مسائل علم اصول
نويسنده: آية الله هادوى تهرانى
منبع:كتاب تاريخ علم اصول
منبع:كتاب تاريخ علم اصول
ما براى آشنائى دانشجويان محترم به مسائل علم اصول كلياتى ذكر مىكنيم ولى از ترتيبى كه اصوليون دارند پيروى نمىكنيم، بلكه ترتيب نوى كه خود آن را بهتر مىدانيم به مطالب مىدهيم. قبلا گفتيم كه علم اصول علم دستورى است، يعنى روش و راه استنباط صحيح احكام را از منابع اصلى به ما مىآموزد. عليهذا مسائل علم اصول همه مربوط است به منابع چهارگانهاى كه در درس دوم شرح داديم. از اينرو مسائل علم اصول يا مربوط است به كتاب و يا به سنت (و يا به هر دو) و يا به اجماع و يا به عقل.
اكنون مىگوئيم احيانا ممكن است در مواردى بر بخوريم به اينكه از هيچ يك از منابع چهارگانه نتوانيم حكم اسلامى را استنباط كنيم، يعنى راه استنباط بر ما مسدود باشد. در اين موارد شارع اسلام سكوت نكرده است و يك سلسله قواعد و وظائف عملى كه از آنها به «حكم ظاهرى» مىتوانيم تعبير كنيم، براى ما مقرر كرده است. به دست آوردن وظيفه عملى ظاهرى پس از مايوس شدن از استنباط حكم واقعى نيز خود نيازمند به اين است كه ما راه و روش و دستور استفاده از آن قواعد را بياموزيم.
عليهذا علم اصول كه علم دستورى است دو قسمت مىشود. يك قسمت آن عبارت است از دستور استنباط صحيح احكام شرعى واقعى از منابع مربوطه. قسمت ديگر مربوط است به دستور صحيح استفاده از يك سلسله قواعد عملى در صورت ياس از استنباط. ما بخش اول را مىتوانيم «اصول استنباطيه» و بخش دوم را «اصول عمليه» بناميم. و نظر به اينكه اصول استنباطيه يا مربوط است به استنباط از كتاب و يا از سنت و يا اجماع و يا از عقل، مسائل اصول استنباطيه منقسم مىشود به چهار مبحث. بحثخود را از مبحث كتاب آغاز مىكنيم.
به نظر عجيب مىآيد كه اصوليون چنين مبحثى را طرح كردهاند. مگر جاى ترديد است كه يك فقيه مىتواند ظواهر آيات كريمه قرآن را مورد استناد قرار دهد؟.
اين مبحث را اصوليون شيعه براى رد شبهات گروه اخباريين طرح كردهاند. اخباريين - چنانكه قبلا اشاره شد - معتقدند كه احدى غير از معصومين حق رجوع و استفاده و استنباط از آيات قرآن را ندارد، و به عبارت ديگر: همواره استفاده مسلمين از قرآن بايد به صورت غير مستقيم بوده باشد، يعنى به وسيله اخبار و روايات وارده از اهل بيت. اخباريين در اين مدعا به اخبارى استناد مىكنند كه «تفسير به راى» را منع كرده است. اخباريون مدعى هستند كه معنى هر آيهاى را از حديث بايد استفسار كرد، فرضا ظاهر آيهاى بر مطلبى دلالت كند، ولى حديثى آمده باشد و بر ضد ظاهر آن آيه باشد، ما بايد به مقتضاى حديث عمل كنيم و بگوئيم معنى واقعى آيه را ما نمىدانيم. عليهذا اخبار و احاديث «مقياس» آيا قرآنيهاند.
ولى اصوليون ثابت مىكنند كه استفاده مسلمين از قرآن به صورت مستقيم است، معنى تفسير به راى كه نهى شده اين نيست كه مردم حق ندارند با فكر و نظر خود معنى قرآن را بفهمند، بلكه مقصود اين است كه قرآن را بر اساس ميل و هواى نفس و مغرضانه نبايد تفسير كرد. اصوليون مىگويند خود قرآن تصريح مىكند و فرمان مىدهد كه مردم در آن «تدبر» كنند و فكر خود را در معانى بلند قرآن به پرواز درآورند، پس مردم حق دارند كه مستقيما معانى آيات قرآنيه را در حدود توانائى به دست آورند و عمل نمايند. به علاوه در اخبار متواتره وارد شده كه پيغمبر اكرم و ائمه اطهار از اينكه اخبار و احاديث مجعوله پيدا شده و به نام آنها شهرت يافته ناليده و رنج بردهاند و براى جلوگيرى از آنها مساله «عرضه بر قرآن» را طرح كردهاند. فرمودهاند كه هر حديثى كه از ما روايتشده بر قرآن عرضه كنيد اگر ديديد مخالف قرآن است بدانيد كه ما نگفتهايم، آن را به ديوار بزنيد. پس معلوم مىشود بر عكس ادعاى اخباريين، احاديث، معيار و مقياس قرآن نيستند، بلكه قرآن معيار و مقياس اخبار و روايات و احاديث است.
اصوليون معتقدند كه اگر راوى يا راويان عادل باشند و لا اقل اگر اطمينانى به راستگوئى آنان باشد مىتوان روايات آنها را مورد استناد قرار داد. يكى از ادله اصوليون بر اين مدعا آيه «نبا» است كه مىفرمايد:
ان جائكم فاسق بنبا فتبينوا. (1)
اگر فاسقى خبرى به شما داد درباره خبر او تحقيق كنيد و تحقيق نكرده به آن ترتيب اثر ندهيد.
مفهوم آيه اين است كه اگر فرد عادل و مورد اعتمادى خبرى به شما داد ترتيب اثر بدهيد. پس مفهوم اين آيه دليل بر حجيتخبر واحد است.
در اينگونه روايات چه بايد كرد؟ آيا بايد گفت: اذا تعارضا تساقطا يعنى در اثر تعارض هر دو سقوط مىكنند و مانند اين است كه روايتى نداريم، يا مخيريم كه به هر كدام كه مىخواهيم عمل كنيم، و يا بايد عمل به احتياط كنيم و هر روايت كه با احتياط مطابقتر است به آن عمل كنيم (مثلا در مساله تسبيحات اربعه به روايتى عمل كنيم كه مىگويد سه نوبت بخوان، و در مساله خريد و فروش كود آدمى به آن روايت عمل كنيم كه مىگويد جايز نيست) و يا راه ديگرى در كار است؟
اصوليون ثابت مىكنند كه اولا تا حدى كه ممكن است بايد ميان روايات مختلف جمع كرد: الجمع مهما امكن اولى من الطرح. (2) اگر جمع ميان آنها ممكن نشد بايد ديد يك طرف بر طرف ديگر از يك لحاظ (مثلا از حيث اعتبار سند يا از حيث مشهور بودن ميان علماء و يا از حيث مخالف تقيه بودن و غير اينها) رجحان دارد يا ندارد. اگر يك طرف رجحان دارد همان طرف راجح را مىگيرى و طرف ديگر را طرح مىكنيم، و اگر از هر حيث مساوى هستند و رجحانى در كار نيست، مخيريم كه به هر كدام بخواهيم عمل كنيم.
در خود اخبار و احاديث دستور رسيده است كه در موقع تعارض اخبار چه بايد كرد. اخبارى كه ما را به طرز حل مشكل تعارض اخبار و روايات راهنمائى مىكند «اخبار علاجيه» ناميده مىشوند.
اصوليون نظر خود را درباره تعارض اخبار و روايات به استناد همين اخبار علاجيه ابراز داشتهاند. اصوليون نام آن باب از اصول را كه درباره اين مساله بحث مىكند باب «تعادل و تراجيح» نهادهاند.
«تعادل» يعنى تساوى و برابرى. «تراجيح» جمع ترجيح است و به معنى ترجيحات است. يعنى بابى كه در آن باب درباره صورت تساوى و برابرى روايات متعارض، و درباره صورت نابرابرى و راجح بودن بعضى بر بعضى سخن مىگويند.
از آنچه گفتيم معلوم شد كه مساله حجيت ظواهر مربوط است به قرآن مجيد، و مساله حجيتخبر واحد و مساله تعارض ادله مربوط است به سنت. اكنون بايد بدانيم كه يك سلسله مسائل در اصول مطرح مىشود كه مشترك است ميان كتاب و سنت.در درست آينده درباره آنها سخن خواهيم گفت.
اكنون مىگوئيم احيانا ممكن است در مواردى بر بخوريم به اينكه از هيچ يك از منابع چهارگانه نتوانيم حكم اسلامى را استنباط كنيم، يعنى راه استنباط بر ما مسدود باشد. در اين موارد شارع اسلام سكوت نكرده است و يك سلسله قواعد و وظائف عملى كه از آنها به «حكم ظاهرى» مىتوانيم تعبير كنيم، براى ما مقرر كرده است. به دست آوردن وظيفه عملى ظاهرى پس از مايوس شدن از استنباط حكم واقعى نيز خود نيازمند به اين است كه ما راه و روش و دستور استفاده از آن قواعد را بياموزيم.
عليهذا علم اصول كه علم دستورى است دو قسمت مىشود. يك قسمت آن عبارت است از دستور استنباط صحيح احكام شرعى واقعى از منابع مربوطه. قسمت ديگر مربوط است به دستور صحيح استفاده از يك سلسله قواعد عملى در صورت ياس از استنباط. ما بخش اول را مىتوانيم «اصول استنباطيه» و بخش دوم را «اصول عمليه» بناميم. و نظر به اينكه اصول استنباطيه يا مربوط است به استنباط از كتاب و يا از سنت و يا اجماع و يا از عقل، مسائل اصول استنباطيه منقسم مىشود به چهار مبحث. بحثخود را از مبحث كتاب آغاز مىكنيم.
حجيت ظواهر كتاب
در علم اصول مباحث زيادى كه اختصاص به قرآن داشته باشد نداريم. غالب مباحث مربوط به قرآن، مشترك است ميان كتاب و سنت. تنها مبحث اختصاصى قرآن، مبحث «حجيت ظواهر» است، يعنى آيا ظاهر قرآن قطع نظر از اينكه وسيله حديثى تفسير شده باشد حجت است و فقيه مىتواند آن را مستند قرار دهد يا خير؟به نظر عجيب مىآيد كه اصوليون چنين مبحثى را طرح كردهاند. مگر جاى ترديد است كه يك فقيه مىتواند ظواهر آيات كريمه قرآن را مورد استناد قرار دهد؟.
اين مبحث را اصوليون شيعه براى رد شبهات گروه اخباريين طرح كردهاند. اخباريين - چنانكه قبلا اشاره شد - معتقدند كه احدى غير از معصومين حق رجوع و استفاده و استنباط از آيات قرآن را ندارد، و به عبارت ديگر: همواره استفاده مسلمين از قرآن بايد به صورت غير مستقيم بوده باشد، يعنى به وسيله اخبار و روايات وارده از اهل بيت. اخباريين در اين مدعا به اخبارى استناد مىكنند كه «تفسير به راى» را منع كرده است. اخباريون مدعى هستند كه معنى هر آيهاى را از حديث بايد استفسار كرد، فرضا ظاهر آيهاى بر مطلبى دلالت كند، ولى حديثى آمده باشد و بر ضد ظاهر آن آيه باشد، ما بايد به مقتضاى حديث عمل كنيم و بگوئيم معنى واقعى آيه را ما نمىدانيم. عليهذا اخبار و احاديث «مقياس» آيا قرآنيهاند.
ولى اصوليون ثابت مىكنند كه استفاده مسلمين از قرآن به صورت مستقيم است، معنى تفسير به راى كه نهى شده اين نيست كه مردم حق ندارند با فكر و نظر خود معنى قرآن را بفهمند، بلكه مقصود اين است كه قرآن را بر اساس ميل و هواى نفس و مغرضانه نبايد تفسير كرد. اصوليون مىگويند خود قرآن تصريح مىكند و فرمان مىدهد كه مردم در آن «تدبر» كنند و فكر خود را در معانى بلند قرآن به پرواز درآورند، پس مردم حق دارند كه مستقيما معانى آيات قرآنيه را در حدود توانائى به دست آورند و عمل نمايند. به علاوه در اخبار متواتره وارد شده كه پيغمبر اكرم و ائمه اطهار از اينكه اخبار و احاديث مجعوله پيدا شده و به نام آنها شهرت يافته ناليده و رنج بردهاند و براى جلوگيرى از آنها مساله «عرضه بر قرآن» را طرح كردهاند. فرمودهاند كه هر حديثى كه از ما روايتشده بر قرآن عرضه كنيد اگر ديديد مخالف قرآن است بدانيد كه ما نگفتهايم، آن را به ديوار بزنيد. پس معلوم مىشود بر عكس ادعاى اخباريين، احاديث، معيار و مقياس قرآن نيستند، بلكه قرآن معيار و مقياس اخبار و روايات و احاديث است.
ظواهر سنت
درباره حجيت ظواهر سنت، احدى بحثى ندارد، ولى در باب سنت كه مقصود همان اخبار و روايات است كه قول يا فعل يا تقرير پيغمبر يا امام را بازگو كرده است دو مطلب مهم وجود دارد كه اصوليون درباره آنها بحث مىكند. يكى حجيتخبر واحد است، ديگر مسئله تعارض اخبار و روايات است. از اين رو دو فصل مهم و پرشاخه در علم اصول باز شده يكى به نام «خبر واحد» و ديگر به نام «تعادل و تراجيح».خبر واحد
خبر واحد يعنى روايتى كه از پيغمبر يا امام نقل شده ولى راوى يك نفر است و يا چند نفرند ولى به مرحله تواتر نرسيده است، يعنى در مرحلهاى نيست كه موجب يقين بشود. آيا چنين اخبارى را مىتوان مبناى استنباط قرار داد يا نه؟اصوليون معتقدند كه اگر راوى يا راويان عادل باشند و لا اقل اگر اطمينانى به راستگوئى آنان باشد مىتوان روايات آنها را مورد استناد قرار داد. يكى از ادله اصوليون بر اين مدعا آيه «نبا» است كه مىفرمايد:
ان جائكم فاسق بنبا فتبينوا. (1)
اگر فاسقى خبرى به شما داد درباره خبر او تحقيق كنيد و تحقيق نكرده به آن ترتيب اثر ندهيد.
مفهوم آيه اين است كه اگر فرد عادل و مورد اعتمادى خبرى به شما داد ترتيب اثر بدهيد. پس مفهوم اين آيه دليل بر حجيتخبر واحد است.
تعادل و تراجيح
اما مساله تعارض اخبار و روايات. بسيار اتفاق مىافتد كه در مورد يك چيز، اخبار و روايات با يكديگر تعارض دارند و بر ضد يكديگرند. مثلا آيا در ركعتسوم و چهارم نماز يوميه لازم است تسبيحات اربعه سه بار گفته شود يا يك نوبت كافى است؟ از برخى روايات استفاده مىشود كه لازم استسه مرتبه خوانده شود و از يك روايت استفاده مىشود كه يك مرتبه كافى است. يا درباره اينكه فروختن كود آدمى جايز استيا نه، روايات مختلف است.در اينگونه روايات چه بايد كرد؟ آيا بايد گفت: اذا تعارضا تساقطا يعنى در اثر تعارض هر دو سقوط مىكنند و مانند اين است كه روايتى نداريم، يا مخيريم كه به هر كدام كه مىخواهيم عمل كنيم، و يا بايد عمل به احتياط كنيم و هر روايت كه با احتياط مطابقتر است به آن عمل كنيم (مثلا در مساله تسبيحات اربعه به روايتى عمل كنيم كه مىگويد سه نوبت بخوان، و در مساله خريد و فروش كود آدمى به آن روايت عمل كنيم كه مىگويد جايز نيست) و يا راه ديگرى در كار است؟
اصوليون ثابت مىكنند كه اولا تا حدى كه ممكن است بايد ميان روايات مختلف جمع كرد: الجمع مهما امكن اولى من الطرح. (2) اگر جمع ميان آنها ممكن نشد بايد ديد يك طرف بر طرف ديگر از يك لحاظ (مثلا از حيث اعتبار سند يا از حيث مشهور بودن ميان علماء و يا از حيث مخالف تقيه بودن و غير اينها) رجحان دارد يا ندارد. اگر يك طرف رجحان دارد همان طرف راجح را مىگيرى و طرف ديگر را طرح مىكنيم، و اگر از هر حيث مساوى هستند و رجحانى در كار نيست، مخيريم كه به هر كدام بخواهيم عمل كنيم.
در خود اخبار و احاديث دستور رسيده است كه در موقع تعارض اخبار چه بايد كرد. اخبارى كه ما را به طرز حل مشكل تعارض اخبار و روايات راهنمائى مىكند «اخبار علاجيه» ناميده مىشوند.
اصوليون نظر خود را درباره تعارض اخبار و روايات به استناد همين اخبار علاجيه ابراز داشتهاند. اصوليون نام آن باب از اصول را كه درباره اين مساله بحث مىكند باب «تعادل و تراجيح» نهادهاند.
«تعادل» يعنى تساوى و برابرى. «تراجيح» جمع ترجيح است و به معنى ترجيحات است. يعنى بابى كه در آن باب درباره صورت تساوى و برابرى روايات متعارض، و درباره صورت نابرابرى و راجح بودن بعضى بر بعضى سخن مىگويند.
از آنچه گفتيم معلوم شد كه مساله حجيت ظواهر مربوط است به قرآن مجيد، و مساله حجيتخبر واحد و مساله تعارض ادله مربوط است به سنت. اكنون بايد بدانيم كه يك سلسله مسائل در اصول مطرح مىشود كه مشترك است ميان كتاب و سنت.در درست آينده درباره آنها سخن خواهيم گفت.
پىنوشتها
1- سوره حجرات، آيه 6.
2- جمع ميان روايات مختلف تا آنجا كه ممكن است، بهتر است از طرد آنها.
