مصلحت گرايي؛ هدف نهايي مكاتب سكولار

*روايتي ديگر از انديشه سياسي امام خميني(ره)

مسأله ولايت فقيه و زعامت جامعه اسلامي در عصر غيبت، نزد فقيهان شيعه اهميت خاصي داشته است. گرچه اين بحث براي نخستين بار توسط مرحوم ملا احمد نراقي(ره) با تأليف كتاب «عوائد الايام» به عنوان و فصل مستقلي مطرح شد، ولي عموم فقهاي متقدم، در ابواب گوناگون فقه، بويژه در احكام اجتماعي آن نظير جهاد، امر به معروف و نهي از منكر، خمس، زكات، حدود، ديات، قضا، حجر، بيع و...، به آن توجه داشته اند. مراجعه اجمالي به ابواب مختلف فقه، مؤيد اين مدعاست.
امام خميني(ره) پرچمدار نهضت اسلامي در ايران، با تأليف كتابهاي خود همچون كشف الاسرار، تحريرالوسيله (بحث امر به معروف و نهي از منكر)، الرسائل (فصل اجتهاد و تقليد)، البيع (مبحث ولايت فقيه) و مجموعه سخنرانيها، نامه ها و جوابيه هاي خود، به اهميت اين مباحث افزوده است. ايشان در كتاب كشف الاسرار- كه در پاسخ به شبهات كتاب اسرار هزار ساله نگاشته بود- حكومت اسلامي را با استناد به احاديث پيشوايان دين، حق فقيه جامع الشرايط معرفي مي كند و سلطنتهاي غير الهي را بر خلاف مصالح مردم و مصداق ظلم مي خواندو معتقد است:
« البته فقيه با شرايط معيني مي تواند حكومت را به دست مؤمنان واگذارد»، « يا اينكه سلطان عادلي از سوي فقهاي مجلس مؤسسان انتخاب شود.»
ايشان در «تحريرالوسيله» نيز فقهاي جامع الشرايط را نايبان عام حضرت ولي عصر (عج) در عصر غيبت معرفي مي كند و گستره وسيعي براي ولايت و زعامت آنها قايل مي شود.
امام خميني(ره) در كتاب البيع، به طرح استدلالي و تفصيلي ولايت فقيه اقدام مي كند و آن را از زواياي مختلف عقلي، نقلي، كلامي و فقهي مورد بحث قرار مي دهد.
سخنان امام(ره) در سال 58، به دليل مصالحي، حاوي دفاع جدي از اصل ولايت فقيه نيست و تنها وظيفه هدايتگري را دنبال مي كند و هر گونه مقامي را از خود نفي مي كند؛ ولي با دفاع شهيد آية ا... بهشتي از اصل ولايت فقيه و تصويب آن در اصل پنجم و تعيين اختيارات ولي فقيه در اصل يكصد و دهم قانون اساسي،امام راحل به دفاع جدي از آن پرداخت و دوباره جايگاه شرعي و ديني آن را تبيين و به دفع شبهات موجود درباره آن اقدام نمود.

1- ولايت مقيده فقيه

طرفداران اين نظريه، با نفي مطلق بودن ولايت براي فقيه، به تفسير آن رو آورده اند. اين نظريه از رويكردهاي مختلفي برخوردار است:
1-1- ولايت تصرف در قضا، فتوا و امور حسبيه: برخي از فقها، از جمله مرحوم آية ا... خوئي، ولايت فقيه را در امور حسبيه، فتوا و قضا محدود مي سازند؛ بدين معنا كه فقيه تنها در اموري از قبيل فتوا و قضا، سرپرستي اطفال بي سرپرست و اموال مجهول المالك و... ولايت دارد.
2-1- ولايت در چارچوب احكام فرعي الهي:بنابر اين ديدگاه، اعمال ولايت فقيه، تنها در حوزه احكام فرعي تحقق مي يابد و فقيه خارج از محدوده آنها از هيچ گونه ولايتي برخوردار نيست. در نتيجه، گستره ولايت به امور حسبيه يا اجراي حدود و قضا منحصر نمي گردد و زعامت سياسي را نيز شامل مي شود، ولي اعمال ولايت، تنها در چارچوب احكام اوليه و ثانويه انجام مي پذيرد و ولي فقيه با استناد به مصلحت، نمي تواند احكام حكومتي خارج از احكام فرعي الهي، صادر نمايد و اصولاً احكام حكومتي در اين رويكرد، در عرض احكام اوليه و ثانويه قرار نمي گيرد.

2- ولايت مطلقه فقيه

دومين ديدگاه در باب گستره اختيارات ولي فقيه، ولايت مطلقه فقيه است كه بي شك فقها و طرفداران اين نظريه از واژه مطلقه، معناي لغوي برداشت ننموده و آن را در معناي فوق قوانين الهي قلمداد نكرده اند. با وجود اين، عده اي در تبيين مفهوم واقعي لفظ مطلقه، دچار ابهامهايي شده اند كه در رفع و دفع آنها بآيد كوشيد.
از آنجا كه نظريه ولايت مطلقه فقيه، از مختصات انديشه امام خميني(ره) است، در تبيين اين رويكرد ديدگاه ايشان را ذكر مي كنيم. حضرت امام(ره) در تبيين اختيارات ولي امر مسلمين و فقيه جامع الشرايط و تفسير مطلقه بودن ولايت، مطالب فراواني نگاشته است. از جمله در « تحريرالوسيله»، فقهاي جامع الشرايط را در عصر غيبت در حوزه فتوا، قضاوت، اجراي سياستها و مسايل حكومتي و ساير اموري كه به عهده امام(ع) است - غير از جهاد ابتدايي - نايب عام حضرت ولي عصر (عج) معرفي مي كند و انحصار زعامت و ولايت را در امور حسبيه نمي پذيرد.
امام خميني(ره) در كتاب« البيع»، جميع موارد زعامت پيامبر(ص) و ائمه(ع) را به فقيه عادل نسبت مي دهد و مي نويسد:
« فقيه عادل، داراي همه اختياراتي است كه پيامبر و ائمه(ع) در امور حكومتي و سياسي دارا بوده اند و تفاوت گذاشتن بين اين دو عقلاني نيست؛ زيرا حاكم (هر شخصي كه باشد) احكام شريعت و حدود الهي را اجرا مي كند، ماليات و ساير باج و خراج را مي گيرد و به مصلحت مسلمانان در آن تصرف مي كند و اقتضاي روايت «فقهاء ورثه انبياء هستند» كه هم رسول خدا را شامل مي شود و هم ساير پيامبراني را كه داراي ولايت عامه بر مردم هستند، در بر مي گيرد؛ اين است كه هر آنچه انبيا دارا هستند، به فقها منتقل مي شود، مگر چيزي كه انتقالش غير ممكن باشد. نتيجه اينكه ثابت شدن ولايت براي فقها از طريق معصومين(ع) است در هر چيز كه ولايت آنها ثابت شده از جهت اينكه پيشواي بر مردم هستند و از اين كليت آن چيزي كه به واسطه دليل اختصاصش به معصوم(ع) ثابت شده، خارج مي شود. از آنچه ذكر شد بر مي آيد كه فقيه، داراي همه اختيارات امام(ع) است».
امام خميني(ره) در نامه ها و سخنرانيهاي خود، اختيارات وسيعي براي ولي فقيه، در خارج و داخل مرزها قايل است. براي نمونه، تنفيذ رياست جمهوري را بر عهده فقيه مي داند و در غير اين صورت آن را غير مشروع و طاغوتي معرفي مي نمايد. علاوه بر اين، مقابله با كفار و دفاع از اسلام و اصلاح جامعه را از وظايف و اختيارات حاكم اسلامي مي داند و با نصب نمايندگان خود در رسيدگي به امور مذهبي مسلمانان در كشورهاي اسلامي، به اختيارات ولي فقيه در خارج از مرزها اشاره مي كند.
خلاصه سخن آنكه امام خميني(ره) در تفسير مطلقه، تساوي اختيارات حكومتي ولي فقيه با اختيارات حكومتي پيامبر(ص) و امامان(ع) را مي پذيرد و تمام وظايف و شؤون پيامبر(ص) و ائمه(ع) يعني ابلاغ پيام الهي، قضاوت، زعامت سياسي و رهبري جامعه را به فقيه جامع الشرايط نسبت مي دهد و فقيهي را كه داراي دو خصلت علم و عدالت باشد، جانشين پيامبرمعرفي مي كند و اطاعت او را لازم مي داند، و اين توهم را كه اختيارات حكومتي رسول اكرم (ص) بيشتر از حضرت امير(ع) است يا اختيارات حكومتي حضرت امير(ع) بيش از فقيه است، باطل و غلط دانسته و تمام اختيارات ولايتي و حكومتي را به فقيه جامع الشرايط نسبت مي دهد.

دلايل ولايت مطلقه فقيه

امام خميني(ره) همانند ديگر فقها و متفكران اسلامي براي اثبات ولايت فقيه و مشروعيت حكومت ولايي به دلايل عقلي و نقلي اعم از ايات و روايات پيامبر(ص) و ائمه(ع) از جمله مقبوله عمر بن حنظله، مشهوره ابي خديجه، احاديث «اللهم ارحم خلفايي»، «العلماء ورثة الانبياء»، «الفقهاء حصون الاسلام»، «الفقهاء امنأالرسول»، «اماالحوادث الواقعه»، «العلماء حكام علي الناس»، «مجاري الامور و الاحكام علي ايدي العلماء» و مانند اينها تمسك كرده اند.

شبهات ولايت فقيه

1- يكي از شبهاتي كه ناشي از بي دقتي و درك نادرست مطرح شده، نسبت به واژه مطلقه در عنوان ولايت مطلقه فقيه است. متاسفانه عده اي ولايت مطلقه فقيه را با حكومت مطلقه و حكومت بدون ملاك و قانون و ضابطه مترادف گرفته اند. حال پرسش ما از اين شبهه سازان و معركه گيران انديشه سياسي اين است، آيا ولايت مطلقه پيامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) را نيز به همين گونه تفسير مي كنند؟ طبيعتاً اگر اين افراد به بديهيات عقايد كلامي شيعه اعتقاد داشته باشند، جواب منفي خواهند داد. در ضمن واژه «مطلقه» در اين اصطلاح به معناي اعم از احكام اوليه فرعيه است و احكام ثانوي را نيز در برمي گيرد. به عبارت ديگر، احكام حكومتي از احكام شرعي و مقدم بر ساير احكام شرعيه مي باشد و فقيه جامع الشرايط همچون ساير مردم تابع تمام قوانين الهي است و حق عدول از چارچوب قوانين اسلام را كه اعم از احكام اوليه و ثانويه باشد، ندارد. اين گسترش دامنه، كاملاً در شريعت، معين و مشخص شده است و فقيه جامع الشرايط، حق خروج از اين دامنه را ندارد و اگر خارج از محدوده شريعت و دستورهاي الهي گام بردارد، مهمترين شرط ولايت كه همانا تدين و عدالت اوست منتفي مي گردد و درنتيجه ولايت و حق حاكميت نيز از او سلب مي شود.
قرآن اين مطلب را براي پيامبر(ص) شرط دانسته است و به همين دليل نقش خبرگان رهبري نيز در نظارت بر عملكرد ولي فقيه در اساسنامه خبرگان مورد تأييد قرار گرفته است، پس «مطلقه» به معناي نامحدود بودن و بي قيد و شرط بودن و مطلق العنان بودن نيست. ولايت مطلقه يعني رياست عامه و فراتر از قواي مقننه، قضاييه و مجريه واين نوع از رياست در ساير نظامهاي سياسي براي رئيس جمهور در نظر گرفته شده است، با اين تفاوت كه در نظام سياسي اسلام، قوانين الهي و شريعت اسلام در حكومت ديني جريان دارد، ولي در ساير نظامهاي سياسي قوانين عرفي و سكولار حاكمند.
2- گمان ديگري از سوي برخي افراد مطرح شده كه در ولايت، رابطه ولي با مردم يك طرفه است. والي بايد دستور و فرمان دهد و مردم اطاعت نمايند و توده مردم هيچ حقي نسبت به حاكم اسلامي ندارند. اين ادعا نيزنادرست است و از ضعف معرفت ديني در انديشه سياسي اسلام نشأت گرفته است.
مقام رهبري و حاكم اسلامي نزد دو مقام مسؤوليت دارد. از يك طرف در پيشگاه خداوند مسؤوليت دارد كه به ناچار وظيفه اجراي عادلانه احكام و قوانين اسلامي و عدم خروج از قلمروي اسلام را داراست و از طرف ديگر در پيشگاه مردم مسؤوليت دارد و عنصر كارآمدي و رفع نيازهاي عمومي ملت كه در گذشته بدان اشاره شد و ساير حقوق مردم بر رهبري و زمامداران اسلامي ثابت است و رعايت آنها لازم و واجب مي باشد.
3- نويسنده ديگري براي ايجاد ترديد در مشروعيت ولايت فقيه مي نويسد: «آيا شگفت آور نيست كه فقيهان شيعه براي اثبات ولايت مطلقه فقيه و تبيين امر مهم و عظيم حكومت ديني، تكيه شان بر روايتي است از عمر بن حنظله كه در ثقه بودنش جمعي شك داشته اند و مضمون روايت هم سؤالهاي مربوط به نزاعهاي جزئي بر سر ارث و طلب»(مجله كيان /شماره 36/ص12)
اين نويسنده نيز گرفتار اشتباه بزرگي در مبادي تصديقي ولايت فقيه شده است زيرا:
اولاً: متفكراني كه مدعي اثبات ولايت فقيه هستند و نام برخي از آنها در مقاله برده شد، تنها به روايت عمر بن حنظله تمسك نكرده اند، بلكه براهين عقلي فراواني و نيز احاديث بسياري چون روايات ابي خديجه، احاديث اللهم ارحم خلفايي، اما الحوادث الواقعه، العلماء حكام علي الناس، مجاري الامور و الاحكام علي ايدي العلماء، الفقهاء حصول الاسلام و... را مورد استناد قرار داده اند.
ثانياً: روايت عمر بن حنظله نزد فقهاء، روايتي مقبول و اسناد آن هم خالي از اشكال است و بزرگاني از فقها همچون علامه حلي، شهيد ثاني و... بدان استناد كرده اند.
4- برخي حاكميت فقيه جامع الشرايط را از باب «وكالت» معرفي مي كنند و استعمال ولايت بر اين نوع از حاكميت را نمي پذيرند؟ اين ديدگاه كه از عدم دقت در مفاهيم سياسي از جمله حكومت و حاكميت و نيز مفاهيم فقهي از جمله وكالت نشأت گرفته است نيز باطل مي باشد، زيرا ميان حاكميت و سرپرستي و رياست رابطه منطقي و محكمي برقرار است. زمامداران حكومت كه در مناصب قدرت نشسته اند، براي اداره جامعه به امر و نهي و فرمانداري مي پردازند و اين معنا از حكومت به هيچ وجه با مفهوم «وكالت» كه اطاعت پذيري وكيل از موكل در آن درج شده است، سازگاري ندارد. بنابراين، وكالت در اركان دولت بخصوص در عنصر حاكميت جايگاهي ندارد.
5. برخي از نويسندگان، ضمن طرفداري از انديشه سكولار كردن دين و انتقال از ساحت قدسي (Sacredrealny) به ساحت عرفي (Secalarrealm)، فقه شيعه را مهمترين منشأ پيدايش فرآيند سكولاريزم معرفي كرده اند.
نويسنده ضمن بيان تفكيك ارزشهاي قدسي و ارزشهاي عرفي از ديدگاه «اميل دور كيم» و معرفي دين به عنوان مهمترين منبع ارزشهاي قدسي، به رشد روند عرفي شدن جوامع اشاره مي كند.
مؤلف، عرفي شدن فقه شيعه، قدسي زدايي (desacraliztion) يا افول نقش مذهب در صحنه اجتماع، جدايي ساختاري ميان نهادهاي ديني و نهادهاي جامعه عرفي وگذار تدريجي ادراك و رفتار ديني به سمت قلمرو عرفي را از عوامل سكولاريزم مي شمارد و شهر نشيني، گسترش بازار، صنعتي شدن، گسترش ارتباطات، تمركز قدرت سياسي، پيدايش دولت ملي، پيدايش و گسترش نظم اقتصادي در عرصه بين المللي را نيروهاي عرفي كننده معرفي مي كند. از ديدگاه اين نويسنده، نهاد دين در اعصار گذشته كاركردهاي گوناگون داشته و امروزه به علت پيچيده شدن مناسبات زندگي اجتماعي و تخصيص نقشها، وظايف خود را واگذار كرده است.
دولت با ملت به عنوان يك كليت اجتماعي، منشأ اعتباريات حقوقي مي شود و ثقل اين اعتباريات از كليسا به دولت منتقل مي شود و كليسا تنها به تنظيم رابطه انسان و خدا مي پردازد و امور مربوط به حقوق متقابل افراد با يكديگر جنبه قرار دادي (conventional) پيدا كرده و دولت ضامن اصلي اين قراردادها مي شود.
مؤلف مقاله در فرآيند عرفي شدن فقه شيعه، نمونه هايي از مباني فقهي و اصولي شيعه را به عنوان مكانيزمهاي درون ديني جدا انگاري دين و دنيا معرفي مي كند. از جمله آن نمونه ها، تفكيك احكام به تأسيسي و امضايي، گسترش منطقة الفراغ و حوزه مباحات، بلاموضوع كردن احكام شرعي، تمسك به عرف مسلمانان، تئوري دين حداقلي و توسعه نطاق عناوين ثانويه مي باشند.
آخرين مكانيزم فقهي جدا انگاري دين و دنيا، به زعم نويسنده، ولايت مطلقه فقيه و پذيرش جريان مصلحت است. به گمان وي، ولايت مطلقه فقيه دو وجه ربي و خلقي دارد. در وجه ربي، ولي فقيه منصوب از ناحيه معصوم و داراي تمامي شؤون پيامبر(ص) و ائمه معصومين(ع) در امر تقنين و تشريع است و خود نيز مصدر جعل و تشريع است و در جنبه دوم، ولي فقيه نماد حاكميت ملي و حافظ مصالح عامه و منافع ملي است و پذيرش معناي مصلحت (utility) دستگاه فقه قدسي را به سرعت عرفي مي كند و مجمع تشخيص مصلحت، شكل عملي و نهادينه دخالت عرف در ساز و كار دولت است.
بنابراين، عرفي شدن به معناي دوم، يعني جدايي ساختاري ميان دو نهاد دين و دولت، هم به لحاظ نظري از تبعات پذيرش آموزه ولايت مطلقه فقيه است و هم در عمل آنچه اتفاق افتاده، مبين اين معناست. بعد از تبيين تفصيلي اشكال، نوبت به پاسخ آن مي رسد. توضيح مطلب اينكه ادعاي تلازم مكانيزم ولايت مطلقه فقيه و سكولاريزم، از عدم تخصص فقهي مستشكل محترم سرچشمه گرفته است، زيرا:
1 - مصلحت در فقه شيعه تنها به معناي سود مادي و مصلحت دنيوي نيست، بلكه مصالح اسلام و مسلمانان را نيز مد نظر داشته و كاملاً با مقاصد شريعت سازگاري دارد.
2 - مصلحت، ملاك احكام حكومتي است و شريعت تنها مشتمل بر احكام اوليه نيست، بلكه احكام ثانويه و احكام حكومتي نيز در قلمرو شريعت جاي دارند. بنابراين، جريان احكام حكومتي و ثانويه به معناي تبديل حكومت ديني به حكومت سكولاريستي نيست، بلكه به معناي دين حداكثري و فقه حداكثري است و اين نشانه غناي حكمي است كه در فقه شيعه تجلي نموده است.
3 - مصلحت انديشي مجمع تشخيص مصلحت، در چارچوب موازين شرعي و با توجه به احكام اوليه، ثانويه و غير آنها صورت مي گيرد؛ يعني اگر مصلحت اقتضاي حكم اولي را داشته باشد، بر حاكم لازم است آن حكم را صادر كند و اگر اقتضاي حكم ثانوي را دارد، باز صدور حكم ثانوي، بر او لازم است و در غير آن دو صورت، حكم حكومتي ديگري از او صادر خواهد شد.
4 - مصلحت گرايي و منفعت دنيوي، هدف نهايي مكاتب سكولار است، ولي در فقه شيعه هدف نهايي قرب الهي است.
5 - مجمع تشخيص مصلحت، به عنوان كارشناسان مصالح نظام به تشخيص موضوع مصلحت مي پردازند، آن گاه ولي فقيه و حاكم اسلامي با استفاده از منابع تشريع حكم و قانون، آن را استنباط و صادر مي كند.
6 - آن جا كه حفظ نظام اسلامي از مهمترين واجبات الهي، و حكومت ديني از مهمترين احكام اوليه اسلام است، هرگاه با واجب ديگري تزاحم پيدا كند، حفظ نظام مقدم مي گردد، و در صورت جمع آن دو حكم بايد به اجتماع آنها اقدام كرد.
7- دين تنها با امور ثابت سرو كار ندارد، احكام شرعي به دو قسم ثابت ومتغير منشعب مي شود و متغير دانستن برخي از احكام ثانويه و حكومتي، منافاتي با قدسي بودن و نقد ناپذيري و حجيت آنها ندارد.
بنابراين، عرفي شدن فقه شيعه يا سكولار كردن دين، به معناي انتقال از ساحت قدسي به ساحت عرفي و به حاشيه راندن دين از متن زندگي، نه تنها از مكانيزم ولايت مطلقه فقيه و عنصر مصلحت به دست نمي آيد، بلكه به گستره حداكثري دين و شريعت دلالت مي كند.
6- مصلحت در فقه شيعه، جايگاهي ندارد و تنها در فقه اهل سنت عنصر قانونگذاري است و امام خميني(ره) اولين و تنها فقيهي است كه به اين عنصر توجه نموده و «فقه المصلحة» را ابتكار نموده است.
اين اشكال نيز ناشي از بي توجهي به منابع فقهي و رويكرد فقهاي اماميه است، زيرا:
اولا: با مراجعه اجمالي به متون فقهي و توجه به مطالب گذشته، حضور جدي عنصر مصلحت و حفظ نظام در تارو پود فقه روشن مي شود. علامه حلي، شيخ طوسي، شيخ انصاري، شهيد اول، شهيد ثاني، صاحب جواهر و فقهاي ديگر، در نوشته هاي فقهي خود مكرر از اين عنصر استفاده كرده اند وحتي برخي از فقها همچون سيد عبدالحسين لاري و ديگران از عنصر مصحلت در نظام اجتماعي، سياسي و حكومتي بهره وافي برده اند. البته، ابتكار امام خميني(ره) در اين است كه مصلحت را نهادينه كرده و در سيستم قانونگذاري نظام قراردادند وبا تعميم و گسترش آن، به حفظ نظام مدد رساندند.مصلحتي كه در فقه شيعه مطرح است، در حوزه عبادات نيز جريان دارد. بدين معنا، اگر اعمال حج در يك سال مخالف مصلحت نظام باشد، موقتاً تعطيل مي گردد و مصلحت مقدم مي شود. تفاوت ديگر در اين است كه مصلحت در فقه شيعه به ادله عام تري استناد دارد. در فقه شيعه، مصلحت براي استنباط احكام شرعي به كار نمي آيد و تنها روشي استراتژيكي براي حاكم اسلامي تلقي مي شود.
بنابراين، احكام حكومتي مقيد به پايداري مصلحت است و متعلقِ مصلحت در فقه امام خميني(ره)، مصلحت اسلام و همه مسلمانان و همچنين مصلحت همه نسلها نه تنها نسل حاضر است.