سوسیالیسم مبتنی بر بازار

 Market socialism
این اصطلاح در وهله‌ی اول مفهومی (مدلی) نظری درباره‌ی نظامی اقتصادی است که در آن ابزارهای تولید (سرمایه) در مالکیت عمومی یا جمعی است و تخصیص منابع بر اساس قواعد بازار (بازار محصولات، کار و سرمایه) صورت می‌پذیرد. این اصطلاح در عین حال به طور کلی‌تر به معنای برنامه‌های اصلاح نظام اقتصادی کشورهای «سوسیالیسم واقعی» (کشورهای کمونیستی) و دورشدن از برنامه‌ریزی فرمایشی در جهت تنظیم و کنترل بازار نیز به کار رفته است (یوگسلاوی پس از اوایل دهه‌ی 1950، مجارستان پس از 1968، چین و لهستان و اتحاد شوروی و بلغارستان در دهه‌ی 1980). با این حال، در بعضی از کشورهای یادشده، بنابه دلایل ایدئولوژیک از اصطلاح «سوسیالیسم مبتنی بر بازار» پرهیز می‌شد، و عبارت «بازار سوسیالیستی» ترجیح داده می‌شد چون تصور می‌رفت که برای مارکسیست‌ها پذیرفتنی‌تر باشد.
تا مدت‌ها چنین تصور می‌شد که اقتصاد سیاسی مارکس سوسیالیسم را ناسازگار با بازار می‌داند. سوسیالیسم کاری می‌کند که بازار به چیزی زائد تبدیل شود، بر کاستی‌های آن به عنوان یک سازوکار تخصیص غلبه می‌کند. برای این منظور، ماهیت اجتماعی کار را برملا می‌سازد، و به گونه‌ای از پیش اندیشیده و مستقیم از طریق «دست مرئی» برنامه‌ریزی- که بهره‌برداری کامل از منابع، خصوصاً منابع انسانی را بدون نوسان‌های چرخه‌ای، تضمین می‌کند- در فرایند اقتصادی نقش مهمی به کار اختصاص می‌دهد.
پس از انقلاب 1917 روسیه، هر نوع استفاده‌ای از سازوکارهای بازار در طرح‌های برنامه‌ریزی کمونیستی سازش موقت با مقتضیات توسعه‌نیافتگی معرفی می‌شد (programme of the communist International, 1929, ch. 4). ولی در همان زمان، جناح سوسیال دموکراتیک مارکسیسم کم‌کم اهمیت بازار و نسبت داشتن آن را با اقتصاد سوسیالیستی تصدیق کرد (kautsky, 1922).
بحث و جدل‌های نظری درباره‌ی سوسیالیسم مبتنی بر بازار در دوره‌ی بین دو جنگ جهانی بُعد تازه‌ای پیدا کرد، خصوصاً پس از انتشار دوباره‌ی مقاله‌ی ال. فون میزس توسط هایک (Hyek, 1935) که قبلاً در 1920 چاپ و در آن امکان محاسبه‌ی اقتصادی عقلانی در نظام‌های سوسیالیستی با قاطعیت رد شده بود، بر این اساس که روابط مبادله میان کالاهای تولیدی و بنابراین قیمت آن‌ها فقط بر پایه‌ی مالکیت خصوصی می‌تواند تثبیت شود. در میان تلاش‌های زیادی که برای ردکردن این دیدگاه صورت گرفت (Taylor, 1929; Dickinson, 1933; Landauer, 1931; Heimann, 1932)، احتمالاً کار اسکار لانگه (Lange, 1936-7) مشهورتر از همه است. در همین دوره آبا لرنر (Lerner, 1934, 1936, 1937) نیز ایده‌هایی مشابه لانگه مطرح کرد، و از همین روی غالباً از عبارت «راه حل لانگه- لرنر» استفاده می‌شود.
لانگه نه تنها اعتبار نظری محض موضع میزس را نفی کرد (با اشاره به اثبات امکان بررسی این مسئله با دستگاه معادلان همزمان توسط بارون (Barone, 1908) بلکه سعی کرد راه‌حل ایجابی و مثبتی نیز ارائه کند. این راه‌حل شامل روش «آزمایش و خطا» بود که در آن یک هیئت مرکزی برنامه‌ریزی (CPB) وظایف بازار را انجام می‌دهد، در حالی که نهادی به نام بازار وجود ندارد. CPB قیمت‌ها و دستمزدها و نرخ سود را تثبیت و به این ترتیب تعادل عرضه و تقاضا را حفظ می‌کند (از طریق ایجاد تغییرات در صورت عدم تعادل)، و از مدیران می‌خواهد که دو قاعده را رعایت کنند: (1) متوسط هزینه‌ی تولید را با استفاده از ترکیب کردن عواملی که بازده فرآوری‌هایِ ارزش- واحد پول آن‌ها را همسان می‌سازد، به حداقل ممکن برسانند؛ (2) میزان بازده را در نقطه‌ی برابری هزینه‌ی نهایی و قیمت، که توسط هیئت تعریف می‌شود، مشخص کنند.
اکثر شرح و تفسیرهای بعدی درباره‌ی بحث و جدل‌های سال‌های بین دو جنگ جهانی، بر اعتبار استدلال نظری لانگه صحه گذارد، و در آن‌ها پذیرفته شد که هایک به موضع اعلان امکان‌ناپذیری عملی آشتی دادن سوسیالیسم با محاسبه‌ی اقتصادی عقلانی عقب‌نشینی کرده است. شاید این سخن درست باشد، ولی فقط در صورتی که مدل تعادل کلی ایستایی را ملاک قرار دهیم که والراس (walras, 1954) پرورانده بود- کاری که ظاهراً لانگه انجام داده است. در هر حال، نکته‌ای که پژوهشگران جدید بحث و جدل‌های سال‌های بین دو جنگ جهانی با قوت و قاطعیت رو به افزایش مطرح می‌کنند (برای نمونه، Lavoie, 1985) این است که ادعای میزس- هایک نشئت‌ گرفته از مواضع مکتب اقتصاد اتریشی است که در آن بر خواص پویای فرایند رقابتی تأکید می‌کنند که شخصیت اصلی آن انتروپرونر است. ولی این پرسش بی‌پاسخ می‌ماند اگر کنشگران اقتصادی بر مبنای بیم و امیدها و مسئولیت خویش نقش اصلی را بر عهده نداشته باشند و کارگزاران گماشته‌ی هیئت دولتی باشند، آیا واقعاً قادر به رفتارهای انتروپرونری هستند یا خیر.
بنباراین «راه‌حل رقابتی» لانگه این مزیت را داشت که بدیلی برای برنامه‌ریزی فرمایشی ارائه می‌کرد و اجتناب‌ناپذیر بودن قیمت‌گذاری بر اساس کمبود را برای تخصیص عقلانی منابع در نظام سوسیالیستی نشان می‌داد. اما در عین حال، این راه‌حل نمی‌توانست شالوده‌ی نظری کافی برای تغییر فراهم آورد، یعنی برای زمانی که اصلاح بازار عملاً در دستور کار کشورهای دارای «سوسیالیسم واقعی» قرار گرفت.
نخستین تلاش‌ها برای اجرای ایده‌های سوسیالیسم مبتنی بر بازار در عمل، در یوگسلاوی در اوایل دهه‌ی 1950 و پس از گسیختن پیوند استالین- تیتو صورت پذیرفت. حزب کمونیست یوگسلاوی هم در پی بهره‌وری اقتصادی بالاتر و هم در پی مشروعیت ایدئولوژیک در مقابل استالینیسم بود. این مشروعیت خودگردان باید خودمختار باشند، فرایند جایگزین شدن هماهنگی بازار به جای نظام فرمایشی آغاز شد که البته شیوه‌ی اجرای آن همه‌جانبه و منطقی نبود.
در کشورهای بلوک شوروی، انگیزه‌ی اصلی اصلاحات عدم رضایت از عملکرد اقتصاد فرمایشی بود که پس از مرگ استالین به صراحت درباره‌ی آن بحث می‌شد. در لهستان لایحه‌ی نسبتاً جامع تغییرات نظام اقتصادی در 1956-1957 به اجرا گذاشته شد؛ در مجارستان نیز پس از سرکوب قیام مردمی در 1956 اندیشه‌های مشابهی مطرح شد.
از آن هنگام، تلاش‌های فراوانی برای اصلاحات اقتصادی در اروپای شرقی انجام پذیرفت که میزان استحکام و انسجام آن‌ها متفاوت بود ولی همگی در جهت افزودن بر نقش بازار حرکت می‌کردند: چکسلواکی در 1958 و 1967-1968؛ نظام اقتصاد نوین جمهوری دموکراتیک آلمان در 1963؛ اصلاحات موسوم به «کوسیژین» در 1965 در اتحاد شوروی و تقلید بلغارها از آن؛ مکانیسم نوین اقتصادی (NEM) مجارها که در 1968 آغاز شد؛ تلاش‌های مکرر برای اصلاحات در لهستان. با این حال، در آغاز دهه‌ی 1980، از میان همه‌ی این تلاش‌ها، فقط NEM مجارستان هنوز پابرجا بود؛ در جاهای دیگر فقط تعدیل‌های جزئی در چارچوب نظام فرمایشی صورت گرفت. از طرف دیگر، گرایش به تغییر در جهت تقویت بازار همچنان باقی ماند که آشکارا به دلیل فشارهای ناشی از وخامت فزاینده‌ی عملکرد اقتصادی‌ای بود که در دهه‌ی 1980 در اکثر کشورهای کمونیستی ابعاد بحرانی پیدا کرده بود. در 1978-1979 چین هم به صفوف اصلاح‌طلبان پیوست، و از 1985 به بعد «اصلاح اقتصادی ریشه‌ای» یکی از عناصر بنیادی «پروستریکا»ی گورباچف در اتحاد جماهیر شوروی شد.
دلایل بروز دشواری‌ها و معضلات در اجرای اصلاحات اقتصادی معطوف به بازار را می‌توان در عوامل زیر خلاصه کرد (Brus, 1979): (1) مقاومت سیاسی نخبه‌های حاکم؛ (2) منافع جمعی دستگاه اجرایی و بعضی گروه‌های کارگران که شاید امنیت شغلی خود را در خطر می‌بینند؛ (3) موانع اجرایی برای ایجاد مکانیسم بازار بر پایه‌ی ساختارهای موجود برنامه‌ریزی و مدیریت، حقوق مالکیت و قدرت تک‌قطبی حزب کمونیست. در نتیجه، کشورهایی که پیشرفت‌هایی در فرایند اصلاحات داشته‌اند (یوگسلاوی، لهستان، مجارستان) نه فقط خود را درگیر معضلات اقتصادی بدتر از کشورهایی با نظام سابق (چکسلواکی و آلمان شرقی) می‌دیدند بلکه عملاً نتوانستند از مرز میان تنظیم حکومتی و بازاری اقتصاد عبور کنند. بررسی مکانیسم نوین اقتصادی مجارستان به این نتیجه انجامید که به رغم لغو اهداف تولیدی اجباری و تخصیص عینی کالاهای تولیدی، تأثیر کلی این اصلاحات تا اواسط دهه‌ی 1980 فقط این بود که «هماهنگ‌سازی بوروکراتیک» را از حالت مستقیم به حالت «هماهنگ‌سازی بوروکراتیک» غیرمستقیم درآورد (korani, 1986).
ظاهراً تجربه‌ها حاکی از این بوده که مدل‌های اولیه‌ی اصلاحات، که بر پایه‌ی ایده‌ی ترکیب برنامه‌ریزی مرکزی با «بازار تنظیم شده و تحت نظارت» و محدودکردن کنترل بازار به بازار محصولات (Burns, 1961)، و بر پایه‌ی پذیرش نقش مسلط مالکیت دولتی ابزارهای تولید استوار بوده، بی‌کفایتی و نارسایی خود را نشان داده است. در طول دهه‌ی 1980 در کشورهای کمونیستی در پروژه‌های تغییر نظام بازار مسیرهای تازه‌ای را در پیش گرفتند: نیاز به بازار سرمایه، هم به صورت بانکداری تجاری و هم به صورت بازار بورس، در همه‌ی این کشورها تأیید می‌شد (Tardos, 19861 Lipowski, 19888) و نیاز به بازار کار نیز پذیرفته شده بود، هرچند گاهی با صراحت از آن یاد نمی‌شد. علاوه بر این اصلاح اقتصادی موفقیت‌آمیز در بازار رابطه‌ی تنگاتنگی با دگرگونی بنیادی ساختار مالکیت داشته است (Ablkin, 1988). یکی از عواملی که نقش آشکاری در بازنگری مسئله‌ی مالکیت داشت عبارت بود از تجربه‌ی نتایج بسیار رضایت‌بخش اصلاحات بنیادی در بیرون از بخش دولتی (تعاونی‌ها و کسب و کارهای خصوصی) در مجارستان، و خصوصاً موفقیت چشمگیر «مسئولیت تولید خانوادگی» در کشاورزی چین. تصدیق ضرورت تغییر پردامنه در ساختار مالکیت در اواخر دهه‌ی 1980 در چند اقدام حقوقی کشورهای کمونیستی دیده می‌شد. در اتحاد جماهیر شوروی قوانینی درباره‌ی مالکیت زمین، ساختمان و تجهیزات به تصویب رسید تا در عین حفظ موقعیت دولت در مقام یک مالک آزاد راه برای انتروپرونرگری گروه‌ها یا حتی فرد فرد کارگران گشوده شود. در بعضی کشورهای دیگر (لهستان، مجارستان) اصل اقتصاد مختلط پذیرفته شد تا فعالیت‌های اقتصادی دولت، تعاونی‌ها و بخش خصوصی (بدون محدودیت در زمینه‌ی ابعاد و اشتغال) در شرایط برابر با هم رقابت کنند.
این تحول مفهومی و عملی، دوباره مسئله‌ی پیوند میان دگرگونی‌های اقتصادی و سیاسی را با نیروی تازه‌ای پیش کشید. از یک طرف، آزادکردن بازار مستلزم آزادی فزاینده‌ی فعالیت اقتصادی بود و خصوصاً وقتی با تغییر الگوهای مالکیت همراه می‌شد، آرزوهای سیاسی مردم را بیدار می‌کرد، چون اکنون کم‌تر تحت انقیاد قدرت فراگیر دولت بودند. از طرف دیگر، با توجه به مقاومت نخبه‌های حاکم و قشرهای حامی آنان، کثرت‌گرایی سیاسی به ابزار گریزناپذیر گذار از اقتصاد قدیم به اقتصاد جدید و همچنین ابزار حفاظت از اقتصاد جدید تبدیل شد. هرگونه مخالفتی با پیوند تغییر اقتصادی و سیاسی بر اساس نمونه‌هایی از اقتصادهای موفق مبتنی بر بازار در نظام‌های سیاسی اقتدارطلب (نظیر بعضی از کشورهای صنعتی نوپا در آسیا)، از نظر اصلاح‌طلبان کشورهای کمونیستی غیرقابل قبول بود چون بر اساس آن ماهیت راستین مسائل پیش روی آن‌ها مشخص نمی‌شد.
پیگیری مستمر سوسیالیسم مبتنی بر بازار- بازارهای کار و سرمایه، تجدید ساختار مالکیت، کثرت‌گرایی سیاسی- شاید موجب ابهام در تمایزهای معمول میان سرمایه‌‎داری و سوسیالیسم تلقی شود و بنابراین، به انکار این نکته بینجامد که سوسیالیسم به حتم وارث سرمایه‌داری است. این سخن ضرورتاً به معنای دست کشیدن از اهداف اساسی سیاست سوسیالیستی- اشتغال کامل، برابری فرصت‌ها، تأمین اجتماعی- یا مداخله‌ی دولت به منزله روشی برای دستیابی به این اهداف نیست. اما ظاهراً به معنای ترک مفهوم سوسیالیسم به مثابه طرح عظیمی مستلزم کنارزدن تمام و کمال ساختارهای نهادی گذشته است؛ به عبارت دیگر- ترک فلسفه‌ی گسست انقلابی و پذیرش استمرار و پیوستگی در تغییر. از این دیدگاه، سوسیالیسم مبتنی بر بازار به مثابه هدفی برای کشورهای «سوسیالیستی واقعی» در جهت دگرگونی منطقی و پایدار، با تصور سوسیالیسم مبتنی بر بازار بعضی از احزاب سوسیال دموکراتیک غربی منطقی و پایدار، با تصور سوسیالیسم مبتنی بر بازار بعضی از احزاب سوسیال دموکراتیک غربی از جمله حزب کارگر بریتانیا ویژگی‌های مشترکی دارد؛ ولی هرگونه شباهتی را باید موقتی و آزمایشی به حساب آورد و تفاوت‌های آن‌ها را در مواضع اولیه و شرایط عمیقاً مختلف آن‌ها را برای تلاش در جهت دستیابی به اهداف مطلوب و همچنین تفاوت آن‌ها را در معانی ضمنی ایدئولوژیک باید تصدیق کرد.
منبع مقاله:
آوتویت، ویلیام، باتامور، تام؛ (1392)، فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، مترجم: حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول.