نويسنده: سيد ابوتراب فاضل *
ج- تحول قشر روشنفکر
رشد جمعيت روشنفکري، يکي ديگر از اجزا و عناصر تئوري تحولات ساختاري است. بر اساس اين نظريه يکي از پيامدها و نتايج مهم نوسازي و توسعه، رشد جمعيت روشنفکري در هر جامعه است. نماد جمعيت روشنفکري و اجزاي تشکيل دهنده ي آن حسب ديدگاه هاي مختلف، متفاوت و متعدد است. (1) روشنفکري بنا بر يک تعريف متداول در ايران به جريان فکري خاصي گفته مي شود که با ابزار علم و تکنولوژي، مظاهر تمدن جديد را مي پذيرد و ساختارهاي کهنه و سنتي را طرد مي کند. البته از نظر اين تحقيق، روشنفکري به جرياني اطلاق مي شود که با تکاپوي فکري خود، به توليد فکر در يک جامعه اشتغال داشته و بر اساس واقعيتهاي فرهنگي و بومي به اصلاح و رشد جامعه مي انديشد و الزاماً موافق بر هم ريختن ساخت سنتي جامعه نيست. بر اين اساس، روشنفکر نقش مؤثري در تغيير و تحولات سياسي جوامع دارد. اعضاي جامعه ي روشنفکري از يک طيف متنوع و گسترده تشکيل شده است که از جمله شامل دانشجويان است. بنابراين به هر ميزان تعداد دانشجو در جامعه اي بيش تر باشد، جريان روشنفکري در آن جامعه فعالتر و قويتر است. همچنين اعضاي هيأت علمي و مدرسين دانشگاهها، از ديگر عناصر و نمادهاي روشنفکري هستند. در واقع يکي از ويژگيهاي جوامع در حال توسعه و توسعه يافته، داشتن کادرهاي متخصص و با تحصيلات عالي در مقاطع کارشناسي و دکتري مي باشد. اين گروه هم در تسريع تحولات اجتماعي نقش مؤثر دارد و هم خود محصول توسعه و دگرگوني در يک اجتماع و جامعه در حال توسعه و توسعه يافته است. تعداد پژوهشگران و محققين در يک جامعه نيز نشانگر توسعه و پيشرفت آن جامعه بوده و محصول جريان توسعه و نوسازي آن است. اين گروه ضمن تحقيق و ارائه پروژه هاي پژوهشي، نقشي بس مؤثر در حل مشکلات و رفع موانع توسعه دارد. وجود مؤسسات و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي نيز حاکي از روند تغيير و توسعه در يک جامعه است. در يک جامعه در حال توسعه و يا توسعه يافته رشد اين مؤسسات در ارتباط با ساير اجزا و عناصر قبلي يعني دانشجويان، مدرسين و ... امري طبيعي و بديهي است. (2) اين نهادها و جريان جمعيت روشنفکر در تغيير و دگرگونيهاي جوامع نقش ويژه دارند. اين طيف فکري به تدريج ضمن مخالفت با نهادها و ساختارهاي سنتي، حکومتهاي بسته و غير مردم سالار را به چالش مي طلبند. هانتينگتون در اين مورد مي گويد: (3) مخالفت روشنفکران شهري با حکومت نه تنها خصلت رايج جوامع مدرن است، بلکه خصلت تقريباً هر نوع جامعه دستخوش نوسازي به شمار مي آيد. در جوامع مدرن، دانشجويان معمولاً فعالترين و مهمترين نيروي سياسي طبقه متوسط را مي سازند. در نظامهاي سياسي سنتي، دانشگاه پايتخت، معمولاً کانون رويکردهاي دشمنانه و توطئه بر ضد رژيم است. مخالفت دانشجويان با حکومت، شديدترين نشانه مخالفت طبقه متوسط است زيرا اين مخالفت بسيار پايدار است. اين نوع مخالفت ها در بيشتر موارد از کاستي هاي مادي سرچشمه نمي گيرد بلکه بيشتر از عدم امنيت رواني، از خودبيگانگي و احساس گناه شخصي و نياز شديد به احساس هويت مايه مي گيرد.طبقه ي متوسط شهري، شأن ملي، پيشرفت هدف ملي و فرصت اشتراک در بازسازي سراسر جامعه را خواستار است. اينها هدفهاي آرماني اند و اين درخواستها را هيچ حکومتي نمي تواند به راستي برآورده سازد. به همين جهت اين عناصر طبقه متوسط را نمي توان با « اصلاحات » آرام ساخت.
دانشجويان بيشتر از ديگران با جهاد نوين و ملتهاي پيشرفته و غرب آشنايي دارند. در ذهن آنها دو شکاف بزرگ وجود دارد. يک شکاف، ميان اصول نوين شدگي ( برابري، عدالت، اشتراک اجتماعي و رفاه اقتصادي و تحقق آنها در جامعه شان ) و ديگري، شکاف ميان اوضاع فعلي ملتهاي پيشرفته و اوضاع جامعه خودشان. دانشجويان و روشنفکران جامعه با مشاهده تفاوت عميق جامعه خود با جوامع پيشرفته، از جامه شرمسار و بيگانه مي شوند و پيوسته در آرزوهاي بازسازي کامل جامعه و قرار گرفتن در صف ملتهاي پيشرفته مي سوزند. اين قشر که از خانواده و هنجارها و الگوهاي رفتار سنتي جدا افتاده است به معيارهاو اصول انتزاعي نوين شدگي سرسپرده مي شود. اينک بايد ديد در جامعه ايران اين قشر روشنفکر، چه تحولاتي را پشت سر گذارده است. (4)
متأسفانه از سال 1345 اطلاعاتي دقيق نداريم. ليکن در دوره ي پس از آن شاخصهاي آماري سير صعودي اين طبقه، رشد مذکور را ثابت مي کند. ذيلاً در قالب نمودار مراحل و نحوه ي افزايش نرخ رشد هر يک از موارد ياد شده را نشان مي دهيم.
**توضيح تصوير
نمودار شماره 1 نمايه موضوعي رشد دانشجويان (75-1355)
**توضيح تصوير
نمودار شماره 2 نمايه رشد کادر آموزشي در دانشگاهها (75-1355)
**توضيح تصوير
نمودار شماره 3 نمايه تعداد مراکز آموزشي و تحقيقاتي
آمار فوق صرفاً متعلق به دانشگاههاي دولتي طي سالهاي ياد شده مي باشد. علاوه بر اين، دانشگاه آزاد اسلامي در سال 1375، تعداد 613468 نفر را تحت پوشش داشته است. به اين تعداد بايد کارکنان آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي را در سال 1375 اضافه نمود که بالغ بر 18228 نفر بوده اند.
به اين ترتيب نرخ رشد تحصيلات عالي در ايران و مراکز آموزشي تحقيقاتي که نقش مستقيم و عميقي بر شکل گيري جريان روشنفکري در جامعه ايران داشته است، طي سالهاي اخير و کلاً در پروسه طولاني سالهاي 1355 لغايت 1375 به طور بي سابقه اي افزايش داشته است و مسلماً اين طيف با تأثيرگذاري بر افکار عمومي، بينش و سطح آگاهيهاي مردم و مسئولين و تغيير ذائقه هاي موجود جامعه، آن را در بستري مسالمت آميز، به دگرگوني واداشته است و اين موضوع با نظريه تحولات ساختاري ارتباط دقيق و کامل دارد.
ي- تحول در ساختار طبقاتي (5)
جامعه ما در 20 سال گذشته صحنه يک جابجايي و تلاطم عظيم و گسترده در ترکيب طبقات اجتماعي نيز بود که دست به دست تحولات پيشين چهره آن را آشفته تر کرده و عناصر ثبات و تعادل نسبي ساختاري را سلب نموده است. سياستهاي اقتصادي، اجتماعي 20 ساله گذشته به افزايش عظيم حجم طبقه متوسط مصرف گرا و هجوم بخش کثيري از جامعه به بازار مصرف انجاميد. معهذا از آنجا که اين سياست ها با حجمي بسيار بزرگتر از شعارها همراه بود، نتوانست در ميان اين گروهها روانشناسي « تأمين » و « رضايت » اجتماعي و سياسي را فراهم آورد و به عکس احساس « عدم امنيت » و تنش رواني و تکاپوي تب آلود براي ارتقاء در هرم طبقاتي را در ميان اين گروههاي اجتماعي نوخاسته سبب شد. تعارض اين احساس که مي توان به وضع بهتر دست يافت و مقايسه وضع خود با وضع مطلوب تري که همگنان به آن دست مي يافتند، نوعي احساس « پس افتادگي » و غبن مي آفريد.دانيل لرنر، استادا دانشگاه هاروارد، افزايش شکاف ميان « توقعات » و « واقعيات » را يکي از عوامل بحران و چالش هاي اجتماعي مي داند. طبق نظريه او- که به فرمول لرنر معروف است- احساس محروميت مولد نسبتي است که انسان ميان خواسته ها ( توقعات ) و « يافت » هاي خويش احساس مي کند. بنابراين، سياستگذاري نسنجيده مي تواند سطح ثروت طبقات فقير جامعه را افزايش دهد. در حالي که هيچگاه آنان به احساس رفاه دست نمي يابند و به عکس خود را « محروم » تر از گذشته مي پندارند و همواره از وضع موجود ناراضي هستند.
پيدايش اين طبقه نوخاسته، از آنجا که بر بنياد برنامه ريزي و مهندسي اجتماعي صورت نگرفت، معطوف به ايجاد يک طبقه متوسط مولد نبود، يعني آن که گروههاي اجتماعي را که داراي جايگاه با ثبات و مفيدي در ساختار اجتماعي و اقتصادي باشند پديد نياورد. به عکس، اين موج خود به خود سبب انباشت مقادير عظيم سرمايه هاي کوچک در دست گروههاي کثيري از اعضاي جامعه شد. صاحبان اين سرمايه ها در پي تحقق دو هدف بودند: تأمين نيازهاي مصرفي، افزايش سرمايه و تکاپو براي افزايش نقدينگي، اين طبقه نوکيسه را به سوي شاخه هاي هرچه کم رحمت تر و پرسودتر اقتصاد سوق داد که در عين حال نيازمند دانش و تجربه نيز نبود و چنين شد که افزايش طبقه متوسط در ايران عملاً به افزايش يک قشر اقتصادي دلال و واسطه و درگير در مشاغل مرتبط با کالاهاي مصرفي و خدمات مرتبط با اين عرصه انجاميد. به اين ترتيب ظهور اين طبقه متوسط انبوه و پرشمار به جاي آنکه به نيروي محرک اقتصاد توليدي در ايران بدل شود، به عاملي نيرومند در جهت نابساماني و فاسد کردن ساختار اقتصادي جامعه بدل شد. اشاعه و رشد فرهنگ دلالي و مصرفي و تب افزايش ثروت، در فرهنگ جامعه نيز بازتاب مستقيم و چشمگير يافت. نتيجه ي اين دگرگوني ژرف، « ساخت زدايي » يا « بي اندام شدن » جامعه بود.
افزايش طبقه متوسط فوق، طبقات تهيدست شهري و روستايي را از ميان نبرد بلکه ترکيب و کيفيت آن را دگرگون ساخت. يعني گروههاي جديدي به صفوف طبقات تهيدست رانده شدند که بعضاً در گذشته در صفوف طبقه متوسط جاي داشتند و دوراني از ثبات اجتماعي را تجربه کرده بودند.
در مقابل اين تحول طبقاتي در بدنه جامعه، که از يک سو به اشاعه فرهنگ مصرف و دلالي انجاميد و از سوي ديگر به رانده شدن بخش هاي کثيري از جامعه به صفوف طبقات تهيدست، نوع جديدي از تراکم ثروت در بخشهايي از جامعه شکل گرفت و ظهور طبقات جديدي از کلان و ثروتمندان را سبب شد. مهمترين و مؤثرترين بخش اين گروه در پيوند با بخشي از دستگاههاي متنوع حکومتي و از طريق سوء استفاده عرصه قدرت پديدار شد. به عبارت ديگر، منشأ ثروت اين طبقه جديد نيز ارتزاق از درآمد نفت و رانتهاي سياسي بود و نه توليد و ثروت اجتماعي.
چالشهاي اجتماعي انقلاب اسلامي در دهه سوم
همچنانکه ملاحظه کرديد تحولات ساختاري در انقلاب ( به خصوص طي سالهاي 76-1368) بر بسياري از شاخصه هاي اجتماعي تأثير ماندگار گذاشته است. واقعيتي انکارناپذير در پس اين تأثيرگذاري وجود دارد و آن وقوع چالشهاي عميق در اجتماع حال و آينده ايران است. در حقيقت انقلاب اسلامي ضرورتاً به سمت چالش رهنمون مي شود و در اين راستا رفتار حکومتگران در روزآمد کردن جامعه، تأمين نيازها و پاسخگويي مقتضي به مطالبات جديد، در همه عرصه ها مي تواند فرصتهايي نوين را براي پويايي انقلاب مهيا سازد. چرا که وقتي از آثار تحولات ساختاري سخن مي گوييم مرادمان آن دگرگونيهايي است که معمولاً همراه با نوسازي رخ مي دهد و اين فرايند مستلزم ايجاد تغيير در حوزه هاي متعدد جامعه است. تأثير بر نظام قشربندي، سياست، آموزش، ارزشها، نگرشها، شخصيت، اقتصاد و ... از جمله مؤلفه هاي تأثيرپذير از اين روند مي باشد. که ما به طور گذرا چگونگي اين تأثيرگذاري را در حوزه هاي مختلف يادآور مي شويم.1- تحول سياسي
در حوزه سياست در جريان نوسازي، دلبستگي هاي محلي و قومي جاي خود را به ملي گرايي و نگرش کل گرايانه مي دهد. مشارکت سياسي به عنوان نمادي ترين عنصر سياست وارد مرحله تازه اي شده و عمده اقشار اجتماع را در بر مي گيرد. فرد احساس مي کند که مي تواند در روند دموکراتيزه شدن جامعه سهيم باشد، لذا خواسته هاي جديد خود را به نظام سياسي تحميل مي کند. در اين حالت دولت کارکردهاي خود را گسترش مي دهد. پيچيدگي دولت در اين شرايط حکم مي کند که گروههاي مختلف سياسي به سوي نهادينه شدن حرکت کرده و گرايش به سمت فعاليتهاي سياسي متشکل افزايش يابد. تخريب، ثمره چنين وضعي است. ناهنجاري در سازمان فعاليتهاي سياسي به هنجارهايي در قالب نهادها، احزاب، انجمنها و سنديکاها تبديل مي شود. ارزشهاي عام گرايانه سياسي به جاي ارزشهاي خاص گرايانه مورد تأکيد قرار مي گيرد. در اين حالت مشارکت واقعي شهروندان متجلي مي شود. حال اگر سيستم سياسي ظرفيت چنين خواسته هايي داشته باشد، جامعه بدون چالش هاي حاد اجتماعي به آن سمت حرکت مي کند. در غير اين صورت گرايشات جديد، تنشهاي اجتماعي و سياسي جديدي را سبب مي شوند. (6)2- تحول اجتماعي
در باب تحولات اجتماعي ناشي از نوسازي مي توان به شاخصهايي چون جمعيت، رسانه ها، قشربندي اجتماعي، سطح سواد، جمعيت روشنفکري و ... اشاره کرد. تغييرات جمعيتي که همراه با نوسازي رخ داده اند، شامل افزايش جمعيت و مهاجرت از مناطق روستايي به مناطق شهري است. در جامعه سنتي معمولاً بيش از 70 درصد مردم در بخش کشاورزي اشتغال دارند، ولي يک جامعه متجدد شده، جامعه اي شهري است. در جريان نوسازي همچنين در قشربندي اجتماعي و تحرک طبقاتي تغييرات متعددي رخ مي دهد. تأمين ( Tumin ) در قشربندي جامعه ي در حال گذار دگرگوني کمي را تشخيص داده است: (7)1- تقسيم کار پيچيده تر مي شود و تعداد متخصصين افزايش مي يابد.
2- اين گرايش پيدا مي شود که منزلت افراد مبتني بر اکتساب باشد نه انتساب.
3- وسيله مناسبي براي اندازه گيري عملکرد آنهايي که در توليد فعال اند در مرکز توجهات قرار مي گيرد.
4- کار از يک فعاليت ذاتاً خشنود کننده به فعاليتي که جنبه ي وسيله اي دارد تبديل مي شود، يعني به جاي اينکه خود پاداشي محسوب شود، وسيله اي براي دستيابي به پاداش مي گردد.
5- پاداشهاي موجود براي توزيع افزايش مي يابند.
6- پاداشها بر مبناي مساوي تر توزيع مي گردند.
7- برخي دگرگونيها، در توزيع اعتبار اجتماعي رخ مي دهد.
8- در امکانات زندگي اقشار اجتماعي گوناگون پاره اي تغييرات به وقوع مي پيوندد.
9- تغييرات و مسايل مشابهي در توزيع قدرت رخ مي دهد.
به اين ترتيب مي توان گفت که در جريان نوسازي، طبقات متوسط و بالا گسترش مي يابد و اين خود پايه و بنياد دگرگوني ريختي اجتماع است.
3- تحول فرهنگي
تغيير در نگرشها، ارزشها و باورهاي مستولي شده بر جامعه سنتي در فرايند نوسازي يک تکيه گاه محسوب مي شود. انگاره هاي اجتماعي در اين روند به سمت عقلانيت پيش رفته و بر نگرش افراد به جامعه، سياست و فرهنگ تأثير مي گذارد.به قول ماکس وبر ما در جهاني به سر مي بريم که وجه مشخصه آن عقلاني شدن و هوشمند شدن است و بر اساس اين مدنيت، جامعه به سمت تقدس زدايي، دنيايي شدن و انتخابگري پيش مي رود. افراد يک اجتماع در حال نوسازي، گروههاي مرجع سنتي را پس مي زنند و خود با اتکا به عقل خويش انتخابگري مي کنند. (8)
به عبارتي فرايند تحول فرهنگي، در جريان نوسازي عبارت از دست کشيدن از شرکت عاطفي در تفکر درباره جهان است، روندي که طي آن واکنش انسان به محيط انساني و طبيعي اش و کنترل وي بر آن عوامل، به طور فزاينده اي توسط ملاحظات اجتماعي و عقلاني تنظيم مي گردد. انسان نوين، خرد خود را به عنوان يک ابزار اوليه براي درک و کنترل زندگي خويش به کار مي بندد و اين جنبه سياسي نوسازي است.
از نظر فردي و شخصيتي نيز مي توان تحولاتي را بر اجتماع مترتب دانست: آمادگي براي پذيرش جنبه هاي جديد، نوآوري، توان فرموله کردن عقايد مربوط به موضوعات گوناگون، گرايش به دموکراسي عقيدتي، اعتقاد به تسلط بر سرنوشت، توان درک و پيش بيني دقيق رفتار ديگران، ايمان به علم و تکنولوژي و اعتقاد به عدالت در توزيع و ...
4- تحول اقتصادي
اساساً نوسازي مستلزم رشد اقتصادي است ولي اين رشد ممکن است مبتني بر صنعتي شدن باشد يا نباشد. به هر ترتيب عرصه اقتصاد مهمترين حوزه تأثيرپذير در روند نوسازي است. تحولات ساختاري عمدتاً متوجه اقتصاد است که دستکاري مؤلفه هاي آن مي تواند به رشد شهرنشيني، تحول طبقاتي، افزايش سطح توقعات و تغيير در الگوي مصرف منجر شود.در پي اين تحولات رشد شهر نشيني، گسترش ارتباطات، سطح سواد و ... را نيز شاهد هستيم. افزايش توقعات نيز چالشهاي بسياري را به جامعه تحميل خواهد کرد.
