شهروندي

هر جائي که يک انسان هست به عقيده من حقوقي خدادادي در فطرت وي، صرف نظر از جنسيت يا خصوصيات ظاهري او وجود دارند.
William Lloyd Garrison, Life, 1885-89
همگان اين اصل مقدس را در ذهن خود خواهند داشت که با وجود اينکه در هر موردي خواست اکثريت غالب خواهد شد آن خواسته براي مشروع بودن بايد معقول باشد، که اقليت حقوق برابر خود را داشته باشند، از حقوق برابر حمايت شود و نقض آن، تجاوز تلقي شود.
( Thomas Jefferson, First Inaugural Adress, 4 March 1801 )
تمامي انسان ها آزاد به دنيا مي آيند و در ( حيثيت ) کرامت و حقوق برابرند. ( ماده 1 اعلاميه جهاني حقوق بشر، 1948 ) .

حقوق

مفهوم حقوق امروزه بسيار معمول است و پيوستگي زيادي با مفهوم دموکراسي پيدا کرده است، بخش اعظمي از عادات روزانه و مباحثات جدي سياسي حول محور آن است. جاي بسي شگفتي است که حقوق در مفهوم امروزي، تا حد زيادي يک فرآورده قرون هفده و هيجده است. با وجود اينکه عموماً تصور مي شود دموکراسي متضمن وجود حقوق است، دموکراسي دولت شهرهاي يونان کلاً بدون اين مفهوم عمل مي کردند. البته برخي اشخاص حق رأي داشتند ولي اين بدان جهت بود که آن ها شهروند بودند. حق رأي به هيچ وجه همگاني نبود و تنها شهروندان مردم حق رأي داشتند.

فئوداليسم

يک ساختار اجتماعي بر مبناي تفکيک کامل اجتماعي و دربردارنده حقوق و تکاليفي که متقابلاً خشن بودند. فئوداليسم ساختار اجتماعي اروپا در قرون وسطا بود.
در عهد فئودال، مطمئناً مفهومي از حقوق وجود داشت ولي معناي واژه حق به مفهوم مالکيت کنوني نزديک تر بود. افراد و گروه ها براي انجام کارهاي مختلفي حق داشتند، براي دستيابي به بازار ( داد و ستد ) ، چراندن حيوانات در مزارع مخصوص عمومي، ولي اين حقوق به عنوان شخص بودن آن ها موجود بودند. افراد به دليل شهروند بودنشان از آنها برخوردار نمي شدند. نيز، کمتر به اين خاطر که آنها انسان بودند از آنها برخوردار مي شدند. جامعه قرون وسطا يک بافت پيچيده از چنان حقوقي بود، حقوقي که اغلب دربرگيرنده تکاليفي از قبيل تهيه وجوهات يا نيروهاي نظامي براي ارباب يا پادشاهان نيز بودند. تا پايان جنگ داخلي انگلستان (1649-1642) ايستادگي پارلمان در مقابل پادشاه در مقام دفاع از حقوق و امتيازات ديرين و مسلم، موجه بود. در حقيقت موضوع کلي حقوق، منبع بحث و مناقشه بزرگ تري نسبت به امروز بوده است که حقوق پذيرفته شده و امري رايج هستند. متفکران محافظه کار قرن هيجده و به ويژه ادموند برک با تمام قوا به مقابله با مفاهيم حقوق انسان ها پرداخته اند. برک اظهار کرد که حقوق مجردي به عنوان حقوق بشر وجود ندارد بلکه صرفاً در دنياي عيني و ويژه يک نظام سياسي است که آنها وجود دارند. قطعاً يک فرد مي تواند به عنوان يک انگليسي يا فرانسوي، يعني به عنوان تبعه يک دولت و در کل نه به عنوان يک انسان، از حقوق برخوردار شود. انديشمندان سوسياليست نيز، حداقل در ابتدا علاقه زيادي به حقوق و به ويژه حقوق فردي نشان نمي دادند. آن ها به مانند برک متمايل به تأکيد بر حقوق گروهي بودند و در اين کار حقوق طبقه کارگر يا اتحاديه هاي تجاري را مد نظر داشتند. چپ هاي افراطي متمايل به کنار گذاشتن کل نظريه حقوق فردي به عنوان يک پوشش براي بهره کشي عملي از طبقات کارگر بودند، هر قدر هم که نظريه مزبور، به کارگران حقوق فردي نظري اعطاء مي کرد. بنابراين در حالي که ليبرال ها خواستار ورود حق فردي به درون روابط اقتصادي شدند سوسياليست ها ابراز کردند که در اختيار داشتن چنان حقوقي به معناي ناديده گرفتن اين حقيقت آشکار است که عرصه فعاليت اقتصادي هم سطح نيست. در واقع آن به تندي، عليه طبقه کارگر متمايل بود که ضعف اجتماعي و سياسي آن معادله نابرابري را با کارفرمايان برقرار مي کرد. وقايع قرن بيستم اين عقيده را به طور جدي اصلاح کرد. ليبراليست ها در نتيجه رخوتي که مابين دو جنگ جهاني در فعاليتشان به وجود آمد به ناچار پي بردند که فردگرايي کفايت نمي کند. وحشت دوران نازي، متفکران محافظه کار را وادار کرد وجود حقوق بشر واقعي را بپذيرند. تجربه کمونيسم در شوروي، چپ ها و حتي چپ هاي افراطي را به سوي تن در دادن به شناسايي اهميت حمايت از حقوق فردي به عنوان اهرمي دفاعي در برابر قدرت رژيم هاي مستبد سوق داد.
بنابراين ويژگي برهه بعد از جنگ سرد، گستردگي اعلاميه هاي حقوق بود. حقوق بشر به وسيله واتيکان حمايت مي شد و مورد قبول سازمان ملل قرار گرفت. حتي بريتانيا که به قوانين موضوعه به شدت قاعده مند، بدگمان است سرانجام کنواسيون اروپائي حقوق بشر را وارد نظام حقوقي خود نمود. بريتانيا اولين دولتي بود که در سال 1950 کنوانسيون را امضاء نمود و آخرين دولتي بود که آن را به عنوان بخشي از حقوق داخلي خود در سال 2000 تصويب نمود. مطالبات سياسي غالباً به زباني حقوق بيان شده اند: حقوق اقليت، حقوق زنان، حقوق همجنس بازان، و حتي حقوق حيوانات. حمايت هايي از حق ملت ها بر تعيين سرنوشت خويش، حق نابودي نفس، حق مصرف داروهاي زيان آور، حق بر انتخاب سقط جنين، و نظاير آن ها پس از جنگ جهاني اول صورت گرفت. يک نطق معمولي بلافاصله خواسته ها را به زبان حقوقي برمي گرداند، حق برداشتن کودک، حق بر برخورداري از اشکال متنوع تجربه جنسي، حق بر مسافرت خارجي و حق بر خوداظهاري و خودشناسي. چنان زباني در حقيقت به طرف تنزل جايگاه مفهوم کلي حقوق و تحريف معناي آن حرکت مي کرد.
افزون بر اين، به زودي روشن شد که صرف تأييد حقوق به هيچ وجه، يک فرمول غير جنجالي براي اقدامات حکومت نبود. حق ها بسيار مناقشه انگيز شدند از آنجائي که به زودي معلوم شد توافقي فراگير در مورد اينکه کدام حقوق قانوني و مدني بايد وجود داشته باشند وجود ندارد. براي مثال، آيا زنان بايد داراي يک حق انحصاري براي انتخاب انجام يک سقط جنين باشند يا نه؟ چنان حقي با حق حيات کودک، حق پدر بر خوشبخت نمودن فرزندانش، و حق جامعه بر تضمين اينکه شهروندان شايسته براي تضمين بقاء آن به وجود آيند تعارض و تزاحم دارد. مسائل بحث برانگيز بسيار ديگر به ذهن خطور مي کنند. آيا حقوق مطلق اند؟ آيا حق حيات براي همه افراد در همه شرايط تعميم مي يابد؟ در صورتي که فردي حق حيات دارد آيا آن فرد حق پايان دادن به آن را نيز دارد؟ حق بر آزادي بيان کجا به پايان مي رسد و حق بر حريم خصوصي و حق بر آزادي از تعرضات نژادي شروع مي شوند؟
در حقيقت توسل به حقوق مورد ادعا به مناقشات پايان نمي دهد، بلکه صرفاً يک بار نيرومند هيجاني به آن مي دهد. دشواري هاي ديگر از آنجائي که فيلسوفان سعي در ايجاد يک مبناي منطقي براي حقوق بشر نموده اند بروز کرده اند. براي مثال، جان لاک ابراز کرده است که حقوق بشر از طرف خدا اعطاء شده است اما ماديت مدرن تأثير اين گفته را کاهش داده است. ادعاي انسان براي رفتار ويژه در ميان ساير موجودات به دليل توانائي اش براي انتخاب هاي اخلاقي، برتري عقلي و تفوق بارز او بر همه حيوانات، به وسيله پيشرفت هاي علمي تضعيف شده است. در نتيجه برخي ها خواستار يکسان بودن اعتبار حقوق حيوانات با حقوق انسان ها بوده و معتقدند انسان يک تعهد اخلاقي براي مراقبت از آن ها دارد. در حقيقت، حاميان حقوق حيوانات مشروعيت کلي نظام سياسي مبتني بر حقوقي که تنها براي انسان ها به کار مي رود را زير سوال مي برند.

ماهيت حقوق

در اينجا تمايز بين انواع مختلف حقوق مي تواند مفيد باشد. چهار نوع را مي توان ارائه کرد:
- حقوق طبيعي و بشري
- حقوق قانوني
- حقوق مدني
- حقوق اجتماعي

حقوق طبيعي و بشري

حقوق طبيعي که در ترمينولوژي کنوني حقوق بشر خوانده مي شود، به عنوان بخشي از صرف انسانيت انسان در نظر گرفته مي شود. اين حقوق هديه اي از جانب خداوند و طبيعت به تمامي ابناي بشر است. دولت نگهبان چنان حقوقي است نه به وجودآورنده آنها. بنابراين، محروم نمودن انسان ها از چنان حقوقي از نظر اخلاقي قبيح است. حکومت ها ملزم به حمايت از آنها هستند و اگر حکومتي اين کار را انجام نداد غير اخلاقي عمل کرده است. مهمترين و اولين کسي که به تفصيل، اين نظريه را شرح داد، جان لاک بود که در اواخر قرن هفده قلم مي زد. در کتاب دو مقاله درباره حکومت (1960)، وي اين حقوق را به صورت حيات، آزادي و مالکيت طبقه بندي نمود. 86 سال بعد توماس جفرسون اين اصل را به صورت حيات، آزادي و تعقيب خوشبختي به اعلاميه استقلال آمريکا وارد نمود. اين اعلام مرکزيت حقوق در سيستم حکومت متضمن اين است که حکومت تا زماني که اين حقوق را رعايت کند مطلوب است، نظريه اي که پيامدهاي مهمي براي نهادهاي حکومتي و اصولي که آن ها ابراز کننده آن بودند داشت. يکي از چنين اصولي تفکيک قدرت در قانون اساسي ايالات متحده است که قوا را به مقننه ( کنگره ) ، مجريه ( رئيس جمهور ) و قضائيه ( ديوان عالي ) تقسيم مي کند. نويسندگان قانون اساسي آمريکا، افزون براين باور بودند که در عمل، وجود حکومت محدود، براي حفظ حقوق ضروري خواهد بود. به علاوه، مشروعيت کلي خود جنگ استقلال آمريکا بر اين فرض استوار بود که حقوق، لازمه وجودي يک انسان شرافتمند است و در واقع آنقدر ضروري است که در طبيعت خود يک حق ديگر دارد و آن عبارت از حق طغيان است. چنانچه در اعلاميه استقلال آمريکا آمده است: هر موقع، هر حکومتي با هر شکلي، اين اهداف را سرکوب نمايد مردم حق دارند حکومت ديگري را جايگزين آن کنند يا آن را سرنگون نمايند يا يک حکومت جديد ايجاد کنند.

حقوق قانوني

حقوق قانوني حقوقي هستند که در محاکم قانوني قابليت اجرا دارند. اين حقوق ممکن است از حق هاي طبيعي ناشي شده باشند ولي برابر با آنان نيستند. بنابراين براي مثال، مي توان گفت يک کودک حق حيات دارد ولي داراي حقوق قانوني براي رأي دادن يا تصرف در اموال نيست.

حقوق مدني

اصطلاح حقوق مدني بعضاً براي حقوق قانوني به کار مي رود ولي غالباً براي حقوقي که واقعاً در قانون وجود ندارند ولي از جهتي بايد موجود باشند يا به حقوقي که ممکن است بر روي کاغذ وجود داشته باشند ولي در عمل موجود نباشند به کار مي رود. حقوق مدني براي کارکرد رضايت بخش جامعه ضروري فرض شده اند. جنبش حقوق مدني در آمريکا در دهه 1960 براي حمايت از عدم تبعيض نسبت به آمريکائي هاي آفريقائي تبار در زمينه هاي آموزش، حمل و نقل و تسهيلات ( امکانات ) رستوراني برپا شد. در ايرلند شمالي جنبش هاي حقوق مدني اواخر دهه 1960 براي مطالبه يک اقدام گسترده عدالت اجتماعي در زمينه هاي مسکن، اشتغال و نيز نهادهاي دموکراتيک واقعي و سياست گذاري غير فرقه اي و برابر تشکيل شدند.

حقوق اجتماعي

حقوق اجتماعي شامل حق بر اشتغال، آموزش و مراقبت درماني مناسب مي شوند. ادعا مي شود اين حقوق از آنجائي که در مقابل حقوق منفي اي قرار مي گيرند که از افراد در مقابل اعمال مستبدانه دولت حمايت مي کند حقوق مثبت هستند. چنانچه آمد نگرش ليبرال به حقوق که به وسيله جان لاک و بعدها جان استوارت ميل تبيين شده است دولت را به عنوان بزرگ ترين تهديد بالقوه براي حقوق افراد در نظر مي گيرد. دولتي که وظيفه اوليه آن بايد حمايت واقعي از اين حقوق باشد. با وجود آن، در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم بسياري از متفکران به اين تلقي رسيدند که اين ترس از دولت بيجاست. آنها مي گويند خطر اصلي براي اکثريت مردم، دولت نيست بلکه سازمان هاي قدرتمند و نيروهاي ريشه دار اقتصادي و اجتماعي هستند که شهروند عادي در مقابل آن ها قدرتي ندارد. اين برداشت متضمن يک نقش مثبت براي دولت به عنوان تضمين کننده و حتي فراهم کننده حقوق اجتماعي است. اين ادراک جديد از حقوق تأثير عمده اي بر اتحاديه اروپا داشته است. در سال 1989 کميسيون اجتماعي، طرح پيش نويس اساس نامه حقوق بنيادين اجتماعي را ارائه کرد، اين طرح شرايط کار، حداقل ميزان دستمزدها، فرصت هاي برابر و مواردي ديگر را در بر مي گيرد. سرانجام اساس نامه مزبور به عنوان بخش اجتماعي در معاهده ماستريخت (1992) وارد شد. برآوردهاي جديد از حقوق و نقش دولت در تأمين آن ها بدون مناقشه و جنجال نبوده اند. برخي ها ادعا کرده اند که به هيچ وجه در معناي عادي، حقوقي وجود ندارند، زيرا وجود آنها مشروط به توانايي واقعي دولت براي تأمين آنها است. در صورتي که به هر نحو آنها را حقوق بناميم بهتر است آنها را به عنوان حقوق آرماني توصيف کنيم. به بيان ديگر، آنها اهدافي مطلوب و پسنديده هستند ولي اهدافي نيستند که ضرورتاً تحقق عملي شان امکان پذير باشد.

تکاليف

هر چند در سال هاي اخير توجه بسياري به حقوق معطوف شده است امروزه توجهاتي به تکاليف ( يا اصطلاح رايج تر آن، تعهدات ) نيز مي شود. فرض ضمني اين است که حقوق بايد با تکاليف به تعادل برسند. از نظر تاريخي، چپ ها از تأکيد بر حقوق، بسيار نگران بوده اند. امروزه حتي چپ هاي ليبرال نيز بر تکاليف تمرکز مي کنند. تا حدي اين امر نتيجه توسعه اعتقاد به حقوق مدني، شبکه فاميلي، گروه هاي داوطلب و غير رسمي و فعاليت هايي است که يک جامعه شرافتمند را تقويت مي کنند. اين باور تا حدي از يک واکنش به فردباوري شايع در دوره مارگارت تاچر نشأت مي گيرد. ديگر منبع اين عقيده، يک تحليل از ضعف رژيم هاي کمونيست سابق اروپاي شرقي است، رژيم هايي که در آنها هيچ واسطه و حائلي بين دولت و فرد وجود نداشت. در بريتانيا از سال 2002، هم حزب کارگر و هم حزب محافظه کار ضرورت پذيرش تکاليف عمومي توسط مردم و عمل بر اساس اين پذيرش را مورد تأکيد قرار داده اند.

ماهيت تکاليف ( تعهدات )

در مقابل حقوق، عبارات تکاليف و تعهدات شامل تعدادي از مفاهيم نسبتاً متفاوت مي شوند که مي توان به صورت زير آنها را خلاصه کرد:
- تعهدات اخلاقي
- تعهدات قانوني
- تعهدات مدني
- تعهدات اجتماعي

تعهدات اخلاقي

تعهدات اخلاقي اموري هستند که مردم بايد آنها را انجام دهند زيرا در مورد آنها به نحوي، در مقابل خدا، ديگران يا خودشان احساس مسئوليت مي کنند. بنابراين يک تعهد اخلاقي براي راست گويي، کمک به ديگران در صورت نياز، اجتناب از زناي محصنه، و نظاير آن وجود دارد. اين تعهدات در بريتانيا به وسيله قانون اجرا نيستند ( هر چند در برخي کشورها آنها ضمانت اجراهاي قانوني دارند: زناي محصنه در عربستان ممنوع است، کوتاهي در کمک نمودن به يک فرد مصدوم در اسپانيا غير قانوني است ) . بايد دانست، چنانچه مثال هاي قبل نشان دادند تعهدات اخلاقي در اغلب اوقات مبناي تعهدات قانوني قرار مي گيرند.

تعهدات قانوني

تعهدات قانوني اموري هستند که فرد بايد به آنها عمل کند و در محاکم قابل اجرا هستند، اموري مثل پرداخت ماليات و رانندگي صرفاً با در اختيار داشتن مدارک معتبر رانندگي. چنان الزاماتي ارتباط بسيار نزديکي با حاکميت دولت دارند. شهروندان و ساير افراد ساکن در قلمرو يک دولت داراي تعهدي براي تبعيت از نظام هاي قانوني آن دولت هستند.

تعهدات مدني

تعهدات يا تکاليف مدني اعمالي هستند که ما بايد در عوض حقوقي که به عنوان بخشي از يک جامعه سياسي از آنها برخوردار مي شويم متقبل شويم. ممکن است گفته شود ما حق رأي داريم و همچنين تعهدي مدني براي اعمال آن حق خود داريم. ( در برخي از کشورها، از قبيل استراليا حق رأي يک تعهد قانوني است که اگر نقض شد جريمه دربردارد )

تعهدات اجتماعي

تعهدات اجتماعي بسط تعهدات مدني هستند. آنها يک مفهوم بسيار مشابهي را دربر مي گيرند ولي در عين حال کاربرد گسترده تري دارند. تعهدات اجتماعي شامل تعهداتي مي شوند که ما در قبال جامعه داريم و به مصالح عمومي کمک مي کنند. چنان تکاليفي صرفاً به طور غير مستقيم با حقوق ويژه اي ارتباط دارند. براي مثال، ممکن است کسي ادعاي حق برداشتن کودک و تصميم بر آموزش آنها را بکند. تعهدات ملازمي با آن وجود خواهند داشت که عبارتند از پرورش صحيح آنان، به عنوان شهرونداي خوب، آشنا کردن آنها با فرهنگ جامعه خودشان، و شناساندن صواب و ناصواب به آنهاست. چنان تعهداتي را مي توان به اعتبار يک مبناي مشخصي يا فردي از بين برد. حکومت فعلي بريتانيا مردم را ترغيب به ايفاي تعهداتشان به وسيله فعاليت از طريق گروه ها و سازمان هايي از هر دست مي نمايد براي مثال، تعهد بر مراقبت از کودک مي تواند شامل مراقبت از ساير کودکان در کنار کودک خود گردد، به روش هايي از جمله کار در نهضت هاي تعليم يا پيش آهنگي.

منابع تکاليف

ثابت شده که تعهدات کلاً، بحث برانگيزتر از حقوق هستند. بسياري از تعهدات مفروض به نظر مي رسد بيش از آرمان هايي نباشند که کسي با آنها مخالفت نخواهد کرد. جريان هايي، خشن يا مدني، در دفاع از گسترش تکاليف وجود دارند. به هر حال، اين بدان معنا نيست که هيچ حوزه مناقشه اي وجود ندارد. يک مسئله مربوط به منبع تکاليف است. در صورتي که آنها بايد جدي گرفته شوند نياز به مبناي استوارتري از صرفاً احساسات نجيبانه دارند. ابتدائي ترين مبنا براي حمايت از طبيعت الزام آور تعهد ( تکليف ) تئوري قرارداد است. تا حدودي ريشه اين تئوري را مي توان به مفهوم انجيلي ميثاق (1) خدا با انسان ها رساند، ( که بر اساس آن انسان ها ) فرامين الهي را در مقابل حمايت او از آنها اجرا مي کنند. با اين حال، تئوري هاي حائز اهميت تر براي ما در اين قسمت، تئوري هايي هستند که با مفهوم يک قرارداد اجتماعي مرتبط هستند که در قرن هفدهم به وسيله توماس هابز و جان لاک ايجاد شده اند. هر دو در تلاش براي تبيين ريشه هاي حکومت از طريق مراجعه به يک دولت طبيعي ( وضعيت بي نظمي اوليه به علت نبود يک قدرت مستقر ) بودند. هابز و لاک با پذيرفتن منطقي اينکه چه وضعيتي در آن صورت اتفاق خواهد افتاد، به منظور ايجاد يک مبنا براي حکومت و تعهد شهروندان به فرمانبري از آن به استدلال متوسل شده اند.

دولت طبيعي

جامعه بشري قبل از تأسيس حکومت که با ويژگي هايي مثل آزادي مطلق و نبود قانون يا اقتدار ( قدرت ) مشخص مي شود.
آنها اظهار مي کنند که انسان ها در چنين وضعيت هايي يک قرارداد بين فرمانبران و فرمانروايان برقرار کرده اند. اين قرارداد مبناي هم حقوق و هم تکاليف هر دو طرف را شکل داد. هيچ نويسنده اي به دولت طبيعي و ايجاد متعاقب يک قرارداد که تکيه گاهي تاريخي داشته باشد توجه نکرده است، هابز و لاک هر دو به آن به عنوان گونه اي استعاره، و تخيلي توضيحي نگريسته اند. هابز در لوياتان (1651) گفته است که براي گريز از بربريت ( وحشيگري ) دولت طبيعي که در آن هر انساني از جانب بسياري ديگر به چرخه اي پايان ناپذير از خشونت و بي اعتمادي طلبيده مي شد، انسان ها به اختيار، آزادي لجام گسيخته خود را به يک اقتدار، يک حکومت که متعاقباً ادعاهاي فرمانبري مطلق آنان را داشت واگذار کردند. حکومت مد نظر، به زودي امنيت افرادي را که متعهد به حمايت از آن شده بودند برقرار ساخت. به هر حال، اگر حکومت در وظيفه اصلي خود کوتاهي مي کرد شهروندان از قيد تعهد به اطاعت رها، و به واقع متعهد به اطاعت از هر حکومت جديدي که قادر به تأمين امنيت آنها مي بود مي شدند. غير مستبدانه ترين تفسير از قرارداد اجتماعي تفسير جان لاک بود. دولت طبيعي او بي ثبات و خشن نبود. انسان ها مي توانستند نظم و آسايش را بدون وجود حکومت حفظ کنند ولي وجود حکومت براي تأمين يک چهارچوب مستحکم تر براي حمايت از حق هاي طبيعي آنان ضروي بود. در دو مقاله درباره حکومت (1690)، لاک ادعا نمود که در حقيقت دو قرارداد وجود داشته است. با اولي افراد تحميل محدوديت بر خود براي تشکيل جامعه را مي پذيرفتند. دومي قراردادي بين جامعه و حکومت بود که بر اساس آن حکومت در قبال حمايت از حق هاي طبيعي افراد، به وسيله آنان مورد اطاعت قرار مي گرفت. هر دو قرارداد مبناي نظريه هاي سياسي و آراء مربوط به حکومت ليبراليسم را تشکيل مي دهند.
محافظه کاران از فرضيه لاک به خصوص اتکا او به دولت طبيعي تأثير نپذيرفتند. در مقابل، آنها اعلام کردند که هر فرد، متعهد به يک وفاداري طبيعي به جامعه خود، غالباً به همان شيوه اي که يک وفاداري به خانواده خود دار مي باشد: ما دلبستگي هاي مشترکمان را در خانواده خود شروع مي کنيم. کسي که روابط سردي دارد يک شهروند پرشور نيست. (2) جامعه و خانواده سازمان هاي تصنعي طراحي شده اي نيستند بلکه نهادهايي طبيعي مي باشند و بنابراين مي توان به درستي ادعاي يک تعهد طبيعي را نمود. يک استدلال واقع بينانه تر، مبتني بر ارزش بودن ايفاي تعهدات موجود در قبال جامعه و با تعميم، حکومت به وسيله فرد است. يک حکومت مطلوب به زعم جرمي بنتام، به دنبال بيشترين خوشبختي براي بيشترين افراد است. اين اصل فايده گرايي (3) خوانده مي شود.

فايده گرايي

يک فلسفه سياسي که والاترين هدف سياسي را عبارت از افزايش بيشترين لذت براي بيشترين تعداد مي داند.
در اينجا ضرورتاً سؤالاتي بروز مي کنند. آيا تعهدات در قبال جامعه با تعهدات در قبال دولت يکسان هستند؟ در صورتي که اين طور نيست در صورت وجود تعارض بين آن دو چه اتفاقي خواهد شد؟ اگر ما دولت را با ملت يکسان فرض کنيم پس تعارضات زيادي ممکن است اتفاق بيفتد. براي مثال آلمان در سال 1940 فرانسه را شکست داد. دولت فرانسه تسليم شد و به نيروهاي نظامي اش دستور داد مقاومت را متوقف کنند. برخي از فرانسوي ها از قبيل چارلز دوگل اين امر را خيانت دولت فرانسه به ملت فرانسه دانستند. به زعم او اين خيانت او را از وفاداري به حکومت ( مسلماً قانوني ) مارشال فيليپ پتن که بعد از سقوط فرانسه برپا شده بود معاف مي کرد. در واقع، دوگل و پيروانش معتقد بودند که آنها نه تنها حق ادامه دادن جنگ را دارند بلکه يک تعهد عملي براي اين کار دارند. در عين حال سوال ديگري پيش مي آيد. آيا ملت مي تواند معادل با جامعه باشد؟ يا آيا يک جامعه جهاني يافت مي شود که ادعاي يکساني، اگر نگوييم برتر، براي اطاعت داشته باشد؟ ديگر مدعيان وفاداري را همچنين مي توان مورد توجه قرار داد: وجدان، نژاد، طبقه، پرستشگاه، جامعه مذهبي، محيط زيست، و حتي خود نوع بشر. به نظر برسند تمامي اين ها در شرايط ويژه مي توانند ادعاي وفاداري بيشتري از ادعاي دولت يا ملت داشته باشند. حتي اگر پذيرفته شود که ادعاهاي دولت براي اطاعت از آن، معتبر هستند ( که البته مارکسيست ها و آنارشيست ها به صراحت چنين ادعاهايي را رد مي کنند ) ، سوال اين است ماهيت آن اطاعت چيست؟ آيا آن صرفاً رعايت قانون است و يا به حمايت عملي و مشتاقانه از رژيم گسترده مي شود؟ دولت هاي توتالي تر ( فراگير ) مانند رژيم نازي آلمان، به وضوح طالب اطاعت غير مشروط از دولت هستند ( که از جانب آن ها نماينده نهايي volk يا مردم قلمداد مي شود ) .

توتاليتاريسم ( تماميت خواه )

يک نظام سياسي که در آن، دولت بر همه حوزه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و حيات فرهنگي نظارت مي کند. اين نظام وجود مخالفان را بر نمي تابد و حوزه خصوصي را عملاً از بين مي برد. آلمان نازي و اتحاد جماهير شوروي نمونه هايي از نظام هاي توتالي تر هستند.
نظريه پردازان ليبرال گفته اند که محدوديت هايي بر تعهداتي که دولت مي تواند بر مردم تحميل کند وجود دارند. آنها ترتيبات قانوني ويژه اي را براي تأثيربخشيدن به اين محدوديت ها پيشنهاد کرده اند. ليبرال ها فرض مي کنند که نقش دولت در جامعه براي محافظت از حق هاي طبيعي يا حقوق بشر بسيار گسترده است. در صورتي که دولت در عمل، چنان حقوقي را ضمانت نکند يک مشکل بروز خواهد کرد. در چه نقطه اي قيد اطاعت گسسته مي شود؟ آيا حقي براي شهروندان در تمرد و طغيان عليه دولت يا حتي سرنگون سازي آن با زور وجود دارد؟ اين مسئله در قرن بيست و اوايل قرن بيست و يک مورد علاقه شديدي بود، ولي منشأ آن در قرون هفده و هيجده بوده است. لاک ادعا کرد که يک چنين حقي وجود داشته و اين استدلال صراحتاً در اعلاميه استقلال آمريکا (1776) به کار رفته است، که جسورانه ادعا کرد زماني که حکومت به طرف استبداد تمايل پيدا کرد اين حق مردم است که آن را تغيير يا سرنگون سازند و حکومتي جديد برقرار کنند.
حتي اگر پذيرفته شود که چنين حقي براي طغيان وجود دارد مسائل دشواري درباره اين که دقيقاً چه شرايطي چنين طغياني را توجيه مي کند و اينکه آيا بايد محدوديت هايي بر روش هاي انقلابيون وجود داشته باشد يا خير بروز مي کنند. اين مسائل صرفاً جذابيت آکادميک نداشته و در حال حاضر داراي اهميت سياسي مبرمي هستند. توماس آکويناس در قرن سيزده شرايط خاص طغيان موجه را که متعاقباً جذب آثار ساير نظريه پردازان شدند را برشمرده است. اسقف آمريکاي لاتين اسکار رومئو از سان سالوادور در قرن بيست اين ديدگاه را تکرار نمود: هنگامي که يک ديکتاتوري حقوق بشر را شديداً نقض کند ...، وقتي که غير قابل تحمل شود و مجاري مذاکره ( گفتگو ) را بنند... کليسا از حق مشروع براي شورش خشونت آميز سخن مي گويد. (4)
معيارهاي اصلي عبارت بودند از اينکه: ظلم، غير قابل تحمل شود، امکان ديگري موجود نباشد، در صورت تمکين خسارت افزايش پيدا کند، يک امکان منطقي براي پيروزي وجود داشته باشد و نبرد با شيوه هاي عادلانه هدايت شود. بسياري از اين اصول همچنين با اصول جنگ عادلانه از قبيل اجتناب از ايراد آسيب عمدي به بي گناهان ملازمه دارند. در عمل، چنان شرايطي ضرورتاً به شدت ذهني هستند.

شهروندي

به نظر مي رسد شهروندي کمي مبهم باشد. آن در قاموس احزاب عمده و حکومت کنوني بريتانيا در سال 2002 گنجانده شده و برنامه هاي آموزش شهروندي در نظام آموزشي منظور شده اند. يک برداشت کلي اين است که يک شهروند خوب کم و بيش معادل با يک فرد خوب است، و اينکه خوب چيست به نظر مي رسد به تلقي جامعه کنوني از آن بر مي گردد. از اين رو، مسلماً تأکيد بيشتر بر رواداري به عنوان ارزشي که بايد در بين طبقات شهروندي تقويت شود است.

ماهيت شهروندي

عبارت شهروندي چيزي بيش از يک نيکي پرهيز کارانه است. آن واژه اي است که قابليت معاني زيادي را دارد:
- شهروندي قانوني
- شهروندي جامعه شناختي
- شهروندي مشارکتي

شهروندي قانوني

شهروندي قانوني مي تواند صرفاً به معناي داشتن وضعيتي قانوني باشد. شهروند يک کشور در مقايسه با بيگانگي که ممکن است به شهروندي پذيرفته شده و بتوانند از برخي حقوق شهروندي و نه همه آنها برخوردار شوند، از حقوق قانوني ويژه اي از قبيل زندگي و کار برخوردار مي شود. شهروندي قانوني مي تواند همه حقوق سياسي از قبيل حق رأي، گردهمايي ها و دسترسي به مناصب عمومي را دربرگيرد.

شهروندي جامعه شناختي

مقوله جامعه شناختي بدان معناست که يک شخص مي تواند شهروند يک کشور، يا شهروند يک واحد بزرگ تر از قبيل اتحاديه اروپا باشد و همچنين مشخصه هاي ديگر از قبيل نژاد، طبقه، پيوستگي مذهبي و نظاير آن را داشته باشد. قطعاً يک فرد مي تواند شهروند يک شهر نيز باشد ( در واقع، شهر ريشه اصلي واژه شهروند است ) ، و به آن افتخار کند. سيسرو نويسنده و سياستمدار رومي به شهروند روم بودن خود افتخار مي کرد: Civis Romanus sum ( من يک شهروند روم هستم ) . باليدن سيسرو به هويت رومي خود، حاکي از آن است که شهروندي چيزي فراتر از صرف داشتن وضعيت حقوقي يا طبقه بندي اجتماعي است. در اغلب تفاسير از شهروندي نه تنها يک مفهوم از حق، بلکه همچنين مفهومي از امتياز مشارکت در جامعه به خاطر غرور و حتي شرافت وجود دارد.

شهروندي مشارکتي

ايده مشارکت به عنوان يک مشخصه مهم شهروندي اين مسئله را پيش مي آورد که چه عواملي در حقيقت ( قطع نظر از مقررات رسمي قانوني ) چنين مشارکتي را ممکن مي سازند؟ عوامل بارز، شامل فرصت براي کار و مشارکت در جامعه، يک سطح مناسب از درآمد، دسترسي به مراجع عمومي و مجراهايي براي بيان ديدگاه ها مي شوند.
در جامعه، افراد زيادي وجود دارند که براي آنها اين عوامل مطلوب استفاده اي ندارند: شهروندان درجه دو، محرومان قانوني، قشر فقير. تمهيدات حکومتي جديدي براي برنامه هاي احياء، آموزش هاي مهارتي، مزاياي اجتماعي، اتخاذ شده اند تا افراد مزبور وارد کارکرد معمولي جامعه شده و در يک کلام شهروند شوند. اين امر مستلزم توانمندسازي محرومان اجتماعي از طريق ابزارهاي وسيعي از ساز و کارهاي مشاوره اي گرفته تا برنامه هاي حمايتي است ( که به موجب آن يک فرد مورد اعتماد به عنوان حامي براي اعضاي کم مهارت و کمتر آموزش ديده جامعه عمل مي کند ) .
يک مشکل ايده مزبور، نامحدود بودن آن است. پس مشارکت معمولي در جامعه را چه چيزي شکل مي دهد که قادر است هديه هاي کريسمس و تولد، تعطيلات در خارج، و بليط ها براي مسابقات فوتبال را برعهده گيرد؟ همچنين، در مورد هزينه هاي چنين ابتکاراتي براي دولت و يا در واقع به ماليات پردازان آن، دشواري هاي عملي وجود دارند. يک انتقاد ديگر آن است که مداخله دولت در اين حوزه داراي منفعت متقابل است. صرف نظر از توانمند شدن، اشخاص در معرض اين دخالت، در حقيقت وابسته به دولت شده اند. يک فرهنگ وابستگي ايجاد مي شود که در آن، خوداتکايي اقشار فقير، اقليتهاي قومي و ساير شهروندان تحت پوشش، تضعيف شده است. امکان دارد آنها به حدي برسد که انتظار انجام همه کارهاي خود را از شوراهاي محلي يا دولت، داشته باشند که اين امر عواقب مصيبت باري براي آنها و در سطح وسيع تر براي جامعه دارد. به هر حال، در واکنش به مفهوم شهروندي جامعه شناختي که در آن، دولت براي تضمين تمهيدات برابري اجتماعي مداخله مي کند، تفسيرگران جناح راستي، شهروندي را در چهارچوبي بازتعريف مي کند که باري براي مشارکت مثبت در جامعه از طريق کار سنگين و پرداختن به فعاليت هاي داوطلبانه متعدد، بر شهروند تحميل نکند. اين فعاليت ها آنچه را که محافظه کاران اخيراً يک جامعه دوستانه ( همسايه وار ) خوانده اند را به وجود مي آورد.
همچنين به نظر مي رسد يک مفهوم مشابه از شهروندي شکل دهنده نگرش نئو کارگران در اين مورد باشد. يک جنبه برنامه ( راه سوم ) توني بلر، مشارکت مفيد بخش هاي عمومي، خصوصي و مهم تر از آنها داوطلبانه در پيشرفت جامعه است. در اين نگرش، دولت از طريق کمک هاي مالي، کارشناسي، وضع مقررات و نظاير آن به مؤسسات خيريه کمک خواهد نمود. چنين طرحي شديداً بر داوطلبان اتکا خواهد نمود. براي هر دو حزب کارگر و محافظه کار، اين تفاسير از شهروندي يک اختلاف قابل توجه با مواضع قبلاً اتخاذ شده ارائه مي کنند. محافظه کاران در زمان رهبري جان ميجر، يک منشور شهروندي عرضه کردند که سنجه هاي برابري را براي خدمات عمومي از قبيل بيمارستان ها و راه آهن ها مقرر کرده بود. با انجام اين کار، آن ها شهروند را اساساً به صورت مشتري خدمات، باز تعريف نموده اند تا به عنوان يک مشارکت کننده فعال در طرز کار جامعه سياسي. در يک سطح، شهروندي فعال استثناء ناپذير است. به سختي بتوان از مناسبات همسايگي بد دفاع نمود. از طرف ديگر مشکلاتي وجود دارند. براي مثال، چه کسي طرح ابتکارات مزاياي اجتماعي را تنظيم مي کند نهادهاي داوطلب يا دولت؟ پيوستگي واقعي نهادهاي داوطلب با دولت مي تواند اعضاء و متقاضيان آن را از مالکيت آن نهادها محروم کند. نقش حياتي مؤسسات داوطلبانه به عنوان منتقدان بالقوه سياست هاي حکومت، اگر انتقاد آن ها منجر به صرف نظر کردن از پشتوانه هاي دولتي يا حتي شديدتر از آن، پس گرفتن جايگاه قدرت گردند، کم اثر شود.
به علاوه، مقرر نمودن مسئله شهروندي در برنامه هاي تحصيلي مدارس را مي توان مورد انتقاد قرار داد به دليل اينکه شهروندان بي روح و دنباله رويي را مي سازد که با وجود انجام داوطلبانه فرامين حکومت، از نظر فکري و هيجاني، ناتوان از تحليل انتقادي و ارزيابي آثار و تبعات مي شوند. تمامي رژيم هاي فراگير قرن بيستم براي افزايش چنين فعاليت داوطلبانه اي توسط شهروندانشان مشتاق بوده اند. در نهايت، مي توان ادعا کرد که حکومت آنچه را که به واقع وظيفه خودش است را به دوش مردم خود انتقال مي دهد. براي نمونه، اين وظايفه شامل مراقبت از سالخوردگان، کاهش جرائم خياباني و محافظت از محيط زيست مي شود.

پي‌نوشت‌ها:

1- Covenant.
2- Edmud Burke, Reflections on the Revolution in France, 1790 .
3- Utilitarianism.
4- +Archbishop Oscar Romeo. Quoted in Anthony Jay (ed.), Oxford Dictionary of Political Quotations. Oxford University Press, 1999, p. 308.

منبع مقاله :
هريسون و بويد، کوين و توني؛ (1392)، فهم انديشه ها و جنبش هاي سياسي ( مباني علم سياست )، دکتر عباسعلي رهبر، حسن صادقيان، کمار عليا، ميرقاسم سيدين زاده، بي جا: انتشارات رويه، چاپ اول