مجلس هشتم و سياست خارجي ايران

تا برگزاري هشتمين دور انتخابات مجلس شوراي اسلامي فاصله اندکي باقي مانده است و هرچه زمان به موعد انتخابات نزديکتر مي شود شور و حرارت انتخاباتي در کشور بيشتر مي گردد. کارشناسان سياسي انتخابات اخير را يکي از حساس ترين انتخابات پس از انقلاب اسلامي ارزيابي مي کنند. بخشي از اين حساسيت برخاسته از شرايط داخلي ايران و حضور نامزدهايي از جناح هاي مختلف براي تصدي کرسي هاي مجلس و بخشي ديگر ناشي از شرايط حساس منطقه اي و بين المللي مي باشد. در حال حاضر انشقاق صورت گرفته در جبهه اصولگرايان و عدم توافق براي رسيدن به ليستي مشترک در تهران از سوي جريان موسوم به دوم خرداد باعث گرديده تا حاضر شوندگان در پاي صندوق هاي راي خود را با طيفي از افکار مختلف و گزينه هاي متعدد براي انتخاب کردن مواجه ببينند. به نوعي مي توان گفت انتخابات اخير حکم دماسنجي را پيدا کرده که ميزان اشتياق مردم به احزاب و جريانات مختلف را خواهد سنجيد. اما در اين دور از انتخابات انتظار مي رود تا در کنار مسائل داخلي مسائل سياست خارجي و ديدگاه هاي نامزدهاي انتخاباتي در مورد آن نيز اهميت خاصي پيدا کند. اين مساله تا حد زيادي متاثر از شرايط منطقه اي و جهاني ايران و موضوع پرونده هسته اي مي باشد که به موضوعي ملي تبديل شده است. پيش بيني اينکه آينده چگونه خواهد بود و نمايندگان چه نقشي در رقم زدن آن مي توانند ايفا کنند از جمله سوال هايي است که براي بسياري از مردم وجود دارد. پاسخ به اين سوال ها بيش از هر چيز مستلزم شناخت مجلس و ميزان تاثيرگذاري آن بر سياست خارجي مي باشد. به طور کلي مي توان نقش مجلس در عرصه سياست خارجي را برخاسته از دو دسته اختيارات و صلاحيت هاي قانوني دانست: اختيارات عام و اختيارات خاص. در ادامه تلاش مي گردد تا به طور مختصر به بررسي اين دو نقش پرداخته شود.

نقش مجلس در عرصه سياست خارجي

شکل گيري سياست خارجي موفق در عرصه بين الملل براي يک کشور حاصل تعامل مثبت نهادهاي تاثيرگذار آن کشور با يکديگر در عرصه داخلي است. معمولا اجزا و عناصر تاثيرگذار در شکل گيري سياست خارجي يک نظام شامل عناصر ملموس (مانند قانون اساسي) و غير ملموس (مانند فرهنگ) و هم چنين در تقسيم بندي کلي ديگر شامل نهادهاي رسمي و غير رسمي مي باشد. تعامل عناصر تاثيرگذار با اتکا به اصول يک نظام سياسي جهت سياست گذاري و واکنش به مقولات مبتلا به، موجب شکل گيري سياست خارجي يک کشور مي شود.
بايد دانست معمولا در کشورهاي گوناگون نيروهاي موثر در شکل دهي به سياست خارجي دولتمردان و اشخاص، نهادهاي رسمي مانند قواي مجريه، مقننه، قضائيه و نهادهاي ذي نفوذ غير رسمي مانند قطب هاي اقتصادي، نهادهاي مذهبي و اجتماعي هستند. هم چنين گروه هاي نظامي نيز به نوعي مي توانند بر روند شکل گيري سياست خارجي تاثيرگذار باشند.
تقريبا در همه کشورهاي جهان مجلس به عنوان يک نهاد رسمي تاثيرگذار در سياست خارجي مطرح است و بنابر جايگاهي که قانون اساسي يا عرف و سنت ديرينه کشور براي مجلس در نظر گرفته ميزان تاثيرگذاري آن متفاوت است. به عبارت ديگر ساختار پراکندگي قدرت و امتيازات مجلس ازجمله موارد مهمي است که ميزان تاثيرگذاري مجلس را افزايش يا کاهش مي دهد. عامل مهم ديگري که در اثرگذاري مجلس نقش والايي دارد قدرت نمايندگان مجلس است چرا که اشخاص و نمايندگان هم به صورت رسمي و هم غير رسمي در شکل دهي به سياست ها تاثيرگذارند.
اما در کشور ما ايران مجلس بر اساس متن مصرح قانون اساسي نقش بسيار مهمي در تصميم سازي هاي کلان کشور به خصوص در حوزه سياست خارجي دارد. مجلس در جمهوري اسلامي ايران برآمده از آراي اکثريت ملت و حامي نظرات آن و تامين کننده منافع ملي است. به فرمايش امام(ره)مجلس در راس امور است. لذا صداي نمايندگان صداي مردم خواهد بود. براي ايفاي اين نقش مجلس به لحاظ حقوقي به دو طريق مي تواند به حوزه سياست خارجي بپردازد. نخست از باب قانونگذاري و دوم از منظر نظارت بر نحوه اجراي صحيح قانون. بر اين اساس ابزار قانوني ايفاي اين نقش نيز به دو صورت اختيارات عام و خاص در اختيار آن قرار گرفته است.
الف) اختيارات عام: مجلس شوراي اسلامي از طريق فعاليت هاي عادي خود همان گونه که راجع به مسائل داخلي و موضوعات اقتصادي و تجاري و امنيتي و غيره تصميم مي گيرد در خصوص مسائل سياست خارجي نيز قانون گذاري مي کند. خصيصه عام مجلس در قانون گذاري بر اصل هفتاد و يکم قانون اساسي استوار است. بر طبق اين اصل «مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع کند». همچنين به موجب اصل هفتاد و ششم قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي داراي اقتدار است تا بتواند هرگونه مميزي و بررسي و تفحصي را در کارهاي مملکت انجام دهد که از بارزترين مصاديق آن، امر بررسي و کاوش در مقوله سياست خارجي است. بر طبق اين اصل، مجلس شوراي اسلامي، حق تحقيق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.
ب) اختيارات خاص: بر طبق قانون اساسي برخي صلاحيت هاي مرتبط با مسايل سياست و روابط خارجي منحصرا در اختيار مجلس شوراي اسلامي است. به عنوان مثال مطابق با اين قانون هر گونه تغيير در مرزهاي کشور مي بايد به تصويب چهار پنجم نمايندگان مجلس برسد. بر طبق اصل ديگري از اصول قانون اساسي گرفتن و دادن وام يا کمک هاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد. اهميت ياد شده ناشي از اين واقعيت است که از موثرترين راه هاي نقض استقلال يک کشور و مداخله در آن، وام دهي و مقوله استقراض از بيگانگان است. به همين دليل قانونگذار مجلس را ناظر بر اين مهم گمارده است.
همچنين قانون اساسي موضوع استخدام کارشناسان خارجي از طرف دولت را تنها در صورت تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز شمرده است. امضاي عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها، و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولت ها و همچنين امضاي پيمان هاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي پس از تصويب مجلس يا رييس جمهور و نماينده قانوني اوست.
مجلس همچنين از طريق صدور بيانيه و اطلاعيه نظر خود در خصوص مسايل سياست خارجي را اعلام مي دارد. اين بيانيه ها به تبع اين واقعيت که مجلس شوراي اسلامي يکي از منابع رسمي تصميم گيري در سياست خارجي کشور است، ملاک واکنش و منشا اثر قرار مي گيرد و بعدها در مذاکرات و اسناد حقوق بين الملل و روابط بين دولت ها به آنها استناد مي شود. در واقع اعلام نظر مجلس نوعي اعلام موضع رسمي جمهوري اسلامي ايران است.
يکي ديگر از عوامل موثر در نقش آفريني مجلس شوراي اسلامي در امور سياست و روابط خارجي ملاقات نمايندگان و به ويژه اعضاي هيات رييسه مجلس با مقامات و سياستمداران کشورهاي خارجي و مذاکرات مستقيم آنها با يکديگر است. سفرهاي رسمي و نيمه رسمي نمايندگان به کشورهاي خارجي نيز گامي در همين راستا محسوب مي شود. همکاري هاي ميان پارلماني ميان مجلس ايران و مجالس ساير کشورها که در سالهاي اخير رشد قابل ملاحظه اي داشته است از ديگر موارد نقش آفريني مجلس در عرصه روابط خارجي است.
مطالبي که تاکنون از نقش قوه مقننه مطرح شده است، بيشتر نشانگر ديدگاه و جايگاه حقوقي بود که براي مجلس در عرصه سياست خارجي در نظر گرفته شده است و تاکنون مشخص گرديد که مجلس به لحاظ حقوقي در قانون اساسي از اختيارات ويژه اي در عرصه سياست خارجي برخوردار مي باشد. حال با توجه به پشتوانه قانوني مجلس در قانون اساسي، از اين نهاد در راستاي رسيدن به اهداف سند چشم ا نداز 20 ساله نيز انتظاراتي مي رود که در دو بعد ذيل مي توان به آن اشاره داشت.

سند چشم انداز و سياست خارجي ايران

مجلس ايران مانند تمام نهادهاي قانونگذار و اجرايي ديگر در جمهوري اسلامي ايران مي بايستي در راستاي دستيابي به اهداف سند چشم انداز 20 ساله ايران، در چارچوب اختيارات قانوني و سياسي که براي اين نهاد در نظر گرفته شده است تمام تلاش خود را براي دستيابي به اين اهداف متمرکز نمايد. مجموعه اهدافي که در سند چشم انداز براي سياست خارجي ترسيم شده است را مي توان اين گونه برشمرد:
1- گسترش همکاري هاي دو جانبه منطقه اي و بين المللي;
2- ادامه پرهيز از تشنج در روابط با کشورها;
3- تقويت روابط سازنده با کشورهاي غير متخاصم;
4- بهره گيري از روابط براي افزايش توان ملي;
5- مقابله با فزون خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي;
6- تلاش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان;
7- مقابله با تک قطبي شدن جهان.
براساس سند چشم انداز دولت موظف است با در پيش گرفتن سياست تعامل سازنده به نحوي با ساير بازيگران بين المللي ارتباط برقرار کند که در عين حال که مبتني بر عزت، حکمت و مصلحت است سازنده نيز باشد. دستيابي به اين هدف بيش از هر چيز مستلزم داشتن روابطي مبتني بر احترام متقابل و به دور از تنش است. مجلس از باب نظارتي خود مي تواند با در نظر داشتن اين همه جهت گيري کلي سياست خارجي در روابط با همسايگان و ساير کشورهاي فرامنطقه اي را مورد ارزيابي قرار داده، در هنگام لزوم توصيه، تذکر يا راهبردهايي ارائه نمايد. اين نقش زماني اهميت بيشتر مي يابد که در نظر داشته باشيم هرگونه پيشرفت اقتصادي، علمي و ... بيش از هر چيز مستلزم داشتن روابطي مثبت و رو به جلو با ساير کشور ها و حرکت در راستاي سند چشم انداز مي باشد.

مسائل پيش روي مجلس هشتم

قرار گرفتن کشور در موقعيتي حساس به واسطه تهديدات آمريکا و فشار هاي سازمان ملل باعث گرديده تا مجلس آتي با حجم عظيمي از موضوعات پيش رو مواجه باشد. از آنجا که آينده کشور طي چهار سال آينده در دستان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است لذا هر گونه تصميم گيري آنها در حوزه هاي زير مي تواند تحقق سند چشم انداز را متاثر سازد. موضوعات پيش روي نمايندگان مجلس هشتم در عرصه سياست خارجي را مي توان به سه بخش ذيل تقسيم بندي نمود:
- موضوعاتي که به سياست کلان جمهوري اسلامي باز مي گردد و امکان مانور کمتري در آن وجود دارد.
- موضوعات متاثر از سياست خارجي دولت در دو سال پاياني خود
- موضوعاتي که بر حسب شرايط زماني حادث مي شوند و امکان پيش بيني آن از قبل وجود ندارد يا بسيار مشکل مي باشد.