فرهنگ؛ چالشي در خور تأمل
بدون ترديد و با توجه به آنچه در بالا ذکر شد شاخصهاي فرهنگي مهمترين هدف بوده و آسيب پذيري آنها در برابر تحولات ساختاري رخ داده در جامعه هستند. آمارها، نظرسنجي ها و مطالعات مختلف، اين حکم را در مورد ايران نيز صادق مي داند، در کنار اين مسأله، بايد در خصوص ايران به يک پديده مهم طي سالهاي گذشته نيز اشاره کرد و آن اينکه دولت سازندگي ( طي سالهاي بعد از جنگ به علت تمرکز بيش از حد روي مسايل اقتصادي ) کمتر به مسايل فرهنگ پرداخت و شايد بتوان گفت که عرصه فرهنگ به خصوص در سالهاي پاياني سازندگي دچار فراموشي گرديد. اين روند که البته تا حدود زيادي طبيعي نيز بود ( به علت اينکه بلافاصله بعد از جنگ يعني دوره سرکوب طبيعي توقعات مادي افراد، دولت عنان امور را به دست گرفته بود و ناچاراً به سمت تأمين نيازهاي اقتصادي جامعه رفت ) به مرور زمان، فضاي خاص فرهنگي را به کشور تحميل کرد.در طي سالهاي مزبور با تغيير الگوي مصرف و تشکيل طبقه اقتصادي جديد به همراه رشد آگاهي هاي اجتماعي باعث شد تا آرمانهاي انقلابي دچار فراموشي شده و افتخارات و نمادهاي ارزشي به کناري نهاده شود. درگيري مسئولين با حوزه اقتصاد، رفاه طلبي افراد نزديک به حکومت، استفاده از رانت هاي سياسي و ... از جمله پديده هايي بود که کارکرد فرهنگي نظام را با مشکلات جدي مواجه ساخت. اين در حالي بود که تکنولوژي رسانه اي و ارتباطي مانند ماهواره، ويدئو و... هر روز، بيش از پيش با خرده فرهنگهاي تحميلي به جامعه سرازير شده و نبود استراتژي فرهنگي، عدم تلاش براي فرهنگ سازي از طريق راديو و تلويزيون، سينما، ادبيات و ...، عدم انسجام منطقي در کارکردهاي دستگاههاي فرهنگي و ... باعث گرديد تا حوزه فرهنگ ناکارآمد گردد. ذکر اين نکته ضروري است که در زمان جنگ حتي بدون هيچ توليد فرهنگي، فضاي مبتني بر آموزه هاي ديني و نقش آفريني عالمانه حضرت امام (رحمه الله) و تداوم فضاي انقلابي، جريان فرهنگي حاکم را مثبت کرده بود، ولي اين روند در دوران استيلاي تفکر اقتصاد محوري کاملاً متوقف شد.
روي ديگر سکه در بعد جامعه شناسي فرهنگي است. واقعيت اين است که جامعه ما تحولات چند سويه اي را به خود ديده است. بر اساس يافته هاي آماري 1355، در آستانه ي انقلاب اسلامي جامعه ايران، جامعه اي نيمه شهري و تقريباً بي سواد بود. به اين معنا که فقط 47/5 درصد از جمعيت کشور در آبان 1355 باسواد محسوب مي شد و فقط 47 درصد از جمعيت در شهرها زندگي مي کرد. يافته هاي سرشماري 1375 کل کشور نشان داد که نزديک به 80 درصد از جمعيت 6 ساله و بالاتر کشور، باسواد محسوب مي شوند و نسبت باسوادي در مناطق شهري 86 درصد و در مناطق روستايي قريب به 70 درصد است، در اين دو دهه نسبت زنان باسواد کشور از 36 درصد به بيش از 74 درصد رسيده است و اين نسبت براي زنان شهري 82 درصد است. به طور کلي جمعيت در حال تحصيل کشور از 7/251/073 ميليون نفر در سال تحصيلي 58-1357 به 19/324/104 ميليون نفر در سال 1375 رسيد و در واقع 266 درصد افزايش يافت. (9)
ورود تحصيلکردگان دانشگاهي به ارکان اجرايي و تقنيني کشور، رسوخ رسانه هاي مکتوب و غير مکتوب، تحرک طبقاتي، افزايش منزلت اجتماعي، قدرت سياسي اقشار سنتي، اعتماد به نفس و ... از جمله مؤلفه هايي است که مستقيماً تحت تأثير سواد در جامعه ما خودنمايي نموده است.
از سوي ديگر افزايش جمعيت و رشد مواليد در اوايل انقلاب که « به انبوهه » جمعيت در دهه 70 منجر شد، با توجه به شرايط خاص انقلابي کشور و ضرورت آگاهي و عدم انقطاع نسلي کاملاً ملموس بود که تداوم سياست فرهنگي انقلاب در گرو انتقال مفاهيم به نسل جديد است، اما سرعت تحولات ساختاري چنين فرصتي را به متوليان فرهنگي جامعه نداد. نسل جديد اگر چه با شتاب به صحنه آمد ولي هيچگاه حضور او درک نگرديد. همين امر تحول ناگهاني در افکار عمومي را باعث شد و اکثريت فکري جديدي ( همگام با رشد سواد و جمعيت روشنفکري ) حول موضوع هاي نويني مانند نوگرايي ديني، ارزشهاي مدني و ... شکل گرفت. نسل جديد، انگاره هاي نويني را با خود پديد آورده و حمل مي کند. اين جمعيت جوان متأثر از عوامل بسياري به يک خودباوري نسبي رسيده و لذا نيازهاي فرهنگي جديدي را مي طلبد!
تحول از فردگرايي منفي به فردگرايي مثبت، رجوع به عقل، نفي رفتار تبعي، استقلال طلبي، تنوع طلبي و فزون طلبي از جمله شاخصه هاي خودباوري اين نسل است که مسلماً بستر فرهنگي خاصي را براي رشد و تداوم نياز دارد.
نتايج برخي نظرسنجي ها در مورد چالشهاي فرهنگي کاملاً قابل تأمل است:
بر اساس نظرسنجي که مرکز پژوهش هاي مجلس درباره مهمترين نيازهاي امروز ايران از ديدگاه مردم در سال 1376 انجام داده است نيازهاي ذيل به ترتيب استخراج شده اند:
1- افزايش آزادي بيان در مطبوعات
2- تشکيل شوراها و احزاب
3- حذف سانسور از رسانه ملي
4- آزاد سازي ماهواره
در مورد گزينه آخر، بين افزايش سواد و آزاد سازي ماهواره رابطه مستقيم برقرار است. در حالي که بي سوادها 3/37 درصد تقاضا براي آزاد سازي ماهواره داشته اند. دانشگاهيان 4/56 درصد و ديپلمه ها 5/22 درصد تقاضا براي گزينه فوق داشته اند. نکته قابل تأمل در اين سنجش اينکه ارقام فوق در بين شهرنشين ها و روستاييان از تفاوت کمي برخوردار بوده است. که اين امر ناشي از يکسان سازي فضاي عمومي فرهنگي متأثر از تحولات ساختاري مي باشد.
تحقيقات موردي بسياري فرضيه فوق را ثابت مي کند. در اين زمينه مي توان به استناد آمارهاي استخراج شده در تحقيقات برخي نهادها بعد از دوم خرداد و بعضي تحقيقات دانشگاهي مانند کتاب « تضاد و توسعه » به قلم دکتر فرامرز رفيع پور اشاره کرد که در اين نوشتار به دليل کمي فرصت تنها به ذکر نام آنها پرداختيم.
مجموع نتايج سنجش ها و نگاهي عميق به جامعه در حال تحول کنوني نشان مي دهد که خواست تغيير و انباشت آموزه هاي فرهنگي نو کاملاً نمايان است: تقاضا براي جابجايي سلسله مراتب ارزشي، قرائتهاي نو و امروزي از بنيادهاي فرهنگي و ارائه چهره اي مألوف از دين از جمله مؤلفه هايي است که مي توان به عنوان چالش جدي در عرصه فرهنگ در آينده برشمرد.
قابل ذکر است که چالشهاي فرهنگي پيش گفته ضرورتاً به سمت تغيير منفي ميل نکرده و نمي کنند. اگر چه برخي آموزه هاي فرهنگي جديد با آنچه نظام ارزشي خوانده مي شود، همخواني ندارد، ولي مي تواند به عنوان يک « فرصت » از آنها استفاده شود.
سياست؛ دومين چالش مهم انقلاب اسلامي
مجموعه تحولات ساختاري در تحول سياسي، نقش آفريني مؤثرتري داشته و خواهد داشت. جمعيت جوان، حضور زنان در فعاليتهاي اجتماعي، آگاهي افراد جامعه و ميل به تغيير براي تأمين خواسته هاي نو از جمله عواملي است که ساختار قدرت سياسي را به شدت متأثر ساخته و اين روند ادامه خواهد يافت. عرصه سياست با انتخاب آقاي خاتمي در دوم خرداد 76 کاملاً نشان داد که در فرايند تحولات ساختاري تغيير اساسي کرده است. اگر چه معتقديم باور به مفاهيم مدني در حريم سياست مانند قانون، آزادي بيان، شکل گيري احزاب و نهادهاي واسطه همراه با پيروزي انقلاب اسلامي خودنمايي کرد ولي دوران فترت پس از انقلاب به دليل جنگ و الزامات انقلابي آن را با تأخير مواجه ساخت.اما از اواسط دهه 70 خورشيدي به بعد، ما شاهد تأثيرگذاري تحولات ساختاري رخ داده شده بعد از پيروزي انقلاب اسلامي هستيم. در اين فرايند خواسته هاي زيادي وارد سيستم شد، ساخت هاي تصميم گيري و مراکز به سمت نهادينه شدن حرکت نمودند و گرايش براي آشکاري فعاليتهاي سياسي بيشتر شد. نيروهاي اجتماعي، چه آنها که زماني در انقلاب اسلامي نقش آفريني کرده بودند و اينکه در حاشيه قدرت قرار داشتند و چه نسل جديد نسبت به وضعيت موجود « يکسان انگار » شدند و لذا تمايل به مشارکت سياسي افزايش يافت.
نسل جوان در يک فضاي خاص تربيت سياسي رشد کرده بود، وعده و وعيدها، بسيج سياسي براي دفاع از دين و ملک، آينده شغلي نامطمئن و ... از جمله شاخصه هاي نوع تربيت سياسي اين نسل بود که همراه با الگوي آرماني انقلاب اسلامي، روحيه اعتراضي و البته از نوع مسالمت آميز، آن را به او تحميل کرده بود و همين فرايند، عزم ملي براي مشارکت سياسي به منظور تغيير را فراهم ساخت.
به نظر نگارنده، شرايط فوق در کنار عوامل شتابزايي مانند کنار رفتن فضاي جنگ، حاکميت فرهنگ مصرف گرايي، افزايش ارتباطات با جهان خارج، عدم سختگيري حکومت در مسايل اجتماعي، رشد نقدينگي در جامعه و به تبع آن تشکيل طبقات جديد با مشخصه هاي ويژه، رشد شهرنشيني و توزيع امکانات در سطح کشور از جمله مواردي است که به شدت خود را به جامعه تحميل نمود و باعث گرديد تا انتخابات دوم خرداد 76، يک رويداد شگفت آور تلقي شود.
در اين حال، آنچه به عنوان چالش در عرصه سياست خودنمايي مي کند، « خواست تغيير » مي باشد. نگاهي به وقايع دو ساله اول دولت آقاي خاتمي نشان مي دهد که در مقابل چنين تحولات عميقي، همچنان بخشي از حاکميت، واکنش پيشگيرانه از خود بروز مي دهد و در مقابل مطالبات جديد که در جامعه ظهور و حضور جدي دارند، مقاومت مي کند. اين مقاومت در مقابل نهادمندي جامعه مي تواند زمينه بروز کنش هاي فعال اجتماعي باشد و در بدترين حالت آن اعتراض هاي غير مسالمت آميز را به وجود آورد. اين مسايل را بايد در کنار چالش هاي اقتصادي و هجوم فعالانه جوانان به عرصه اجتماع، مهم تلقي کرد. در حقيقت « مشارکت جويي » براي نسل جوان به مثابه يک « حق » و « وظيفه » محسوب مي گردد، جوان امروز نماينده نسلي است که موج عظيم مدرک گرايي توقع او را بالا برده و شاخص اميد به آينده او به سمت صفر ميل نموده و بيکاري احتمالي سبب ساز گرديده تا براي خود چاره اي بينديشد و همه اينها به همراه کثرت اين قشر باعث شده تا اولاً تلاش ذهني را براي تغيير به صورت پنهاني آغاز کرده و ثانياً تصوير و انگاره هاي فکري و ارزشي موجود او را به سمتي مي برد که براي تغيير آماده شود. در چنين شرايطي مسلماً نهادمندي جامعه مي تواند بهترين شيوه براي سامان دادن به خواستهاي متنوع باشد و استقرار جامعه مدني راه برون رفت از بحران احتمالي سياسي خواهد بود.
فرايند بعدي، سياسي شدن زنان است. بخش عمده اي از زنان، بويژه زنان طبقات متوسط و پايين در جريان بسيج سياسي و تحول ساختاري به شدت سياسي شده و به صحنه آمده اند. بسياري از زنان مورد بحث تا قبل از نوسازي، گروهي زير ستم شناخته شده بودند و در فرايندهاي سياسي جامعه درگير نمي شدند و اساساً الگوي رفتار سياسي مشخصي نداشتند، اما اهميت يافتن اشتغال زنان و تأثير آن بر بودجه خانواده در شرايط بحران اقتصادي و افزايش سواد اين قشر به آنان اعتماد به نفسي داده که به راحتي مي توانند در پروسه مشارکت سياسي نقش آفريني کنند و در آينده به عنوان قشر مهم اجتماعي در محاسبات سياسي به حساب آيند.
به طور کلي و بر اساس تئوريهاي جامعه شناسي سياسي، تحولات ساختاري منجر به ايجاد يک فضاي ذهني متفاوت مي گردد و در اين راستا مقاومت در برابر تغييرات خواسته شده، کنشهاي سياسي را سبب مي شود. « پل ريکور » (11) در تئوري خود به نام « ايماژينه »(Imagation) توضيح مي دهد که نوعي وجدان جمعي که وي نام آن را « ايماژينه» مي گذارد، بر فضاي اجتماعي سايه افکن شده و مستمراً در معرض تفسير و تغيير قرار مي گيرد. اين وجدان جمعي که فضاي فرهنگي خاصي را زيربنا مي دهد، بر رفتار اجتماعي افراد تأثير گذاشته و تحولاتي را باعث مي گردد. ايماژ حاکم بر فضاي ذهني جامعه به واسطه تحولات ساختاري، تأثيرگذاري افزون تري مي يابد و همچون يک متن ( Text) مورد بازخواني قرار مي گيرد. شرايط مذکور را مي توان با تتبع بيشتر منطبق با فضاي حاکم بر جامعه ما دانست که امکان بازخواني آن در مقاطع مختلف به واسطه جواني جمعيت بسيار زياد است.
اما « تدگار » در تئوري محوريت نسبي خود بر اين نکته مهر تأييد مي زند که « محروميت نسبي نقطه عزيمت براي تجليل جنبش هاست » وي محروميت نسبي را « درک کنشگر از تفاوت ميان توانايي هاي ارزشي و انتظارات ارزشي » مي داند و به عبارت ديگر محروميت نسبي عبارت از تفاوت ميان انتظارات مشروع و واقعيات عالم خارج است. « گار » به صورت اجمالي ارزشها را به سه دسته ثروت، قدرت و منزلت تقسيم کرده آنگاه تئوري خود را بر فراز مقوله محروميت نسبي به عنوان متغيري مستقل بنا مي کند و ساير شرايط اجتماعي و سياسي را به عنوان متغيرهاي وابسته با آن ترکيب مي کند و انواع رفتار سياسي را از آن نتيجه مي گيرد.
اگر چه پژوهشگران سياسي به تئوري محروميت نسبي ايراداتي وارد ساخته اند و گستردگي آن را دليل بي فايدگي اش دانسته اند ولي « گار » معتقد است که محروميت نسبي علت کشمکش هاي مدني مي باشد. اگرچه ساير عوامل نظير مشروعيت و سهولت اجتماعي نيز ممکن است وارد اين فرمول شوند، وي بر اين باور است که کشورهايي که به طور شتابان نوسازي مي شوند مستعدترين کشورها براي ايجاد کنش سياسي هستند و اگر مردم احساس کنند که بايد در نظام ارزشي و سياسي آنها تغييراتي به وجود آيد ولي اين تغييرات صورت نگيرد، آنگاه مستعد کنش اجتماعي و سياسي هستند.
نتيجه گيري
آنچه گفته شد تنها گذري به چالشهاي سياسي و فرهنگي انقلاب اسلامي در دهه سوم بود. و بررسي مفصل تر آن نياز به فرصت بيشتري دارد، مسلماً انقلاب ما در سالهاي آينده در زمينه اقتصاد و ديگر شاخصه هاي اجتماع با مسايل، موانع و حتي موفقيتهايي روبرو خواهد شد که درک عميق از ريشه اين تحولات مي تواند همه مسايل پيش رو را به نهادهاي موفق و پويايي بدل سازد. گريزي از واقعيت نيست که جهان امروزين نيازها، ضرورتها و الزامات خاص خود را مي طلبد و روز آمدي رفتارهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي مي تواند بزرگترين و مؤثرترين شيوه براي برخورد با چالشهاي آينده باشد.در نوشتار حاضر به برخي از ريشه ها اشاره شد. بدون ترديد در سالهاي آتي نيز تحولات ساختاري در حوزه هاي مذکور اتفاق خواهد افتاد و الزاماً جامعه را با مسايل جديدتري مواجه خواهد ساخت، اما آنچه در 10 سال گذشته روي داده در 10 سال آينده چهره مي نماياند. اين در حالي است که عنصر افزايش بي رويه جمعيت و ورود جمعيت جوان با خواسته هاي افزون و نو به عرصه اجتماع يک واقعيت است و بايد براي اين مهم در دهه سوم در تمام زمينه ها برنامه ريزي مدرن داشته باشيم.
جوان بودن جمعيت به خودي خود امر منفي نمي باشد ولي اگر بازار کار مناسب رفاه مطلوب، تأمين خواسته هاي سياسي و فرهنگي آنها در دستور کار قرار نگيرد، مسلماً جواني جمعيت تهديدي جدي براي آينده انقلاب خواهد بود. به باور نگارنده جوانان کشور ما که نسل دوم انقلاب را تشکيل مي دهند، هنوز معتقدند که انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ايران توان پاسخگويي به نيازهاي مادي و معنوي آنها را دارد وليکن ضعف مديريت و عدم سازماندهي امور، باعث گرديده تا ناهنجاريهايي به جامعه تحميل شود. اين نگرش خيرخواهانه به طور جدي بايد مورد توجه قرار گيرد.
جمعيت جوان همچنين در فرايند « تصميم سازي سياسي » نقش فعالي را طلب خواهد کرد. کاناليزه کردن خواسته ها از طريق نهادهاي مدني و مطبوعات مستقل مي تواند در آينده مشکلات سياسي کشور را به مراتب تنزل داده و ساماني براي آن متصور شود.
پي‌نوشت‌ها:
* پژوهشگر و کارشناس در شوراي امنيت ملي.
1- رابرت. اچ. لاور، دگرگوني اجتماعي، ترجمه کاووس سيد امامي، تهران، نشر دانشگاهي، 1373، ص 225.
2- رونالد اينگلهارت، پيشين.
3- هانتينگتون، پيشين، ص 224.
4- همان، ص 247.
5- براي بسط مفهومي اين بحث از تقريرات آقاي عبدالله شهبازي ( منتشر نشده ) استفاده گرديده است.
6- تقريرات درس نوسازي سياسي دکتر بشيريه، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سياسي، سال تحصيلي 73-72.
7- براي مطالعه بيشتر نگاه کنيد به: لئوناردو برکووتيز، روانشناسي اجتماعي، ترجمه حسين فرجاد و عباس محمدي، تهران، انتشارات اساطير 1372، ص 292-234 و تأمين ملوين، جامعه شناسي قشر بندي و نابرابريهاي اجتماعي، ترجمه عبدالحسين نيک گهر، تهران، توتيا، 1373.
8- حسين بشيريه، جامعه شناسي سياسي، تهران، نشر ني، 1375، ص 142.
9- آمارها مستند به گزارشهاي مرکز آمار ايران مي باشند.
در اين نوشتار همچنين از منابع زير استفاده شده است:
1- گار، تد رابرت، چرا انسان ها شورش مي کنند، ترجمه علي مرشدي زاده، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردي، 1377.
2- اديبي، حسين، طبقه متوسط جديد در ايران، تهران، جامعه، 1358.
3- پللو، شهروند و دولت، ترجمه ابوالفضل قاضي، تهران، دانشگاه تهران،1370.
4- بشيريه، حسين، جامعه شناسي سياسي، تهران، نشر ني، 1375.
5- فاضل، سيد ابوتراب، پايان نامه کارشناسي ارشد، موانع رشد جامعه مدني در ايران، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده علوم اقتصادي و سياسي، 1376.
6- Lerners: thapassing of traditional society, Boston press, 1993.
7- طائفي، علي، نشريه اطلاعات سياسي- اقتصادي، « جامعه فراصنعتي و نظريات تلفيقي در قشر بندي اجتماعي »، شماره 90-89 و 92-91.
منبع مقاله :
گروه نويسندگان؛ (1385)، ايدئولوژي، رهبري و فرآيند انقلاب اسلامي، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (رحمه الله)، چاپ دوم
