نفس هاى مسموم استعمار

مرورى بر تاريخچه جنايات شيميايى صدام عليه ايران
به جرات مى توان گفت سلاح هاى شيميايى تنها سلاح هاى جنگى هستند كه بيشترين و قديمى ترين معاهدات بين المللى براى منع كاربرد آن وجود دارد. به دليل ماهيت غيرانسانى و وحشيانه اينگونه سلاح ها از قرن ها پيش كه از سلاح هاى شيميايى در شكل ابتدايى آن و در جنگ ها استفاده مى شد قراردادهاى مختلفى براى ممنوع ساختن آن شكل گرفت.
اولين قرارداد بين المللى براى محدودسازى استفاده از سلاح هاى شيميايى به سال ۱۶۷۵ ميلادى برمى گردد. هنگامى كه فرانسه و آلمان با امضاى موافقتنامه اى در استراسبورگ درباره ممنوعيت كاربرد گلوله هاى سمى به توافق رسيدند. دويست سال بعد در سال ۱۸۷۴.م. كنوانسيون بروكسل درباره حقوق و قوانين جنگ كابرد سموم يا سلاح هاى سمى و نيز سلاح ها ،پرتابه ها و موادى را كه باعث مصدوميت و رنج غيرمعمول مى شود ممنوع اعلام كرد.
پيش از پايان قرن نوزدهم و در سال ۱۸۹۹. م كنفرانس
بين المللى صلح در لاهه برپا شد و منجر به امضاى موافقتنامه اى در ممنوعيت استفاده از پرتابه هاى جنگى محتوى گاز سمى گرديد.
با وجود اين سه توافقنامه بين المللى در طول جنگ جهانى اول (۱۹۱۸-۱۹۱۴) جهان شاهد هولناك ترين كشتارهاى ناشى از كاربرد سلاح هاى شيميايى بود. تلفات بى شمار و حملات وسيع شيميايى با به كارگيرى شيوه هاى نوين كاربرد گازها و مواد سمى مهلك و ناتوان كننده در اين جنگ باعث بروز نگرانى هاى عميقى در سطح جهان گرديد و منجر به انعقاد يكى از معروف ترين معاهدات بين المللى عدم كاربرد سلاح هاى شيميايى؛ يعنى پروتكل ۱۹۲۵ ژنو شد كه در آن كاربرد گازهاى خفه كننده سمى يا ساير گازها و نيز شيوه هاى جنگ ميكروبى منع شده است. اكثر كشورهاى جهان از جمله ايران و عراق اين پروتكل را امضا نمودند.
با وجود امضاى اين پروتكل توسط بسيارى از كشورهاى جهان اين معاهده داراى نقصان بسيار بزرگى بود و آن اينكه تنها ناظر به ممنوعيت كاربرد سلاح هاى شيميايى يا ميكروبى بود و توسعه توليد و انباشت اين سلاح ها را منع نمى كرد. به علاوه بسيارى از كشورهاى جهان اين پروتكل را با اين تبصره امضا نمودند كه حق كاربرد سلاح هاى شميايى را عليه كشورهاى غيرعضو پروتكل و نيز مقابله به مثل در صورت حمله شيميايى به كشورشان را براى آن مجاز مى دانست.
در سال ۱۹۷۱. م و براى برطرف نمودن نواقص پروتكل ۱۹۲۵ ژنو كميته خلع سلاح سازمان ملل- كه بعدها به كنفرانس خلع سلاح تبديل شد- متن نهايى كنوانسيون منع توسعه توليد و انباشت و كاربرد سلاح هاى بيولوژيك (ميكروبى) كه به كنوانسيون سلاح هاى بيولوژيك BWC معروف است را آماده نمود. اين كنوانسيون به صراحت كشورهاى عضو را متعهد مى سازد مذاكرات خود را تا حصول اين معاهده بين المللى براى منع سلاح هاى شيميايى دنبال نمايند و لذا از همان زمان مذاكرات مربوط به تهيه متن كنوانسيون سلاح هاى شيميايى به صورت جدى آغاز شد. به دنبال نزديك به ۲۰ سال مذاكرات فشرده در كنفرانس خلع سلاح سرانجام متن نهايى كنوانسيون سلاح هاى شيميايى نيز در سال ۱۹۹۲. م آماده و مورد توافق اعضا واقع گرديد. اين كنوانسيون در ۱۳ ژانويه ۱۹۹۳. م طى مراسمى در پاريس به امضاى ۱۳۰ كشور جهان و سپس به امضاى دبيركل سازمان ملل نيز رسيد. كشورهاى امضاكننده اين كنوانسيون مى بايستى آن را در مجالس خود نيز به تصويب برسانند و بر اساس مفاد كنوانسيون ۱۸۰ روز پس از به تصويب رسيدن كنوانسيون توسط شصت و پنجمين كشور عضو اين كنوانسيون لازم الاجرا خواهد شد. بدين ترتيب در روز ۲۹ آوريل ۱۹۹۷ كنوانسيون سلاح هاى شيميايى به طور رسمى لازم الاجرا شد. از زمان امضا شدن كنوانسيون سلاح هاى شيميايى تا لازم الاجرا شدن آن (۱۹۹۷ل-۱۹۹۳. م) مسئوليت فراهم نمودن ساز و كارهاى اجرايى شدن كنوانسيون و چگونگى آن به عهده كميسيون مقدماتى بود كه در لاهه استقرار داشت. با لازم الاجرا شدن كنوانسيون در سال ۱۹۹۷. م مسووليت حسن اجراى مفاد كنوانسيون از جمله برنامه هاى راستى آزمايى و بازرسى ها و آموزش بازرسان و ساير امور اجرايى كنوانسيون به عهده سازمانى تحت عنوان سازمان منع سلاح هاى شيميايى (OPWC) گذاشته شد كه مقر آن در شهر لاهه هلند بوده و محل دائمى اجلاس هاى ساليانه و ساير اجتماعات رسمى كشورهاى عضو كنوانسيون مى باشد.
هرچند كه مواد سمى و كشنده حتى در جنگ هاى باستان براى از پا درآوردن دشمن مورد استفاده قرار مى گرفت اما كاربرد وسيع سلاح هاى شيميايى به شكل مدرن آن در جنگ اول جهانى رخ داد.
در روز ۲۲ آوريل ۱۹۱۵. م كه به عنوان روز تولد جنگ شيميايى نام گرفت، در شهر ايپر بلژيك ارتش آلمان با استفاده از كپسول هاى محتوى گاز خفه كننده كلر هزاران نفر از سربازان متفقين را در جبهه مخالف از پاى درآورد و از آن پس طرفين درگير به صورت مكرر و در مقياس وسيع از انواع سلاح هاى شيميايى عليه يكديگر استفاده كردند.
در طول همين جنگ بود كه براى اولين بار عامل شيميايى ناتوان كننده خردل (سولفور موستارد)- كه به عنوان عامل تاول زا نيز شناخته مى شود- توسط ارتش آلمان مورد استفاده واقع شد. (۱۹۱۷- جبهه ايپر در بلژيك) تلفات هولناك سلاح هاى شيميايى در جنگ اول جهانى فوق تصور بود؛ يك ميليون مصدوم و بيش از نود هزار كشته كه حاصل به كارگيرى حدود ۱۲۴ هزار تن انواع سلاح هاى مهلك و ناتوان كننده شيميايى بود.
هرچند با امضاى پروتكل ۱۹۲۵ ژنو كاربرد اين سلاحها بعد از جنگ جهانى ممنوع اعلام گرديد اما در فاصله بين دو جنگ جهانى بسيارى از كشورهاى دنيا به توسعه توليد و انباشت سلاح هاى شيميايى ادامه دادند. با اين حال با كمال تعجب در طول نبردهاى خونين جنگ دوم جهانى (۱۹۴۵-۱۹۳۹) از سلاح شيميايى استفاده نشد كه شايد دليل آن هراس از مقابله به مثل كشورهاى طرف جنگ و غيرقابل كنترل بودن عواقب و تلفات ناشى از اين سلاح هاى مخوف بود. (برخى مورخان معتقدند از آنجا كه هيتلر خود در جنگ اول جهانى هنگامى كه در ارتش آلمان خدمت مى كرد در اثر مصدوميت با گاز خردل آسيب ديد و به دليل تجربه تلخ صدمات ناشى از اين سلاح ها از كاربرد آن در جنگ دوم جهانى امتناع كرد.)
هرچند در طول سال هاى بين دو جنگ و پس از جنگ دوم جهانى در برخى نقاط دنيا به صورت محدود از سلاح هاى شيميايى استفاده شد اما در عمل تا پيش از تجاوز عراق به ايران از اين سلاح ها به صورت وسيع در هيچ جنگى استفاده نشد. تهاجم گسترده ارتش عراق به جمهورى اسلامى ايران در ۳۱ شهريور ماه ۱۳۵۹ منجر به اشغال بخش هاى وسيعى از خاك ايران توسط ارتش عراق در طول ماه هاى اوليه جنگ گرديد كه ناشى از عدم آمادگى نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى براى رويارويى تهاجم وسيع عراق به ويژه در شرايط به ويژه پس از وقوع انقلاب اسلامى در ايران بود.
با تجديد قواى نيروهاى رزمنده و آغاز عمليات آفندى عليه ارتش عراق به تدريج سرزمين هاى اشغال شده آزاد گرديد كه اوج آن حماسه خرداد ۱۳۶۱ و آزادسازى خرمشهر بود. پس از آن سلسله عمليات نظامى موفقيت آميزى نيز انجام شد كه ضمن كشانيدن جبهه نبرد به خاك دشمن تهديدى جدى براى نقاط استراتژيك درون خاك عراق از جمله بندر مهم و سوق الجيشى بصره و جزاير نفت خيز مجنون در جنوب و ارتفاعات مهم كردستان عراق به شمار مى رفت.
در چنين شرايطى و با تغيير موازنه نظامى جنگ به سود ايران ارتش عراق كه خود را در آستانه سقوط مى ديد اقدام به ارتكاب يكى از پليدترين جنايات جنگى تاريخ معاصر نمود و براى اولين بار پس از جنگ اول جهانى به كاربرد وسيع سلاح هاى شيميايى عليه رزمندگان و مردم بى دفاع ايران روى آورد.
هرچند در طول سال هاى ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲ ارتش عراق در جبهه هاى غرب و ميانى به صورت محدود از سلاح هاى شيميايى استفاده نمود اما وسيع ترين حملات شيميايى در طول عمليات خيبر(اسفند ۶۲ در جزاير مجنون) عمليات بدر (اسفند ۶۳ در جزاير مجنون) عمليات والفجر ۸(بهمن ۶۴ تا فروردين ۶۵ در فاو) كربلاى ۴ و۵ و۸ (دى ماه ۶۵ تافروردين ۶۶ در شرق بصره و شلمچه) والفجر ۱۰ (اسفند ۶۶ و فروردين ۶۷ در كردستان عراق- حلبچه) و تك هاى متعدد ارتش عراق از فروردين ۶۷ تا پايان جنگ (مرداد ۶۷) در جبهه هاى مختلف اتفاق افتاد. براى اولين بار در طول تاريخ رژيم عراق از سلاح هاى شيميايى عليه مردم غيرنظامى در مناطق مسكونى ايران و كردستان عراق استفاده نمود كه منجر به شهيد و مصدوم شدن هزاران نفر از مردم بى دفاع فاقد هرگونه امكانات حفاظتى گرديد. اوج اين جنايات بمباران شيميايى شهر سردشت در استان آذربايجان غربى بود كه در هفتم تيرماه ۱۳۶۶ منجر به شهيد و مصدوم شدن بيش از ۴۵۰۰ نفر از مردم اين شهر گرديد.
علاوه بر اين شهر روستاهاى اطراف بانه (فروردين ۶۶) شهر حلبچه (اسفند ۶۶) روستاهاى اطراف مريوان (اسفند ۶۶ و فروردين ۶۷) شهر نودشه (فروردين ۶۷) روستاهاى اطراف سرپل ذهاب (مرداد ۶۷) و شهر اشنويه (مرداد ۶۷) نيز هدف حملات شيميايى عراق واقع شدند. در اين حملات به طور بى سابقه اى از انواع عوامل شيميايى جنگى عليه مردم روستاها و شهرهاى مرزى استفاده مى شد. تنها در يكى از اين حملات كه در ۶۶‎/۱۲‎/۲۸ در منطقه مريوان رخ داد روستاهاى منطقه قلعه جى تا دزلى با بيش از ۳۰۰ بمب شيميايى مورد هدف قرار گرفت و به روستاهاى كوچك قلعه جى بيش از ۱۱ بمب شيميايى اصابت كرد.
رژيم عراق همچنين در ماه هاى پايانى جنگ به صورت رسمى تهديد كرد كه به زودى شهرهاى بزرگ ايران از جمله تهران را با موشك هاى مجهز به كلاهك شيميايى مورد حمله قرار خواهد داد. با تداوم اين تهديدها برنامه هايى براى دفاع غيرنظامى و آموزش مردم جهت آمادگى در مقابل حملات شيميايى احتمالى به اجرا درآمد.
حتى بيمارستان ها و مراكز درمانى نيز از حملات شيميايى رژيم عراق مصون نماندند. مراكزى كه در كليه جنگ ها و بر اساس اصول اوليه انسانى و قوانين بين المللى بايستى از حملات نظامى مصون باشند. رژيم عراق نه تنها اين مراكز را بارها مورد بمباران و موشك باران قرار
مى داد بلكه پا را فراتر نهاده و برخى از اين مراكز را هدف بمباران شيميايى قرار داد كه منجر به شهادت و مصدوميت تعداد زيادى از بيماران و مجروحين تحت درمان و نيز پزشكان و پرستاران و پرسنل اين مراكز گرديد.
دو نمونه از بارزترين اين جنايات عبارتند از: بمباران شيميايى بيمارستان صحرايى حضرت فاطمه (س) در آبادان (ششم و هشتم اسفند ۱۳۶۴) بمباران شيميايى بيمارستان صحرايى ۵۲۸ سومار (دهم دى ماه ۱۳۶۵). در آمارهاى اوليه تلفات اين حمله ۴۰۰ مصدوم و ۲۰ شهيد ذكر شده كه در روزهاى بعد به تدريج افزايش يافت. چند تن از پزشكان متخصص و اساتيد جراحى نيز در اين حمله ناجوانمردانه به شهادت رسيدند. عوامل اعصاب كه ساختمان شيميايى آنها شباهت زيادى به سموم علف كش و آفت كش دارد عوامل بسيار كشنده و سمى مى باشند كه اولين بار توسط دانشمندان شيميدان آلمانى در سال هاى قبل از جنگ دوم جهانى ساخته شدند. اين عوامل كه جزو تركيبات سمى ارگانوفسفره مى باشند پس از استنشاق يا جذب از راه بافت هاى مختلف بدن با ايجاد اختلال در انتقال پيام هاى عصبى باعث بروز اختلال در تنفس ديد هوشيارى فشار خون و ضربان قلب و ساير اعمال حياتى بدن شده و مى تواند به سرعت فرد مصدوم را از پاى در آورد. با وجود انباشته بودن زرادخانه هاى تسليحاتى آلمان به اين گاز كشنده در طول جنگ دوم جهانى و نيز دستيابى ساير كشورها از جمله امريكا و شوروى در طول جنگ سرد به اين سلاح هاى كشنده گازهاى اعصاب هيچ گاه در جنگ ها مورد استفاده واقع نگرديد و ماهيت غيرانسانى اين سلاح ها همواره مورد نكوهش واقع مى شد.
رژيم عراق براى اولين بار ضمن استفاده وسيع از انواع عوامل اعصاب (تابون - سارين - سومان) از انواع ابزارهاى جنگى از جمله بمب راكت گلوله هاى توپ خمپاره و كاتيوشاى مجهز به اين گازهاى مهلك استفاده كرد.
به دنبال شدت يافتن كاربرد سلاح هاى شيميايى توسط رژيم عراق و به درخواست رسمى جمهورى اسلامى ايران اولين گروه حقيقت ياب سازمان ملل متحد متشكل از چهار كارشناس برجسته سلاح هاى شيميايى از كشورهاى سوئد ،استراليا، اسپانيا و سوئيس در اسفند ماه ۱۳۶۲ (مارس ۱۹۸۴. م) به دستور دبيركل سازمان ملل به ايران اعزام شدند.
اين هيات در مدت اقامت خود در ايران ضمن معاينه مصدومين و نمونه بردارى از مناطق آلوده و مشاهده بمب هاى شيميايى منفجر نشده گزارش رسمى خود را اعلام و اين گزارش در روز ۲۶ مارس ۱۹۸۴. م تسليم شوراى امنيت شد. در اين گزارش به صراحت كاربرد گاز خردل و عامل اعصاب (تابون) عليه رزمندگان ايرانى مورد تائيد قرار گرفت.
شوراى امنيت در تاريخ ۳۰ مارس ۱۹۸۴. م با صدور بيانيه اى بدون ذكر نام عراق به عنوان بكار برنده سلاح شيميايى طرفين جنگ را به پايبندى به پروتكل ۱۹۲۵ ژنو دعوت نمود.
بديهى است صدور بيانيه- كه برخلاف قطعنامه الزام آور نبوده و فاقد ضمانت اجرايى است. آن هم بدون ذكر نام كشور خاطى و با محافظه كارى فراوان هيچ تاثيرى بر ادامه روند جنايات جنگى رژيم عراق نداشت و در ماه هاى بعد به ويژه در اسفند ماه ۶۳ (در عمليات بدر در جزاير مجنون) و نيز در عمليات والفجر ۸ در بهمن ماه ۶۴ تا فروردين ۶۵ ارتش عراق در مقياس وسيع ترى از انواع سلاح هاى شيميايى استفاده نمود. به درخواست رسمى جمهورى اسلامى ايران دبيركل سازمان ملل آقاى دكتر مانوئل دومنيگوئز (يكى از چهار كارشناس قبلى) را مامور معاينه مصدومين شيميايى ايران كه در بيمارستان هاى اروپايى بسترى بودند نمود. بدين ترتيب دومين گزارش كارشناسى كه در آن كاربرد سلاح شيميايى عليه ايران تائيد شده بود در آوريل ۱۹۸۵ توسط دبيركل سازمان ملل به شوراى امنيت تسليم شد.
سومين گروه كارشناسى سازمان ملل به دنبال حملات وسيع شيميايى عراق در منطقه فاو (عمليات والفجر ۸) در مارس ۱۹۸۶ (اسفند ماه ۱۳۶۴) به ايران اعزام شد. اين هيات ضمن مصاحبه با تعداد زيادى از مصدومين شيميايى در بيمارستان هاى اهواز و تهران از جمله تعدادى از اسراى عراقى كه با صراحت به كاربرد سلاح شيميايى توسط عراق اعتراف كردند گزارش مفصلى مبنى بر كاربرد گاز خردل و اعصاب عليه رزمندگان ايران را به دبيركل ارائه نمودند كه در ۱۶ مارس ۱۹۸۶ به شوراى امنيت تسليم گرديد. با انتشار اين گزارش و نيز انعكاس وسيع تصاوير مربوط به مصدومين شيميايى ايران كه براى معالجه به بيمارستان هاى اروپايى از جمله در انگليس بلژيك آلمان ،هلند ،سوئد و اسپانيا بسترى بودند و تحت تاثير افكار عمومى جهان شوراى امنيت در بيانيه ۲۱ مارس ۱۹۸۶ به ناچار و براى اولين بار از عراق به عنوان بكار برنده سلاح شيميايى عليه ايران نام برد اما همچنان از صدور قطعنامه و اقدام عملى عليه اين جنايات جنگى امتناع ورزيد.
در فروردين ماه ۱۳۶۶ و در منطقه عملياتى كربلاى ۸ (شرق بصره) عراق اقدام به حملات سنگين شيميايى با گازهاى كشنده اعصاب كرد. در اين حملات به صورت وسيع از عامل مهلك سارين استفاده شد. همچنين براى اولين بار در طول جنگ از موشك هاى كاتيوشا حاوى گازهاى اعصاب بر عليه اهداف مختلف از جمله مركز تصفيه آب خرمشهر استفاده شد و اكثر كارگران آن تصفيه خانه كه از اهالى بومى منطقه بودند به شهادت رسيده يا مصدوم شدند. همچنين در ابتداى سال ۶۶ مناطق وسيعى در كردستان عراق و ايران مورد حملات شيميايى واقع شد لذا چهارمين گروه كارشناسى سازمان ملل در ارديبهشت ۱۳۶۶ به ايران سفر كرد و ضمن تاكيد بر كاربرد سلاح شيميايى عليه غيرنظاميان جزئياتى را از وضعيت تاسف بار زنان و كودكان مصدوم در بيمارستان هاى تهران بيان نمودند. از جمله گزارش تكان دهنده اى از مصدومين روستاى آلوت در بانه و مادر باردارى كه در اثر جراحات ناشى از گاز خردل به همراه دختر خردسالش به شهادت رسيد.
دبيركل ضمن ارسال اين گزارش به شوراى امنيت طى نامه اى از سير روزافزون حملات شيميايى عراق و هدف قرار گرفتن غيرنظاميان و نقض مكرر پروتكل ۱۹۲۵ ژنو عميقا ابراز نگرانى نمود و به دنبال آن شوراى امنيت در بيانيه ۱۴ مى ۱۹۸۷. م (۲۵ ارديبهشت ۱۳۶۶) از ادامه و تشديد كاربرد سلاح شيميايى توسط عراق عليه ايران به ويژه غيرنظاميان ابراز نگرانى نمود اما همچنان هيچ اقدام عملى براى متوقف ساختن جنايات عراق صورت نپذيرفت.
با وجود صدور اين بيانيه ها و به دليل فقدان محكوميت جدى و اقدامات عملى از سوى شوراى امنيت رژيم عراق بدون هيچ گونه مانعى به حملات شيميايى خود ادامه داد تا آنجا كه در مقابل ديدگان جهانيان يكى از بزرگترين و شرم آورترين جنايات جنگى تاريخ معاصر در هفتم تير ماه ۱۳۶۶ رقم زد و با بمباران شيميايى شهر سردشت هزاران نفر از زنان و كودكان و مردم غيرنظامى اين شهر را هدف گاز ناتوان كننده خردل قرار داد. چگونگى اين حادثه و آمار شهدا و مصدومين آن طى گزارش هاى رسمى متعددى به اطلاع شوراى امنيت سازمان ملل رسيد. حتى در يكى از گزارش ها تصاوير متعددى از مصدومين اين فاجعه نيز ضميمه شد اما به رغم درخواست هاى مكرر ايران هيچ هيات كارشناسى براى بررسى اين حادثه اعزام نشد. به دليل سكوت مرگبار مجامع جهانى متعاقب عمليات پيروزمند والفجر ۱۰ در جبهه هاى شمالغرب و شكست جبران ناپذير ارتش عراق جنايتى بزرگتر رقم زده شد و رژيم عراق شهر حلبچه و مناطق اطراف آن را در بى سابقه ترين حملات شيميايى طول جنگ هدف قرار داد. طبق آمارهاى رسمى كه به همراه تصاوير مصدومين و شهداى فاجعه حلبچه به شوراى امنيت ارسال شد در اين فاجعه كم نظير حدود پنج هزار نفر شهيد و بيش از هفت هزار نفر مصدوم شدند. به رغم اينكه مقامات كشورمان جزييات اين حادثه را به اطلاع سازمان ملل رسانده و به طور رسمى درخواست اعزام تيم تحقيق نمودند اما شوراى امنيت به اين بهانه كه حادثه در داخل خاك عراق رخ داده است از بررسى موضوع خوددارى كرد. با اين حال دبير كل سازمان ملل تصميم گرفت كارشناس پزشكى برگزيده خود دكتر دومينگوئز را دوباره به ايران اعزام نمايد. وى از ۲۸ تا ۳۱ مارس ۱۹۸۸ از ايران و از ۸ تا۱۱ آوريل از عراق (بغداد و سليمانيه) بازديد نمود و در گزارش مورخه ۲۵ آوريل خود مجددا كاربرد وسيع گازهاى اعصاب و خردل را به ويژه عليه غيرنظاميان تائيد نمود. به دنبال انتشار وسيع اخبار فاجعه حلبچه توسط رسانه ها و مطبوعات در سراسر جهان و بازديد خبرنگاران خارجى از منطقه و مشاهده اجساد زنان و كودكان و مردم بى دفاع و فشار افكار عمومى و خشم و انزجار مردم كشورهاى مختلف جهان از اين جنايت شوراى امنيت سرانجام طرح قطعنامه اى را كه توسط جمهورى فدرال آلمان، ايتاليا و ژاپن تهيه شده بود مورد بررسى قرار داد و در تاريخ ۹ مى ۱۹۸۸ (۱۹ ارديبهشت ماه ۱۳۶۷) در جلسه شماره ۲۸۱۲ خود قطعنامه ۶۱۲ را به اتفاق آرا تصويب كرد. با گذشت چهار سال از گزارش هاى رسمى بازرسان سازمان ملل در تائيد كاربرد سلاح شيميايى توسط رژيم عراق اين قطعنامه اولين قطعنامه سازمان ملل در اين باره بود اما متاسفانه در اين قطعنامه نيز كوچك ترين ذكرى از نام عراق به عنوان بكار برنده سلاح هاى شيميايى نشد ضمن اينكه هيچ اقدام عملى بازدارنده اى نيز در اين قطعنامه مطرح نگرديده است. ناكارآمد بودن قطعنامه ۶۱۲ و نام نبردن از عراق به عنوان عامل حملات شيميايى باعث شد تا اين قطعنامه نيز عملا هيچ تاثيرى در متوقف ساختن حملات شيميايى عراق نداشته باشد. با تداوم حملات شيميايى وسيع عراق و به درخواست جمهورى اسلامى ايران تيم هاى كارشناسى سازمان ملل دو بار در جولاى ۱۹۸۸ (تيرماه ۶۷) و اوت ۱۹۸۸ (مرداد ماه ۶۷) از مناطق جنگى ايران و عراق بازديد و دو گزارش رسمى ديگر مبنى بر تائيد كاربرد سلاح هاى شيميايى توسط رژيم عراق منتشرو به شوراى امنيت ارسال داشتند. در گزارش دوم كه پس از حمله شيميايى عراق به مناطق اطراف شهر اشنويه تهيه شد به صراحت به مصدوميت كودكان و مردم غيرنظامى اشنويه توسط گاز خردل اشاره شد.
با ارسال گزارش تكان دهنده بازرسان سازمان ملل به شوراى امنيت و تاثر جامعه جهانى از قربانى شدن هزاران نفر از مردم بى گناه با سلاح هاى غيرانسانى شيميايى شوراى امنيت مجبور به اقدام عليه جنايات رژيم عراق شد. اين در حالى بود كه جمهورى اسلامى ايران در ۲۷ تير ماه ۱۳۶۷ به طور رسمى پذيرش قطعنامه ۵۹۸ را اعلام نمود و مذاكرات ديپلماتيك مربوط به جنگ و اعلام آتش بس در حال انجام بود و سرانجام در۲۰ اوت ۱۹۸۸ (۲۹ مرداد ماه ۱۳۶۷) آتش بس رسمى در جبهه هاى جنگ اعلام و جنگ تحميلى عراق عليه ايران پس از هشت سال به پايان رسيد بدون آنكه شوراى امنيت موضع گيرى قاطعى عليه حملات شيميايى عراق از خود نشان دهد. بالاخره شوراى امنيت در تاريخ ۲۶ اوت ۱۹۸۸ (۴شهريور ماه ۱۳۶۷) در جلسه شماره ۲۸۲۵ خود طرح قطعنامه اى را كه توسط آلمان فدرال، ايتاليا، ژاپن و انگلستان پيشنهاد شده بود تحت عنوان قطعنامه ۶۲۰ تصويب كرد و در آن براى اولين بار از ايران به عنوان قربانى سلاح هاى شيميايى در جنگ نام برده شد و خواستار كنترل صادرات مواد شيميايى مورد استفاده در ساخت سلاح شيميايى و نيز واكنش سريع در مقابل كاربرد اين سلاح ها در آينده گرديد. اما چه سود كه اين قطعنامه ! پس از پايان جنگ صادر شد و نوش دارو پس از مرگ سهراب بود. همان گونه كه ملاحظه شد فاصله بين اولين گزارش رسمى كارشناسان سازمان ملل در تائيد كاربرد سلاح شيميايى در جنگ عراق عليه ايران تا اولين قطعنامه شوراى امنيت در اين خصوص چهار سال بود و اين قطعنامه نيز بدون نام بردن از عراق فاقد تدابير اجرايى براى متوقف ساختن حملات شيميايى بود. دومين قطعنامه نيز پس از اعلام آتش بس و پايان جنگ صادر شد و در عمل فاقد ارزش بود در حالى كه در ساير مناقشات بين المللى و آنجا كه منافع كشورهاى قدرتمند اقتضا مى كند شوراى امنيت همچون ابزارى در دست گردانندگان سياست جهانى بلافاصله وارد عمل مى شود.
در بامداد روز دوم اوت ۱۹۹۰ (۱۱ مرداد ماه ۱۳۶۹) رژيم عراق با حمله به كويت اين كشور را اشغال نمود. از آنجا كه اين اقدام عراق تهديدى براى منافع امريكا و كشورهاى غربى و بهانه اى براى تضعيف ارتش عراق بود - كه در فاصله پس از جنگ با ايران با دستيابى به انواع سلاح هاى مخرب و دانش نظامى تهديدى براى غرب به شمار مى رفت. اقدامات ذيل توسط شوراى امنيت صورت گرفت:
به فاصله چند ساعت از حمله عراق و در همان روز شوراى امنيت با صدور قطعنامه ۶۶۰ ضمن محكوم كردن اين تهاجم خواستار خروج فورى و بدون قيد و شرط عراق از اين كشور شد.
كمتر از چهار روز از تهاجم عراق شوراى امنيت با صدور قطعنامه ۶۶۱ ضمن اعمال تحريم هاى گسترده بايكوت كاملى را در روابط تجارى، اقتصادى و مالى عراق ايجاد كرد و همچنين توسل به زور را نيز مجاز شمرد. در اين قطعنامه شديدترين تحريم هاى ممكن عليه يك كشور در تاريخ حيات سازمان ملل گنجانده شده است. اين تحريم ها به كليه وسايل حمل و نقل از جمله هوايى نيز تسرى يافت و روابط عراق با جهان خارج را قطع نمود. تنها در طول چهار ماه اول پس از تهاجم عراق به كويت شوراى امنيت اقدام به صدور ۱۲ قطعنامه كرد كه از لحاظ قاطعيت تسلسل سرعت و تاثيرگذارى از تاريخ تاسيس سازمان ملل متحد تاكنون بى سابقه بوده است. تعداد اين قطعنامه ها بعدها به ۲۴ قطعنامه رسيد. در ۲۹ نوامبر ۱۹۹۰ شوراى امنيت با صدور قطعنامه ۶۷۸ ضمن مجاز شمردن توسل به زور و اقدامات قهرآميز عليه عراق براى خروج از كويت - كه مبناى حمله گسترده نيروهاى امريكا و متحدين به عراق گرديد - موضوعات مربوط به خلع سلاح عراق پرداخت خسارت توسط عراق و. . . را همچون پيمان صلحى كه فاتحين عليه كشور مغلوب در جنگ به دلخواه خود ترسيم مى كنند به عراق تحميل نمود. با گذشت دو دهه از فاجعه كاربرد سلاح هاى شيميايى در جنگ عليه ايران هنوز پيامدهاى انسانى و زيست محيطى كاربرد اين سلاح هاى سمى تهديدى جدى براى سلامت قربانيان و محيط زيست منطقه به شمار مى رود و دهها هزار نفر از قربانيان اين سلاح ها در كشور ما هنوز از عوارض و صدمات مزمن ناشى از بكارگيرى سلاح هاى ممنوعه شيميايى و سمى رنج مى برند. بكارگيرى سلاح هاى شيميايى عليه ايران توسط رژيم عراق بدون شك جنايت عليه بشريت، نقض آشكار قوانين بين المللى و جنايت جنگى به شمار مى رود. با اين حال سكوت مجامع بين المللى در قبال اين جنايات گنجانيده نشدن اين جنايات در فهرست اتهامات صدام در دادگاه جنايتكاران حزب بعث و حتى سعى در انكار و تحريف اين واقعيت كه ايران پس از ژاپن بزرگترين قربانى سلاح هاى كشتار جمعى مى باشد لزوم اطلاع رسانى وسيع و موثر براى مطلع نمودن افكار عمومى جهانيان درباره اين جنايت جنگى بى سابقه را آشكارتر مى سازد.