چکیده
در سالیان اخیر، حجاب و پوشش زنان به مثابه‌ی موضوعی دارای حساسیت اجتماعی، مورد توجه اندیشمندان و متولیان فرهنگ در جوامع اسلامی بوده است. بررسی ساختارهای فرهنگی- اجتماعی و اصول اخلاقی جامعه‌ی مدرن، گسترش و پیچیدگی ارتباطات، سیاسی‌شدن موضوع حجاب، گره‌خوردن منافع نظام سرمایه‌داری با مسئله‌ی پوشش و ارتباط حجاب با هویت و شخصیت فردی، همه نشانگر آن است که مسئله‌ی بدحجابی، امروزه به عنوان پدیده‌ای جدید و ارمغان عصر حاضر، قابلیت بررسی و پژوهش بیشتری دارد.نویسنده پس از این مقدمه، در بیان حکمت‌های تشریع وجوب حجاب به تقویت امنیت اجتماعی زنان، افزایش آرامش روانی در جامعه و حمایت از کارکردهای جنسی خانواده اشاره می‌کند. وی درصدد اثبات این نکته است که در شرایط کنونی، نه تنها تصدی‌گری دولت در امر حجاب ضرورت دارد، بلکه برای جواز مداخله‌ی آن می‌توان از اطلاق ادله‌ی تعزیرات، ولایت حکومت بر شئونات مردم و ... استفاده کرد.
همچنین وی در تحلیل وضعیت حجاب، سعی در اثبات این دیدگاه دارد که تغییر ساختارهای جامعه، چگونه زمینه‌ی تمایل به عفاف را در میان زنان کاهش یا افزایش می‌دهد؟
ضعف نظام در ترسیم آرمان‌های خود برای نسل جوان، وجود زمینه‌های طبیعی میل به خودنمایی و ابراز رفتارهای جنسی در افراد، ضعف نقش هدایتگری و نظارتی خانواده، گسترش تکنولوژی‌های جدید رسانه‌ای، ناآشنایی با حدود و فلسفه‌ی حجاب، روش‌های غلط دفاع از حجاب و مقابله‌ی سیاسی با نظام که در شکل بدحجابی نمود پیدا می‌کند، موارد دیگری است که به آنها استناد می‌شود.
این نوشته تلاش می‌کند ضمن بیان ضعف‌ها و مشکلات مداخله‌ی دولت در موضوع حجاب، راهکارهایی را برای برون‌رفت از معضل بدحجابی ارائه نماید. در پایان نیز مؤلف، به معرفی سیاست‌هایی می‌پردازد که به اصلاح و ترویج پدیده حجاب می‌انجامد.
مقدمه
در سده‌ی اخیر، موضوع پوشش زنان همواره مورد توجه جوامع اسلامی، اندیشمندان و رهبران فرهنگی و دولت‌ها بوده است. در کشور ما هرچند مخالفت‌های موردی با حجاب از عهد ناصری به گوش می‌رسد، اما به طور عمده انتقاد از حجاب را پس از مشروطیت و در میان روشنفکرانی که از فرنگ بازگشته و یا شیفته‌ی تحولات فرهنگی آن دیار شده‌اند، مشاهده می‌کنیم. تبلیغاتی که حجاب زنان را ملازم پرده‌نشینی و دوری از دستاوردهای فرهنگی- اجتماعی می‌دانست، آنقدر قوی بود که انجمن‌های زنان و نویسندگان و شعرای روشنفکر را به این باور رساند که پیش‌شرط سعادت زنان، کشف حجاب است. (1) مطالعه‌ی آثار برجای مانده در چند دهه‌ی پس از مشروطیت، نشان می‌دهد اقدام رضاخان به کشف حجاب، گرچه از مقبولیت مردمی برخوردار نبود، با این حال از سوی طبقه‌ی جدید روشنفکر و تحصیل‌کرده، حمایت می‌شد. (2) و آنچه گهگاه مورد انتقاد قرار می‌گرفت، اجباری‌شدن کشف حجاب بود، نه اصل آن.پس از رضاشاه، فعالیت مجتهدان برای رضایت شاه جوان به توقف قانون کشف حجاب اجباری و به بار نشستن آن فعالیت‌ها در سال 1323، زمینه‌سازی‌های رژیم پهلوی برای ممنوعیت حجاب در مراکز آموزشی در دهه‌ی پنجاه، تبدیل‌شدن حجاب اسلامی به نماد زن انقلابی مسلمان در جریان انقلاب اسلامی، حساسیت رهبران انقلاب به موضوع حجاب از ماه‌های آغازین شکل‌گیری نظام اسلامی، تعیین ضوابطی برای پوشش در قوانین و مقررات کشوری در چند دهه‌ی اخیر، (3)، تدوین «اصول، مبانی و روش‌های گسترش فرهنگ عفاف در شورای عالی انقلاب فرهنگی (4) و نگرانی‌های ابراز شده و نشده‌ی مدیران و مسئولان کشور، علما، مراجع و مردم متدین و نیز فعالیت‌های برخی سازمان‌های غیردولتی، همگی نشانگر آن است که «حجاب» در تاریخ معاصر ما برای هیچ‌یک از دو طرف درگیری، موضوعی کم‌اهمیت قلمداد نشده و حتی مباحثی که از سوی برخی منتقدان در مورد عدم اهمیت حکم حجاب، به فرض پذیرش وجوب آن، مطرح شده است، گاه اقدامی هوشمندانه، به منظور تضعیف اراده‌ی ملی و حکومتی در مقابله با بی‌حجابی، و خود، نشانی از اهمیت بحث به شمار می‌آید.
اطلاعاتی که از خارج از مرزها، چه از کشورهای اسلامی چون تونس و ترکیه و چه از کشورهای اروپایی که ممنوعیت حجاب در آنها اعمال شده، به دست آمده است، حاکی از اهمیت حجاب به مثابه‌ی موضوعی اجتماعی است؛ بنابراین چه معتقد به وجوب حجاب و اهمیت آن در حوزه دین باشیم و چه آن را- به رغم پذیرش اصل وجوب- واجد اهمیت ندانیم (چنان‌که برخی چنین گفته‌اند) (5) با موضوعی دارای حساسیت اجتماعی مواجهیم؛ و همین حساسیت‌هاست که از یک سو مدیران و متدینان را بر آن داشته تا در مقاطع مختلف، اقداماتی، هرچند ناپخته، برای اصلاح و یا کنترل وضعیت موجود انجام دهند و هم ما را بر آن می‌دارد تا با نقد تحلیل‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌ها، ضرورت نگاهی سامانمند و عالمانه را مورد تأکید قرار دهیم.
پرسش‌های اصلی که این مقاله درصدد پاسخگویی اجمالی به آنهاست، عبارتند از:
1. آیا حجاب و بی‌حجابی- با مختصاتی که در جوامع کنونی، به ویژه جامعه‌ی اسلامی ایران، مشاهده می‌کنیم- پدیده‌ای جدید است یا دقیقاً همان چیزی است که در سرتاسر تاریخ و در صدر اسلام شاهد آن بوده‌ایم؟
2. آثار رعایت یا عدم رعایت حجاب بر فرد و جامعه چیست؟
3. علل و عوامل بدپوشی در جامعه‌ی ما، به ویژه در دو دهه‌ی اخیر، چیست؟
4. آیا حکومت موظف است و یا آنکه می‌تواند در موضوع حجاب مداخله نماید؟
5. چرا دولت در اصلاح و یا کنترل این پدیده‌ی اجتماعی ناتوان است؟
6. حکومت در موضوع حجاب باید چه رویکردها و سیاست‌هایی را اتخاذ کند؟
بدین‌منظور، شش‌فصل در این مقاله گنجانیده می‌شود. در ابتدا به بررسی اجمالی بی‌حجابی به مثابه‌ی پدیده‌ی اجتماعی جدید می‌پردازیم. پس از آن، نگاهی اجمالی به چرایی حجاب خواهیم داشت و اشاره‌ای گذرا به مبانی مداخله‌ی حکومت در اصلاح پوشش خواهیم نمود؛ سپس به تحلیل وضعیت پوشش و بررسی علل و عوامل بدپوشی می‌پردازیم؛ آن‌گاه مشکلات و ملاحظات مربوط به مداخله‌ی دولت در موضوع حجاب را خواهیم شناخت و در آخر نیز، بایسته‌های حکومتی در موضوع حجاب را بررسی خواهیم نمود.
1. پدیدارشناسی پوشش در عصر جدید
قراین بسیاری، نشان می‌دهد زنان در طول اعصار در جوامع متمدن پوشیده بوده‌اند؛ هرچند حدّ پوشش آنان گاه کمتر و گاه بیشتر از حدود تعریف‌شده در شریعت اسلامی است، اما در اکثر جوامع حضور اجتماعی زنان با پوشش‌هایی که تقریباً تمام حجم بدن را پوشانده باشد، متداول بوده است. (6)شاید بتوان هرزه‌پوشی را ارمغان عصر جدید، به ویژه قرن اخیر دانست.
به نظر می‌رسد پوشش زنان در عصر جدید، مختصاتی دارد که آن را از اعصار گذشته متمایز می‌سازد. در این‌باره به چند مورد اشاره می‌شود:
1-1. حاکمیت ساختارهای فرهنگی- اجتماعی مدرنیته
در گذشته ساختارهای فرهنگی و اجتماعی، آحاد جامعه را به رعایت حریم در ارتباطات، از جمله در انتخاب پوشش فرامی‌خواند. غیرت، عفاف، حیا، قناعت، وجود همبستگی‌های گروهی، اعتقاد به ارزش‌های اخلاقی و نهی از منکر، از مفاهیم و ارزش‌های مقبول اجتماعی بودند که به افزایش نظارت اجتماعی و سهولت اصلاح و کنترل منجر می‌شدند؛ اما در جوامع مدرن، ساختارها و مفاهیم حاکم، عفاف و آزرم و پذیرش مرزهای رفتاری و اصول اخلاقی را ترویج نمی‌کنند. جایگزینی فردگرایی، مصرف‌گرایی، آزادی (به مفهوم لیبرالیستی آن) و لذت‌گرایی، در جوامع کنونی، پیش‌زمینه‌هایی هستند که تنوع پوشش را مطابق میل شخصی، توجیه می‌کنند و مقولاتی چون اعتدال در پوشش، حساسیت عمومی در برابر بدپوشی و ولنگاری، وصله‌هایی ناچسب و اموری غیرقابل توصیه‌اند.این نکته به وضوح، تمایز بی‌حجابی در صدر اسلام و بدپوشی در جوامع کنونی را توضیح می‌دهد. در جامعه اسلامی تا قبل از عصر مشروطیت و نفوذ فرهنگ جدید غرب، تسامح در پوشش در جوامع شهری، صرفاً از سوی برخی زنان غیرمسلمان و فاحشه‌گان مشاهده می‌شد که اقلیت تحقیر شده‌ی اجتماعی بودند؛ بنابراین، تأثیرگذاری این گروه بر اکثریت عزتمند جامعه، بعید به نظر می‌رسید. صرفاً پس از تحولات فرهنگی در اواخر عهد قاجار و تبدیل‌شدن عناصر غربی و غربزده به قشر عزتمند است که شیوه‌ی زندگی و سلوک آنان به اکثریت زنان جامعه‌ی ایرانی- که دچار احساس حقارت در برابر بیگانگان شده‌اند- تسرّی می‌یابد.
در دهه‌های اخیر، با به‌کارگیری الگوهای توسعه‌ی غربی، ساختارهای اجتماعی روابط زن و مرد، خواسته یا ناخواسته، به گونه‌ای طراحی شده است که رعایت عفاف، پرهزینه‌تر و مشقت‌بارتر شده و روابط زن و مرد نامحرم روان‌تر و حفظ حریم در روابط، زجرآورتر از گذشته احساس می‌شود. (7) در اینجا بسیاری از زنان احساس می‌کنند باید میان از دست‌دادن مزایای حضور اجتماعی، با انتخاب گزینه‌ی خانه‌نشینی و نیز حضور در عرصه‌های اجتماعی به قیمت تساهل در عفاف، یکی را برگزینند و بسیار محتمل است که حس عزتمندی در حضور اجتماعی بر ارزشمندی عفاف غلبه یابد.
نتیجه آنکه در جامعه‌ی کنونی ما به دلیل ساختارهای فرهنگی و اجتماعی موجود، نه بدپوشان طبقه‌ای تحقیر شده‌اند و نه ضرورتاً در زمره‌ی اقلیت‌ها به شمار آمده‌اند؛ و همین نکته، معادله‌ی مواجهه با بدپوشی در جامعه‌ی امروز را متفاوت از گذشته می‌سازد. (8)
2- 1. گسترش و پیچیدگی ارتباطات در عصر حاضر
در جوامع گذشته، انتخاب مدل و رنگ لباس تابع تمایلات شخصی و تأثیراتی بود که زنان طایفه و شهر بر یکدیگر می‌گذاشتند و اینکه الگوهای پوشش از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر و از منطقه‌ای به منطقه دیگر منتقل شود، دور از انتظار بود؛ به ویژه آنجا که تعصبات فرهنگی و یا آموزه‌های دینی، مردم را از تقلید بیگانگان برحذر می‌داشت؛ اما امروزه گسترش ارتباطات، زمینه‌ی تأثیرگذاری زنان بر یکدیگر را بسیار تسهیل نموده است؛ بنابراین می‌توان انتظار داشت که همه روزه با انواع جدیدی از مدل‌های لباس مواجه باشیم. توجه به این نکته می‌تواند هم توضیحی بر تنوع روزافزون پوشش زنان باشد، هم پیچیده‌تر بودن کنترل وضعیت را بیان کند و هم توضیحی برای اهمیت توجه به موضوع پوشش در موقعیت کنونی جامعه ارائه دهد.3- 1. گره‌خوردن پوشش با منافع نظام سرمایه‌داری
آنچه وضعیت امروز را از گذشته متمایز می‌سازد، مدیریت‌شدن موضوع پوشش توسط قدرت‌های اقتصادی است؛ به این دلیل که تبدیل زن به هدف و ابزاری جنسی، منافع شرکت‌های بزرگ نساجی، لوازم آرایشی، صنعت فیلم و بسیاری از صنایع دیگر را تضمین می‌کند و از منافع آن، گروه‌هایی دیگر، از جمله مؤسسات جراحی پلاستیک هم بهره‌مند می‌شوند؛ بنابراین، موضوع پوشش، بُعدی اقتصادی و از آن رهگذر، مختصات فرهنگی جدیدی نیز یافته است؛ به همین دلیل قدرت‌های اقتصادی با به‌کارگیری، یافته‌های علمی در حوزه‌های زیست‌شناسی، روانشناسی و دیگر علوم، حس زیبایی‌شناختی جوانان را مدیریت و مصادیق جذابیت و زیبایی را مشخص می‌کنند.از آنجا که امروزه با حرکت‌هایی سازمان‌یافته برای مصرف‌زدگی و ابتذال در پوشش مواجهیم، اولاً اقدام برای صلاح وضعیت پوشش با مقاومت سرسختانه‌ای مواجه می‌شود؛ ثانیاً لباس از وسیله‌ای برای پوشش فراتر رفته و به وسیله‌ای برای آرایش تبدیل می‌شود؛ (9) بنابراین رنگ‌ها و طرح‌های لباس بیش از گذشته به افزایش جذابیت جنسی زنان منجر می‌شود؛ ثالثاً پیامدهای فردی، خانوادگی و اجتماعی ابتذال در پوشش به دلیل مدیریت شدن آن، بیش از گذشته است.
4- 1. سیاسی شدن موضوع حجاب
تبدیل شدن حجاب به نماد زن مسلمان انقلابی، به ویژه در کشورهای لائیک و همچنین وجود انگیزه‌های سیاسیِ احتمالی، در بدپوشی تعدادی از بانوانِ جامعه‌ی ما، به حجاب بُعدی سیاسی داده است که در گذشته چنین نبود. دخالت دولت‌های غربی در موضوع حجاب، ممنوعیت حجاب توسط حکومت‌های مسلمانی همچون افغانستان، ترکیه و ایران را در چند دهه قبل و ورود کشورهایی چون تونس به کشورهای اسلامی منع‌کننده‌ی حجاب، در دهه‌ی اخیر نیز نشانی گویا از حساسیت حوزه‌ی سیاست به موضوع حجاب است.5- 1. پیوند میان الگوی پوشش، الگوی ارتباط و شخصیت
در برخی جوامع سنتی، سهل‌انگاری‌هایی در پوشش مشاهده می‌شد؛ برای مثال در میان عشایر، کردها و برخی جوامع روستایی، نسبت به پوشش بخش‌هایی از مو و دست، نگاهی سهل‌انگارانه وجود داشت؛ اما تساهل در پوشش در کنار فرهنگ غیرت‌ورزی و وجود مرزبندی و حریم در ارتباطات، این پیام را به همراه داشت که تساهل در پوشش، نمایانگر مشی سهل‌انگارانه در ارتباطات اجتماعی و نشانگر فرومایگی در شخصیت نیست؛ اما در جوامع کنونی، پوشش‌ها بیش از گذشته پیام به همراه دارند و از منش و شخصیت اجتماعی فرد حکایت می‌کنند؛ به گونه‌ای که می‌توان بی‌قاعدگی موجود در پوشش بسیاری اشخاص- دختر یا پسر- را نشانه‌ای از بی‌هویتی و سردرگمی آنان دانست؛ چنان‌که پوشش گروهی از دختران، نمایانگر مشی اجتماعی آنان و تمایل به برقراری ارتباط با جنس مخالف است و می‌تواند قرینه‌ای بر کاهش حیای عمومی و کم‌رنگ شدن عفاف در ارتباطات اجتماعی باشد؛ از این‌رو بحث‌کردن از پوشش جوانان در جامعه‌ی ما جدا از موضوع هویت نسل جوان و فرهنگ عفاف، مقرون به صحت و صواب نیست.2. چرایی حجاب
اینکه حجاب در شریعت اسلامی، واجب شمرده شده است، نه تنها مورد اتفاق علمای اسلامی که از ضروریات دین است. (10) حکمت‌های تشریع وجوب حجاب، گاه در متون اسلامی با اشاره یا تصریح مطرح شده است؛ چنانچه می‌توان با مطالعه در آثار حجاب و بی‌حجابی، فواید دیگری نیز برای آن برشمرد. در اینجا به چند فایده اشاره می‌شود:1- 2. تقویت امنیت اجتماعی زنان
مصونیت ارتباطات اجتماعی میان زن و مرد از فواید حفظ حریم در پوشش و آرایش است. قرآن به صراحت کم‌شدن زمینه‌ی ایذای زنان را از آثار حجاب دانسته است. (11) امام رضا (علیه السلام) نیز در ضمن روایتی، دلیل حرمت نگاه به زنان را پیشگیری از تحریک مردان و بروز مشکلات ناشی از آن دانسته‌اند. (12) این روایت گرچه در موضوع نگاه وارد شده است، اما می‌توان با توجه به ملازمه‌ی خودآرایی زنان با جلب نگاه مردان، کم‌شدن هیجان جنسی مردان را از آثار رعایت حجاب دانست. امروزه این دیدگاه مطرح شده است که شخص یا گروهی که در زمینه‌ای آسیب‌پذیرند، لازم است زمینه‌های آسیب خود را تا حد امکان مخفی نگاه دارند. یکی از سازمان‌های زنان در امریکا نیز که زنان را در موضوع جنسی آسیب‌پذیر می‌بیند، سیزده توصیه به آنان ارائه کرده است که از جمله‌ی آنها عدم حضور در خلوتگاهها، عدم معاشرت با غریبه‌ها، اجتناب از تنهابودن در خیابان یا محوطه‌ی دانشگاه‌ها در ساعات پایان شب و همراه داشتن چیزی است که به مثابه‌ی سلاح دفاعی عمل کند؛ (13) اما در اسلام، پیش‌شرط امنیت اجتماعی زنان آن است که خود آنان، زمینه‌های ناامنی را فراهم نیاورند.2-2. افزایش آرامش روانی در جامعه
هر نظامی که نقش‌هایی را از گروه‌های مختلف اجتماعی انتظار دارد، باید مکانیزم حمایت از نقش‌ها را نیز تمهید نماید؛ بنابراین انتظار مشارکت اجتماعی، نان‌آوری، فعالیت‌های علمی و سیاسی از تمام مردم یا گروه‌های خاص، می‌طلبد که زمینه‌های مناسب برای حسن اجرای نقش‌ها فراهم شود؛ رعایت حجاب از زمینه‌هایی است که می‌تواند به افزایش آرامش روانی زن و مرد، کم‌شدن گناه و بالارفتن توانمندی اجتماعی آنان منجر شود؛ به تعبیر دیگر، آرامش روانی می‌تواند استهلاک قوا در محیط اجتماعی را کاهش دهد. در اینجا نقش قوانین محدودکننده‌ی دین در موضوع پوشش، شبیه به نقش قوانین محدودکننده در میدان‌های ورزشی است که با ایجاد محدودیت در رفتارهای غیرورزشی و در نظرگرفتن جریمه‌ی خطا، کارت زرد و کارت قرمز، سعی می‌کند استعداد بازیکنان را به سمت انجام رفتار ورزشکارانه متمرکز نماید؛ از سوی دیگر رعایت حجاب، به کاهش استرس‌های ناشی از دغدغه‌های رقابت‌جویانه زنان با یکدیگر، در مدگرایی و جلوه‌گری در محیط اجتماعی منجر می‌شود. (14)3- 2. حمایت از خانواده در کارکرد جنسی
اگر آستانه‌ی رضایتمندی جنسی را خطی فرضی بدانیم که نمایانگر آن است که: رفتارهای جنسی در بالاتر از این سطح (خط) به نشاط و رضایتمندی می‌انجامد و پایین‌تر از آن، به رضایتمندی منجر نمی‌شود، پیامد بالارفتن آستانه‌ی رضایتمندی (مانند بالارفتن خط احساس فقر و احساس امنیت) اینگونه خواهد بود که: با وجود آنکه روابط جنسی متداول و قانونی توسط شخص انجام می‌شود، اما از برقراری رابطه، احساس رضایتمندی نخواهد کرد: از این‌رو درصدد برمی‌آید با شیوه‌های غیرمتعارف یا نامشروع به رضایتمندی دست یابد. به نظر می‌رسد سیاست دین، آن است که از بالارفتن آستانه‌ی رضایتمندی جلوگیری کند و آن را در حدی نگه دارد که توقعات و حرص جنسی افزایش نیابد و در نتیجه، شخص از ارتباط جنسی درون‌خانوادگی احساس لذت و نشاط کند و مفاسد اجتماعی گسترده نشود؛ از این‌رو احکامی چون رعایت حجاب، حفظ نگاه، (15) پرهیز از اختلاط بی‌مورد، (16) پرهیز از خلوت‌نشینی، خوش‌صحبتی و مفاکهه با جنس مخالف، (17) رعایت ارتباط با محارم ناهمجنس (18) و مواردی از این دست، از یک‌سو و توصیه به خودآرایی همسران (19) و ایجاد ارتباط جنسی بانشاط از سوی دیگر، (20) به کارآمدی جنسی خانواده می‌انجامد. می‌توان حدس زد کمترین پیامد ابتذال در پوشش و سهل‌انگاری در روابط، کاهش موقعیت زن در خانواده و تغییر ذائقه‌ی جنسی است؛ چنان‌که در دهه‌های اخیر تغییر ذائقه‌ی جنسی در برخی جوامع، سبب رویکرد بیش از پیش جوانان به روابط جنسی آزاد، روابط جنسی با محارم، همجنس‌گرایی و رابطه‌ی جنسی با حیوانات و اشیاء شده است و نه تنها رابطه‌ی جنسی زن و مرد در خارج از خانواده، طبیعی تلقی می‌شود که انحصار ارتباط جنسی با همسر، سبب تعجب و یا حتی تحقیر است.باتوجه به آنچه گفته شد، می‌توان به یک شبهه پاسخ داد. گفته می‌شود چون انسان بر آنچه منع شود، حریص‌تر می‌شود (الانسانُ حریصٌ ما مُنِعَ)؛ بنابراین الزام به حجاب، می‌تواند به افزایش حساسیت‌های جنسی بینجامد. نگاهی به کشورهای اسلامی و غیراسلامی که حجاب را به عنوان الزام اجتماعی نپذیرفته‌اند، نشان می‌دهد حساسیت جنسی در میان جوانان در آن جوامع، قابل مقایسه با جامعه‌ی ایران نیست و حضور زنان با پوشش‌های متنوع، سبب تحریک جوانان نمی‌شود؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که ما خود با وضع قوانین الزامی، جامعه را نسبت به مسائل جنسی حساس کرده‌ایم.
پاسخ به این شبهه، پس از توجه به بحث آستانه‌ی رضایتمندی، چندان مشکل نیست. (21) این سخن که همواره منع، به توسعه‌ی حریص منجر می‌شود، دارای دو اشکال است: اول آنکه این کلام، صرفاً در مواردی رخ می‌دهد که زمینه‌ی تمایل به فعل در طبیعت انسان و یا در زمینه‌های تربیتی و اجتماعی موجود باشد؛ برای مثال حرام‌نمودن شرب خون و خوردن مردار، دلیل کافی برای تمایل انسان به ارتکاب آن فعل نیست؛ دوم آنکه غالباً نه حرمت سبب افزایش تمایل به انجام کاری می‌شود و نه اعطای حکم جواز به کاهش انگیزه منجر می‌گردد، بلکه می‌توان گفت تمایلات نفسانی انسان، نامحدود است و میل دارد تمامی عرصه‌ها را بکاود؛ از این‌رو اگر با قناعت و خودنگه‌داری مهار نشود، میل به جولان در عرصه‌های بالاتری دارد؛ به عبارت دیگر الزام به حجاب و ایجاد یک مرز رفتاری بین خوب و بد، سبب می‌شود منازعات نفس در این سطح تعریف شود؛ اما جواز هرزه‌پوشی سبب می‌شود تمایل و حرص نفس از این نقطه به نقطه‌های بالاتری انتقال یابد نه آنکه تمایل کلاً از بین برود.
بنابراین تحریک‌نشدن جوانان برخی جوامع از زنان بی‌حجاب یا از برخی تصاویر مستهجن، ناشی از وجود تهذیب اجتماعی نیست، بلکه ناشی از بالارفتن خط قناعت و رضایتمندی جنسی است که از قضا بسیار مخاطره‌آمیز می‌باشد. در جامعه‌ی اسلامی انتظار آن است که یک جوان از نگاه به چهره و تصویر زن، تحریک شود و به دلیل ممنوعیت روابط آزاد، احساس کند نیاز به ازدواج دارد و پس از ازدواج، از ارتباط با همسر، احساس نشاط نماید. شاید این مطلب شهید مطهری که «ازدواج جوان در جامعه اسلامی، خروج از محدودیت و در جوامع غربی، فرار از آزادی به محدودیت است»، (22) بی‌ارتباط با این بحث نباشد.
از ملاحظه‌ی برخی آموزه‌های اسلامی، می‌توان به حکمت‌های دیگری نیز دست یافت که احترام به زنان مؤمن از آن جمله است؛ از این‌رو از یک‌سو صحت نماز، حتی در خانه‌ی شخصی و خلوتگاهها، مشروط به رعایت حجاب شده است و از سوی دیگر، نگاه‌کردن به سر و دست زنان غیرمسلمان و دیوانگان، بدون قصد ریبه، جایزه شمرده می‌شود. (23)
گفته شده است چون الزام به حجاب، مخالف آزادی است، باید برداشته شود. پاسخ آن است که ناسازگاری لزوم حجاب با آزادی، به مفهوم لیبرالیستی آن- که به رفع هرگونه محدودیت از فکر، گفتار و کردار تفسیر می‌شود- روشن و بی‌نیاز از توضیح است؛ اما هیچ دلیل مقبولی بر ارزشمندی آزادی به مفهوم گفته شده، اقامه نشده است؛ اما اگر آزادی به رفع موانع رشد تفسیر شود، حجاب از مصادیق آزادی و الزام به حجاب هم ایجاد نوعی محدودیت به منظور آزادی انسان از زنگارهایی است که فکر و دل او را از حرکت به سمت رشد بازمی‌دارد؛ از این‌روست که می‌توان بت‌شکنی ابراهیم (علیه السلام) را مصداقی روشن از حرکت آزادی‌بخش دانست؛ اقدامی که سبب آزادشدن ذهن مردم از زنگار خرافه‌پرستی و سبب آمادگی برای مواجهه با واقعیت‌های متعالی می‌گردد.
3. مبانی مشروعیت در مداخله‌ی دولت
در چند سال اخیر این شبهه مطرح شده است که حجاب گرچه از ضروریات دین است، اما واجبی است فردی که تک‌تک مسلمانان موظف به رعایت آن هستند؛ اما چون موضوعی شخصی است، حکومت حق مداخله در آن را در قالب جعل قوانین محدودکننده و ایجاد ضمانت‌های اجرایی، از جمله اعمال تعزیرات ندارد؛ و ادلّه‌ی تعزیرات نمی‌توان عمومیت اجرای آن را در هر عمل جراحی استفاده نمود؛ از سوی دیگر در هیچ‌یک از متون تاریخی، برخوردی از ناحیه‌ی حکومت اسلامی، در زمان معصوم (علیه السلام) با زنانی که حدود پوشش را رعایت نکرده‌اند، گزارش نشده است. (24) این شبهه در متن خود، سه موضوع را مسلّم فرض کرده است: اول آنکه حجاب از موضوعات فردی است نه اجتماعی؛ دوم آنکه اگر در صدر اسلام با افرادی که پوشش شرعی را رعایت نمی‌کردند، برخوردی شده بود، حتماً گزارش می‌شد؛ سوم آنکه الگوهای بدپوشی از نوع امروزی آن، در زمان تشریع و صدر اسلام هم مصداق داشته است.درباره‌ی فردی یا اجتماعی‌بودن حجاب، باید در ابتدا ملاک فردی یا اجتماعی‌بودن را تعیین نمود. اگر منظور از امور فردی، آن است که در حوزه‌ی روابط اجتماعی تعریف نمی‌شود و صرفاً مربوط به حریم خصوصی است، در این‌صورت به نظر می‌رسد پوشش به دلیل آثار اجتماعی مترتب بر آن، نمی‌تواند موضوعی صرفاً فردی قلمداد شود؛ به عبارت دیگر، امور فردی اموری چون خوردن و آشامیدن و خواب هستند که در رابطه‌ی شخص با خودش مصداق می‌یابد، اما پوشش ظاهری بدن که می‌تواند آثاری چون تحریک جنسی در اجتماع را به دنبال داشته باشد، موضوعی فردی نیست.
نکته‌ی دیگر آن است که هر تقسیمی در فقه، باید آثار شرعی خاصی به دنبال داشته باشد و معلوم نیست تقسیم‌بندی به فردی و اجتماعی، واجد اثر شرعی باشد. مسلّم آن است که فرد و یا حکومت، حق تجسس در امور غیرعلنی را ندارند؛ اما گناهی که آشکارا انجام شود- چه از امور عبادی، چه غیرعبادی و چه فردی و چه اجتماعی باشد- ادلّه‌ی نهی از منکر در آن جریان می‌یابد و بسیاری از فقها تعزیر را در این موارد نیز جایز شمرده‌اند؛ به همین دلیل در آثار هیچ‌یک از فقها، تفصیلی از این جهت مشاهده نمی‌شود. (25)
اما نسبت به عدم ارائه‌ی گزارشی تاریخی از مقابله‌ی حکومت با بی‌حجابی، باید گفت: فقیه پس از دستیابی به ادلّه‌ی لفظیه‌ی قانع‌کننده، هیچ‌گاه به انتظار سندی تاریخی از اجرای حکم نمی‌نشیند. مگر بنابر این بوده است که تمام فعالیت‌های اجتماعی به شکل اسناد تاریخی منتقل شوند؟ البته اگر گزارش‌های تاریخی نمایانگر تسامح معصوم (علیه السلام) در برابر اجرای حکم می‌بود، می‌توانست به عنوان قرینه‌ای در کنار قراین دیگر ملاحظه شود.
به نظر می‌رسد شبهه‌ی مذکور، بدون ملاحظه‌ی دو نکته مطرح شده است.
نکته‌ی اول
تفاوت مختصات بدپوشی در جامعه‌ی ما با جامعه‌ی شهری صدر اسلام است؛ چنان‌که گفته شد، در صدر اسلام وجوب حجاب برای مؤمنان آزاده جعل شده بود نه غیرمسلمانان و کنیزان که اقلیتی تحقیرشده به حساب می‌آمدند. (26) انگیزه‌ی بدپوشی در جوامع شهری آشنا به آموزه‌های دینی کم بود و یکی از دلایل آن، حفظ مرزهایی بود که زنان باشخصیت را از تحقیرشدگان ممتاز می‌نمود؛ بنابراین نمی‌توان وضعیت کنونی را با شرایط گذشته مقایسه کرد و از عدم گزارش مقابله، نتیجه گرفت که موضوع، مورد حساسیت جامعه‌ی اسلامی نبوده و یا حکومت، خود را موظف به مداخله نمی‌دانسته است.نکته‌ی دوم
آنکه گاه ناخودآگاه با ذهنیت دنیای مدرن به قضاوت تاریخ می‌نشینیم و به اشتباه نتیجه‌گیری می‌کنیم. در چند دهه‌ی اخیر، ایده‌ی دخالت حداکثری حکومت‌ها در شئونات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مطرح شده و دولت‌های رفاه به تنظیم برنامه‌های همه‌جانبه‌ای برای حضور در تمام عرصه‌ها پرداخته‌اند؛ (27) پدیده‌ای که تقریباً در هیچ دوره‌ی تاریخی سابقه نداشته است. در دوران گذشته، بسیاری از مداخله‌ها توسط خانواده، طایفه و مردم انجام می‌گرفت و دولت نقش ناظر، هدایتگر کلی و مداخله‌گر موردی را ایفا می‌نمود و نیروهای انتظامی دولتی، کم‌تعداد و عمدتاً در شهرهای اصلی مستقر بودند؛ بنابراین می‌توان حدس زد در مقابله با بدپوشی نیز مردم خود را موظف به اقدام دانسته‌اند؛ دست‌کم در مواردی که با سیاست‌های حکومتی همخوان باشد.در جوامع گذشته، غالباً دولت‌ها کوچک و مأمور مقابله با ناامنی و پاسخ به مرافعات و اجرای حدود بودند؛ آن هم نه ضرورتاً به این دلیل که حکومت، خود را در مقابله با هر گناه و جرمی مسئول نمی‌دید، بلکه به این دلیل که مردم خود اقدام می‌کردند و دولت ضرورتی نسبت به مداخله در همه‌ی امور احساس نمی‌کرد؛ بنابراین عدم تصدی‌گری دولتی در مواردی چون حفظ حجاب این نتیجه را نخواهد داشت که دولت‌های جدید که شأن خود را مداخله در بسیاری از امور می‌دانند، نیز حق دخالت در موضوعاتی چون حجاب را ندارند؛ به علاوه، اگر بپذیریم در صدر اسلام، حکومت در هر موردی از مصادیق واجب و حرام، مداخله‌ی الزام‌آور یا بازدارنده نکرده است، تنها نتیجه‌ی آن، عدم لزوم مداخله‌ی حکومتی است نه عدم جواز آن.
به نظر می‌رسد برای جواز مداخله‌ی حکومت در موضوع پوشش به سه دسته دلیل می‌توان تکیه کرد: نخست، معروف میان فقها آن است که حاکم اسلامی می‌تواند در مقابل هر عمل حرامی اعمال مجازات کند؛ (28) چه این عمل محرّم، مستوجب حد منصوص شرعی باشد و چه از مواردی باشد که حد خاصی برای آن ذکر نشده باشد؛ و چه فعل حرام، عمل فردی، چون روزه‌خواری و ترک نماز و استمناء باشد و چه عملی که در حوزه‌ی روابط اجتماعی تعریف می‌شود؛ چون فروش سلاح به دشمنان در زمان جنگ، جاسوسی و موارد دیگر. (29)
علاوه بر اطلاق ادلّه‌ی تعزیرات، (30) مواردی از مداخلات معصوم (علیه السلام) گزارش شده است که می‌تواند تأییدی بر جواز ورود حکومت در عرصه‌های ذکرشده باشد. صاحب جواهر با تعبیر «لاخلاف و لا اشکال نصاً و فتویً» نشان می‌دهد که جواز مجازات در مقابل گناهان، محل خلاف نیست؛ گرچه به تعبیر وی برخی از فقها جواز مجازات را صرفاً در گناهان کبیره جاری دانسته‌اند، (31) اما در مسئله‌ی مورد بحث ما، حجاب، چندان اثربخش نیست؛ چون بدپوشی گرچه در اصل از گناهان کبیره نمی‌باشد، اما تکرار آن و اصرار بر بدپوشی، گناه صغیره را به کبیره تبدیل می‌کند.
دوم اینکه
از ادلّه‌ی وجوب نهی از منکر، می‌توان برداشت کرد: هرکس بر حسب توانایی، موظف است واجبات را اقامه و از وقوع محرمات جلوگیری کند و اعمال مجازات بر منکرات، خود از مصادیق جلوگیری از منکر است؛ از سوی دیگر، ادلّه‌ی نهی از منکر، میان منکرات تفکیکی قائل نشده است که در برخی موارد نهی منکر واجب باشد و در برخی موارد خیر. (32) واضح است ملاحظاتی که در مورد مداخله‌ی اشخاص در مراتبی از نهی از منکر، مثل ضرب و جرح، موجود است- که به دلیل احتمال هرج و مرج یا ناامنی اجتماعی، به اذن حاکم موکول شده است (33)- در موارد مداخله‌ی حکومت وجود ندارد، بلکه از وظایف حکومت، آن است که نه تنها خود به جلوگیری از منکرات اقدام نماید، (34) بلکه شرایط امر به معروف و نهی از منکر را نیز ایجاد کند؛ (35) بنابراین کسی که مداخله‌ی حکومت را نفی می‌کنند، علی‌القاعده باید بر این باور باشند که در عصر غیبت امام (علیه السلام) نهی از منکر منحصر به نصیحت است؛ و البته این دیدگاه باید با مبنای پذیرش حکومت اسلامی در عصر غیبت سازگار نیست.
و سوم
اینکه از برخی ادلّه استفاده می‌شود که ولیّ شخص، می‌تواند در دایره‌ی مصلحت، در شئونات مولّی علیه تصرف کند. به همین دلیل است که پدر می‌تواند فرزند خود را به کارهایی وادارد یا از کارهایی بازدارد و از اموالش به نفع خود او خرج کند. این تصرفات نه فقط در دایره‌ی واجبات و محرمات که در دایره‌ی مباحات نیز جاری است؛ بنابراین پدر می‌تواند طبق مصلحت، فرزند را به فراگیری علم و فن وادارد، از معاشرت با برخی افراد بازدارد و رفت و آمد وی را ساعاتی محدود نماید. همین موضوع در رابطه با دخالت حکومت در شئونات مسلمانان نیز جاری است.از ملاحظه‌ی برخی روایات چنین استفاده می‌شود که از وظایف حاکم اسلامی، تربیت و تأدیب عمومی است. پیامبراکرم (صلی الله علیه وآله و سلم) در سفارش خود به معاذ هنگامی‌که او را به امارت یمن منصوب نمود، فرمود: کتاب خدا را به آنان بیاموز و آنان را بر اخلاق صالحه به خوبی تأدیب نما ... . (36)
علی (علیه السلام) نیز از جمله وظایف امام را آموختن آنچه به صلاح آنان است و بازداشتن مردم از آنچه به ضررشان است، دانسته است. (37)
از این‌رو در سنت عملی معصومان (علیهم السلام) به مواردی از تعزیرات برمی‌خوریم که در مورد بی‌اعتنایی به مستحبات و یا سهل‌انگاری‌ها، رفتاری عادی انجام شده است؛ از جمله داستان‌سرایی در مسجد- که با احترام مسجد ناسازگار است (38)-، سهل‌انگاری در آمد و شد که احتمال برخورد با دیگران و ضرررسانی به آنان را در پی داشته باشد، (39) ترک‌کردن زیارت پیامبراکرم (صلی الله علیه وآله و سلم) (40) و ترک نماز جماعت. (41)
برخی فقها حکومت فقیه را در محدوده‌ای خاص که عبارت از ایجاد نظم و مقابله با هرج و مرج است، جایز و به امور حسبیّه منحصر می‌کنند؛ اما اگر معتقد به عمومیت ادلّه‌ی ولایت شدیم، حکومت می‌تواند در فرض احراز مصلحت اجتماعی، در شئونات جامعه‌ی اسلامی مداخله و از این جهت به مثابه‌ی پدر نسبت به طفل عمل کند؛ و البته این مداخله هم، صرفاً در محدوده‌ی واجبات و محرمات نیست و حکومت، محیط مناسب برای رشد فضایل اخلاقی را ایجاد می‌کند و می‌تواند اقدامات مناسبی که به اصلاح رویه‌های عمومی و ارتقای فرهنگی و اجتماعی مردم می‌انجامد، اتخاذ نماید. (42) این اقدامات صرفاً در قانونگذاری و اجرای قانون محدود نمی‌گردد و تمام فعالیت‌هایی را که به منظور اصلاح نگرش‌ها، تمایلات و رفتار عمومی انجام می‌شود، شامل می‌گردد.
از آنچه ذکر شد، می‌توان دریافت دیدگاه کسانی که ولایت فقیه را بر اساس مبانی امام خمینی (قدس سره) پذیرفته‌اند و با وجود این به مداخله‌ی حکومت در موضوع حجاب معترضند، تا چه حد قابل مناقشه است.
البته پذیرش مشروعیت مداخله‌ی حکومت، منوط به آن است که ورود حکومت در یک عرصه‌ی خاص و یا به‌کارگیری روش‌های خاص، خود دارای مفسده نباشد. آنچه مورد نظر شریعت است، انجام اقدامات ثمربخشی است که ما را با کمترین مخاطره به مقصود برساند؛ بنابراین نمی‌توان به استناد جواز فقهی مداخله‌ی حکومت، بر هر اقدامی مهر تأیید زد.
ادامه دارد...
پی‌نوشت‌ها:
1. برای آشنایی بیشتر با زمینه‌های کشف حجاب، ر. ک، به: غلامحسین زرگری‌نژاد: واقعه‌ی کشف حجاب، مهدی صلاح؛ کشف حجاب، پیامدها و واکنش‌ها. بدرالملوک بامداد؛ زن ایرانی از انقلاب سفید تا انقلاب مشروطیت. رسول جعفریان؛ داستان حجاب در ایران پیش از انقلاب و خسرو معتضد؛ اشرف از سرای سنگلج تا سریر سلطنت.
2. همان.
3. طبق تبصره‌ی ماده‌ی 638 قانون مجازات اسلامی، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه یا پنجاه هزار تا پانصدهزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
4. این مجموعه، مشتمل بر 16 بند است و در جلسه‌ی 413 مورخ 76/11/14 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.
5. ر. ک به: سیدمصطفی محقق داماد؛ مجموعه گفتگوهای هم‌اندیشی بررسی مسائل و مشکلات زنان: ص 77.
6. در مقطعی خاص در برخی جوامع، از جمله در جامعه‌ی روم، پوشیدن لباس‌های نیمه‌عریان شایع بوده است (ر. ک به: ویل‌دورانت؛ تاریخ تمدن؛ ج3، ص 436).
7. در این زمینه ر. ک به: شیده صادقی؛ «حجاب و رابطه‌ی آن با تکامل اجتماعی»؛ ص 215- 221.
8. در ادامه‌ی مقاله درباره‌ی تأثیر ساختارها بر عفاف و پوشش بیشتر سخن خواهیم گفت.
9. غلامعلی حداد عادل؛ فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی؛ ص 28.
10. السید محسن الطباطبایی، الحکیم؛ مستمسک‌العروةالوثقی؛ ج5، ص 239 (فی‌الستر و الساتر).
11. احزاب (33)، آیه 59.
12. محمدبن‌الحسن‌الحرالعاملی، وسائل‌الشیعة؛ ج2، ص 193، ح 25406.
13. آنتونی گیدنز؛ جامعه‌شناسی؛ ص 204-206.
14. مجید کاشانی؛ «بررسی تاریخی و جامعهشناختی حجاب در ادیان الهی»؛ ص 10.
15. محمدبن‌الحسن‌الحرالعاملی؛ وسائل‌الشیعة؛ ج20، ص 192، ح 25399 و 25400، ص 193، ح 25405 و ص 194، ح 25408.
16. همان؛ ص 235، ح 25520 و 25521.
17. همان؛ ص 185، ح 25381- 2538، ص 197، ح 25417، ص 198، ح 25418 و 25419.
18. محمدباقر مجلسی؛ بحارالانوار، ج76، ص 42، ح 43 و محمدبن الحسن الحرالعاملی؛ وسائل‌الشیعة؛ ج20، ح 25450.
19. وسائل‌الشیعة؛ ج20، ص 166، ح 25321 و ص 167، ح 35322.
20. همان؛ صص 105، 107، ح 25153 و 25157 و ح 117-118، ح 25152- 25157.
21. در این زمینه ر. ک به: مرتضی مطهری، مسئله حجاب؛ ص 112- 122.
22. همان؛ ص 90.
23. السیدمحمدکاظم الطباطبایی‌الیزدی؛ العروةالوثقی؛ ج1، ص 415 (فی‌الستر و الساتر) و محمدبن‌الحسن الحرالعاملی؛ وسائل‌الشیعة؛ ج20، ح 25440 و 25441.
24. ر. ک به: سیدمصطفی محقق‌داماد؛ مجموعه گفتگوهای هم‌اندیشی بررسی مسائل و مشکلات زنان: اولویت‌ها و رویکردها؛ ص 78 و سیدمحمدعلی ایازی؛ «نقد و بررسی ادلّه‌ی فقهی الزام حکومتی حجاب»؛ ص 195.
25. ر. ک به: محمدحسن النجفی؛ جواهرالکلام؛ ج7، صص 672-690؛ هرچند برخی، حق‌الله و حق‌الناس را تفکیک نموده، در اولی قائل به جواز و در دومی قائل به لزوم مجازات در فرض شکایت شده‌اند و برخی نیز گناهان کبیره و صغیره را تفکیک کرده، در دومی مجازات را واجب نمی‌دانند؛ البته واضح است که حکومت مشروع برای برقراری نظم و جلوگیری از مفاسد، می‌تواند به هر میزان که مصلحت بداند مجازات نماید (ر. ک به: محمدفاضل لنکرانی؛ جامع‌المسائل؛ ج1، ص 53 و یوسف صانعی؛ استفتائات قضائی؛ ج1، ص 313، سؤال 471).
26. عبارت عایشه همسر پیامبر (صلی الله علیه وآله و سلم) در تحسین زنان انصار، پس از نزول سوره‌ی حجاب، نشانگر تقید مردم مدینه به حفظ حجاب بوده است. در گزارش‌های تاریخی نقل شده است که خلیفه‌ی دوم، کنیزان را از پوشانیدن سر منع میکرد تا از آزادگان بازشناخته شوند (ر. ک به: محمد قرطبی؛ الجامع فی احکام‌القرآن؛ ج7، ص 183)؛ گرچه برخی روایات امامیه هم همین مضمون را افاده می‌کنند (محمدبن‌الحسن‌الحر العاملی؛ وسائل‌الشیعه؛ ج4، ص 411، ح 5561- 5562)؛ اما فقیهان امامیه نه تنها به حرمت پوشش در کنیزان رأی نداده‌اند، بلکه بسیاری از آنان به استحباب پوشش برای کنیزان مؤمن فتوا داده‌اند و برخی فقها روایات منع کنیزان را تقیه‌ای دانسته‌اند (ر. ک به: جواهرالکلام؛ ج3، ص 374).
27. ر. ک به: حمیرا مشیرزاده؛ از جنبش تا نظریه اجتماعی: تاریخ دو قرن فمنیسم؛ ص 205.
28. ر. ک به: مبسوط، ج8، ص 69. شرایع‌الاسلام؛ ج4، ص 168 و قواعدالاحکام؛ جلد دوم، ص 262.
29. از جمله ر. ک به: وسائل‌الشیعة؛ ج28، صص 1- 3، 363 و ص 84، ح1، ص 161، ح1، ص 370، ح1، ص 371، ح 3.
30. از جمله در روایت امام صادق (علیه السلام) چنین آمده است:
خداوند برای هر چیزی مرزی قرار داده است و برای هر کس که از مرز بگذرد، مجازاتی قرار داده است. (وسائل‌الشیعة؛ ج28، ص 14، ح 34099).
31. جواهرالکلام؛ ج41، ص 448.
32. لافرق فی وجوب‌الانکار بین کون‌المعصیة کبیرة او صغیرة (سیدروح‌الله خمینی؛ ترجمه‌ی تحریرالوسیلة؛ ج2، ص 290، مسئله 14).
33. برخی چون شیخ طوسی و محقق حلی، در اقدام عملی (توسل به زور) در نهی از منکر، اجازه‌ی حاکم را شرط کرده‌اند (ر. ک به: حسینعلی منتظری؛ مبانی فقهی حکومت اسلامی؛ ج1، ص 268).
34. مختلف‌الشیعة؛ ج4، ص 475.
35. جوادالتبریزی؛ ارشادالطالب الی‌التعلیق علی‌المکاسب؛ ج3، ص 37.
36. تحف‌العقول، ص25.
37. بحارالانوار، ج90، ص 41.
38. کافی؛ ج7، ص 263، ح20.
39. همان؛ ج7، ص 268، ح41.
40. وسائل‌الشیعة؛ ج11، ص 24، ح 14149. البته شیخ حر عاملی از این روایت، وجوب کفایی زیارت پیامبراکرم (صلی الله علیه وآله و سلم) را استفاده کرده است (ر. ک به: همان؛ ج14، ص 336).
41. همان؛ ج8، ص 291، ح10697 و ص 292، ح 10699.
42. علامه طباطبایی نسبت میان حاکم و جامعه را مانند شخص نسبت به بدن خود می‌داند که می‌تواند مباحات را بر خود لازم و یا ممنوع نماید، بدون آنکه لازمه‌ی آن تحریم حلال و یا حرام‌شمردن محرمات خدا باشد (سیدمحمدحسین طباطبایی؛ تفسیرالمیزان؛ ج4، ص 323 ذیل آیه 2-6 سوره‌ی نساء).
حق‌شناس، جعفر؛ (1387)، نظام اسلامی و مسئله حجاب، قم: شورای عالی حوزه علمیه، چاپ اول.
/ج
