نويسنده: دکتر حميدرضا برادران شرکاء
هدف آرماني 3: سرمايه گذاري در توسعه ظرفيت انساني (1)
در آينده نيز همانند امروز با ارزش ترين دارايي هر کشور، کيفيت نيروي انساني آن است. قدرت ذهن، خلاقيت، ابتکار و سازماندهي تکنولوژيهاي جديد عناصر استراتژيک قرن بيست و يکم هستند. تحصيلات، سلامت، امنيت اجتماعي و اشتغال بهتر، کشورها را تا رسيدن به نقطه اوج پيشرفت به جلو کمک مي نمايد.تحصيلات، نيروي محرکي براي تغيير است. نياز براي ادامه تحصيل و يادگيري جهت حفظ سطوح مهارتي موجود در توسعه مهارتهاي جدي تمرکز جدي اي را روي يادگيري مادام العمر بزرگسالان اضافه مي کند. يادگيري و نوآوري خصوصيت هاي کيفي يک جامعه هوشمند مي باشد.
سيستمي بايد توسعه يابد که در آن به زنان اهميت مشخصي داده شود. افراد مشغول بکار، زنان خانه دار، سالمندان و ديگران بايد قادر باشند در برنامه هاي آموزشي شرکت کنند.
سيستم آموزشي اي که زمينه را براي يک ذهن کنجکاو و تشويق کننده توليد، به جاي مصرف فراهم آورد و به دنبال مشارکت و روشن فکري فرهنگي است و احترام براي ارزشهاي مشترک را آموزش دهد، کاملاً ضروري است. دولت نقش راهبرانه اي در بالا بردن استانداردهاي آموزشي و برابري فرصت ها دارد که راهي براي قشر فقير باز مي کند.
سرمايه گذاري روي کودکان و جوانان در واقع سرمايه گذاري روي آينده مردم کشور است. پيشرفت يک سيستم آموزشي با ارزشهاي اخلاقي همساز با دنياي مدني نشأت گرفته از تنوع فرهنگي، مذهبي و تاريخي غني ترکيه در کنار تکنولوژي و علم باعث ايجاد حس اعتماد به نفس، احترام به تفاوت ها و اميدواري نسبت به آينده در مردم مي شود. همچنين سياستهايي که عدم اطمينان مردم نسبت به بازنشستگي و مشکلات بهداشت و سلامت را کاهش دهد، بايد مدنظر قرار گيرند.
الزامات و اقدامات مؤثر در راستاي توسعه ظرفيت انساني عبارتند از:
افزايش مدت آموزش اجباري از 5 سال به 8 سال
ساخت مدارس جديد و تأمين مالي ساخت مدارس از بودجه ملي
ترويج اصل يادگيري پيوسته و در طول زندگي جهت حفظ سطوح مهارتي جديد و توسعه مهارتهاي جديد
آموزش و ارتقاء مهارتهاي نيروي کار متناسب با نيازهاي بخش توليدي
توسعه سيستم آموزش همساز با تنوع فرهنگي، مذهبي و تاريخي غني ترکيه
اجراي برنامه هايي که دسترسي آسان زنان خانه دار، سالمندان و ديگر افراد جامعه را به سخنراني ها و کلاسهاي بهترين مدارس و دانشگاههاي جهان تأمين کند.
حمايت از برابري رسمي حقوق بازنشستگي و خدمات بهداشت و سلامت از طريق:
بازسازي ساختار وزارت بهداشت و سلامت
تقويت تمام بيمارستانهاي دولتي مربوط به وزارت بهداشت و ديگر سازمنهاي دولتي
تشويق بخش خصوصي به سرمايه گذاري در حيطه بهداشت و سلامت
هدف آرماني 4: توسعه اجتماعي عادلانه (2)
ترکيه بطرز موفقيت آميزي توانسته است فقر و گرسنگي را در سالهاي اخير کاهش دهد. اما هنوز شاخص هاي اجتماعي از کشورهاي قابل مقايسه عقب هستند. استراتژي هاي مورد نظر جهت حصول هدف کلي برقراري امنيت و عدالت اجتماعي عبارتند از:هدف استراتژيک 4-1: اصلاح نابرابري درآمدي و افزايش تعداد مشمولان تأمين اجتماعي
نابرابري درآمدي در ترکيه قابل مقايسه با ديگر کشورهاي با درآمد متوسط مي باشد، اما همچنان بالاتر از سطوح اتحاديه اروپا قرار مي گيرد. تمرکز درآمدي ترکيه داراي ضريب جيني ( اندازه گيري نابرابري ) 0/38در سال 2005 در مقايسه با 0/30-0/25 براي بيشتر کشورهاي اتحاديه اروپا بود. با اين وجود، نابرابري به ميزان قابل توجهي از سال 1994 کاهش يافته است.هدف استراتژيک 4-2: کاهش فقر و فقر شديد
با وجود اينکه طي سالهاي اخير فقر به شدت در ترکيه کاهش يافته است، تفاوت هاي منطقه اي مؤثر بر رفاه و فقر همچنان ادامه دارند. در سال 2001 بالاترين GDP سرانه استاني تقريباً 11 برابر کمترين آن بود که انعکاس دهنده تفاوت هاي بزرگ درآمد در ميان استانهاي اين کشور، در طول فرآيند رشد اقتصادي مي باشد.در کشور ترکيه درجه بالايي از همبستگي اجتماعي وجود دارد، بطوريکه مردم فقير منابع را با همسايگان فقير خود تقسيم مي کنند و وسعت فقر شديد را کاهش مي دهند. اين مکانيسم مديريت غير رسمي که در مناطق روستائي قويترين حد خود را دارد، بعد از بحران سال 2001 تحت فشار قابل توجهي بود، اما به نظر مي رسد هنوز به کار خود ادامه مي دهد.
فقر و نابرابری در ترکیه 2005-1994
|
( درصد ) |
1994 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
فقر |
28/3 |
27/0 |
28/1 |
25/6 |
20/5 |
|
فقر غذایی |
2/9 |
1/4 |
1/3 |
1/3 |
0/9 |
|
ضریب جینی ( درآمد ) |
0/45 |
0/44 |
n.a. |
0/40 |
0/38 |
منبع: برآورد فقر بانک جهانی، آمار ترکیه 1994، 2002.
الزامات و اقدامات لازم جهت پيگيري کاهش فقر در کشور ترکيه عبارتند از:اجراي برنامه پرداخت مشروط يارانه هاي نقدي
شرکت مردم روستايي در پروژه هاي شغلي مهارتي
طراحي و اجراي برنامه هايي با هدف ارتقاء بهره وري و تنوع توليد
افزايش اشتغال و تحرک بين بخشي نيروي کار
افزايش سرمايه گذاريها در خدمات اجتماعي جهت کاهش تفاوتهاي منطقه اي ( Duman & Kaan, 2005 )
هدف استراتژيک 4-3: اجراي اصلاحات در زمينه امنيت اجتماعي
برنامه هاي دولت جهت اجراي اصلاحات امنيت اجتماعي عبارتند از:ترويج همگاني بيمه سلامت
مدرنيزه سازي سيستم آموزش و پرورش جهت اصلاح کيفيت و تناسب
بازسازي بخش بهداشت و سلامت در جهت کاهش نابرابري هاي اجتماعي
هدف استراتژيک 4-4: ارتقاء سطوح آموزشي
سطوح پايين آموزش به نيروي کار به همراه کمبودهاي مهارتي، محدوديت هاي مهمي را به فعاليت ها و رشد اشتغال در بخش خصوصي انتقال مي دهند. نيروي کار ترکيه سطوح پايينتري از آموزش و پرورش را تقريباً نسبت به تمام کشورهاي قابل مقايسه ( نظير بلغارستان، شيلي يا لهستان ) با سطوح درآمدي تقريباً مشابه دارد. نزديک به 60 درصد نيروي کار ترکيه کمتر از 10 سال مورد آموزش واقع شده اند.نمودار زير نشان مي دهد که در ترکيه سطح تخصص دانش ( « 1 » پايين ترين سطح تخصص و « 6 » بالاترين سطح ) افراد 15 ساله به ميزان قابل توجهي پايين تر از OECD و دولت هاي جديد عضو اتحاديه اروپا است، که اين نرخها براي دختران در سطوح پايين تري قرار مي گيرند.
** نمودار توزيع دانش آموزان 15 ساله براساس سطح تخصص، ترکيه، اتحاديه اروپا و OECD
الزامات و اقدامات مؤثري که انتظار مي رود جهت تحقق اين هدف صورت پذيرند، عبارتند از:
طراحي و بکارگيري سيستمي جهت ارائه نيروي کار ماهر عملياتي و نوآموزي و افزايش مهارت هاي کارگران بنگاه ها مطابق با شرايط و نيازهاي بنگاه ها
اصلاح سيستم فعلي آزمون هاي ورودي که باعث انحراف يادگيري ها و دانش مولد مي شود.
هدف استراتژيک 4-5: دستيابي به پيشرفت هايي در زمينه بهداشت و سلامت
دولت بايد نگرش و تعهد محکمي براي مدرنيزه کردن بخش سلامت و بکارگيري يک استراتژي مناسب در زمينه سلامت در پيش گيرد. تمرکز استراتژي دولت روي بهبود نتايج سلامت در جامعه همزمان با کنترل هزينه هاي سلامت بايد باشد.با وجود چالشهايي از قبيل زمان براي تصويب و اصلاح قوانين، توسعه خدمات بهداشت و سلامت به خصوص براي قشر آسيب پذير روستايي، کشور را با سرعت بيشتري به هدف فوق نزديک مي کند.
الزامات توسعه خدمات براي قشر آسيب پذير و روستايي عبارتند از:
ترويج و گسترش سريع پزشک خانواده
اعزام تعداد زيادي گروه هاي بهداشت و سلامت به مناطق روستايي
پوشش خدمات بيمارستاني و داروي براي خانواده هاي کم درآمد.
هدف استراتژيک 4-6: در نظر گرفتن نابرابري هاي جغرافيايي، روستايي - شهري و درآمدي
در حال حاضر به علت وجود موانعي براي قشر فقير، آسيب پذير و با دانش پايين براي جستجوي درمان، تفاوت هاي جغرافيايي، روستايي - شهري و درآمدي در نتايج سلامت افراد کشور ترکيه وجود دارد.همچنين با تغيير هرم جمعيتي در دهه هاي پيش رو، بار بيماريها تغيير خواهد کرد که بايد اهميت مضاعفي براي اصلاح مدل ارائه مراقب سلامت قائل شد.
الزامات جهت حذف نابرابري ها عبارتند از:
بازنگري در مورد کميت و تخصص پرسنل سلامت در کشور
تمرکز روي تعادل مخارج از طريق هدفمندي بهتر مخارج عمومي روي قشر فقير و آسيب پذير
تخصيص بيشتر منابع به پيشگيري و خدمات اوليه بهداشت و درمان
تضمين پوشش بيشتر منابع به پيشگيري و خدمات اوليه بهداشت و درمان
تضمين پوشش فقرا براي تمام بيماري هاي تهديد کننده زندگي
هدف استراتژيک 4-7: افزايش تعداد مشمولين تأمين اجتماعي
ترکيه ابتدائاً با معرفي يک برنامه پرداخت مشروط يارانه هاي نقدي شروع خواهد کرد. همچنين اولويت هاي اصلي در سالهاي چشم انداز عبارتند از:تکميل برنامه پرداخت نقدي يارانه ها، تقويت بيشتر شبکه امنيت اجتماعي
تجديدنظر در مورد استراتژي حمايت درآمدي براي قشر فقير و آسيب پذير در رابطه با ارائه سکوي پرشي براي اشتغال پرمنفعت
هدفگذاري آغازين روي دربرگيري جوانان
تأمين حمايت پيوسته براي اشتغال زنان، کاهش شکاف پرداختي ها و بطور کلي وارد کردن زنان به عنوان شرکايي کاملاً برابر در جامعه
بهبود کنترل و ارزيابي خدمات اجتماعي و توسعه خدمات اجتماعي و توسعه خدمات پرهزينه براي گروه هاي جمعيتي محروم از خدمات ( Worldbank, 2008 )
هدف آرماني 5: ارائه خدمات با کيفيت بالاي عمومي (3)
بهبود کيفيت و مديريت مخارج عمومي، تقويت مديريت بخش عمومي، بکارگيري دولت الکترونيک، کاهش تفاوت مديريت بخش عمومي، بکارگيري دولت الکترونيک، کاهش تفاوت هاي منطقه اي، ارتقاء ارائه منطقه اي خدمات عمومي، تقويت حفاظت محيطي و کاهش ريسک حوادث طبيعي و آمادگي هاي اورژانسي اولويت هاي اصلي دولت در تأمين اين هدف مي باشند. تقويت مقررات و قيمت گذاري خدمات عمومي براساس معيارهاي اقتصادي جهت حصول اين اهداف از درجه اهميت بالايي برخوردار مي باشد. برخي راهبردها جهت تأمين هدف فوق عبارتند از:هدف استراتژيک 5-1: حصول پيشرفت در ترکيب و کيفيت مخارج عمومي کشور
تثبيت مالي به ميزان زيادي به درآمدها بستگي دارد. تلاشهاي آتي در زمينه مخارج جهت افزايش پايداري عدالت مالي مهم خواهد بود و در پشتيباني رشد اقتصادي به خصوص از طريق نگهداري مخارج فعلي به گونه اي که فضاي کافي براي سرمايه گذاري هاي مالي عمومي باقي بماند، کمک کننده خواهد بود.به علاوه به منظور شتاب بخشيدن به کاهش بدهي عمومي در نسبت GDP و فشارهاي کمين کرده روي حساب جاري خارج، بايد سطح بالايي از مازاد بودجه اوليه بخش عمومي حفظ شود.
الزامات و اقداماتي که در زمينه اجراي اين استراتژي ضروري به نظر مي رسند، عبارتند از:
سرمايه گذاري پايدار در آموزش و پرورش، زيرساختهاي نواحي کمتر توسعه يافته، بخش انرژي، زمينه هايي که جهت هماهنگي با الزامات اتحاديه اروپا مستلزم هزينه است ( مانند محيط زيست ) و در توسعه روستايي
کاهش کمک هاي دولت و اجراي اصلاحات امنيت اجتماعي
کاهش مخارج نسبتاً بزرگ در زمينه هاي عملياتي
اجراي اصلاحات در جهت ارتقاء کارايي
مهار هزينه ها در بخشهايي نظير بهداشت، سلامت و حقوق بازنشستگي
اصلاحات افقي متمرکز بر مدنيزه کردن سيستم پرداخت براي خدمات شهري
تنظيم دقيق برنامه سرمايه گذاري در مهار فشارهاي وارده بر حقوق و مخارج سرمايه گذاري
ايجاد يک چارچوب کاري که منجر به نقش بيشتر بخش خصوصي در تأمين مالي، توسعه و بهره برداري از زيرساختها شود.
هدف استراتژيک 5-2: اجراي اصلاحات در مديريت مالي عمومي
اصلاحات در مديريت مالي بايد با تهيه چارچوب قانوني جديدي براي جوابگويي و مديريت نوين مخارج قادر باشد تا پوشش، تنظيم، اجرا، حسابداري، مميزي و تهيه بودجه را ارتقاء بخشد.محدوده هايي که در راستاي دستيابي به اصلاحات در مديريت مالي شايان توجه بيشتر مي باشند، عبارتند از:
توانمندسازي يک ساختار مميزي کاملاً داخلي
تصويب قانون دادگاه حسابهاي ترکيه (4)
آوردن وجوه مالي اضافي بودجه و وجوه در گردش، تحت نظارت ساختارهاي مديريتي و کنترلي مالي عمومي
رهبري و هدايت مؤثر در ادارات در اجراي مؤثر برنامه اصلاحات مديريت مالي عمومي
هدف استراتژيک 5-3: ارتقاء کيفيت مديريت بخش عمومي
ارتقاء کيفيت و کارايي خدمات عمومي دربرگيرنده اولويتهايي همچون بازسازي ادارات عمومي، مديريت منابع انساني و اصلاحات قضايي مي باشد. مديريت بخش عمومي و برنامه هاي اصلاحي قضايي براي يک فضاي سرمايه گذاري قوي در جهت رشد و ايجاد اشتغال و بنابراين در جهت مقابله با چالشهاي توسعه اي بلند مدت ترکيه حائز اهميت مي باشد. ترکيه با داشتن يک مديريت عمومي قوي، در اجراي الزامات عضويت در اتحاديه اروپا نيز منتفع خواهد شد. بطرز مشابه، بخش حقوقي، نقش بحراني در تطابق به پيش نيازها و استانداردهاي اتحاديه اروپا، بازي خواهد کرد. ارتقاء و بهبود مديريت بخش عمومي، برنامه اي وسيع با پي ريزي بسياري از اولويت هاي کوتاه و بلندمدت در پذيرش عضويت ترکيه توسط اتحاديه اروپا را دربرمي گيرد.برخي چالشهاي اصلي در اين زمينه عبارتند از:
تقويت سازمان ها با اجراي سياست ضد فساد و هماهنگي ميان آنها بعنوان پيش نيازي براي پيشرفت بيشتر محيط سرمايه گذاري
اصلاحات حقوقي جهت تضمين برداشتي سازگار از بندهاي قانوني و تقويت کارايي آيين هاي دادرسي
اصلاح مديريت عمومي و خدمات اجتماعي، جهت ارتقاء کارايي، جوابگويي و شفافيت ( الزامي افقي براي اجراي کارآمد پيش شرطهاي اتحاديه اروپا )
تقويت استقلال و عملکرد مؤثر نهادهاي مديريتي - براي مثال در صنايع شبکه اي کليدي نظير مالکيت عمومي - و تأسيس نهادهاي جديدتر در صورت نياز ( براي مثال در مديريت کمکهاي دولت )
تضمين مديريت منطقه اي کارآمد، شفاف و مشارکتي ( کليدي براي ارتقاء کيفيت خدمات عمومي جهت اجراي کارآمد سياستهاي توسعه منطقه اي و توسعه روستايي و جذب وجوه پيش عضويتي اتحاديه اروپا )
هدف استراتژيک 5-4: کاهش تفاوت هاي منطقه اي
نابرابري درآمدي هم در ميان مناطق مختلف و هم در ميان استانها در ترکيه قابل توجه مي باشد. به منظور حمايت از توسعه منطقه اي و تسهيل استفاده از وجوه مالي اتحاديه اروپا در جهت هدف فوق، دولت بايد به تنظيم ادارت توسعه منطقه اي بپردازد. اين عمل نقش برنامه ريزانه و کنترلي در حمايت از اجراي برنامه ها و طرحهاي توسعه منطقه اي خواهد داشت.چالشهاي موجود در اين زمينه عبارتند از:
طراحي و اجراي يک استراتژي ملي براي توسعه منطقه اي
مديريت وجوه مالي اتحاديه اروپا براي توسعه منطقه اي
ايجاد ظرفيت در ادارات توسعه منطقه اي
هدف استراتژيک 5-5: سازماندهي اداراتي براي ارائه خدمات عمومي داراي مزيت نسبي و ايجاد چارچوبي جهت بهبود ارائه کارآمد و پايدار خدمات
جهت تأمين اين هدف برنامه دولت عبارت خواهد بود از:بهبود ارتقاء سيستم تعاملات دولت
اعمال اصلاحات اساسي در ساختار مالي و حقوقي بانک ايلر (5) و سازمان مالي عمومي جهت تأمين مالي توسعه شهري تمرکز ادارات منطقه اي روي خدمات عمومي اصلي نظير عرضه آب و فاضلاب، مديريت زباله هاي خشک و برنامه ريزي توسعه استفاده از زمين و جدايي از فعاليت هايي که بهتر است توسط بخش خصوصي ارائه شوند.
تشويق انگيزه بخش خصوصي توسط اجراي سياست هاي قيمت گذاري جهت بازيابي تمام هزينه خدمات تنظيم شده
هدف استراتژيک 5-6: توسعه زيرساخت شهري
توسعه زيرساخت شهري کليد بهبود ارائه خدمات منطقه اي مي باشد. نيازهاي سرمايه گذاري زيربنايي در سطح منطقه اي مشخصاً عرضه آب، بهداشت، کاهش آلودگي هوا، مديريت زباله هاي جامد، راههاي ثانويه حمل و نقل و ديگر خدمات مرتبط شهري مي باشد. مهاجرت از مناطق روستايي به شهري باعث فشار مضاعف روي شهرداريها جهت تأمين خدمات شهري قابل اطمينان و امن مي شود. مهاجرت همچنين باعث ايجاد برخي مشکلات اجتماعي، اقتصادي و محيطي شده و به پيچيدگي برنامه ريزي شهري در ترکيه اضافه شده است.الزامات و ضروريات در اين زمينه عبارتند از:
تخصيص وجوه عمومي و خصوصي براي حفظ سرمايه گذاري هاي جديد در سطح شهري
استفاده بيشتر از مشارکت هاي عمومي - خصوصي درجهت عملکرد سيستمهاي مالکيت عمومي ( با مديريت مالي و کنترل ريسک مناسب )
بهبود مديريت در سطوح دولت مرکزي و شهري
هدف استراتژيک 5-7: کاهش آسيب پذيري در برابر حوادث طبيعي
آسيب پذيري ترکيه در برابر حوادث طبيعي، به خصوص زلزله ها و آتش سوزي هاي وسيع مربوط به خشکسالي هاي شديد، چالشي ويژه در تأمين خدمات عمومي مي باشد.الزامات و اقداماتي که در کاهش اين آسيب پذيري مؤثر خواهند بود، عبارتند از:
پيشرفت در تقويت اجراي مقررات ساختماني و تبعيت از تجربه هاي ايمن ساختمان سازي.
مديريت درست در تنظيم و اجراي قوانين و اعمال برخي تغييرات قانونگذاري.
اطلاع رساني و افزايش آگاهي عمومي در زمينه قوانين.
ادغام مديريت ريسک حوادث در طرح برنامه ريزي و توسعه عمومي
هدف استراتژيک 5-8: ارتقاء سطح استانداردهاي محيطي
بهبود استانداردهاي محيطي و مکانيسم هاي پذيرفته شده بخشي از برنامه ترکيه براي تأمين معيارهاي عضويت در اتحاديه اروپا مي باشد. موافقت اتحاديه اروپا با ترکيبات زيست محيطي، چالشي جدي براي ترکيه خواهد بود و سرمايه گذاري هاي قابل توجهي را طي يک دوره طولاني در زمينه عملکرد بخش آب، مديريت زباله هاي جامد و پر خطر، کنترل آلودگي صنعتي، محافظت از طبيعت و مديريت منابع آبي احتياج خواهد داشت.الزامات زيست محيطي فرصتي جهت مشارکت عمومي بيشتر در ارزيابي محيطي و براي درنظر گرفتن شفافيت اطلاعات محيطي و تصميم گيري ارائه مي دهد. انتظار مي رود فرآيند اين برنامه براي مذاکرات اتحاديه اروپا، به دولت و اجتماع کسب و کار فرصتي براي همکاري در جهت تشخيص و توجه به موانع اصلي پذيرش تکنولوژيهاي پاک بدهد.
در نهايت مديريت مناسب محيط زيست نقشي اساسي در تلاشهاي دولت براي کاهش فقر دارد، به گونه اي که در شکستن يک چرخه فاسد فقر، کاهش کيفيت محيطي و مهاجرت از روستا به شهر کمک مي کند. اينگونه به نظر مي رسد که در برخي مناطق روستايي، استفاده بيش از حد از منافع طبيعي و نابود ساختن آنها تنها راه فقرا براي گذران زندگي است. نزديکي به 65 درصد زمين هاي کشاورزي ترکيه از فرسايش شديد رنج مي برند که 5 ميليون هکتار را پوشش مي دهند.
در بسياري از اين مناطق، فقر روستايي و محيط فرسايش يافته، مردم را مجبور به مهاجرت به مناطق شهري مي کند که فشار بيشتري به ساختار محيطي و فيزيکي شهري مي آورد.
در مناطق فقيرنشين شهري، يک محيط فرسوده منجر به تهديد سلامت افراد و محروميت اجتماعي مي شود. ( Worldbank, 2008 )
هدف آرماني 6: تنظيم روابط خارجي و امنيتي (6)
مجموعه اي از اتفاقات در سيستم جهاني، نظير توسعه هاي دموگرافيک و نزاع قومي، ديپلماسي نفت و آب، ازدياد سلاح هاي کشتار جمعي و تروريسم، ناگزير آينده کشور ترکيه را تحت تأثير قرار مي دهند. تغييرات رخ داده در جهان به ميزان زيادي محيط سياسي، امنيتي و خارجي ترکيه را تغيير مي دهد. در نتيجه آنکارا را مجبور به تحمل مسئوليت هاي بيشتري بعنوان يک قدرت سياسي، اقتصادي و نظامي منطقه اي در اورآسيا، بالکان و خاورميانه مي نمايد.سه جنگ حکومت ايالات متحده - القاعده، افغانستان و عراق - اهميت استراتژيک درياچه خزر، خاورميانه و ترکيه را بالا برده است. در حال حاضر فشارهاي مضاعفي از طرف آمريکا در منطقه وجود دارد که احتمال مي رود در دهه هاي آتي نيز ادامه داشته باشد. با وجود مشکلاتي که در رابطه دو جانبه آمريکا، ترکيه در طول جنگ عراق وجود داشت، احتمالاً حداکثرسازي منافع ملي ترکيه از طريق تبديل شدن بعنوان نماينده و حامي قدرتمند منطقه اي براي همسايگان خود، برگهاي برنده ترکيه در آينده خواهند بود.
همينطور که اقتصاد ترکيه در صحنه بين المللي رقابتي تر مي شود، و ترک ها مشکلات داخلي را حل و فصل مي کنند، به شدت در نيروي انساني سرمايه گذاري مي کنند و جمعيت دنياي صنعتي مسن تر مي شود، عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا زودتر از آنچه تصور مي شد ( قبل از سال 2012 ) تکميل خواهد شد.
ترکيه پس از عضويت در اتحاديه اروپا متقاوت از ترکيه فعلي و اتحاديه اروپا نيز، پس از عضويت ترکيه در آن، متفاوت از اتحاديه اروپاي فعلي خواهد بود. نه تنها عضويت ترکيه منجر به يک اروپاي پايدار، دموکراتيک و صلح آميز مي شود، بلکه همچنين اروپا را در زمينه رقابت اقتصادي و ژئوپولتيکي پيش رو در سطح جهان پوياتر و فعالتر مي سازد.
وضعيت قدرت منطقه اي را تغيير مي دهد، بلکه ترکيه را مجبور به تنظيم مجدد استراتژي تعاملات خارجي سازمانها و ادارات خود در راستاي الزامات و تغييرات جديد خواهد نمود.
رقابت ميان کشورها در اقتصاد جهاني امري طبيعي است. اما هدف اصلي نبايد ايجاد يکي از بزرگترين و قدرتمندترين اقتصادها و مدرن ترين ارتشهاي جهاني باشد. آنچه واقعاً مهم است، توانايي خلق يکي از کشورهاي موفق و کامياب جهان است.
الزامات عضويت در اتحاديه اروپا و تنظيم روابط خارجي و امنيتي
ساخت کمربند صلح و پايداري در منطقه و همسايگي کشور ترکيهمورد تأکيد قراردادن همکاري هاي سازنده و گفتمان هاي فرهنگي به جاي وطن پرستي افراطي و گرايشهاي چالشي در سياست هاي خارجي و امنيتي کشور ترکيه
توسعه همفکري جدي براي بازسازي اعتماد همسايگان در مرزها و انجام يک ميزان سازي که پس از دوره جنگ سرد و سقوط ناگهاني عراق در روابط با قدرتهاي منطقه اي و جهاني موجود، ديکته شده است. ( مواردي که هنوز بطور کامل در برنامه فعلي ترکيه انعکاس نيافته است )
صرف انرژي بيشتر روي تقدم ايجاد وابستگي هاي متقابل بر پايه هاي برابر در اقتصاد، امنيت، فرهنگ، حقوق انساني و روابط مردم با مردم
طراحي مجدد امور خارجه، روابط اقتصادي خارجي، سازمانهاي دفاعي و منابع انساني با توجه به احتياجات و تغييرات جديد
تقويت فرهنگي جهاني بعنوان يک کشور در حال تجارت و در حال سرمايه گذاري
6. اقدامات لازم جهت موفقيت چشم انداز 2023
طراحي و توسعه يک نقشه راه کاربردي براي دستيابي به ساختاري که در آينده نتيجه بخش باشد، امري ضروري است. اصول اساسي زير، براي تضمين موفقيت هر چشم انداز استراتژيک بلندمدت براي ترکيه، شايسته توجه ويژه مي باشند.رهبري و تعهدات، در سطوح تشکيلات شهري، منطقه اي، دولتي و سياسي [توسط رئيس جمهور، نخست وزير و مجلس] و نيز در سطوح جامعه مدني، براي اولويت بندي، تغيير مديريت و پيشرفت کنترل در اجرا حائز اهميت مي باشند.
رهبران فرانگر و متعهدي نياز است تا تغييرات تفرقه افکن را مديريت کرده، زمانيکه منافع در طول زمان خود را نشان مي دهند، استقامت کنند. در زمان بروز اشتباه پاسخگو باشند و چشم اندازها و برنامه ها را براي آينده تنظيم نمايند.
يکپارچگي چشم انداز بلندمدت با اهداف وسيعتر سياسي ملي - بين المللي با فرآيند اصلاحات ساختاري و مديريتي. بدين ترتيب که هر برنامه دولتي، بايد اهداف آرماني 2023 را بعنوان اساس در نظر گرفته و قدم به قدم اجراي آنها را دنبال کند.
القاء تدريجي احساس مالکيت و تضمين آن، منافعي را براي هر کس به همراه آورده و سبب ايجاد ظرفيت ها مي گردد، پيش شرط موفقيت تنها با دقت شرح دادن يک چشم انداز خوش منظر براي آينده نيست؛ بلکه تمرکز روي معيارهاي عملي است که تأثير آنها محسوس بوده و از همين امروز شروع مي شوند و منافع آن در طول زندگي نسل فعلي برداشت مي شوند. در غير اين صورت، تعهدات وسيع براي اين اهداف، کشمکشي سخت خواهد بود.
زمانيکه ادارات دولتي - خصوصي، با يکديگر در قالب چارچوب هاي مشترک جهت تضمين همکاري مشترک، حداکثرسازي کارايي اجرا و جلوگيري از تکرار، کار مي کنند، اجراي اصلاحات بيشترين کارايي را خواهند داشت.
بايد تعامل هايي با همتايان آينده در نقاط ديگر جهان وجود داشته باشد تا بتوان از تجارب آنها درس گرفته و نيازهاي منطقه اي را با آن وفق دهيم.
هرگونه مخارجي روي توسعه چشم انداز، فرآيند و اجراي آن، بايد بعنوان يک سرمايه گذاري در آينده تلقي گردد. ابتکار، احتياج به سطحي از اطمينان، تأمين پايدار وجوه مالي براي پروژه ها در آينده، جلوگيري از اتلاف منابع و دستيابي به حداکثر سود از سطوح مالي ارائه شده است.
کنتر، ارزيابي و امنيت عمومي، شناسايي تقاضا، هزينه ها، منافع و اثرات اين پروسه در صورت حرکت پايدار مهم مي باشد. اجراکنندگان چشم انداز اگر نتوانند منافع بالقوه را بيان و اجراي آنها را ارزيابي نمايند، نمي توانند انتظار پشتيباني و حمايت داشته باشند.
به دور از اين مسائل انتخاب صدمين سالگرد تأسيس جمهوري بعنوان هدف براي جلب توجه مردم به يک هدف مشترک انگيزشي ضروري است.
جهت تحقق اهداف « چشم انداز 2023 ترکيه » ابتدا روي اقدامات زير مي توان تمرکز يافت:
رئيس جمهور بايد تصميم بگيرد که آيا او نيروي محرک براي مأموريت هدايت و کنترل اجراي چنين چشم اندازي خواهد بود. بنابراين آينده سياسي او به حرکت موفق اجراکنندگان و عموم مردم به سمت دستيابي به اين اهداف آرماني، ميان دوره حال و آينده دولت، مطمئناً شانس انتخاب مجدد او را تقويت مي کند.
در سمت دولت، رئيس جمهور بايد يک گزارش پرقدرت، مناسب و با ظرفيت بالاي اجرايي را مستقيماً به خود و به کابينه ارائه دهد تا پروسه کار را مديريت کند.
رئيس جمهور مي تواند جلسات متعددي با کابينه در هر سال برگزار کند که به بحث راجع به اقدامات داراي اولويت تصميم گيري ها و کنترل مراحل اجرايي بپردازد.
مجلس مي تواند تأسيس يک کميسيون ويژه را جهت ارائه پوشش قانوني براي مقررات مربوط به چشم انداز 2023 و هماهنگ سازي گفتگوهاي بين حزبي ( گروهي ) روي اين موضوع در نظر بگيرد. اين کميسيون رسيدگي به اقدامات دولت در اجراي پروژه هاي چشم انداز را نيز انجام خواهد داد.
بخش خصوصي، همکاران ( شرکاي ) جامعه مدني و دانشگاهها بايد نيروهاي کار خود را براي چشم انداز داشته باشند: آنها، دولت و مجلس مي توانند يکبار در سال ( يا هر زمان که ضروري مي باشد ) احتمالاً زير چتر « همايش استانبول (7) » گرد هم آيند که مي تواند به عنوان اتاق فکر چشم انداز 2023 عمل کند. همايش استانبول بعنوان يک همايش ملي براي گفتگو، بحث و توافق بايد از طريق جلسات و کنفرانسهاي منظم در شهرهاي ترکيه و خارج از کشور، شبکه هاي تلويزيوني و مطبوعات به موارد زير ادامه دهند:
توليد به موقع و به روز اطلاعات در مورد موضوعات کليدي مربوط به روندهاي آتي جهان و موضوعات بوجود آمده اي که حاوي دلالت هاي بلندمدت براي اقتصاد، ديپلماسي و جامعه ترکيه هستند و انتشار کارآمد آنها.
گفتگو در مورد چالشهاي چشم انداز و برنامه هاي عملياتي مربوط جهت افزايش آگاهي و توانايي حل مسائل، توجه ويژه به بدست آوردن سياستگذاران، نمايندگان مجلس؛ فعالان کسب و کار، محققان، کارشناسان آموزش و پرورش و ديگر رهبران نسل فعلي و هم چنين نسل آينده.
کمک به تقويت ظرفيت ذينفعان اصلي براي اداره جستجوي چشم انداز خودشان و توسعه و اجراي کارآمد آنها.
شرکت در پروژه هاي فعال همکاري بين المللي با IFIs (8)، گروه هاي تخصصي بحث و گفتگو، گروه هاي تجاري، آژانسهاي توسعه اي، دانشگاهها و سازمانهاي داراي ارتباط نزديک در خارج از کشور.
7. جمع بندي و نتيجه گيري
کشور ترکيه از نخستين کشورهاي در حال توسعه است که داراي برنامه ريزي مي باشند. اين کشور که اولين تجربه برنامه ريزي گسترده خود را در سال 1934 آغاز نمود، در طول سال هاي متمادي با بحران هاي اقتصادي و سياسي متعددي روبرو بوده است. اين کشور با طراحي يک برنامه استراتژيک بلندمدت توسعه در قالب چشم انداز 2023 در راستاي حل مشکلات خود گامي بزرگ برداشته و توانسته است به عنوان مثال نرخ هاي تورم مزمن بالاي صد در صدي خود را به نرخ هاي تک رقمي برساند.رشد اقتصادي ترکيه، پس از روي کار آمدن دولت حزب عدالت و توسعه، با ادامه برنامه اصلاح ساختار اقتصادي ترکيه، روندي مداوم و مستمر داشته است. اما مشکلات گوناگوني در مسير ادامه اين رشد اقتصادي قرار دارند که از جمله آنها، ناموزوني رشد اقتصادي، کسري بودجه، رشد واردات، تورم و توزيع فقر در اين کشور است.
عليرغم تمامي اين مسائل و نيز مشکلات ديگري از قبيل فقدان قابليت بين المللي رقابت، فساد، اختيارات دموکراتيک، جنبش کردهاي مستقل و موانع عضويت در اتحاديه اروپا که ترکيه به طور بارزي با آنها مواجه است، آنچه دغدغه و چالش اصلي فعلي کشور ترکيه است، سه مشکل اساسي و به هم گره خورده زير مي باشند:
1) عدم توانايي در مديريت کارآمد و هوشمندانه منابع فراوان کشور
2) عدم توانايي فرآيند توسعه در ايجاد راه حل هاي عملي بهينه و پياده سازي کارآمد آنها در کشور
3) فقدان اعتماد که خود از فقدان ارزشهاي بنيادي و اخلاقي در بيشتر بخشهاي جامعه نشأت مي گيرد.
مي توان علت اصلي تمامي اين مشکلات را، عدم توجه کافي به کيفيت و نوآوري در امر آموزش و پرورش عنوان کرد. به گونه اي که بخش بزرگي از جامعه ترکيه، خارج از مدار آموزش - بالأخص آموزش در کل دوران زندگي - قرار دارند.
در حقيقت ترکيه سال 2000، اکنون تغييرات مثبت بسياري در زمينه آمارگيري، فرهنگ، تحولات اجتماعي و يکپارچگي اقتصادي را، عليرغم وجود مشکلات و محدويت هاي فراوان داخلي و خارجي، تجربه مي کند. واضح است که با وجود يک نگرش اطمينان بخش، موقعيتهاي بسيار بهتري نيز قابل دستيابي است.
اين مسئله، که ترکيه از لحاظ برابري قدرت خريد، هنوز در ميان 17 اقتصاد برتر جهان قرار دارد، نبايد مورد غفلت قرار گيرد. هم چنين از لحاظ زمين قابل کشت، ترکيه در مقام دهم جهان ايستاده است. ترکيه، هفدهمين کشور پرجمعيت جهان است. يعني يک نفر از هر 1100 نفر شهروند کره زمين، در ترکيه ساکن است. هم چنين مسئله سالمند بودن جمعيت، که غرب را به شدت نگران کرده است هنوز در ترکيه اتفاق نيفتاده است.
ترکيه، ديگر يک جامعه روستايي وابسته به کشاورزي نيست. بلکه روز به روز، به يک جامعه شهري و صنعتي مبدل مي گردد. سطوح درآمدي در مناطق وابسته به پايتخت و مناطق داخلي آن، نزديک به رقم مشايه آن در اروپا مي باشد.
اکنون براي ترکيه، يک زمان سخت و طاقت فرساست، اما هم چنين زماني براي رسيدن به ايده هاي جديد و اصلاحات متهورانه است. چنين دورانهايي از بحران مي تواند موقعيت مناسبي براي اين باشد که جرقه هايي از جهش به سوي آينده در آن رخ دهد. تاريخ شاهد مثالهاي برجسته اي از اين موارد در ژاپن، آلمان، کره و آسياي جنوب شرقي بوده است. روسيه نيز در تاريک ترين روزهاي خود، پروسه مواجهه با تغييرات دشوار، تحت يک رهبري جوان را آغاز نمود و اصلاحات همچنان در آنجا ادامه دارند. اکنون براي ترکها نيز زمان آن رسيده است که چنين اقدامي نمايند. لذا، سئوال اساسي اين است که ملت هاي در حال توسعه آسيا، چگونه به چنين جايگاهي رسيدند در حاليکه که بنيادهاي آنها در 50 سال قبل حتي بدتر از ترکيه بود؟ با بررسي مدل ژاپن - اصلاحات کليدي عبارت بودند از: تحصيلات اجباري ابتدايي، بالأخص براي زنان که با اجبار به اين کار واداشته شده اند. روند مشابهي نيز در مورد سنگاپور صادق است که آن را از يک ماليات گيرنده به يک کشور مدرن مبدل نمود!
سال 2023 که صدمين سال تأسيس جمهوري ترکيه است، براي ترکها تاريخ مهمي براي دستيابي به اهداف آرمانيشان مي باشد. از آنجا که تصميم گيري ها و سرمايه گذاري هاي فعلي ترکيه، پايداري داخلي و توسعه موفق و پايدار اين کشور در باقيمانده قرن 21 را تحت تأثير قرار خواهد داد، اين کشور به يک چشم انداز بلندمدت که به طرز مطلوبي خواسته ها و ويژگي هاي مشترک مردم کشور را در نظر و هم چنين مورد حمايت عمومي قرار بگيرد، نياز داشت.
چنين چشم انداز استراتژيکي مي بايست تمام محدوديت ها و مشکلات اساسي کشور ترکيه، اعم از مشکلات مديريتي، اجرايي، ارزشي، آموزشي و سيستم اداره کشور را مدنظر قرار دهد. هم چنين به منظور تهيه چشم اندازي کارا، مي بايست امکانات و پتانسيل هاي کشور شناسايي شده، در جهت استفاده هرچه بيشتر و کاراتر از اين امکانات گام برداشته شود. در صورت توجه مناسب و شايسته به امکانات اين کشور از جمله موقعيت جغرافيائي ترکيه به عنوان پل ارتباطي آسيا و اروپا و قرار گرفتن در حوزه درياي خزر، برخورداري از جمعيت جوان و ذخاير آبي، نهادهاي ريشه دار، محيط طبيعي، جاذبه هاي توريستي و... مي توانند فرآيند توسعه و نيل به اهداف چشم انداز 2023 را سرعت بخشند. اهداف آرماني کلي تعريف شده در چشم انداز 2023 ترکيه، عبارتند از:
نوسازي دولت و حکمراني خوب و صلح داخلي
افزايش توان رقابتي بين المللي و ايجاد فرصت هاي شغلي
سرمايه گذاري در توسعه ظرفيت انساني
توسعه اجتماعي عادلانه
ارائه خدمات با کيفيت بالاي عمومي
تنظيم روابط خارجي و امنيتي
هم چنين پس از طراحي اهداف آرماني چشم انداز، نياز به انجام اصلاحات و برقراري الزاماتي در راستاي اهداف چشم انداز وجود دارد که غفلت از آنها، عدم موفقيت چشم انداز بلندمدت کشور ترکيه را در پي خواهد داشت. برخي از اين اقدامات اساسي، که جهت موفقيت اسن چشم انداز استراتژيک پيش بيني شده اند، عبارتند از:
ارائه گزارش قوي، مناسب و با ظرفيت بالاي اجرايي توسط رئيس جمهور به کابينه، جهت مديريت پروسه کار و برگزاري جلسات متعدد جهت تعيين اولويت هاي تصميم گيري، تشکيل کميسيون ويژه قانون گذاري براي چشم انداز 2023 در مجلس، گردهم آيي بخش خصوصي، دانشگاهيان، دولت و مجلس در قالب همايش استانبول بعنوان اتاق فکر چشم انداز 2023، توليد به موقع و به روز اطلاعات در مورد موضوعات کليدي جهاني، گفتگو جهت بررسي چالشهاي چشم انداز و برنامه هاي عملياتي مربوط جهت افزايش آگاهي و توانايي حل مسائل، شرکت در پروژه هاي فعال همکاري بين المللي و...
امروزه عدم اطمينان نه تنها در ترکيه بلکه در همه دنيا وجود دارد.
بنابراين براي هر کشوري اين مسئله بسيار مهم است که روندهاي جهاني را به درستي به نفع منافع آتي و فعلي خود تفسير نموده و سپس برآوردها و تصميم گيري هاي درست را به منظور پاسخگويي به چالشها و فرصت هاي امروز و فردا انجام دهد.
يک رهبري پويا و روشن فکرانه مي تواند اين فرآيند را با ترتيب درست اولويت ها ( بالاترين آنها براي ترکيه، تحصيلات ابتدايي و راهنمايي و مکانيسم هايي که توسط آنها تمام منافع تغيير تکنولوژيکي توسط رانت خواران تصاحب نشود ) پيشرفت دهد.
در اين راستا، بايد تمام نيروهاي اين کشور و نيز شرکاي بين المللي شان را جمع نمايند. در غير اين صورت فرصت ها را از دست خواهند داد.
منابع تحقيق:
1. مسعودي، فريبرز ( 1386 )، « توسعه اقتصادي ترکيه پشت ويترين »، اعتماد ملي، شماره 604
2. برادران شرکاء، حميدرضا ( 1386 )، « شاخص هاي اصلي و جايگاه جهاني ترکيه در سال 2023 ميلادي »، مرکز تحقيقات استراتژيک، معاونت پژوهشهاي اقتصادي، مجمع تشخيص مصلحت نظام
3. Nezihi Cakar(1998), A STRATEGIC OVERVIEW OF TURKEY, Journal of International Affairs,Volume 3 - Number 2, June - August 1998, www.sam.gov.tr
4. Ogutcu, Mehmet (2003), Turkey"s 2023 vision: Dreams and realities, Turkish Daily News Online...FEATURES, June 2003, https://turkishdailynews;com.tr
5. Ogutcu, Mehmet (2003), NAVIGATING TOWARDS TURKEY"S 2023 VISION DREAMS CAN COME TRUE, E - journal of strategy and analysis, May 2003, http://www.stradigma.com
6. TURKEY"S VISION AND KEY DEVELOPMENT CHALLENGES ,2008, https://worldbank.org.tr
7. Madenoglu, Kemal and Ayanoglu, Kamil, 2005, Millennium Development Goals Report Turkey 2005, T.R. Prime Ministry Undersecretariat Of State Planning Organization, www.dpt.gov.tr
پي‌نوشت‌ها:
1. Investing in development of Human Capacity
2. Equitable Social Development
3. Provision of High Quality Public Services
4. Turkish Court of Accounts
5. Iller Bank
6. Fine-tuning of Foreign and Security Relations
7. Forum Istanbul
8. International Financial Institutes
برادران شرکاء، حميدرضا؛ (1388)، چشم انداز استراتژيک کشورهاي مسلمان ( پژوهشنامه 12 )، تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام، مرکز تحقيقات استراتژيک، چاپ اول