الف) موضوعات مربوط به سياست کلان جمهوري اسلامي

1- رابطه ايران با آمريکا: بخش بسيار وسيعي از پتانسيل نهادهاي قانونگذار و اجرايي جمهوري اسلامي ايران را موضوع نحوه تعامل با دولت آمريکا در طول حيات انقلاب اسلامي به خود مشغول کرده است. موضوع رابطه ايران و آمريکا در دوران کنوني با توجه به حضور فزاينده مستقيم آمريکا در طي سال هاي اخير در منطقه از اهميت بالايي برخوردار است و هرکدام از دولت ها و مجلس هايي که در طي اين 28 سال روي کار آمدند ديدگاهي بسيار متفاوت اعم از همکاري و همگرايي تا تقابل را در نحوه رابطه و مقابله با آمريکا مطرح کرده اند. لذا از مجلس هشتم انتظار مي رود که از رويکردهاي افراطي و تفريطي دوري گزيده و سياستي مناسب و متناسب با شرايط کنوني و آينده ايران با اين موضوع از خود به نمايش و راهکارهايي را براي برون رفت از اين بحران در چارچوب اختياراتي که از خود دارد به مرحله اجرا بگذارد.در خصوص سخنان مقام معظم رهبري که تعيين کننده سياست کلان جمهوري اسلامي در رابطه با آمريکا مي باشد مي تواند بعنوان راهنمايي براي عمل مورد توجه قرار گيرد.
2- پرونده هسته اي:
موضوع پرونده هسته اي در طي سالهاي اخير از جمله موضوعاتي بوده است که تمامي ديگر موضوعات در عرصه سياست خارجي را تحت تاثير قرار داده و به نوعي به تمامي موضوعات گره خورده است. در اين بين تمامي سياست ها از سياست تنش زدايي و رويکرد مذاکره اي دولت آقاي خاتمي تا روش مقابله اي و مبتني بر ادامه غني سازي در دولت آقاي احمدي نژاد مورد استفاده قرار گرفته ولي هنوز بحث حقوقي و سياسي بر سر اين پرونده، باقي مانده است .
رويکرد مجلس هفتم در اين زمينه رويکرد همگرايي و همراهي با سياست خارجي دولت نهم بود. علي رغم اينکه موضوع پرونده هسته اي در سطوح بالاتري هدايت مي شود، اما ميزان تعامل يا تقابلي که مجلس هشتم با دولت نهم در اين زمينه از خود نشان خواهد داد، قابل توجه مي باشد. رويکرد اعتدالي و دوري گزيدن از رفتارهاي احساسي و منفعلانه، نشان داده که مي تواند مزاياي بيشتري را به همراه داشته باشد. لذا نحوه و نوع سياست مجلس هشتم نسبت به اين موضوع از جمله موضوعات پيش روي قانون گذاران ايران خواهد بود.
3- رژيم حقوقي درياي خزر:
سهم ايران از درياي خزر از ديگر موضوعات کلان سياست خارجي ايران مي باشد که علي رغم پيگيري هاي دولت هاي قبلي همچنان بدون تکليف باقي مانده است. دولت نهم نيز با وجود برگزاري اجلاس درياي خزر در تهران، تاکنون نتوانسته به توفيقي در اين خصوص دست يابد. يکي از مشکلات پيش روي سياست گذاران ايران در اين باره عدم وجود اجماع نظر بر سر ميزان و سهم ايران از اين دريا مي باشد. به گونه اي که حتي شاهد هستيم در دل دولت نيز صداهاي مختلفي بر سر سهم ايران به گوش مي رسد. نظر به اينکه تاکنون ساير کشورهاي ساحلي دريا اقدام به بهره برداري از آن نموده اند عدم مشخص گرديدن رژيم حقوقي اين دريا و اختلاف نظرهاي داخلي نتيجه اي جز از دست رفتن منافع ملي نخواهد داشت. لذا يکي از انتظارات از نمايندگان مجلس هشتم اين است که با پيگيري هاي خود هر چه سريعتر نسبت به استيفاي اين حق ايران اقدام ورزند.
4- سياست منطقه اي ايران در حوزه هاي فلسطين، لبنان و آينده عراق:
در حال حاضر و بر اساس گفته هاي مقامات آمريکايي مشخص گرديده که حضور آمريکا، حداقل تا 10 سال ديگر در منطقه ادامه خواهد داشت و اين حضور بيش از هر چيز به تحولاتي که در سرزمين هاي فلسطين، لبنان، افغانستان و عراق جريان دارد گره خورده است. جمهوري اسلامي سياست کلان منطقه اي خود را در حمايت از کشورهاي همسايه براي برقراري آرامش در آنها و کمک به خروج نيروهاي بيگانه از منطقه قرار داده است. مجلس هشتم نيز مي بايستي با توجه به مقدورات و محذورات ايران سياست ها و تاکتيک هاي مناسب براي سرعت بخشيدن به اين هدف را تصويب و به وزارت امور خارجه توصيه نمايد. در اين راه تعامل با نهادهاي پارلماني و مجلس عراق و افزايش اعتماد بين کشورهاي دو طرف از جمله سياست هايي است که انتظار مي رود مجلس آينده دقت کافي را نسبت به آن داشته باشد.

ب)- موضوعات متاثر از سياست خارجي دولت در دو سال پاياني خود

جداي از موضوعات کلاني که مورد اشاره قرار گرفت نوع نگاه و ارزيابي رفتار دولت نهم توسط قانونگذاران مجلس هشتم از اهميت ويژه اي در شرايط کنوني برخوردار گرديده است. دولت آقاي احمدي نژاد در عرصه سياست خارجي خود رويکرد عدالت محوري، شرق گرايي، رابطه جنوب- جنوب را مورد توجه قرار داد که با استقبال و همراهي نمايندگان مجلس مواجه گشت. البته اين همراهي چندان هم بدون حاشيه نماند. زيرا پس از مدت زمان اندکي مخالفت هاي بسياري را در مطبوعات برانگيخت. ناديده گرفته شدن اعضاي کميسيون سياست خارجي در تصميمات (بخصوص در موضوع مهمي همچون بحث رژيم حقوقي درياي خزر) و عدم دعوت از اعضاي اين کميسيون براي حضور در اجلاس تهران از جمله مواردي بود که به ناديده گرفتن مجلس از سوي دولت تعبير شد. بسياري اين انتقاد را به مجلس وارد ساختند که چشم پوشي اعضاي آن از خطاهاي دولت در حوزه سياست خارجي نه تنها باعث گرديده منافع ملي به خطر افتد بلکه جايگاه نمايندگان را نيز خدشه دار ساخته است. اينکه مجلس هشتم چه ديدگاهي را مورد قبول قرار دهد و تا چه حد با اقدامات دولت نهم به ويژه در عرصه تصميم گيري، قانون گذاري و تصويب معاهدات، پيمان ها، مقاوله نامه ها همکاري کند، از جمله رفتارهايي است که هنوز چندان مشخص نيست. آنچنان که از گفته هاي مقامات وزارت امور خارجه استنباط مي گردد دولت بر آن است تا در دوسال باقي مانده از عمر خود سياست هاي گذشته را همچنان دنبال نمايد. بخشي از اين سياست ها عبارتند از:
تعامل با کشورهاي آمريکاي لاتين (بوليوي، کوبا، ونزوئلا ...)
مقابله با سياست هاي منطقه اي آمريکا
تعامل با همسايگان و کشورهاي منطقه
حضور در پيمان شانگ هاي و افزايش روابط با چين و روسيه
ديپلماسي مقاومت در موضوع هسته اي
حفظ رويکرد عدالت محوري، استکبار ستيزي در سياست خارجي
اينکه اين سياست ها و پيگيري آن تا چه اندازه مي تواند تامين کننده منافع ملي کشور باشد نکته اي است که نامزدهاي انتخاباتي و نمايندگان آتي مجلس هشتم بايد به آن بپردازند.
منبع: اميد