ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی (ره)؛ میراث مسافر فجر

امام خمینی پایه های حرکت ، حکومت و حکم اسلامی را براساس آن چه در کتاب و سنت تبیین شده است و نیازهای تاریخی و اجتماعی ایجاب می کند، ریخت.
امام خمینی در 3 مرحله آرمان حاکمیت دین را از ذهنیت به عینیت برگرداند. این نوشتار نگاهی بیرونی به دستاورد تفکر امام خمینی دارد و می کوشد تا نسبت مبانی معرفتی و دین شناختی با نظریه ولایت فقیه را از این منظر بازجوید.
امام خمینی (ره) در مرحله نخست با نوشتن کتاب ولایت فقیه و بخش هایی از کتاب های «البیع» و «المکاسب المحرمه» مبانی استدلالی یکی از اساسی ترین مباحث کلام و فقه سیاسی شیعه ؛ یعنی ولایت فقیه در عصر غیبت و چگونگی ستیز و در افتادن با ولایت ستم و قلمرو اختیار ولی فقیه در نظام سیاسی اسلام را پیش کشید و با این عمل خود مشروعیت حکومت اسلامی را ثابت کرد. در مرحله دوم که از سال 1357 تا آخر حیات ایشان ادامه یافت ، معماری این بنا را در عینیت جامعه به عهده گرفت و امکان عینی و عملی آن را در گستره حیات اجتماعی به نمایش گذاشت و به پاسخ شبهه ها و نکته های پیچیده اهتمام ورزید که در طول مسیر پر پیچ و خم انقلاب تک تک مردم جامعه با آن رو در رو می شوند.
در مرحله سوم با نوشتن وصیت نامه سیاسی الهی به عنوان آخرین پیام ، چگونگی ادامه راه و به پیش بردن حکومت اسلامی و چگونگی نگهبانی و پاسداری از آن را روشن کرد.
ما پس از نهضت 15 خرداد 1342 با مفهوم حکومت اسلامی به گونه ای روشن و چگونگی آن در بیان امام آشنا می شویم. امام پس از آزادی از زندان در 25اردیبهشت 1343در سخنانی از قدرت شگفت آور اسلام سخن به میان آورد و حکومت های اسلامی روی کارآمده در تاریخ به جز یکی دوتای آنها را غیرعامل به احکام اسلام دانست.
اما گسترده ترین بحث امام درباره حکومت اسلامی به سال 1348بازمی گردد که در 13جلسه از تاریخ 1/11/1348 تا 20/11/1348 همان سال در ایام اقامت در نجف اشرف درباره مبانی کلامی و فقهی حکومت اسلامی سخن گفت و مجموعه ویرایش یافته این گفتارها در پاییز 1349 با عنوان «ولایت فقیه» در بیروت چاپ و به کشورهای گوناگون از جمله ایران فرستاده شد. امام در این کتاب توجه همه مبارزان مسلمان را به کج اندیشی و تبلیغات خائنانه استعمارگران که می گفتند: «اسلام حکومتی ندارد؛ تشکیلات حکومتی ندارد.» (ولایت فقیه ، ص 14)
فراخواند و گفت: «از بزرگترین تاسیس های سیاسی و حقوقی اسلام حکومت است و باید ضرورت تشکیل آن را باور داشته باشیم و کوشش کنیم که دستگاه اجرای احکام و اداره امور برقرار شود.» (همان ، ص 15)
امام مبارزه در راه تشکیل حکومت اسلامی را لازمه اعتقاد به ولایت دانست ، بویژه ولایت در امر حکومت و جنبه های سیاسی آن را مورد بررسی قرار داد و به علمای آن عصر یادآور شد: «شما وظیفه دارید حکومت اسلامی تاسیس کنید. اعتماد به نفس داشته باشید و بدانید که از عهده این کار بر می آیید.» (همان ) و به یاران خود سفارش کرد تا از صفر شروع کنند و از جنجال چند نفر غرب زده و سرسپرده نوکرهای استعمار هراس به خود راه ندهند.» (همان ، ص 16) امام جدایی دیانت از سیاست را ساخته و پرداخته استعمارگران می شمرد و می گفت : «آنها این تفکر را ترویج می کنند تا دین را از تصرف امور دنیا و از تنظیم جامعه مسلمانان برکنار سازند و در ضمن علمای اسلام را از مردم و مبارزان راه آزادی و استقلال جدا کنند.» (همان)
به نظر امام این القائها، تلقین ها و به ذهن خواندن ها در ایجاد زمینه لازم برای جدایی دین از سیاست حتی در حوزه های علمیه نیز اثر کرده بود، به گونه ای که اگر کسی می خواست درباره حکومت اسلامی سخن بگوید، باید تقیه می کرد.

مشروعیت حکومت اسلامی

امام خمینی در کتاب ولایت فقیه دلایلی را برای ثابت کردن مشروعیت و بایستگی عقلانی حکومت اسلامی آورده و به این منظور از شواهد تاریخی و نشانه های عقلی زیادی کمک گرفته که مهم ترین آنها عبارتند از این 3 دلیل : 1- عمل پیامبر در تشکیل حکومت. 2- بایستگی استمرار اجرای احکام الهی و ویژه نبودن آن به عصر پیامبر اکرم (ص). 3- بررسی ماهیت و کیفیت قانون های اسلام به خوبی نشان می دهد که این قانون ها برای تکوین یک دولت و برای اداره سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه تشریع شده اند.(همان ، ص 20)
امام از احکام مالی ، احکام دفاع ملی ، احکام احقاق حقوق و احکام جزایی اسلام سخن به میان می آورد و نمونه هایی ارائه می دهد که همگی از جامع بودن و حکومت گرایی اسلام حکایت می کنند و خاطرنشان می کند: «وجود مجموعه قانون ها برای اصلاح جامعه کافی نیست و به قوه اجرایی احتیاج دارد. به همین دلیل خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون ؛ یعنی احکام شرع یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است.» (همان ، ص 17) امام در ولایت فقیه پس از بیان مستدل درباره بایستگی حکومت اسلامی به پیشینه تاریخی انحراف از این اصل که به عصر بنی امیه باز می گردد و در دوران بنی عباس ادامه می یابد، اشاره می کند و یادآور می شود: «روش آنها در حکومت ، روشی ضد اسلامی و به صورت نظام های حاکم بر ایران ، روم و مصر بود و در دوران های بعد نیز همان اشکال غیر اسلامی ادامه یافت». (همان ، ص 25)
امام تاکید می کند: «عقل و شرع بر قیام برای دگرگون کردن چنین حکومتی حکم می کنند. در انقلاب سیاسی می باید تا افزون بر پیشگیری از حکومت طاغوت ، زمینه را برای حکومت اسلامی پدید آورد.» (همان ، ص 26)
امام در بخشی از کتاب ولایت فقیه فرق بین حکومت اسلامی با دیگر حکومت ها را برشمرده است و حکومت اسلامی را مشروط به قانون های اسلام می داند و وظیفه قوه مقننه و مجالس قانون گذاری را برنامه ریزی برای وزارتخانه های گوناگون و تشکیلات حکومت در چارچوب احکام اسلامی می داند و در ویژگی های زمامدار و رهبری افزون بر ویژگی های عامه ، عدالت و تدبیر، علم به قانون را نیز از ویژگی های بایسته می شمارد.
قلمروی کاری و حوزه اختیار ولی فقیه
مهم ترین بخش دیدگاه امام خمینی درموضوع حکومت آن بخشی است که به روشنگری حوزه اختیار ولی فقیه می پردازد و احکام حکومتی بر اساس مصلحت را بر احکام اولیه و ثانویه در هنگام برخوردها و ناسازگاری ها پیش می دارد. امام حوزه اختیار ولی فقیه را بسان حوزه اختیار پیامبراسلام (ص) و ائمه (ع) گسترده می داند و می نویسد: «برای فقیه همه آن چه برای معصوم ثابت بوده ، ثابت است مگر آن که دلیل قائم شود که اختیارات آنها از جهت ولایت... آنها نیست ، بلکه مربوط به جهات شخصی آنان و به جهت شرافت آنان بوده است و یا آن که اگر چه دلیل دلالت می کند که فلان اختیار از جهت شوون حکومتی برای معصوم ثابت است ، اما با این حال اختصاص به امام معصوم دارد و از آن نقدی نمی شود، همان طور که این مطلب درجهاد غیر دفاعی مشهور است ، گرچه در آن نیز بحث و تامل راه دارد و امکان تسری آن به غیرمعصوم هست.» (ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع ، ص 77) باری امام فرق نهادن بین حکومت رسول الله و حکومت ولی فقیه را خردمندانه نمی داند (همان ، ص 57) زیرا ولایت فقیه بی گمان شعبه ای از ولایت رسول خداست.

مبادی کلامی ولایت فقیه

پس از میرزای نائینی ، امام خمینی بحث از حکومت اسلامی را دنبال کرد، با این تفاوت که امام ولایت فقیه را از مباحث فقهی بیرون آورد و آن را در جایگاه علم کلام قرار داد. امام روشن کرد که ولایت فقیه در تفکر کلامی شیعه ، دنباله امامت است و بحث امامت و ولایت از اصول عقاید امامیه شمرده می شود، از این رو نمی تواند داخل مباحث فرعی فقهی باشد، هر چند تکلیفی بودن پذیرش ولایت فقیه برای همه مومنان آن را جزو احکام تکلیفی و مباحث فقهی نیز قرار می دهد و می تواند در فقه نیز به این اعتبار مورد گفتگو قرار گیرد. به دیگر سخن ولایت فقیه به لحاظ جنبه فعل الهی بودن ، یک بحث کلامی است و به لحاظ جنبه فعل تکلیفی بودن ، یک بحث فقهی شمرده می شود. امام مستقیم به سراغ دیدگاه کلامی و فقهی شیعه در زمینه حکومت رفت و از توجیه شرعی نظام های موجود پرهیز کرد.در واقع نظریه ولایت فقیه با مبانی و انگاره های دین شناختی ویژه ای سازگاری دارد که بدون باور و شناخت ژرف و فقیهانه آنها نمی توان در معرفت دینی به چنین نظریه ای دست یافت.
به همین سبب امام شناخت مسائل اعتقادی و فقهی اسلام را به عنوان سرچشمه های تصوری برای دست یافتن و تصدیق کردن نظریه ولایت فقیه می داند: «هرکس عقاید و احکام اسلام را حتی اجمالا دریافته باشد، چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بی درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت.» (ولایت فقیه ، ص 3)

2 شیوه امام در اثبات حکومت اسلامی

امام بر این باورند که تشکیل حکومت در دوران غیبت برعهده فقیهان و دین شناسان قرار دارد و این همان نظریه ولایت فقیه است. وی برای استدلال و استوارسازی این باور از دو شیوه استفاده کرده است: 1- شیوه عقلی و نگاه بیرونی به دین و حکومت 2- شیوه نقلی و دلیل جویی از درون دین.
در شیوه عقلی ، امام با صغری قرار دادن این مطلب که حکومت خادم دین و به مانند ابزاری برای تحقق خواسته ها و قانون های اسلامی است ، به اثبات ولایت فقیه و بایستگی عهده داری حکومت از سوی فقیه می رسد. این یک مطلب روشن عقلی است ، چه در غیر این صورت شایستگی مقام اجرا را نخواهد داشت و از پیاده کردن برنامه های اجتماعی دین ناتوان خواهد بود: «اگر زمامدار مطالب قانونی را نداند، لایق حکومت نیست ؛ چون اگر تقلید کند، قدرت حکومت شکسته می شود و اگر نکند نمی تواند حاکم و مجری قانون اسلام باشد.» (همان ، ص 38) اما در شیوه نقلی ، بیشترین تکیه امام برای ثابت کردن نظریه ولایت فقیه ، بر فهم ژرف عقل از حقایق و معارف دین استوار است.
امام برای بایستگی حکومت اسلامی ، به دلیل عقل استناد جست و هم برای بایستگی فقیه و دین شناس بودن حاکم. از این رو در روش امام استدلال و استناد به روایات و دلیل های نقلی ، راه و شیوه دومی است که با آن ولایت فقیه فهمیده و ثابت می شود.ایشان پس از بیان دلیل عقل و کافی دانستن آن به این نتیجه می رسد که: «ولایتی که برای پیغمبر اکرم (ص) و ائمه (ع) می باشد، برای فقیه هم ثابت است. در این مطلب هیچ شکی نیست مگر موردی دلیل برخلاف باشد و البته ما هم آن مورد را خارج می کنیم.» (همان ، ص 112)
بنابراین اگر فقیهی دلایل خاصه و روایاتی که بر ولایت فقیه به آنها استناد می شود را به هر دلیل ، چه از نظر سند یا دلالت ، کافی بر اثبات مقصود نداند، همچنان نظریه ولایت فقیه اعتبار استدلالی خود را به دلیل عقلی داراست.
به باور امام اگر مبانی و بایستگی های اعتقادی و نیز هویت جمعی و اجتماعی بسیاری از احکام دینی به راستی و درستی درک و فهم شود، نظریه ولایت فقیه به گونه طبیعی از آنها زاده می شود و چندان به برهان و استدلال نیاز ندارد. امام می گوید: «هرکه اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجرای احکام اسلام شده و جامعیت احکام و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است.» (همان ، ص 20) در این سخن نسبت «جاودانگی» و «جامعیت» دین با رهبری دینی به عنوان دو مبنا و پیش فرض کلامی بیان شده است.
برداشت و ارزیابی ذهنی ایشان را از این دو اصل در پیوند با نظریه یاد شده می نگریم:
1- جاودانگی اسلام: جاودانگی شریعت اسلام نزد تمامی مسلمانان پذیرفته و بی گفتگوست. از آیات و روایات ، پاره ای به روشنی و پاره ای به اشارت بر آن دلالت دارند. به جز آیات و روایات ، مبانی عقلی ای مانند: «استوار بودن اسلام بر فطرت» و «خاتمیت اسلام » نیز گویای زمان شمولی و جاودانگی این شریعت به حساب می آیند. برابر این اصل ، آموزه های اسلام به زمان و عصر ویژه ای محدود نمی شود، بلکه جاودانه و همیشگی است و همه زمان ها را در بردارد و در تمامی عصرها و دوران ها، بشر را به سوی زندگی دینی و حیات شایسته و انسانی هدایت می کند.
از یک نظر قوانین اسلام بر دو گونه اند: پاره ای از قانون ها هویت فردی دارند و هر کس به تنهایی و بدون پیوند با دیگری می تواند آنها را انجام دهد، مانند: نماز روزه و... ولی پاره ای دیگر هویت و کاربری اجتماعی حکومتی دارند که بدون نظام سیاسی اجتماعی و داشتن نیروی اجرایی توانا عمل به آن قانون ها ممکن نیست ، مانند: قانون های جزایی ، مالی ، دفاع ملی و... همچنین پاره ای از آموزه های دین اسلام شالوده و هویت اجتماعی دارند، مانند برقراری عدالت در جامعه و....
در نظر امام جاودانگی دین بستگی به این دارد که هدف ها، خواسته ها، برنامه ها و قانون های دین در سه سطح اندیشه ، بیان و عمل در هر عصری و برای هر نسلی بازتاب پیدا کند. امام جاودانه بودن دین را حضور و تجسم عینی دین در مجرای زمان می داند: «احکام اسلام محدود به زمان و مکانی نیست و تا ابد باقی و لازم الاجراست. تنها برای زمان رسول اکرم (ص) نیامده تا پس از آن متروک شود و دیگر حدود و قصاص ؛ یعنی قانون جزای اسلام اجرا نشود یا انواع مالیات های مقرر گرفته نشود یا دفاع از سرزمین و امت اسلام تعطیل گردد. این حرف که قوانین اسلام تعطیل پذیر یا منحصر و محدود به زمان یا مکانی است ، برخلاف ضروریات اعتقادی اسلام است.

» (ولایت فقیه ، صص 19 - 18)

این سخن نشان می دهد که جدایی افکندن میان جاودانگی پاره ای احکام و به فراموشی سپردن پاره ای دیگر نادرست است. به نظر امام حضور دین در جامعه و جامه عمل پوشاندن به خواسته ها و انتظارهای سودبخش دین برای اجتماع ، تفسیری درست و واقعی از جاودانگی دین است: «حکمت آفریدگار بر این تعلق گرفته که مردم به طریقه عادلانه زندگی کنند و در حدود احکام الهی قدم بردارند. این حکمت همیشگی و از سنت های خداوند متعال و تغییرناپذیر است.» (همان ، ص 31) «بنابراین امروز و همیشه وجود «ولی امر»؛ یعنی حاکمی که قیم و برپا نگه دارنده نظم و قانون اسلام باشد ضرورت دارد. وجود حاکمی که مانع تجاوزات و ستمگری ها و تعدی به حقوق دیگران باشد. امین و امانت دار و پاسدار خلق خدا باشد. هادی مردم به تعالیم و عقاید و احکام و نظامات اسلام باشد و از بدعت هایی که دشمنان و ملحدان در دین و در قوانین و نظامات می گذارند، جلوگیری کند.» (همان)
امام راحل بر این باور بود که مومنان در هر عصر و زمانی مانند صدر اسلام به رهبر و ولی امر نیاز دارند؛ زیرا آن علت ها و بایستگی هایی که سبب شد پیامبراکرم (ص) رهبری و حاکمیت جامعه را در دست بگیرد و براساس آرمان ها و هدف های وحیانی مومنان را مدیریت کند، ویژه عصر پیامبر نبود. «علل و دلایل متعددی تشکیل حکومت و برقراری «ولی امر» را لازم آورده است.
این علل و دلایل و جهات موقتی ومحدود به زمانی نیستند و در نتیجه لزوم تشکیل حکومت همیشگی است.» (همان)
به این ترتیب می بینیم نیاز جامعه دینی به ولی امر و رهبری دینی با نیاز آن به تشکیل حکومت درهم می آمیزد و این نظریه ولایت فقیه را در هر عصری تبیین و تفسیر می کند.
2- جامع بودن شریعت: باور به جامع بودن دین اسلام مبنای دیگر ولایت فقیه است و نقش زیربنایی در پیدایی این نظریه دارد. امام متعلق جامع بودن را دو چیز می داند: «قرآن مجید و سنت که شامل همه دستورات و احکامی است که بشر برای سعادت و کمال خود احتیاج دارد.» (همان ، ص 21) مراد از فراگیر بودن دین چیزهایی است که به عنوان دین شناخته می شوند؛ یعنی قرآن و سنت. قرآن محتوای وحیانی دارد و متن خالص و اصلی دین را تشکیل می دهد و اما سنت به آن جهت دین دانسته می شود که پیامبر اکرم (ص ) به عنوان روشنگر و تفسیر کننده قرآن ، آموزه ای از آن را به مسلمانان تعلیم داده است.
از آیات قرآن استفاده می شود که مسلمان باید هر آنچه را از پیامبر اکرم (ص ) می شنود یا در کردار آن حضرت می بیند، به عنوان دین و شریعت و حقایق و معارف دینی بدانند. به اعتقاد شیعه امامان (ع) هم پس از پیامبراکرم (ص)، روشنگر و تفسیرکننده قرآن بوده اند. انسان های پاکی که لطائف و اسرار قرآن و حقایق و معارف قرآن را می فهمند و فهم ایشان کامل و به دور از اشتباه است.
بنابراین افزون بر وحی قرآن ، سنت پیامبراکرم (ص) و سیره و سخن امامان معصوم (ع) نیز به آن جهت که بیان و تفسیر وحی اند نیز متن دین به شمار می آیند و قداست و حجیت قطعی دارند. پس منظور از دین ، تمامی حقایقی است که در قرآن و سنت وجود دارد.به باور امام خمینی (ره)، وحی اسلام تنها متوجه اعمال عبادی نیست به نحوی که جز نشان دادن راه بندگی و عبودیت و بیان ثواب و عقاب اخروی به چیز دیگری نپردازد. از دیدگاه ایشان جامع بودن اسلام به معنای توجه دین به همه زوایای وجودی و همه نیازهای مادی و معنوی بشر است ؛ یعنی هر چه را که انسان برای دستیابی به سعادت دنیوی و اخروی نیاز دارد، بیان می کند. نزدیک ترین مبنی و باور کلامی که نقش زیربنایی در فهم و پذیرش نظریه ولایت فقیه دارد، اعتقاد به پایندگی رهبری و امامت پیامبر (ص) و امامان (ع) است. پیامبر(ص) و پس از آن امامان (ع) سمت رهبری و حکومت را از جانب خداوند دارا بودند تا از این راه خواسته ها و آیین شریعت را به گونه کامل در جامعه پیاده کنند.
اکنون این سخن پیش می آید که آیا در روزگار غیبت لازم است همین فرایند دینی استمرار داشته باشد؛ یعنی دین با تمام زوایای آن محقق و اجرا شود یا آن که در این دوران تنها بخش عبادی و معنوی باقی می ماند و حوزه اجتماعی و اجرای دین رها و تعطیل می شود؟
امام خمینی (ره) در این باره تصریح می کند: «از غیبت صغری تاکنون که بیش از 1000 سال می گذرد و ممکن است 100هزار سال دیگر بگذرد و مصلحت اقتضا نکند که حضرت تشریف بیاورد، [آیا] در طول این مدت مدید احکام اسلام باید زمین بماند و اجرا نشود؟... [آیا] قوانینی که پیغمبر اسلام در راه بیان و تبلیغ و نشر و اجرای آن 23 سال زحمت طاقت فرسا کشید فقط برای مدت محدودی بود؟ آیا خدا اجرای احکامش را محدود کرد به 200 سال؟ و پس از غیبت صغری اسلام دیگر همه چیزش را رها کرده است ؟». (همان ، ص 19) مسلما پاسخ این سوالات از نظر هر مومن به اسلام ، منفی است.