دولت

State

در میان دانشمندان علوم اجتماعی توافق گسترده‌ای درباره‌ی چگونگی تعریف دولت وجود دارد. این تعریف مرکب شامل سه عنصر است. نخست، دولت مجموعه‌ای از نهادهاست؛ این نهادها به دست کارکنان خود دولت اداره می‌شود. مهم‌ترین نهاد دولت ابزارهای خشونت یا زور است. دوم، این نهادها در مرکز سرزمین جغرافیایی معینی قرار می‌گیرند که معمولاً آن را جامعه می‌نامند. دولت لزوماً هم در داخل جامعه‌ی ملی و هم در بیرون از آن در میان اقلیم وسیع‌تر جوامع دیگری که باید راه خود را از میان آن‌ها بگشاید دست به عمل می‌زند؛ رفتار دولت در یکی از این دو اقلیم غالباً فقط بر اساس فعالیت‌هایش در دیگری قابل توضیح است. سوم، دولت انحصار قانون‌گذاری در داخل سرزمین خویش را در اختیار دارد. این امر به خلق فرهنگ سیاسی مشترکی منجر می‌شود که همه‌ی شهروندان در آن سهیم‌اند.
باید تأکید کرد که دولت مقتدر غالباً یک آرزوست تا دستاوردی واقعی و بالفعل. از یک طرف، اکثر دولت‌های تاریخ دشواری‌ها و مشکلات عمده‌ای در کنترل جوامع مدنی خود داشته‌اند، خصوصاً در تثبیت انحصارشان بر ابزارهای خشونت؛ و آن‌چه درباره‌ی دولت‌های فئودالی صدق می‌کرد در مورد لبنان امروز نیز همان‌قدر صادق است. از طرف دیگر، تکاپوی دولت در پی هدف اصلی و غایی خویش، یعنی امنیت، معمولاً بنا به ضرورت هرگز با موفقیت کامل همراه نیست، چون جامعه‌های بزرگ‌تری وجود دارند که دولت قادر به کنترل آن‌ها نیست. یکی از این نوع جوامع، نظام بین‌المللی دولت‌هاست که به مدت هزار سال در تاریخ اروپا سابقه‌ی حضور داشته و اکنون ویژگی عرصه‌ی سیاسی جهانی است. دومین نوع از این جوامع، جامعه‌ی سرمایه‌داری است که به وضوح تابع قوانین حرکت مختص به خویش است. اکنون پژوهش‌های بسیار مهم و نظرگیری درباره‌ی روابط متقابل سرمایه و دولت، به لحاظ داخلی و بین‌المللی، در علوم اجتماعی مدرن انجام می‌گیرد.

مناقشه‌ی دولت

ماهیت دولت موضوعی برای بحث و جدل‌های فکری و همچنین سیاست قدرت در قرن بیستم بوده است. دو اردوگاه اصلی مخالف را می‌توان تشخیص داد، یکی لیبرالیسم انگلوساکسونی و دیگری مکتب ضعیف‌تر واقع‌گرایی آلمانی.
لیبرالیسم انواع فراوانی دارد، اما اکثر آن‌ها نسبت به فعالیت‌های دولت ابراز تردید و بدگمانی می‌کنند. همه‌ی شایستگی‌ها و فضیلت‌ها به جامعه نسبت داده می‌شود و نیروهای دولت را موانعی می‌دانند که باید آن‌ها را از سرِ راه برداشت. مبرم‌ترین نقش دولت از نظر بعضی لیبرال‌ها چیزی در حد نگهبان شب است که پاسدار در و دیوارهایی است که نیروهای بازار می‌توانند درون آن بر اساس منطق خویش عمل کنند. این همان فلسفه‌ی تجارت آزاد است؛ تبیین‌هایی که در این فلسفه به عمل می‌آید بر پایه‌ی جامعه استوار است و نه دولت، چون عرصه‌ی سیاسی عاری از هرگونه واقعیت بنیادی است. دیدگاه لیبرالیسم درباره‌ی روابط بین‌المللی به همین نحو قدرت دولت را نادیده می‌گیرد. لیبرالیسم تجارت آزاد «مکتب منچستر» امید داشت که وابستگی متقابل رو به رشد اقتصاد جهانی دست کم صلح را تضمین کند؛ تصور می‌رفت که تجارت راه پیشرفت و سعادت است و نه کشورگشایی و فتح سرزمین‌ها. سایر لیبرال‌ها، با پیروی از ایمانوئل کانت، گفته‌اند که دوران صلح نه فقط به تجارت بلکه به این نیز بستگی خواهد داشت که دولت‌های دیگر اصول ملی‌گرایی و دموکراسی را به رسمیت بشناسند.
آلمان در نتیجه‌ی اقدامات دولت پدید آمد و جای تعجب نیست که تحسین و تمجید بیش‌تری نسبت به قدرت دولت در آلمان وجود دارد. در این سنت، به لحاظ داخلی، دولت کنشگری مستقل و خودمختار است که می‌تواند نماینده‌ی منافع عام باشد. به لحاظ خارجی، دولت ضامن بقای ملت است. آلمانی‌ها با سهولت خاصی این منطق دنیای «غیراجتماعی» رقابت دولت را پذیرفتند. تفکر اجتماعی به طور کلی به شدت تحت‌تأثیر دوران طولانی صلح بین 1815 تا 1914 بود که طی آن دگرگونی‌های اجتماعی ناشی از صنعتی شدن مهم‌ترین چیز دانسته می‌شد. اما آلمانی‌ها به سبب جنگ بود که به دولت مقتدر دست یافتند و جای شگفتی نیست که متفکرانی نظیر ماکس وبر، لودویک گومپلوویچ، گوستاو راستنهوفر، اتو هینتسه و فرانتس اوپنهایمر به تأثیر دگرگونی‌های جغرافیای سیاسی بر زندگی اجتماعی اهمیت زیادی می‌دادند.
آلمان آغازگر دو جنگ جهانی بود که در هر دو نیروهای آنگلوساکسونی پیروز شدند. این بدان معنا بود که دلبستگی به دولت برای مدت‌های مدید از صحنه خارج شود. اما از دهه‌ی 1970 این وضعیت تغییر کرده است. یکی از عوامل این تغییر، مارکسیسم غربی مدرن بوده است. جنگیدن با دشمن بر ذهن خود شخص تأثیر می‌گذارد، و مارکسیسم در تحلیل نهایی شبه لیبرالیسم است- که البته با داشتن مقیاس زمانی متفاوتی، در امیدهای لیبرالیسم به صلح جهانی و «اضمحلال» دولت شریک است- چون تبیین‌های مبتنی بر جامعه را به تبیین‌های مبتنی بر دولت ترجیح می‌دهد. با وجود این، تلاش برای مشخص کردن راه و روش‌هایی که بر اساس آن‌ها یک دولت «نسبتاً» خودمختار در خدمت منافع سرمایه قرار می‌گیرد و روبناهای ضروری برای حفظ سرمایه‌داری را فراهم می‌سازد موجب طرح پرسش‌هایی شد که به سرعت از پارادایم خود مارکسیست‌ها خارج شد. به طور کلی، چشم‌انداز تاریخی کنونی چنان است که هیچ کس نمی‌تواند انکار کند که تاریخ توسعه‌ی اقتصادی محبوب لیبرال‌ها به شدت مورد تاخت و تاز مناقشه‌های جغرافیایی سیاسی بین 1914 و 1945 قرار گرفت، یا این که این دوره موجب تغییر عمیق زندگی اجتماعی شد. اگر فقط به یک مثال اکتفا کنیم، باید اشاره کنیم به سازماندهی متفاوت طبقه‌ی اجتماعی در آلمان غربی و آلمان شرقی که نتیجه‌ی آرایش جغرافیایی سیاسی است و نه منطق درونی طبقه به خودی خود.
روی هم رفته شکی وجود ندارد که «دولت بازگشته است»، اما علوم اجتماعی عادت ناپسند و تأسف‌آوری دارد که از نفس رهیافت‌های جدید بیش‌تر به وجد می‌آید تا از اطمینان نسبت به این که این رهیافت‌ها واقعاً در فهم جهان کمکی به ما می‌کنند یا نه. خوشبختانه، علاقه‌ی جدید به دولت موجب پیشرفت‌هایی در معرفت ما شده است؛ مشخص کردن بعضی از این پیشرفت‌ها بقیه‌ی این مقاله را تشکیل می‌دهد.

پارادکس قدرت دولت

ما دریافته‌ایم که قدرت دولت دو چهره یا دو بُعد دارد و این تا حدی به دلیل اندیشه‌های مایکل مان (Mann, 1988) است. نظریه‌ی سنتی خود را درگیر حد و حدود قدرت خودسرانه‌ی دولت می‌کرد و در واقع فقط متوجه همین مطلب بود، یعنی به تعارض و تقابل قطبی نظام‌های استبدادی و مشروطه توجه داشت. با این حال، بررسی‌ها درباره‌ی دولت‌های کشاورزی نشان می‌دهد که داعیه‌ی قدرت عام و همه‌شمول بیش‌تر تظاهر و وانمود بوده تا واقعیت، چون دولت خادمان نسبتاً اندک و ناچیزی داشت و نمی‌توانست در زندگی اجتماعی رخنه و آن را به میل خود سازماندهی کند. از همین‌رو، بُعد دوم قدرت دولت شایسته‌ی عنوان «زیربنایی» است.
در این‌جا پارادکسی به وجود می‌آید. نیروی دولت غالباً نتیجه‌ی میزان توانایی دولت در همکاری با گروه‌های جامعه‌ی مدنی است و این همکاری غالباً به طور قطع با محدودیت‌هایی برای قدرت استبدادی دولت همراه است. به این ترتیب، دولت مطلق‌گرای فرانسه در قرن هجدهم شاید از جهت «آزادبودن از» نظارت و کنترل پارلمانی، خودمختار بوده باشد، اما این دولت- همان‌طور که آزمون جنگ نشان داد- ضعیف‌تر از رقیب مشروطه یعنی بریتانیای کبیر بود. در آن دولت، توافق میان طبقات بالا و کنشگران دولت امکان بالاتررفتن سطوح مالیات و افزایش بازده عمومی را فراهم ساخته بود: دولت بریتانیا «آزادی برای» انجام بسیاری از کارها را داشت. این پارادکس به همان میزان در مورد دنیای مدرن نیز صدق می‌کند: بسیج زمان جنگ در بریتانیای کبیر در جنگ جهانی دوم بسیار بیش از آلمان بود، در حالی که محققان جدیدی که درباره‌ی دولت ژاپن کار می‌کنند. تأکید کرده‌اند که نیروی این دولت ناشی از «سیاست رضایت دوطرفه» بوده است.

دولت‌ها و بازارها

اکنون تصویر بسیار روشن‌تری از نقش دولت در پیدایش پویش اقتصادی سرمایه‌داری در اروپای شمال غرب در اختیار ماست که با دیدگاه تطبیقی ترسیم شده است، پویشی که به اروپا امکان سیطره بر جهان را دارد.
نخست، لازم است بین انواع مختلف دولت در دنیای پیشاصنعتی تمایز قائل شویم. به بیان بسیار کلی، تمدن‌های شرقی دولت‌هایی داشتند که در آن واحد به قدری قوی و به قدری ضعیف بودند- یعنی به لحاظ استبدادی قدرتمند اما به لحاظ زیربنایی ضعیف بودند- که نمی‌توانستند موجب پیدایش حرکت سرمایه‌داری شوند. این دولت‌ها در پی کنترل همه‌ی نیروهای اجتماعی‌ای بودند که توان بسیج مردم را داشتند، چون هر نیروی مستقل می‌توانست به سرعت حکومت خود آنان را سرنگون کند؛ این وضعیت همیشه موجب سدکردن راه نیروهای سرمایه‌داری می‌شد. از طرف دیگر، چنین دولت‌هایی به همکاری با طبقات بالای جامعه تمایلی نداشتند و بنابراین از دستیابی به عواید مالیاتی هنگفت محروم می‌ماندند؛ این بدان معنا بود که آن‌ها منابع مالی کافی برای فراهم‌آوردن چارچوب چشمداشت‌های معقول را در زمینه‌ی پول و عدالت نداشتند تا سرمایه‌داری نوظهور بتواند از آن نفع ببرد. در مقابل، تمدن غربی شاهد ظهور دولت‌هایی بود که درست در جایی که «مساعد» ظهور سرمایه‌داری بود قوی و ضعیف بودند. محدودیت خودسری‌های دولت به این معنا بود که دولت دست آخر نمی‌توانست سرمایه‌داران را کنترل کند، در حالی که عواید دولتی بیش‌تری که ناشی از همکاری با طبقات بالا بود امکان تدارک دستگاه قضایی منظم و با قاعده و پیدایش پول معتبر را فراهم کرد.
این الگوی اروپایی را می‌توان تاحدی به عنوان نتیجه‌ی نیروهای بیرون از دولت توضیح داد. دولت‌های اروپایی سابقه‌ی دیرینه‌ای داشتند و اکثراً دولت‌های مستدام بودند، و در نتیجه در رقابت بی‌پایان با یکدیگر قرار گرفته بودند. در این اوضاع و شرایط کشتن مرغی که تخم طلا می‌گذارد کار عاقلانه‌ای نبود، یعنی حاکمان سرانجام تشخیص دادند که سخت‌گیری با سرمایه‌داران موجب گریختن آن‌ها و در نتیجه افزایش عواید مالیاتی رقبای سیاسی جغرافیایی آن‌ها می‌شود. بخش اعظم رفتار محترمانه با سرمایه‌داری نورسته را می‌توان با این قضیه‌ی ساده توضیح داد که سرمایه‌داری صاحب دولت‌هایی بود: اگر اروپا پس از سقوط روم به حکومت امپراتوری می‌گروید، هیچ چیز نمی‌توانست از علاقه‌ی دوباره‌ی حاکمان به کنترل بسیج اجتماعی که از اعطای خودمختاری به جامعه‌ی مدنی نشئت می‌گرفت جلوگیری کند.
این الگوهای قدرت دولتی در فهم ثروت اقتصادی دولت‌ها در عصر صنعتی نیز سودمندند. این نکته رفته‌رفته روشن‌تر می‌شود که توانایی دولت- ملت برای انطباق با جامعه‌ی سرمایه‌داری به توانایی آن در همکاری با سرمایه‌داران ملی و ارائه‌ی زیربنای اجتماعی عظیم تربیت آموزشی و مصالحه‌ی طبقاتی مربوط می‌شود که امکان حفظ انعطاف در برابر الگوهای متغیر تجارت بین‌المللی را فراهم می‌سازد. بنابراین دولت در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی نسبتاً (و به نحو فزاینده‌ای) از حیث استبدادی ضعیف اما از حیث زیرساختی بسیار قوی است: عکس این مطلب درباره‌ی امریکای لاتین صدق می‌کند که توضیح می‌دهد چرا توسعه‌ی اقتصادی در آن‌جا دچار ضعف و سستی است. علاوه بر این، اکنون کاملاً آشکار است که برنامه‌ریزی سوسیالیستی فقط در مرحله‌ی اولیه‌ی صنعتی شدن کارساز است؛ موفقیت‌های بعدی جوامع سوسیالیستی بستگی به تغییر الگوهای کنترل دولتی آن‌ها دارد.
نکته‌ی آخری که خالی از ارزش نیست به بازارهای بین‌المللی مربوط می‌شود. این بازارها بر مبنای جغرافیای سیاسی ایجاد می‌شوند. این مطلب خصوصاً بعد از جنگ جهانی دوم صادق است که «نظام امریکایی» به وجود آمد و نهادها و مؤسسه‌های آن موجب ثبات جهان پیشرفته شد که احتمالاً به قیمت لطمه به توسعه‌ی جهان سوم بود. بنابر یکی از نظریه‌های مهم درباره‌ی این مسائل، که هنوز تاریخ درباره‌ی آن حکم نهایی را صادر نکرده است، جامعه‌ی سرمایه‌داری نیازمند یک دولت رهبر است تا کل نظام سرمایه‌داری را منظم و هماهنگ سازد، یعنی ارز اصلی را تعیین کند و حافظ تجارت آزاد باشد. یقیناً، ایالات متحده‌ی آمریکا این نقش را ایفا می‌کرد، اما جای تردید است که بریتانیا هرگز چنین نقشی را ایفا کرده باشد. اما پرسشی که در پایان قرن بیستم به اندازه‌ی آزادی جوامع سوسیالیسم دولتی اهمیت دارد این است که در صورت افول آمریکا تا چه حد تضادهای تازه‌ای میان قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری پیش خواهد آمد.

دولت‌ها و سیاست

همان‌طور که اشاره شد، تحولات سیاسی داخلی جوامع ملی غالباً نتیجه عوامل جغرافیای سیاسی است. چیزی که درباره‌ی تغییرات مربوط به رفتار طبقه‌ها صدق می‌کرد درباره‌ی انقلاب اجتماعی نیز همان‌قدر صادق است. انقلاب‌ها معمولاً در رژیم‌هایی رخ می‌دهند که به واسطه‌ی درگیرشدن در جنگ یا شکست در آن تضعیف شده‌اند. ضعف و فتور دولت فرصت مناسبی برای نخبه‌های انقلاب فراهم می‌سازد تا بخت خود را بیازمایند.
علاوه بر این، دانشمندان علوم اجتماعی به صورت فزاینده‌ای به این مطلب می‌پردازند که «شکل جنبش‌های» اجتماعی غالباً ناشی از ویژگی‌های دولت است. دو مثال درخور ذکر این‌هاست: طبقات کارگر در شرایطی که دولت آن‌ها را از مشارکت در جامعه‌ی مدنی منع می‌کند معمولاً ستیزه‌جوتر می‌شوند، یعنی کارگران هنگامی که از سازماندهی صنعتی و مذاکره با سرمایه‌داران مرتبط با خود بازداشته شوند، دولت را در دست می‌گیرند. به این ترتیب، دولت‌های لیبرالی که حقوق شهروندی را تمام و کمال رعایت می‌کنند با هیچ جنبش طبقه‌ی کارگری مواجه نمی‌شوند، در حالی که رژیم‌های اقتدارطلب و خودکامه شاهد پیدایش جنبش‌های کارگری ملهم از مارکسیسم هستند: این اصل به تبیین تفاوت رفتار طبقه‌ی کارگر در ایالات متحده و روسیه‌ی تزاری در پایان قرن نوزدهم کمک می‌کند. همین اصل- طرد سیاسی به آتش ستیزه‌جویی دامن می‌زند- ظاهراً وقوع انقلاب در جهان سوم پس از سال 1945 را نیز تبیین می‌کند. شیوه‌ی تولید در جوامع امریکای مرکزی یکسان است، اما فقط در تعداد اندکی از آن‌ها انقلاب شده است. امکان مشارکت در کاستاریکا موجب انتشار و پراکندگی تضادهای اجتماعی می‌شود، در حالی که فقدان مشارکت در نیکاراگوئه در دوره‌ی حکومت سوموزا موجب پیدایش نخبه‌های انقلابی و حمایت مردمی از آن‌ها شد.
منبع مقاله :
آوتویت، ویلیام؛ باتامور، تام؛ (1392)، فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول