انتخابات و سیاست خارجی

تاملی در امر سیاست خارجی ایران

خلاصه: مردم اصولا با سیاست خارجی در دوره انتخابات ارتباط غیرمستقیمی دارند. برای كاندیداها نیز این موضوع صادق است. اكثر كاندیداها بر روی مسائلی همچون بیكاری، یارانه، آموزش، رفاه اجتماعی، بهداشت، آلودگی محیط زیست، انرژی و.. تكیه می‌نمایند. این موضوعات بر روی زندگی روزانه مردم تاثیر مستقیم مثبت و یا منفی دارند. برای اكثر انتخاب‌كنندگان مسائل داخلی مهمتر از سیاست خارجی است، بدین معنا كه برای آنها شاید مسائلی از قبیل قیمت‌ها، مالیات‌ها، تورم و ... مهم‌تر باشد تا رابطه با فلان كشور و عدم رابطه با بهمان كشور، اما به‌هرحال طرز تلقی مردم از سیاست خارجی به نوعی در جریان انتخابات تاثیر دارد. این طرز تلقی را می توان در رای دادن به یک كاندیدا و رای ندادن به نامزدی دیگر که در سیاست خارجی دارای ایده‌های مشخص نیست، ملاحظه کرد. این مقاله در پی آن است که این ایده را مطرح نماید که بدلیل ویژگی‌های جامعه ایران در زمان برگزاری انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری، روابط خارجی برای رای دهندگان از اهمیت بیشتری نسبت به دوره های قبلی برخوردار بوده و بنابراین نامزدهای انتخاباتی نیز گسترده‌تر به این موضوع خواهند پرداخت.

1. علوم سیاستگذاری دولتی

با توجه به نقش جدید مدیران در عصر حاضر، بعد جدیدی در مدیریت مطرح گردیده كه آن را " سیاستگذاری و یا خط مشی گذاری عمومی۱" نام نهاده اند. سیاستگذاری عمومی عبارت است از تصمیم ها و سیاستهایی كه بوسیله مراجع مختلف بخش عمومی از قبیل مجلس، دولت و قوه قضائیه كه نماینده حفظ منافع عمومی جامعه می باشند، اتخاذ میگردد. دولت در مفهوم كلی، یك نهاد قانونی خط مشی گذاری عمومی است و بصورتهای مختلف مانند قوانین، ضابطه ها و مقررات به تعیین سیاستگذاری می پردازد.۲ براساس این بعد جدید، مدیران باید علاوه بر مهارت و آگاهی در زمینه های فنی، انسانی و اداره امور سازمانی، در زمینه مسائل اجتماعی و خط مشی های عمومی به دانش و تجربه نیز مجهز باشند.۳
یكی از مهمترین مسائل در سیاستگذاری دولتی، تمیز مابین آنچه كه دولتها می خواهند انجام دهند و آنچه كه در واقع انجام داده اند می باشد. یعنی آنچه كه دولتها انجام نداده اند و در آن بخش ها فعال نبوده اند، نیز مهم است. نكته دیگر آن است كه در تصمیم گیری دولتی، نقش بازیگران غیر رسمی از جمله افكار عمومی و گروه های فشار نیز باید لحاظ شود. سوم آنكه سیاستگذاری دولتی تنها به مسائل مربوط به قوانین، فرامین دولتی، ضوابط و آئین نامه ها محدود نمی گردد .۴
اما، چگونه می توان به سیاستگذاری های عمومی مطلوب دست یافت؟ برخی از اندیشمندان با اتكاء به شیوه های علمی، سیاستگذاری را فرایندی عقلایی و منطقی می دانند و به نظر آنها راه رسیدن به خط مشی مطلوب، پیمودن مراحلی است كه بطور عقلایی بهترین نتیجه را می دهد. گروهی دیگر شیوه عقلایی سیاست گذاری را بدین صورت، غیر عملی دانسته، در تعدیل و اصلاح آن مدلها و روشهای دیگری را عرضه داشته اند. در تمامی این نظریات سیاستگذار چون بازیگری خردمند، برای مشكلات، به یافتن راه حل می پردازد و برای این منظور از شیوه عقلایی بهره می برد.
گروه دیگری، سیاست گذاری را فرآیندی مبتنی بر قدرت تعریف كرده اند. به نظر آنان وضع سیاستگذاری های عمومی و تصمیم گیری، تنها از شیوه عقلایی و منطقی پیروی نمی كند، زیرا خط مشی گذاری قبل از آنكه انتخابی عقلایی و منطقی باشد، حاصل بازیهای قدرت است و یك اقدام سیاسی بشمار می آید. خط مشی های عمومی زائیده ائتلافات، بده بستانها و متقاعد ساختنهای بی شماری است كه بین سیاستگذاران و مراجع مختلف در ساختار جامعه وجود دارد و در نتیجه شیوه عقلایی، انتخاب احسن نیست. در فرآیندهای مبتنی بر قدرت یا فرآیندهای سیاسی، سیاستگذاری های عمومی، زائیده تفكر یك فرد نیست، بلكه ارتباطات داخلی و خارجی، فشارهای درونی و بیرونی، ائتلافها و سازشها، اثرگذاریها و اثرپذیریها و عوامل بسیار دیگری، به آنها شكل می دهند و شاید بدین جهت باشد كه در برخی موارد، خط مشی های وضع شده با منطق علمی سازگار نمی نماید.
فرآیند سازمانی سیاست گذاری دیدگاه دیگری است كه خط مشی های عمومی را حاصل عملكرد سازمانهای مختلف بخش عمومی در جامعه می داند. سازمانهایی كه امروزه تار و پود جامعه را در بر گرفته اند، خط مشی گذاران عصر ما هستند كه با اتكاء به قدرت تخصصی و قانونی خود به خط مشی های عمومی شكل و جهت می بخشند. ساختار تشكیلاتی كشور و نحوه ارتباطات و حدود اختیارات واحدهای مختلف هر یك بگونه ای درتعیین خط مشی های عمومی موثر و مطرح می باشند. ۵
یكی از عناصری كه جامعه دموكراتیك را تعریف می كند، میزان مشاركت مردم در فرآیند سیاستگذاری است. هرقدر میزان مشاركت مردم بیشتر باشد، بیشتر احتمال دارد كه نهادهای جامعه در معرض تقاضاهای متعارض مردمی باشد كه علایق و منافع مختلف آنها را چند پاره كرده است. فریچلر تصمیم گیری دولت را فرآیندی دورانی توصیف می كند كه مجموعه های متعددی از عملگرها در مراحل گوناگون شوراها به این فرآیند تصمیم گیری دسترسی دارند. در این مدل، سازمان نوعی بازار برای بازیگران و ذینفعان۶ تلقی می شود. سازمان با حفظ توازن و پاسخ دادن به تقاضاهای بازیگران رقیب، خود را حفظ می كند. ۷
می توان بصورت خلاصه گفت كه همه بررسیها به یك نكته اساسی اشاره داشته و آن اینكه تصمیم گیری در بخش دولتی را می توان با مدلی به بهترین وجه بررسی كرد كه در آن منافع و علائق فراوان و در غالب موارد متضاد در سیاست های دولت منعكس شده باشد.۸

2. محیط بین‌المللی

جهان امروزه در همه جا فراگیر است: دیدنی و شنیدنی است از طریق شبكه ارتباطات. زمین در حال كوچك شدن و تبدیل به یك دهكده جهانی است. بدون وارد شدن در مباحث جهانی سازی و جهانی شدن۹ ، به این نكته بسنده می نمائیم كه فواصل جغرافیایی در حال كوتاه شدن برای آنان است كه می خواهند مشاهده كنند و بدانند.
شرایط استثنایی امروز چهار دلیل دارد:
اول: رشد سریع وابستگی متقابل بین المللی۱۰ ، اگر امروزه یكنفر در تركیه كسی را كتك بزند، از طریق رسانه ها این موضوع تبدیل به یك اغتشاش در سیستم بین المللی خواهد شد. اگر در جایی شیر نفت را ببندند، درجای دیگری چرخ ها از حركت بازخواهند ماند.
دوم: صحنه بین المللی بلحاظ بیشتر شدن بازیگران در حال بیشتر بهم ریخته شدن است، كشورها، سازمان های بین المللی، شركت های فراملیتی، افراد متنفذ و گروه زیادی كه منافع آنان در خارج ازمرزهای كشورهای خود است، همه و همه بازیگران صحنه بین المللی هستند. به همین دلیل پیچیدگی حوادث بیشتر شده است.
سوم: تغییرات در اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با سرعت بیشتری در حال انجام شدن است. تاثیرات آنها عمیقتر شده و به نوعی فرم آشوب را بر خود گرفته است و حتی تغییر در ارزشها كه تاكنون بنیادی و اساسی بوده اند شدت گرفته است. اگر كسی امروزه ادعا نماید كه با فضای بین المللی آشناست، فردا مشاهده خواهدكرد كه محیط به نوع دیگری است. بنابراین تغییرات ساختاری جهانی یك موضوع تك عاملی نیست و براحتی برای سئوالات بیشمار پاسخ نمی توان یافت.
چهارم: موضوع بزرگی و عظمت نتایج عملكرد هر واحد سیاسی در صحنه بین المللی است. در گذشته اگر فعالیت های دیپلماتیك پیشگیرانه به نتیجه نمی رسید، حداكثر كشورها بسمت جنگ كشیده می شدند. سربازان به جبهه ها می رفتند و به بقیه مردم نیز القاء میگردید كه بهترین حالت، حفظ آرامش است. اما امروزه یك تصمیم اشتباه از طرف مسئولان كشورها، اگر به جنگ منتج گردد، دیگر جنگ ها محدود و با خسارات كم نیستند، بلكه ممكن است كه در انتهای جنگ كشوری از صحنه جغرافیا حذف شود و یا كل بشر نابود گردد. ۱۱

3. روندهای كلی در جهان معاصر

در جهان امروز سه روند كلان به چشم می خورد:
1- جهانی سازی: تعبیر و تفسیر از جهانی شدن متنوع و گوناگون است. آمریكائی ها مراد خود از جهانی سازی را یكسان سازی فرهنگ و عادات و سنن مناطق مختلف جهان می دانند و آمریكا را حافظ نظم نوین جهانی و بعبارتی پلیس بین المللی دانسته كه با ابزار نظامی، اقتصادی و بخصوص بازار انرژی، كنترل جهان را در دست دارد. پیشینه تاریخی این پدیده در حقیقت بازگشت به دوران پس از فروپاشی شوروی سابق و بلوك شرق است. این حادثه در آخرین دهه قرن بیستم مهمترین نقطه عطف در حوزه روابط بین الملل بود. پس از این رویكرد در صحنه بین الملل، نظام تك قطبی در غرب در صدد تئوری پردازی های جدیدی برآمد كه از جمله این تئوری ها می توان به نظریه جورج بوش (پدر) رئیس جمهور آمریكا در پس از حمله به عراق در 1991 مبنی بر "نظام نوین جهانی" اشاره نمود. با توجه به این پیشینه تاریخی می توان به راحتی از پیوند وثیق و عمیق تجدد و جهانی شدن پرده برداشت. در حقیقت جهانی شدن، جلوه دیگری از پدیده تمدن موجود است كه دقت در اهداف و كاركردهای آن می تواند بخوبی اهداف جهانی شدن را هویدا سازد.
طرفداران جهانی سازی معتقدند كه روند تحولات فعلی، ادامه تحولات كلان تاریخی بشری است. تحول انقلاب كشاورزی به انقلاب صنعتی و سپس به انقلاب اطلاعاتی گسترده تر از آن است كه بتوان آن را دستاورد یك گروه خاص قلمداد نمود. مسلما می توان تحولات چند سده گذشته را به غرب، غربگرایی و مثل غرب شدن نسبت داد، اما حتی اگر جهانی سازی از غرب آغاز شده باشد، عملا به پدیده دیگری تبدیل شده است. همانطور كه انقلاب كشاورزی دستاورد مستقیم تمدن های خاورمیانه و نتیجه كل میراث بشری بود كه بعدا عالمگیر شد، انقلاب صنعتی نیز ضمن این كه ابتدا از غرب برآمد، در حال حاضر عالمگیر شده و دیگر متولی خاصی ندارد. یك ویژگی بدیع تحولات انقلاب اطلاعاتی كه آن را از دو انقلاب كشاورزی و صنعتی متمایز می سازد، آن است كه بروز و ظهور آن نتیجه طرح و برنامه خاصی نیست. پیشتازان و سردمداران آن همه جایی و هیچ جایی هستند. اگر تولید تمدنی كشاورزی به زمین وابسته بود و تولید صنعتی به سرمایه و مواد خام، كه همه تمام شدنی است، تولید تمدنی اطلاعاتی به نبوغ، ابتكار و خلاقیت بشری وابسته است كه پایان ناپذیر است.
مخالفان جهانی سازی بر این عقیده اند كه جهانی سازی، طرف دیگر سكه سرمایه داری است و پذیرش مفهوم جهانی سازی بعنوان تنها چارچوب پیشرفت و توسعه به معنای تسلیم در برابر ابرقدرت بازار است. در واقع جهانی سازی پوششی است برای القای این معنا كه نظام غرب، نظامی درست و با فضیلت است كه در پس از فروپاشی شوروی در سراسر جهان پیروز شده و شك نكنید كه اگر در مسیر پیشرفت میخواهید گام بردارید باید جزئی از این جهان گسترده اطلاعات شوید. لستر تارو، می گوید: "اگر كشورها بتوانند ثروتمند شوند، نظام سیاسی آنها نیز دمكراتیك خواهد شد. اگر ثروتمندی آنها بر فروش تولیداتشان در بازار آمریكا متكی گردد، ناچار خواهند بود كه از متحدان آمریكا باشند." در همین ارتباط فرانسیس فوكویاما از نظریه پردازان پایان تاریخ، جهانی سازی را تداوم نظام جدید وستفالی و حالا به رهبری آمریكا دانسته و می گوید: "تمام كشورهایی كه به نوسازی اقتصادی می پردازند، بطور فزاینده ای شبیه یكدیگرند: آنها باید در سطح ملی پیرامون یك دولت متمركز متحد شوند، شهرنشینی در آنها افزایش یابد، سازمان های اجتماعی مبتنی بر اشكال سنتی از جمله قبیله، فرقه و عشیره را باید به نهادهای اقتصادی مبتنی بر كارویژه و كارآمدی تبدیل كنند و تحصیلات همگانی برای همه شهروندان فراهم سازند. چنین جوامعی بطور فزاینده از طریق بازار جهانی و نشر فرهنگ مصرفی به هم مربوط شده اند."
حادثه 11 سپتامبر 2001، نقطه عطفی در راه دعوت همه مردم به جهانی سازی است. گرچه در قبل از آن نیز به نوعی كشورهای مدعی جهانی سازی بخصوص آمریكا نشانه هایی دال بر تهدید كشورهایی كه مایل به پذیرش بی چون وچرای سیاست های كلی غرب نبودند نشان می دادند، اما در پس از واقعه سپتامبر بصورت كاملا آشكاری آمریكا كشورهایی كه به روند جهانی سازی تحفظ دارند را به تحریم، حصر، فشار، جنگ و صف آرایی نظامی تهدید می نماید.
2- منطقه گرایی۱۲: تاریخ تمدن بشری از تجارب تلاش برای یكپارچگی ملت ها از طریق زور و شمشیر آكنده است. تجربه همگرایی در گذشته بجز از راه زور، كمتر موفق بوده است. تجربه همگرایی منطقه ای اروپا كه با تشكیل جامعه ذغال و فولاد در 1957 آغاز گردید، سبب شد كه گرایش به توسعه همكاری های منطقه ای و بهره گیری از مزایای آن در میان كشورهای جهانی گسترش یابد. در میان كشورهای در حال توسعه در آفریقا، آمریكای لاتین و آسیا نیز طرح های همگرایی منطقه ای ایجاد گردیده است. اگرچه هیچكدام از این طرح ها به اندازه منطقه گرایی در اروپا كه نهایتا به تشكیل اتحادیه اروپایی منجر گردید، موفق نبوده است، اما نباید از نظر دور داشت كه سازمان های منطقه ای در یك قضاوت كلی دارای كارنامه مثبتی در سطح جهان بوده اند. هرچند كه اهمیت متغیر عامل خارجی و عوامل سیاسی دیگر در همكاری های منطقه ای در جهان سوم سبب بروز دشواری هایی در مسیر تحقق آن گردیده است.
علیرغم دشواریهای جدی كه طرح های همگرایی منطقه ای در جهان سوم با آن روبرو شده اند، در منطقه خاورمیانه نیز برای ایجاد همكاری های منطقه ای اقداماتی انجام گردیده است. در این منطقه تشكیل سازمان همكاری منطقه ای برای عمران (آر.سی.دی) در 1343 با شركت ایران، تركیه و پاكستان قابل اشاره می باشد. اعضای این سازمان، توسعه صنعتی بر اساس الگوهای ارائه شده از سوی كشورهای غربی را مورد توجه قرار دادند. علیرغم پیوند های فرهنگی-تاریخی در میان اعضای آر. سی. دی، این سازمان در طول فعالیتش كه تا 1357 و پیروزی انقلاب اسلامی در ایران ادامه یافت، به دستاورد چشمگیری دست نیافت.
ایده شورای همكاری خلیج فارس در 1371 (1972) توسط ایران پیشنهاد گردید، اما كشورهای دیگر خلیج فارس یعنی عربستان سعودی، كویت، قطر، بحرین، امارات عربی متحده و عمان كه ایران را به تنهایی قوی و قدرتمند می دیدند، مایل به تجمع در یك سازمان منطقه ای كه تفوق ایران را تشدید می نمود، نبودند. علی الخصوص كه نفوذ عراق در میان نخبگان و هیئت حاكمه كشورهای عرب خلیج فارس در آن زمان غیرقابل كتمان بود. در1360 (1981) و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، این بار 6 كشور جنوب خلیج فارس، شورای همكاری را بدون ایران و عراق تشكیل دادند. هرچند كه شورای همكاری در زمینه های دفاعی، نظامی و امنیتی به دستاوردهای قابل توجهی دست نیافته است، اما در مواردی مانند همكاری های اقتصادی، بازرگانی، كاهش تعرفه ها، گمرگ، لغو روادید و... موفق بوده است. مهمترین دستاورد شورای همكاری، محاوره با اتحادیه های دیگر منطقه ای در جهان بخصوص اتحادیه اروپا بوده است كه در صدور كالاهای كشورهای عضو شورا به اروپا موثر بوده است.
به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران در سال 1364 سازمان همكاری های اقتصادی (اكو) در میان ایران، پاكستان و تركیه تشكیل گردید. گسترش تجارت، ایجاد رشد و توسعه پایدار، تحكیم علائق و پیوندهای فرهنگی و اجتماعی، كمك به رشد تجارت جهانی و ازمیان بردن سیاست های بازرگانی تبعیض آمیز نسبت به كشورهای در حال توسعه نیز از اهداف این سازمان اعلام گردید. در سال 1370، جدا شدن كشورهای آسیای مركزی از اتحاد شوروی و استقلال آنان مقارن با پیوستن این كشورها به این سازمان بود. فرصتی كه بدون شك اگر در اختیار سازمان دیگری قرار می گرفت، موثرتر از آن استفاده می نمود. جمهوری های مسلمان آسیای مركزی و قفقاز كه به اكو پیوستند، همگی از دسترسی به آبهای آزاد محروم بوده و در عین حال از منابع غنی انرژی برخوردار هستند. عوامل عینی و ادراكی مانند همگونی و تقارن، فرهنگ مشترك و نیازهای عینی، سبب پیوستن جمهوری های آسیای مركزی و قفقاز به اكو گردید، اما ساختارهای اقتصادی و سیاست گرایی زودرس، روند همگرایی میان اعضای اكو را كندتر كرده است. افغانستان، اخرین عضو اكو نیز با توجه به تحولات پس از 11 سپتامبر می تواند بخشی از نوسازی خود را از طریق اكو محقق سازد. همچنین برون گرایی با درجات مختلف در بین اعضای اكو و بخصوص تركیه و تمایل شدید به وارد شدن به اتحادیه اروپا وجود دارد.
3- دمكراسی گرایی: حكومت، زائیده موافقت یا رضایت حكومت شوندگان است. این مطلب اساس دمكراسی در جهان معاصر است. طبق نظریه قرارداد اجتماعی، دولت به مثابه یك سرداور و یا یك داور بی طرف در جامعه است. دولت مظهر منافع تمامی شهروندان است و هرگاه افراد یا گروه ها دچار تضاد منافع شوند، در اینجاست كه دولت وارد عمل شده و قواعد بازی و شرایط قرارداد را به اجرا در می آورد. اگر این نقش دولت بیشتر مورد توجه لیبرال هاست، كسانی نیز هستند كه نقش اساسی دولت را مبارزه با بی عدالتی در جامعه می دانند. مفهوم دمكراسی در سطح جهانی به عنوان "یك چیز خوب" محسوب شده است. گرچه هیچ تعریف مورد قبول یا قطعی برای دمكراسی وجود ندارد، اما مردم از طریق برگزیدن نمایندگان خود در حقیقت حكومت را تشكیل داده و جامعه را اداره می نمایند. دمكراسی نمایندگی، حكومت را در دستان طبقه ای از سیاستمداران حرفه ای، از جمله افرادی كه مسئولیت آشكار دارند، قرارداده تا آرمان های مردم را به واقعیت نزدیك نمایند. در عین حال خاطر نشان می شود كه بدلیل آنكه افرادی كه از طرف مردم انتخاب می گردند، انسانهایی با رفتار و محدودیت های انسانی هستند، همیشه این دغدغه وجود دارد كه آیا نمایندگان مردم، عقاید آنها را بیان می نمایند و یا نظرات خود را؟ البته بازخور رفتار حكومتگران در دوره بعدی انتخابات، نشان می دهد كه مردم در این مورد چگونه قضاوت نموده اند.
با ذكر این مقدمه به این نكته اشاره می شود كه علیرغم تمامی ناكاستی های دمكراسی، همچنان این روش بعنوان بهترین روش از میان مجموعه ای از بدترین راه حل های اداره حكومت از جمله استبداد، هرج و مرج، وابستگی و ... شناخته شده است. تحولات سالهای آخر قرن بیستم نشان می دهد كه در مجموع روند تبدیل حكومت كشورهای مختلف در جهان به سوی حكومت های دلخواه مردمان آن سرزمین ها به نفع دمكراسی در جریان بوده است. گرچه كودتا و حكومت نظامی گاه و بیگاه در نقطه ای از جهان رخ داده است اما تشكیل حكومت با روش دمكراسی نمایندگی بیشتر از گذشته بوده است.

4. سیاست خارجی

نظام جهانی، روابط مابین كشورها و همچنین ظهور بازیگران بین المللی بغیر از كشورها، به درجه ای رسیده است كه نمی توان آن را با روابطی كه تنها چند دهه پیش بوده است، مقایسه نمود. سیاست خارجی نیز به همین میزان اهمیت پیدا نموده و عواملی كه سیاست خارجی را می سازند، بیشتر و با اهمیت تر گشته اند. كنش، واكنش و كنش متقابل میان كشورها به سطح بالایی رسیده است. در اولین سالهای هزاره سوم، دیگر بدون داشتن روابط با دیگر كشورها ادامه حیات برای هیچ واحد سیاسی امكان پذیر نیست. ۱۳
سیاست خارجی، اصولا در مورد فعالیت های یك كشور در محیط و شرایط خارجی است.۱۴ در همین ارتباط، سیاست خارجی می تواند یك استراتژی و یا برنامه ای از فعالیت ها تعریف گردد كه توسط تصمیم گیران یك كشور در برابر كشورهای دیگر و یا نهاد های بین المللی انجام شده تا به اهدافی كه بنام منافع ملی آن كشور خوانده می شود، برسند. سیاست خارجی همچنین پروسه ای شامل اهداف مشخص، عوامل معین خارجی وابسته به اهداف فوق الذكر، توانایی كشور در رسیدن به نتایج مطلوب، توسعه یك استراتژی سودمند، اجرای استراتژی، ارزیابی و كنترل آن می باشد. ۱۵
تصمیم گیری در سیاست خارجی عموما بنام كشور خوانده می شود. بعنوان مثال، گفته می شود كه كشور الف اقدام به اعتراض به كشور ب نمود. در حالیكه همه می دانیم كه كشور یك واژه انتزاعی است و نمی تواند تصمیم گیر باشد. در حقیقت سیاست خارجی، پروسه ایست از تصمیم گیری و افرادی كه بنام تصمیم گیر مانند سایر امور كشور به نیابت از كشور و یا مردم تصمیم می گیرند.۱۶ بسیار ی از ناظران الگوی دولت عامل تصمیم گیرنده را بطور مسلم بازیگرانی می دانند كه سیستم بین المللی را تشكیل می دهند. این بدان معنی است كه عمل در سیستم بین المللی عادتا به دولتها نسبت داده می شود. ولی این دولت ها مجموعه ای از كاركنان دولتی هستند كه بجای جوامع ملی خود و بنا به وظیفه ای كه برایشان این جوامع معین كرده اند عمل می كنند. بقول جیمز روزنا "این كه می گوئیم آلمان این را می خواهد، یا فرانسه از آن احتراز می كند، این خطر وجود دارد كه نسبت دادن مشخصات یك انسان به غیر انسان یا واحدهای تجریدی را بیش از حد لازم ساده كرده باشیم".۱۷ با این همه، او از این روش بعنوان یك اختصار لازم دفاع می كند. ۱۸
مورگنتا، پیشكسوت نظریه پردازان بعد از جنگ جهانی دوم در روابط بین الملل و سیاست خارجی، در كتاب خود می نویسد: "ما (تحلیلگر) خود را به جای سیاستمداری قرار می دهیم كه بعضی از مسائل سیاست خارجی ملتی را باید تحت شرایطی حل نماید. و از خود می پرسیم: در چنین شرایطی چه راه های منطقی دیگری وجود دارد كه یك سیاستمدار می تواند (با فرض اینكه همیشه رفتار منطقی داشته باشد) برای حل این مسئله انتخاب كند و كدامیك ازاین راه های منطقی را این سیاستمدار احتمالا انتخاب خواهد كرد." ۱۹
برای هر كشوری در سیاست خارجی، نوع كشوری كه در مقابل برای ایجاد ارتباط برگزیده است، مهم می باشد. به نظر می رسد كه در یك تقسیم بندی كلی، كشور روبرو می تواند در یكی از هفت گروه زیر باشد:
- دشمن ما
- متحد ما
- بی طرف
- تسلط طلب
- متحد وابسته به دشمن ما
- وابسته به كشور ما
- دست نشانده كشورما ۲۰
در اكثر اوقات تصمیم گیرندگان در سیاست خارجی پس از آنكه كشوری را در یكی از دستجات فوق الذكر جای دادند، از آن پس نوع تصمیم گیری و تعامل با آن كشور پیرو هنجارهای حاكم بر این دسته از كشورها می باشد.

5. قدرت ملی و سیاست خارجی

در این میان، علمای روابط بین الملل بر این عقیده اند كه سیاست خارجی هر كشور مستقیما با عناصر قدرت ملی آن كشور در ارتباط است. می توان برای تعیین قدرت ملی یك كشور میان دو دسته از عوامل تفكیك قائل شد: عوامل نسبتا با ثبات و عواملی كه همواره دستخوش دگرگونی هستند. جغرافیا به وضوح باثبات ترین عاملی است كه شالوده قدرت ملی راتشكیل می دهد.۲۱ همچنان رودها، دریاها، اقیانوسها، دره ها، دشت ها و كوه ها مهمترین صحنه های ترجمه سیاست ها و استراتژی های طراحی شده می باشند. تفاوت كشورها در ارتباط با قدرت آنان مانند تفاوت آنان در شكل و اندازه كشورشان است. منابع طبیعی نیز یكی دیگر از عوامل باثبات در میزان قدرت یك ملت نسبت به ملل دیگر است. مواد غذایی، مواد خام و از جمله منابع مدنی خصوصا نفت و گاز از جمله مظاهر توان یك كشور بشمار می روند. قدرت صنعتی و یا تكنولوژیك در زمینه هایی مانند صنعت، حمل و نقل، ارتباطات و یا كشاورزی خود می تواند گویای قدرت یك كشور باشد. آمادگی نظامی مستقیما با قدرت یك كشور در رابطه است و در ذیل آمادگی نظامی می توان به عواملی همچون تكنولوژی نظامی، رهبری، كمیت و كیفیت نیروهای مسلح پرداخت. جمعیت یك كشور نیز نمادی از قدرت ملی آن كشور می تواند باشد و البته این موضوع الزامی نیست. شاید از خود جمعیت، توزیع جمعیت و روند رشد جمعیت مهمتر باشد. در میان عوامل كیفی مربوط به قدرت ملی می توان از منش ملی۲۲ ، روحیه ملی۲۳ ، كیفیت حكومت و جامعه و كیفیت دیپلماسی نام برد. شاید بتوان گفت كه دیپلماسی مغز متفكر قدرت ملی است. همانگونه كه روحیه ملی روح آن است. اگر قدرت دید آن كاهش پیدا كند، قدرت داوری آن دچار اشكال شود، و اراده آن تضعیف گردد، همه امتیازات ناشی از موقعیت جغرافیایی، خودكفایی در مواد غذایی، مواد خام، تولید صنعتی، آمادگی نظامی، تعداد و ویژگیهای جمعیتی در دراز مدت چندان به كار ملت نخواهند آمد. ملتی كه بتواند به داشتن همه این امتیازات ببالد، اما دیپلماسی مناسب با آنها را نداشته باشد، ممكن است از طریق وزنه خالص سرمایه طبیعی اش به موفقیت های موقت نائل شود. اما در دراز مدت با بكار اندختن ناقص، ناپیوسته و مسرفانه این سرمایه طبیعی در راه اهداف بین المللی ملت، آن را بر باد خواهد داد.۲۴