آزادی سیاسی

پیش شرط‌ها و موانع تکوین آزادی سیاسی

امروزه، بود یا نبود آزادی شاخص سنجش و شناخت نوع رژیم سیاسی است. در این باره ذکر یا عدم ذکر واژه‌ی «آزادی» در قوانین اساسی ملاک بود و نبود آن نیست، بلکه باید دید عملاً تا چه حدّ آزادی‌های فردی و جمعی، جامعوی، اقتصادی و سیاسی در مورد پیر و برنا، زن و مرد، غنی و فقیر، دولتورز و دولتوند، به کار بسته‌‌‌ می‌شود و تا چه‌ اندازه خود کشوروندان به آزادی‌های خود آگاه هستند و از آن پاسداری‌‌‌ می‌کنند. برای جامعه‌شناس سیاسی جنبه‌های عملی و کاربردی آزادی در سطح جامعتی- کشوری شایان اهمیّت است نه بازتاب نظری و صوری آن در اسناد تاریخی دولت. (1)
شکل و درون‌مایه‌ی حیات سیاسی یک ملّت در گرو بود و نبود آزادی در فراشدهای جامعوی قرار دارد. آزادی از آن «مقوله»هایی است که با ضد خود، یعنی احساس در قید، بند، بردگی... بودن تعریف می‌شود. آزادی هم مانند «تندرستی» است، فقط در مواقع بیماری است که انسان به اهمیت و مفهوم واقعی تندرستی پی می‌برد و قدر عافیت می‌داند.
هرچند که کاربرد درون‌مایه‌ی سیاسی آن در جمهوری‌های باستان، نظیر یونان و روم، در مورد «آزادمردان»، نه زنان و بردگان، معمول و مدوّن گردید و قرن‌ها بعد، در سوئیس، هلند، به ویژه انگلستان، به الگوی حکومت مدرن تبدیل شد؛ ولی تنها از قرن هجدهم به بعد، در پی حوادث انقلاب آمریکا و بعد فرانسه، بر تارک سیاست عامّه جا گرفت. در جریان انقلابات قرن «روشنایی» و اعلام حقوق انسان در آمریکا و در فرانسه، اصل «آزادی» نهادی گشت و به اساس قانونیت و مقبولیت دولت‌های برخاسته از «اراده‌ی مردم» تبدیل شد. چنین رویدادی مهمترین جهش در «عصر جدید» در دنیای غرب بود.
آزادی‌های سیاسی، به عنوان رگ و ریشه دولت- ملت‌‌ها، بیشتر شامل روابط انسانی است. طبق آن نه تنها داشتن عقیده، در هر زمینه‌ای که بوده باشد. آزاد است بلکه بیان عقیده، انتقال و انتشار آن، به هر وسیله‌ی ممکن نیز آزاد می‌باشد. رژیم‌های سابق شهوندی- دینوندی یا سلطان- خلیفه، با این آزادی‌ها مخالف بودند. در اروپا، یا دنیای مسیحیت، نه تنها تا قرن هفدهم، بلکه حتی در قرن نوزدهم، در قرن انقلابات صنعتی، نیز آزادی‌خواهان، آزادی‌جویان و مبشرین آزادی را گروه گروه به وراء سوی اقیانوس‌ها، به سرزمین‌های دور اشغال شده تبعید می‌کردند، یا به عنوان پاروزن در کشتی‌های بادبانی اقیانوس‌پیما بند به پایشان می‌نهادند. کسانی که قدرت را بیش از همه به خطر می‌انداختند بر بالا دار و دکل سرفراز می‌شدند.
آزادی‌های برخاسته از «حقوق انسان» آمریکایی و فرانسوی اجباراً تنها برابر حقوق مردان را در پی داشت. در این جا شایسته است توضیح داده شود که انگلستان و در فرانسه‌ی قرن هیجدهم جامعه به انواع طبقات مبتنی بر تبار خانواده‌گی تقسیم می‌شد؛ به طوری که «اشرافیت» به گونه ارثی از نسل‌های پیشین به نسل‌های پسین انتقال و دوام می‌یافت و از ارج و اعتبار ویژه‌ای برخوردار می‌شد و به همراه دینوران مشاغل و مناصب دولتی را به خود اختصاص می‌داد. شعار «آزادی، برابری و برادری» انقلاب فرانسه برای پایان دادن به اختلاف «طبقانی» در قالب سیاست بود. چنین برداشتی اصولاً در بسیاری از کشورهای اسلامی و آسیایی اصلاً وجود نداشت و تبار خانوادگی نجابت و شرافت ارثی افراد در اشتغال به کار دولتی آنان نقش تعیین کننده ایفا نمی‌کرد، به گونه‌ای که فرزندان «آشپزباشی‌‌ها» و «آبدارباشی‌‌ها» در ایران به صدارت اعظم شاهان قاجار رسیدند و بسیاری از «السلطنه‌‌ها» و «الدوله‌‌ها» به صف انقلاب پیوستند.
در فرانسه، رژیم‌های سیاسی بعد از انقلاب کبیر» چون جرأت مخالفت با «حقوق انسان» را نداشتند برای دوام و قوام قدرت خویش اصطلاح لاتین «پله سایت» (Plébicite) (تقریباً مرادف با «رفراندوم») را از حقوق سیاسی روم وام گرفتند و مدعی شدند که تفویض قدرت به دست شاهان به مدت چندین قرن سبب بیگانگی سیاسی مردم شده است؛ آنان به درستی نمی‌دانند چه می‌خواهند فقط نمایندگان برگزیده‌ی مردم هستند که با اطلاع و آشنایی با ترفندهای امور عامه حق دارند سیاست کشور را طبق تشخیص خویش هدایت کنند. انتخاب‌کنندگان حق ندارند صلاحیّت نمایندگان خود را در جریان عمل مورد شک و تردید قرار دهند. «صلاح مردم خویش نمایندگان دانند»!
همه‌ی رژیم‌های زورورز کنونی قانوناً از این پندار الهام می‌گیرند و به بهانه این که یک بار رأی موافق مردم را به دست آورده‌اند حق دارند کشور را، بدون چون و چرا، به راهی که می‌خواهند برانند. به رغم تمام مصایب و بدبختی‌هایی که رژیم بعثی عراق بر سر ملت مظلوم خود آورده است و به رغم این که مردم در شهرهای متعدد علیه حزب بعث و رژیم ره آورد آن شوریده‌اند، ولی مقامات بین‌المللی هنوز هم صدام حسین و ایادی او را که قدرت را به زور سر نیزه غصب کرده‌اند مشروع و قانونی می‌دانند.
هرچند که اصل آزادی و غیر قابل انفکاک بودن حقوق سیاسی افراد نظراً از سوی اکثریت دولت‌های عضو «سازمان ملل متحده» (یا در حقیقت «دول متحده») پذیرفته شده است، ولی هنوز از اجرای عملی آن بسیاری از دولت‌ها بدوراند و فشارهای سیاسی- اخلاقی سازمان‌هایی نظیر «کمیته‌ی دفاع از حقوق انسان» یا «عفّو بین‌المللی» اگر لازم هم بوده باشد، کافی به نظر نمی‌رسد، زیرا ریشه‌ها خیلی ژرف هستند.

پیش شرط‌های آزادی سیاسی و موانع آن

تأمین نیاز مادّی، تربیت فرهنگ مدنی و دفاع از حقوق فردی

از قدیم گفته‌اند: «آدم گرسنه ایمان ندارد.»، آدم گرسنه به هر چیزی هم ایمان داشته باشد مسلماً به آزادی و حق و ناحق اعتقاد ندارد و هرگز آن‌ها را نمی‌تواند درک کند. چنان که سوسیالیست‌های نخستین فرانسوی می‌گفتند: «برای کسانی که در فقر غوطه‌ور باشند آزادی و برابری حرف تهی از معناست و جنبه‌ی انتزاعی دارد. اگر بنا باشد کشوروندی احساس کشوروند بودن را بکند و تکالیف خود را به عنوان کشوروند، همانند تکالیف دینی، به اجرا بگذارد باید از حداقل وسیله‌ی معاش و حداقل آموزش، فرهنگ و اخلاق مشترک برخوردار باشد.»

کاهش جمعیت

در قرن ما، یکی از عوامل عمده‌ی فقر افزایش بی‌رویه‌ی تولید جمعیت است مقایسه با تولید مادّی و خدمات فرهنگی، در دموکراسی باستانی آتن، اقلیت آزادگان که از نعمت و معرفت بیشتری برخوردار بودند، بر اکثریت بردگان و زنان حکومت می‌راندند. یکی از علل زوال دموکراسی در یونان کثرت جمعیت آن و به هم خوردن تراز فرهنگی در پی نفوذ بیگانگان بود. تاریخ دموکراسی‌های جدید گواه بر این است که در پی نظام تک‌همسری در کشورهای اروپایی، در جریان انقلاب صنعتی، انقلاب جمعیتی نیز تحقق یافت و راه را برای کارآیی نظام پارلمانی مهیا ساخت. در آمریکا، در اروپای غربی، و با اندک تأخیر، در ژاپن، نرخ بارداری از اواخر قرن نوزدهم به کاستن آغازید و هم‌زمان با این پدیده، کارایی اقتصادی افراد و نرخ بهره‌وری آنان افزون شد. به رغــم کشتار بی‌امان در طی جنگ‌های بین‌الملل یکم و دوم، و کاهشی شدید جمعیت در میان مردان جوان و بارور، بعد از یک دوره‌ی کوتاه در پی پرزایی پس از جنگ، نرخ افزایش جمعیت سریعاً به حال تعادل برگشت و حتی به کاهش آغازید؛ در صورتی که از برکت خودکاری روزافزون دستگاه‌های تولید کالا و خدمات و بهره‌وری سرانه افزونتر شد. امروزه، تولید نسل در کشورهای اروپای غربی در حال کاهش و در حدود 1 یا 0/9 درصد در سال است. اگر این کشورها از مهاجرین و پناهندگان اقتصادی و سیاسی اروپای شرقی، آفریقا و آسیا بهره‌برداری نکنند. در برخی از بخش‌های اقتصادی با کمبود نیروی انسانی مواجه می‌شوند.
فراتر از آمریکای شمالی، اروپای غربی، ژاپن و چند کشور سفیدپوست دیگر کم‌جمعیت و پرسواد، به جز هند، ما هیچ کشور پرجمعیتی را سراغ نداریم که در آن جا دموکراسی به شیوه‌ی غربی و ره آورد آن تحقق یافته باشد. برعکس، اکثر رژیم‌های دیکتاتوری فردی، جمعی و حزبی در کشورهای پرجمعیت، فقیر و کم سواد اندرکار است. جمعیت زیاد همیشه با جهل زیاد همراه است و هم زاد یکدیگر محسوب می‌شوند. به همین سبب، اغلب حکام زور ورز و زورمدار، برای دوام بقای خود خواهان جمعیت زیاد و در نتیجه «نااهل» هستند. با کثرت جمعیت فقر افزایش می‌یابد و فقرا بیش از پیش به حکّام وابسته می‌گردند و در پی گشت تکه نانی بیشتر خودفروشی می‌کنند تا «خودیابی» و «خودسازی» و خود آزادبینی، رژیم‌هایی که صمیمانه در پی تقلیل جمعیت می‌کوشند در واقع برای آینده نوید رفاه، فرهنگ برتر و آزادی بیشتری می‌دهند. اگر مردم از این فرصت سود نجویند در واقع فرا رسیدن عصر دموکراسی را، اگر غیرممکن هم نسازند، حداقل به تأخیر می‌اندازند.
در جهان سوم، برنامه‌ریزهایی که تنها بر روی رشد تولید صنعتی تکیه می‌کنند و کاهش جمعیت فزاینده را نادیده می‌گیرند. در واقع، به اصطلاح معروف «سوراخ دعا را گم کرده‌اند»! آنان با این روش به اختلاف تولید محدود و مصرف فزاینده دامن می‌زنند و پیش از آن که درمان کنند زخم را ژرفتر می‌گردانند!
اگر بنا باشد رفاه اقتصادی، آسایش روانی و نیز امنیت سیاسی و قضایی بر جامعه سایه گستراند لازم است که تولید خوراک، پوشاک، مسکن، خدمات رفاهی و آموزشی از تولید نوزاد بیشتر باشد وگرنه فقر و ناامنی در ابعاد متعدد افزون گشته، امکان برخورداری از آزادی مبتنی بر فرهنگ و آگاهی به تأخیر می‌افتد.
رهبران برخی از کشورها گمان می‌کنند که، همانند قرون گذشته، امروزه نیز کثرت جمعیت گرسنه و بی‌فرهنگ از اهمیّت نظام- سیاسی برخوردار است. اگر این نظر در زمان چنگیز و مغول، حتی نزدیکتر، در زمان نادرشاه افشار، اعتبار داشت در قرن بیستم کاملاً از اعتبار افتاده است. دیگر به طور ایلغار نمی‌توان جمعیت اضافی را به کشورهای دیگر صادر کرد؛ مگر این که برچسب «ایلغار» را به «پناهنده»ی سیاسی و اقتصادی تبدیل کنند! صدور جمعیت اضافی از طریق «پناهندگی» سیاسی اغلب با گریز مغزها و از دست دادن نیروی انسانی ماهر و آگاه و مدافع آزادی همراه است.
بدین‌سان، کشورهای صادرکننده‌ی «پناهنده» یا «میهن‌گریز» حداقل در دو بعد اقتصادی و سیاسی زیان می‌بینند و به طور همزمان چرخ چرخش تولید اقتصادی و امیّد دستیابی به آزادی ناشی از فرهنگ برتر را به تأخیر می‌اندازند و کار دولت را به افراد متوسط می‌سپارند.
مدافعان آزادی می‌توانند از هر نوع آزادی دفاع کنند جز آزادی در تولید مثل بی‌حدّ و حساب. در این مورد شاید صلاح در آن باشد که در «حقوق انسان» تجدیدنظر به عمل آید و آزادی محدود کردن جمعیت را به آزادی تولید آن، در کشورهای دنیای دوم و سوم، مقدّم شمارند. سوء استفاده از آزادی در تولید مثل یک فراشد ضد آزادی است و بجاست که دولتمردان دوراندیش، از هرگونه سوء استفاده مدنی، به ویژه، در آزادی برای پرزایی، پیشگیری کنند. لذت طبیعی بلی، ولی ذلّت و زحمت جامعوی نه!

آزادی بیان

سومین پیش شرط دموکراسی وجود آزادی بیان است. گفت‌و‌شنود بی‌ترس و لرز وسیله‌ای است نه تنها برای خودآموزی و خودسازی، بلکه زمینه‌ساز تشکل عقاید، آراءِ و شرط پخش، نشر و نقد آن می‌باشد.
تا این اواخر، صنعت چاپ و محصولات آن عمده‌ترین ناشر و منبع اخبار و عقاید و آراءِ بوده است. برای تسلط به خواندن و نوشتن سال‌های بست‌نشینی در مدارس الزام‌آور می‌نمود. چنین امکانی از دسترس بسیاری از مردم دور بوده، به ویژه، اگر این مردم در کشورهای چندزبانه زندگی بکنند و زبان دولت و زبان مطبوعات با زبان اقوام فرق فاحشی داشته باشد. از جنگ بین‌الملل دوم بدین سو، نخست رادیو، سپس امروزه تلویزیون و انواع و اقسام نوارهای صوتی- تصویری... تولید و توزیع اخبار، عقاید و اطلاعات را از انحصار مطبوعات برون آورده، به صورت دیداری- شنیداری به دورافتاده‌ترین نقاط پراکنده در جهان و به محرومترین گوشه‌های حریم زیستی مردمان صادر می‌کنند.
رژیم‌های زورورز از قدیم به دَم دوران‌ساز «کلام»، اعم از این که به صورت شفاهی یا کتبی بوده باشد، واقف بوده‌اند و به همین سبب کوشیده‌اند که تا حد مقدور انحصار طبع و نشر را نخست در اختیار خود داشته باشند؛ در غیر این صورت، سازمان‌های عریض و طویلی برای «سانسور» یا جلوگیری از همگانی شدن اطلاعات و عقاید به عمل آورند و یا در آن اطلاعات و عقاید دستکاری
کرده به سود خویش برگردانند. در نتیجه: بتوازی اطلاعات یا "information"، «ضد اطلاعات»، »بدخبری» و «کژخبری» "misinformation"(dysinformation) نیز رونق گرفت. دولت‌های «توتالیتر»، یا تامّ، تمام امکانات مادی و معنوی تولید، توزیع خبر و اطلاعات را زیر چنبره‌ی خود گرفتند و مردم را عملاً از فکر کردن، تدوین و توزیع نتیجه‌ی افکار و آرای خود بازداشتند. اگر کسی در راستای دولت نمی‌اندیشید حق اندیشیدن نداشت! چنین «اندیشنده» احتمالی اگر باز هم در فراشد اندیشیدن اصرار می‌ورزید و اندیشه‌ی خلاف مصلحت حزب و دولت را با نزدیکان خود در میان می‌گذاشت متهم به عصیان و معصیت می‌شد و در بهترین حالات به عنوان «بیمار روانی» سر از تیمارستان درمی آورد. اگر بخت با چنین اندیشنده یار بود و از گزند عوامل دولتی در امان می‌ماند یافته‌ها و ساخته‌های ذهنی او هرگز امکان نمی‌یافت که به صورت کتاب، نوار، صفحه، ویده ئو... در اختیار دیگران قرار گیرند. در کشورهای دموکراتیک، اگر اندیشه یا آفرینش ذهنی و قلمی اندیشمندی مطلوب ناشری نباشد او می‌تواند «آن را ببرد به خریدار دگر».
در صورتی که در رژیم‌های توتالیتر- مقتدر تنها یک ناشر وجود دارد آن هم دولت است. اگر دولت بخواهد نویسنده، سازنده، مجسمه‌ساز، نقاشی، آوازخوان ... به اوج شهرت می‌رسد و کام و مقام می‌بیند وگرنه بی‌نام در کنجی می‌نشیند و ناکام می‌زید. برای «کشتن» یک هنرمند کافی است اثر او را در جنین خفه کنند و فرصت ندهند که آفریده‌های هنری آفتابی شوند. برای به زانو درآوردن خالق هنر کافی است مخلوق او را به بند کشند و در کنج انبارها به دست مور و ملخ بسپارند.
امروزه، رسانه‌های جمعی رادیو و تلویزیون مسائل نویی را برانگیخته‌اند. با توجه به وسایل و امکانات فنی، مالی و مهارت‌های انسانی، برخلاف انتشار روزنامه، کمتر کسی می‌تواند به سرمایه‌ی شخصی و فردی دستگاه‌ها سخن پراکنی، یا تصویرپراکنی دایر کند. بنابراین، پای سهامداران بزرگ یا دولت‌ها به میان می‌آید. در کشورهایی که رژیم توتالیتر یا تامّ حاکم است، دولت با تصاحب این وسایل شب و روز در نهان‌خانه مردم حضور می‌یابد و یک تنه خواست‌های خود را به چشم و گوش مردم می‌رساند و به ذهن آنان القاءِ می‌کند و بی‌رقیب در همه جا، صدای دولت طنین‌انداز می‌شود؛ در صورتی که در کشورهای دموکراتیک گروه‌های سیاسی، اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی، انجمن‌های محلی، دینی، قومی... هریک می‌کوشد که سهم بیشتری از رسانه‌های واقعاً جمعی به خود اختصاص دهد و دولت ناچار است در رسانه‌های متعلق به خود اوقات خاصی را به گروه‌های فوق اختصاص دهد. در فرانسه، کار تخصیص وقت به گروه‌ها تا بدانجا بالا گرفته است که رئیس «انجمن بی‌دینان» از تلویزیون دولتی خواست که به همان مقدار وقتی که در اختیار پیروان مسیحی یا ادیان یهودی و اسلام برای تبلیغ دین می‌گذارند در اختیار «بی‌دینان» نیز بگذارند. با توسل به رئیس جمهور و مقامات قانونی سرانجام «انجمن بی‌دینان» نیز توانست مدت یک ربع ساعت وقت در تلویزیون کانال 2 دولتی برای معرفی آراءِ و عقای خود بگیرند!
علاوه بر توقّعات گروه‌های متعدد و جامعوی- عقیدتی اختراعات و ابداعاتی که هر روز به شکلی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد و مسائل جدید مطرح می‌سازند، از جمله برنامه‌های صادره از ماهواره‌‌ها، کابل‌های بسته‌ی غیردولتی، ویده‌ئو، مینی‌تل (تلفنون‌های مکتوب)، نوارها و صفحات صوتی الکترونیک است که میدان گزینش افراد را گسترده گردانیده، دشواری‌های جدید و مسئولیت‌های نویی روی دست دولتورزان انحصارگر می‌گذارد.

آزادی مصرف و تولید اقتصادی

احساس آزاد بودن از تمرین آزاد خریدن، آزاد خوردن، آزاد پوشیدن، آزاد نوشیدن، آزاد خواندن، آزاد راندن... میسّر می‌شود. هنگامی که مصرف کننده به قدر کافی قدرت خرید داشته باشد باید بتواند طبق میل و نیاز خویش هر چه را که می‌خواهد بخرد و مصرف کند. کمبود یا نبود کالا و در نتیجه جیره‌بندی به خواست خریدار مهار می‌زند، پول را از اعتبار می‌اندازد، میل به مصرف مطلوب را سرکوب می‌کند و راه را برای احتکار، انباشت، سوء استفاده، انحراف و حتی اسراف می‌گشاید.
در تمدن انکایی (آمریکای جنوبی پیش از کلمب) همه‌ی فرآورده‌ها در مغازه‌های دولتی انبار می‌شد؛ سپس جیره افراد برحسب منزلت و مرتبت آنان توزیع می‌گردید.
به هنگام بحران جامعوی- اقتصادی، از جمله زمان جنگ، جیره‌بندی اجتناب‌ناپذیر می‌شود و دولت ناچار در کار توزیع کالاهای مصرفی نظارت می‌کند؛ ولی در مواردی از حدّ «نظارت» فراتر رفته رگ مرگ و زیست مردم را به دست می‌گیرد. ده سال بعد از انقلاب اکتبر، کارت جیره‌بندی در روسیه‌ی شوروى رواج و رونق داشت. خرده مالکان (گولاک) زمین که نمی‌خواستند زمین و اسب خود را «اشتراکی» کنند از کارت جیره‌بندی محروم می‌شدند و تن به گرسنگی و مرگ می‌دادند. بدین‌سان، هزاران نفر گولاک روسی و اکرائینی جان سپردند و حتی اجساد مردگان را زنده‌ها خوردند؛ ولی سر تسلیم و زاری پیش اعمال استالین فرو نیآوردند. همین شیوه را نازی‌های هیتلری در سرزمین‌های اشغالی به کار گرفتند تا ملل تحت سلطه را در قید و بند احتیاج نگه دارند و به خاطر چند جعبه شوکولات و سیگارت و چند بطری مشروب زنان را به تن‌فروشی و مردان را به دریوزه‌گی و خبرچینی وا داشتند.
به قول هگل: جنگ به دولت فرصت و امکان می‌دهد که نهایی‌ترین قدرت خود را به نمایش بگذارد. پیرو چنین تجلی قدرت، مصرف مواد تولیدی، جز جنگ‌افزارها، کاهش یافته، تحت کنترل در می‌آید. آزادی بیان و انتقاد از عمل کرد دولت نیز، همانند کالاهای مصرفی، محدود می‌شود. ولی به هنگام صلح، تأمین و تضمین آزادی مصرف کشوروندان، از نظر سیاسی و اقتصادی شایان اهمیّت است. ذوق و سلیقه مصرف کننده است که حس رقابت را در میان تولید کنندگان بر می‌انگیزد و آنان را وا می‌دارد که اولاً کیفیت کالای خود را بهبود بخشند و ثانیاً بکوشند با نوآوری‌ها و کاهش قیمت‌ها رقیبان را به زانو درآورند و یکّه‌تاز بازار شوند. بازار رقابتی در بیشبود کالاست که اقتصاد و ابتکار را به تکاپو وا می‌دارد. وقتی که عرضه کم و نیاز مصرف‌کنندگان افزون باشد هر کالای کم ارزش و نامرغوب را مردم به بهای گران می‌خرند و تولید‌کنندگان ضرورتی برای بهبود کیفیت کالای خود نمی‌بینند. در شرایط کنونی تولیدات برخی از کشورها با چنین وضعی روبرو هستند، به طوری که ایران، به عنوان یکی از تولید کنندگان نفت، تولیدات خود را حداقل در داخل بهبود چندانی نبخشیده است. مونتاژ اتوموبیل‌ها در ده سال گذشته بهتر و وجدان کار کارگر و دقت کار او بیشتر از حال بوده است!

آزادی گزینش و اشتغال به کار

در جریان انتخاب آزادانه کار و اشتغال آزاد بدان است که فرد خود را برای تقبل آزاد مسئولیت‌های بعدی مهیّا می‌سازد. قدرت سیاسی ممکن است خدماتی را برای تسهیل انتخاب شغل فراهم آورد، یا به طور مستقیم و غیرمستقیم، به خاطر تعادل نیروی کار، انگیزه‌های ترغیب و تشویق نیز به گونه‌ی ارشادی به کار گیرد؛ ولی حق ندارد کار را الزاماً و اجباراً به کشوروندان تحمیل کند. در چنین حالی، دیگر آن کار نیست بلکه بیگاری است و محکومیت به «اعمال شاقه»، سرکشی از کار اجباری اغلب عواقب سویی دارد.
بسیاری از نویسندگان، شاعرا، نقاشان نامور، موسیقیدانان طعم تلخ از «گرسنگی مردن» و «انگل جامعه» بودن را در طی قرون چشیده‌اند. زیر پا گذاشتن چنین «حقی» ممکن است سبب شود که ادیسون‌‌هایی، بودلرهایی، اوگوست کنت‌‌هایی، مارکس‌‌هایی، موزارت‌‌ها... را در آغاز تکوین هنری، فلسفی و علمی خویش سترون گرداند. تاکنون هم‌نوایی و هم‌گامی ناخواسته با دولت، و تن و دل دادن به قدرت، به بروز نبوغ نوابغ یاری مؤثری نکرده است.

آزادی در سرمایه‌گذاری و تولید بخش خصوصی

پویایی و رونق اقتصادی غرب، صرف نظر از موارد بحرانی آن، دستآورد سرمایه‌گذاری، تلاش و مدیریت بخردانه بخش خصوصی و طبقه متوسط شهرنشین بوده است. از نظر تاریخی، از برکت اقتصاد آزاد بوده که در آزادی‌های دیگر، به ویژه آزادی‌های سیاسی گشوده شد. گویند یکی از رجال فرانسه می‌گفته: "enrichissez-vous” (ثروتمند شوید)! برای ثروتمند شدن از راه مشروع و قانونی، آزادی از قید و بندهای دولت و دولتواره و تأمین امنیت سرمایه و سود کارکرد آن اهمیت تعیین کننده دارد. آزادی برای کار، سرمایه‌گذاری، مدیریت و امنیت کارفرمایان کمتر از آزادی برای کار کارگران و تأمین کار آنان اهمیّت ندارد. در آمریکا، سرمایه‌گذاری از مالیات معاف است. سرمایه‌گذار مالیات خود را با تولید کار و کالا به دولت و جامعه بر می‌گرداند. اگر سود حاصله از سرمایه‌گذاری اولیه بار دیگر سرمایه‌گذاری شود باز از مالیات معاف می‌تواند باشد.
ندانم کاری‌های برخی از مقامات مالی بعضی کشورها موجب «خانه‌خرابی» سرمایه‌گذاران و در نتیجه از بین رفتن هزاران کار و بیکاری کارگران می‌شود و در پی سوء سیاست مالی، ظاهراً به نام «استیفای حقوق مردم» اقتصاد کشور «رشد منفی» می‌یابد.

پرهیز از زیاده‌روی در پویایی اقتصادی

عواقب آزادی بی‌حد و مرز تولید کالا کمتر از آزادی بی‌قید‌و‌بند تولید جمعیت نیست. بیش تولیدی در انسان و کالا هر دو به حال جامعه مضرّ می‌تواند باشد. در گذشته، آئین‌ها و قواعدی اصناف و پیشه‌وران را از تولید اضافی باز می‌داشت، به ویژه این که پیشه‌وران قرون میانه اروپایی برای مشتریان یا مصرف‌کنندگان معین و مشخصی، برای بازار شناخته شده کالا تولید می‌کردند؛ در صورتی که امروزه، تولید کالا برای یک بازار ناشناخته و برای مصرف‌کنندگان بی‌نام‌و‌نشان انجام می‌گیرد.
آزادی اقتصادی در غرب موجب شد که در مدت کمتر از دو قرن به‌اندازه‌ی تمام قرون گذشته ثروت تولید گردد. از برکت آزادی در پی‌گشت سود و ثروت بود که «غرب دور» خیلی سریع‌تر از «شرق دور» (سیبری) آباد و پرجمعیت گردد؛ زیرا که انگیزه حرکت به سوی «غرب» کشش سود و آزادی بود؛ در صورتی که «شرق دور» (سیبری) به بهای تبعید و زندانی شدن هزاران نفر دولت ستیز و کار اجباری گولاگ نشین‌ها آباد گردید و هنوز هم آزاد نشده است!
باید به خاطر داشت که پویایی لجام گسیخته آزادی اقتصاد «بی‌چشم و رو» پرخاش، خشونت حتی جنایت را با خود به همراه می‌آورد. تاکنون، بخش عمده‌ای از تولیدات و محصولات عظیم به تحریک و توسعه‌ی رقابت‌ها برانگیختن جنگ‌ها منجر گشته است.
به همین سبب بوده که در مدت دو قرن اخیر، بزرگترین تضادها، بی‌بدیل‌ترین جنگ‌ها و جنایت‌های دولتی، در مقیاس باورنکردنی، در بخش پرنعمت، پردانش و پرآزادی جهان آباد خودنمایی کرد؛ زیرا که جنگ بزرگترین «تفنن» کشورهای غنی بوده است. کشورهای فقیر توانایی صف‌آرایی برای یک جنگ برون مرزی را ندارند، ولی در پی فقر و به امید تقسیم مجدد ثروت و به چنگ آوردن سهم بیشتر، فقرا به جنگ داخلی و برادرکشی می‌پردازند. هرچند که ابعاد قتل و غارت در جنگ‌های داخلی کمتر از جنگ بین ملت‌ها نیست، ولی به علت عدم «شرکت» مستقیم دولت‌ها در این قبیل جنگ ‌ها، آن‌ها از اهمیت تاریخی، به ویژه نظامی، برخوردار نمی‌شوند و ارج نمی‌یابند.
در گذشته، نفوذ به بازارهای جهانی مناقشاتی را بر می‌انگیخت و بیشتر ابعاد سیاسی پدید می‌آورد تا اقتصادی، درگیری دولت‌ها در کشمکش‌های اقتصادی نه تنها به سبب شرکت صاحبان صنایع و تولیدات در دولت، بلکه در ضمن به خاطر سود و مالیات کلانی بود که از برکت تولید بیشتر و کار بیشتر به خزانه دولت سرازیر می‌شد و توان مالی آن را برای اقدامات جامعوی و حتی نظامی افزون می‌ساخت. امروزه، با پیدایش «چند ملیتی‌‌ها»، به همبستگی شدید بازارهای جهانی و تداخل سرمایه‌های چند ملتی در یکدیگر، مناقشات به صورت سابق کمتر خودنمایی می‌کنند.
در جریان تنش‌زدایی «شرق» و «غرب» و فارغ از ایده‌ئولوژی شدن صدور سرمایه‌ها و کالاها، «استراتژی اقتصادی» بیش از همیشه بر «استراتژی سیاسی» و به خصوصی «استراتژی نظامی» اولویت می‌یابد. در پیامد این پدیده، در صحنه‌ی بین‌المللی، نشانه‌هایی از بازگشت به شیوه شبه «پوتلاچی»، (2) به چشم می‌خورد، بدین‌معنا که نمایندگان ابرقدرت‌ها در ژنو یا شهر دیگر دور هم جمع می‌شوند و هر یک از رقیبان پیشنهاد می‌کند که بخشی از زرّادخانه‌ی خود را نابود گرداند. در پیآمد آن هریک از طرفین بخشی از فرآورده‌های ملی خود را که به بهای گزافی به صورت جنگ‌افزارها انباشت شده پای‌مال می‌کنند. اگر در گذشته، به هنگام جنگ سرد، «پوتلاچ» مدرن به صورت مسابقه تسلیحات به نمایش گذاشته می‌شد. امروزه، در شرایط تنش‌زدایی، امحاء سلاح‌های مخرّب شرط بقا و دوام صلح محسوب می‌شود.

پی‌نوشت‌ها:

1- ر.ک. به: سید احمد کواکبی، طبایع استبداد، ترجمه: عبدالحسین میرزایی قاجار، در «اسلام اندیشه‌های سیاسی معاصر»، محمد جواد صاحبی، قم، 1372، ص 31.
2- «پوتلاچ» یک اصطلاح مردم‌شناسی است، آن به معنای آئینی است که اقوام ملانزی، در اوقیانوسیه، به هم هدیه میدهند، کادو هر گروهی پر ارزش باشد آن گروه برتری خود را به اثبات می‌رساند.

منبع مقاله :
شیخاوندی، داور: (1393)، جامعه‌شناسی سیاسی شناخت دولت، تهران: نشر قطره، چاپ دوم