نقش نظام ارزي بر توسعه تجارت و رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه
نظام ناكارآ
نظام ارزي و ترتيبات نرخ ارز در ايران، طي دوران قبل و پس از انقلاب، دستخوش تحولات زيادي شده است. " نقش نظام ارزي بر توسعه تجارت و رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه منتخب" عنوان پايان‌نامه‌اي است كه فرخنده جبل عاملي دانشجوي دوره دكتراي علوم اقتصادي در بهمن سال 81 با راهنمايي دكتر حميد رضا شركاء برادران به پايان رسانده است.
در سه دهه گذشته يكي از مهم‌ترين مباحث اقتصادي مورد توجه دولتمردان و اقتصاددانان كشورهاي در حال توسعه، انتخاب نظام ارزي متناسب با ساختار اقتصادي اين كشورها بوده است.
هدف اصلي رساله حاضر "بررسي اثر انتخاب نظام ارزي بر رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه منتخب، از طريق تغييرات نرخ مؤثر واقعي ارز به عنوان يك عامل تعيين كننده وضعيت اقتصادي كشورها در بازارهاي داخلي و خارجي" است.
پس از گذشت بيش از دو قرن از انقلاب صنعتي، هنوز اكثريت كشورهاي جهان كه عمدتا در قاره‌هاي آسيا، آفريقا و آمريكاي جنوبي قرار دارند، از عقب‌ماندگي و فقر رنج مي‌برند. شواهد تاريخي و بررسي‌هاي انجام شده حاكي از اين است كه ساختار اقتصادي كشورهاي در حال توسعه به نحوي شكل داده شده كه عمدتا توليدكننده و صادر كننده يك يا چند كالاي اوليه است و قسمت اعظم واردات آنها را كالاهاي سرمايه‌اي و نيمه ساخته، كالاهاي مصرفي و مواد غذايي تشكيل مي‌دهد.
وابستگي اقتصاد كشورهاي در حال توسعه به صادرات كالاهاي اوليه كه تقاضاي جهاني براي آنها تقاضاي مشتقه است، اقتصاد اين كشورها را نسبت به نوسانات قيمت‌هاي جهاني مواد اوليه بسيار آسيب‌پذير ساخته است. هر گونه تغيير در قيمت‌هاي جهاني كالاهاي اوليه، درآمدهاي ارزي اين كشورها را تحت تأثير قرار مي‌دهد، كه به نوبه خود اثرات بسيار جدي بر توان واردات و لذا توان سرمايه‌گذاري آنها دارد. بين سال‌هاي 1947 تا 1971 كشورهاي عضو صندوق بين‌المللي پول ناگزير از پذيرش و اعمال نظام ارزي برتون وودز بودند، ولي پس از متوقف شدن اين نظام ارزي، كشورهاي جهان (توسعه يافته و در حال توسعه) مي‌توانستند بنا بر ملاحظات و شرايط اقتصادي خود، نظام ارزي مورد نظر خود را به نظام شناور داده كه در ابتداي امر، چنين تصور مي‌شد (به ويژه توسط پول‌گراها) كه نظام شناور، تثبيت نرخ‌هاي واقعي ارز و به سامان بودن آنها را تضمين مي‌كند و نيز نرخ‌هاي اسمي ارز، همپاي اختلاف نرخ‌هاي تورم در دو كشور طرف تجاري تغيير مي‌كند، لذا در سيستم شناور، تعديل تراز پرداخت‌ها به آساني صورت مي‌گيرد، لكن رويدادهاي 30 سال گذشته حاكي از اين واقعيت است كه نرخ‌هاي شناور بي ثبات‌تر از نرخ‌هاي ارز در نظام برتون وودز بوده و در واقع نوسانات كوتاه مدت نرخ‌هاي ارز در اين دوره بسيار شديد بوده است.
در دهه 1980 و 1990 نظام‌هاي ارزي متفاوتي در غرب و شرق اروپا، آسيا و آمريكاي لاتين وجود داشته است. در دهه 1990 مشكلات مديريت نرخ‌هاي ارز ثابت تعادلي، دوباره مطرح شد كه آخرين مورد از اين نمونه بحران مالي آسيا در سال‌هاي 1997 تا 1998 بوده است.
سياست‌هاي نرخ ارز در ايران
طي سال‌هاي قبل از انقلاب به دليل عدم بروز بحران در تراز پرداخت‌ها، نرخ دلار حول و حوش 70 ريال تثبيت شده بود. در اين دوران وجود درآمدهاي نفتي از ايجاد بحران در تراز پرداخت‌ها جلوگيري مي‌نمود. اتخاذ استراتژي جانشيني واردات از دهه 1350 به بعد سبب افزايش واردات كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي شد. اتخاذ اين استراتژي نتوانست از واردات كالاهاي نهايي و مصرفي در داخل بكاهد. عدم توانايي و رقابت توليد‌كنندگان داخلي، اتخاذ سياست درهاي باز و عدم وجود سياست‌هاي منطقي حمايتي، سبب ايجاد فشارهاي دائمي به سمت تقاضا شد. از سال 1352 با استقرار نظام ارزي شناور در برخي از كشورها و از ميان برداشتن نظام برتون وودز، وابستگي ريال به دلار در مقابل اسعار ساير كشورها كه بخش عمده‌اي از تجارت ايران با آنها انجام مي‌گرفت، بر حجم و قيمت صادرات و واردات كشور اثر قابل ملاحظه‌اي گذاشت.
طي سال هاي پس از انقلاب عواملي از قبيل ادامه وابستگي شديد كشور به درآمدهاي حاصل از صدور نفت، عدم رشد درآمدهاي نفتي به دلار و حتي كاهش اين درآمدها به قيمت ثابت، افزايش جمعيت كشور، تشديد تقاضا براي كالاهاي وارداتي، فرار سرمايه، تورم، عوامل سياسي و .... باعث شد تا ارزش ريال در مقابل ارزهاي ديگر در بازار آزاد به شدت كاهش يابد. روند كلي سياست‌هاي ارزي و بازرگاني طي اين سال‌ها، با ايجاد محدوديت‌هاي جديد جهت پرداخت‌هاي ارزي و در مقابل، تسهيلات براي توسعه صادرات غيرنفتي كشور، شروع مي‌شود. با توجه به تغييرات جدي نرخ ارز از سال 64 و در نتيجه اتخاذ سياست‌هاي فوق‌الذكر، در اين سال به لحاظ آماري از يك سو صادرات گمركي كالاهاي غير نفتي از لحاظ ارزش 8/28 درصد نسبت به سال قبل افزايش يافت و از سوي ديگر ارزش گمركي واردات كالا در حدود 3/21 درصد كاهش يافت.
در سال 1365 درآمدهاي ارزي كشور به دليل كاهش شديد قيمت‌هاي جهاني نفت به ميزان قابل توجهي كاهش يافت و دولت ناچار شد سياست ارزي و بازرگاني خارجي خود را به محور تخصيص منابع محدود ارزي به نيازهاي وارداتي و نيز تشويق صادرات غيرنفتي قرار دهد و نرخ ارز در اين سال به 5/217 ريال رسيد كه نسبت به سال قبل تغيير محسوسي نداشت.
به دنبال خروج اقتصاد كشورهاي جنوب شرقي آسيا از وضعيت بحراني و رونق نسبي در اقتصاد جهاني، تقاضا براي نفت خام و به تبع آن قيمت اين ماده در سطح بازارهاي بين‌المللي رو به افزايش گذارد. از جمله نتايج اين تحقيق مي‌توان به ارزيابي تجربه تاريخ اقتصادي كشورهاي در حال توسعه جهت ارائه دلايل كافي براي مشكلات رشد و توسعه اين كشورها اشاره كرد. به كمك اين ارزيابي مي‌توان دريافت كه ايجاد روابط نابرابر تجاري و ظهور اختلال در ساختار قيمت اين كشورها و داشتن يك بستر متناسب و متوازن براي توسعه ناممكن است و امكان افزايش مشكلات اقتصادي را به گونه‌اي كه به توسعه نيافتگي دائم كشور منجر شود، فراهم مي‌كند.
از جمله نتايج اين تحقيق "مهم بودن مديريت و سياست‌هاي نرخ ارز در امر سياست‌گذاري اقتصادي" است. اين امر در كشورهاي در حال توسعه كه با افزايش شديد بدهي‌هاي خارجي به همراه كاهش اعطاي وام از سوي بازارهاي بين‌المللي روبرو هستند، اهميت بيشتري يافته است. تلاش كشورهاي مزبور در سال‌هاي اخير بيشتر معطوف بهبود بخشيدن به وضعيت حساب تراز پرداخت‌ها و تعديلات مورد توصيه صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي بوده است.
توصيه اساسي و محور سياست‌هاي اقتصادي اين كشورها را معمولا كاهش ارزش پول داخلي دانسته‌اند، اما بايد توجه داشت آنچه به كاهش‌هاي اسمي كارايي مي‌بخشد، هماهنگي سياست‌هاي اقتصادي ديگر نظير سياست‌هاي پولي و مالي و كنترل سطح قيمت‌هاي داخلي است، تا دست‌كم با نرخ پايين‌تر از كاهش اسمي، ارزش پول داخلي رشد يابد.
اكثر كشورهاي مورد بحث در اين تحقيق كه پس از يك دهه از دوره مورد بررسي از اوايل دهه دوم، انواع نظام ارزي شناور را اتخاذ كرده‌اند، قبلا طيف ديگري از ساير ترتيبات نرخ ارز را تجربه كرده بودند.
برخي از كشورهاي مورد بررسي در اين تحقيق، پس از طي يك دوران وصل بودن پولشان، نظام ارزي شناور مديريت شده را اتخاذ نموده و به اين روند ادامه داده‌اند.
