قرارداد اجتماعی

 Social contract

هر توافقی که بین افراد مستقل درباره‌ی نظم و ترتیبات اساسی نهادی صورت پذیرد و روابط اجتماعی یا سیاسی آن‌ها را تعیین کند، قرارداد اجتماعی است. این توافق ممکن است بین همه‌ی اشخاص مربوطه، یا بین یک شخص (حاکم بالقوه) و همه‌ی اشخاص دیگر باشد، یا ممکن است به موافقت‌های میان گروه‌های پیشین [که اکنون حضور ندارند] مربوط باشد. این مفهوم برای تبیین، توجیه یا استنتاج حقوق و وظایف ایجابی‌ای که اشخاص خودمختار طبیعتاً در ارتباط با یکدیگر در یک جامعه یا یک دولت دارند، به کار می‌رود. ایده‌ی قرارداد اجتماعی عصاره‌ی بسیاری از پیش‌فرض‌های نظریه‌ی سیاسی سنتی لیبرالی است. به همین دلیل است که یکی از نویسندگان اخیر معتقد است که نظریه‌ی قرارداد اجتماعی اختیارگرایانه (چون اقتدار سیاسی «به اراده‌ی انسان بستگی دارد»)، وفاقی («در این نظریه وجود اجماع و وفاق میان اراده‌های همه‌ی اتباع اقتدار مشروع معینی را فرض می‌گیرند»)، فردگرایانه («اقتدار سیاسی مشروع بر پایه‌ی پذیرش آن از سوی افراد است») و عقل‌گرایانه (چون اراده‌های افرادی که به اجماع می‌رسند بیش‌تر جنبه‌ی عقلانی دارد تا ارادی) است (Lessnoff, 1986, pp. 6f).
در اوایل قرن بیستم فرض بر این بود که نظریه‌ی قرارداد اجتماعی به حق بی‌اعتبار شده است، چون مفروضات تاریخی و جامعه‌شناختی آن نادرست تلقی می‌شد و به لحاظ فلسفی نیز قادر به توضیح پایه و اساس اجبار اولیه برای اطاعت از قرارداد اجتماعی اولیه نبود. با این حال، رهیافت قرارداد اجتماعی اخیراً به شکل‌های گوناگون دوباره احیا شده است.
در سنتی که از فیلسوف سیاسی قرن هفدهم یعنی تامس هابز (Hobbes, 1651) نشئت می‌گیرد، رهیافت قرارداد اجتماعی دوباره به منزله‌ی روشی برای آشتی دادن فردگرایی خودخواهانه (که طبق آن فرد دارای عقل فقط جویای رفاه خویش است، یا باید باشد) با پذیرش وظایف و تعهدات محدود و تعریف ‌شده‌ی اجتماعی (که در بلندمدت به نفع خود اشخاص تمام می‌شود) مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این رهیافت، مدل‌های اقتصادی مربوط به بازار آزاد که در آن روابط قراردادی میان افراد نقش محوری دارد، به حوزه‌های عمومی اجتماعی و سیاسی منتقل می‌شود. بیوکنن و تالاک (Buchanan and Tullock, 1962) در نظریه‌ی انتخاب جمعی خویش به بررسی و کشف آن دسته از شیوه‌های تصمیم‌گیری می‌پردازند که برای تعیین این مسئله مناسبت دارد که برای افراد خودخواه در چه صورت پذیرش محدودیت‌های کنش جمعی یک انتخاب عقلانی است.
روش‌شناسی نظریه‌ی قرارداد اجتماعی با لفافه‌ی کم‌تر خودخواهانه‌ای که مشتق از نظریه‌های روشنگری جان لاک، ژان ژاک روسو و امانوئل کانت است، برای پی‌ریزی نظریه‌ی لیبرالی مدرن درباره‌ی عدالت نیز به کار رفته است که در آن پای‌بندی اکید به حقوق فردی با سازوکارهای گسترده‌ی بازتوزیع ترکیب می‌شود (Rawls, 1971).
نظریه‌پردازان مدرن قرارداد اجتماعی می‌پذیرند که هیچ‌گونه قرارداد تاریخی واقعی‌ای پیش از تشکیل زندگی اجتماعی یا سیاسی در عمل بسته نشده است، و در عوض به ایده‌ی قرارداد فرضی تکیه می‌کنند و این ایده بر این اساس تشریح می‌شود که اشخاص عاقل (و شاید مطلع و بی‌طرف) در اوضاع و شرایط مشخص درباره‌ی چه چیزی ممکن بود توافق کنند. مثلاً رالز «موقعیت اولیه‌ی» خیالی‌ای را فرض می‌گیرد که در آن افرادی که عموماً دانا، آزاد و برابرند درباره‌ی نهادهای اساسی جامعه توافق می‌کنند بی‌آن که ویژگی‌های شخصی خود را در نظر بگیرند یا بدانند که در چنین جامعه‌ای چه جایگاهی خواهند داشت («پرده‌ی جهل») (Rawls, 1971, pp. 118-94) در این صورت‌بندی این ایده به حال خود رها شده است که افراد فقط در صورتی وظایف و تعهدات اجتماعی و سیاسی خواهند داشت که واقعاً آن را بر عهده گرفته باشند، و به جای آن ایده‌ی مبهم قرار گرفته که آن چه در اوضاع معینی بتواند مورد توافق باشد تعیین می‌کند که چه چیزی اجباری است و این مستقل از توافق عملی افراد درباره‌ی آن است؛ صرف‌نظر از این که همه یا بعضی با آن موافق‌اند یا نه. به این ترتیب، اخلاق به منزله‌ی آمیزه‌ای از منافع شخصی بلندمدت و بی‌طرفی یا انصاف مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. نتایج عملی این رهیافت را شاید نتوان از نتایج فایده‌باوری کلاسیک (که نظریه‌ی قرارداد را معمولاً نقطه‌ی مقابل آن می‌دانند، چون بیش از فایده‌باوری حامی افراد و اقلیت‌هاست) تشخیص داد. دیگر این که، طبق رهیافت قرارداد فرضی نمی‌توان به آسانی تبیین کرد چرا مردم به الزامات آن تن می‌دهند در حالی که ممکن است حتی در بلندمدت به نفع آن‌ها نباشد (Gauthier, 1977). هرچند که این نظریه می‌تواند توضیح دهد چرا مردم گاهی دلایل خوبی برای اطاعت از این الزامات دارند.
صورت تاریخی‌تری از این نظریه‌ی قرارداد فرضی را رابرت نازیک (Nozick, 1974) مطرح کرده است. او با پیروی از لاک می‌پذیرد که افراد دارای بعضی حقوق طبیعی پیشااجتماعی هستند، مثل حق زندگی، و نوعی تاریخ فرضی بنا می‌کند حاکی از این که چنین افرادی بر سر چه چیزی می‌توانستند توافق کنند بی‌آن که حقوق یکدیگر را نقض کنند. او نتیجه می‌گیرد که آن‌ها بر سر وجود دولت آزادی‌خواه یا حداقلی به اجماع می‌رسیدند، اما دولتی مقتدرتر از این را نمی‌پذیرفتند. هیچ توجیه یا تبیین قراردادگرایانه‌ای برای این حقوق طبیعی مفروض ارائه نمی‌شود.
نظریه‌ی نازیک مظهر نظریه‌ی قرارداد اجتماعی معاصر است، چون بیش‌تر جنبه‌ی توجیهی یا هنجاری دارد تا جنبه‌ی توصیفی یا تبیینی؛ هرچند معمولاً فرض می‌کنند که گاهی همپوشانی تجربی میان وضعیت‌های غیراجتماعی عقد قرارداد و واقعیت‌های زندگی اجتماعی و سیاسی بالفعل وجود دارد. نظریه‌های قرارداد فرضی نیز با همان مسائل معرفت‌شناختی‌ای روبه رو می‌شوند که درباره‌ی شناخت ادعایی ما از محتوای قراردادهای مورد نظر پیش می‌آید و برآیندهای تجویزی کاربرد روش‌شناسی قرارداد اجتماعی معمولاً ارزش‌های استفاده‌کنندگان را منعکس می‌کند.
منبع مقاله :
آوتویت، ویلیام، باتامور، تام؛ (1392)، فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، مترجم: حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول