توسعه و توسعه نیافتگی

Development And Underdevelopment
توسعه به معنای دستیابی به پیشرفت اقتصادی و اجتماعی از طریق دگرگون ساختن شرایط توسعه‌نیافتگی (بازده تولید پایین، رکود و کسادی، فقر) در کشورهایی است که با عناوین و القاب گوناگون مثل «فقیر»، «توسعه‌نیافته»، «کم‌توسعه» یا «درحال توسعه» به آن‌ها اشاره می‌شود. رشد اقتصادی شرط لازم (ولی نه کافی) برای پیشرفت اجتماعی است چون موجب تأمین نیازهای اساسی مثل تغذیه‌ی مناسب، سلامتی و مسکن (یعنی غلبه بر فقر مطلق) می‌شود که سپس می‌توان سایر شرایط لازم برای زندگی کامل انسان‌ها، از قبیل دسترسی همگانی به تحصیل، آزادی‌های مدنی و مشارکت سیاسی را به آن افزود (غلبه بر فقر یا محرومیت نسبی).
پس از 1945، نهضت‌های ضد استعماری و پایان‌یافتن امپراتوری استعماری و سیادت ایالات متحده در دنیای سرمایه‌داری و رقابت امریکا با اتحاد جماهیر شوروی برای یافتن هم‌پیمانانی در میان دولت‌های مستقل آسیا و افریقا، موجب تغییر نقشه‌ی بین‌المللی شد. در این متن و زمینه‌ی جهانی، توسعه به معنای دگرگون و انتقالی که ذکر کردیم، به هدف اصلی حکومت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان ملل و بانک بین‌المللی توسعه و بازسازی (بانک جهانی) تبدیل و رشته‌ای تخصصی در علوم اجتماعی شد.
مناقشه‌های داغی همچنان درباره‌ی علل توسعه‌نیافتگی و راه‌های توسعه در جریان است که نشان دهنده‌ی دیدگاه‌های عمیقاً متفاوت درباره‌ی ماهیت توسعه‌ی (سرمایه‌داری صنعتی) غرب و ژاپن، اقتصاد بین‌المللی زاییده‌ی آن و تأثیر آن بر چشم‌اندازهای توسعه در جهان سوم و رقابت ادعاهای سرمایه‌دارانه، سوسیالیستی و ملی‌گرا بر سر راه‌حل مسائل توسعه است. بنابراین، نظریه‌ی اجتماعی توسعه و توسعه‌نیافتگی به لحاظ ابعاد و پیچیدگی‌اش، نظریه‌ای «تاریخ جهانی» است، ولی چند مضمون محوری در بسیاری از بحث‌های مربوط به این نظریه دیده می‌شود.

عوامل جامعه‌ای و جهانی

یکی از مباحث رایج درباره‌ی ماهیت و اهمیت عوامل داخلی (مربوط به جامعه) و خارجی (مربوط به جهان) در تبیین رکود و تغییر است. در نظریه‌های نوسازی متخصصان علوم اجتماعی امریکایی، جامعه یا فرهنگ سنتی مترادف است با توسعه‌نیافتگی (ــ سنت و سنت‌گرایی). سنت و مدرنیته به صورتی انتزاعی با «متغیرهای الگویی» تالکوت پارسونز (Parsons, 1951) تعریف و ترسیم می‌شود، که طبق آن نوسازی به معنای تکامل نظام‌های اجتماعی و ارتقای سطح تمایزیافتگی کارکردی و ساختاری و سازوکارهای ادغام و یکپارچگی متناسب با آن است؛ تمایزیافتگی دربرگیرنده‌ی تقسیم کار اجتماعی پیچیده و عقلانیت زاینده‌ی نوآوری و رشد است، در حالی‌که یکپارچگی و نظام هنجاری آن تأمین کننده‌ی ثبات اجتماعی است.
مشخصه‌ی کشورهای توسعه‌نیافته ساختار دوگانه‌ی سنتی و مدرن در بخش‌های اجتماعی و عقاید و اعمال است. عوامل روانی و فرهنگی را نیروی محرک دگرگونی می‌دانند - «انقلاب آرزوهای رو به افزایش» موجب اشاعه‌ی مدرنیته از کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای توسعه‌نیافته، و در کشورهای توسعه‌نیافته از بخش‌های مدرن به بخش‌های سنتی می‌شود. پیام اساسی این است که «پا جای پای غرب بگذارید» و ما از طریق کمک‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خارجی، انتقال فن‌آوری و از این قبیل «به شما کمک خواهیم کرد». بروز معضلات هنگامی است که تغییر اقتصادی و اجتماعی نمی‌تواند جوابگوی توقعات روبه‌رشد باشد و موجب افزایش دلسردی‌هایی می‌شود مقتضی وجود «نخبه‌های نوسازگر» نیرومندی تا در آن واحد بتوانند توسعه‌ی پرشتاب و حفظ نظم را محقق سازند.
به این ترتیب، نظریه‌های نوسازی توسعه را فرایند اشاعه‌ی مدرنیته از محیط خارجی ممتازتر و پذیرش و سازگاری با آن تعریف می‌کنند و توسعه‌نیافتگی براساس موانع سنتی و داخلی کشورهای فقیر تبیین می‌شود. مفروضات و توصیه‌های نوسازی را - که قوم‌مدارانه و گاهی تلویحاً نژادپرستانه و غالباً به صراحت ضد کمونیستی است - مواضعی که بر عوامل جهانی در تبیین توسعه‌نیافتگی تأکید دارند، به سختی به چالش کشیده‌اند.
یکی از شعارهای تاریخی این چالش «توسعه‌ی توسعه‌نیافتگی» بود که آندره گوندر فرانک آن را وضع کرد (Frank, 1969) تا بگوید که توسعه‌نیافتگی وضعیتی اولیه یا رسوبی (سنّت) نیست، بلکه به واسطه‌ی شرکت فعال جهان سوم در اقتصاد جهان ایجاد می‌شود که گسترش و توسعه‌طلبی اروپا از اواخر قرن پانزدهم آن را به وجود آورده است.
این اقتصاد جهانی سرمایه‌داری متشکل از زنجیره‌ی روابط «مادرشهر - اقمار» بین کشورها و مناطق درون آن‌هاست که مادرشهرهای غالب از طریق آن مازاد اقتصادی اقمار تابع خود را غارت می‌کنند و این امر موجب ثروت مادرشهر و فقر اقمار می‌شود و به این ترتیب توسعه‌نیافتگی آن‌ها ایجاد و بازتولید می‌شود. شکل‌های اجتماعی ظاهراً سنتی یا پیشاسرمایه‌داری در کشورها و مناطق اقماری را در واقع به سبب ادغام در بازار جهانی همان سرمایه‌داری محسوب می‌کنند. سازوکارهای اصلی «غارت مازاد اقتصادی» عبارت است از مبادله‌ی نابرابر در تجارت بین‌المللی و خارج شدن سود سرمایه‌گذاری خارجی و بهره‌ی وام‌های خارجی درون تقسیم کاری بین‌المللی که به طور سیستماتیک به نفع مادرشهرهاست.
این تصویر از نظام جهانی مولد توسعه و توسعه‌نیافتگی که دو روی یک سکه به حساب می‌آید، بسیار پرنفوذ و اثرگذار بوده است. البته از جهات گوناگون مورد چالش و جرج و تعدیل نیز قرار گرفته است - همان‌طور که توصیه‌ی اصلی فرانک به حکومت استبدادی کشورهای جهان سوم و «بریدن» از اقتصاد جهانی به عنوان شرط لازم توسعه مورد چالش و اصلاح قرار گرفته است.
روشنفکران امریکای لاتین (Cardoso and Faletto, 1969) با عبور از مدل رکودزای فرانک به صورت‌بندی امکانات و محدودیت‌های «توسعه‌ی وابسته» در امریکای لاتین پرداختند که سپس به کل جهان سوم تعمیم داده شد. «وابستگی» همچون بسیاری از اصطلاحات مربوط به توسعه، مفهوم انعطاف‌پذیری است، ولی بیانگر امکان رشد سریع اقتصادی است که الگوها و حد و مرزهای آن تا حد زیادی به واسطه‌ی وابستگی خارجی تعیین می‌شود؛ خصوصاً وابستگی به شرکت‌های چند ملیتی برای فن‌آوری و وابستگی به بانک‌های بین‌المللی برای تأمین اعتبار که در بحران بدهی‌های جهان سوم نمایان است.
