اصل 44 بزرگ‌ترین اتفاق در تاریخ اقتصاد کشور
در نشست ماهانه هیات نمایندگان اتاق تهران عنوان شد .
گروه بازرگانی- نشست ماهانه هیات نمایندگان اتاق تهران، عصر روز سه‌شنبه با حضور محمد سعيدي‌كيا، وزیر مسکن و شهرسازی، برگزار شد.
رییس اتاق تهران در این نشست، ابلاغ سیاست‌های راهبردی بند «ج» اصل 44 را نقطه پایان تصدی دولت و اهتمام جدی به سیاستگذاری و نظارت در عرصه اقتصاد کشور دانست.
دکتر محمد نهاوندیان، با بیان این که ابلاغ این سیاست بزرگ‌ترین اتفاق در تاریخ اقتصاد کشور است، گفت: این انتقال بزرگ به بیش از 80 سال رشد مستمر سهم دولتی در اقتصاد ایران خاتمه داد.
دکتر نهاوندیان گفت: ابلاغیه رهبری علاوه بر اینکه عرصه‌اي دوران‌ساز در تاریخ اقتصاد ایران به شمار مي‌رود، آغاز حضور فعال بخش خصوصی، تعاونی و مشارکت جدی مدیریتی مردم در اقتصاد ایران را به همراه دارد. وی سپس پیام اصلی واگذاری بیش از 80درصد از واحدهای تولیدی به بخش غیردولتی را تغییر نقش دولت در اقتصاد بیان کرد.
دکتر نهاوندیان گفت: رفع مانع از حضور بخش خصوصی در حوزه‌های متن 44 با ابلاغیه بند «ج» تکمیل شد. وی خواستار توانمندشدن بخش خصوصی در عرصه اقتصاد شد و گفت: توانمندسازی این بخش بر عهده دولت است.
رییس اتاق تهران افزود: اگر بخواهیم این ابلاغیه به نحو شایسته اجرا شود باید با تعامل، مدیریت و تلاش دولت و بخش خصوصی مراحل آن طی شود.
وی از این ابلاغیه به عنوان حرکتی به سوی نشاط و رونق اقتصادی در کشور نام برد و از آمادگی اتاق تهران برای ایجاد مرکز پیگیری جهت همکاری بخش خصوصی با دولت در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 خبر داد.
دکتر نهاوندیان در ادامه به سابقه 80 ساله اتاق بازرگانی تهران اشاره کرد و گفت: با توجه به همزمانی هشتادمین سال تاسیس اتاق (مهر 1305) مهرماه امسال، مراسم ویژه این روز برگزار مي‌شود.
وی گفت: بررسی 80 سال تاریخ بخش خصوصی در ایران با مرور جایگاه بخش خصوصی فایده بسیاری دارد و به‌طور قطع بررسی این وضعیت، در ادامه فعالیت اتاق تهران نقش مهمی ایفا خواهد کرد.
رییس اتاق تهران گفت: همزمان با هشتادمین سال تاسیس اتاق از پیشکسوتان و فعالان بخش خصوصی کشور قدردانی مي‌شود. نهاوندیان خاطرنشان کرد: این همایش با حضور مسوولان برخی از مراکز معتبر جهانی و فعالان اقتصادی داخلی و خارجی برگزار مي‌شود.
در ادامه اين نشست، سعيدي‌كيا که میهمان نشست هیات نمایندگان اتاق تهران بود، به برخی پرسش‌های اعضای این اتاق در زمینه برنامه‌های وزارت مسکن و شهرسازی پاسخ داد. وی از تدوین لایحه بیمه کیفیت در دولت خبر داد و گفت: این لایحه به زودی برای تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی مي‌شود.وی با ذکر آمار به جمعیت شهرها و مسائل مسکن پرداخت و گفت: در حال حاضر 40 شهر کشور جمعیتی بیش از 200هزار نفر را در خود جای داده‌اند و 10 تا 11 کلان شهر نیز جمعیتی بیش از یک‌ميليون نفر دارند. وی سپس به کمبود 5/2ميليون واحد مسکونی در کشور اشاره کرد و گفت: دولت قصد دارد برای دهک‌های یک تا چهار جامعه، برنامه جامعی تدوین کند.
سعيدي‌كيا، ضريب‌تراكم خانوار در يك واحد مسكوني را 12/1 برشمرد و گفت: در حال حاضر 36هزار هكتار بافت فرسوده در 90 شهر شناسايي شده است.
وزیر مسکن و شهرسازی با اشاره به طرح جامع مسكن توسط وزارت مسكن و شهرسازي، اظهار داشت: نقش دولت‌ها در خصوص تامين مسكن براي دهك‌هاي يكم تا چهارم است و ارتباط دولت با دهك‌هاي بالا فقط در حوزه اعمال ضوابط است.
به گفته وي، مصوبه دولت در خصوص ساخت 200هزار واحد مسكوني در روستاها، نيازمند 350ميليارد تومان يارانه سالانه است. وزير مسكن افزود: در حال حاضر ساخت 40هزار واحد مسكوني در اولويت قرار گرفته است.
به اعتقاد سعيدي‌كيا، براساس اين طرح تكليف روستاها مشخص شده و طي 10 سال آينده تمام روستاهاي كشور نوسازي و در مقابل زلزله بيش از 7 ريشتر نيز مقاوم‌سازي مي‌شوند.
وزير مسكن درباره سيمان نيز گفت: مصرف سرانه سيمان در نقاط مختلف دنيا هزار كيلوگرم است و با توجه به توليد سالانه 35ميليون تن سیمان در كشور، مصرف سرانه در ايران 500كيلوگرم و كمتر از نياز كنوني است.
وي تاكيد كرد: تا زماني كه مشكل توليد سيمان حل نشود و حداقل سرانه توليد به 800كيلوگرم نرسد، نمي‌توان به حل مسائل اين بخش اميدوار بود.
سعيدي‌كيا ادامه داد: در خصوص احياي بافت فرسوده شهرها با بسياري مسائل روبه‌رو هستيم كه بايد برنامه‌اي منسجم در اين‌باره تدوين شود.
وي سپس به تشريح مسائل نظام مهندسي پرداخت و گفت: در آيين‌نامه‌اي كه ابلاغ شده رابطه مالي مالك و ناظر قطع شده و سير تكاملي را طي مي‌كند.
وزير مسكن و شهرسازي همچنين در خصوص برنامه دولت براي ساخت سالانه 50هزار واحد مسكوني توسط بخش خصوصي و اجاره پنج ساله آن، گفت: تا زماني كه اين واحدها به فروش نرسند دولت قيمت زمين را از سازنده آن اخذ نمي‌كند. به اعتقاد سعيدي‌كيا، در اين طرح به تدريج قيمت زمين در حال ساخت از ارزش مي‌افتد. وي شكل‌گيري هويت يكسان در خصوص شهرسازي را نيازمند هماهنگي بين سه نهاد شهرداري، شوراي شهر و نظام مهندسي دانست.
سعيدي‌كيا گفت: تا زماني كه سه نهاد مسوول در شكل‌گيري شهر با هم هماهنگ نباشند و به يك هويت مشخص در اجراي سياست‌ها نرسند، وضعيت شهرسازي از انسجام مناسبي برخوردار نخواهد شد.
وزير مسكن در پايان با انتقاد از نحوه صدور مجوزهاي شهرسازي توسط شهرداري‌ها، گفت: در اين خصوص راه اشتباه مي‌رويم زيرا كسي كه ساكن شهر نيست و قصد ساخت خانه دارد از او به طور ميانگين 15 تا 30ميليون ريال مي‌گيريم، اما يك ساكن دايمي براي بهره‌برداري، نگهداري و توسعه شهر مبلغ بسيار ناچيزي مي‌پردازد.
گروه بازرگانی- نشست ماهانه هیات نمایندگان اتاق تهران، عصر روز سه‌شنبه با حضور محمد سعيدي‌كيا، وزیر مسکن و شهرسازی، برگزار شد.
رییس اتاق تهران در این نشست، ابلاغ سیاست‌های راهبردی بند «ج» اصل 44 را نقطه پایان تصدی دولت و اهتمام جدی به سیاستگذاری و نظارت در عرصه اقتصاد کشور دانست.
دکتر محمد نهاوندیان، با بیان این که ابلاغ این سیاست بزرگ‌ترین اتفاق در تاریخ اقتصاد کشور است، گفت: این انتقال بزرگ به بیش از 80 سال رشد مستمر سهم دولتی در اقتصاد ایران خاتمه داد.
دکتر نهاوندیان گفت: ابلاغیه رهبری علاوه بر اینکه عرصه‌اي دوران‌ساز در تاریخ اقتصاد ایران به شمار مي‌رود، آغاز حضور فعال بخش خصوصی، تعاونی و مشارکت جدی مدیریتی مردم در اقتصاد ایران را به همراه دارد. وی سپس پیام اصلی واگذاری بیش از 80درصد از واحدهای تولیدی به بخش غیردولتی را تغییر نقش دولت در اقتصاد بیان کرد.
دکتر نهاوندیان گفت: رفع مانع از حضور بخش خصوصی در حوزه‌های متن 44 با ابلاغیه بند «ج» تکمیل شد. وی خواستار توانمندشدن بخش خصوصی در عرصه اقتصاد شد و گفت: توانمندسازی این بخش بر عهده دولت است.
رییس اتاق تهران افزود: اگر بخواهیم این ابلاغیه به نحو شایسته اجرا شود باید با تعامل، مدیریت و تلاش دولت و بخش خصوصی مراحل آن طی شود.
وی از این ابلاغیه به عنوان حرکتی به سوی نشاط و رونق اقتصادی در کشور نام برد و از آمادگی اتاق تهران برای ایجاد مرکز پیگیری جهت همکاری بخش خصوصی با دولت در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 خبر داد.
دکتر نهاوندیان در ادامه به سابقه 80 ساله اتاق بازرگانی تهران اشاره کرد و گفت: با توجه به همزمانی هشتادمین سال تاسیس اتاق (مهر 1305) مهرماه امسال، مراسم ویژه این روز برگزار مي‌شود.
وی گفت: بررسی 80 سال تاریخ بخش خصوصی در ایران با مرور جایگاه بخش خصوصی فایده بسیاری دارد و به‌طور قطع بررسی این وضعیت، در ادامه فعالیت اتاق تهران نقش مهمی ایفا خواهد کرد.
رییس اتاق تهران گفت: همزمان با هشتادمین سال تاسیس اتاق از پیشکسوتان و فعالان بخش خصوصی کشور قدردانی مي‌شود. نهاوندیان خاطرنشان کرد: این همایش با حضور مسوولان برخی از مراکز معتبر جهانی و فعالان اقتصادی داخلی و خارجی برگزار مي‌شود.
در ادامه اين نشست، سعيدي‌كيا که میهمان نشست هیات نمایندگان اتاق تهران بود، به برخی پرسش‌های اعضای این اتاق در زمینه برنامه‌های وزارت مسکن و شهرسازی پاسخ داد. وی از تدوین لایحه بیمه کیفیت در دولت خبر داد و گفت: این لایحه به زودی برای تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی مي‌شود.وی با ذکر آمار به جمعیت شهرها و مسائل مسکن پرداخت و گفت: در حال حاضر 40 شهر کشور جمعیتی بیش از 200هزار نفر را در خود جای داده‌اند و 10 تا 11 کلان شهر نیز جمعیتی بیش از یک‌ميليون نفر دارند. وی سپس به کمبود 5/2ميليون واحد مسکونی در کشور اشاره کرد و گفت: دولت قصد دارد برای دهک‌های یک تا چهار جامعه، برنامه جامعی تدوین کند.
سعيدي‌كيا، ضريب‌تراكم خانوار در يك واحد مسكوني را 12/1 برشمرد و گفت: در حال حاضر 36هزار هكتار بافت فرسوده در 90 شهر شناسايي شده است.
وزیر مسکن و شهرسازی با اشاره به طرح جامع مسكن توسط وزارت مسكن و شهرسازي، اظهار داشت: نقش دولت‌ها در خصوص تامين مسكن براي دهك‌هاي يكم تا چهارم است و ارتباط دولت با دهك‌هاي بالا فقط در حوزه اعمال ضوابط است.
به گفته وي، مصوبه دولت در خصوص ساخت 200هزار واحد مسكوني در روستاها، نيازمند 350ميليارد تومان يارانه سالانه است. وزير مسكن افزود: در حال حاضر ساخت 40هزار واحد مسكوني در اولويت قرار گرفته است.
به اعتقاد سعيدي‌كيا، براساس اين طرح تكليف روستاها مشخص شده و طي 10 سال آينده تمام روستاهاي كشور نوسازي و در مقابل زلزله بيش از 7 ريشتر نيز مقاوم‌سازي مي‌شوند.
وزير مسكن درباره سيمان نيز گفت: مصرف سرانه سيمان در نقاط مختلف دنيا هزار كيلوگرم است و با توجه به توليد سالانه 35ميليون تن سیمان در كشور، مصرف سرانه در ايران 500كيلوگرم و كمتر از نياز كنوني است.
وي تاكيد كرد: تا زماني كه مشكل توليد سيمان حل نشود و حداقل سرانه توليد به 800كيلوگرم نرسد، نمي‌توان به حل مسائل اين بخش اميدوار بود.
سعيدي‌كيا ادامه داد: در خصوص احياي بافت فرسوده شهرها با بسياري مسائل روبه‌رو هستيم كه بايد برنامه‌اي منسجم در اين‌باره تدوين شود.
وي سپس به تشريح مسائل نظام مهندسي پرداخت و گفت: در آيين‌نامه‌اي كه ابلاغ شده رابطه مالي مالك و ناظر قطع شده و سير تكاملي را طي مي‌كند.
وزير مسكن و شهرسازي همچنين در خصوص برنامه دولت براي ساخت سالانه 50هزار واحد مسكوني توسط بخش خصوصي و اجاره پنج ساله آن، گفت: تا زماني كه اين واحدها به فروش نرسند دولت قيمت زمين را از سازنده آن اخذ نمي‌كند. به اعتقاد سعيدي‌كيا، در اين طرح به تدريج قيمت زمين در حال ساخت از ارزش مي‌افتد. وي شكل‌گيري هويت يكسان در خصوص شهرسازي را نيازمند هماهنگي بين سه نهاد شهرداري، شوراي شهر و نظام مهندسي دانست.
سعيدي‌كيا گفت: تا زماني كه سه نهاد مسوول در شكل‌گيري شهر با هم هماهنگ نباشند و به يك هويت مشخص در اجراي سياست‌ها نرسند، وضعيت شهرسازي از انسجام مناسبي برخوردار نخواهد شد.
وزير مسكن در پايان با انتقاد از نحوه صدور مجوزهاي شهرسازي توسط شهرداري‌ها، گفت: در اين خصوص راه اشتباه مي‌رويم زيرا كسي كه ساكن شهر نيست و قصد ساخت خانه دارد از او به طور ميانگين 15 تا 30ميليون ريال مي‌گيريم، اما يك ساكن دايمي براي بهره‌برداري، نگهداري و توسعه شهر مبلغ بسيار ناچيزي مي‌پردازد.
