توسعه، واقعیتی تاریخی

مدخل

مفاهیم « توسعه » و « توسعه نیافتگی » از مهم‌ترین و محوری‌ترین مقولاتی است که ذهن قاطبه‌ی نخبگان جامعه‌ی ما را در دو قرن اخیر به خود مشغول کرده است. شاید نتوان تاریخ دقیقی برای استشعار‌ ایرانیان به عقب ماندگی جامعه‌ی خود تعیین کرد، اما از « حیرت نامه »‌هایی که اولین‌ ایرانیان سفر کرده به غرب نوشته‌اند، تا زمان مرحوم دکتر حائری که « نخستین رویارویی‌های ‌اندیشه‌گران ‌ایرانی با دو رویه‌ی تمدن بورژوازی غرب » را به نگارش درآورد و سپس با نگارش آثار فراوان دیگر در‌ این باب و تا امروز که کتاب ماه تاریخ و جغرافیا مجدداً و مکرراً به‌ این مسأله عطف توجه کرده است، نشان می‌دهد هنوز در کوچه خم‌های فرایند توسعه و پیشرفت‌ گرفتاریم. البته بر ‌این نکته نیز واقفیم که « کشور توسعه‌یافته » به ‌این معنا که به آخرین مرحله‌ی توسعه رسیده باشد، وجود ندارد، ولی فرایند توسعه را در تمام جوامعی که حداقل به میزانی از صنعتی شدن نائل شده‌اند باز می‌یابیم. (2)
مفاهیم توسعه، پیشرفت، ترقی و اصطلاحاتی از ‌این دست دارای معانی متعدد هستند و در فرهنگ‌های مختلف برداشت‌های گوناگونی از آن‌ها شده و اتفاق نظر و اجماعی در تعریف آن‌ها وجود ندارد. « گی‌روشه » بدون تمایز قائل شدن میان توسعه و نوسازی، آن را عبارت از « کلیه‌ی کنش‌هایی می‌داند که به منظور سوق دادن جامعه‌ای به سوی تحقق مجموعه‌ای منظم از شرایط زندگی جمعی و فردی صورت می‌گیرد، و در ارتباط با بعضی ارزش‌ها مطلوب تشخیص داده شده است. » (3) در تعریفی دیگر: « توسعه در معنای جامع، فرایند پیچیده‌ای است که رشد کمّی و کیفی تولیدات و خدمات، تحول کیفیت زندگی و بافت اجتماعی جامعه، تبدیل درآمدها، زدودن فقر و محرومیت و بیکاری، تأمین رفاه همگانی و رشد علمی ‌و تکنولوژیک درون‌زا در‌ یک جامعه‌ی معین را در بر‌‌می‌گیرد. » (4) بنابراین « توسعه » شامل تمامی ‌ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه است و می‌توان گفت مفهوم « توسعه »، لزوماً قضاوتی است ارزشی که با ارزش‌های معینی ارتباط دارد. اقتصاددان‌ این ارزش را در افزایش سطح زندگی با عدد و رقم بررسی و ملاحظه می‌کند، در حالی که برای جامعه شناس‌ این تمایل مرتبط با نظمی‌ از ارزش‌های دارای کارکرد است. با‌ این حال همه‌ی جوامع انسانی به‌ یک ‌اندازه به افزایش سطح زندگی ارزش نمی‌دهند و اهمیت ‌یکسان در ‌این مورد قائل نیستند. (5) سابقه‌ی مباحث مربوط به توسعه، به بعد از جنگ جهانی دوم مربوط می‌شود که ملت‌های جهان به ملت‌های توسعه‌یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته تقسیم شدند و از سوی اقتصاددانان و جامعه‌شناسان مورد مطالعه قرار‌ گرفتند. در گونه‌ی اول توسعه واقعیتی اقتصادی تلقی شده و عمدتاً از مفاهیم علم اقتصاد استفاده می‌شود. در‌ این نظریه‌ها توسعه، « رشد درآمد سرانه »، « افزایش سریع و مستمر تولید ملی » تعریف می‌شود و تحقق آن در ‌گرو « انباشت سرمایه » و پیشرفت تکنولوژی ( صنعتی شدن ) است، لیکن با گسترش فضای مفهومیِ ‌توسعه، ‌این مفهوم از واقعیتی صِرفاً اقتصادی به واقعیتی با ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تبدیل شد، موضوع تحلیل جامعه‌شناسی قرار گرفت و نشان داد توسعه تغییری همه جانبه است و مسیرهای توسعه‌ی انواع جوامع متفاوت است. (6) معهذا با وجود توافق نسبی‌ اغلب دانشمندان در زمینه‌ی مفهوم « توسعه »، درباره‌ی علت‌های عقب ماندگی برخی از جوامع و راه‌های دستیابی‌ به توسعه و برون رفت از بحران، بین آن‌ها توافق وجود ندارد. شکل گیری مفاهیم گوناگون در قالب « توسعه‌ی مضاف » همچون « توسعه‌ی اقتصادی »، « توسعه‌ی اجتماعی »، « توسعه‌ی سیاسی »، « توسعه‌ی فرهنگی »، « توسعه‌ی پایدار »، « توسعه‌ی انسانی »، و « توسعه‌ی درون‌زا » حکایت از ‌این امر دارد. (7) خلاصه‌ اینکه در پاسخ به ‌این سؤال که چرا بعضی جوامع دیرتر از دیگران به توسعه دست می‌یابند؟ مقوله‌ای تحت عنوان « موانع توسعه » اعم از داخلی و خارجی مطرح و به تدریج نظریاتی در باب توسعه به عنوان واقعیتی تاریخی مطرح شد.

توسعه؛ واقعیتی تاریخی

توسعه در اصطلاح شناخته شده‌ی امروزی، آن فرایندی است که اول بار در غرب رخ داد، بر ویرانه‌ی جامعه‌ی فئودالی بنا گشت و ارزش‌های عصر روشنگری را تبلیغ کرد. از‌این رو در آن جا ابعاد مختلف آن دوشادوش هم حرکت کردند و تمامی ‌ابعاد زندگی فرد غربی ‌اعم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را دربرگرفتند. بنابراین در غرب، تغییرات فرهنگی ناشی از توسعه پیامد آن محسوب نمی‌شود، بلکه جزئی از فرایند توسعه است. اما آهنگ نوسازی در همه‌ی جوامع ‌یکسان نبوده است. امروزه عدم مقبولیت نظریه‌ی سیر تک‌خطی پیشرفت جوامع روشن شده و زمان ارائه‌ی راه حل‌های جهان شمول و استفاده از الگویی واحد برای توسعه‌ی ممالک مختلف، سپری شده است. ناکامی ‌یا دست کم عدم حصول کامل در رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی در کشورهای در حال توسعه از جمله ‌ایران و بی‌توجهی به تبعات فرهنگی ناشی از نادیده‌گرفتن نقش و جایگاه عوامل تاریخی در امر توسعه، از جمله علل رویکرد مجدد به بازشناسی عوامل و موانع تاریخی توسعه نیافتگی در ‌ایران است. لذا با توجه به نقش عوامل تاریخی در توسعه ‌یا توسعه نیافتگی، تکوین آن در هر جامعه‌ای، علل تاریخی خاص خود را دارد. اما همان گونه که آمد، از آن جا که اولین نظریه پردازی‌ها درباره‌ی توسعه در چارچوب نظری علم اقتصاد و بعداً جامعه شناسی انجام شد و با توجه به ویژگی هر دو دیدگاه که در پی ‌یافتن قوانین جهان شمول هستند، به وجوه تاریخی واقعیت‌های جامعه‌ی‌ ایران و توسعه کمتر توجه شده است. در حالی که توسعه به عنوان روند تغییرات اجتماعی ‌یک جامعه، روندی تاریخی است و از شرایط خاص هر جامعه تأثیر می‌پذیرد. (8) هر چند دیدگاه فرهنگی نوسازی که به پیروی از نظریات جامعه شناسانی چون ماکس وبر ارزش‌های فرهنگی را بستر توسعه، و تحول فرهنگی را شرط اساسی دگرگونی در سایر شئون می‌داند، تا حدی مبالغه آمیز به نظر می‌رسد، ولی در این که هر جامعه‌ای می‌باید در امر توسعه روندی متناسب با شرایط و مقتضیات تاریخی، فرهنگی و اجتماعی خویش در پی گیرد شکی وجود ندارد. چون فرهنگ امری پویا و مستمر است، شناخت وضعیت فعلی آن منوط به آگاهی از پیشینه و سیر تاریخی آن خواهد بود. هر شناختی از گذشته پیش زمینه‌ای برای گذر به آینده است، چرا که نیمی‌ از انسان درگذشته است و نیم دیگرش در آینده، و نگاه به وضع فعلی بدون توجه به گذشته باعث سردرگمی‌خواهد شد. بنابراین تعمق و بازنگری دوباره در علل، عوامل و موانع تاریخی توسعه نیافتگی ‌ایران ضرورتی است ناشی از چالش تمدن مدرن که هیچ جامعه‌ای را به حال خود رها نکرده است.

« توسعه » و معرفت تاریخی

از قرن هجدهم به بعد، انسان به اتکای رهاوردهای علمی ‌نظریه پردازی‌ها متوجه شد که نه فقط جهان و آن چه در آن است ثابت و بی‌حرکت نیست، بلکه همه چیز در طول زمان - اگر چه به صورت نامرئی و آرام - دگرگون می‌شود. (9) با ظهور علوم اجتماعی جدید، نظر متفکرانی همچون آگوست کنت و هربرت اسپنسر به تحولات و دگرگونی‌های اجتماعی بر اساس مشهودات تاریخی معطوف گشت. هدف متفکران، فیلسوفان و جامعه شناسان از مراجعه به تاریخ بهبود بخشیدن به وضع جامعه بود و از همین دیدگاه بود که به مطالعه‌ی تاریخ پرداختند و سعی در اثبات ‌این امر کردند که جامعه تحت قوانینی تحول می‌یابد. (10) لذا فلاسفه قرن هجدهم عمیقاً وجدان تاریخگرا پیدا کردند و به ترقی تاریخی از اعصار گذشته تا روزگار خودشان اعتقاد‌ یافتند. (11) از جمله‌ این عقیده رایج بود که پیشرفت عبارت از جلوه‌گر شدنِ آثار عقل، معرفت و تکنولوژی در جامعه است. (12) سن سیمون می‌گفت عصر طلایی بشریت در پشت سرِ ما نیست، بلکه پیش روی ما است و زمانی ‌این عصر فرا می‌رسد که نظام اجتماعی به کمال خود برسد. از نظر او پدران ما هرگز چنین دورانی را ندیده‌اند، ولی فرزندان ما روزی به چنین عصری خواهند رسید. بر ماست که راه آنان را هموار کنیم. (13) کندرسه معتقد بود طبیعت برای قوای فکری انسان حدود و ثغوری تعیین نکرده است... قابلیت کمال انسان حقیقتاً حد و مرزی نمی‌شناسد... و از ‌این پس رشد‌ این قابلیت هیچ مانعی نخواهد شناخت، مگر‌ این که عمر‌ این خاک به سر آید. (14) به همین سان لرد آکتون تداوم ترقی را خصلت بارز تاریخ جدید می‌دانست. (15) خلاصه‌این که اعتقاد به ترقی حاکی از ‌این بود که اوضاع در آینده، بهتر از‌ این خواهد شد. تغییر در نگرش به تاریخ در نگارش آثار تاریخی مورخان نیز مؤثر واقع شد. تحقیق عظیم گیبون درباره‌ی انحطاط و سقوط امپراتوری روم سیر مطالعات کلاسیک را از بیخ و بن دگرگون ساخت. از رنسانس به بعد، با تحول در نگرش تاریخی مورخان، تاریخ نگاری مورخان اروپایی نیز متحول شد. در تأملات نظری به ماهیت تاریخ نوع بشر، به تدریج سلطه‌ی فراتاریخ بر تاریخ رنگ باخت و انسان بود که تاریخ و سرنوشت خود را رقم می‌زد. اعتقاد به سیر خطی و تکاملی تاریخ فراگیر شد و بر اساس آن سیر تاریخ و حوادث و تحولات آن رو به پیشرفت و مبتنی بر ‌یک طرح کلی و جهان شمول، قابل پیش بینی بود. شخصیت بارز و برجسته‌ی‌ این تفکر « کندرسه » بود که می‌گفت تاریخ بشر بر اساس علم پیشرفت می‌کند و مدینه‌ی فاضله و بهشتی که انسان‌ها به دنبال آن هستند در ‌این عالم و توسط علم دست‌یافتنی است.
از همین زمان بود که معرفت تاریخی به عنوان‌ یک علم مورد تردید قرار‌گرفت. پیشرفت علوم تجربی‌ و سلطه‌ی تجربه‌گرایی در اذهان روشنفکران تحولی در ‌اندیشه و نگرش انسان‌ ایجاد کرد که در تمام حوزه‌های فعالیت وی مانند سیاست و مذهب و آموزش و... تأثیرگذارد. ‌این عصر که به روشنگری معروف شد، نمایانگر ‌این باور بود که سرانجام انسان موفق به رهایی از خرافه‌ها و قید و بندهای قرون وسطی می‌گردد و عصر ترقی در پیش روی ماست. لذا ظهور و بروز خودآگاهی تاریخی نسبت به مسأله پیشرفت و توسعه مربوط به دوران مدرن و ظهور معرفت شناسی‌های نو و به تبع آن، روش شناسی‌های جدید و فاصله‌ گرفتن از تاریخ و نگاه از بیرون به تاریخ است. با گذشت زمان به تدریج تاریخ نگاری سنتی که سرشار از وقایع سیاسی، تاریخ نقلی و آمیخته با افسانه و اوهام بود جای خود را به تاریخ نگاری با رویکرد اجتماعی، تحلیلی و نقادانه داد.
تاریخ نگاری اجتماعی می‌خواست حیات اجتماعی انسان‌ها، خصوصاً توده‌های مردم را در گذشته مورد بررسی قرار دهد. پس توجه مورخین به شرایط و محیط اجتماعی و تبیین وقایع و حوادث در بستر ساختارهای اقتصادی - اجتماعی جایگزین وقایع نگاری‌های خشک و بی‌روح از سیاستمداران شد که با داستان‌ها و اوهام و خرافات درهم تنیده بود. خلاصه‌ این که توجه اهل تاریخ بیشتر ناظر بر تحول و پیشرفت در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شد تا تغییرات زودگذر سیاسی. (16)

« توسعه نایافتگی » و واقعیت تاریخی ما

چشم‌اندازی از شرایط تاریخی، اجتماعی ‌ایران قبل از مواجهه با تمدن نوین غربی‌ می‌تواند راهگشای بحث پیرامون نظراتِ ارائه شده درباره‌ی علل توسعه نیافتگی جامعه‌ی ما‌ یا کندی آن باشد. به راستی جامعه‌ی‌ ایرانی قبل از مواجهه با تمدن نوین غرب در چه شرایطی به سر می‌بُرد و در چه درجه‌ای از پیشرفت قرار داشت؟ اگر با ‌این پدیده‌ی جدید مواجه نشده بود، در چه سمت و سویی سیر می‌کرد؟‌ این نکته از ‌این جهت مهم است که بعد از روشن شدن ‌اینکه چه بودیم، شاید بتوانیم ادعا کنیم متغیر جدید ( استعمار و تمدن بورژوازی غرب ) از جهات مختلف ( مثبت‌ یا منفی ) چه نقشی در مسیر تاریخی جامعه‌ی ما‌ ایفاء کرده است.
تأمل در گذشته‌ی تاریخی ما حکایت از آن دارد که بعد از ‌یک دوره‌ی نسبی‌ پیشرفت در قرون اولیه‌ی اسلامی‌که پاره‌ای مستشرقین و محققین از آن به عنوان عصر زرین فرهنگ و تمدن‌ ایرانی، اسلامی‌ یاد کرده‌اند، سیر نزولی رشد فرهنگی‌ ایران به تبعیت از ضعف وارده بر پیکر کلیت فرهنگ و تمدن اسلامی، هنگامی‌ آغاز شد که ساخت سیاسی امپراتوری اسلامی‌ که وحدتی شکننده آن را حفظ می‌کرد، هرازگاهی صحنه‌ی قدرت نمایی اقوامی‌ تازه شد. ظهور همزمان مدعیان چندگانه خلافت ( عباسیان، فاطمیان، امویان‌ اندلس ) و پیدایش سلطنت‌نشین‌های مستقل و نیمه مستقل همراه با درگیری‌های شدید مخالفین سیاسی، مذهبی‌ و منازعات خونین فرقه‌ای زمینه را مهیا کرد تا با هجوم بی‌امان‌ ایلات و قبایل کوچرو و تاخت و تاز صلیبیون، ضربات تکمیلی بر‌ این پیکر بی‌رمق وارد شود. در بُعد اقتصادی بسط و گسترش انواع « اقطاع » و تداوم و همزیستی سه شیوه‌ی معیشت روستایی، شهری و‌ ایلی در دوره‌ای طولانی از تاریخ‌ ایران، تضاد میان نیروهای‌ گریز از مرکز و تمرکز طلب را حادتر ساخت. تسلط حیات اجتماعی‌ ایلی و عشیره‌ای از‌یک سو و ماهیت استبدادی حکومت، سلطه‌ی دولت بر طبقات اجتماعی و عدم امنیت مالکیت خصوصی از دیگر سو و نیز تبعیت اقتصاد از سیاست ( ثروت از قدرت )، تجارت و زندگی شهری را به عقب راند و از شکل گیری اشرافیت مستقل و ریشه‌دار مانع گشت و ضعف نهادهای مدنی را در پی داشت. در بُعد فکری، شکست نیروهای عقلگرا چون معتزله و شیعه مباحثات و تأملات فلسفی را به محاق کشاند و دوره‌ای از تسلط نیروهای قشری مسلک از حنابله و اصحاب حدیث ظاهری‌اندیش تا متکلمین اشعری مذهب در پی آورد. تأسیس نظامیه‌ها و دارالعلم‌ها علی رغم دستاوردهای مثبت به لحاظ اصرار در‌ یکسان سازی اجباری مذهبی ‌و کانالیزه کردن صداهای مختلف، منتج به کمرنگ شدن معرفت شد. با ‌این که همبستگی دین و دولت نیاز متقابل‌ این دو نهاد را به‌ یکدیگر تشدید کرد، اما تشکیلات مذهبی ‌موجود، نقش چندانی در کنترل قدرت استبدادی ‌ایفا نکرد. احساس ‌یأس و ناتوانی در مقابل قدرت عریان استبداد و رعب و وحشت ناشی از سفاکی‌های اقوام مهاجم، تفکر صوفیانه‌ی دنیاگریز، مذمت دنیا و فرهنگ تقدیرگرایانه را تقویت کرد. علاوه بر آن باید به پاره‌ای ویژگی‌های فرهنگ سیاسی‌ ایرانی منتج از ساختار سیاسی استبدادی اشاره شود که متقابلاً در تثبیت و تداوم استبداد مؤثر واقع شد و بنابر نظر پاره‌ای محققان، هر کدام به سهم خود در روند انحطاط تاریخی جامعه‌ی ما نقش آفرینی کرده‌اند. از آن جمله می‌توان به دغدغه‌ی امنیت و غفلت از مسأله آزادی‌های فردی و سیاسی، احساس نیاز به ابرمرد و منجی برای رهایی از وضع موجود، فردگرایی، خودمحوری و فقدان روحیه‌ی تعاون و همکاری جمعی، بی‌اعتمادی متقابل دولت و ملت، سیاست‌گریزی، تحقیر سیاست و سازگاری منفعلانه با هر شرایطی، در حسرت گذشته سیر کردن و فرهنگ خشونت و عدم مدارا اشاره کرد.
به هر روی، ‌این موارد و عوامل دیگر دست در دست هم جامعه‌ی‌ ایرانی را به رکود و نخوتی سوق داد که تازه پس از مواجهه با تمدن جدید غربی، جنبه‌ی منفی رقابت‌های استعماری نیز بر آن افزوده شد و از ‌این زمان به بعد بود که به تدریج نخبگان‌ ایرانی به پاره‌ای ضعف‌ها و ناتوانی‌های جامعه‌ی خود وقوف پیدا کرد و در پی علل و عواملِ عقب ماندگی و توسعه نیافتگی آن برآمد.
دیدگاه‌های ارائه شده از سوی محققین خارجی و داخلی پیرامون علل و موانع توسعه نیافتگی جامعه‌ی‌ ایرانی در ‌یک تقسیم بندی کلی در دو‌ گروه قابل تفکیک است.‌ گروهی که بر عوامل خارجی مانند حمله‌ی عرب و مغول و بالاخص ورود استعمار غربی ‌تأکید ورزیده و عنایت چندانی به عوامل داخلی نداشته‌اند و ‌گروه دوم که برعکس بیشتر بر عوامل داخلی از جمله ویژگی‌های جغرافیایی ( خشکی و کم آبی‌)، سیاسی ( ساختار سیاسی استبدادی )، اقتصادی ( شیوه‌ی تولید )، فرهنگی ( نازایی و سترون بودن فرهنگ شرقی ) تأکید نموده و عوامل خارجی را نادیده ‌گرفته ‌یا فرع بر آن دانسته‌اند. ضمن عنایت به‌ این نکته که در تاریخ به راحتی نمی‌توان از تبیین‌های تک علتی سخن گفت، هر گونه بحث پیرامون توسعه نیافتگی جامعه‌ی ‌ایرانی مآلاً به بحث از موانع رشد سرمایه‌داری درون‌زا در ‌ایران می‌انجامد. در نتیجه، کلید فهم اقتصاد سیاسی ‌ایران را در صورت بندی ( فرماسیون ) اجتماعی ماقبل سرمایه‌داری آن باید جست و جو کرد. در‌ این زمینه نیز نظرات گوناگونی عمدتاً از سوی متفکران غربی ‌ابراز شده است؛ از نظریه‌ی استبداد شرقی تا پاتریمونیالیسم از فئودالیسم شهری و دولتی تا شیوه‌ی تولید آسیایی و شیوه‌ی تولید فئودالی، از نظریه دولت بوروکراتیک تا نظریه‌ی وابستگی و نظام جهانی و...
حال بر اهل تاریخ است مجدداً قدم در راه نهند و با امعان نظر بیشتر بر تحقیقات قبلی و با تأکید بر واقعیاتِ تاریخی ‌ایران و نیز ضمن استفاده از مطالعاتِ بین رشته‌ای به بحث پیرامون امکان‌ یا امتناع نظریه پردازی‌ ایرانی و بومی‌ در تبیین تاریخی توسعه نایافتگی‌ ایران پرداخته و ویژگی و رئوس کل چارچوب عمومی‌ چنین نظریه‌ای را انتزاع نمایند.

پی‌نوشت‌ها:

1- دانشیار‌گروه تاریخ دانشگاه تربیت معلم.
2- گی روشه، تغییرات اجتماعی، ترجمه دکتر منصور وثوقی ( تهران، نشر نی، 1366 )، ص 214.
3- همان، ص 213.
4- سیاوش گلابی؛ فرایند توسعه و نظام آموزش در جامعه‌ی ‌ایران، تهران، میترا، 1368، ص 2.
5- همانجا.
6- ر. ک احمد رجب زاده، جامعه شناسی توسعه، "بررسی تطبیقی - تاریخی‌ ایران و ژاپن" ( تهران، مرکز پژوهش‌های بنیادی، 1376 )، ص 13-11.
7- کریم خان محمدی؛ مفهوم شناسی توسعه و موانع آن از نگاه قرآن مجید، دو فصلنامه‌ی الاهیات اجتماعی، سال اوّل، شماره‌ی اول، بهار - تابستان 1388، ص 70.
8- احمد رجب زاده، پیشین، ص 3.
9- غلام عباس توسلی؛ نظریه‌های جامعه شناسی، چ دوم، ( تهران، سمت، 1371 )، ص 88.
10- سیدنی پولارد؛ ‌اندیشه ترقی، ترجمه حسین اسدپور پیرانفر، ( تهران، امیرکبیر، 1354 )، ص 39.
11- همان، ص 45.
12- نیکلاس آبرکرامبی‌و...، فرهنگ جامعه شناسی، ترجمه حسن پویان، چ دوم ( تهران، انتشارات چاپخش، 1370 )، ص 302.
13- سیدنی پولارد؛ پیشین، مدخل کتاب.
14- همان جا.
15- همان جا.
16- برای بحث بیشتر در ‌این زمینه، ر. ک حسین مفتخری، بازکاوی مفهوم دوران‌های تاریخی، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره‌ی 126.

منبع مقاله :
کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 138، صص 2-7.