رهیافت دیگری برای نظریه‌پردازی در باب رابطه‌ی عوامل درونی و بیرونی، رهیافت «ترکیب شیوه‌های تولید» است. در این‌جا فکر اصلی این است که به جای نابود کردن سایر شیوه‌های تولید، سرمایه‌داری غالباً این شیوه‌های تولید را حفظ (یا حتی ایجاد) و آن‌ها را با عملکردهای مختص به خود ترکیب می‌کند تا کالاهای ارزان‌قیمتی به دست‌ آید که انباشت سرمایه را تداوم می‌بخشند. این کالاها شامل تولیدات روستایی و صنایع دستی و کار یدی است که به دلیل قرار گرفتن در زمره‌ی تولیدات معیشتی، ارزش مبادله‌ی نازل دارند و بنابراین ارزان تمام می‌شوند. شکل‌های اجتماعی پیشاسرمایه داری یا غیرسرمایه‌داری معاصر، نه نشان دهنده‌ی بقایای سنتی است و نه به واسطه‌ی پیوندشان با اقتصاد جهانی می‌توان آن‌ها را «سرمایه داری» محسوب کرد.
این رهیافت نظری به منظم‌ترین نحو توسط انسان‌شناسان فرانسوی که در افریقا کار می‌کردند خصوصاً ره (Rey, 1976) و میاسو (Meillasoux, 1981) پرورانده شد، هر چند که بحث و جدل‌های مربوط به «شیوه‌های تولید» ناوابسته که بیش‌تر بر مسائل کشاورزی متمرکز بود، در امریکای لاتین (Bartra et al., 1976) و هند (Patnaik, 1990) نیز درگرفت. با این رهیافت که در چارچوب تحلیل مارکسیستی از سرمایه‌داری و به ویژه با تفسیر نظریه‌ی امپریالیسم رزا لوگزامبورگ (Luxemburg, 1913) تدوین شده بود، توسعه‌نیافتگی از طریق بازتولید ضروری شکل‌های پیشاسرمایه‌داری در سرمایه‌داری جهانی در حمایت از نیروی ذخیره‌ی کار در مناطق و طبقات فقیر تبیین می‌شد.
این فکر در نظریه‌ی التقاطی «نظام جهانی» والرشتاین (Wallerstein, 1979) نیز به چشم می‌خورد، البته او دین زیادی به فرانک و حتی پارسونز دارد، چرا که به گفته‌ی منتقدان والرشتاین تعبیر کارکردگرایانه‌ای از «نظام» دارد. والرشتاین، برخلاف فرانک با صراحت براساس این استدلال در برابر مارکسیسم می‌ایستد: پرولتاریایی‌شدن که محور تعبیر مارکسیستی از توسعه‌ی سرمایه‌داری است، در نظام جهانی مدرن که شکل‌های گوناگون کار را به مهار خویش درآورده به صورتی که نه کاملاً کالاواره و نه کاملاً «آزاد» هستند و صرفاً براساس احکام انباشت سرمایه عمل می‌کنند، استثناء است نه قاعده‌ای جهانی. علاوه بر این، والرشتاین سلسله‌مراتبی از هسته‌ی مرکزی، اماکن نیمه حاشیه‌ای و حاشیه‌ای در نظام جهانی را جانشین ثنویت‌گرایی ایستای مادرشهر-اقمار فرانک می‌کند. براساس این سلسله‌مراتب کشورها در برهه‌های خاصی از تغییر می‌توانند جایگاه خود را در تقسیم کار بین‌المللی تغییر دهند.
واکنش دیگر به رشد اقتصادی سریع در بخش‌هایی از امریکای لاتین و کشورهای صنعتی نوپای شرق آسیا این بود که استدلال‌های رهیافت‌های رادیکال جهانی را واژگونه کردند تا مارکسیسم «کهن‌کیش» را احیاء کنند. بیل وارن (Warren, 1980) در مجادله‌ی مهمی ادعا کرد که سرمایه‌داری موجب توسعه‌ی جهان سوم در دوره‌ی پسااستعماری می‌شود مگر در جاهایی که خط‌مشی‌های سوسیالیستی، ملی‌گرایانه یا عوام‌گرایانه‌ی مأخوذ از سوءِتعبیر مفاهیم امپریالیسم (متأثر از لنین، 1916) و وابستگی، مانع آن شود. وارن بحث تبیین درونی عملکرد ضعیف اقتصادی را با این پیشنهاد کامل کرد که ادغام در بازار جهانی را باید تشویق کرد، و بازسازی سوسیالیستی تا وقتی که این مرحله از دگرگونی سرمایه‌داری کامل نشده، «ناپخته» خواهد ماند.

دولت‌ها، برنامه‌ها، بازارها

موضع وارن تا اندازه‌ای با نو لیبرالیسم رایج همسویی دارد که مجموعه مسائل همه‌گیر دیگری را برجسته می‌کند: مسائل مربوط به نقش دولت‌ها، برنامه‌ها و بازارها در پیشبرد توسعه. توسعه‌ی سرمایه‌داری و دولت‌هایی که به لحاظ اقتصادی فعال هستند به وضوح با هم سازگارند؛ گرشنکورن (Gerschenkorn, 1962) معتقد بود که برای «دیررسیدگان» توسعه، دولت نقش اساسی در استقرار شرایط انباشت سرمایه یا برعهده گرفتن انباشت سرمایه در بخش‌های استراتژیک دارد. این اعتقاد یادآور فرضیه‌ی «صنعت نوزاد» اقتصاددان ملی‌گرای آلمانی در قرن نوزدهم، فریدریش لیست (List, 1841) است.
بدون شک، در دوره‌ی بعد از جنگ توسعه‌ی اقتصادی را از وظایف دولت می‌دانستند. این نظر تحت تأثیر برنامه‌ریزی‌های فراگیر در اتحاد جماهیر شوروی و مدیریت اقتصادی غرب در زمان جنگ و بازسازی اروپا براساس طرح مارشال و سیاست‌های متأثر از کینزگرایی بود. خود جان مینارد کینز در پایه‌گذاری مجموعه سازمان‌های برتون وودز مشارکت دارد که برای تنظیم اقتصاد بین‌المللی تأسیس شده بود، از جمله بانک جهانی که عمدتاً در پی تقویت برنامه‌ریزی اقتصادی (Waterston, 1965) بود تا وقتی که به استراتژی نولیبرالی «اصلاح» ساختاری در دهه‌ی 1980 که همان‌قدر جاه‌طلبانه بود تغییر جهت داد.
ماهیت و دامنه‌ی نقش دولت در سرمایه‌گذاری، مدیریت اقتصادی و تدارک اجتماعی و روابط آن با فعالیت‌های سرمایه‌ی خصوصی ملی و بین‌المللی، به خودی خود موضوع سترگ و پیچیده‌ای است و این عظمت و پیچیدگی در آمارهای بسیار مغشوش توسعه‌ی دولتی در کشورهای سرمایه‌داری و سوسیالیستی جهان سوم مشهود است. با موفقیت‌های ایدئولوژیک (ولی نه عملی) آموزه‌ی نو لیبرالی «عقب‌گرد دولت»، پیچیدگی این تجربه‌های متفاوت و نیاز به تحلیل آن‌ها به فراموشی سپرده شده است. این آموزه ترکیبی از اندیشه‌های گزینش شده‌ی اقتصاد نوکلاسیک و سیاست ستیزه‌جویانه‌ای است که شامل انکار «اقتصاد توسعه» به دلیل کینزگرایی و دولت‌مداری ذاتی آن است (Lal, 1983). علاوه بر این، نو لیبرالیسم عرصه‌ی مخالفت گسترده‌ی با بی‌کفایتی اقتصادی دولت، ناتوانی از تأمین نیازهای اساسی، فساد و اقتدارطلبی در بسیاری از کشورهای جهان سوم را به تصرف خویش درآورده و پس از فروپاشی سوسیالیسم دولتی در اروپای شرقی، که بدیل سرمایه‌داری دانسته می‌شد، جان و نیروی تازه‌ای گرفته است.
اوضاع و شرایط و دورنماهای فعلی و نیز تاریخ اقتصاد، تعبیر ساده‌انگارانه‌ی بازارهای لایق و دولت‌های فاسد نولیبرال‌ها را محل تردید قرار می‌دهد. حتی اگر برنامه‌ریزی محو شود و فعالیت‌ها و کارکردهای دولت خصوصی شود و تحت کنترل و نظارت نباشد و تجارت داخلی و خارجی آزاد شود، باز هم دولتِ «کم حجم‌تر» تجویز شده باید در مقام فن‌سالار و عامل کنترل اجتماعی در جهان سوم بسیار کارآمدتر از پیش باشد. با این مطلب مسائلی درباره‌ی شالوده و ظرفیت‌های دولت در مقابله با تفکیک‌های عمیق طبقاتی، جنسیتی، منطقه‌ای و فرهنگی جوامعی که در پی هدایت توسعه‌ی آن‌ها است، و نیز در مقابله با نیروهای قدرتمند و «خارجی» نظام جهانی، مطرح می‌شود.

ملت، طبقه و جامعه‌ی مدنی

پس سومین مجموعه مباحث همه‌گیر مرتبط است با فرایندهای اجتماعی و سیاسی ملت، طبقه و جامعه‌ی مدنی که تأثیر حیاتی بر چگونگی تحقق و اجرای متغیرهای استانداردِ اقتصاد کلانِ توسعه دارند، خواه نرخ مبادله و سهم از تجارت خارجی باشد، خواه نرخ پس‌انداز یا اولویت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌ها باشد،‌ خواه نقش بخش دولتی.
دلایل اساسی اولویت دولت در توسعه‌ی جهان سوم عبارت بود از تجربه‌ی استعمارگری و ترس از سلطه‌ی «نواستعماری» پس از کسب استقلال. هنگام اوج گرفتن ملی‌گرایی در دوره‌ی ضداستعماری «دولت» و «ملت» تقریباً به یک معنا بود. خلق یک ملت متحد یا «بناساختن ملت» وظیفه‌ی حیاتی دولت دانسته می‌شد، درست به اندازه‌ی پیشبرد توسعه؛ و در واقع این دو از هم تفکیک‌پذیر نبود.
وقتی معضلات و تناقض‌های به ارث رسیده‌ی توسعه‌نیافتگی پس از پیروزی و استقلال پابرجا ماند و تناقض‌های تازه‌ی ناشی از توسعه‌ی نامتعادل سربرآورد، تحلیل طبقاتی اهمیتی بیش‌تری یافت. در این تحلیل ساختار طبقاتی سرمایه‌داری حاشیه‌ای غالباً براساس انحراف‌های آن از سرمایه‌داری «کلاسیک» مناطق مرکزی فهمیده می‌شد: بورژوازی‌های وابسته و بوروکراتیک به جای بورژوازی‌های «ملی»؛ توده‌های نیمه‌پرولتاریایی یا حاشیه‌ای به جای طبقه‌ی کارگر. در رهیافت‌های دیگر در پی فراگذاشتن از این انگاره‌ی مکانیکی‌اند و به خصوصیات و پیچیدگی‌های تاریخی شکل‌گیری طبقه و چگونگی درهم تنیدن آن با سایر تقسیم بندی‌های جامعه‌ی مدنی، خصوصاً تقسیم‌بندی جنسیتی توجه می‌کنند.
فمینیسم تأثیر زیادی بر تحلیل توسعه و توسعه‌نیافتگی داشته است، چون درباره‌ی جنبه‌ی جنسیتی فرایندهای سازنده‌ی آن‌ها - مثل شکل‌گیری طبقات و باز تولید - تحقیق کرده و آن را نشان داده است (Agarwal, 1988). فمینیسم همچنین موجب شده برخی دانشمندان درباره‌ی دستور کار نظریه و عمل توسعه یک بازاندیشی کلی داشته باشند، امری که نقدهای همگرای دولت از جانب چپ و راست نیز در آن تأثیر داشت. دستور کار جدید بر مسائل عاملیت اجتماعی متمرکز است که از دوگانگی عرفی رهبری دولت و فردگرایی بازاری نولیبرالی فراتر می‌رود، تا شکل‌هایی از قدرت‌بخشی و «کنش عمومی» را کشف کند که ظرفیت‌های گروه‌ها و طبقات ستمدیده را نمایان سازد و بسط دهد. بنابراین نشانه‌هایی از جست‌وجوی راه حل‌های نوین برای مسائل پابرجای توسعه و توسعه‌نیافتگی دیده می‌شود، مسائلی که در ساختارهای نابرابر اقتصاد سرمایه‌داری جهانی و انواع مختلف جوامع مشمول آن ریشه دارند.
منبع مقاله :
آوتوِیت، ویلیام. باتامور، تام؛ (1392)، فرهنگ علوم‌اجتماعی قرن بیستم، ترجمه‌ی حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول