گزارش صندوق بین المللی پول درباره‌ی ایران(۸۵)
بدين منظور، كاهش چشمگير نرخ تورم، منقبض ساختن سياست های مالی، تسهيل اصلاح ساختار اقتصادی، توسعه بخش خصوصی، كاهش وابستگی به بخش نفتی و تقويت فعاليت اقتصادی (كه همگی جزو اهداف برنامه پنج ساله چهارم توسعه ايران هستند) حياتی به نظر می رسد.
صندوق بين المللی پول می افزايد، محرك های مالی چرخه ای در سال های اخير نقش مهمی در نرخ تورم دو رقمی ايران داشته اند و در اين شرايط، كاهش سرعت سياست های مالی انبساطی و تقويت حساب ذخيره ارزی، ضروری است. اين سازمان همچنين نسبت به برداشت از موجودی صندوق ذخيره ارزی به منظور افزايش هزينه های دولت كه در بودجه سال۱۳۸۵ نمايان گشته است، هشدار می دهد. صندوق بين المللی پول توصيه می كند به جای برداشت از صندوق ذخيره ارزی، دولت ايران سياست تثبيت مالی، كاهش هزينه های سرمايه ای و افزايش اقدامات درآمدی همچون گسترش پايه مالياتی و تسريع استفاده از ماليات ارزش افزوده (كه چندين سال است در مرحله آماده سازی قرار دارد) در پيش گيرد. افزون بر اين، صندوق بين المللی پول بر ضرورت قالب بندی سياست مالی بر پايه يك چارچوب ميان مدت تأكيد می كند و آن را برای كاهش سياست های چرخه ای و بهبود هماهنگی های سياست تجاری لازم می داند.
صندوق بين المللی پول در بخش ديگر اين گزارش با اشاره به ناكارا بودن سياست يارانه ها در ايران نسبت به افزايش حجم آنها و عواقب نامناسب اقتصادی آنها هشدار می دهد. صندوق بين المللی پول با تمجيد از سياست گسترش يارانه های غيرمستقيم انرژی و كاهش يارانه های مستقيم، آن را برای تقويت كارايی اقتصادی و استفاده از منابع مالی در بخش های مولدتر مؤثر می داند. از اين رو، طراحی و اجرای يك برنامه مرحله به مرحله برای بازسازی نظام يارانه ها در ايران به منظور اثربخش تر نمودن آنها برای گروه های آسيب پذير جامعه ضروری به نظر می رسد.
از ديگر سو، لزوم محدود ساختن و استفاده مؤثرتر از ابزارهای پولی به منظور كاهش نرخ تورم و تك رقمی كردن آن، روز به روز بيشتر حس می شود. صندوق بين المللی پول با تحسين كاهش استفاده بيش از اعتبار از تسهيلات بانك مركزی و افزايش استفاده از اوراق مشاركت بانك مركزی، خواستار استفاده فعال تر از حساب های open deposit account شده است. اين نهاد جهانی همچنين با مثبت ارزيابی كردن افزايش استقلال عملياتی بانك مركزی در چارچوب برنامه پنج ساله چهارم، قانون جديد مبنی بر لزوم تصويب صدور اوراق مشاركت بانك مركزی از سوی مجلس شورای اسلامی ايران را محدود كننده انعطاف پذيری فعاليت های بانك مركزی در مديريت نقدينگی داخلی می داند. كنترل های مديريتی بر نرخ های بازگشت وام های بانكی و اوراق مشاركت بانك مركزی و تداوم اعتبارات هدايت شده مانعی بر سر راه واسطه گری مالی محسوب می شود. از اين رو ضرورت رفع اين كنترل های مديريتی و تعيين نرخ های بازگشت بر اساس شرايط بازار كه تقويت واسطه گری مالی را در پی دارد، قوياً احساس می شود. به طور كلی برای كاهش نرخ تورم در ايران، قيمومت آشكارتر و قدرتمند تر بانك مركزی را فرصت مناسبی برای مورد توجه قرار دادن اين مسائل و افزايش قدرت تصميم گيری بانك مركزی می داند.
هر چند كه تجارت پررونق خارجی ايران در دو سال اخير نقش اصلی تقويت نسبی نرخ ارز در ايران را داشته است، اما با توجه به اينكه سياست های مالی همچنان انبساطی ايران همچون نبض تپنده اقتصادی عمل می كند، به منظور كاهش فشارهای تورمی افزايش انعطاف پذيری نرخ ارز ضروری است. به علاوه، به منظور افزايش رقابت پذيری در اقتصاد ايران، اصلاح سياست نرخ ارز و بهبودهای قابل چشمگير در فضای تجاری آن اجتناب ناپذير است.صندوق بين المللی پول ضمن تحسين ايجاد يك چارچوب نظارتی مبتنی بر ريسك و اصلاحات ديگری كه به منظور بهبود عملكرد بازارهای مالی ايران انجام شده است، نگرانی خود را نسبت به تداوم افزايش وام های غيركاركردی و رشد سريع اعتبارات كه می توانند موجب تضعيف نظام مالی شوند، ابراز داشته است و خواستار تقويت بيشتر قدرت نظارتی بانك ها، شركت های بيمه و بازارهای مالی در ايران شده است. گسترش بانك های خصوصی و شركت های بيمه در ايران فرآيند مثبتی در اقتصاد اين كشور محسوب می گردد. با اين حال، بازتر شدن فضای بخش بانكی ايران برای مشاركت بخش خصوصی از طريق گسترش خصوصی سازی (كه اصل ۴۴ قانون اساسی نيز بر آن تأكيد دارد) ضروری است.
بخش خصوصی اهميت فراوانی در رشد بالای اقتصادی و موفقيت اشتغالزايی دارد، بدين منظور كاهش موانع كنترلی و قانونی موجود بر سر راه فعاليت های بخش خصوصی در ايران از اهميت فوق العاده ای برخوردار است. رفع موانع رقابتی، تسهيل قوانين بازار كار، رفع عوامل كاهنده بازدهی و بهره وری و تسهيل و تسريع برنامه خصوصی سازی از توصيه های صندوق بين المللی پول به اقتصاد ايران در سال ۱۳۸۵ است. همچنين رفع سريع محدوديت های ارزی در پرداخت ها و تراكنش های مالی از ديگر نيازهای اقتصاد ايران محسوب می شود كه صندوق بين المللی پول تعهد مسئولان اقتصادی ايران به اين امر را تحسين نموده است. اقتصاد ايران در سال ۱۳۸۴ پيشرفت قابل ملاحظه ای در افزايش كيفيت و شفافيت اطلاعات اقتصادی و مالی داشت كه شناسايی يارانه ها در بودجه دولت از جمله اين شفافيت سازی ها محسوب می گردد. با وجود اين، برای نظارت كافی و به موقع بر فعاليت های بخش دولتی اقدامات بيشتری مورد نياز است. بر همين اساس، توسعه يك ترازنامه منسجم و يكپارچه برای بخش دولتی با كمك بانك جهانی و صندوق بين المللی پول از ضروريات اقتصاد فعلی ايران محسوب می شود.
صندوق بين المللی پول می افزايد، محرك های مالی چرخه ای در سال های اخير نقش مهمی در نرخ تورم دو رقمی ايران داشته اند و در اين شرايط، كاهش سرعت سياست های مالی انبساطی و تقويت حساب ذخيره ارزی، ضروری است. اين سازمان همچنين نسبت به برداشت از موجودی صندوق ذخيره ارزی به منظور افزايش هزينه های دولت كه در بودجه سال۱۳۸۵ نمايان گشته است، هشدار می دهد. صندوق بين المللی پول توصيه می كند به جای برداشت از صندوق ذخيره ارزی، دولت ايران سياست تثبيت مالی، كاهش هزينه های سرمايه ای و افزايش اقدامات درآمدی همچون گسترش پايه مالياتی و تسريع استفاده از ماليات ارزش افزوده (كه چندين سال است در مرحله آماده سازی قرار دارد) در پيش گيرد. افزون بر اين، صندوق بين المللی پول بر ضرورت قالب بندی سياست مالی بر پايه يك چارچوب ميان مدت تأكيد می كند و آن را برای كاهش سياست های چرخه ای و بهبود هماهنگی های سياست تجاری لازم می داند.
صندوق بين المللی پول در بخش ديگر اين گزارش با اشاره به ناكارا بودن سياست يارانه ها در ايران نسبت به افزايش حجم آنها و عواقب نامناسب اقتصادی آنها هشدار می دهد. صندوق بين المللی پول با تمجيد از سياست گسترش يارانه های غيرمستقيم انرژی و كاهش يارانه های مستقيم، آن را برای تقويت كارايی اقتصادی و استفاده از منابع مالی در بخش های مولدتر مؤثر می داند. از اين رو، طراحی و اجرای يك برنامه مرحله به مرحله برای بازسازی نظام يارانه ها در ايران به منظور اثربخش تر نمودن آنها برای گروه های آسيب پذير جامعه ضروری به نظر می رسد.
از ديگر سو، لزوم محدود ساختن و استفاده مؤثرتر از ابزارهای پولی به منظور كاهش نرخ تورم و تك رقمی كردن آن، روز به روز بيشتر حس می شود. صندوق بين المللی پول با تحسين كاهش استفاده بيش از اعتبار از تسهيلات بانك مركزی و افزايش استفاده از اوراق مشاركت بانك مركزی، خواستار استفاده فعال تر از حساب های open deposit account شده است. اين نهاد جهانی همچنين با مثبت ارزيابی كردن افزايش استقلال عملياتی بانك مركزی در چارچوب برنامه پنج ساله چهارم، قانون جديد مبنی بر لزوم تصويب صدور اوراق مشاركت بانك مركزی از سوی مجلس شورای اسلامی ايران را محدود كننده انعطاف پذيری فعاليت های بانك مركزی در مديريت نقدينگی داخلی می داند. كنترل های مديريتی بر نرخ های بازگشت وام های بانكی و اوراق مشاركت بانك مركزی و تداوم اعتبارات هدايت شده مانعی بر سر راه واسطه گری مالی محسوب می شود. از اين رو ضرورت رفع اين كنترل های مديريتی و تعيين نرخ های بازگشت بر اساس شرايط بازار كه تقويت واسطه گری مالی را در پی دارد، قوياً احساس می شود. به طور كلی برای كاهش نرخ تورم در ايران، قيمومت آشكارتر و قدرتمند تر بانك مركزی را فرصت مناسبی برای مورد توجه قرار دادن اين مسائل و افزايش قدرت تصميم گيری بانك مركزی می داند.
هر چند كه تجارت پررونق خارجی ايران در دو سال اخير نقش اصلی تقويت نسبی نرخ ارز در ايران را داشته است، اما با توجه به اينكه سياست های مالی همچنان انبساطی ايران همچون نبض تپنده اقتصادی عمل می كند، به منظور كاهش فشارهای تورمی افزايش انعطاف پذيری نرخ ارز ضروری است. به علاوه، به منظور افزايش رقابت پذيری در اقتصاد ايران، اصلاح سياست نرخ ارز و بهبودهای قابل چشمگير در فضای تجاری آن اجتناب ناپذير است.صندوق بين المللی پول ضمن تحسين ايجاد يك چارچوب نظارتی مبتنی بر ريسك و اصلاحات ديگری كه به منظور بهبود عملكرد بازارهای مالی ايران انجام شده است، نگرانی خود را نسبت به تداوم افزايش وام های غيركاركردی و رشد سريع اعتبارات كه می توانند موجب تضعيف نظام مالی شوند، ابراز داشته است و خواستار تقويت بيشتر قدرت نظارتی بانك ها، شركت های بيمه و بازارهای مالی در ايران شده است. گسترش بانك های خصوصی و شركت های بيمه در ايران فرآيند مثبتی در اقتصاد اين كشور محسوب می گردد. با اين حال، بازتر شدن فضای بخش بانكی ايران برای مشاركت بخش خصوصی از طريق گسترش خصوصی سازی (كه اصل ۴۴ قانون اساسی نيز بر آن تأكيد دارد) ضروری است.
بخش خصوصی اهميت فراوانی در رشد بالای اقتصادی و موفقيت اشتغالزايی دارد، بدين منظور كاهش موانع كنترلی و قانونی موجود بر سر راه فعاليت های بخش خصوصی در ايران از اهميت فوق العاده ای برخوردار است. رفع موانع رقابتی، تسهيل قوانين بازار كار، رفع عوامل كاهنده بازدهی و بهره وری و تسهيل و تسريع برنامه خصوصی سازی از توصيه های صندوق بين المللی پول به اقتصاد ايران در سال ۱۳۸۵ است. همچنين رفع سريع محدوديت های ارزی در پرداخت ها و تراكنش های مالی از ديگر نيازهای اقتصاد ايران محسوب می شود كه صندوق بين المللی پول تعهد مسئولان اقتصادی ايران به اين امر را تحسين نموده است. اقتصاد ايران در سال ۱۳۸۴ پيشرفت قابل ملاحظه ای در افزايش كيفيت و شفافيت اطلاعات اقتصادی و مالی داشت كه شناسايی يارانه ها در بودجه دولت از جمله اين شفافيت سازی ها محسوب می گردد. با وجود اين، برای نظارت كافی و به موقع بر فعاليت های بخش دولتی اقدامات بيشتری مورد نياز است. بر همين اساس، توسعه يك ترازنامه منسجم و يكپارچه برای بخش دولتی با كمك بانك جهانی و صندوق بين المللی پول از ضروريات اقتصاد فعلی ايران محسوب می شود.
