قانون

 Law

در کاربرد معاصر، اصطلاح قانون را باید به دو صورت تعریف کرد. در معنای کلی، که به لحاظ تاریخی مشتق از سنت‌های الهیات کلاسیک است ولی فعلاً در روان‌کاوی نیز رایج است، قانون به هر حکم یا دستور مطلقی اطلاق می‌شود: قانون، قانون پدر است، خواه خدای پدر باشد، خواه فرمان ناخودآگاه. در معناهای کاربردی‌تری که با این حال بی‌ارتباط با معنای اول نیست و طبق سنت حقوقی غیردینی، قانون به صورت فنی و عمدتاً با همان‌گویی تعریف می‌شود. طبق این تعریف قانون به هنجارهایی گفته می‌شود که از سوی سلسله‌مراتب حقوقی موجود صادر یا به صورت نهادی تصویب می‌شود. در این تعریف حرفه‌ای قواعد قانون یا هنجارهای حقوقی، عناصر سازنده‌ی نظام حقوقی ملی هستند، و اقتدار یا اعتبار حقوقی آن‌ها به صورت مستقیم و بی‌واسطه از عضویت در این نظام مشتق می‌شود و فقط پس از آن از مشروعیت قانونی محتوا یا نص بالفعل آن‌ها. این دو تعریف به لحاظ تاریخی با تفاوت میان انگاره‌ی قانون طبیعی، یعنی قانون خدا، طبیعت، عقل، پادشاه یا منبع بی چون و چرا و مطلق دیگری، و انگاره‌های دنیوی قانون وضعی، یا قانون ساختگی که آدمیان وضع کرده‌اند، متناظر است. در این مقاله به ترسیم همین رابطه‌ی پیچیده‌ی میان این دو انگاره‌ی تاریخی رقیب درباره‌ی قانون و تأثیر آن بر بحث و جدل‌های معاصر درباره‌ی ماهیت و کارکرد نظم حقوقی خواهم پرداخت.
تاریخ مفهوم قانون در قرن بیستم، تاریخ افول آشکار انگاره‌های الهیاتی یا طبیعت‌گرایانه‌ی نظام حقوقی به نفع علم دنیوی قانون وضعی است. افول سنت اصولی پیشین، که تا اواسط قرن نوزدهم حقوق عرفی را به مثابه تجلی عقل تعریف می‌کرد (آن چه معقول به نظر برسد قانون است)، کلید درک ویژگی‌های فلسفی یا سیاسی نظام‌های حقوقی معاصر است. هم در اروپای قاره‌ای که در آن سنت‌های حقوقی ملی بر پایه‌ی قوانین مکتوب بنا می‌شود و سرمشق اساس آن‌ها حقوق رومی است (waston, 1981)، و هم در سنت حقوقی امریکایی- انگلیسی که به لحاظ تاریخی بر پایه‌ی قانون نامکتوب یا عرفی‌ای است که دادگاه‌ها وضع و ابلاغ می‌کردند (Goodrich,1990)، قرن نوزدهم به لحاظ حقوقی دوران دنیوی شدن بود. نظام‌های حقوقی اروپا، تحت‌تأثیر بارز قانون ناپلئونی یا قانون مدنی 1804، پیشینه‌ی تاریخی مشترک خود را که به حقوق رومی ختم می‌شد دگرگون ساختند و سنت لاتین را به صورت قوانین ملی حقوق بومی یا محلی درآوردند. این قانون اکنون باید روحیه‌ی مردم را در شکل مکتوب قابل دسترس و معتبری نمایان می‌ساخت که مجریان و قاضیان آن را به اراده‌ی عامه متصل می‌ساخت. به رغم تفاوت سنت‌ها و تفاوت‌ صوری قانون عرفی امریکایی- انگلیسی، خصوصاً فقدان ارجاع صریح به منابع رومی و مقاومت آن در برابر تدوین شدن، قرن نوزدهم عصر اصلاح و عصر قانون مکتوب نیز بود که در آن تمهیدات قانونی رواج یافت و مجموعه قوانین از لاتین و فرانسه به صورت انواع قوانین محلی و بومی درآمد. در بخش دوم قرن نوزدهم، بر مبنای حقوق عرفی، نظامی از تفسیری به وجود آمد که تحت عنوان سابقه‌ی الزام‌آور شناخته می‌شود و به موجب آن تصمیم‌های پیشین دادگاه‌های همرتبه یا حوزه‌های قضایی تابعه در آینده الزام‌آور می‌شد. به این ترتیب روش‌های خاص‌گرایانه‌ی قوانین موردی به نظامی از هنجارهای معلوم و الزام‌آور تبدیل شد.
همراه با بازنویسی اساسی قوانین اروپایی در قرن نوزدهم، نهضت مشابهی هم برای تدوین جزئیات رشته‌ی کاملاً علمی حکومت حقوقی، یعنی حکومت قانون در برابر حکومت اشخاص پاگرفت. در سنت اروپای قاره‌ای این علم در مدارس حقوق دانشگاه شکل گرفت و رشد یافت و هدف آن به طور کلی حفظ و متحدساختن سنت پراکنده و متفرق هرمنوتیکی و اقتدار حرفه‌ای نهاد قانون در یک عصر انقلابی و دنیوی بود. مطالعه‌ی حقوق باید دوباره به مطالعه‌ی متون، و نه چیزی غیر از متون، بازمی‌گشت، و کل دوره‌ی مطالعات حقوقی باید به خبرگی در تفسیر و تشخیص قانون مکتوب می‌انجامید (perelmanm 1976) اعتبار علم حقوق در شناخت دقیق جزئیات متنی همراه با شناخت سنتی‌تر اصول رویه‌ای و تفسیری مناسب برای استدلال و تفسیر حقوقی است. به لحاظ اصولی، نص و لفظ قانون بر همه‌ی حجت‌های حقوقی اولویت دارد و علم ناظر به متن این قوانین لفظی و میراث مطالعات حقوقی قرن نوزدهم است، میراثی که در قرن بیستم به بهترین نحو در پوزیتیویسم حقوقی و در نظریه‌ی محض قانون تجلی می‌یابد.
در سنت قانون عرفی نیز میراث مشابهی را از نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم و ورود قانون عرفی به دانشگاه‌ها می‌توان دید. تا پیش از 1750 مطالعه‌ی علمی قانون مطالعه‌ی قوانین رومی و شریعت کلیسایی بود. نهضت پایه‌گذاری علم قانون عرفی در جایی بیرون از فعالیت‌های آموزشی پراکنده و ناهمگون خود این حرفه، با اقتباس از روش‌های اروپای قاره‌ای و بر اساس سنت رساله‌های دانشگاهی بنا شد (cairns, 1984). سنتی که بر ابن مبنا پدید آمد سنت آموزش علم حقوق بر اساس کتاب‌های درسی بود. اصل بنیادی این رشته‌ی جدید مطالعه‌ی حقوقی در وهله‌ی نخست تجربه‌گرایی بود. برای متقاعد ساختن دانشگاه‌ها به این که قانون رشته‌ای است در خور دانشگاه، و در مقابل مطالعات حرفه‌ای و شغلی قرار می‌گیرد، و در عین حال برای متقاعدساختن حرفه‌ای‌ها در این باره که مطالعه‌ی حقوق به صورت علمی و دانشگاهی می‌تواند به تربیت حقوق‌دانان خبره کمک کند، قانون اساسی موجود باید به شیوه‌ای تدوین می‌شد که جای چون و چرا باقی نگذارد (Twining, 1986). نتیجه‌ی این وضع سنت پنهان و محدود رساله‌نویسی بود که تقسیم‌بندی‌ها و مقوله‌های موجود رویه‌ی حقوقی را به شیوه‌ای جامع ولی عرفی نظام‌پردازی می‌کرد بی‌آن که هیچ نظریه‌ی صریحی درباره‌ی منطق طبقه‌بندی‌های تاریخی نظیر قرارداد، خسارت، قانون عمومی یا خصوصی عرضه کند، چه رسد به حقوق، وظایف، منافع یا سیاست‌هایی که در عمل بر شکل‌گیری سنت پرونده‌های حقوقی سیطره داشت (samuel, 1990). قانون باید به مثابه پیکره‌ی موجود قواعد موضوعی فهمیده می‌شد نه چیز دیگری، این دیدگاه در طرز عمل رساله‌نویسان به خوبی تشریح شده بود و بعدها در کار هارت (Hart, 1961) تحت عنوان حقوق پوزیتیویستی مطرح شد و به صورت بازنگری شده‌ی آن نیز در کار رونالد دورکین تکمیل شد (Dworkin, 1978).
نتیجه‌ی نظری اصلی سنت قرن نوزدهم عبارت بود از پذیرش قضایی عقیده‌ی ضمنیِ متافیزیکی به وحدت یا یکپارچگی نظام حقوقی به مثابه دستگاهی از قواعد، عقیده‌ای که بیش‌تر یادآور سنت‌های پیشین قانون طبیعی و ایمان به قوانین الهی بود تا علوم مدرن‌تر (kantorowicz, 1957). شرح و تفسیر اصولی نظم حقوقی، که ابتدا بر حسب منبع آن، خواه با ارجاع به کتاب قانون یا محل‌های ذی‌صلاح گوناگون برای اعلام قانون عرفی تعریف می‌شد، اکنون با اصل محکم ارجاع به کتابخانه‌ی متون حقوقی و قوانین و گزارش‌ها وحدت رویه یافته بود. تقریباً به همین سیاق، جامعه‌شناسی حقوقی نیز داشت تعریف حرفه‌ای یا علمی قانون را می‌پذیرفت و آن را به معنای نوعی عمل اجتماعی ترجمه می‌کرد که همان‌قدر وحدت و یکپارچگی داشت: به بیان تجربی، قانون صرفاً همان کاری بود که قانون‌دانان انجام می‌دادند، در حالی که به بیان نظری، دستگاه مقننه لزوماً ویژگی‌های ساختاری نظم اجتماعی را جلوه‌گر می‌ساخت، خواه روابط مالکیت باشد، خواه تولید کالاها، خواه عقلانیت بوروکراتیک، یا هژمونی ایدئولوژیک یا فقط کنترل اجتماعی (نک. Renner, 1904; kamenka and Tay, 1980). اعتقاد ضمنی به مهارت فنی و دانش حرفه‌ای موجب شد که تعریف اصولی قانون به مثابه دستگاه قواعد معتبری که منحصراً با ارجاع به منبع حقوقی وحدت می‌یابد، دست‌نخورده بماند. با این که شاید نظریه‌ی اجتماعی هنجارهای حقوقی را به اوضاع و شرایط تاریخی و اجتماعی ربط دهد، یا منافع اجتماعی زیربنای بعضی حوزه‌های قوانین و مقررات را بررسی کند، یا تأثیر هنجارهای حقوقی را بر عمل اجتماعی ارزیابی کند یا سوگیری طبقاتی یا جنسیتی قواعد حقوقی را نقد کند، اما بداهت دستگاه‌های قانونی به ندرت زیر سؤال می‌رفت (Hunt, 1978). در نظریه‌های جدیدتر جامعه‌شناسی حقوقی آگاهانه به تلاش برای ترسیم سازوکارهای قانون مبتنی بر مفهوم خود- مرجع یا خود- آیین دستگاه حقوقی ادامه می‌دهند. خلاصه‌ی کلام، مفهوم منبع مطلق برای قانون، که از سنت کلاسیکی به ارث رسیده و به صورت نظریه‌های حقوقی استقلال قانون‌گذار یا قوه‌ی مقننه یا مردم بیان می‌شود، همچنان پابرجا بود و هنوز هم تاحدی پابرجا است: در نظریه‌ی قانون هنوز سر پادشاه از تنش جدا نشده بود (Foucault, 1975).

درهم شکستن پارادایم اصولی قانون در نظریه‌ی حقوقی متأخر حاصل نفوذ و تأثیر جریان‌های نظری بیرون از مطالعات حقوقی بوده است، خصوصاً رشته‌های انسان‌شناسی، زبان‌شناسی، نقد ادبی، نشانه‌شناسی و فلسفه. در دنیای انگلیسی‌زبان این تأثیر نظری تقریباً به تمامی از منابع اروپای قاره‌ای اخذ شده است. در چارچوب فلسفه، احیای علاقه به پراگماتیسم، از آثار اولیه و محدود واقع‌گرایان حقوق امریکایی در اثنای تجدید حیات زبان و بیان حقوقی در قاره‌ی اروپا، به فرضیه‌هایی درباره‌ی عدم قطعیت هنجارهای زبانی و قانونی منجر شده است که هم‌اکنون به پساساختارگرایی و واسازی مربوط می‌شوند. نخستین اثر مهم و تأثیرگذار در این تحول پارادایمی، بدون شک مطالعه‌ی تاریخی مهم فوکو مراقبت و تنبیه (1975) بود. تأثیر حقوقی اصلی کار فوکو این بود که حرکتی به راه انداخت در جهت مفهوم‌پردازی قانون به مثابه جزء جدایی‌ناپذیر مجموعه‌ی بسیار بزرگ‌تری از شکل‌های نهادی بهنجارسازی که شامل دیوانه‌خانه‌ها، بیمارستان‌ها، مدارس، کارخانه‌ها و زندان‌ها می‌شود. همه‌ی این نهادهای بهنجارساز شکل‌های گوناگون گفتمان انضباطی، یا بنا به واژگان بعدی فوکو، حکومت‌گری هستند (Rose, 1989). در چارچوب نقد ادبی، کارهای ژاک دریدا و فمینیست‌های فرانسوی متأثر از او و خصوصاً پروراندن مفهوم واسازی، به شک و تردید عمومی‌تری درباره‌ی برساختن حرفه‌ای متن حقوقی بی‌عیب و نقصی که از اصول و قواعد ویژگی‌های بین‌المتونی برکنار است، منجر شد. از نظر جنبش پژوهش‌های حقوقی انتقادی که در اواخر دهه‌ی 1960 در قاره‌ی اروپا و در اوایل دهه‌ی 1970 در امریکا شکل گرفت، دلالت متافیزیکی قطعی اصطلاحات حقوقی و داعیه‌های اصولی عمومی‌تر درباره‌ی عینیت مقررات مکتوب و دانش حقوقی باید به منزله‌ی ارکان پارادایم منسوخ حقیقت قانونی آماج انتقاد قرار می‌گرفت.

علم حقوق معاصر، به جای دانش پوزیتیویستی حقوق یا سازوکارهای قانونی، توجه خود را به بازسازی‌های تاریخی و معین حوزه‌های موضوعی مقررات قانونی و قوانین غیررسمی معطوف می‌کند، یعنی به اعمال کنترل هنجاری در حوزه‌هایی که به طور سنتی خارج از حیطه‌ی مقررات قانونی رسمی محسوب می‌شدند. در سطح نظری، حوزه‌ی حقوق و قانون‌گذاری به میزان قابل توجهی به روی سایر رشته‌ها خصوصاً انسان‌شناسی، تاریخ، زبان‌شناسی، حسابداری، جغرافیا، جغرافیا و نشانه‌شناسی گشوده شد، چون این رشته‌ها جزو مطالعه‌ی حوزه‌های موضوعی مقررات قانونی قلمداد می‌شدند. سایر رشته‌ها نیز به مطالعه‌ی قانون پرداخته‌اند، هم به مثابه نظارت و کنترل ایجابی و هم به مثابه امر و نهی‌هایی که از جایگاه پدر صادر می‌شود. درهم شکستن پارادایم واحد نظم حقوقی با تغییرات مهمی در حیطه‌ها و شکل‌های رویه‌های مقررات قانونی معاصر همراه بوده است. با این که فهرست‌کردن حد و حدود رشد و تجزیه‌ی حیطه‌های موضوعی و شکل‌های مداخله‌ی قانونی غیرممکن است، پاره‌ای ملاحظات کلی را می‌توان معرف و نشان‌ دهنده‌ی این حدود دانست.
در نظام قضایی کشورهای صنعتی جهت و گرایش اصلی مقررات حقوقی رشد قوانین عمومی بوده است. قرن بیستم عصر قوانین مصوب بوده و ویژگی اصلی این قوانین خصلت بوروکراتیک و نظارتی آن‌ها است. رشد حوزه‌های جدید قوانین عمومی در پاسخ به مداخله‌ی دولت در حیطه‌ی خصوصی و عمومی به صورتی پراکنده و آشفته صورت پذیرفت. نخستین حوزه‌ی این ابداع حقوقی عبارت بود از توسعه‌ی قوانین اجرایی و مقوله‌ی قضایی بازنگری قضایی که از طریق آن دادگاه‌ها قدرت حکم کردن درباره‌ی معقولیت صوری اقدام اجرایی را پیدا کردند. پیش از این تحول یا همزمان با آن، رشته‌ی کاملی از ابداعات قانونی صورت گرفت که مجموعه‌ی متنوعی از مقررات قانونی و هیئت‌های قانونی را ایجاد کرده بود که به امنیت کارخانه‌ها، جبران خسارت کارگران، سلامت عمومی، حفاظت از محیط زیست، آموزش و پرروش و نیروهای پلیس مربوط می‌شد. آن گرایش به سمت پیش‌بینی‌های اجتماعی از طریق قوانین عمومی در مراحل بعد شاهد پیدایش مجموعه قوانین ناظر بر روابط جنسی، روابط نژادی، تأمین رفاه، روابط صنعتی، صدمه‌های مجرمانه، آسیب به دارایی‌ها، خسارت تصادف، خدمات یا تسهیلات عمومی، حمل و نقل هوایی، صنایع تفریح و سرگرمی، و تعدی به قوانین خصوصی مربوط به روابط قراردادی، صدمه‌های غیرمجرمانه، مالکیت خصوصی و استانداردهای تجاری بوده است. این شکل نظارتی و جدید قوانین- که فهرست فوق فقط اشاره‌ی بسیار ناقصی به بعضی از آن‌ها است- نوعی سیاسی شدن مستقیم الگوهای سنتی مقررات حقوقی بود. نه تنها دادگاه‌ها مجبور بودند تقریباً درباره‌ی همه‌ی شکل‌های رابطه‌ی فرد با دولت حکم صادر کنند بلکه مجموعه قوانینی که پایه و اساس این احکام بود در اغلب موارد حاصل قانونگذاری‌های تفویضی بود، یعنی قواعد بخش‌های حکومتی یا کارگزاری‌های شبه حکومتی که در درون خود آن‌ها تمهید شده بود.
با توجه به نقش فعال و روزافزون دادگاه‌ها در انواع و اقسام حوزه‌های پرمنازعه روابط اجتماعی اصرار بر این دیدگاه علمی سنتی که قانون فارغ ازگفتمان‌های سیاسی و سایر گفتمان‌ها است، روزبه روز دشوارتر می‌شد. همچنین با توجه به دامنه‌ی گسترده‌ی حیطه‌‍‌های مداخله‌ی قانونی، از طلاق گرفته تا داوری درباره‌ی دعواهای صنعتی، مفهوم وحدت صورت قانون از تجربه‌ی عمل حقوقی فاصله می‌گرفت. این مطلب که نظریه‌ی اجتماعی اکنون باید نظارت و مقررات حقوقی را بر اساس ملغمه‌ای از گفتمان‌های هنجاری رقیب، و بر اساس کارکردهای کلی سیاسی- اجرایی تبیین کند، از جهتی فقط بازتاب رشد قوانین عمومی است که اساساً با کنترل جمعیتی و بیمه‌ای مردم سروکار دارند. و این نتیجه را نیز در پی دارد که حتی در محدوده‌های سنتی علم حقوق، صورت‌های کلاسیک گفتمان حقوقی به طور فزاینده‌ای تابع تخصص‌های روان‌شناختی، پزشکی، بیمه، سیاسی و اقتصادی می‌شود، و این گفتمان‌ها به صورت مستقیم درون‌مایه‌ی مداخله‌های قانونی را تعیین می‌کند (Ewald, 1986).
برای نتیجه‌گیری از این بحث باید بگویم که واژگونگی نظم گفتمان‌ها موجب شده که نظریه‌های گوناگونی درباره‌ی پایان قانون وارد عرصه شود. یقیناً اگر مقصود ما از قانون رویه‌های سنتی طبقه‌بندی موضوع بر اساس منابع حقوقی معتبر باشد، کنترل حقوقی یا حکومت قانون به شکل مورد نظرِ روشنگری، پیش‌تر از این‌ها مرده است. حقیقت جامعه‌شناختی این است که شیوه‌های متنوعی از کنترل هنجارهای رسمی و غیررسمی و حل و فصل دعواها در مقایسه با مراجعه‌ی پرمشقت و پرهزینه و بسیار وقت‌گیر به دادگاه‌ها، هم توجه بیش‌تری به خود جلب کرده و هم اهمیت اجتماعی بیش‌تری یافته است. مثلاً در روابط شرکت‌های چندملیتی تحریم اقتصادی بسیار بیش از قانون قراردادها اهمیت عملی دارد. حال اگر به نقطه‌ی آغاز این بحث بازگردیم، ایمان به قانون، اکنون به مثابه ایمان به عقل صنعتی و ایمان به جزمیت‌های مقررات اقتصادی به شمار می‌آید (Legender, 1988). چیزی که از رویه‌های طبقه‌بندی حقوق سنتی باقی مانده، مجموعه‌ی پراکنده‌‌ای است از صورت کاربردی مداخله‌ی حقوقی در گفتمان‌ها و کردوکارهایی که در آن‌ها قانون وضعی تابع صور کلی‌تر کنترل و دستکاری اقتصادی، جغرافیای سیاسی و گفتمانی می‌شود. به عبارت دیگر، قانون در جایی غیر از زادبوم گفتمان سنتی خویش ساکن می‌شود. اگر قانون بر اساس حکم یا دستور مطلق تعریف شود، یعنی برحسب پابرجایی و وفاداری همه چیز به وضع و جای خویش، آن‌گاه قانون را باید در آن دسته از گفتمان‌های اشتراکی حقیقت یافت که مسئول مدیریت جمعیت‌شناختی و کنترل نرخ‌های بیمه هستند.
منبع مقاله :
آوتویت، ویلیام، باتامور، تام؛ (1392)، فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، مترجم: حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول