق حاصله که ممکن است براي يکي از طرفين آثار مالي و غيرمالي بر جاي گذاشته باشد، کان لم يکن و بدون اثر شود و حضانت طفل، علي رغم توافق انجام شده، به ديگري سپرده شود.

3- آسيب هاي طلاق

جبرئيل امين در مورد طلاق مي فرمايد: خداوند آنقدر از طلاق نفرت دارد که من فکر کردم طلاق سزاوار نيست، مگر زماني که زن مرتکب فحشا شود.
تنها حلال مبغوض نزد خداوند و تنها بد ضروري اما همواره زيان بخش در زندگي هر انساني طلاق است. مسائل زندگي را بايد اهم و مهم کرد، وقتي زندگي و تعهد به آن فراهم شد، همه چيز بايد در راستاي اين امر اهمّ قرار گيرد. طلاق از سلول هاي ناسالم جامعه تغذيه و خود به تکثير سلول هاي ناسالم مي پردازد، طلاق پديده اي چندبعدي است و اثرات آن بر روي ده ها حوزه اجتماعي غير از همسر و فرزندان اثرگذار خواهد بود.
طلاق، زن را فاقد پايگاه عاطفي کرده و آسيب هاي فراواني را بر زنان وارد خواهد کرد. همچنين طلاق مردان را نيز در زندگي غيرمتعهد بار خواهد آورد، زيرا ازدواج امري است تعهدآور و طلاق، عدم تعهد مرد در زندگي محسوب خواهد شد.

3-1- اثرات طلاق بر فرزندان

مهم ترين اثر طلاق ( غير از آثار حقوقي ) بر روي فرزندان خواهد بود. بعد از فاجعه طلاق، فرزندان قربانيان بلافصل اين بد ضرروي هستند، لذا اگر نتوانستيم فضاي مطلوب و خوبي را براي فرزندان خود در زندگي مشترک ايجاد نماييم، حداقل بايد سعي کرد صدمات ناشي از طلاق را کم کرده و يک طلاق موفق در بعد حقوقي و رواني براي آنها به ارمغان آوريم.
طلاق موفق يعني پشت سر بچه ها يارگيري نکنيم، در زمين بچه ها با همديگر بازي نکنيم، آنها را ابزار و حربه انتقام خودمان قرار ندهيم، دل آنان از بيداد زمانه خون است با يک طلاق ناموفق آن را خونين تر نکنيم. لحظه هاي سبز فردا را از آنان نگيريم، بچه ها را نمي توان به درستي درک کرد که آيا به پدر بيشتر وابسته اند يا مادر، عدم توجه به اين موضوع و توجه به ظواهر نظرات آنها ممکن است آسيب هاي روحي و رواني شديدي براي آنان ايجاد نمايد. مادران و پدراني را ديدم که حتي تحمل يک خداحافظي ساده فرزند از يکديگر را ندارند. فکر نکنيد يک خداحافظي ساده فرزند از پدر و مادر به منزله شکست شماست. نگوييد اگر پدر يا مادرت را مي خواهي، مرا رها کن. با ايجاد فضاي روحي مصنوعي شايد مشکلات خود را حل کنيم. اما ده ها مشکل ديگر براي فرزندان خود ايجاد مي کنيم. همين که به عنوان يک پدر يا مادر کودکان خود را در تعارض وفاداري نسبت به يکديگر گرفتار نکنيم، بزرگ ترين خدمت را به آنها کرده ايم. بچه هاي طلاق، پرندگاني هستند که با يک بال زخمي پرواز مي کنند، با عملکرد ناصحيح خود بعد از طلاق، آنها را زخمي تر نکنيم. محيط خانواده و محيط ملاقات را براي فرزندان خود غيرقابل تحمل نکنيم، زيرا از هر محيطي مي توان فرار کرد اما از محيط خانواده نمي توان فراري شد. مسائلي که در خانواده و خصوصاً بعد از طلاق براي فرزندان رخ مي دهد، رابطه اي مستقيم با بروز حالت هاي خطرناک در جامعه دارد. در خانواده اي که سد حرمت ها شکسته شود، اطفال آن خانواده پريشان تر، خشمگين تر، محتاج تر، مهارناپذيرتر، عصيان گر و منزوي و بي تفاوت بار مي آيند.
فرزندان ما به اين شرط به دنيا نيامده اند که با پدر تنها و يا مادر تنها زندگي نمايند. بازندگان اصلي طلاق، کودکان هستند و اولين حلقه از پاره شدن زنجير زندگي حلقه فرزندان است. بچه ها با شير مصنوعي بزرگ ولي با مرگ عاطفي روبه رو خواهند شد. کودکاني که تا ديروز براي رسيدن آنها لحظه شماري مي کرديم، کودکاني که نه شاکي هستند و نه متهم، هم اکنون به کدامين گناه بايد در راهرو دادگاه هاي خانواده يا کلانتري ها منتظر لطف نوبه اي و قانوني در خصوص ملاقات با پدر يا مادر، باشند. بعد از طلاق بايد به گونه اي عمل کنيم که فرزندان ما اين جدايي را کمتر احساس نمايند.
احتياج به مهر و محبت در خانواده نياز ذاتي بشر است. طبيعت انسان مهرپذير است و مهر و محبت در تکوين شخصيت فرزندان ما بسيار مؤثر خواهد بود. گذشته از نقش محوري و کليدي مادر، پدر دومين فردي است که بعد از مادر در تکوين شخصيت فرزند مؤثر است. با آمريت پدر اولين تجربه انطابق با رفتار اجتماعي در فرزندان شکل مي گيرد. به قول سعدي:

من آنگه سر تاجور داشتم *** که سر در کنار پدر داشتم

فرزندان، ميزان استقلال و اعتماد به نفس و تحمل شکست و پيروزي را در زندگي از پدر مي آموزند. علاوه بر اين، کودکان براي رشد در زندگي نياز به امنيت روحي و رواني دارند. اصولاً طي کمال در خانواده و جامعه نياز به آرامش دارد. فقدان امنيت روحي روي حالات فرزندان و شکل گيري شخصيت آنان تأثيرگذار است. تجربه هاي کودکي است که بعدها به صورت ارزش هاي مثبت يا منفي به جامعه انتقال مي يابد.
نامادري ها نيز بايد بدانند که فرزندان طلاق به حکمت طبيعت و تقدير زير دستان آنها قرار گرفته اند. چشمان آنها نظاره گر سيراب شدن از محبت آنهاست. فرزندان طلاق را از اين محبت محروم نکنيم، چراکه با محبت خويش مي توانيم آنها را از يک تعارض پرشکنجه بعد از طلاق نجات دهيم. فرزند امانتي در دست ماست، نه از حقوق و مطالبات خود آگاه است و نه قادر به دفاع از خود است، او را به ورطه نابودي و دست تندباد حوادث رها نکنيم. فقدان پدر و مادر براي کودکان رنج آور است.
اگر مهر مادري نبود هيچ يک از ما به عرصه زندگي نمي رسيديم و معلوم نبود هم اکنون در پنجه کدام تقدير گرفتار و در کجاي صفحات تاريخ سرگردان بوديم. در آموزه هاي ديني به نقش سرنوشت ساز مادر در اين خصوص تأکيد شده و در احاديث و روايات آمده است که اگر مادري در حال زايمان بميرد، با اجر شهيد مرده است. اصولاً چرا مي گويند مادر فرشته اي است که در روي زمين انسان پرورش مي دهد، چرا زن با يک دست گواره و با دست ديگر دنيا را تکان مي دهد چرا مهر مادر و شير مادر هرگز جايگزين ندارد، چرا از دامن زن، مرد به معراج مي رود، چرا احترام به زن عبادت است؟ همه و همه به خاطر نقش کليدي مادران در زندگي و سرنوشت کودکان است. اگر خانواده هسته اصلي جامعه است، کودکان هسته اصلي خانواده را تشکيل مي دهند.
با اين همه آخرين راه حل اختلافات، طلاق است؛ در جايي که تحمل زندگي غيرممکن است، به نفع و مصلحت طرفين است که همانند پزشکي که ابتدا مراقبت هاي ويژه را انجام مي دهد، زماني که جان بيمار را در خطر مي بيند چاقو را به دست گرفته و بدون هيچ ترحمي بدن بيمار را مي شکافد و به نفع شخص او را از مرگ حتمي نجات مي دهد. طلاق نيز در چنين شرايطي است که يک اقدام رهايي بخش محسوب و هر اقدام رهايي بخش نه تنها خوب، بلکه ضروري است. توصيه دين مبين اسلام نيز چنين است که يا به خوبي زندگي کنيد و يا به نيکي از هم جدا شويد، راه سومي جهت آسيب رساني به يکديگر و فرزندان وجود ندارد.

ادامه دارد...

پي‌نوشت‌ها:

1. سخنراني آقاي دکتر حسن حميديان، استاد دانشگاه و مديرکل هماهنگي امور استان ها و سازمان هاي وابسته قوه قضاييه در همايش « راهبردهاي تحکيم نهاد خانواده در ايران »، مورخ 1388/10/2.
2. « وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ... » ( نساء: 35 )

منبع مقاله :
اميري، صالح؛ (1389)، مجموعه مقالات همايش ملي راهبردهاي تحكيم نهاد خانواده، تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام، مركز تحقيقات استراتژيك، چاپ اول