![ریاست جمهوری در نظام جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری در نظام جمهوری اسلامی ایران](https://rasekhoon.net/_files/thumb_images700/article/MHMA13.jpg)
![ریاست جمهوری در نظام جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری درنظام جمهوری اسلامی ایران](/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1110/1122/1312/MHMA13.jpg)
نویسنده:مهدی نظرپور
پس ازبازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی درسال 1368 هـ . ش . و حذف مقام نخست وزیری،رییس جمهور دارای اختیارات اجرایی گسترده تری گردید. به عبارت دیگر، رییس جمهوردرجایگاه بالاترین مقام اجرایی کشور ودوّمین مقام رسمی پس از رهبری قرارگرفت. مشکلات قبلی قانونی نیز که میان رییس جمهور ونخست وزیر پیش می آمد ازبین رفت و مسئوولیّت هیـأت دولت به رییس جمهور واگذار شد.
شرایط نامزدی ریاست جمهوری
رییس جمهور درنظام جمهوری اسلامی ایران جایگاه حسّاس ومهمّی دارد وازاختیارات اجرایی گسترده ای برخورداراست، ازاین رو قانون برای نامزدی این مقام، شرایط سختی درنظرگرفته است که دراصل 115 قانون اساسی به آنها اشاره شده است.براساس این اصل، کسانی می توانند نامزد ریاست جمهوری شوند که دارای شرایط زیر باشند:
1. رجل مذهبی و سیاسی
رییس جمهور یا کسی که می خواهد نامزد این مقام شود، اوّلاً باید از رجال باشد؛یعنی مرد بودن، نخستین شرط داوطلبان ریاست جمهوری درایران است.1 ثانیاً باید از رجال سیاسی برجسته و صاحب نظر و دارای سوابق و خدمات سیاسی یا اجرایی مهمّ بوده، شایستگی خود را برای احراز چنین مقام برجسته ای نشان داده باشد. ثانیاً نامزد ریاست جمهوری باید ازنظر مذهبی نیز شناخته شده و صاحب تشخیص وایمان و اراده در اصول اعتقادی اسلام باشد.2
2.ایرانی الاصل
داوطلبان ریاست جمهوری درایران باید دارای نسب ونژاد ایرانی باشند. هم چنین دارای تابعیّت اصلی باشند نه تابعیّت اکتسابی. به طور مثال، کسی که پدرش ازکشوردیگری به ایران آمده باشد وساکن این کشور شده وحتّی تابعیّت ایرانی نیز کسب کرده باشد، نمی تواند کاندیدای ریاست جمهوری شود.3
3. تابع ایران
تابعیّت هرکشوری مبتنی بروجود شرایط وعلقه هایی بین شخص و کشور متبوع است. به همین دلیل، قانونگذاردرنظام جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر ایرانی الاصل بودن، شرط تابعیّت را نیز برای داوطلبان ریاست جمهوری درنظر گرفته است. علاوه براین، ممکن است شخصی، تابع ایران باشد ولی درعین حال تابعیّت کشور دیگری را نیز کسب کرده باشد وبه اصطلاح دو تابعیّتی یا دارای تابعیّت مضاعف باشد. ازآنجا که چنین فردی با کسب تابعیت دوم به طریقی علقه های تابعیت اول را مخدوش و هدف وغرض قانونگذار درضرورت وجود آن علقه را منتفی کرده است،4 نمی تواندبه ریاست جمهوری درایران انتخاب شود.
4.مدیر ومدبّر
با توجه به گستردگی اموراداری واجرایی کشور، کسی می تواند داوطلب انجام این کار شود که ازتوان مدیریّتی بالایی برخوردار باشد. افزون براین،باید ازحُسن تدبیر وآینده نگری نیز بهره مند باشد تابتواند اوضاع واحوال آینده را درتصمیم هایش مدنظر قراردهد.
5- دارای حسن سابقه وامانتدار
وظایف و اختیارات رییس جمهور، امانتی است که به مدّت چهارسال مردم آن رابه یک شخص واگذار می کنند. به همین دلیل داوطلب احراز این مقام باید از نظر حسن سابقه و امانتداری مشهور باشد تا بتواند ازامانت مهمّی که به طور موقّت به اوسپرده می شود، به گونه ای شایسته نگهداری و نگهبانی کند. از این رو، نباید هیچ موضوع مشکوکی از این دوجهت درپیشینه ی داوطلب موجود باشد.
6- مؤمن ومعتقد به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران
اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران، قابل تغییر نمی باشند. براساس بند آخر اصل177 قانون اساسی، اصول ومبانی نظام جمهوری اسلامی ایران شامل اصول مربوط به اسلامی بودن نظام وابتنای کلّیه ی قوانین ومقرّرات براساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری یودن حکومت وولایت امّت ونیز اداره ی امور کشور با اتّکاء به آرای عمومی ودین و مذهب رسمی ایران(تشیع) است. پس با توّجه به تغییر ناپذیری این اصول، کسی می تواند داوطلب ریاست جمهوری درایران شود که ازجنبه های نظری وعملی مؤمن ومعتقد به آنها باشد.
اصول انتخابات ریاست جمهوری
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصولی را برای تضمین هرچه بهتر و صحیح تر برگزار شدن انتخابات ریاست جمهوری ،اختصاص داده است. ما از این اصول به اصول انتخابات ریاست جمهوری یاد کرده ایم.
1. اصل نظارت شورای نگهبان(نظارت استصوابی)
شورای نگهبان به طور کلی دو وظیفه ی مهمّ درانتخابات ریاست جمهوری برعهده دارد. اوّل، تأیید صلاحیّت داوطلبان ریاست جمهوری ازجهت شرایطی که درقانون اساسی پیش بینی شده5 ودرصفحات گذشته بدان اشاره شد. دوّم؛ نظارت برتمامی مراحل انتخابات ریاست جمهوری که براساس اصول 99و118 قانون اساسی انجام می شود.
نظارت شورای نگهبان برانتخابات ریاست جمهوری،مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، ازنوع نظارت استصوابی است. به این معنا که ناظران این شورا تمامی مراحل انتخابات را زیر نظر می گیرند وصحّت وعدم صحّت اجرای آن را به شورا گزارش می دهند. هرگاه شورا به این نتیجه رسید که درهر مرحله ازانتخابات درمکانی تخلّفاتی صورت گرفته است یا همه ی انتخابات دچار چنین مشکلی شده است، می تواند انتخابات محلّ تخلّف یا همه ی انتخابات را متوقّف و باطل نماید.نظر شورای نگهبان درباره ی تأیید، توقّف و یا ابطال انتخابات قطعی و غیر قابل تجدید نظر است.6
بنابراین، اگر صلاحیّت داوطلبان ، پیش ازانتخابات مورد تأیید اعضای شورای نگهبان قرارنگیرد ویا مراحل انتخابات زیر نظر ناظران شورای نگهبان نباشد، انتخابات خود به خود باطل است.
2. اصل انتخاب رییس جمهور با رأی مستقیم و مخفی مردم
انتخابات ریاست جمهوری به صورت مستقیم وبا رأی مخفی مردم است.بدین معنا که مردم باید به صورت مستقیم پای صندوق های رأی حاضر شوند وفرد مورد نظر خود را برگزینند . در نتیجه هیچ مرجعی نمی تواند قانونی وضع کند که رییس جمهور به صورت غیرمستقیم وبا واسطه ، انتخابات گردد. اگر چنین شود، انتخابات خودبه خود باطل است. این موضوع به صراحت دراصل 114 قانون اساسی آمده است.
3- اصل برگزاری انتخابات پیش ازدوره ی قبلی
درقانون اساسی دراین باره آمده است:
انتخابات رییس جمهور جدید باید حدّاقل یک ماه پیش ازپایان دوره ی ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد ودرفاصله ی انتخابات رییس جمهور جدید وپایان دوره ی ریاست جمهوری سابق، رییس جمهوری پیشین وظایف رییس جمهوری را انجام می دهد.7
با توجه به این اصل، جایگاه ریاست جمهوری هیچ گاه نباید خالی شد ورییس جمهور جدید یک ماه پیش ازپایان مدّت ریاست جمهوری قبلی انتخاب می شود و به محض پایان دوره ی قبلی وبا تنفیذ حکم او به دست رهبر، به طور رسمی مشغول کارگردد.
4- اصل تعدّد نامزدهای ریاست جمهوری
معنای انتخاب این است که مردم، یک نفر را ازمیان چندنفر انتخاب کنند.قانونگذار برای این که به مردم توان انتخاب بدهد، متذکّر شده است که چند نفر باید خود رانامزد انتخابات ریاست جمهوری کنند. بنابراین ، هرگاه فقط یک نفر داوطلب احراز این مقام گردد، شورای نگهبان نمی تواند با انجام چنین انتخاباتی موافقت وبرچنین انتخاباتی نظارت نماید؛ زیرا دراین صورت ، انتخابات نمی- تواند صحیح وسالم باشد ومردم نیز توان انتخاب را نخواهند داشت. اصول 116، 117و120 قانون اساسی، مبیّن این حقیقت است.
5- اصل انتخاب رییس جمهور با اکثریّت مطلق آرا
هرچند قانون اساسی ، چگونگی برگزاری انتخابات را به قانون عادی واگذار کرده، امّا برخی موارد را خود مشخّص نموده است که ازجمله ی آنها انتخاب رییس جمهور با اکثریّت مطلق آرا است. بدین معنا که مجموع نصف به علاوه یک نفر ازشرکت کنندگان باید به یکی ازنامزدها رأی دهند. ولی هرگاه در مرحله ی اوّل هیچ یک از داوطلبان نتوانند چنین اکثریّتی را به دست آورند، انتخابات به مرحله ی دوّم کشیده می شود. البته تنها دونفری که در دور اوّل رأی بیشتری آورده اند به مرحله دوم راه می یابند ومردم ازمیان آنان یک نفر را برمی گزینند.
این موضوع دراصل 117 قانون اساسی به صراحت آمده است.
6- اصول مربوط به چگونگی آغاز وپایان دوره ی ریاست جمهوری
به موجب بند 9 اصل 110 قانون اساسی، امضای حکم ریاست جمهوری پس ازانتخاب مردم، با مقام رهبری است وبه موجب اصل 114 قانون اساسی ،مدّت ریاست جمهوری چهارسال است که پس ازتنفیذ اعتبار نامه ی وی توسّط مقام رهبری آغاز می شود.8 هم چنین ، براساس اصل 120 قانون اساسی، رییس جمهور منتخب مردم پس ازتنفیذ حکم او به وسیله ی رهبری باید درمجلس شورای اسلامی، با حضور رییس قوه ی قضاییّه و اعضای شورای نگهبان، سوگند یاد کند.
گفتنی است که براساس اصل114 قانون اساسی هرکس تنها دوبار به صورت پی درپی می تواند رییس جمهور شود،ی ولی درباره- ی انتخاب همان شخص به صورت غیرمتوالی وبا فاصله ، قانون اساسی اشاره ای ندارد وبی اشکال است.
پایان دوره ی ریاست جمهوری می تواند به شکل های گوناگونی باشد که درقانون پیش بینی شده است.مانند پایان دوره ی چهارساله ، فوت رییس جمهور ، استعفا که باید طبق اصل 130 قانون اساسی ازسوی رهبری پذیرفته شود وغیبت یا بیماری که بیش ازدوماه به طول انجامد.9 عزل رییس جمهوری ازاختیارات رهبری است که به دو صورت انجام می پذیرد: اوّل پس ازرأی عدم کفایت سیاسی دوسوّم نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ودوّم بعد از رأی دیوان عالی کشور به تخلّف وی ازقانون.
وظایف و اختیارات رییس جمهور
محتوای سوگند ریاست جمهوری که شخص رییس جمهور پس ازانتخاب مردم و تنفیذ رهبر یاد می کند، بیان کننده ی سهم حساس ومهمّ وی در پاسداری ازقانون اساسی،حفظ نظام، دین ومیهن ، تضمین حقوق وآزادی های مردم وحراست از استق';''لال کشور است . این تکالیف مهمّ، مستلزم اختیارات لازم است که رییس جمهور بدان ها نیازمند است. برهمین اساس، تدوین کنندگان،به ویژه پس ازبازنگری قانون اساسی درسال 1368 هـ . ش اختیاراتی گسترده به رییس جمهورواگذار کرده اند.
شرایط نامزدی ریاست جمهوری
رییس جمهور درنظام جمهوری اسلامی ایران جایگاه حسّاس ومهمّی دارد وازاختیارات اجرایی گسترده ای برخورداراست، ازاین رو قانون برای نامزدی این مقام، شرایط سختی درنظرگرفته است که دراصل 115 قانون اساسی به آنها اشاره شده است.براساس این اصل، کسانی می توانند نامزد ریاست جمهوری شوند که دارای شرایط زیر باشند:
1. رجل مذهبی و سیاسی
رییس جمهور یا کسی که می خواهد نامزد این مقام شود، اوّلاً باید از رجال باشد؛یعنی مرد بودن، نخستین شرط داوطلبان ریاست جمهوری درایران است.1 ثانیاً باید از رجال سیاسی برجسته و صاحب نظر و دارای سوابق و خدمات سیاسی یا اجرایی مهمّ بوده، شایستگی خود را برای احراز چنین مقام برجسته ای نشان داده باشد. ثانیاً نامزد ریاست جمهوری باید ازنظر مذهبی نیز شناخته شده و صاحب تشخیص وایمان و اراده در اصول اعتقادی اسلام باشد.2
2.ایرانی الاصل
داوطلبان ریاست جمهوری درایران باید دارای نسب ونژاد ایرانی باشند. هم چنین دارای تابعیّت اصلی باشند نه تابعیّت اکتسابی. به طور مثال، کسی که پدرش ازکشوردیگری به ایران آمده باشد وساکن این کشور شده وحتّی تابعیّت ایرانی نیز کسب کرده باشد، نمی تواند کاندیدای ریاست جمهوری شود.3
3. تابع ایران
تابعیّت هرکشوری مبتنی بروجود شرایط وعلقه هایی بین شخص و کشور متبوع است. به همین دلیل، قانونگذاردرنظام جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر ایرانی الاصل بودن، شرط تابعیّت را نیز برای داوطلبان ریاست جمهوری درنظر گرفته است. علاوه براین، ممکن است شخصی، تابع ایران باشد ولی درعین حال تابعیّت کشور دیگری را نیز کسب کرده باشد وبه اصطلاح دو تابعیّتی یا دارای تابعیّت مضاعف باشد. ازآنجا که چنین فردی با کسب تابعیت دوم به طریقی علقه های تابعیت اول را مخدوش و هدف وغرض قانونگذار درضرورت وجود آن علقه را منتفی کرده است،4 نمی تواندبه ریاست جمهوری درایران انتخاب شود.
4.مدیر ومدبّر
با توجه به گستردگی اموراداری واجرایی کشور، کسی می تواند داوطلب انجام این کار شود که ازتوان مدیریّتی بالایی برخوردار باشد. افزون براین،باید ازحُسن تدبیر وآینده نگری نیز بهره مند باشد تابتواند اوضاع واحوال آینده را درتصمیم هایش مدنظر قراردهد.
5- دارای حسن سابقه وامانتدار
وظایف و اختیارات رییس جمهور، امانتی است که به مدّت چهارسال مردم آن رابه یک شخص واگذار می کنند. به همین دلیل داوطلب احراز این مقام باید از نظر حسن سابقه و امانتداری مشهور باشد تا بتواند ازامانت مهمّی که به طور موقّت به اوسپرده می شود، به گونه ای شایسته نگهداری و نگهبانی کند. از این رو، نباید هیچ موضوع مشکوکی از این دوجهت درپیشینه ی داوطلب موجود باشد.
6- مؤمن ومعتقد به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران
اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران، قابل تغییر نمی باشند. براساس بند آخر اصل177 قانون اساسی، اصول ومبانی نظام جمهوری اسلامی ایران شامل اصول مربوط به اسلامی بودن نظام وابتنای کلّیه ی قوانین ومقرّرات براساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری یودن حکومت وولایت امّت ونیز اداره ی امور کشور با اتّکاء به آرای عمومی ودین و مذهب رسمی ایران(تشیع) است. پس با توّجه به تغییر ناپذیری این اصول، کسی می تواند داوطلب ریاست جمهوری درایران شود که ازجنبه های نظری وعملی مؤمن ومعتقد به آنها باشد.
اصول انتخابات ریاست جمهوری
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصولی را برای تضمین هرچه بهتر و صحیح تر برگزار شدن انتخابات ریاست جمهوری ،اختصاص داده است. ما از این اصول به اصول انتخابات ریاست جمهوری یاد کرده ایم.
1. اصل نظارت شورای نگهبان(نظارت استصوابی)
شورای نگهبان به طور کلی دو وظیفه ی مهمّ درانتخابات ریاست جمهوری برعهده دارد. اوّل، تأیید صلاحیّت داوطلبان ریاست جمهوری ازجهت شرایطی که درقانون اساسی پیش بینی شده5 ودرصفحات گذشته بدان اشاره شد. دوّم؛ نظارت برتمامی مراحل انتخابات ریاست جمهوری که براساس اصول 99و118 قانون اساسی انجام می شود.
نظارت شورای نگهبان برانتخابات ریاست جمهوری،مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، ازنوع نظارت استصوابی است. به این معنا که ناظران این شورا تمامی مراحل انتخابات را زیر نظر می گیرند وصحّت وعدم صحّت اجرای آن را به شورا گزارش می دهند. هرگاه شورا به این نتیجه رسید که درهر مرحله ازانتخابات درمکانی تخلّفاتی صورت گرفته است یا همه ی انتخابات دچار چنین مشکلی شده است، می تواند انتخابات محلّ تخلّف یا همه ی انتخابات را متوقّف و باطل نماید.نظر شورای نگهبان درباره ی تأیید، توقّف و یا ابطال انتخابات قطعی و غیر قابل تجدید نظر است.6
بنابراین، اگر صلاحیّت داوطلبان ، پیش ازانتخابات مورد تأیید اعضای شورای نگهبان قرارنگیرد ویا مراحل انتخابات زیر نظر ناظران شورای نگهبان نباشد، انتخابات خود به خود باطل است.
2. اصل انتخاب رییس جمهور با رأی مستقیم و مخفی مردم
انتخابات ریاست جمهوری به صورت مستقیم وبا رأی مخفی مردم است.بدین معنا که مردم باید به صورت مستقیم پای صندوق های رأی حاضر شوند وفرد مورد نظر خود را برگزینند . در نتیجه هیچ مرجعی نمی تواند قانونی وضع کند که رییس جمهور به صورت غیرمستقیم وبا واسطه ، انتخابات گردد. اگر چنین شود، انتخابات خودبه خود باطل است. این موضوع به صراحت دراصل 114 قانون اساسی آمده است.
3- اصل برگزاری انتخابات پیش ازدوره ی قبلی
درقانون اساسی دراین باره آمده است:
انتخابات رییس جمهور جدید باید حدّاقل یک ماه پیش ازپایان دوره ی ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد ودرفاصله ی انتخابات رییس جمهور جدید وپایان دوره ی ریاست جمهوری سابق، رییس جمهوری پیشین وظایف رییس جمهوری را انجام می دهد.7
با توجه به این اصل، جایگاه ریاست جمهوری هیچ گاه نباید خالی شد ورییس جمهور جدید یک ماه پیش ازپایان مدّت ریاست جمهوری قبلی انتخاب می شود و به محض پایان دوره ی قبلی وبا تنفیذ حکم او به دست رهبر، به طور رسمی مشغول کارگردد.
4- اصل تعدّد نامزدهای ریاست جمهوری
معنای انتخاب این است که مردم، یک نفر را ازمیان چندنفر انتخاب کنند.قانونگذار برای این که به مردم توان انتخاب بدهد، متذکّر شده است که چند نفر باید خود رانامزد انتخابات ریاست جمهوری کنند. بنابراین ، هرگاه فقط یک نفر داوطلب احراز این مقام گردد، شورای نگهبان نمی تواند با انجام چنین انتخاباتی موافقت وبرچنین انتخاباتی نظارت نماید؛ زیرا دراین صورت ، انتخابات نمی- تواند صحیح وسالم باشد ومردم نیز توان انتخاب را نخواهند داشت. اصول 116، 117و120 قانون اساسی، مبیّن این حقیقت است.
5- اصل انتخاب رییس جمهور با اکثریّت مطلق آرا
هرچند قانون اساسی ، چگونگی برگزاری انتخابات را به قانون عادی واگذار کرده، امّا برخی موارد را خود مشخّص نموده است که ازجمله ی آنها انتخاب رییس جمهور با اکثریّت مطلق آرا است. بدین معنا که مجموع نصف به علاوه یک نفر ازشرکت کنندگان باید به یکی ازنامزدها رأی دهند. ولی هرگاه در مرحله ی اوّل هیچ یک از داوطلبان نتوانند چنین اکثریّتی را به دست آورند، انتخابات به مرحله ی دوّم کشیده می شود. البته تنها دونفری که در دور اوّل رأی بیشتری آورده اند به مرحله دوم راه می یابند ومردم ازمیان آنان یک نفر را برمی گزینند.
این موضوع دراصل 117 قانون اساسی به صراحت آمده است.
6- اصول مربوط به چگونگی آغاز وپایان دوره ی ریاست جمهوری
به موجب بند 9 اصل 110 قانون اساسی، امضای حکم ریاست جمهوری پس ازانتخاب مردم، با مقام رهبری است وبه موجب اصل 114 قانون اساسی ،مدّت ریاست جمهوری چهارسال است که پس ازتنفیذ اعتبار نامه ی وی توسّط مقام رهبری آغاز می شود.8 هم چنین ، براساس اصل 120 قانون اساسی، رییس جمهور منتخب مردم پس ازتنفیذ حکم او به وسیله ی رهبری باید درمجلس شورای اسلامی، با حضور رییس قوه ی قضاییّه و اعضای شورای نگهبان، سوگند یاد کند.
گفتنی است که براساس اصل114 قانون اساسی هرکس تنها دوبار به صورت پی درپی می تواند رییس جمهور شود،ی ولی درباره- ی انتخاب همان شخص به صورت غیرمتوالی وبا فاصله ، قانون اساسی اشاره ای ندارد وبی اشکال است.
پایان دوره ی ریاست جمهوری می تواند به شکل های گوناگونی باشد که درقانون پیش بینی شده است.مانند پایان دوره ی چهارساله ، فوت رییس جمهور ، استعفا که باید طبق اصل 130 قانون اساسی ازسوی رهبری پذیرفته شود وغیبت یا بیماری که بیش ازدوماه به طول انجامد.9 عزل رییس جمهوری ازاختیارات رهبری است که به دو صورت انجام می پذیرد: اوّل پس ازرأی عدم کفایت سیاسی دوسوّم نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ودوّم بعد از رأی دیوان عالی کشور به تخلّف وی ازقانون.
وظایف و اختیارات رییس جمهور
محتوای سوگند ریاست جمهوری که شخص رییس جمهور پس ازانتخاب مردم و تنفیذ رهبر یاد می کند، بیان کننده ی سهم حساس ومهمّ وی در پاسداری ازقانون اساسی،حفظ نظام، دین ومیهن ، تضمین حقوق وآزادی های مردم وحراست از استق';''لال کشور است . این تکالیف مهمّ، مستلزم اختیارات لازم است که رییس جمهور بدان ها نیازمند است. برهمین اساس، تدوین کنندگان،به ویژه پس ازبازنگری قانون اساسی درسال 1368 هـ . ش اختیاراتی گسترده به رییس جمهورواگذار کرده اند.
پی نوشت ها:
1-هاشمی ، همان، ص 363
2- مدنی،حقوق اساسی ونهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، ص 288 – 289.
3- علی وفادار، حقوق اساسی و تحولات سیاسی،ص 560- 561.
4- نجفی اسفاد ومحسنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران،ص 293.
5- قانون اساسی، اصل 110 ،بند 9.
6- جلال الدین مدنی،حقوق اساسی درجمهوری اسلامی ایران،(6جلد)، ج 5، ص 142.
7- اصل 119
8- هرچند به آغاز رسمی کار رییس جمهور درقانون اساسی اشاره نشده است ولی ماده یک قانون انتخابات رییس جمهوری ،آغاز رسمی کار وی را پس ازتنفیذ رهبری می داند.
9- قانون اساسی،اصل 131.
آشنایی بانظام جمهوری اسلامی ایران: مهدی نظرپور، پژوهشکده تحقیقات اسلامی قم،چاپ سوم،سال 1384 ،صص 31 تا 37
منبع: آشنایی بانظام جمهوری اسلامی ایران