تولید علم و هزار راه نرفته
نويسنده: محسن احمدي
منبع: همشهری آنلاین
منبع: همشهری آنلاین
دنياي بزرگ ما بهمدد علم و فناوري اطلاعات، هر روز كوچكتر شده و دقيقاً به همين علت هر روز به نقش تعيينكننده علوم و تحقيقات و به تبع آن بر نقش صاحبان و مالکان اطلاعات در جوامع بشري افزوده ميشود.
در وهله نخست صاحبان اطلاعات علمي، نوابغ و فرهيختگاني هستندكه زندگي خود را صرف جريان تحقيق و تفكر و توليد دانش ميكنند. اين گروه همواره در طول تاريخ، سعي در ايجاد شبكههايي بهمنظور يافتن يكديگر و روشهايي جهت ثبت نتايج حاصل از تحقيقات و پژوهشهاي خود بهمنظور انتقال آن به سايرين داشته و به فراخور هر عصر، روشي را براي اين مهم يافتهاند.
انقلاب انفورماتيك و نشر الكترونيك نيز شبكههاي ارتباطي و روشهاي ثبت بينظيري را در اختيار صاحبان اطلاعات علمي قرارداده و ضرورت ايجاد روشهايي جهت سنجش و ارزشگذاري دادهها و مستندات علمي را فراهم آورده است. به اين ترتيب مفاهيم اوليه علمسنجي شكل گرفته و در مدت زمان كوتاهي علوم جديدي نظير اطلاعرساني و كتابداري تاسيس گرديدند.
براي قياس و سنجش علم توليد شده توسط هر فرد و تعيين نقش هر جامعه در ايجاد و بسط دانش، موارد زيادي از قبيل مجموعه تحقيقات، ميزان پژوهشهاي كاربردي، تعداد كتب چاپ شده، تعداد مجلات علمي بررسي شده، ميزان ثبت اختراعات، تعداد مراكز رشد فناوري، كنفرانسها، مجلات علمي و بسياري شاخصهاي ديگر در نظر گرفته شد.
با اينهمه امروزه مهمترين شاخصهاي توليد علم را دو شاخص، يكي تعداد مقالات علمي نمايه شده و ديگري تعداد استنادها و ارجاعات علمي انجام شده به هر مقاله در نظر گرفتهاند. تعداد مقالات نمايه شده بيانگر رشد كمي توليدات علمي و استنادهاي انجام شده به هر مقاله گواه ميزان اثربخشي مقاله مذكور يا به عبارتي ديگر بيانگر سطح كيفي آن مقاله است.
توجه بخش خصوصي به نشر دادههاي علمي و سرمايهگذاريهاي كلان در اين زمينه، انحصار مراكز آكادميك و انجمنهاي علمي را نسبت به دادههاي علمي از بين برد و به جاي آن ديدگاه نسبتا تجاري مالكين اطلاعات علمي را جايگزين كرد. به اين طريق انواع و اقسام ناشرين و شركتهاي بزرگ بينالمللي تجاري ايجاد شدند كه كارشان ثبت و نشر مقالات و مستندات توليد شده توسط دانشگران تمامي كشورها در يكي از انواع بيشمار مجلات و نشريات گوناگونشان است.
امروزه برخي از ناشرين تجاري علمي بهمنظورحفظ ديدگاههاي مالي و سودجويي خود، از هر طريق اخلاقي يا غيراخلاقي بهدنبال چاپ و نشر مقالات و دادههاي علمي نويسندگان و انديشمندان جهان هستند. بهعنوان نمونه ژورنال «Molecules» با دريافت 500 دلار از هر نويسنده حاضر به چاپ هر نوشتهاي است؛ برخي نشريات پزشكي عربي هم در ازاي دريافت 2000 ريال سعودي آماده چاپ مقالات هستند و برخي مجلات نسبتا معروف علمي به واسطه صلاحديدهاي فروش منطقهاي خود در كشوري مانند چين حاضر به قبول مقالاتي زير استاندارد تعريف شده از نويسندگان چيني هستند.
مسئله آميخته شدن ديدگاههاي تجاري و نشر دادههاي علمي، خود مشكل بزرگي براي توليد علم شده است به طوري كه امروزه صاحبان اطلاعات علمي كم و بيش نقش مؤثر و تعيينكننده خود را از دست داده و تا حدود زيادي بازيچه رقابت بين مالكين اطلاعات علمي شدهاند.
آنچه گفته شد از مهمترين محورهايي است كه دغدغه نوشتار حاضر قرار گرفته و سعي شده با هرچه عيني كردن مثالها با توسل به آمار و اطلاعات گوشهاي از واقعيتهاي حال حاضر فضاي علمي كشور و برخي از نهادهاي علمي به بررسي گذاشته شود.
متوليان آموزش و تحقيقات كشور با توجه به مشكلات سالهاي جنگ و با شروع دوره بازسازي، از طريق تاسيس انواع متنوعي از دانشگاهها و دورههاي مختلف شبانه و روزانه، به ويژه با داير شدن دورههاى دكترا در بسياري از رشتههاي دانشگاهي، قبل از هر چيز به سراغ خريد انواع پايگاههاي اطلاعرساني و ژورنالهاي الكترونيك علمي از ناشرين و شركتهاي تجاري ارائه دهنده اين منابع رفتند.
بدين ترتيب پاي انواع شركتهاي ارائه دهنده منابع علمي و ناشرين الكترونيك تجاري از قبيل «Elsevier»،«Springer»، «Proquest»،«Wiley»، «Blackwell» به كشور باز شد.
پس از گذشت چند سال از رخنه اين شركتها به كشور و تثبيت آن نزد دانشگاهيان، به كندي امكان دسترسي به نشريات الكترونيك برخي از مراكز و انجمنهاي معتبر علمي جهاني نظير 1IEEE و 2ACS و 3JHUP و 4AIAA و 5APA و 6ACM و... نيز براي دانشگاهيان فراهم آمد كه اين دسته دوم داراي ماهيت و هويتي آكادميك و علمي بودند.
ديدگاه مالي و سودجويانه ناشرين و شركتهاي تجاري از يكسو و تشويق بيرويه افراد به انتشار مقاله در نشريات بينالمللي، گرو گرفتن ارتقاء شغلي و منوط كردن ارتقاء مالي افراد به تعداد مقالات چاپ شده و تأكيد بيش از حد بربالا بردن آمار مقالات به هرشكل و قيمت ممكن، باعث شد كه در برخي موارد همه هم و غم دانشگاهيان مصروف بالابردن آمار ثبت مقالاتشان در نشريات بينالمللي علمي بدون در نظر گرفتن نتايج كاربردي آن براي مملكت شود. در اين بين شركتهاي فوق نيز بيكار نمانده و از انواع راهها پذيراي خيل انديشمندان تشنه توليد مقاله شدند.
به اين ترتيب روند ارائه مقالات به مجامع بينالمللي، بهجاي توجه به مطرح شدن در نشريات وابسته به انجمنهاي علمي جهان، به سمت شركتهاي تجاري ارائهدهنده منابع علمي و متأسفانه نشريات بينالمللى كم اهميتترگرايش يافت.
هر چند بسياري از مقالات ارائه شده در سطح بينالمللي از شايستگي علمي كاملي برخوردار بوده و هستند و درخشش آنها در جهان باعث سرافرازي كشور در سطح بينالمللي شده است و آمار ارجاعات علمي (Citations) ساير دانشمندان در سراسر دنيا به اين مقالات مبين اهميت آنهاست؛ اما روي سخن اين نوشته بيشتر متوجه روند غالب در زمينه توليد و ارائه مقالات براي نشريات بينالمللي كم اهميت است.
بالا رفتن آمار مقالات كشور در بين نشريات بينالمللي، ضرورت دسترسي به شبكه و سيستمي براي بررسي و ثبت نتايج اين مسابقه را فراهم آورد. به اين ترتيب و به راهنمائي كارگزاران داخلي، همان ناشرين تجاري- علمي، ضرورت دسترسي كشور به پايگاههاي نمايهسازي چون مؤسسه اطلاعات علمي ISI درگوش متوليان آموزش و تحقيقات كشور خوانده شد.
ISI يا مؤسسه اطلاعات علمي «Institute for Scientific Information» واقع در فيلادلفياي آمريكا يك مؤسسه غيرانتفاعي است كه حدود پنجاه سال است توسط بخش خصوصي آن كشور اداره ميشود. مهمترين وظيفه اين سازمان فهرست نويسي از مقالات و ساير دادههاي علمي منتشر شده در منابع و مجلاتي است كه خود، آنها را ارزشيابي كرده و به رسميت بشناسد.
از اينطريق ISI امكان ارائه آمارهاي تحليلي متنوع و قياس كردن فعاليتهاي علمي مراكز گوناگون و حتي كشورها را نسبت به يكديگر فراهم آورده است. اين مؤسسه بهعنوان يكي از مؤسساتي كه در زمينه نمايهسازي علوم فعاليت مينمايد، به مدد مبنا قرار گرفتن نتايج بررسيها و اطلاعات آماري آن، نزد كليه مسئولين و پژوهشگران كشوركاملا شناخته شده است.
ISI به مدد بانك اطلاعاتي خود حدود 9000 مجله در 167 مقوله از علوم محض را تحت عنوان SCI، حدود 1700 مجله را در54مقوله از علوم اجتماعي تحتعنوان SSCI و حدود 1000 مجله در 30 مقوله از هنر و علوم انساني را تحت عنوان A & HSCI - بدون در نظر گرفتن نشريات تكرار شده در هر مقوله- نمايهسازي كرده و از اين طريق به محققان اين امكان را ميدهد كه از پيشينه تحقيقاتي موضوعات مختلف و نيز از آخرين تحولات و پيشرفتهاي علمي دانشگاهها، كشورها و رشتهها سريعا مطلع شوند.
طبق تعريف مقرر است كه هر مجله پيش از آنكه از سوي ISI انتخاب يا رد شود، مورد ارزيابي دقيق قرار گيرد. در اين خصوص فاكتورهاي زيادي اعم از كيفي و كمي در ارزيابي مجلات براي تحت پذيرش قرار گرفتن در ISI دخيل هستند.
قبل از هر چيز مواردي از قبيل بينالمللي بودن و مقام علمي هيأت تحريريه، هيأت داوران و نويسندگان مجله مورد بررسي قرار ميگيرد، سپس رعايت مقررات و استانداردهاي بينالمللي نشر و نحوه ارائه مقاله بررسي خواهد شد. در اين مرحله مواردي از قبيل مدت زمان نشر مجله در بازههاي مشخص زماني، داشتن عناوين، چكيده، كليد واژگان مقالات به زبان انگليسي، فرايند داوري شخصي و دادههاي مورد استناد مقاله همگي منظور ميشوند.
براساس برخی آمارهای ارائه شده توسط ISIرتبه علمي ايران، طي يك بازه زماني 10 ساله از اول ژانويه 1996 لغايت 30ژوئن 2006 از نظر تعداد مقالات ارائه شده رتبه 42 دنيا و از نظر تعداد ارجاعات نمايه شده رتبه 49 و از نظر نسبت ارجاعات به مقالات در رتبه 135 دنيا قرار ميگيرد. چنانچه آمار مذكور در بازه زماني اول ژانويه 1997 لغايت 30 ژوئن 2007 بررسي شوند، كشور از نظر تعداد مقالات ارائه شده در رتبه 41 دنيا و از نظر تعداد ارجاعات نمايه شده در رتبه 48 و از نظر نسبت ارجاعات به مقالات در رتبه 133 دنيا قرار ميگيرد.7
اين در حالي است كه رتبه علمي ايران از لحاظ ميزان كل توليدات علمي نمايه شده در سال 2006 ميلادي با دو پله صعود نسبت به سال 2005 و پشت سر گذاشتن كشورهاي آرژانتين و مجارستان به جايگاه سي و هفتم دنيا ارتقاء يافته است.8
با اينهمه متأسفانه هيچيك از دانشگاههاي ايران در فهرست 500 دانشگاه برتر دنيا در سال 2005، 2006، 2007 يا حتي 100 دانشگاه برتر آسيا قرار ندارند.
بهمنظور بررسي مختصات و ويژگيهاي مؤسسه اطلاعات علمي ISI و تحليل روند مميزيها و داوريهاي انجام شده جهت پذيرش و نمايهسازي مقالات در اين مؤسسه، تحقيقي توسط گروهي از دانشگاهيان مقطع دكتري دانشگاه صنعتي شريف انجام شد. براي اين منظور ابتدا از طريق برنامهاي موسوم به «Paper Generator» كه توسط تعدادي از دانشجويان رشته نرم افزار دانشگاهMIT تهيه شده است، مقالهاي توليد شد.
برنامه Paper Generator بهترتيبي تهيه شده است كه با وارد كردن اسم هر شخص و زدن دكمهاي بلافاصله مقالهاي بهصورت خودكار به نام آن فرد توليد ميشود. مقاله توليدي ظاهري منطبق بر اصول و استانداردهاي بينالمللي نشر دارد و عنوان آن در يكي از زمينههاي علوم كامپيوتري يا رياضيات است.
هر چند جملات مقاله توليد شده در نگاه نخست به لحاظ كليات گرامري زبان انگليسي صحيح بهنظر ميرسند، ليكن بدون داشتن اطلاعات فني در زمينه رياضيات يا كامپيوتر و تنها با اندكي دقت بر متن مقاله و مداقه بر چكيده آن بلافاصله مشخص ميشود كه اين جملات در تركيب خود هيچ مفهومي را دنبال نكرده و كاملا فاقد معني هستند.
گروه تحقيق پس از توليد چنين مقالهاي آن را به نام نويسندهاي فرضي به ثبت رساند و پس از طي كردن دقيق تمامي مراحل ارائه و ثبت مقاله، آن را براي مجله «Applied Mathematics and Computation» يا AMC ارسال كردند.
مجله AMC از مجلات بهخصوصي است که توسط ناشر معروف Elsevier به چاپ ميرسد و در سالهاي اخير بسيار مورد توجه و مقبوليت اساتيد و دانشجويان كشور قرارگرفته است.
متأسفانه و در كمال تعجب، گروه تحقيق شاهد پذيرش مقاله مذكور در مجله AMC بعد از گذشت 20 روز از زمان ارسال آن شد. از همه مهمتر آنكه گروه داوران ويراستاران و مميزهاي مجله AMCو همينطور تمام دستاندركاران روند پيچيده پذيرش و ارزيابي مؤسسه اطلاعات علمي ISI ( طبق تعريف) هيچ ايراد علمي يا غيرعلمي از مقاله مذكور نگرفته بودند و آن را براي استفاده در گنجينه دانش بشري از طريق پايگاه «Sciencedirect» در اختيار بشريت قرار دادند! 9
مقاله مذكور پس از آنكه بيش از شش ماه از طريق پايگاه مذكور قابل دريافت بود و بعد از آنكه گروه تحقيق از طريق پايگاه اطلاعرساني دانشگاه شريف مطلب را به اطلاع عموم رساندند، با اطلاع و گزارش شركت داخلي ارائهكننده پايگاه «Sciencedirect» و «Elsevier» و «ISI» به ناشرين فوق، متن مقاله را از روي پايگاههاي فوق پاك كردند.
توجه به اين نكته ضروري است كه اصولا ماهيت ISI ماهيتي صد در صد علمي نيست، لذا از نظر اين شركت ضرورتي ندارد كه تمامي مجلات آن داراي ارزش علمي قابل توجهي باشند. مضافا اينكه درخصوص عملكرد ناشرين تجاري _ همانگونه كه اشاره شد_ همواره احتمال دخالت برخي ملاحظات مالي و تجاري نيز وجود دارد. لذا از ابتدا استناد تام به چنين اطلاعاتي و محور قرار دادن چنين مبنايي براي كشور كاملا غلط بوده است.
به اين ترتيب راهي را كه برخي متوليان آموزشعالي و تحقيقات كشور به خيال خود براي تقويت بنيان علمي كشور برگزيده و بر آن اصرار ورزيدهاند و متأسفانه هنوز هم ميورزند، راهي درست براي رسيدن به سر منزل مقصود نبوده است.
اينكه محققي بتواند بدون داشتن مدركي موجه در زبان انگليسي و آموزشهاي نگارشي لازم و بدون حضور در سمينارهاي بينالمللي، در عرض مدتي كمتر از يك سال با 18 دانشگاه و مركز تحقيقاتي دنيا همكاري كند و 38 مقاله درباره 9 مقوله (Category) مختلف از علوم را در 12 مجله علمي سراسر دنيا منتشر كند نه تنها عجيب نيست بلكه دقيقا منطبق بر خطمشي ارائه شده دو دهه اخير مديران اجرايي وزارت علوم است؛ فرايندي كه از يك سو مسئله تحقيق را از ابتدا تا مرحله نتيجهگيرى و انتشار آن منوط به فوايد مادى حاصل از تحقيق براى «محقق» كرد و از سويي ديگر تعداد مقالات هر فرد را بهعنوان معيار مهمي براي استخدامها و ارتقاي اعضاي هيأتهاي علمي مشخص كرد.
روشن است در چنين شرايطي آهنگ توليد علم در دانشگاهها به سمت انجام تحقيقاتي نظري و غيركاربردي و انتشار مقالاتي تزئيني بهمنظور بالا بردن آمار مقالات ايراني در مجلات كم اهميت عضو ISI سوق يافته و از ارائه مقاله به انجمنهاي تخصصي علمي و مراجع معتبر علمي و حتي جنبش اصلي توليد علم در دنيا جدا بماند.
متأسفانه عدمآگاهى و توجه برخي مسئولان به مسئله استناد يا ارجاع بهخود هرچند منجر به پيشرفت ظاهري كشور در مجامع بينالمللي شد، ليكن خود از منظري ديگر اعتبار علمي كشور را مخدوش كرد.
اصولاً ارجاعات علمي انجام شده به مقالات يك پژوهشگر يا نويسنده را عامل مهمي در ارزش آن مقاله ميدانند. اين مسئله عليالخصوص در مورد رشتههاي علوم پايه، مهندسي، پزشكي، دامپزشكي و كشاورزي كه شيوه آموزش و پژوهش در آنها در همه جاي دنيا سرشتي تقريباً هماهنگ و يكسان دارد صادق است چرا كه به راحتي از طريق تعداد ارجاعات انجام شده به هر مقاله ميزان اهميت آن مقاله مشخص ميشود.
مسلم است كه آمار ارجاعات برون مرزي، شاخص و سنجه دنيا پسندي براي تشخيص كيفيت و اهميت مقالات علمي هر فرد يا كشور بوده و مشخص است كه بالا بودن آمار « ارجاع بهخود» سندي است بر اين كه ما همچنان در توليد علم راههاي نرفتهاي داريم.
بررسي آماري ميزان ارجاعات انجام شده به مقالات كشور مبين نكات مهمي است. طبق آخرين آمارهاي انتشار يافته درسال ۱۹۹۹ تعداد استنادهاي صاحبان مقالات چاپ شده ايرانى به مقاله هاى خودشان حدود ۵۲ درصد بوده است بهترتيبي كه بعد از اوكراين، ايران بهعنوان دومين كشور از لحاظ ارجاع بهخود مشخص شده است. در حالي كه اين آمار براى نويسندگان و استادان آلمانى 30 درصد، فرانسوى 29 درصد، عربستانى 28 درصد و آمريكايى 22 درصد است. 10
از سويي ديگر، نكته قابل تامل اينكه ميزان استناد نويسندگان و متفكران ساير كشورها به مقالات ايراني در سالهاي اخير سير نزولي تأسف باري را نمايش ميدهد. در اين خصوص نسبت استناد به مقالات نويسندگان و استادان ايرانى از ميزان 71/10 درصد درسال ۱۹۷۹ به تدريج كاهش يافته و به 0/12 درصد در سال ۲۰۰۱ رسيده است.11
چنين امري نمايش دهنده اين نكته است كه تشويقهاى مادى صرفاً به كميت توليد مقالهها افزوده و دقيقا از كيفيت آنها كاسته است. آمار بالاي ارجاع بهخود در كشور، نشانه عدمارتباط با علم جهاني و پنهان ماندن زواياي مهم كيفي در راهها و روشهاي توليد علم است كه بيرون آمدن از آن بازنگرياي اساسي در نگاه سياست گذاران علمي كشور طلب ميكند.
در وهله نخست صاحبان اطلاعات علمي، نوابغ و فرهيختگاني هستندكه زندگي خود را صرف جريان تحقيق و تفكر و توليد دانش ميكنند. اين گروه همواره در طول تاريخ، سعي در ايجاد شبكههايي بهمنظور يافتن يكديگر و روشهايي جهت ثبت نتايج حاصل از تحقيقات و پژوهشهاي خود بهمنظور انتقال آن به سايرين داشته و به فراخور هر عصر، روشي را براي اين مهم يافتهاند.
انقلاب انفورماتيك و نشر الكترونيك نيز شبكههاي ارتباطي و روشهاي ثبت بينظيري را در اختيار صاحبان اطلاعات علمي قرارداده و ضرورت ايجاد روشهايي جهت سنجش و ارزشگذاري دادهها و مستندات علمي را فراهم آورده است. به اين ترتيب مفاهيم اوليه علمسنجي شكل گرفته و در مدت زمان كوتاهي علوم جديدي نظير اطلاعرساني و كتابداري تاسيس گرديدند.
براي قياس و سنجش علم توليد شده توسط هر فرد و تعيين نقش هر جامعه در ايجاد و بسط دانش، موارد زيادي از قبيل مجموعه تحقيقات، ميزان پژوهشهاي كاربردي، تعداد كتب چاپ شده، تعداد مجلات علمي بررسي شده، ميزان ثبت اختراعات، تعداد مراكز رشد فناوري، كنفرانسها، مجلات علمي و بسياري شاخصهاي ديگر در نظر گرفته شد.
با اينهمه امروزه مهمترين شاخصهاي توليد علم را دو شاخص، يكي تعداد مقالات علمي نمايه شده و ديگري تعداد استنادها و ارجاعات علمي انجام شده به هر مقاله در نظر گرفتهاند. تعداد مقالات نمايه شده بيانگر رشد كمي توليدات علمي و استنادهاي انجام شده به هر مقاله گواه ميزان اثربخشي مقاله مذكور يا به عبارتي ديگر بيانگر سطح كيفي آن مقاله است.
توجه بخش خصوصي به نشر دادههاي علمي و سرمايهگذاريهاي كلان در اين زمينه، انحصار مراكز آكادميك و انجمنهاي علمي را نسبت به دادههاي علمي از بين برد و به جاي آن ديدگاه نسبتا تجاري مالكين اطلاعات علمي را جايگزين كرد. به اين طريق انواع و اقسام ناشرين و شركتهاي بزرگ بينالمللي تجاري ايجاد شدند كه كارشان ثبت و نشر مقالات و مستندات توليد شده توسط دانشگران تمامي كشورها در يكي از انواع بيشمار مجلات و نشريات گوناگونشان است.
امروزه برخي از ناشرين تجاري علمي بهمنظورحفظ ديدگاههاي مالي و سودجويي خود، از هر طريق اخلاقي يا غيراخلاقي بهدنبال چاپ و نشر مقالات و دادههاي علمي نويسندگان و انديشمندان جهان هستند. بهعنوان نمونه ژورنال «Molecules» با دريافت 500 دلار از هر نويسنده حاضر به چاپ هر نوشتهاي است؛ برخي نشريات پزشكي عربي هم در ازاي دريافت 2000 ريال سعودي آماده چاپ مقالات هستند و برخي مجلات نسبتا معروف علمي به واسطه صلاحديدهاي فروش منطقهاي خود در كشوري مانند چين حاضر به قبول مقالاتي زير استاندارد تعريف شده از نويسندگان چيني هستند.
مسئله آميخته شدن ديدگاههاي تجاري و نشر دادههاي علمي، خود مشكل بزرگي براي توليد علم شده است به طوري كه امروزه صاحبان اطلاعات علمي كم و بيش نقش مؤثر و تعيينكننده خود را از دست داده و تا حدود زيادي بازيچه رقابت بين مالكين اطلاعات علمي شدهاند.
آنچه گفته شد از مهمترين محورهايي است كه دغدغه نوشتار حاضر قرار گرفته و سعي شده با هرچه عيني كردن مثالها با توسل به آمار و اطلاعات گوشهاي از واقعيتهاي حال حاضر فضاي علمي كشور و برخي از نهادهاي علمي به بررسي گذاشته شود.
متوليان آموزش و تحقيقات كشور با توجه به مشكلات سالهاي جنگ و با شروع دوره بازسازي، از طريق تاسيس انواع متنوعي از دانشگاهها و دورههاي مختلف شبانه و روزانه، به ويژه با داير شدن دورههاى دكترا در بسياري از رشتههاي دانشگاهي، قبل از هر چيز به سراغ خريد انواع پايگاههاي اطلاعرساني و ژورنالهاي الكترونيك علمي از ناشرين و شركتهاي تجاري ارائه دهنده اين منابع رفتند.
بدين ترتيب پاي انواع شركتهاي ارائه دهنده منابع علمي و ناشرين الكترونيك تجاري از قبيل «Elsevier»،«Springer»، «Proquest»،«Wiley»، «Blackwell» به كشور باز شد.
پس از گذشت چند سال از رخنه اين شركتها به كشور و تثبيت آن نزد دانشگاهيان، به كندي امكان دسترسي به نشريات الكترونيك برخي از مراكز و انجمنهاي معتبر علمي جهاني نظير 1IEEE و 2ACS و 3JHUP و 4AIAA و 5APA و 6ACM و... نيز براي دانشگاهيان فراهم آمد كه اين دسته دوم داراي ماهيت و هويتي آكادميك و علمي بودند.
ديدگاه مالي و سودجويانه ناشرين و شركتهاي تجاري از يكسو و تشويق بيرويه افراد به انتشار مقاله در نشريات بينالمللي، گرو گرفتن ارتقاء شغلي و منوط كردن ارتقاء مالي افراد به تعداد مقالات چاپ شده و تأكيد بيش از حد بربالا بردن آمار مقالات به هرشكل و قيمت ممكن، باعث شد كه در برخي موارد همه هم و غم دانشگاهيان مصروف بالابردن آمار ثبت مقالاتشان در نشريات بينالمللي علمي بدون در نظر گرفتن نتايج كاربردي آن براي مملكت شود. در اين بين شركتهاي فوق نيز بيكار نمانده و از انواع راهها پذيراي خيل انديشمندان تشنه توليد مقاله شدند.
به اين ترتيب روند ارائه مقالات به مجامع بينالمللي، بهجاي توجه به مطرح شدن در نشريات وابسته به انجمنهاي علمي جهان، به سمت شركتهاي تجاري ارائهدهنده منابع علمي و متأسفانه نشريات بينالمللى كم اهميتترگرايش يافت.
هر چند بسياري از مقالات ارائه شده در سطح بينالمللي از شايستگي علمي كاملي برخوردار بوده و هستند و درخشش آنها در جهان باعث سرافرازي كشور در سطح بينالمللي شده است و آمار ارجاعات علمي (Citations) ساير دانشمندان در سراسر دنيا به اين مقالات مبين اهميت آنهاست؛ اما روي سخن اين نوشته بيشتر متوجه روند غالب در زمينه توليد و ارائه مقالات براي نشريات بينالمللي كم اهميت است.
بالا رفتن آمار مقالات كشور در بين نشريات بينالمللي، ضرورت دسترسي به شبكه و سيستمي براي بررسي و ثبت نتايج اين مسابقه را فراهم آورد. به اين ترتيب و به راهنمائي كارگزاران داخلي، همان ناشرين تجاري- علمي، ضرورت دسترسي كشور به پايگاههاي نمايهسازي چون مؤسسه اطلاعات علمي ISI درگوش متوليان آموزش و تحقيقات كشور خوانده شد.
ISI يا مؤسسه اطلاعات علمي «Institute for Scientific Information» واقع در فيلادلفياي آمريكا يك مؤسسه غيرانتفاعي است كه حدود پنجاه سال است توسط بخش خصوصي آن كشور اداره ميشود. مهمترين وظيفه اين سازمان فهرست نويسي از مقالات و ساير دادههاي علمي منتشر شده در منابع و مجلاتي است كه خود، آنها را ارزشيابي كرده و به رسميت بشناسد.
از اينطريق ISI امكان ارائه آمارهاي تحليلي متنوع و قياس كردن فعاليتهاي علمي مراكز گوناگون و حتي كشورها را نسبت به يكديگر فراهم آورده است. اين مؤسسه بهعنوان يكي از مؤسساتي كه در زمينه نمايهسازي علوم فعاليت مينمايد، به مدد مبنا قرار گرفتن نتايج بررسيها و اطلاعات آماري آن، نزد كليه مسئولين و پژوهشگران كشوركاملا شناخته شده است.
ISI به مدد بانك اطلاعاتي خود حدود 9000 مجله در 167 مقوله از علوم محض را تحت عنوان SCI، حدود 1700 مجله را در54مقوله از علوم اجتماعي تحتعنوان SSCI و حدود 1000 مجله در 30 مقوله از هنر و علوم انساني را تحت عنوان A & HSCI - بدون در نظر گرفتن نشريات تكرار شده در هر مقوله- نمايهسازي كرده و از اين طريق به محققان اين امكان را ميدهد كه از پيشينه تحقيقاتي موضوعات مختلف و نيز از آخرين تحولات و پيشرفتهاي علمي دانشگاهها، كشورها و رشتهها سريعا مطلع شوند.
طبق تعريف مقرر است كه هر مجله پيش از آنكه از سوي ISI انتخاب يا رد شود، مورد ارزيابي دقيق قرار گيرد. در اين خصوص فاكتورهاي زيادي اعم از كيفي و كمي در ارزيابي مجلات براي تحت پذيرش قرار گرفتن در ISI دخيل هستند.
قبل از هر چيز مواردي از قبيل بينالمللي بودن و مقام علمي هيأت تحريريه، هيأت داوران و نويسندگان مجله مورد بررسي قرار ميگيرد، سپس رعايت مقررات و استانداردهاي بينالمللي نشر و نحوه ارائه مقاله بررسي خواهد شد. در اين مرحله مواردي از قبيل مدت زمان نشر مجله در بازههاي مشخص زماني، داشتن عناوين، چكيده، كليد واژگان مقالات به زبان انگليسي، فرايند داوري شخصي و دادههاي مورد استناد مقاله همگي منظور ميشوند.
براساس برخی آمارهای ارائه شده توسط ISIرتبه علمي ايران، طي يك بازه زماني 10 ساله از اول ژانويه 1996 لغايت 30ژوئن 2006 از نظر تعداد مقالات ارائه شده رتبه 42 دنيا و از نظر تعداد ارجاعات نمايه شده رتبه 49 و از نظر نسبت ارجاعات به مقالات در رتبه 135 دنيا قرار ميگيرد. چنانچه آمار مذكور در بازه زماني اول ژانويه 1997 لغايت 30 ژوئن 2007 بررسي شوند، كشور از نظر تعداد مقالات ارائه شده در رتبه 41 دنيا و از نظر تعداد ارجاعات نمايه شده در رتبه 48 و از نظر نسبت ارجاعات به مقالات در رتبه 133 دنيا قرار ميگيرد.7
اين در حالي است كه رتبه علمي ايران از لحاظ ميزان كل توليدات علمي نمايه شده در سال 2006 ميلادي با دو پله صعود نسبت به سال 2005 و پشت سر گذاشتن كشورهاي آرژانتين و مجارستان به جايگاه سي و هفتم دنيا ارتقاء يافته است.8
با اينهمه متأسفانه هيچيك از دانشگاههاي ايران در فهرست 500 دانشگاه برتر دنيا در سال 2005، 2006، 2007 يا حتي 100 دانشگاه برتر آسيا قرار ندارند.
بهمنظور بررسي مختصات و ويژگيهاي مؤسسه اطلاعات علمي ISI و تحليل روند مميزيها و داوريهاي انجام شده جهت پذيرش و نمايهسازي مقالات در اين مؤسسه، تحقيقي توسط گروهي از دانشگاهيان مقطع دكتري دانشگاه صنعتي شريف انجام شد. براي اين منظور ابتدا از طريق برنامهاي موسوم به «Paper Generator» كه توسط تعدادي از دانشجويان رشته نرم افزار دانشگاهMIT تهيه شده است، مقالهاي توليد شد.
برنامه Paper Generator بهترتيبي تهيه شده است كه با وارد كردن اسم هر شخص و زدن دكمهاي بلافاصله مقالهاي بهصورت خودكار به نام آن فرد توليد ميشود. مقاله توليدي ظاهري منطبق بر اصول و استانداردهاي بينالمللي نشر دارد و عنوان آن در يكي از زمينههاي علوم كامپيوتري يا رياضيات است.
هر چند جملات مقاله توليد شده در نگاه نخست به لحاظ كليات گرامري زبان انگليسي صحيح بهنظر ميرسند، ليكن بدون داشتن اطلاعات فني در زمينه رياضيات يا كامپيوتر و تنها با اندكي دقت بر متن مقاله و مداقه بر چكيده آن بلافاصله مشخص ميشود كه اين جملات در تركيب خود هيچ مفهومي را دنبال نكرده و كاملا فاقد معني هستند.
گروه تحقيق پس از توليد چنين مقالهاي آن را به نام نويسندهاي فرضي به ثبت رساند و پس از طي كردن دقيق تمامي مراحل ارائه و ثبت مقاله، آن را براي مجله «Applied Mathematics and Computation» يا AMC ارسال كردند.
مجله AMC از مجلات بهخصوصي است که توسط ناشر معروف Elsevier به چاپ ميرسد و در سالهاي اخير بسيار مورد توجه و مقبوليت اساتيد و دانشجويان كشور قرارگرفته است.
متأسفانه و در كمال تعجب، گروه تحقيق شاهد پذيرش مقاله مذكور در مجله AMC بعد از گذشت 20 روز از زمان ارسال آن شد. از همه مهمتر آنكه گروه داوران ويراستاران و مميزهاي مجله AMCو همينطور تمام دستاندركاران روند پيچيده پذيرش و ارزيابي مؤسسه اطلاعات علمي ISI ( طبق تعريف) هيچ ايراد علمي يا غيرعلمي از مقاله مذكور نگرفته بودند و آن را براي استفاده در گنجينه دانش بشري از طريق پايگاه «Sciencedirect» در اختيار بشريت قرار دادند! 9
مقاله مذكور پس از آنكه بيش از شش ماه از طريق پايگاه مذكور قابل دريافت بود و بعد از آنكه گروه تحقيق از طريق پايگاه اطلاعرساني دانشگاه شريف مطلب را به اطلاع عموم رساندند، با اطلاع و گزارش شركت داخلي ارائهكننده پايگاه «Sciencedirect» و «Elsevier» و «ISI» به ناشرين فوق، متن مقاله را از روي پايگاههاي فوق پاك كردند.
توجه به اين نكته ضروري است كه اصولا ماهيت ISI ماهيتي صد در صد علمي نيست، لذا از نظر اين شركت ضرورتي ندارد كه تمامي مجلات آن داراي ارزش علمي قابل توجهي باشند. مضافا اينكه درخصوص عملكرد ناشرين تجاري _ همانگونه كه اشاره شد_ همواره احتمال دخالت برخي ملاحظات مالي و تجاري نيز وجود دارد. لذا از ابتدا استناد تام به چنين اطلاعاتي و محور قرار دادن چنين مبنايي براي كشور كاملا غلط بوده است.
به اين ترتيب راهي را كه برخي متوليان آموزشعالي و تحقيقات كشور به خيال خود براي تقويت بنيان علمي كشور برگزيده و بر آن اصرار ورزيدهاند و متأسفانه هنوز هم ميورزند، راهي درست براي رسيدن به سر منزل مقصود نبوده است.
اينكه محققي بتواند بدون داشتن مدركي موجه در زبان انگليسي و آموزشهاي نگارشي لازم و بدون حضور در سمينارهاي بينالمللي، در عرض مدتي كمتر از يك سال با 18 دانشگاه و مركز تحقيقاتي دنيا همكاري كند و 38 مقاله درباره 9 مقوله (Category) مختلف از علوم را در 12 مجله علمي سراسر دنيا منتشر كند نه تنها عجيب نيست بلكه دقيقا منطبق بر خطمشي ارائه شده دو دهه اخير مديران اجرايي وزارت علوم است؛ فرايندي كه از يك سو مسئله تحقيق را از ابتدا تا مرحله نتيجهگيرى و انتشار آن منوط به فوايد مادى حاصل از تحقيق براى «محقق» كرد و از سويي ديگر تعداد مقالات هر فرد را بهعنوان معيار مهمي براي استخدامها و ارتقاي اعضاي هيأتهاي علمي مشخص كرد.
روشن است در چنين شرايطي آهنگ توليد علم در دانشگاهها به سمت انجام تحقيقاتي نظري و غيركاربردي و انتشار مقالاتي تزئيني بهمنظور بالا بردن آمار مقالات ايراني در مجلات كم اهميت عضو ISI سوق يافته و از ارائه مقاله به انجمنهاي تخصصي علمي و مراجع معتبر علمي و حتي جنبش اصلي توليد علم در دنيا جدا بماند.
متأسفانه عدمآگاهى و توجه برخي مسئولان به مسئله استناد يا ارجاع بهخود هرچند منجر به پيشرفت ظاهري كشور در مجامع بينالمللي شد، ليكن خود از منظري ديگر اعتبار علمي كشور را مخدوش كرد.
اصولاً ارجاعات علمي انجام شده به مقالات يك پژوهشگر يا نويسنده را عامل مهمي در ارزش آن مقاله ميدانند. اين مسئله عليالخصوص در مورد رشتههاي علوم پايه، مهندسي، پزشكي، دامپزشكي و كشاورزي كه شيوه آموزش و پژوهش در آنها در همه جاي دنيا سرشتي تقريباً هماهنگ و يكسان دارد صادق است چرا كه به راحتي از طريق تعداد ارجاعات انجام شده به هر مقاله ميزان اهميت آن مقاله مشخص ميشود.
مسلم است كه آمار ارجاعات برون مرزي، شاخص و سنجه دنيا پسندي براي تشخيص كيفيت و اهميت مقالات علمي هر فرد يا كشور بوده و مشخص است كه بالا بودن آمار « ارجاع بهخود» سندي است بر اين كه ما همچنان در توليد علم راههاي نرفتهاي داريم.
بررسي آماري ميزان ارجاعات انجام شده به مقالات كشور مبين نكات مهمي است. طبق آخرين آمارهاي انتشار يافته درسال ۱۹۹۹ تعداد استنادهاي صاحبان مقالات چاپ شده ايرانى به مقاله هاى خودشان حدود ۵۲ درصد بوده است بهترتيبي كه بعد از اوكراين، ايران بهعنوان دومين كشور از لحاظ ارجاع بهخود مشخص شده است. در حالي كه اين آمار براى نويسندگان و استادان آلمانى 30 درصد، فرانسوى 29 درصد، عربستانى 28 درصد و آمريكايى 22 درصد است. 10
از سويي ديگر، نكته قابل تامل اينكه ميزان استناد نويسندگان و متفكران ساير كشورها به مقالات ايراني در سالهاي اخير سير نزولي تأسف باري را نمايش ميدهد. در اين خصوص نسبت استناد به مقالات نويسندگان و استادان ايرانى از ميزان 71/10 درصد درسال ۱۹۷۹ به تدريج كاهش يافته و به 0/12 درصد در سال ۲۰۰۱ رسيده است.11
چنين امري نمايش دهنده اين نكته است كه تشويقهاى مادى صرفاً به كميت توليد مقالهها افزوده و دقيقا از كيفيت آنها كاسته است. آمار بالاي ارجاع بهخود در كشور، نشانه عدمارتباط با علم جهاني و پنهان ماندن زواياي مهم كيفي در راهها و روشهاي توليد علم است كه بيرون آمدن از آن بازنگرياي اساسي در نگاه سياست گذاران علمي كشور طلب ميكند.
پانوشتها:
1. IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers
2. ACS: American Chemical Society
JHUP: Johns Hopkins University Press.3
4. AIAA: American Institute of Aeronautics and Astronautics
5. APA: American Psychological Association
6. ACM: Association for Computing Machinery
7. دكتر يعقوب فتحاللهي، معاون پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس، مورخ 13/12/85 ايسنا.
8. دكتر يعقوب فتحاللهي، معاون پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس، مورخ 21/06/85 ايسنا و 03/05/1386 كرسي نيوز.
9. متن مذكور از طريق این آدرس قابل مشاهده است.
متن اطلاعيه گروه تحقيق و اصل مقاله منتشر شده از طريق پايگاه اطلاع رساني دانشگاه شريف را اینجا ببینید.
11 و 10. ساختار معرفتي علم در ايران، گفتوگو با دكترمحمد نبي سربلوكي، روزنامه ايران