نبايد فروپاشي شوروي بر سهم ايران در خزر اثر بگذارد
بهمن كشاورز در پاسخ به اين كه آيا استفاده از عبارت تعيين رژيم حقوقي درياي خزر با وجود مشخص بودن نظام حقوقي حاكم بر آن صحيح و مناسب است؟
اظهار داشت: در مورد درياهاي بسته، با توجه به اين كه صرفا قراردادهاي طرفين بر روابط آنها حاكم است و در اين مورد نيز چنين قراردادهايي وجود دارد و در آن جزئيات نيز به تفصيل بيان شده و در همه مكاتبات في مابين نيز از درياي مازندران به عنوان درياي مشترك ايران و شوروي نامبرده شده، بنابراين اصل كه اگر اشتراكي ثابت شد و سهام مشخص نبود، اصل برمساوي بودن است. وي تصريح كرد: حال در اين جا نيازي به وجود اصل نيست زيرا اين موارد تصريح شده است، بنابراين معتقدم به جاي استفاده از تعيين از لغت ديگري نظير تبيين يا تشريح و امثال اين لغات بايد براي رژيم حقوقي درياي مازندران استفاده كنيم زيرا قبلاتعيين رژيم شده است. كشاورز يادآور شد: براي نخستين بار امير سرتيپ دكتر سعيد ملك زاده كه يكي از آگاه ترين متخصصان مساله درياي خزر است، تشبيه اين مورد به بحث فوت و ميراث را ذكر كرد. وي بيان داشت كه دو نفر شريك الملك ملكي بودند، كه يكي از آنها مرده است، شوروي سابق اكنون مرد و وراثي داشت، آن چه ميان وراث تقسيم مي شود ما ترك شوروي سابق است و به شريك الملك هيچ ارتباطي ندارد كه فوت شده داراي چند وارث است بنابراين آنچه بايد تقسيم شود آن است كه آن زمان داشته است. رئيس سابق كانون وكلاي دادگستري درباره اين كه ضعف مذاكره كنندگان مباحث خزر براي احقاق حق ايران چه بوده كه در حال حاضر حقوق ايران در اين دريا با چالش مواجه است؟، خاطرنشان كرد: به هيچ وجه در مقامي نيستم كه بگويم مذاكره كنندگان توان كافي نداشتند و ندارند، حتما داشتند و دارند بحث بر سر ديدگاه و نحوه مذاكره است، گمان مي كنم زماني كه ايران وجود كشورهاي جديد را شناسايي مي كرد قاعدتا بايد يك شرطي مي گذاشت كه ما شما را مي شناسيم ولي بايد توجه داشته باشيد كه در درياي مازندران هر چه مي خواهيد بايد از روسيه بگيريد، به احتمال زياد اين شرط گذاشته نشده كه البته بايد سوال شود، شايد مصلحتي ايجاب مي كرده كه اين شرط گذاشته نشده است اما آنچه مسلم است در شرايط موجود با عقب نشستن از اين سهميه نصيب ما چيزي نخواهد شد؛ البته معادلات سياسي بحث ديگري است.
وي با بيان اين كه اكنون نوسانات بين المللي ساعتي و روزانه است، به اين موضوع اشاره كرد كه قرار نيست ما همواره در همين وضعيت و موضع باقي بمانيم و گفت: بنابراين تا زماني كه اين دوره و شرايط را طي نكرديم، اسقاط حقي از خودمان به نفع ديگري به هيچ وجه نه در اين مورد و نه در هيچ مورد ديگري نبايد بكنيم زيرا فردا كه در موضع بهتري قرار گرفتيم، اينها قابل اعاده نخواهد بود. وي در پاسخ به اين كه آيا منظور شما اين است كه در شرايط فعلي بهتر است توافقي درباره خزر صورت نگيرد؟ يا اگر توافق و قراردادي بسته شود، به صورت موقت باشد؟، اظهار داشت: توافقات بايد مقيد به قيد زمان يا مقيد به امري خاص باشد اما اين كه حقوق ما نسبت به اين قطعه از خاك يا قسمتي از آب متعلق به طرف مقابل تا ابد باشد، به هيچ وجه نبايد صورت گيرد و در نهايت هر توافقي بايد در مجلس به تصويب برسد كه اين امر نقطه قوتي است. وي همچنين درباره قابل اعتماد بودن روسيه براي توافق بر سر خزر با بيان اين كه ما بايد با تمام ملل و دول دنيا در حد و خطوط منافع ملي خود تعامل داشته باشيم، گفت: در اين مورد بايد توجه داشت آيا با كسي كه تعامل مي كنيم، توان اجراي وعده هايي كه به ما داده را دارد و اين كه از نظر سوابق و تاريخچه در چنين شرايطي بوده و هست و عملكرد او نشان مي دهد كه طي زمان چنين عنايتي را كرده است يا خير. همچنين يوسف مولايي استاد دانشگاه تهران، حقوقدان و وكيل دادگستري با حضور در ميزگرد ايسنا با اشاره به مقالاتي كه در اين باره نوشته است، اظهار داشت: نبايد از عبارت <تعيين> رژيم حقوقي درياي خزر استفاده كرد زيرا به معناي ناديده گرفتن رژيم حقوقي است و قراردادهاي 1921 و 1940 و مجموعه نامه هايي كه در 1931 و 1935 در مورد شيلات و غيره بوده، كم و بيش به نفع ماست. استفاده از عبارت <تعيين> رژيم حقوقي، نقض غرض است زيرا در اين صورت، آثار فروپاشي شوروي به ضرر خودمان را پذيرفته ايم و هزينه اين فروپاشي را از حاكميت خود مي پردازيم. وي با اشاره به بحث سازگاري و تطبيق رژيم حقوقي موجود بر اين وضعيت با توجه به فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، گفت: چون در ايران، فروپاشي اتفاق نيفتاده، حق و حقوقمان ثابت است و مشكلي نيز براي ما وجود ندارد كه به دنبال <تعيين> رژيم حقوقي باشيم. اين وكيل دادگستري ادامه داد: فدراسيون روسيه و سه كشور تازه استقلال يافته بعد از سال 1991 بايد ميان خود، حق و حقوق قبل از فروپاشي را سروسامان دهند اما اگر ما بر سر رژيم حقوقي جديد بحث كنيم، پايه هاي نظامي كه به نفع ماست، متزلزل مي شود. نبايد خود را در اين دام بياندازيم حتي به صورت يك تكنيك حقوقي اصلانبايد در مورد تعيين رژيم حقوقي بحث كنيم.
توافقات بايد مقيد به قيد زمان يا مقيد به امري خاص باشد اما اين كه حقوق ما نسبت به اين قطعه از خاك يا قسمتي از آب متعلق به طرف مقابل تا ابد باشد به هيچ وجه نبايد صورت گيرد.
اظهار داشت: در مورد درياهاي بسته، با توجه به اين كه صرفا قراردادهاي طرفين بر روابط آنها حاكم است و در اين مورد نيز چنين قراردادهايي وجود دارد و در آن جزئيات نيز به تفصيل بيان شده و در همه مكاتبات في مابين نيز از درياي مازندران به عنوان درياي مشترك ايران و شوروي نامبرده شده، بنابراين اصل كه اگر اشتراكي ثابت شد و سهام مشخص نبود، اصل برمساوي بودن است. وي تصريح كرد: حال در اين جا نيازي به وجود اصل نيست زيرا اين موارد تصريح شده است، بنابراين معتقدم به جاي استفاده از تعيين از لغت ديگري نظير تبيين يا تشريح و امثال اين لغات بايد براي رژيم حقوقي درياي مازندران استفاده كنيم زيرا قبلاتعيين رژيم شده است. كشاورز يادآور شد: براي نخستين بار امير سرتيپ دكتر سعيد ملك زاده كه يكي از آگاه ترين متخصصان مساله درياي خزر است، تشبيه اين مورد به بحث فوت و ميراث را ذكر كرد. وي بيان داشت كه دو نفر شريك الملك ملكي بودند، كه يكي از آنها مرده است، شوروي سابق اكنون مرد و وراثي داشت، آن چه ميان وراث تقسيم مي شود ما ترك شوروي سابق است و به شريك الملك هيچ ارتباطي ندارد كه فوت شده داراي چند وارث است بنابراين آنچه بايد تقسيم شود آن است كه آن زمان داشته است. رئيس سابق كانون وكلاي دادگستري درباره اين كه ضعف مذاكره كنندگان مباحث خزر براي احقاق حق ايران چه بوده كه در حال حاضر حقوق ايران در اين دريا با چالش مواجه است؟، خاطرنشان كرد: به هيچ وجه در مقامي نيستم كه بگويم مذاكره كنندگان توان كافي نداشتند و ندارند، حتما داشتند و دارند بحث بر سر ديدگاه و نحوه مذاكره است، گمان مي كنم زماني كه ايران وجود كشورهاي جديد را شناسايي مي كرد قاعدتا بايد يك شرطي مي گذاشت كه ما شما را مي شناسيم ولي بايد توجه داشته باشيد كه در درياي مازندران هر چه مي خواهيد بايد از روسيه بگيريد، به احتمال زياد اين شرط گذاشته نشده كه البته بايد سوال شود، شايد مصلحتي ايجاب مي كرده كه اين شرط گذاشته نشده است اما آنچه مسلم است در شرايط موجود با عقب نشستن از اين سهميه نصيب ما چيزي نخواهد شد؛ البته معادلات سياسي بحث ديگري است.
وي با بيان اين كه اكنون نوسانات بين المللي ساعتي و روزانه است، به اين موضوع اشاره كرد كه قرار نيست ما همواره در همين وضعيت و موضع باقي بمانيم و گفت: بنابراين تا زماني كه اين دوره و شرايط را طي نكرديم، اسقاط حقي از خودمان به نفع ديگري به هيچ وجه نه در اين مورد و نه در هيچ مورد ديگري نبايد بكنيم زيرا فردا كه در موضع بهتري قرار گرفتيم، اينها قابل اعاده نخواهد بود. وي در پاسخ به اين كه آيا منظور شما اين است كه در شرايط فعلي بهتر است توافقي درباره خزر صورت نگيرد؟ يا اگر توافق و قراردادي بسته شود، به صورت موقت باشد؟، اظهار داشت: توافقات بايد مقيد به قيد زمان يا مقيد به امري خاص باشد اما اين كه حقوق ما نسبت به اين قطعه از خاك يا قسمتي از آب متعلق به طرف مقابل تا ابد باشد، به هيچ وجه نبايد صورت گيرد و در نهايت هر توافقي بايد در مجلس به تصويب برسد كه اين امر نقطه قوتي است. وي همچنين درباره قابل اعتماد بودن روسيه براي توافق بر سر خزر با بيان اين كه ما بايد با تمام ملل و دول دنيا در حد و خطوط منافع ملي خود تعامل داشته باشيم، گفت: در اين مورد بايد توجه داشت آيا با كسي كه تعامل مي كنيم، توان اجراي وعده هايي كه به ما داده را دارد و اين كه از نظر سوابق و تاريخچه در چنين شرايطي بوده و هست و عملكرد او نشان مي دهد كه طي زمان چنين عنايتي را كرده است يا خير. همچنين يوسف مولايي استاد دانشگاه تهران، حقوقدان و وكيل دادگستري با حضور در ميزگرد ايسنا با اشاره به مقالاتي كه در اين باره نوشته است، اظهار داشت: نبايد از عبارت <تعيين> رژيم حقوقي درياي خزر استفاده كرد زيرا به معناي ناديده گرفتن رژيم حقوقي است و قراردادهاي 1921 و 1940 و مجموعه نامه هايي كه در 1931 و 1935 در مورد شيلات و غيره بوده، كم و بيش به نفع ماست. استفاده از عبارت <تعيين> رژيم حقوقي، نقض غرض است زيرا در اين صورت، آثار فروپاشي شوروي به ضرر خودمان را پذيرفته ايم و هزينه اين فروپاشي را از حاكميت خود مي پردازيم. وي با اشاره به بحث سازگاري و تطبيق رژيم حقوقي موجود بر اين وضعيت با توجه به فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، گفت: چون در ايران، فروپاشي اتفاق نيفتاده، حق و حقوقمان ثابت است و مشكلي نيز براي ما وجود ندارد كه به دنبال <تعيين> رژيم حقوقي باشيم. اين وكيل دادگستري ادامه داد: فدراسيون روسيه و سه كشور تازه استقلال يافته بعد از سال 1991 بايد ميان خود، حق و حقوق قبل از فروپاشي را سروسامان دهند اما اگر ما بر سر رژيم حقوقي جديد بحث كنيم، پايه هاي نظامي كه به نفع ماست، متزلزل مي شود. نبايد خود را در اين دام بياندازيم حتي به صورت يك تكنيك حقوقي اصلانبايد در مورد تعيين رژيم حقوقي بحث كنيم.
توافقات بايد مقيد به قيد زمان يا مقيد به امري خاص باشد اما اين كه حقوق ما نسبت به اين قطعه از خاك يا قسمتي از آب متعلق به طرف مقابل تا ابد باشد به هيچ وجه نبايد صورت گيرد.
