ایران: دولت و دین در عصر مدرن

ایران عصر مدرن الگوی نهادهای دولتی، مذهبی، و قبیله‌ای (اویماقی) خود را از دوره صفویان (1722-1501) به ارث برده است. سلسله قاجاریه‌ی که از سال 1779 تا سال 1925 در ایران حکومت داشت همانند سلسله‌ی صفویان رژیمی متمرکز و ضعیف بود و با قدرت‌های نیرومند قبیله‌ای و تشکیلات مذهبی مستقل علما مواجه بود. در قرن نوزدهم به دلیل اشغال سرزمین‌هایی از ایران توسط دولت‌های اروپایی و نفوذ فرهنگی و اقتصادی آن‌ها، بین دولت و جامعه در این کشور جدایی افتاد و به دنبال آن یعنی در سال 1905 در نتیجه‌ی تلاش‌های روشنفکران، علما، بازرگانان، و صنعتگران انقلاب مشروطه پدید آمد. پس از قاجاریه سلسله‌ی پهلوی (1979-1925 ) روی کار آمد. پهلوی‌ها سعی کردند به قدرت دولت تمرکز ببخشند و جامعه و اقتصاد ایران را مدرنیزه کنند. درعین حال این سلسله با مخالفتی سراسری به رهبری علما رو به رو شد و نهایتاً سرنگون گردید. به طور کلی وجود کشمکش بین دولت و علما مشخصه‌ی اصلی جامعه ایران در 200 سال گذشته می‌باشد.
تاریخ ایران مدرن با سلسله‌ی قاجاریه آغاز می‌شود. قاجارها بعد از یک دوره‌ی هرج و مرج و کشمکش‌های قبیله ای (اویماقی) در ایران به قدرت رسیدند. این رژیم هیچگاه نتوانست موقعیت خود را تثبیت کند. ارتش قاجارها تنها از گروه کوچکی از ترکمنها که به عنوان محافظان شخصی نخبگان حاکم عمل می‌کردند و تعدادی از غلامان گرجی متشکل می‌شد. دستگاه اداری حکومت مرکزی نیز بسیار ساده و ابتدایی بود و در زمینه جمع آوری مالیات‌ها کارآیی چندانی نداشت. به علاوه ایالات کشور از یکپارچگی داخلی برخوردار نبودند و هر کدام به گروه‌های قبیله ای، قومی، و محلی متعدد تقسیم می‌شدند. خان‌ها و ایلخان‌ها (رهبران قبایل) در دوره‌ی قاجار تقریباً مستقل از دولت بودند. در دست داشتن مناصب حکومتی، دارا بودن املاک وسیع و حق جمع آوری مالیات، و برخورداری از قدرت لازم برای حل و فصل اختلافات ازجمله عواملی بودند که به خان‌ها و ایل خان‌ها امکان استقلال می‌دادند. البته آن‌ها هیچگاه از قدرت کامل و مطلق برخوردار نبودند، زیرا همواره به حمایت دیگر نخبگان قبیله‌ای وابسته بودند. در کنار خان‌ها و ایلخان‌ها محله‌های شهری و اصناف نیز در دوره‌ی قاجاریان تا حدودی دارای خودمختاری سیاسی بودند و از آزادی عمل درخور توجهی برخوردار بودند. قاجاریان هرگز به اندازه‌ی صفویان مقبولیت مردمی نداشتند و به هیچ وجه نتوانستند ایران را تحت کنترل کامل خود درآورند. در واقع صاحبان واقعی قدرت در دوران قاجاریه رهبران قبیله ای، مقامات محلی، و زمینداران بودند. درعین حال این سلسله توانست با استفاده از رقابت‌های موجود بین افراد مذکور حکومت خود را حفظ کند و تا سال 1925 به حیات سیاسی خود ادامه دهد.
در حالی که قاجارها همواره از حاکمیت متزلزل و سستی در ایران برخوردار بودند قدرت و نفوذ علمای این منطقه رو به افزایش داشت. به طورکلی در طی دو قرن هیجدهم و نوزدهم علمای ایران به استقلال عمل بی سابقه‌ای دست یافتند، به عنوان رهبرانی قوی در صحنه اجتماعی ظاهر شدند، و از وحدت و انسجام تشکیلاتی خوبی برخوردار گردیدند. در این دوره آنها مدعی شدند که دارای حق ارائه احکام جدید بر پایه‌ی دستاوردهای فکری و معنوی خود می‌باشند و بدین ترتیب مشروعیت مذهبی خود را بیش از پیش افزایش دادند. آنها همچنین این عقیده را ترویج کردند که در زمان غیبت امام زمان انسان‌های پرهیزکار و مقدس رهبران راستین جامعه‌ی مسلمین می‌باشند و بر همه واجب است که این افراد را به عنوان راهنماهای خود در امور مذهبی - معنوی قرار دهند. وجود مراقد متعدد شیعی در ایران، برپپایی تعزیه‌ها در بزرگداشت حسین (علیه السلام) ، و عزاداری برای شهادت وی نیز در علاقه مندی مردم نسبت به علما و افزایش مشروعیت آنها نقش مهمی داشتند. همچنین وجود ارتباط بین علمای ایران و مراکز مهم شیعی در عراق نیز از دیگر عوامل قدرتمندی علما در ایران بودند؛ بزرگان علمای ایرانی در شهرهای مقدس عراق سکونت داشتند و از این مناطق، فارغ از کنترل فیزیکی و سیاسی سلسله‌ی قاجاریه، به رهبری علما داخل ایران می‌پرداختند. به علاوه علمای این دوره به دلیل اجرای عدالت، اداره مؤسسات خیریه، و برپایی نمازهای جماعت نیز دارای روابط نزدیک و مستحکمی با مردم عادی به ویژه صنعتگران، کارگران، و بازرگانان بودند. آن‌ها از کمک‌های فراوان طرفداران خود و درآمدهای کلان حاصل از زمین‌های موقوفه برخوردار بودند و لذا از نظر مالی بنیه‌ی محکمی داشتند. خلاصه این که همه‌ی این عوامل دست به دست هم دادند و باعث ظهور یک قشر یا جامعه‌ی مذهبی نسبتاً منسجم و مستقل (از نظر سیاسی) در ایران شدند.
علما با سلسله‌ی قاجاریه روابط مستحکمی داشتند و علی رغم ضعیف بودن قاجارها همواره با دولت و نخبگان حاکم همکاری می‌کردند. علمای دوره قاجاریه شدیداً تقدیر باور بودند و از دخالت فعالانه در امور سیاسی خودداری می‌نمودند. روحیه این افراد نیز با دخالت در امور سیاسی سازگاری نداشت و به علاوه آنها نسبت به دولت به دیده احترام می‌نگریستند. از سوی دیگر قاجارها نیز با اعطای پست و مقام و مستمری به علما، واگذاری زمین به آن‌ها، و اعطای موقوفات به مراقد و مدارس سعی می‌کردند این گروه را به خود وابسته نمایند. برای مثال فتحعلی شاه ( 1834-1797) که قدرتش بر پایه‌ی نیروهای قبیله‌ای قرار داشت مراقد متعددی را بازسازی و تعمیرکرد، علمای چندی را به مناصب حکومتی گماشت، و آن‌ها را به عنوان واسطه‌ی بین دولت و مردم قرار داد. او توانست از استقلال عمل علمای متنفذ کشور مثل سیدمحمدباقراصفهانی (محمدباقر اصفهانی به دلیل دارا بودن زمین‌های وسیع، در دست داشتن کنترل موقوفات، و برخورداری از حمایت گروه‌های متعدد قدرت و نفوذ بسیاری در ایران داشت) بکاهد و آن‌ها را تا حدودی به خود وابسته کند. فتحعلی شاه همچنین به سرکوب صوفیگری پرداخت و علما را در مبارزه با مکاتب بدعت آمیز یاری کرد. وی که از جسارت سیاسی و قدرت چندانی برخوردار نبود برای نخبگان مذهبی احترام زیادی قائل می‌شد. برخورد او با علما از یک سو باعث نزدیک شدن آن ها به رژیم حاکم شد و از سوی دیگر راه را برای استقلال آتی آن‌ها هموار کرد.
مداخلات اروپاییان، تا حد زیادی باعث تضعیف موقعیت رژیم قاجار و تشدید تنش‌های نهفته‌ی بین دولت و علما شد. اولین دست اندازی اروپا به ایران در قالب فتوحات سرزمینی و تقسیم این کشور به مناطق نفوذ تجلی پیدا کرد. در جریان دو قرن هیجدهم و نوزدهم روس‌ها توانستند بخش بزرگی از ایران را به خاک خود ضمیمه کنند. آن‌ها با انعقاد عهدنامه‌ی گلستان (1813) مناطق گرجستان، دربند، باکو، شیروان، و قسمت‌های دیگری از ارمنستان را به قلمرو خود اضافه کردند. در سال 1826 نیز تبریز به تصرف آن‌ها درآمد و دو سال پس از آن عهدنامه‌ی دیگری بین طرفین امضاء شد (عهدنامه ترکمنچای) که براساس آن تمامی ارمنستان به روسیه واگذار گردید، کنترل دریای خزر در دست روس‌ها قرار گرفت، و امتیازات تجاری مهمی به آن‌ها داده شد. بین سال‌های 1864 و 1885 نیز موج جدیدی از توسعه طلبی‌های روسیه آغاز شد که در نتیجه آن ایالات ایران در آسیای مرکزی به تصرف روس‌ها درآمدند. بریتانیا نیز در واکنش نسبت به فتوحات روسیه و برای محافظت از امپراتوری هند خود درصدد کنترل بر افغانستان برآمد. بریتانیایی‌ها نهایتاً ایران را مجبور کردند که استقلال افغانستان را به رسمیت بشناسد و دست از ادعای خود نسبت به آن بردارد.
از سال 1857 به بعد نفوذ روسیه و بریتانیا در ایران عمدتاً ماهیت اقتصادی داشت. در سال 1872 دولت ایران براساس قراردادی امتیازات بسیار زیادی را به فردی به نام بارون دو رویتر اعطا کرد. در این قرارداد مقرر شده بود که حق کنترل بر گمرکات (تا 24 سال) ، انحصار احداث خط آهن و تراموا، انحصار استخراج معادن، حق ساخت کانال‌ها و شبکه‌های آبیاری، و حق تأسیس و احداث بانک ملی، جاده‌ها، تلگراف‌ها، و آسیاب‌ها به رویتر واگذار شود و در مقابل، وی بخشی از سود خود را به دولت ایران بپردازد. در سال 1889 نیز تحت حمایت دولت بریتانیا بانکی در این کشور تأسیس شد و در سال 1890 انحصار خرید و فروش توتون و تنباکوی ایران- چه در داخل و چه در خارج- به یک شرکت بریتانیایی واگذار شد. (1) در واکنش به این امتیازات روس‌ها نیز درصدد امتیازگیری از ایران برآمدند. آن‌ها در سال 1888 امتیاز کنترل شیلات شمال را بدست آوردند و در سال 1891 «بانک ایران» را تأسیس نمودند. (در دهه ی1890 دولت روسیه وام‌های بسیاری را به ایران پرداخت کرد و این کشور را شدیداً به خود مقروض ساخت) . نهایتاً نیز در سال 1907 دولت‌های روسیه و بریتانیا براساس پیمانی ایران را به دو منطقه‌ی نفوذ و یک منطقه‌ی حائل تقسیم کردند. آن‌ها که وقوع جنگی سراسری در اروپا را پیش بینی می‌کردند به منظور جلوگیری از تشدید اختلافات خود این پیمان را منعقد کردند و در ضمن استقلال ظاهری ایران را حفظ نمودند و حکومت آن را دست نخورده باقی گذاشتند.
همانند امپراتوری عثمانی، در ایران نیز به دنبال مداخلات سیاسی و اقتصادی اروپاییان نخبگان حاکم درصدد برآمدند تا دستگاه حکومتی خود را مدرنیزه و نیرومند سازند. تحت تأثیر اروپا و تحولات آن مقامات عالی رتبه‌ی ایرانی به سمت اصلاح نهادهای نظامی و حکومتی خود تمایل پیدا کردند. ناصرالدین شاه (96-1848 ) هنگامی که بر اریکه‌ی قدرت نشست برای تقویت توان نظامی خود طرح جدیدی را ارائه نمود؛ او مقرر کرد که هر شهر و روستا باید تعداد مشخصی سرباز در اختیار دولت بگذارد و یا معادل آن پول نقد به خزانه‌ی دولت واریز نماید. وی همچنین سعی کرد تا وابستگی حکومت به فرمانداران محلی، رؤسای قبایل، و زمینداران را از میان بردارد و دستگاه اداری سازمان یافته‌ای را شبیه دستگاه اداری روسیه بوجود بیاورد. در سال 1851 نیز با هدف تربیت افسران نظامی و کارمندان اداری لازم مدرسه‌ی دارالفنون در ایران تأسیس شد. در سال‌های پایانی قرن نوزدهم نیز الگوهای آموزشی غربی در مدارس دینی به کار بسته شدند. به علاوه بین سالهای 1878 و1880 مشاوران اتریشی و روسی کارکشته‌ای به استخدام دولت درآمدند تا سواره نظام را مجدداً سازماندهی کنند و بریگاد قزاق را تشکیل دهند.
در نتیجه‌ی اقدامات اصلاح طلبانه‌ی فوق قشر جدیدی در ایران پا به عرصه‌ی وجود گذاشت. این قشر که شامل روشنفکران غربزده و متفکران حامی مدرنیسم اسلامی می شد مدرنیزاسیون را به عنوان تنها راه مؤثر برای برچیدن سلطه‌ی بیگانگان و بهبود شرایط زندگی توده‌های مردم معرفی می‌کرد. تحصیل کردگان اروپا، مقامات بلندپایه‌ی حکومتی و اقلیت‌های مختلف مذهبی قشر مذکور را تشکیل می‌دادند. در همین زمان همچنین عده‌ای از ایرانیان به فعالیت‌های دلالی و واسطه گری بین اروپا و ایران روی آوردند و با برخورداری از ثروت‌های کلان، طبقه‌ی بورژوازی کوچکی را در این کشور تشکیل دادند.
درعین حال اصلاح طلبان ایرانی روی هم رفته از قدرت چندانی درکشور برخوردار نبودند. از این رو اقدامات اصلاحی آن‌ها تنها بر بخش کوچکی از جامعه تأثیرگذاشت و در توده‌های مردم هیچ تحولی ایجاد نکرد. به علاوه پادشاهان نیز از ترس این که مبادا حاکمیتشان زیر سؤال برود و به دلیل این که بریتانیا و روسیه را حامی خود می‌دیدند از انجام اصلاحات چندان استقبال نمی کردند. پادشاهان قاجار همچنپن درآمدهای دولتی را به عنوان اموال شخصی خود تلقی می‌کردند و لذا بسیار سختشان بود که این درآمدها را در جهت منافع عمومی مصرف کنند. درضمن گروه‌های قبیله‌ای نیز در برابر متمرکز شدن قدرت حکومت مرکزی از خود مقاومت نشان می‌دادند. علما با پدیده‌ی سکولاریزاسیون شدیداً مخالفت می‌کردند، و روس‌ها نیز از ساخت خطوط آهن در ایران ممانعت به عمل می‌آوردند. مجموع این عوامل و پدیده‌ها دست به دست هم داده، مانع از انجام اصلاحاتی بنیادی با هدف تمرکز بخشیدن به قدرت حکومت مرکزی و برچیدن سلطه‌ی بیگانگان گردیدند.
در دوره‌ی قاجاریه اقشار و گروه‌های مختلفی از مداخلات اروپاییان در ایران ناراضی بودند. روشنفکران غربزده‌ی این دوره همواره نسبت به فساد دستگاه حاکمه و ممانعت از فعالیت آن‌ها در درون این دستگاه اعتراض می‌کردند. بازرگانان و صنعتگران نیز که در اثر فعالیت‌های تجاری اروپاییان دچار صدمات بسیاری شده بودند ازجمله مخالفان سیاست‌های دولت به شمار می‌آمدند. علما نیز به دلیل نفوذ یافتن بیگانگان در کشور در جمع مخالفان قاجارها قرار داشتند. آن‌ها مهمترین مخالفان سلطه بیگانگان و قاجارها- که با قدرت‌های خارجی همکاری می‌کردند- در ایران بودند. این گروه در سال 1826 با تلاش دولت برای تشکیل ارتشی مدرن به مقابله برخاست و در سال 1828 به دنبال تهاجم روسیه به قفقاز جهادی فراگیر را در ایران به راه انداخت. محمدشاه (48-1834) هنگامی که بر اریکه‌ی قدرت نشست به طور آشکارا به مقابله با علما برخاست (در هم شکستن قدرت و نفوذ سیدمحمد باقر اصفهانی درسال 1840 یکی از نمودهای سیاست ضدعلمایی وی می‌باشد) و تلاش‌های اسلاف خود را برای به کار بستن الگوهای حکومتی و نظامی غربی ادامه داد. در نتیجه‌ی سیاست‌ها و اقدامات وی تضاد موجود بین علما و دولت تشدید گردید. یکی از سیاست‌های محمدشاه که شدیداً مورد مخالفت علما قرارگرفت سیاست متمرکز کردن قدرت حکومت مرکزی بود. علمای دوره محمدشاه به عنوان اشراف ایالتی و رهبران مذهبی این سیاست را تهدیدی برای قدرت خود می‌دانستند و لذا با آن مخالف بودند.
در دوران صدارت میرزاتقی خان امیرکبیر (صدراعظم ناصرالدین شاه) نیز تضاد بین دولت و علما افزایش بیشتری پیدا کرد. امیرکبیر سعی کرد با محدود کردن فعالیت های قضایی علما و تشکیل دادگاه‌های جدید موقعیت رژیم را تقویت کند. او تحصن در مساجد و مراقد را ممنوع اعلام کرد، اقداماتی را برای در دست گرفتن اداره‌ی موقوفات انجام داد، مستمری‌ها و حقوق علما (و مقامات) را کاهش داد، و از تأسیس مدارس مدرن حمایت کرد. وی همچنین سعی کرد تعزیه خوانی را ریشه کن کند.

در دهه‌های میانی قرن نوزدهم علما علاوه بر دولت با پدیده‌ی مخالف دیگری نیز مواجه شدند و آن ظهور جنبش‌های مذهبی جدید بود. فرقه‌ی بابیه یکی از این جنبش‌ها بود که توسط سیدعلی محمد پایه گذاری شد. علی محمد معتقد بود رابطه‌ی مسلمانان با امام غایب در هیچ زمانی قطع نمی شود، زیرا همواره نماینده‌ای از طرف او وجود دارد که خواسته‌های وی را به مردم منتقل می‌کند. علی محمد در سال 1844 خود را نماینده‌ی امام غایب (باب) نامید و پس از مدتی مدعی شد که خودش امام غایب است. این ادعا می‌توانست قدرت و نفوذ علما را به مخاطره بیندازد. به ویژه آن که علی محمد علما را خادمان رشوه خوار و فاسد حکومت می‌خواند و آن‌ها را محکوم می کرد. پس از چندی علی محمد ادعای پیامبری کرد و کتاب جدیدی را با نام «بیان» آورد. تأکید بر اجرای عدالت و حمایت از مالکیت خصوصی و آزادی تجارت از جمله تعالیم و نظرات وی بودند. جنبش بابیه توانست شورش‌هایی را در برخی از ایالات ایران بوجود بیاورد اما نهایتاً با شکست مواجه شد و مؤسس آن نیز در سال 1852 کشته شد. پس از مرگ علی محمد طرفداران وی به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول که ازلی‌ها نامیده می‌شدند به دشمنی سرسختانه‌ی خود با قاجارها ادامه دادند و در انقلاب 1905 (انقلاب مشروطه) نقش فعالی ایفا نمودند. گروه دوم کسانی بودند که رهبری بهاءالله را پذیرفتند و هنگامی که وی در سال 1863 ادعای پیامبری کرد و دین بهائیت را آورد بابیه را رها کردند و به این دین گرویدند. بابیه و بهائیت در واقع تلاشی برای ارائه‌ی یک اسلام مدرن و امروزی بودند. در واکنش نسبت به این تحولات علما شیخ مرتضی انصاری را به عنوان تنها مرجع تقلید شیعیان معرفی کردند و کلیه‌ی شیعیان را به اطاعت از وی دعوت نمودند. بدین ترتیب برای اولین بار رهبری دینی مردم در دست فرد واحدی متمرکز شد.

قضیه‌ی امتیازات رویتر یکی از مواردی بود که در طی آن تضاد بین علما و دولت جنبه‌ی عملی به خود گرفت. علما اعطای این امتیازات را خیانت به منافع ایرانیان و در جهت خدمت به بیگانگان معرفی کردند و شدیداً با آن‌ها به مقابله برخاستند. روس‌ها نیز امتیازات مذکور را خیانت به منافع ایران و در جهت منافع بریتانیا معرفی نمودند و به مخالفت با آن‌ها برخاستند. این امتیازات نهایتاً درسال 1873 و تحت فشار گروه‌های مختلف لغو گردیدند. پس از این مسأله، در سال 1890 انحصار خرید و فروش توتون و تنباکوی کشور به یکی از کمپانی‌های بریتانیایی واگذار شد. به دنبال انعقاد این امتیاز ائتلافی از علما، بازرگانان، روشنفکران لیبرال، و فرماندهان نظامی تشکیل گردید که تظاهرات و شورش‌های مردمی متعددی را در مناطق مختلف به راه انداخت. رهبری شورش‌های مردمی علیه این امتیاز در شیراز، اصفهان، تبریز و مشهد را علما در دست داشتند. میرزا حسن شیرازی (جانشین شیخ مرتضی) در این بین فتوایی را صادرکرد که نهایتاً منجر به لغو امتیاز مذکورگردید. این فتوا که با استقبال عمومی مواجه شد مصرف هرگونه توتون و تنباکو را حرام اعلام کرده بود. به طور کلی مخالفان امتیاز تالبوت دارای سه انگیزه و هدف در این راه بودند: حفظ منافع اقتصادی خود، مبارزه و مقابله با مداخلات بیگانگان، و تضعیف رژیم حاکم. انگیزه‌ی اصلی علما در مخالفت با این امتیاز مقابله با نفوذ یافتن بیگانگان در ایران و علت اصلی مخالفت بازرگانان نیز از دست رفتن منافع اقتصادیشان به دلیل فعالیت‌های اقتصادی اروپاییان بود. در این دوره بازرگانان تنها به دلالان و واسطه‌هایی بین شرکت‌های خارجی و مردم تبدیل شده بودند. علت اصلی مخالفت صنعتگران ایرانی با این امتیاز نیز اقتصادی بود؛ آن‌ها در اثر سیل واردات اروپایی دچار لطمات شدیدی شده بودند و لذا با هرگونه حضور بیگانگان در ایران مخالف بودند.
در کنار علما، بازرگانان، و صنعتگران مخالف امتیاز تالبوت قشرکوچکی نیز متشکل از روشنفکران غربزده و متفکران حامی مدرنیسم اسلامی قرار داشتند. این قشر از طریق انجمن‌های مخفی خود، انتشار روزنامه‌ها و کتب، و نامه نگاری‌های متعدد به شکل گیری شورش‌های مردمی علیه امتیاز تالبوت و ایجاد هماهنگی بین مخالفان امتیاز مذکور کمک شایانی کرد. ائتلاف این گروه با بازرگانان، علما و صنعتگران برای مقابله با امتیاز تالبوت اولین ائتلاف ملی علیه قاجارها می‌باشد.
کشاورزان در نهضت تنباکو نقشی بسیار کمی داشتند. یکی از علل این امر آن بود که زمین‌های زراعی عمدتاً در تملک زمینداران بزرگ قرار داشتند و لذا کشاورزان خرده مالک چندانی در ایران وجود نداشتند (کشاورزان خرده مالک در بسیاری از جوامع نقش مهمی در شورش‌های ضد حکومتی داشته اند) . در این دوره کشاورزان ایران یا اجاره دار بودند یعنی بر روی زمین‌هایی که از زمینداران بزرگ اجاره می‌کردند به کشت و کار می‌پرداختند و یا با زمینداران بزرگ رابطه‌ی سهم بری داشتند. دوری روستاها از شهرها نیز یکی دیگر از عوامل حضور کمرنگ کشاورزان در نهصت تنباکو می‌باشد. فقرکشاورزان و پراکندگی روستاها نیز عاملی دیگر در این زمینه می‌باشد.
به طور کلی حوادث سال‌های 1892 تا 1905 پیش مقدمه‌ای برای بروز بزرگترین کشمکش بین علما و دولت- بحران مشروطه 11- 1905 بودند. در طی این سال ها بسیاری از علما به همکاری خود با رژیم قاجار ادامه دادند اما در عین حال انجمن‌های مخفی متعددی توسط روشنفکران، بازرگانان، و علمای مبارز تشکیل یافتند که به فعالیت‌های زیرزمینی پرداختند. در طی این سال‌ها اعتراضات سنتی مذهبی و اقتصادی به تدریج با عقاید و اندیشه‌های قانونگرایانه درهم آمیخته شدند. وجود نظام پارلمانی در کشورهای غربی، تشکیل پارلمان در روسیه (1905 ) ، و مهمتر از همه گام برداشتن امپراتوری عثمانی و مصر به سوی مدرنیزاسیون ازجمله عواملی بودند که ایرانیان این دوره را به بازنگری در ساختار سیاسی کشور خود متمایل کردند. ورود روزنامه‌های آزادیخواه و انقلابی ماوراء قفقاز (منطقه‌ی تحت کنترل روسیه) به ایران نیز در گسترش افکار اصلاح طلبانه بین ایرانیان نقشی مهمی داشتند. در طی این سال‌ها مفاهیمی از قبیل حاکمیت عمومی، حاکمیت قانون، و وطن پرستی وارد جامعه‌ی ایران شدند و به عنوان مبانی لازم برای نیل به جامعه‌ای مدرن مورد توجه ایرانیان قرار گرفتند. آخوندزاده ( 78-1812) ازجمله آزادیخواهان ایرانی بود که از ایجاد یک جامعه سکولار لیبرال در ایران حمایت می‌کرد. ملکم خان (2) (1908 - 1833 ) نیز که روزنامه‌ی قانون را در لندن منتشر می‌کرد از ایجاد جامعه‌ای مدرن در ایران پشتیبانی می‌کرد. ملکم خان معتقد بود ایران به یک حکومت پادشاهی قوی با مجلسی مشورتی نیاز دارد. این حکومت باید به سوی غربی کردن جامعه‌ی ایران گام بردارد و نظام آموزشی جدیدی را در ایران پیاده کند. ملکم خان معتقد بود اصلاحات با اسلام هیج تضادی ندارد. عبدالرحیم طالبوف (1911-1834 ، بازرگانی که بیشتر عمر خود را در روسیه به سر برد) نیز ازجمله آزادیخواهان این دوره بود که از تشکیل رژیم مشروطه و برقراری آزادی‌های مدنی در ایران حمایت می‌نمود.
به هرحال اصلاح طلبان مشروطه طلب و تجددخواه (مدرنیست) این دوره به تدریج با مبارزان پان- اسلامی متحد شدند. مبارزان پان- اسلامی مخالفانی بودند که نظرات خود را در قالبی مذهبی ارائه می‌کردند اما هدف دراز مدتشان نیل به جامعه‌ای مدرن بود. جمال الدین افغانی و میرزاآقاخان کرمانی ازجمله مبارزان پان- اسلامی این دوره بودند که بر بعد سیاسی اسلام تأکید می‌کردند. آن‌ها معتقد بودند اسلام دینی ضد امپریالیستی است و لذا با تمسک به آن می‌توان غرور ملی مردم را زنده کرد و مسلمانان را در جهت مقابله با مداخلات غرب بسیج نمود. سیدمحمدطباطبایی نیز ازجمله مبارزان پان- اسلامی اما لیبرال بود که از برقراری حکومتی سکولار به سبک غربی‌ها در ایران حمایت می‌کرد.
رساله‌ی تنبیه الامّة و تنزیه الملة، تألیف میرزامحمدحسین نایینی منعکس کننده‌ی مواضع علمای لیبرال می‌باشد. نایینی در این رساله بر لزوم محدود کردن اختیارات پادشاه برای پیش گیری از ظهور استبداد تأکید می‌کند و تشکیل یک مجلس مشورتی ملی را به عنوان بهترین راه برای کنترل پادشاهان معرفی می‌نماید. در این رساله به هیج وجه از وجود تضاد و تعارض بین تعالیم اسلام و نظام مشروطه، قوانین غربی و فقه اسلامی، برابری شهروندان و برتری مسلمانان بر غیرمسلمانان، و آزادی ابراز عقیده و عدم تبلیغ علیه اسلام سخنی به میان نیامده است. درعین حال می‌توان گفت علمای لیبرالی که نظام مشروطه را پذیرفتند یا این نظام را خوب نشناخته بودند و یا از روی مصلحت به آن تن دادند. بسیاری از علمای لیبرال مجلس مشروطه را همچون دادگاه‌های سنتی اسلامی تلقی می‌کردند. گروهی دیگر از آن‌ها نیز از حکومت مشروطه به دلیل این که محدودکننده‌ی قدرت دولت بود و مانع از ظهور استبداد می‌شد حمایت می‌کردند. به علاوه برخی از علمای مشروطه خواه نظام مشروطه را به عنوان راهی برای نهادینه کردن قدرت خود و نفوذ یافتن در دستگاه اجرایی کشور می‌دیدند و لذا با هدف نیل به اهداف شخصی خود از نظام مشروطه حمایت می‌کردند. بنابراین به طورکلی می‌توان گفت که علمای ایران یا به دلیل خط بین مجلس مشروطه با دادگاه‌های قضایی و مجالس مشورتی سنتی و یا به دلایل سیاسی و غیرسیاسی دیگر مشروطه خواه شدند و هم صدا با لیبرال‌ها و بازرگانان ندای مشروطه خواهی سر دادند.
نهضت مشروطه خواهی در سال 1905 آغاز گردید. در این زمان به دلیل بدهکاری فزاینده‌ی شاد به روسیه، حمایت روسیه از بهائی‌ها، و انتصاب فردی بلژیکی به سمت وزیر پست و تلگراف تظاهرات‌های مختلفی توسط بازاریان به راه افتاد و نهایتاً در 1906 در اثر تقاضاهای مردمی اولین مجلس مؤسسان کشور تشکیل شد. 26 درصد از اعضای این مجلس جزء گروه صنعتگران، 15 درصد از بازرگانان، و 20 درصد از علما بودند. مجلس مذکور که نمود ظاهری ائتلاف علما، بازرگانان، و لیبرال های غربزده بود اولین قانون اساسی ایران را پدید آورد. این قانون که تا سال 1979 رسماً اجرا می‌شد شاه را ملزم به اطاعت از پارلمان می‌دانست و دین اسلام را به عنوان دین رسمی کشور معرفی می‌نمود. در این قانون آمده بود قوانین فقه اسلامی باید توسط دولت اجرا شوند و به علاوه کمیته‌ای از علما تشکیل شود تا مطابقت و هماهنگی قوانین تصویبی پارلمان را با شریعت بررسی و ارزیابی نماید.
با تصویب این قانون اوضاع ایران نه تنها آرام نشد بلکه بسیار وخیم تر گردید. در این زمان دو جناح در ایران حضور داشتند. یکی جناح مشروطه خواه بود که شامل بازرگانان، صنعتگران، بختیاری‌ها، و بسیاری از علما می‌شد. این جناح در تبریز و اصفهان از حمایت‌های مردمی بسیاری برخوردار بود. جناح دوم جناح ضد مشروطه بود که شاه، علمای محافظه کار، و زمینداران بزرگ را دربرمی گرفت. در سال 1907 محمدعلی شاه که رهبری جناح ضدمشروطه را در دست داشت با استفاده از نیروی بریگاد قزاق مجلس را به توپ بست و مجدداً نظام استبدادی را در ایران برقرار کرد. به دنبال این عمل مشروطه خواهان شهرهای دیگر به سوی تهران حرکت کردند و با شکست شاه توانستند نظام مشروطه را احیاکنند (1909 ) . بدین ترتیب دوره‌ی دوم قانونگذاری ( 1911-1909 ) آغاز گردید که درهم شکستن ائتلاف بین علما و اصلاح طلبان لیبرال از جمله مشخصات آن می‌باشد. تلاش اصلاح طلبان برای جدا کردن اسلام از حکومت، تقسیم زمین‌های بزرگ کشاورزی، و پیاده کردن نظام آموزشی غربی در کشور ازجمله عواملی بودند که باعث ایجاد جدایی بین علما و اصلاح طلبان شدند. در سال 1911 و در اثر دخالت روس‌ها مجدداً نظام مشروطه در ایران از هم پاشید و یک بار دیگر حکومت پادشاهی در این کشور برقرارگردید.
به طورکلی در تحلیل روابط بین علما و دولت در قرن نوزدهم باید گفت که در سراسر این قرن علمای بسیاری از دولت حمایت می‌کردند و با نخبگان حاکم روابط نزدیکی داشتند. آن‌ها مستمری بگیر دولت بودند و یا دارای مشاغلی در دربار و دستگاه حکومتی بودند. عده‌ای دیگر از علمای این قرن نیز موضعی تقدیر باور داشتند، چشمان خود را به روی فسادهای زمانه بسته بودند، زندگی متقیانه و زاهدانه‌ای داشتند، و در انتظار ظهور امام خود به سر می‌بردند. این گروه در امور سیاسی دخالتی نمی کردند و تمام توجه خود را بر روی تدریس، عبادت، قضاوت، و انجام کارهای خیریه متمرکزکرده بودند. با این وجود به دلیل نفوذ یافتن بیگانگان در کشور، اعطای امتیازات متعددی اقتصادی به آن‌ها، تلاش دولت برای تمرکز بخشیدن به قدرت خود، و محدود شدن اختیارات قضایی و آموزشی علما به تدریج نداهای مخالفی در بین علمای این قرن برخاسته شد. البته این مخالفت‌ها عمدتاً علیه سیاست‌های خاصی بودند و کلیت نظام را زیر سؤال نمی بردند. علمای این قرن به هیچ وجه با نظام سلطنتی مخالف نبودند بلکه تنها در پی آن بودند که سیاست‌ها دولت با اصول اسلام هماهنگ و سازگار باشد.
مخالفت‌های علما با سیاست‌های دولت در قرن نوزدهم هنگامی چهره‌ی عملی به خود می‌گرفت که دیگر اقشار جامعه نیز به آن‌ها می‌پیوستند. در این قرن به دلیل ضعیف بودن دولت و برخورداری علما، قبایل، اصناف، و جوامع محلی از سازماندهی بالا فعالیت‌های انقلابی متعددی در صحنه‌ی سیاسی ایران شکل گرفت. مداخلات روسیه و بریتانیا و مقاومت‌های محلی در برابر حکومت مرکزی ازجمله دلایل ضعف قاجارها در این دوره بودند. در مقابل علمای این قرن به دلیل تثبیت موقعیت داخلی خود و در دست داشتن رهبری مخالفان از قدرتی مافوق قدرت دولت برخوردار بودند.
با آغاز قرن بیستم دوره‌ی جدیدی در تاریخ تحولات ایران آغاز گردید. یکی از ویژگی‌های دوره‌ی مذکور تثبیت قدرت حکومت در اثر نزدیکی بیشتر به اروپا و آمریکا و انجام اصلاحات داخلی می‌باشد. به علاوه در این دوره علما همچنان نقش مهم خود را در تشکیل ائتلاف‌های مخالف علیه دولت، بیگانگان، و سیاست‌های ضداسلامی دولت حفظ کردند؛ بنابراین در قرن بیستم نیز کشکش دراز مدت بین علما و دولت ادامه یافت.
اولین دولت مدرن ایران از متن تحولات دوره‌ی پر هرج و مرج 1925 - 1911 سربرآورد. در جریان این دوره مداخلات اروپاییان در ایران به اوج خود رسید. در جریان جنگ جهانی اول نیروهای روسیه ایالات شمالی ایران و نیروهای بریتانیا مناطق جنوبی این کشور را اشغال کردند. سپس به دنبال سقوط رژیم تزاری روسیه در سال 1917 نیروهای روسیه از ایران خارج شدند و لذا بریتانیا یکه تاز میدان شد. در این زمان دولت بریتانیا با انعقاد قرارداد 1919 ایران را عملاً تحت الحمایه‌ی خود قرار داد. در این قرارداد مقرر شده بود که دولت بریتانیا ارتش ایران را آموزش خواهد داد، در زمینه‌ی توسعه‌ی اقتصادی کشور سرمایه گذاری می‌کند، و مشاوران فنی و اجرایی مورد نیاز دولت ایران را تأمین خواهد کرد. با امضای این قرارداد دولت شوروی موضع مخالفی در قبال دولت ایران اتخاذ کرد و به حمایت از جنبش‌های جدایی طلب آذربایجان و گیلان و احزاب کمونیستی تهران و تبریز پرداخت. در عین حال روس‌ها به سرعت تغییر عقیده دادند و در سال 1921 پیمانی را با دولت ایران منعقد کردند که عمدتاً در جهت منافع ایران بود. شوروی‌ها براساس این پیمان متعهد شدند از گیلان خارج شوند، امتیازهای واگذار شده در دوران روسیه‌ی تزاری را لغو کنند، بدهکاری‌های ایران را ببخشند، و از امتیازهای حقوقی واگذار شده به روس‌ها در ایران صرف نظر کنند. حفظ کنترل شوروی بر شیلات شمال و محق بودن این کشور به دخالت نظامی در صورت حمله‌ی قدرتی خارجی به ایران دو ماده‌ای از این ییمان بودند که در جهت منافع شوروی‌ها قرار داشتند. به هرحال این پیمان باعث تقویت دولت ایران و لذا لغو قرارداد تحقیرآمیز 1919 توسط آن گردید.
تا زمان ظهور رضاخان کابینه‌های که در ایران تشکیل می‌شدند همه ضعیف و ناتوان بودند و پس از اندک مدتی سقوط می‌کردند. رضاخان در ابتدا به عنوان رئیس ارتش و وزیر دفاع وارد صحنه قدرت شد، سپس ارتش و دستگاه پلیس را تحت تسلط کامل خود درآورد، و نهایتاً در سال 1925 خود را پادشاه ایران قرار داد. بدین ترتیب سلسله ی پهلوی در سال 1925 در ایران به قدرت رسید و تا سال 1979 در رأس نظام سیاسی ایران باقی ماند.
پهلوی‌ها توانستند برای اولین بار در تاریخ ایران حکومت متمرکز قدرتمندی را در این کشور بوجود بیاورند. این حکومت که بر پایه‌ی مفاهیم ملی گرایانه قرار داده شده بود به طورعمده دو هدف را دنبال می‌کرد: مدرن کردن اقتصادکشور و جایگزین کردن فرهنگ غربی به جای فرهنگ بومی. حکومت مذکور به دلیل آن که از توان بالایی برخوردار بود توانست ایلات و عشایر و حتی برای مدتی علما را نیز تحت کنترل خود درآورد.
اولین دستاورد رضاشاه ایجاد ارتشی مدرن برای ایران بود. (3) وی افرادی را برای آموزش دوره‌ی افسری به فرانسه فرستاد و نظام سربازی اجباری را در کشور پیاده کرد. او سالانه 33 درصد از بودجه‌ی کشور و مبالغ بسیاری از بودجه‌ی ویژه‌ی درآمدهای نفتی را صرف امور نظامی می‌کرد. بدین ترتیب وی توانست ارتش منظم و مدرنی را بوجود بیاورد. این دستگاه نظامی اگرچه توانست کشور را تحت کنترل خود درآورد اما در مقابله با نیروهای روسیه و بریتانیا در سال 1941 بسیار ضعیف و ناتوان نشان داد.
رضاشاه با تکیه بر نیروهای نظامی و دستگاه اداری پیشرفته‌ی خود به قلع و قمع علما، تجار، و قبایل مخالف خود پرداخت. او حزب کمونیست و اتحادیه‌های تجاری را غیرقانونی اعلان کرد، مجلس را به عنصری تشریفاتی تبدیل کرد، و دست به سانسور مطبوعات زد. رضاشاه در طول دوران حکومت خود سعی کرد تا طبقه‌ی زمینداران را در کنار خود نگه دارد. وی در جهت تأمین منافع این طبقه با تصویب قانون جدیدی تملک بالفعل زمین را به عنوان گواهی بر مالکیت معرفی کرد و کلیه‌ی مالکان را به ثبت زمین‌های خود در دفاتر اسناد کشور ملزم کرد. دولت رضاشاه در سرکوب نیروهای قبیله‌ای موفقیت بسیار خوبی داشت. او برای اولین بار در تاریخ ایران توانست قدرت قبایل و خان‌های مختلف را درهم بشکند و کشور را به طور کامل تحت کنترل خود دربیاورد. یکجانشین کردن قبایل و جلب همکاری خان‌ها ازجمله ابزارهای رضاشاه برای کنترل بر نیروهای قبیله‌ای بودند.
رضاشاه اگرچه با حمایت علما به قدرت رسید (علت حمایت این افراد از رضاشاه آن بود که وی را فرد مناسبی برای بازگرداندن مجدد حکومت پادشاهی و تشکیل دولتی قوی جهت مقابله با نفوذ بیگانگان می‌دانستند) اما به محض تثبیت حاکمیت خود در جهت کاهش نفوذ آن‌ها در جامعه گام برداشت. وی سعی کرد تا از طریق استقرار نظام آموزشی مدرن در کشور، قرار دادن مدارس دینی در تحت سرپرستی دولت و اقداماتی از این قبیل طبقه علما را تحت کنترل و تسلط خود درآورد. او در سال 1934 ، «قانون تربیت معلم» را تصویب کرد که براساس آن دولت موظف شد دانشکده‌هایی را در سطح کشور تأسیس کند. همچنین در این سال وزارت آموزش و پرورش مدارس دینی را ملزم کرد براساس برنامه‌ی تحصیلی ارائه شده از سوی این وزارتخانه فعالیت کنند. به علاوه با هدف کاهش متقاضی برای تحصیل در مدارس دینی مدارس فنی متعددی توسط وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، صنعت، بهداشت، کشاورزی، جنگ، و امور مالی تأسیس شدند. در سال 1935 نیز دانشگاه تهران احداث گردید و تحت نظارت نزدیک دولت فعالیت علمی خود را آغاز کرد. در ضمن در همین سال‌ها دانشجویان بسیاری به اروپا اعزام شدند تا به تحصیل علوم جدید بپردازند.
سازماندهی مجدد تشکیلات قضایی دومین ضربه‌ی زیانباری بود که بر علما وارد آمد. علی رغم این که در قانون اساسی مشروطه به لزوم تشکیل دادگاه‌های مدنی و کیفری توسط دولت اشاره شده بود و در سال‌های 1911 و 1915 مجموعه قوانین تجاری و مدنی ایران تهیه و تصویب گردیده بودند اما همچنان امور قضایی در دست علما قرار داشتند. رضاخان هنگامی که وارد صحنه‌ی قدرت شد تلاش‌های بسیاری را برای خارج کردن علما از صحنه‌ی قضایی کشور انجام داد. وی در سال 1928 به جای قواعد شریعت مجموعه قوانین جدیدی را ارائه کرد. در سال 1932 نیز پارلمان قانون جدیدی را تصویب کرد که براساس آن ثبت اسناد حقوقی تنها می‌بایست در دادگاه‌های غیردینی کشور انجام می‌گرفت. در سال 1936 نیز با هدف خارج کردن علما از صحنه‌ی قضاوت قانونی تصویب شد که مقرر کرده بود کلیه‌ی قضات کشور تحصیل کرده‌ی دانشکده‌ی حقوق دانشگاه تهران یا یکی از دانشگاه‌های خارجی باشند. بدین ترتیب در جریان دهه‌ی 1930 به تدریج نظام قضایی جدیدی در ایران مستقر شد. این نظام با الگوگیری از نظام قضایی فرانسه بوجود آمده بود و در عین حال بر پایه‌ی آمیزه‌ای از اصول حقوقی اسلامی و اصول حقوقی غربی قرار داشت. نظام مذکور از نظر حقوقی نارسایی‌های بسیاری داشت اما از نظر سیاسی بسیار موفق بود و توانست تسلط دولت را بر بخش‌های مختلف برقرار کند. رضاشاه همچنین تلاش‌هایی را برای ممنوع کردن تعزیه خوانی، مسافرت‌های زیارتی، و عزاداری‌های مذهبی انجام داد و سعی کرد تا با تصویب قوانین جدیدی استفاده از لباس‌های غربی را در ایران معمول کند. تلاش رضاشاه برای غیردینی کردن دو دستگاه آموزشی و قضایی کشور تنها بخشی از برنامه‌ی وی برای نیل به مدرنیزاسیون اقتصادی بودند. پایه و زیربنای اقتصاد مدرن ایران در دهه‌های 1920 و 1930 ریخته شد. در این دوره اداره‌ی گمرکی جدیدی تأسیس شد و تعدادی متخصص بلژیکی در آن مشغول به کار شدند، برای سر و سامان دادن به وضعیت مالیاتی کشور هیئت‌های مالی زبده‌ای از آمریکا به ایران آمدند، و به علاوه بانک ملی ایران به مدیریت متخصصان آلمانی تأسیس شد (1927 ) . همچنین در طی این دوره بود که راه آهنی از بندر شاپور در خلیج فارس تا بندر شاه در دریای خزر کشیده شد. (البته این خط آهن تنها با توجه به ملاحظات استراتژیک و نظامی کشیده شده بود و ایجاد ارتباط ریلی بین ایران و کشورها دیگر و یا بین شهرهای مهم کشور در احداث آن لحاظ نشده بود) . به همین ترتیب با هدف نیل به توسعه‌ی اقتصادی و گسترش حاکمیت دولت بر استان‌های مختلف پست و تلگراف و حمل و نقل هوایی نیز در این دوره گسترش خوبی پیدا کردند.
بعد ازسال1930 به دلیل فقدان سرمایه‌ی کافی هر بخش خصوصی و همچنین عدم تمایل زمینداران برای سرمایه گذاری‌های درازمدت در بخش صنعت دولت خود وارد عمل شد و به سرمایه گذاری در زمینه‌ی احداث کارخانه‌های متعدد پرداخت. توجه بیشتر دولت بیشتر بر روی صنایع تبدیلی و مصرفی مثل کارخانه‌های تولید پارچه‌های پشمی، کتانی، و ابریشمی، کارخانه‌های تولید مواد خوراکی و کارخانه‌های تولید شیشه، کاغذ، کبریت، و سیگار متمرکز بود. به علاوه رضاشاه همواره سعی داشت تا تجارت و مبادلات خارجی را تحت کنترل دولت قراردهد: برای نمونه وی در سال 1925 انحصار واردات چای و شکر را در اختیار دولت قرار داد. روسیه و بریتانیا در جریان دو دهه ی1920 و1930 نسبتاً از نفوذ برابری در ایران برخوردار بودند. روس‌ها در این دوره شریک عمده‌ی تجاری ایران بودند و در مقابل بریتانیا نیز کنترل تولید نفت ایران را در دست داشت. رضاشاه برای برچیدن نفوذ این دو قدرت از ایران پیکان روابط تجاری خود را به سوی آلمان تغییر جهت داد و بدین ترتیب سیل کمک های مالی و فنی آلمان‌ها وارد ایران شد. دولت آلمان در این زمان توانست با تأسیس مؤسسات فرهنگی و تحقیقاتی و ایجاد شبکه‌های جاسوسی و سیاسی متعدد جای پای محکمی در این کشور برای خود باز کند. در نتیجه‌ی روی آوردن رضاشاه به آلمان در دهه ی1930 سهم روسیه از صادرات ایران از 34 درصد به 1 درصد کاهش یافت و در مقابل سهم آلمان از 20 درصد به 24 درصد افزایش پیدا کرد. در این دهه حدود 33 تا 40 درصد از صادرات و واردات ایران تحت کنترل دولت قرار داشت.
نفت یکی از منابع درآمدی مهم اما نه حیاتی حکومت رضاشاه بود. این ماده برای اولین بار درسال 1908 در مسجد سلیمان کشف شد و در سال 1909 با تشکیل شرکت نفت انگلیس- ایران استخراج آن آغازشد. در سال 1914 دولت انگلیس با خرید سهام این شرکت عملاً کنترل استخراج نفت در جنوب ایران را در دست گرفت. پالایشگاه عظیم آبادان نیز در سال 1915 احداث گردید. با استخراج نفت توسط شرکت مذکور درآمد خوبی عاید ایران می‌شد اما دولت ایران همواره از عدم اجرای صحیح قرارداد و حضور نداشتن متخصصان ایرانی در پست‌های مدیریتی و اجرای شرکت ابراز نارضایتی می‌کرد. دولت ایران همچنین میزان سهم خود را به هیچ وجه عادلانه نمی دانست و لذا خواهان افزایش آن بود. از این رو در سال 1933 قرارداد جدیدی به امضاء رسید که براساس آن مناطق تحت کنترل شرکت نفت انگلیس- ایران محدودتر شد و درآمد ثابتی برای ایران در نظرگرفته شد. در مقابل نیز مدت قرارداد تا سال1993 تمدید شد و شرکت مذکور از پرداخت مالیات معاف گردید. این تغییرات در آن سال‌ها که رکود اقتصادی بر جهان حاکم بود به سود ایران بودند اما در جریان جنگ جهانی دوم و بعد از آن که قیمت نفت افزایش یافت زیان مالی بسیاری را برای ایران در پی داشتند.

مشروعیت دولت مدرن رضاخانی بر پایه‌ی مفاهیم ملی گرایانه و سکولاریستی قرار داشت. رضاشاه سعی کرد تا با زنده کردن تاریخ ایران باستان به تلاش‌های خود برای مدرنیزه کردن ارتش، دولت، و اقتصاد مشروعیت و مقبولیت ببخشد. درعین حال وی برای نیل به توسعه شدیداً نیازمند حمایت و کمک دولت‌های خارجی، مشاوران غربی، و ایرانیان تحصیل کرده در غرب بود. به طورکلی رضاشاه در راه توسعه‌ی ایران موفقیت چندانی کسب نکرد و تنها توانست بخش کوچکی از اقتصاد و جامعه‌ی عقب افتاده‌ی ایران را مدرن و پیشرفته کند. در دوره‌ی وی تنها کسرکوچکی از مردم در کارخانه‌های صنعتی کار می‌کردند. کشاورزی نیز در زمان وی همچنان کم بازده و سنتی باقی ماند. در اثر تمرکزگرایی سیاسی، مدرنیزاسیون اقتصادی، و استقرار نظام آموزشی جدید در دوره‌ی وی نخبگان ابزاری جدیدی در ایران پا به عرصه‌ی وجود گذاشتند (افسران نظامی، بوروکرات‌ها، بازرگانان تحمیل کرده، پیمانکاران، پزشک‌ها، حقوقدان‌ها، مهندسان، معلمان، و نویسندگان) که جذب فرهنگ و ارزشی‌های غربی شده بودند و به سبک مردمان غربی زندگی می‌کردند. این افراد بعدها علیه نظام حاکم با علما و خان‌های قبیله‌ای متحد گردیدند.

جنگ جهانی دوم پایان کار رضاشاه بود. پس از گذشت دو سال از آغاز این جنگ دوره‌ی تمرکزگرایی و توسعه‌ی رضاخانی پایان یافت. در این زمان دولت‌های روسیه و بریتانیا با هدف استفاده از خاک ایران به عنوان مسیری تدارکاتی و همچنین برای حفظ چاه‌های نفت جنوب ابتدا خواستار اخراج کلیه‌ی آلمان‌ها از ایران شدند و سپس نیروهای خود را از شمال و جنوب وارد خاک ایران کردند (1941 ) . آن‌ها رضاشاه را مجبور به استعفاء نمودند و در عوض پسرش، محمدرضا، را به عنوان پادشاه اسمی ایران قرار دادند. سال‌های 1941 تا 1953 سالهای بروز کشمکش‌های سیاسی آشکار بین قدرت‌های خارجی با گروه‌های سیاسی داخلی ایران می‌باشد. در طی این سال‌ها ایالات متحده به تدریج جانشین روسیه و بریتانیا در ایران شد و به اصلی ترین حامی رژیم ایران تبدیل گردید. ایالات متحده در این دوره مشاوران اقتصادی و مدیریتی بسیاری را به ایران فرستاد، نیروهای نظامی و انتظامی ایران را سازمان داد، و کمک‌های نظامی چندی را به دولت ایران عرضه داشت. در نتیجه‌ی کمک‌ها و پشتیبانی‌های این کشور بود که دولت ایران توانست به اشغال ایالات شمالی ایران توسط شوروی پایان دهد، در برابر تلاش این کشور برای اخذ امتیاز نفت شمال مقاومت کند، و نهایتاً به عمر جنبش‌های جدایی طلب آذربایجان و کردستان پایان دهد.
در اواخر دهه‌ی 1940 و اوایل دهه ی1950 مسأله‌ی مهمی که در صحنه‌ی سیاسی ایران مطرح شد مسأله ملی شدن نفت بود. در سال1951 دکتر مصدق، رهبر جبهه‌ی ملی، طرح ملی شدن نفت را تقدیم مجلس کرد. وی در این راه از حمایت زمینداران، رهبران قبایل، و روشنفکران چپ، بازرگانان، و علما نیز برخوردار بود. پس از تصویب این طرح در مجلس کشمکشی بین دولت ایران و قدرت‌های خارجی آغاز گردید که سه سال به طول انجامید. در طول این سه سال دولت‌های غربی از خرید نفت ایران امتناع کردند و لذا اقتصاد ایران از هم پاشید و ائتلاف جبهه‌ی ملی با گروه‌های دیگر درهم شکسته شد. نهایتاً شاه و ارتش با کمک سیا توانستند حکومت مصدق را سرنگون کنند و دوران جدیدی را در تاریخ ایران رقم بزنند (1953 ) . پس از این واقعه مذاکرات متعددی بین دولت ایران و شرکت‌های نفتی انجام گرفت که درنتیجه‌ی آن ها شرکت ملی نفت ایران وکنسرسیومی متشکل از شرکت‌های نفتی خارجی (مثل شرکت نفت انگلیس- ایران و چند شرکت آمریکایی) تشکیل گردیدند. در قرارداد منعقده مقررشده بود که عملیات تولید و فروش نفت برعهده‌ی کنسرسیوم باشد و درعین حال بخشی از سود حاصل به شرکت ملی نفت ایران داده شود. بنابراین چنانچه می‌بینیم نفت ایران رسماً ملی شد اما استخراج، فروش، و تعیین قیمت آن همچنان در دست شرکت‌های خارجی باقی ماند.
کودتای1953 به دوره‌ی کشمکش‌های آشکار قدرت در ایران پایان داد. پس از این کودتا رژیم خودکامه و تمرکزگرایی بر سرکار آمد که دوامش وابسته به حمایت خارجی بود و مدرنیزاسیون اقتصادی و اجتماعی هدف و آرزوی اصلی آن به حساب می‌آمد. رژیم محمدرضاشاه از این زمان به بعد تقریباً یک رژیم مطلقه بود؛ یعنی اگرچه وی در رأس یک سلطنت مشروطه قرار داشت اما عملاً همه‌ی قدرت‌ها به او ختم می‌شد. شاه کنترل ارتش و ساواک را در دست داشت، وزرا، را خود تعیین می‌کرد، نیمی از اعضای سنا را نیز خودش برمی گزید، و حتی انتخابات پارلمانی را دستکاری می‌کرد. در این دوره (1979-1953 ) تنها گروه کوچکی متشکل از نخبگان نظامی، اداری، زمیندار، برخی از بازرگانان و رهبران مذهبی، به همراه شاه سرنوشت سیاسی ایرانیان را رقم می‌زدند. رژیم محمدرضاشاه در این دوره شدیداً متحد آمریکا بود و از نظر مالی و نظامی وابستگی بسیاری به این کشور داشت. محمدرضاشاه که با حمایت آمریکا قدرت از دست رفته خود را باز یافته بود در سال1955 به پیمان بغداد پیوست و در سال 1959 به عضویت سازمان پیمان مرکزی (سنتو) درآمد. او همچنین روابط نزدیکی را با اسرائیل برقرارکرد. در دهه‌ی 1970 ایران نیروهایی را به کمک سلطان عمان فرستاد تا مخالفان خود را سرکوب کند و در سال 1975 نیز عراق را به انعقاد پیمانی درخصوص مرزهای آبی دو کشور (در اروندرود) مجبور کرد. لازم به ذکر است ایران در عین این که متحد نزدیک ایالات متحده بود و از نظر نظامی شدیداً به این کشور وابسته بود اما با شوروی نیز همواره روابط حسنه‌ای داشت تا بدینوسیله بتواند نفوذ آمریکایی‌ها را در ایران تعدیل ببخشد و مانع از نفوذ مطلق آن‌ها در این کشور شود.
از سرگیری فرآیند مدرنیزاسیون توسط پهلوی دوم منجر به بروز تحولات اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای در جامعه‌ی ایران شد: این تحولات نقش درخور توجهی در بروز انقلاب اسلامی داشتند. محمدرضا در نظر داشت رژیمی متمرکز، سکولار، و ملی گرا را در ایران پدید بیاورد و جامعه‌ی ایران را به جامعه‌ای مدرن و غربی تبدیل کند. او در جریان سال‌های1960 تا 1977 با ارائه‌ی برنامه‌ای (4) سعی کرد حکومت استبدادی خود را تثبیت کند، ساختار کشاورزی کشور را اصلاح نماید، اقتصاد صنعتی ایران را مدرنیزه کند، برتری نظامی ایران در سطح منطقه را حفظ کند، و همچنین اصلاحاتی را در ساختار اجتماعی ایران انجام دهد. او همچنین در این دوره با هدف برقراری کنترل مستقیم دولت بر روستاها دستور تشکیل سپاهیان دانش و بهداشت را صادر کرد. اعطای حق رأی به زنان و مجاز شمردن استخدام آنان در ادارات دولتی از دیگر اصلاحات محمدرضا در طی این سال‌ها بودند.
یکی از ابعاد مهم انقلاب سفید محمدرضاشاه اصلاحات ارضی بود. در آن زمان مالکیت زمین‌های بسیاری در دست عده‌ی معدودی قرار داشت و به ندرت کشاورزی پیدا می شد که مالک زمینی باشد. کشاورزان ایران اکثراً یا دهقانان سهم بر بودند و یا به عنوان کارگر بر روی زمین‌های زراعی فعالیت می‌کردند. لذا درسال‌های 64-1962 شاه با تصویب قوانینی زمینداران را ملزم کرد زمین‌های اضافی خود را به خرده مالکان و اجاره داران بفروشند. با این حال زمینداران عمدتاً از انجام این کار امتناع کردند و لذا این برنامه به نتایج مورد نظر منتهی نشد. به علاوه آن دسته از افرادی که صاحب زمین شدند فاقد سرمایه، تکنولوژی و امکانات لازم برای کشت و کار بودند و هیچ تمهیدی نیز ازسوی دولت برای کمک به این افراد اندیشیده نشده بود. کارگرانی که در اثر انجام این اصلاحات بیکار شده بودند نیز به دلیل این که سرمایه‌ای برای خرید زمین نداشتند و کار دیگری در روستا نمی توانستند انجام دهند به شهرها روی آوردند. با گذشت زمان برنامه‌ی اصلاحات ارضی به تدریج رنگ باخت به طوری که در اواخر، تنها اسمی از آن باقی مانده بود.
در واقع شاه تمایل جدّی به انجام اصلاحات ارضی نداشت. او بیشتر از تشکیل واحدهای بزرگ کشاورزی، چه در قالب شرکت‌های کشاورزی- تعاونی (شرکت‌هایی که توسط چندین خرده مالک تشکیل می‌گردند) و چه در قالب مجتمع‌های کشاورزی- تجاری خصوصی حمایت می‌کرد. با تشکیل این واحدها که شدیداً از ماشین‌های کشاورزی استفاده می‌کردند کارگران بسیاری بیکار می‌شدند. لذا در کشوری که با مازاد نیروی کار مواجه است روی آوردن به تشکیل چنین واحدهایی کار بسیار نادرستی می‌باشد. محمدرضا همچنین کوچ نشینان را وادار به یکجانشینی کرد و در عوض از تشکیل مؤسسات مکانیزه‌ی تولید گوشت و لبنیات حمایت کرد. با تشکیل این مؤسسات نیز تولید گوشت و لبنیات نه تنها افزایش نیافت بلکه با کاهش نیز روبه رو شد و به علاوه درنتیجه‌ی تشکیل مؤسسات مذکور روستاییان بسیاری از کار بیکار شدند و لذا روانه‌ی شهرهای بزرگ گردیدند.
به طور کلی در طی دو دهه ی1960 و1970 سرانه‌ی تولید کشاورزی ایران کاهش یافت. اما در عین حال بخش صنعت در این زمان توسعه‌ی خوبی پیدا کرد. در طی این دو دهه ایران با یک جهش خوب صنعتی روبه رو شد که در ایران سابقه نداشت. حدود نیمی از سرمایه گذاری‌هایی که در این زمان در بخش صنعت انجام شد از آن دولت بود. رژیم محمدرضا شاه همچنین در این سال‌ها با بالا بردن تعرفه‌ها، اعتبارات مالیاتی و مانند این‌ها سعی کرد رشد صنعت را بیش از پیش افزایش دهد. در این سال‌ها تولید فولاد، لاستیک، مواد پتروشیمی، مصالح ساختمانی، و مونتاژ اتومبیل به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت. افزایس قیمت نفت بعد از سال 1973 نقش مهمی در رشد تولید ملی در این دوره داشت. با این وجود صنعت ایران فاقد توانایی لازم برای رقابت در بازارهای بین المللی بود و با کمبود مدیران متخصص و نیروی کار زبده مواجه بود. مجموعاً کاهش تولید سرانه‌ی کشاورزی، بیمار و نارسا بودن صنعت کشور، خرید کالاها و سلاح‌های خارجی در سطح وسیع، و رشد شدید قیمت نفت دست به دست هم دادند و باعث بروز تورم شدیدی در سطح جامعه شدند. در نتیجه‌ی این امر سطح زندگی کلیه‌ی ایرانیان (بجز آن‌هایی که در بخش مدرن اقتصاد فعال بودند) تنزل پیدا کرد.
رژیم شاه همچنین سعی کرد اصلاحات اندکی را در خصوص وضعیت زنان ایران انجام دهد. تقریباً از اوایل دهه ی1920 فعالیت‌هایی برای بهبود وضعیت آموزشی، اجتماعی، و حقوقی زنان در ایران آغاز گردید. از این زمان به بعد زنان کم کم وارد صحنه‌ی اجتماع شدند و به مشاغل پرستاری، معلمی، و یا حتی کار در کارخانه‌ها روی آوردند. در سال1936 نیز مسأله‌ی کشف حجاب پیش آمد که به دنبال آن پوشیدن لباس‌های غربی در بین زنان طبقات بالا و متوسط شهری معمول گشت. با این حال رضاشاه در عین این که برخی از سنت‌ها را شکست قوانین مربوط به خانواده را براساس فقه اسلامی تهیه کرد و هیچ تحولی را در حقوق سیاسی اتباع ایران بوجود نیاورد. از این رو راه طلاق همچنان برای مردان بازگذاشته شد، سرپرستی بچه‌ها همچنان به عنوان یکی از حقوق پدران حفظ گردید، و چند همسری و ازدواج موقت قانونی تلقی گردیدند. پس از آن یعنی در سال‌های 1967 و 1975 قوانین جدیدی تصویب شدند که براساس آن‌ها برخی از حقوق مردان محدود گردیدند. از جمله این که در این قوانین مقرر شد مردان برای طلاق دادن زن‌های خود حتماً باید به دادگاه مراجعه کنند و این قضیه باید در دادگاه بررسی شود. همچنین براساس این قوانین مقرر شد مردان برای انتخاب بیش از یک همسر باید از همسر اول خود کسب اجازه کنند. ضمناً در همین سال‌ها بود که زن‌ها نیز از حق رأی برخودار گردیدند.
به طورکلی برنامه‌ی مدرنیزاسیون محمدرضاشاه تأثیرات عمیقی بر روی جامعه‌ی ایران گذاشت. در نتیجه‌ی اجرای این برنامه تعداد روشنفکران تحصیل کرده، کارمندان دولت، سربازان، مدیران، و کارگران کارآزموده افزایش چشمگیری یافت و بخش مدرنی در اقتصاد ایران پدید آمد. این برنامه همچنین در ابتدا نگرانی و سپس دشمنی فعالانه ی علما، بازرگانان و صنعتگران سنتی، و روشنفکران چپگرا را به دنبال داشت. گروه‌های مذکور با تثبیت قدرت شاه، وابستگی وی به قدرت‌های خارجی، و سیاست‌های اقتصادی او که عرصه را بر طبقات پایین جامعه تنگ کرده بود شدیداً مخالف بودند. مهمتر از همه این گروه‌ها از ماهیت خودکامه و شدیداً استبدادی رژیم پهلوی ناراضی بودند.
در طی دو دهه ی1960 و1970 گروه‌های مخالف متعددی علیه رژیم حاکم قد علم کردند اما تقریباً همه‌ی آن‌ها به آسانی سرکوب شدند و یا زمین گیر گردیدند. احزاب توده و ملی توسط ساواک درهم شکسته شدند، اقلیت‌های استقلال طلب کرد، عرب، و بلوچ توسط نیروهای نظامی سرکوب گردیدند، و گروه‌های شبه نظامی مبارز مثل فدائیان خلق (مارکسیست) و مجاهدین خلق (چپ گرایان اسلامی) نیز شدیداً در تحت فشار قرار گرفتند و لذا نتوانستند ضربه‌ی مخرّبی بر پیکره‌ی نظام وارد بیاورند.
در دهه ی1940 به دلیل ایجاد فضای باز سیاسی علما بار دیگر وارد صحنه‌ی سیاست شدند. یکی از این افراد آیت الله کاشانی بود. او از حمایت مبلغان خیابانی و علمای پایین رتبه برخوردار بود و در نهصت ملی شدن نفت و حوادث سال‌های 1948 تا 1953 نقش مهمی داشت. وی که چهره‌ای ضداستعماری و ضد بریتانیایی بود ابتدا مصدق و نهضت وی را مورد حمایت قرار داد اما در پایان به شاه پیوست و او را در بازگشت به قدرت یاری کرد. (5)
پس از شکست مصدق علما مجدداً به تقدیر باوری و همکاری مصلحتی با رژیم روی آوردند. دولت در این زمان علما را برای قضاوت در دادگاه‌های کشور استخدام کرد، زمین‌هایی را به آن‌ها واگذار نمود، و بین آن‌ها و خانواده‌های مهم کشور پیوند ازدواج برقرار کرد. رژیم محمدرضا شاه همچنین ساعات آموزش علوم و احکام دینی در مدارس را افزایش داد و گاهگاهی از فعالیت سینماها، شراب فروشی‌ها، و تالارهای موسیقی جلوگیری کرد. علما نیز در عوض، پیوستن ایران به پیمان بغداد را پذیرفتند و سیاست دولت در همکاری با کمپانی‌های خارجی را تحمل کردند. در دوران رهبری آیت الله بروجردی علما همچنان ساکت ماندند و از دخالت در سیاست خودداری کردند.
در عین حال سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت در دهه‌ی 1960 نگرانی‌های شدیدی را در بین علما برانگیخت. اصلاحات ارضی یکی از سیاست‌هایی بود که شدیداً مورد مخالفت علما قرارگرفت، زیرا علمای بسیاری در این زمان یا صاحب زمین‌های وسیعی بودند و یا کنترل زمین‌های وقفی را در دست داشتند. اعطای حق رأی به زنان و برقراری روابط نزدیک با ایالات متحده و اسرائیل نیز از جمله سیاست‌هایی بودند که مورد مخالفت علما قرار گرفتند. سیاست تشکیل سپاه دانش نیز که می‌توانست از نفوذ علما در مناطق روستایی بکاهد با مخالفت شدید علمای این دهه روبه رو شد. این مخالفت‌ها و نارضایتی‌ها با تصمیم دولت مبنی بر برگزاری رفراندوم در خصوص انجام اصلاحات ارضی جنبه عملی به خودگرفت (963 1) و لذا به رهبری آیت الله خمینی تظاهرات‌های کوچک و بزرگی در کشور برپا شدند.

در همین دهه جنبش اصلاح طلبی مذهبی تازه‌ای به رهبری مهدی بازرگان در ایران پا به عرصه‌ی وجود گذاشت. بازرگان در طی سخنرانی که درسال1962 ارائه کرد با استناد به قرآن و احادیث مدعی شد علما باید در امور سیاسی مشارکت فعالانه‌ای داشته باشند. او در این سخنرانی اظهار داشت، علما وظیفه دارند در جهت ایجاد جامعه ای بهتر وارد صحنه‌ی سیاست شوند و به سازماندهی گروهی خود بپردازند. علما دیگر نباید با بی تفاوتی منتظر امام زمان بمانند بلکه باید زمینه را برای ظهور وی آماده کنند. جنبش مذکور پیشنهاد تشکیل شورایی از علما را برای ارائه‌ی احکام معتبرتر دینی ارائه داد و همچنین در جهت استقلال مالی علما از دولت و مردم خواستار تشکیل یک سازمان مالی متمرکز توسط این قشر شد. در جریان سال‌های 1967 تا 1973 این جنبش تحت رهبری دکتر علی شریعتی قرار گرفت. شریعتی حسینیه‌ی ارشاد را بوجود آورد و به بیان نظرات خود در آن پرداخت. این مکان در حقیقت دانشگاهی غیر رسمی بود که به منظور احیای مذهب تشیع (از طریق ایجاد سازگاری بین تعالیم اسلام با علوم اجتماعی اروپایی) و تبلیغ در جهت سرنگونی رژیم حاکم تشکیل گردیده بود. از نظر شریعتی شیعه دین مبارزه و مخالفت است.

آیت الله خمینی هنگامی که دوران تبعید خود در عراق را به سر می‌برد توانست رهبری مخالفان سلطنت را در دست بگیرد. او در سال 1961 از نظام پارلمانی حمایت کرد اما بعدها در کتاب «حکومت اسلامی» خود با استناد به دو اصل جهاد و امر به معروف روحانیون را به شورشی علیه رژیم‌های خودکامه موظف دانست. وی در این کتاب نظام سلطنتی را نهادی غیراسلامی نامید و خواستار اصلاح کلی ساختار سیاسی ایران و نقش فعال و مستقیم علما در عرصه‌ی حکومت شد. این نظریه در نوع خود منحصر به فرد بود و تا قبل از آیت الله خمینی هیچ یک از علما این چنین اختیارات وسیعی را برای علما قائل نشده بودند.
نظریه‌ی حکومتی آیت الله خمینی بنیان و اساس جنبش توده‌ای مردم علیه رژیم حاکم را تشکیل داد. در جریان دهه‌ی 1970 رژیم پهلوی بیش از پیش از ابزار سرکوب استفاده کرد. در این دهه ارتش و ساواک به دلیل بازجویی‌ها، حبس‌ها، اعدام‌ها، و ترورهای متعدد خود به سازمان‌هایی مخوف در نزد مردم تبدیل شدند. تنها حامیان رژیم پهلوی در این دهه آمریکا و گروه کوچکی از نخبگان داخلی شامل خانواده‌ی شاه، نظامیان، و برخی از خانواده‌های مهم کشور بودند. رژیم مذکور نه تنها به دلیل ماهیت دیکتاتوری خود مورد مخالفت گروه‌های مختلف مردم قرار داشت بلکه همچنین یکی از دلایل مهم انزجار مردم از این رژیم سوء مدیریت اقتصادی آن بود. درآمدهایی که از نفت به دست این رژیم می‌آمد یا صرف خرید سلاح می‌شد و یا به جیب نخبگان حاکم می‌رفت. این درحالی بود که در اثر تورم سطح زندگی تجار و صنعتگران سنتی، و کارگران صنعتی تنزل پیداکرده بود. مصادره‌ی اموال بازاریان، جریمه کردن آن‌ها، و به زندان انداختن شان نیز که با هدف ایجاد رعب در آن‌ها (جهت کنترل بر تورم انجام می‌گرفت) باعث خشم بیش از پیش این گروه گردید. در ضمن سال‌های دهه‌ی 1970 سال‌های مصیبت باری برای کشاورزان بودند. در طی این سالها میلیون‌ها کشاورز به شهرها مهاجرت کردند و به جمع بیکاران شهری پوستند به طوری که در اواخر دهه‌ی 1970 بیشتر نیازهای کشاورزی ایران از خارج تأمین می‌شد.
در این شرایط آشفته‌ی سیاسی و اقتصادی توسط طلاب قم تظاهراتی علیه قتل‌ها و اعدام‌های مکرّر ساواک برگزار شد که به جرقه‌ای برای انقلاب تبدیل گردید. پس از این تظاهرات که عده‌ای از مردم در آن کشته شدند در چهل روز یک بار یک تظاهرات بزرگ در نقطه‌ای از ایران به وقوع پیوست تا این که در ماه محرم (پاییز 1978 ) تظاهراتی سراسری با شرکت میلیون‌ها نفر در ایران برپا شد (در همین زمان بود که فدائیان خلق و مجاهدین خلق نیز فعالیت‌های خود را از سرگرفتند) . سپس کارگران صنعت نفت از فعالیت دست کشیدند و تجار سنتی نیز دست به اعتصاب زدند. اندکی بعد شاه از کشور فرار کرد و بدین ترتیب رژیم جدید در ایران بنیاد نهاده شد که حاصل بسیج توده‌های مردم توسط ائتلافی از نخبگان مذهبی و لیبرال بود که تحت رهبری آیت الله خمینی قرار داشت. لازم به ذکر است ارتش در مقابل تشکیل رژیم جدید مخالفت عمده‌ای از خود نشان نداد.
با پیروزی انقلاب نظام سلطنتی برچیده شد و نظام «جمهوری اسلامی» به جای آن قرار گرفت. آیت الله خمینی و علمای دیگر، تحصیل کردگان و دانشجویان انقلابی، شبه نظامیان شهری و روستایی، و حزب جمهوری- حزب علما- ازجمله گروه‌هایی بودند که از تشکیل نظام جمهوری اسلامی در ایران حمایت می‌کردند. در ابتدای کار علما نقش مستقیم چندانی در اداره‌ی کشور نداشتند اما پس از مدت زمان کوتاهی آن‌ها متحدان لیبرال، ملی گرا، و مارکسیست خود را از صحنه‌ی قدرت حذف کردند و با نام اسلام اداره‌ی مستقیم کشوررا در دست گرفتند.
نظام جمهوری اسلامی ایران از ترکیب نهادهای حکومتی ایرانی و نهادهای مذهبی اسلامی پدید آمده است. این نظام پدیده‌ی منحصر به فردی در تاریخ جوامع اسلامی می‌باشد. انقلاب اسلامی اوج کشمکش دویست ساله‌ی علما و دولت بود. در قرن نوزدهم به دلیل ضعف دولت (که تا حدودی ناشی از قوّت جوامع قبیله‌ای و قومی بود) علما توانستند تشکیلات مذهبی مستقلی را که قادر به مخالفت در برابر رژیم حاکم و بسیج مردم بود بوجود بیاورند. تلاش‌های دولت برای مدرنیزه کردن کشور و نفوذ اقتصادی اروپاییان در این قرن باعث ظهور نهضت تنباکو (92-1891) و انقلاب مشروطه ( 1906) گردیدند. در قرن بیستم نیز تلاش دولت برای متمرکز و مدرنیزه کردن خود بسیج علما، روشنفکران، دانشجویان، و بسیاری از کارگران و صنعتگران را علیه این نهاد به دنبال داشت. مبارزه‌ی دولت با قبایل و تلاش در جهت از هم پاشاندن آن‌ها نیز عامل دیگری بود که علمای این قرن را به سوی مخالفت با دولت سوق داد.
با این حال تاریخ روابط علما و دولت در جریان دو قرن نوزدهم و بیستم چندان روشن و واضح نمی باشد. در جریان این دو قرن علما موضع ثابت و مشخصی را در برابر حکومت اتخاذ نکردند. آن‌ها گاهی دست به فعالیت‌های انقلابی می‌زدند و گاهی نیز سکوت اختیار می‌کردند. هر دو موضع فوق بر پایه‌ی تعالیم تشیع توجیه پذیر است. موضع اول را با اصل امر به معروف و نهی از منکر می‌توان توجیه کرد. اقدام حسین (علیه السلام) در قیام علیه رژیم فاسد یزید تقویت کننده‌ی این خط مشی می‌باشد. پر شدن عالم از بی عدالتی به عنوان یکی از علایم ظهور امام زمان و نوید رهایی از دست ستمگران توسط مهدی که در متون دینی تشیع مورد اشاره قرار گرفته اند نیز توجیه کننده‌ی موضع دوم یعنی کناره گیری از امور اجتماعی می‌باشد.
خلاصه این که نمی توان گفت انقلاب ایران حامل عدم اعتقاد علما به شرعی بودن نظام سلطنتی بود. این پدیده در واقع واکنشی در برابر شرایط و اوضاع مملکتی بود. تهاجمات روس‌ها (1826 ) ، امتیاز رویتر، امتیاز تالبوت (1891 ) ، اصلاحات ارضی (1963-1960 ) و تنش‌ها و نارسایی‌های اقتصادی دهه ی1970 از جمله عواملی بودند که علما را به اتخاذ موضع سیاسی فعال و مخالفت با رژیم حاکم وادار کردند. ضعیف بودن دولت و برخورداری علما از سازماندهی قوی نیز دو عامل دیگری بودند که علما را به صحنه‌ی مقابله با شاه کشاندند.
انقلاب اسلامی ایران دارای اهمیتی جهانی می‌باشد. برای اولین بار در دوره مدرنیسم رهبران مذهبی جامعه‌ای توانسته اند رژیم مدرنی را سرنگون کنند و خود حکومت را در دست بگیرند. همچنین برای اولین بار تعالیم حکومتی اسلام به معرض اجرا گذاشته شده اند و از جنبه‌ی نظری صرف خارج گردیده اند. به علاوه انقلاب اسلامی از این جهت نیز حایز اهمیت می‌باشد که عمدتاً سبقه‌ی مذهبی داشته است و گروه‌های چپگرا نقش چندانی در آن نداشته اند؛ این پدیده با نام اسلام انجام گرفت نه با نام سوسیالیسم. در ضمن در نتیجه‌ی این انقلاب روابط بین رژیم‌های سیاسی و تشکیلات مذهبی در دیگر نقاط جهان سست و شکننده شده است.

پی‌نوشت‌ها:

1- قراداد رویتر و قرارداد خرید و فروش تنباکو (تالبوت) در اثر مخالفت‌های اقشار مختلف به ویژه علما لغو گردیدند.
2- او یک ارمنی مسلمان شده و تحصیل کرده‌ی پاریس بود. وی بیشتر عمر دیپلماتیک و سیاسی خود را به عنوان سفیر ایران در اروپا گذراند.
3- البته قاجارها نیز در نظر داشتند تا ارتشی به سبک غرب برای خود بوجود بیاورند اما در این زمینه موفقیتی کسب نکردند. یکی از علل عدم موفقیت قاجارها آن بود که هیچ گاه سعی نکردند به رقابت‌های موجود بین فوج‌های مختلف پایان دهند.
4- انقلاب سفید.
5- لازم به ذکر است آیت الله کاشانی پس از جدا شدن از جبهه‌ی ملی به هیچ وجه در صف حامیان سلطنت قرار نگرفت و فی الواقع عدم حمایت او از دکتر مصدق نمی تواند دلیلی بر پیوستن وی به شاه باشد. م.

منبع مقاله :
ایرا ماروین، لاپیدوس؛ (1381)، تاریخ جوامع اسلامی، ترجمه علی بختیاری زاده، تهران: انتشارات اطلاعات. چاپ دوم