مسائل علم اصول

ما براى آشنائى دانشجويان محترم به مسائل علم اصول كلياتى ذكر مى‏كنيم ولى از ترتيبى كه اصوليون دارند پيروى نمى‏كنيم، بلكه ترتيب نوى كه خود آن را بهتر مى‏دانيم به مطالب مى‏دهيم. قبلا گفتيم كه علم اصول علم دستورى است، يعنى روش و راه استنباط صحيح احكام را از منابع اصلى به ما مى‏آموزد. عليهذا مسائل علم اصول همه مربوط است به منابع چهارگانه‏اى كه در درس دوم شرح داديم. از اينرو مسائل علم اصول يا مربوط است به كتاب و يا به سنت (و يا به هر دو) و يا به اجماع و يا به عقل.
دوشنبه، 13 اسفند 1386
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
مسائل علم اصول
مسائل علم اصول
مسائل علم اصول
نويسنده: آية الله هادوى تهرانى
منبع:كتاب تاريخ علم اصول
ما براى آشنائى دانشجويان محترم به مسائل علم اصول كلياتى ذكر مى‏كنيم ولى از ترتيبى كه اصوليون دارند پيروى نمى‏كنيم، بلكه ترتيب نوى كه خود آن را بهتر مى‏دانيم به مطالب مى‏دهيم. قبلا گفتيم كه علم اصول علم دستورى است، يعنى روش و راه استنباط صحيح احكام را از منابع اصلى به ما مى‏آموزد. عليهذا مسائل علم اصول همه مربوط است به منابع چهارگانه‏اى كه در درس دوم شرح داديم. از اينرو مسائل علم اصول يا مربوط است به كتاب و يا به سنت (و يا به هر دو) و يا به اجماع و يا به عقل.
اكنون مى‏گوئيم احيانا ممكن است در مواردى بر بخوريم به اينكه از هيچ يك از منابع چهارگانه نتوانيم حكم اسلامى را استنباط كنيم، يعنى راه استنباط بر ما مسدود باشد. در اين موارد شارع اسلام سكوت نكرده است و يك سلسله قواعد و وظائف عملى كه از آنها به «حكم ظاهرى‏» مى‏توانيم تعبير كنيم، براى ما مقرر كرده است. به دست آوردن وظيفه عملى ظاهرى پس از مايوس شدن از استنباط حكم واقعى نيز خود نيازمند به اين است كه ما راه و روش و دستور استفاده از آن قواعد را بياموزيم.
عليهذا علم اصول كه علم دستورى است دو قسمت مى‏شود. يك قسمت آن عبارت است از دستور استنباط صحيح احكام شرعى واقعى از منابع مربوطه. قسمت ديگر مربوط است به دستور صحيح استفاده از يك سلسله قواعد عملى در صورت ياس از استنباط. ما بخش اول را مى‏توانيم «اصول استنباطيه‏» و بخش دوم را «اصول عمليه‏» بناميم. و نظر به اينكه اصول استنباطيه يا مربوط است به استنباط از كتاب و يا از سنت و يا اجماع و يا از عقل، مسائل اصول استنباطيه منقسم مى‏شود به چهار مبحث. بحث‏خود را از مبحث كتاب آغاز مى‏كنيم.

حجيت ظواهر كتاب

در علم اصول مباحث زيادى كه اختصاص به قرآن داشته باشد نداريم. غالب مباحث مربوط به قرآن، مشترك است ميان كتاب و سنت. تنها مبحث اختصاصى قرآن، مبحث «حجيت ظواهر» است، يعنى آيا ظاهر قرآن قطع نظر از اينكه وسيله حديثى تفسير شده باشد حجت است و فقيه مى‏تواند آن را مستند قرار دهد يا خير؟
به نظر عجيب مى‏آيد كه اصوليون چنين مبحثى را طرح كرده‏اند. مگر جاى ترديد است كه يك فقيه مى‏تواند ظواهر آيات كريمه قرآن را مورد استناد قرار دهد؟.
اين مبحث را اصوليون شيعه براى رد شبهات گروه اخباريين طرح كرده‏اند. اخباريين - چنانكه قبلا اشاره شد - معتقدند كه احدى غير از معصومين حق رجوع و استفاده و استنباط از آيات قرآن را ندارد، و به عبارت ديگر: همواره استفاده مسلمين از قرآن بايد به صورت غير مستقيم بوده باشد، يعنى به وسيله اخبار و روايات وارده از اهل بيت. اخباريين در اين مدعا به اخبارى استناد مى‏كنند كه «تفسير به راى‏» را منع كرده است. اخباريون مدعى هستند كه معنى هر آيه‏اى را از حديث بايد استفسار كرد، فرضا ظاهر آيه‏اى بر مطلبى دلالت كند، ولى حديثى آمده باشد و بر ضد ظاهر آن آيه باشد، ما بايد به مقتضاى حديث عمل كنيم و بگوئيم معنى واقعى آيه را ما نمى‏دانيم. عليهذا اخبار و احاديث «مقياس‏» آيا قرآنيه‏اند.
ولى اصوليون ثابت مى‏كنند كه استفاده مسلمين از قرآن به صورت مستقيم است، معنى تفسير به راى كه نهى شده اين نيست كه مردم حق ندارند با فكر و نظر خود معنى قرآن را بفهمند، بلكه مقصود اين است كه قرآن را بر اساس ميل و هواى نفس و مغرضانه نبايد تفسير كرد. اصوليون مى‏گويند خود قرآن تصريح مى‏كند و فرمان مى‏دهد كه مردم در آن «تدبر» كنند و فكر خود را در معانى بلند قرآن به پرواز درآورند، پس مردم حق دارند كه مستقيما معانى آيات قرآنيه را در حدود توانائى به دست آورند و عمل نمايند. به علاوه در اخبار متواتره وارد شده كه پيغمبر اكرم و ائمه اطهار از اينكه اخبار و احاديث مجعوله پيدا شده و به نام آنها شهرت يافته ناليده و رنج برده‏اند و براى جلوگيرى از آنها مساله «عرضه بر قرآن‏» را طرح كرده‏اند. فرموده‏اند كه هر حديثى كه از ما روايت‏شده بر قرآن عرضه كنيد اگر ديديد مخالف قرآن است بدانيد كه ما نگفته‏ايم، آن را به ديوار بزنيد. پس معلوم مى‏شود بر عكس ادعاى اخباريين، احاديث، معيار و مقياس قرآن نيستند، بلكه قرآن معيار و مقياس اخبار و روايات و احاديث است.

ظواهر سنت

درباره حجيت ظواهر سنت، احدى بحثى ندارد، ولى در باب سنت كه مقصود همان اخبار و روايات است كه قول يا فعل يا تقرير پيغمبر يا امام را بازگو كرده است دو مطلب مهم وجود دارد كه اصوليون درباره آنها بحث مى‏كند. يكى حجيت‏خبر واحد است، ديگر مسئله تعارض اخبار و روايات است. از اين رو دو فصل مهم و پرشاخه در علم اصول باز شده يكى به نام «خبر واحد» و ديگر به نام «تعادل و تراجيح‏».

خبر واحد

خبر واحد يعنى روايتى كه از پيغمبر يا امام نقل شده ولى راوى يك نفر است و يا چند نفرند ولى به مرحله تواتر نرسيده است، يعنى در مرحله‏اى نيست كه موجب يقين بشود. آيا چنين اخبارى را مى‏توان مبناى استنباط قرار داد يا نه؟
اصوليون معتقدند كه اگر راوى يا راويان عادل باشند و لا اقل اگر اطمينانى به راستگوئى آنان باشد مى‏توان روايات آنها را مورد استناد قرار داد. يكى از ادله اصوليون بر اين مدعا آيه «نبا» است كه مى‏فرمايد:
ان جائكم فاسق بنبا فتبينوا. (1)
اگر فاسقى خبرى به شما داد درباره خبر او تحقيق كنيد و تحقيق نكرده به آن ترتيب اثر ندهيد.
مفهوم آيه اين است كه اگر فرد عادل و مورد اعتمادى خبرى به شما داد ترتيب اثر بدهيد. پس مفهوم اين آيه دليل بر حجيت‏خبر واحد است.

تعادل و تراجيح

اما مساله تعارض اخبار و روايات. بسيار اتفاق مى‏افتد كه در مورد يك چيز، اخبار و روايات با يكديگر تعارض دارند و بر ضد يكديگرند. مثلا آيا در ركعت‏سوم و چهارم نماز يوميه لازم است تسبيحات اربعه سه بار گفته شود يا يك نوبت كافى است؟ از برخى روايات استفاده مى‏شود كه لازم است‏سه مرتبه خوانده شود و از يك روايت استفاده مى‏شود كه يك مرتبه كافى است. يا درباره اينكه فروختن كود آدمى جايز است‏يا نه، روايات مختلف است.
در اينگونه روايات چه بايد كرد؟ آيا بايد گفت: اذا تعارضا تساقطا يعنى در اثر تعارض هر دو سقوط مى‏كنند و مانند اين است كه روايتى نداريم، يا مخيريم كه به هر كدام كه مى‏خواهيم عمل كنيم، و يا بايد عمل به احتياط كنيم و هر روايت كه با احتياط مطابقتر است به آن عمل كنيم (مثلا در مساله تسبيحات اربعه به روايتى عمل كنيم كه مى‏گويد سه نوبت بخوان، و در مساله خريد و فروش كود آدمى به آن روايت عمل كنيم كه مى‏گويد جايز نيست) و يا راه ديگرى در كار است؟
اصوليون ثابت مى‏كنند كه اولا تا حدى كه ممكن است بايد ميان روايات مختلف جمع كرد: الجمع مهما امكن اولى من الطرح. (2) اگر جمع ميان آنها ممكن نشد بايد ديد يك طرف بر طرف ديگر از يك لحاظ (مثلا از حيث اعتبار سند يا از حيث مشهور بودن ميان علماء و يا از حيث مخالف تقيه بودن و غير اينها) رجحان دارد يا ندارد. اگر يك طرف رجحان دارد همان طرف راجح را مى‏گيرى و طرف ديگر را طرح مى‏كنيم، و اگر از هر حيث مساوى هستند و رجحانى در كار نيست، مخيريم كه به هر كدام بخواهيم عمل كنيم.
در خود اخبار و احاديث دستور رسيده است كه در موقع تعارض اخبار چه بايد كرد. اخبارى كه ما را به طرز حل مشكل تعارض اخبار و روايات راهنمائى مى‏كند «اخبار علاجيه‏» ناميده مى‏شوند.
اصوليون نظر خود را درباره تعارض اخبار و روايات به استناد همين اخبار علاجيه ابراز داشته‏اند. اصوليون نام آن باب از اصول را كه درباره اين مساله بحث مى‏كند باب «تعادل و تراجيح‏» نهاده‏اند.
«تعادل‏» يعنى تساوى و برابرى. «تراجيح‏» جمع ترجيح است و به معنى ترجيحات است. يعنى بابى كه در آن باب درباره صورت تساوى و برابرى روايات متعارض، و درباره صورت نابرابرى و راجح بودن بعضى بر بعضى سخن مى‏گويند.
از آنچه گفتيم معلوم شد كه مساله حجيت ظواهر مربوط است به قرآن مجيد، و مساله حجيت‏خبر واحد و مساله تعارض ادله مربوط است به سنت. اكنون بايد بدانيم كه يك سلسله مسائل در اصول مطرح مى‏شود كه مشترك است ميان كتاب و سنت.در درست آينده درباره آنها سخن خواهيم گفت.

پى‏نوشتها

1- سوره حجرات، آيه 6.
2- جمع ميان روايات مختلف تا آنجا كه ممكن است، بهتر است از طرد آنها.





ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط